تاریخ انتشار
پنجشنبه ۴ ارديبهشت ۱۴۰۴ ساعت ۱۳:۳۷
کد مطلب : ۴۹۸۶۳۸
مسأله بیکاری در کهگیلویه و بویراحمد و مجوزهای خاصی که نمایندگان مجلس برای نزدیکان خود می‌گیرند / چرا برخی مدیران تسلیم سفارش‌های نمایندگان می‌شوند؟
۱
کبنا ؛در‌حالی‌که باید بستر لازم برای اشتغال در کهگیلویه و بویراحمد به‌گونه‌ای فراهم شود که همه افراد جویای کار در استان بتوانند به صورت برابر آن شرکت کنند، متأسفانه گاهی نمایندگان مجلس، مجوزهایی اخذ می‌کنند که تنها عده‌ای خاص از نزدیکان آن‌ها به کار گرفته شوند.
به گزارش کبنا، بیکاری به عنوان یکی از مسائل اجتماعی، اغلب سال‌ها در کهگیلویه و بویراحمد نرخی بالاتر از میانگین کشوری داشته است. نبود بستر لازم برای رشد بخش خصوصی و در نتیجه رونق اقتصادی این بخش، باعث شده تقاضای جوانان جویای کار برای استخدام در بخش دولتی افزایش یابد. در‌حالی‌که در استان‌هایی همچون اصفهان، یزد، البرز و تهران، تقاضا برای مشاغل دولتی بسیار اندک است و افراد جویای کار ترجیح می‌دهند در شرکت‌های خصوصی با حقوقی نسبتاً بالا مشغول به کار شوند، در کهگیلویه و بویراحمد به دلیل غیبت صنعت گسترده، جوانان معمولاً دو راه بیشتر پیش روی خود نمی‌بینند؛ استخدام دولتی یا بیکاری.
البته دولت برنامه‌هایی برای افزایش اشتغال در نظر گرفته بود؛ تسهیلات اشتغالزایی اگر به درستی توزیع می‌شد، بخشی از مشکل بیکاری جوانان کهگیلویه و بویراحمدی رفع می‌شد؛ اما تنها در یک مورد در اداره‌کل تعاوون، کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد بیش از 90 درصد تسهیلات اشتغالزایی به انحراف رفت. علاوه‌براین، به دلیل عدم بسترهای شغلی لازم، حتی اگر وام‌ها نیز به درستی به افراد نیازمند داده شود، در بسیاری اوقات، آن تسهیلات هزینه ایجاد شغل نمی‌شوند. در نهایت جوانی که دیروز بیکار بود، امروز پس از دریافت تسهیلات اشتغالزایی همچنان بیکار است، اما بدهکار دولت نیز شده است؛ بنابراین بخشی از تسهیلات اشتغالزایی در کهگیلویه و بویراحمد، به‌جای رفع مشکل بیکاری، جوانان بیکارِ بدهکاری تولید کرده است که حالا علاوه بر غم بیکاری، دغدغه پرداخت قسط نیز باید داشته باشند.
در چنین وضعیتی، همان‌طور که گفته شد تقاضا از سوی جامعه جوان بیکار در کهگیلویه و بویراحمد برای استخدام دولتی بالا می‌رود. در آن سوی ماجرا، عرضه چندانی برای این نوع اشتغال وجود ندارد. بنابراین تعادل واقعی بین عرضه و تقاضا در شغل‌های دولتی در کهگیلویه و بویراحمد وجود ندارد. ازاین‌رو برخی راه میانه را برمی‌گزینند. در آن سوی ماجرا هم آن دسته از افراد منتفذ سیاسی، از استخدام دولتی به عنوان نوعی استراتژی برای جلب رأی و ... استفاده می‌کنند. در واقع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، به درستی به این خلأ در کهگیلویه و بویراحمد پی برده‌اند؛ به همین خاطر از این روش برای رأی‌آوری استفاده می‌کنند. به عبارت دیگر، نمایندگان مجلس نیز معمولاً راه میان‌بر را انتخاب می‌کنند؛ آن‌ها به‌جای فراهم‌کردن بستری که منجر به ایجاد شغل در استان شود، تنها برای عده‌ای از نزدیکان خود شغل‌هایی دست و پا می‌کنند.
در چنین فضایی است که می‌بینیم نمایندگان مجلس گاهی بر دستگاه‌های اداری فشار می‌آورند که لیستی از افراد مورد نظرشان را استخدام کنند. در سال‌های گذشته لیستی از افرادی که قرار بود توسط یکی از نماینده‌های بویراحمد در شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد استخدام شوند در رسانه‌ها منتشر شد؛ آن لیست نه اولین و نه آخرین لیست بود. پس از آن نیز این داستان ادامه داشت. اخیراً اطلاعاتی به این پایگاه خبری رسیده که در یکی از شرکت‌های تابعه وزارت نیرو، با فشار یکی از نمایندگان سه نیرو به صورت سفارشی استخدام شده است. نکته جالب این‌‌جاست که همین نماینده در دوره مدیرعامل پیشین آن شرکت فشار آورده بود که 13 نفر را استخدام کند، اما گویا مدیرعامل زیر بار نرفته بود و حالا در دوره مدیرعامل جدید فعالا سه نفر را توانسته استخدام کند. سؤالی که پیش می‌آید این است که اگر آن شرکت توانایی تأمین حقوق چنین نیروهای استخدامی‌ای را دارد، چرا حقوق آبداران و سایر نیروهای خود را به درستی پرداخت نمی‌کند؟ چرا به جای پرداخت معوقات آبداران به عنوان مظلوم‌ترین کارگران استان، منابع مالی باید صرف تأمین حقوق نیروهایی شود که به صورت سفارشی به کار گرفته شده‌اند؟ در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج نیز در سال‌های گذشته موارد مشابه چنین استخدام‌هایی زیاد دیده شده است. در شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌ها نیز می‌توان مواردی را مثال زد.
شاید از یک نظر بتوان فشار بر نمایندگان در جهت تأمین شغل را درک کرد؛ اما نمی‌توان با آن‌ها همراستا بود که اشتغال تنها برای یک عده خاص فراهم کرد. یکی از روش‌های نمایندگان برای ایجاد چنین اشتغال‌هایی اخذ مجوز اختصاصی است. در واقع برخی از نمایندگان، از یک وزارت‌خانه خاص مجوزی برای جذب تعدادی نیرو اخذ می‌کنند و سپس بر اساس همان مجوز، نیروهای مورد نظر خود را به آن دستگاه اداری تحمیل می‌کنند. این در حالی است که استخدام‌های دولتی حتماً باید بر اساس فراخوان عمومی و آزمون کتبی صورت گیرد که همگان بتوانند در آن شرکت کنند. حتی اگر نماینده مجلس، مجوزهایی برای استخدام اخذ می‌کند، نباید آن را محدود به نورچشمی‌های خود کند. چرا که علاوه بر کاهش اعتماد عمومی و احساس تبعیض گسترده، بدنه کارشناسی در ادارات نیز به شدت تضعیف می‌شوند. گاهی دیده شده نیروهایی که این‌چنین در ادارات به کار گرفته می‌شوند، حتی مشکلاتی برای آن اداره نیز به وجود آورده‌اند.
ازاین‌رو اخذ چنین مجوزهایی نه تنها بیکاری در کهگیلویه و بویراحمد را درمان نمی‌کند، بلکه با دامن زدن به احساس تبعیض در بین جوانان جویای کار، ضعف بدنه کارشناسی در دستگاه‌های اداری و در نتیجه عدم توسعه استان را در بلندمدت به دنبال خواهد داشت.
به گزارش کبنا، بیکاری به عنوان یکی از مسائل اجتماعی، اغلب سال‌ها در کهگیلویه و بویراحمد نرخی بالاتر از میانگین کشوری داشته است. نبود بستر لازم برای رشد بخش خصوصی و در نتیجه رونق اقتصادی این بخش، باعث شده تقاضای جوانان جویای کار برای استخدام در بخش دولتی افزایش یابد. در‌حالی‌که در استان‌هایی همچون اصفهان، یزد، البرز و تهران، تقاضا برای مشاغل دولتی بسیار اندک است و افراد جویای کار ترجیح می‌دهند در شرکت‌های خصوصی با حقوقی نسبتاً بالا مشغول به کار شوند، در کهگیلویه و بویراحمد به دلیل غیبت صنعت گسترده، جوانان معمولاً دو راه بیشتر پیش روی خود نمی‌بینند؛ استخدام دولتی یا بیکاری.
البته دولت برنامه‌هایی برای افزایش اشتغال در نظر گرفته بود؛ تسهیلات اشتغالزایی اگر به درستی توزیع می‌شد، بخشی از مشکل بیکاری جوانان کهگیلویه و بویراحمدی رفع می‌شد؛ اما تنها در یک مورد در اداره‌کل تعاوون، کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد بیش از 90 درصد تسهیلات اشتغالزایی به انحراف رفت. علاوه‌براین، به دلیل عدم بسترهای شغلی لازم، حتی اگر وام‌ها نیز به درستی به افراد نیازمند داده شود، در بسیاری اوقات، آن تسهیلات هزینه ایجاد شغل نمی‌شوند. در نهایت جوانی که دیروز بیکار بود، امروز پس از دریافت تسهیلات اشتغالزایی همچنان بیکار است، اما بدهکار دولت نیز شده است؛ بنابراین بخشی از تسهیلات اشتغالزایی در کهگیلویه و بویراحمد، به‌جای رفع مشکل بیکاری، جوانان بیکارِ بدهکاری تولید کرده است که حالا علاوه بر غم بیکاری، دغدغه پرداخت قسط نیز باید داشته باشند.
در چنین وضعیتی، همان‌طور که گفته شد تقاضا از سوی جامعه جوان بیکار در کهگیلویه و بویراحمد برای استخدام دولتی بالا می‌رود. در آن سوی ماجرا، عرضه چندانی برای این نوع اشتغال وجود ندارد. بنابراین تعادل واقعی بین عرضه و تقاضا در شغل‌های دولتی در کهگیلویه و بویراحمد وجود ندارد. ازاین‌رو برخی راه میانه را برمی‌گزینند. در آن سوی ماجرا هم آن دسته از افراد منتفذ سیاسی، از استخدام دولتی به عنوان نوعی استراتژی برای جلب رأی و ... استفاده می‌کنند. در واقع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، به درستی به این خلأ در کهگیلویه و بویراحمد پی برده‌اند؛ به همین خاطر از این روش برای رأی‌آوری استفاده می‌کنند. به عبارت دیگر، نمایندگان مجلس نیز معمولاً راه میان‌بر را انتخاب می‌کنند؛ آن‌ها به‌جای فراهم‌کردن بستری که منجر به ایجاد شغل در استان شود، تنها برای عده‌ای از نزدیکان خود شغل‌هایی دست و پا می‌کنند.
در چنین فضایی است که می‌بینیم نمایندگان مجلس گاهی بر دستگاه‌های اداری فشار می‌آورند که لیستی از افراد مورد نظرشان را استخدام کنند. در سال‌های گذشته لیستی از افرادی که قرار بود توسط یکی از نماینده‌های بویراحمد در شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد استخدام شوند در رسانه‌ها منتشر شد؛ آن لیست نه اولین و نه آخرین لیست بود. پس از آن نیز این داستان ادامه داشت. اخیراً اطلاعاتی به این پایگاه خبری رسیده که در یکی از شرکت‌های تابعه وزارت نیرو، با فشار یکی از نمایندگان سه نیرو به صورت سفارشی استخدام شده است. نکته جالب این‌‌جاست که همین نماینده در دوره مدیرعامل پیشین آن شرکت فشار آورده بود که 13 نفر را استخدام کند، اما گویا مدیرعامل زیر بار نرفته بود و حالا در دوره مدیرعامل جدید فعالا سه نفر را توانسته استخدام کند. سؤالی که پیش می‌آید این است که اگر آن شرکت توانایی تأمین حقوق چنین نیروهای استخدامی‌ای را دارد، چرا حقوق آبداران و سایر نیروهای خود را به درستی پرداخت نمی‌کند؟ چرا به جای پرداخت معوقات آبداران به عنوان مظلوم‌ترین کارگران استان، منابع مالی باید صرف تأمین حقوق نیروهایی شود که به صورت سفارشی به کار گرفته شده‌اند؟ در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج نیز در سال‌های گذشته موارد مشابه چنین استخدام‌هایی زیاد دیده شده است. در شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌ها نیز می‌توان مواردی را مثال زد.
شاید از یک نظر بتوان فشار بر نمایندگان در جهت تأمین شغل را درک کرد؛ اما نمی‌توان با آن‌ها همراستا بود که اشتغال تنها برای یک عده خاص فراهم کرد. یکی از روش‌های نمایندگان برای ایجاد چنین اشتغال‌هایی اخذ مجوز اختصاصی است. در واقع برخی از نمایندگان، از یک وزارت‌خانه خاص مجوزی برای جذب تعدادی نیرو اخذ می‌کنند و سپس بر اساس همان مجوز، نیروهای مورد نظر خود را به آن دستگاه اداری تحمیل می‌کنند. این در حالی است که استخدام‌های دولتی حتماً باید بر اساس فراخوان عمومی و آزمون کتبی صورت گیرد که همگان بتوانند در آن شرکت کنند. حتی اگر نماینده مجلس، مجوزهایی برای استخدام اخذ می‌کند، نباید آن را محدود به نورچشمی‌های خود کند. چرا که علاوه بر کاهش اعتماد عمومی و احساس تبعیض گسترده، بدنه کارشناسی در ادارات نیز به شدت تضعیف می‌شوند. گاهی دیده شده نیروهایی که این‌چنین در ادارات به کار گرفته می‌شوند، حتی مشکلاتی برای آن اداره نیز به وجود آورده‌اند.
ازاین‌رو اخذ چنین مجوزهایی نه تنها بیکاری در کهگیلویه و بویراحمد را درمان نمی‌کند، بلکه با دامن زدن به احساس تبعیض در بین جوانان جویای کار، ضعف بدنه کارشناسی در دستگاه‌های اداری و در نتیجه عدم توسعه استان را در بلندمدت به دنبال خواهد داشت.
