تاریخ انتشار
جمعه ۱۸ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۶:۰۳
کد مطلب : ۴۷۶۷۴۰
کبنا گزارش میدهد
نامه اعضای هیات دولت به شورای نگهبان برای تاییدصلاحیت محمدمهدی اسماعیلی / امضای باقری، زارع پور و اوجی پای نامه / مخبر، بذرپاش و صولت مرتضوی نامه را امضا نکردند
۰
کبنا ؛نامه اعضای هیات دولت به شورای نگهبان برای تایید صلاحیت وزیر ارشاد منتشر شده است.
به گزارش کبنا؛ اعضای هیات دولت و مدیرانِ ارشدِ دولت سیزدهم، نامهای به شورای نگهبان برای اثبات توان مدیریت و رجل بودن "محمدمهدی اسماعیلی" نوشتند.
امضای افرادی چون، محسن منصوری (معاون اجرایی)، میثم لطفی (رئیس سازمان امور استخدامی)، علی باقری (سرپرست وزارت خارجه)، انسیه خزعلی (معاون امور زنان)، جواد اوجی (وزیر نفت)، محمدعلی نیکبخت (وزیر کشاورزی)، عیسی زارع پور (وزیر ارتباطات)، علی بهادری جهرمی (سخنگوی دولت)، علیاکبر محرابیان (وزیر نیرو)، علی سلاجقه (رئیس سازمان محیط زیست) و عباس علی آبادی (وزیر صمت) در آن به چشم میخورد.
پینوشت: احراز صلاحیت "اسماعیلی" علیرغم تهیه و ارسال این نامه به شورای نگهبان هم بسیار سخت خواهد بود!
![نامه اعضای هیات دولت به شورای نگهبان برای تاییدصلاحیت محمدمهدی اسماعیلی / امضای باقری، زارع پور و اوجی پای نامه نامه اعضای هیات دولت به شورای نگهبان برای تاییدصلاحیت محمدمهدی اسماعیلی / امضای باقری، زارع پور و اوجی پای نامه](https://cdn.kebnanews.ir/images/docs/000476/476740/images/1693370_987.jpg)
سایت رجانیوز در واکنش به انتشار نامه چند وزیر دولت به شورای نگهبان نوشت: صبح امروز نامهای محرمانه به امضای اکثریت هیأت دولت، به غیر از وزرای مرتبط با برگزاری انتخابات و سایر کاندیداهای عضو کابینه، منتشر شد که امضاکنندگان آن، دکتر محمدمهدی اسماعیلی را گزینهای مناسب برای ادامه راه دولت شهید رئیسی دانسته بودند.
این سایت نزدیک به دولت در ادامه نوشت: این اقدام که در سالیان متمادی از سوی شخصیتها و چهرههای برجسته دینی و سیاسی کشور در تعامل با شورای نگهبان رواج داشته، در این مورد با شیطنت رسانهای یک جریان بدنام رسانهای مواجه و به طور گسترده در فضای مجازی منتشر شد و پس از آن در رسانههای رسمی نیز بازتاب داشت.
این جریان از صبح امروز تلاش میکند تا این اقدام محرمانه و مرسوم اعضای دولت را نوعی تخلف انتخاباتی و فشار به اعضای شورای نگهبان برای احراز صلاحیت اسماعیلی معرفی کند اما با نگاهی دقیقتر به ماجرای رخ داده و کنشهای رسانهای این جریان، این نکته به وضوح مشخص میشود که آن چه مصداق «فشار به شورای نگهبان» است، نه شهادت شرعی اعضای کابینه، که انتشار علنی یک نامه محرمانه با هدف ایجاد هزینه برای تصمیم احتمالی شورای نگهبان است.
به نظر میرسد دستگاههای امنیتی باید به شدت با چنین اقداماتی که صرفاً با اهداف سیاسی صورت گرفته و سعی در ایجاد تقابل علنی در فضای رسانهای کشور دارند برخورد کنند؛ چرا که اصل مشورت دادن مومنانه و محرمانه به شورای نگهبان نه تنها محل اشکال نیست بلکه مسبوق به سابقه و مورد استقبال شورا بوده است.
به گزارش کبنا؛ اعضای هیات دولت و مدیرانِ ارشدِ دولت سیزدهم، نامهای به شورای نگهبان برای اثبات توان مدیریت و رجل بودن "محمدمهدی اسماعیلی" نوشتند.
امضای افرادی چون، محسن منصوری (معاون اجرایی)، میثم لطفی (رئیس سازمان امور استخدامی)، علی باقری (سرپرست وزارت خارجه)، انسیه خزعلی (معاون امور زنان)، جواد اوجی (وزیر نفت)، محمدعلی نیکبخت (وزیر کشاورزی)، عیسی زارع پور (وزیر ارتباطات)، علی بهادری جهرمی (سخنگوی دولت)، علیاکبر محرابیان (وزیر نیرو)، علی سلاجقه (رئیس سازمان محیط زیست) و عباس علی آبادی (وزیر صمت) در آن به چشم میخورد.
پینوشت: احراز صلاحیت "اسماعیلی" علیرغم تهیه و ارسال این نامه به شورای نگهبان هم بسیار سخت خواهد بود!
![نامه اعضای هیات دولت به شورای نگهبان برای تاییدصلاحیت محمدمهدی اسماعیلی / امضای باقری، زارع پور و اوجی پای نامه نامه اعضای هیات دولت به شورای نگهبان برای تاییدصلاحیت محمدمهدی اسماعیلی / امضای باقری، زارع پور و اوجی پای نامه](https://cdn.kebnanews.ir/images/docs/000476/476740/images/1693370_987.jpg)
سایت رجانیوز در واکنش به انتشار نامه چند وزیر دولت به شورای نگهبان نوشت: صبح امروز نامهای محرمانه به امضای اکثریت هیأت دولت، به غیر از وزرای مرتبط با برگزاری انتخابات و سایر کاندیداهای عضو کابینه، منتشر شد که امضاکنندگان آن، دکتر محمدمهدی اسماعیلی را گزینهای مناسب برای ادامه راه دولت شهید رئیسی دانسته بودند.
این سایت نزدیک به دولت در ادامه نوشت: این اقدام که در سالیان متمادی از سوی شخصیتها و چهرههای برجسته دینی و سیاسی کشور در تعامل با شورای نگهبان رواج داشته، در این مورد با شیطنت رسانهای یک جریان بدنام رسانهای مواجه و به طور گسترده در فضای مجازی منتشر شد و پس از آن در رسانههای رسمی نیز بازتاب داشت.
این جریان از صبح امروز تلاش میکند تا این اقدام محرمانه و مرسوم اعضای دولت را نوعی تخلف انتخاباتی و فشار به اعضای شورای نگهبان برای احراز صلاحیت اسماعیلی معرفی کند اما با نگاهی دقیقتر به ماجرای رخ داده و کنشهای رسانهای این جریان، این نکته به وضوح مشخص میشود که آن چه مصداق «فشار به شورای نگهبان» است، نه شهادت شرعی اعضای کابینه، که انتشار علنی یک نامه محرمانه با هدف ایجاد هزینه برای تصمیم احتمالی شورای نگهبان است.
به نظر میرسد دستگاههای امنیتی باید به شدت با چنین اقداماتی که صرفاً با اهداف سیاسی صورت گرفته و سعی در ایجاد تقابل علنی در فضای رسانهای کشور دارند برخورد کنند؛ چرا که اصل مشورت دادن مومنانه و محرمانه به شورای نگهبان نه تنها محل اشکال نیست بلکه مسبوق به سابقه و مورد استقبال شورا بوده است.
![](https://cdn.kebnanews.ir/images/docs/000476/476740/images/01_(87).jpg)