طی چند دهه اخیر، دعاوی ناشی از هم‌عرض بودن اسناد عادی با اسناد رسمی، بخش مهمی از پرونده‌های حقوقی مفتوح در دادگاه‌های کشور را تشکیل داده ‌است. اول تیرماه سال 1400 بود که ایرنا، به نقل از معاون وقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، آمار این پرونده‌ها را حدود 70 درصد پرونده‌های حقوقی جاری اعلام کرد؛ رقمی شگفت‌آور که نشان می‌دهد ...