تاریخ انتشار
دوشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۰۰
کد مطلب : ۴۶۹۴۸۹
آيا ناترازي صندوق‌هاي بازنشستگي برطرف مي‌شود؟
افزایش سن بازنشستگی؛ چه اتفاقی خواهد افتاد؟!
۰
کبنا ؛نمايندگان مجلس با هدف كاهش ناترازي صندوق‌هاي بازنشستگي، سن بازنشستگي را براي گروه‌هاي مختلف افزايش دادند. اين مصوبه در صورت تاييد نهايي شوراي نگهبان، سن بازنشستگي را از 4 تا 100 ماه (بسته به سابقه بيمه پرداختي شاغلان) افزايش مي‌دهد.
به گزارش کبنا، همزمان با ارائه طرح اولیه برنامه هفتم توسعه در خرداد ماه سال جاری، زمزمه‌هایی مبنی بر احتمال افزایش سن بازنشستگی مطرح شد. اکنون، نمایندگان مجلس طی مصوبه‌ای اعلام کردند طرح افزایش سن بازنشستگی به منظور کاهش ناترازی صندوقهای بازنشستگی اجرا می‌شود. این طرح به شکل پلکانی طراحی شده است. برای مثال بیمه پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمی‌شود. اما بیمه پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه می‌شود.
این طرح در شرایطی مطرح می‌شود که مسئله ابر بحران صندوقهای بازنشستگی، از مدت‌ها پیش بدون یک راه حل طولانی مدت در کشور وجود دارد. در ایران حدود ۱۸ صندوق بازنشستگی وجود دارد که به غیر از سازمان تأمین اجتماعی تقریبا تمامی این صندوق‌ها از منابع داخلی خود توان پرداخت مستمری بازنشستگان را ندارند و به همین دلیل وابستگی شدیدی به بودجه دولت دارند. درواقع دولت برای پرداخت حقوق بازنشستگان ردیف بودجه تعریف کرده و این بودجه به صورت فزاینده‌ای سال به سال افزایش پیدا می‌کند.
از دهه ۱۳۸۰ تا به امروز، روند کاهش نرخ پشتیبانی صندوق‌ها آغاز شده و اکنون شرایط بحرانی شده است. مروری بر جداول بودجه در سال ۱۳۹۳ نشان می‌دهد در آن مقطع زمانی، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان به صندوقهای بازنشستگی برای پرداخت حقوق اختصاص داده شده است. اما اکنون در سال ۱۴۰۲ با افزایش ۱۰ برابری این رقم، تنها طی هشت سال به بیش از ۳۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بودجه صندوق‌ها در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده که حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان فقط سهم افزایش صندوق بازنشستگی کشوری است.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی و اجتماعی معتقدند ما هنوز وارد مرحله پیرسنی نشده ایم و حداقل دو دهه تا آن مرحله وقت داریم. اما حل مسئله صندوقهای بازنشستگی نیز، زمان بر و حائز اهمیت است؛ بنابراین با توجه به تصمیم جدید مبنی بر افزایش سن بازنشستگی، پرسش‌هایی مطرح است، از جمله این که، آیا روش مبتنی بر افزایش سن بازنشستگی می‌تواند یک راه حل مناسب برای حل بحران صندوقهای بازنشستگی باشد و پیامد‌های این روش از زوایای مثبت و منفی چیست؟
بر اساس اين مصوبه و به منظور كاهش ناترازي صندوق‌هاي بازنشستگي و تقويت توان صندوق‌ها در انجام تكاليف محوله، به اين موضوعات اشاره شده است؛ بيمه‌پردازاني كه ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها براي بازنشستگي اضافه نمي‌شود، بيمه‌پردازاني كه ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازاي هر سال تا زمان بازنشستگي دو ماه اضافه مي‌شود، بيمه‌پردازاني كه ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازاي هر سال تا زمان بازنشستگي سه ماه اضافه مي‌شود، بيمه‌پردازاني كه مطابق قوانين ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازاي هر سال تا زمان بازنشستگي چهار ماه اضافه مي‌شود. بيمه‌پردازاني كه مطابق قوانين تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازاي هر سال تا زمان بازنشستگي پنج ماه اضافه مي‌شود.
سن بازنشستگي براي مردان ۶۲ سال و براي زنان ۵۵ سال اعلام شد
در تبصره ۱ اين مصوبه آمده است؛ اجراي تمام يا بخشي از احكام فوق‌الذكر مشروط بر آن است كه سن بيمه‌شده در زمان بازنشستگي براي مردان از ۶۲ سال و براي زنان از ۵۵ سال بيشتر نباشد. در تبصره ۲ اين مصوبه نيز آمده است: اصلاحات فوق در قوانين صندوق‌هاي بازنشستگي به استثناي صندوق‌هايي كه حداقل سن بازنشستگي بيمه‌شدگان آنها از ارقام مذكور در تبصره ۱ بيشتر است به صورت دايمي اعمال مي‌شود، در تبصره ۳ نيز آمده كه ايثارگران و مشمولان قوانين سخت و زيان‌آور مشمول قوانين خاص خود هستند.
در گذشته هم سابقه كار 35 سال بود
فرشيد يزداني، كارشناس صندوق تامين اجتماعي در مورد افزايش سن بازنشستگي در مصوبه برنامه هفتم به اعتماد گفت: برنامه‌ريزي صندوق‌هاي بازنشستگي در گذشته بر اساس سابقه 35 سال كار بود اما در دهه 60 با يك نگاه پوپوليستي ميزان سابقه كار را كم كردند و اگر امروز اين مصوبه براي افزايش سن بازنشستگي ارايه شده گامي است در جهت اصلاح سن بازنشستگي كه در گذشته هم همين 35 سال بوده است. يزداني در ادامه گفت: قبل از انقلاب اميد به زندگي به‌طور متوسط حدود 54 سال بود اما در حال حاضر اميد به زندگي به 73 تا 74 سال رسيده است اما سن بازنشستگي و سابقه كار با اميد به زندگي همخواني ندارد و اگر اين تغيير رخ داده در جهت اصلاح اين موضوع بوده است.
الزام اصلاحات ساختاري در صندوق‌هاي بازنشستگي
اين كارشناس تامين اجتماعي افزود: هر چند اين گام، گامي مثبت است اما گام مهمتر اصلاح نظام مديريتي اين صندوق‌هاست كه بدون اين اصلاح هرگونه تغييراتي باز هم بي‌نتيجه مي‌ماند و ناترازي‌ها هم رفع نخواهد شد مگر آنكه اصلاحات به صورت ساختاري در نظام مديريتي اتفاق بيفتد. يزداني ادامه داد: شايد در كوتاه‌مدت اين سياست‌گذاري‌ها عملياتي باشد اما تا زماني كه موضوعات مربوط به اصلاحات صندوق‌ها و سه‌جانبه‌گرايي و استقلال صندوق‌ها را درست نكنند اين مصوبات هم راه به جايي نمي‌برد. او با اشاره به كاهش حجم سرمايه‌گذاري در صندوق‌ها و سهام مديريتي آنها افزود: هر چند اين اقدام به صورت موقت مي‌تواند براي صندوق‌ها مفيد باشد اما در ايران كه بازار سرمايه‌اش محدود است و امكان بازي و كشش‌هاي لازم را ندارد اين مساله هم مخرب است و هم اينكه اين نوع سياست به ناترازي بيشتر هم كمك مي‌كند.
كليت اين سياست درست است اما به تنهايي كافي نيست
اين كارشناس تامين اجتماعي در مورد احتمال افزايش نارضايتي كارگران و كارمندان به اين مصوبه نيز افزود: همواره شاهد اين دعوا بين كارگران و دولت بر سر تغييرات سن بازنشستگي بوده‌ايم و شاهد بوديم كه در فرانسه هم اين تغييرات باعث تظاهرات مردم شد اما اين موضوع به شرطي مي‌تواند تبيين شود كه در گفت‌وگوهاي جمعي مطرح باشد اما واقعيت اين است كه يك بخش از نيروي كارشناسي به اين نتيجه رسيده‌اند كه سن بازنشستگي بايد افزايش پيدا كند كه هر چند كليت اين موضوع درست به نظر مي‌رسد اما به تنهايي مفيد نيست. يزداني با اشاره به ساختار صندوق‌ها ادامه داد: در مجموع ساختار صندوق‌هاي بازنشستگي متفاوت است، يك نوع ساختار مبتني بر اندوخته‌گذاري صرف است كه بيشتر در صندوق‌هاي انفرادي صورت مي‌گيرد كه وجهه اجتماعي هم ندارد كه البته اين تجربه تجربه‌اي شكست‌خورده است و از شيلي در سال 1980 هم آغاز شد كه هر چند مدعي بودند تجربه موفقي است اما پس از 20 سال اين نوع سياست هم شكست خورد.
هزينه ناكارآمدي مديريتي از جيب مردم پرداخت مي‌شود
اين كارشناس تامين اجتماعي تصريح كرد: يكسري ديگر از صندوق‌ها بر اساس منابعي كه به آن وارد مي‌شد ورودي آن تعريف مي‌شد و تعداد شاغلين هم مشخص بودند و نرخ حق بيمه در آن سال تعيين مي‌شد كه تغييرات مستمر در نرخ حق بيمه وجود دارد و همه منابع را نيروي كار تامين مي‌كند و عمدتا صندوق‌هاي ما در كشور اينگونه است كه از دو بخش سرمايه‌گذاري و حق بيمه نيروي كار تامين مي‌شود كه اين تركيب يكي از مستمرترين و اجتماعي‌ترين وجه شكل بيمه است. او افزود: صندوق‌هاي تامين اجتماعي در ايران مكلف بودند بخشي از منابع جمع‌آوري‌شده را سرمايه‌گذاري و بخشي از مستمري‌ها را از طريق درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري‌ها پرداخت كنند كه اين بخش بسيار محدود شده است و شايد سالانه به 10 درصد هم نرسد كه اين رقم بايد بيشتر باشد و اگر اصلاحي امروز در حال اجراست هزينه ناكارآمدي مديريتي است كه از جيب مردم پرداخت مي‌شود.
عدم استقلال اداري صندوق‌هاي بازنشستگي
يزداني با اشاره به اصلاحات اساسي در ساختار صندوق‌هاي بازنشستگي گفت: در حوزه بيمه‌اي كشور يك بحثي وجود دارد به نام سه‌جانبه‌گرايي به اين معني كه كارگر، كارفرما و دولت در اين تصميم‌گيري‌ها حضور دارند اما خطايي كه از سال 1389 و در دوره دوم آقاي احمدي‌نژاد رخ داد تغيير در اساسنامه صندوق‌هاي بازنشستگي بود كه با اين تغيير سه‌جانبه‌گرايي حذف شد و عملا هيات امنا در اختيار دولت قرار گرفت و ديگر اثري از سه‌جانبه‌گرايي نيست و از 9 نفر هيات امنا، 3 نفر جزو نيروي كار و كارفرما و بازنشستگان هستند. او با اشاره به عدم استقلال اداري صندوق‌ها نيز افزود: با وجود آنكه در اساسنامه‌هاي سال 1358 و 1354 استقلال اداري وجود داشت اما در اساسنامه سال 1389 اين استقلال اداري هم حذف شد كه يكي از موارد آسيب‌زننده به ساز و كار و توان صندوق‌ها براي تراز مالي و پايداري مالي‌شان رخ داد. او با بيان اينكه هيچ تفكيك نظام مديريتي و نظارتي وجود ندارد، گفت: اين مساله باعث فساد ساختاري شده است و همين مساله ناترازي‌ها را هم افزايش داده است.
این راه حل دائمی نیست!
مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز در گفت‌‌وگو با فرارو در این باره می‌گوید: «این تدبیر هم مثل برخی تدابیر دیگر که تا کنون اندیشیده شده، با چالش‌هایی جدی مواجه است. به خصوص با توجه به این که مکانیسم انتخاب مدیران در کشور با مشکلاتی همراه است و الزاما بهره وری بالایی را از مدیران و تصمیم گیرندگان صندوقهای بازنشستگی شاهد نیستیم. راه حل بلندمدت برای وضعیت ناترازی صندوق ها، این نیست که به افزایش سن بازنشستگی اقدام کنیم. البته برخی از کشورها این اقدام را انجام می‌دهند، اما شرایط این کشورها به ویژه در بخش‌های اداری و اجرایی با ما متفاوت است. هرچند در همان کشورها هم در سایه چنین تصمیم‌هایی، گه‌گاه مشکلاتی ثانویه رخ می‌دهد.»
وی افزود: «بخشی از علل بروز مشکلات در صندوقهای بازنشستگی ما به بی تدبیری‌ها و استفاده‌های نامناسب از منابع بازنشستگی در کشور باز می‌گردد. اکنون اگر این طرح اجرا شود، ممکن است ورودی درامد‌ها افزایش پیدا کند، اما، چون نحوه استفاده از این منابع و «هزینه کرد» منابع (به دلیل اشتباهات متعدد و فاحش در مدیریت این نوع بنگاه‌های اقتصادی) درست نیست، متاسفانه مشکل صندوقهای بازنشستگی به شکل کامل حل و ریشه کن نمی‌شود و ادامه پیدا می‌کند. تمامی تدابیر و سیاست‌های اعمالی، روی معلول‌ها متمرکز شده اند و علت را نادیده گرفته اند. شاید علت‌ها دیده نمی‌شوند، شاید شناخته نمی‌شوند و حتی شاید عده ای، علت‌ها را می‌بینند، اما، چون پای منافع عده‌ای دیگر در میان است، نمی‌توانند مشکل را حل کنند.»
این استاد دانشگاه گفت: «احتمال می‌دهم که افزایش سن بازنشستگی، تا حدی، روی منابع درامدی تاثیر گذار باشد و این منابع را افزایش دهد، اما باید توجه کنیم که این موضوع به قیمت افزایش سن بازنشستگی انجام می‌شود. افزایش سن بازنشستگی، برای کشور، هزینه‌هایی ایجاد می‌کند. عده زیادی از جوانان منتظرند تا افرادی که دوره شغلی آنان به پایان رسیده است، از چرخه اشتغال خارج شوند، تا نوبت به استخدام آنان نیز برسد. به همین دلیل، افزایش سن بازنشستگی، به شکل مستقیم روی مشکل بیکاری جوانان تاثیر گذار است و می‌تواند باعث تداوم نرخ بیکاری باشد. همین موضوع نیز، تبعات جداگانه‌ای در کشور خواهد داشت.»
وی افزود: «طرح افزایش سن بازنشستگی را نمی‌تواند به طور کامل طرحی بدون فایده دانست. اما این طرح به طور موقت و مقطعی اثرات مثبت خواهد داشت. این تغییرات دائمی نخواهد بود. برای مثال یک کشور که تدابیر اقتصادی قابل قبولی دارد، موقتا دچار ناترازی شده و در نتیجه این تکنیک را به شکل مقطعی به کار می‌بندد. با این وجود، هنجار رایج برای بازنشستگی، «۳۰ سال خدمت» است. افزایش بدون برنامه ریزی سن بازنشستگی از یک سو افزایش دهنده نرخ بیکاری خواهد بود و از سوی دیگر افزایش فرسودگی شغلی را در پی خواهد داشت.»
اثرات مثبت کنترل نرخ تورم در صندوقهای بازنشستگی
این اقتصاددان گفت: «فرایند مدیریت کارامد، فراتر از صندوقهای بازنشستگی است و باید بتواند تورم را کاهش داده و قدرت خرید را افزایش دهد. به عبارت دیگر، یک مدیریت کارامد باید بحران‌های اقتصادی فعلی را که در وضعیت صندوق‌ها تاثیرگذار بوده رفع کند. اما بخشی از مشکلات، مربوط به خود صندوق‌ها است. اگر از پول‌هایی که توسط بازنشستگان ذخیره می‌شود، به درستی استفاده شود و صنایع و بنگاه‌های اقتصادی که در سایه این صندوق‌ها شکل گرفته‌اند، به سودآوری برسند، می‌توان نرخ‌های تورم سالانه را پوشش داد. این پوشش دهی می‌تواند تا حدی باشد که بیمه گذاران، مثل اکنون، دچار مشکل نشوند. به همین دلیل است که بر مبحث شایستگی مدیران تاکید دارم و معتقدم بسیار مهم است که انتخاب مدیران بر اساس ویژگی‌ها و توانمندی شغلی آنان رخ دهد.
بی ثباتی در مدیریت صندوقهای بازنشستگی مسبوق به سابقه است و به امروز و دیروز مرتبط نیست. اما تا پیش از تحریم‌های اخیر، با کمک دوپینگ درآمدهای نفتی، روی مشکل صندوق ها، سرپوش گذاشته می‌شد. یعنی هر جا مشکل رخ می‌داد، با کمک درآمدهای نفتی جبران می‌شد. اما حالا به درامد‌های نفتی دسترسی کمتری داریم و در نتیجه با روش افزایش سن بازنشستگی در حال پاک کردن صورت مسئله هستیم. این راه حل دائمی نیست.»
وی افزود: «راه حل این شرایط در وهله اول بازسازی و اصلاح متغیر‌های کلان است. از همه چیز مهمتر، کنترل نرخ تورم است. با کاهش نرخ تورم، بسیاری از منابعی که ذخیره می‌شوند، ارزش خود را در طول سال از دست نمی‌دهند. بخشی از ناترازی‌های کشور، حاصل همین کاهش ارزش منابع است. افزون بر این‌ها، منابع و ذخایر افرادی که ۳۰ سال در قلک صندوق‌ها پول می‌ریزند، در نقاط درستی استفاده شود. تولید، سرمایه گذاری و افزایش منابع (افزایشی فراتر از نرخ تورم) می‌تواند راه حل درستی باشد. سیاست‌های جدید را آرام بخش‌هایی مقطعی می‌بینم که شاید در حد یکی دو سال تاثیرگذار باشد، اما نه در بلند مدت و نه در میان مدت تاثیر گذاری ویژه‌ای نخواهد داشت.»
در پنجاه و یکمین جلسه علنی مجلس، ادامه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با تصویب بند «خ» ماده 29 موافقت کردند که بر اساس آن قرار است سن بازنشستگی پلکانی به ازای سنوات باقی مانده از خدمت افزایش پیدا کند.
در ماده ۲۹ بند «خ» به منظور کاهش ناترازی صندوق های بازنشستگی و تقویت توان صندوق‌ها در انجام تکالیف محوله سن بازنشستگی به صورت پلکانی افزایش پیدا کرد که جزئیات آن به شرح زیر است:
تبصره -۱ اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد.
تبصره -۲ اصلاحات فوق در قوانین صندوقهای بازنشستگی به استثنای صندوقهایی که حداقل سن بازنشستگی بیمه شدگان آنها از ارقام مذکور در تبصره(۱) بیشتر است به صورت دائمی اعمال می گردد.
تبصره -۳ ایثارگران و مشمولان قوانین سخت و زیان آور مشمول قوانین خاص خود هستند.
تبصره -۴ اشخاص موضوع این حکم با رضایت خود و موافقت دستگاههای ذی ربط میتوانند بدون نیاز زمانهای مذکور در بندهای(۲) الی(۵) تا سقف سن موضوع تبصره(۱) حسب مورد به خدمت ادامه دهند. خدمت مازاد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه امکان پذیر است.
تبصره-۵ چنانچه دستگاهها به خدمات برخی از کارکنان نیاز نداشته باشند حسب مورد میتوانند بدون لحاظ زمانهای مذکور با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و موافقت معاون اول رئیس جمهور بر اساس قوانین مربوطه نسبت به صدور احکام بازنشستگی آنان اقدام کنند.
تبصره -۶ افرادی که به تقاضای خود مایل به بازنشستگی زودتر از موعد فوق الذکر باشند، بازنشستگی آنها مطابق قوانین مربوطه و بدون رعایت بندهای(۱) تا (۵) بلامانع است و حقوق بازنشستگی آنان مطابق احکام این سند برقرار خواهد شد.
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس، در این باره گفت: چون قرار شد حقوق بازنشستگان متناسب‌سازی شود، دولت به دنبال آن است تا سن بازنشستگی را افزایش دهد. بر این اساس قرار بود به ازای سال باقی مانده از خدمت چهار ماه سنوات هر فرد افزایش پیدا کند اما مجلس این عدد را تغییر داد.
به این ترتیب به جای ۳۰ سال خدمت، افراد در ۳۰ سال و ۵۰ ماه خدمت بازنشسته می‌شوند. البته این قانون مشمول افرادی می‌شود که در مسیر خدمت هستند و برای ورودی‌ها به اشتغال محسوب نمی‌شود.
به گزارش کبنا، همزمان با ارائه طرح اولیه برنامه هفتم توسعه در خرداد ماه سال جاری، زمزمه‌هایی مبنی بر احتمال افزایش سن بازنشستگی مطرح شد. اکنون، نمایندگان مجلس طی مصوبه‌ای اعلام کردند طرح افزایش سن بازنشستگی به منظور کاهش ناترازی صندوقهای بازنشستگی اجرا می‌شود. این طرح به شکل پلکانی طراحی شده است. برای مثال بیمه پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمی‌شود. اما بیمه پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه می‌شود.
این طرح در شرایطی مطرح می‌شود که مسئله ابر بحران صندوقهای بازنشستگی، از مدت‌ها پیش بدون یک راه حل طولانی مدت در کشور وجود دارد. در ایران حدود ۱۸ صندوق بازنشستگی وجود دارد که به غیر از سازمان تأمین اجتماعی تقریبا تمامی این صندوق‌ها از منابع داخلی خود توان پرداخت مستمری بازنشستگان را ندارند و به همین دلیل وابستگی شدیدی به بودجه دولت دارند. درواقع دولت برای پرداخت حقوق بازنشستگان ردیف بودجه تعریف کرده و این بودجه به صورت فزاینده‌ای سال به سال افزایش پیدا می‌کند.
از دهه ۱۳۸۰ تا به امروز، روند کاهش نرخ پشتیبانی صندوق‌ها آغاز شده و اکنون شرایط بحرانی شده است. مروری بر جداول بودجه در سال ۱۳۹۳ نشان می‌دهد در آن مقطع زمانی، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان به صندوقهای بازنشستگی برای پرداخت حقوق اختصاص داده شده است. اما اکنون در سال ۱۴۰۲ با افزایش ۱۰ برابری این رقم، تنها طی هشت سال به بیش از ۳۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بودجه صندوق‌ها در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده که حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان فقط سهم افزایش صندوق بازنشستگی کشوری است.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی و اجتماعی معتقدند ما هنوز وارد مرحله پیرسنی نشده ایم و حداقل دو دهه تا آن مرحله وقت داریم. اما حل مسئله صندوقهای بازنشستگی نیز، زمان بر و حائز اهمیت است؛ بنابراین با توجه به تصمیم جدید مبنی بر افزایش سن بازنشستگی، پرسش‌هایی مطرح است، از جمله این که، آیا روش مبتنی بر افزایش سن بازنشستگی می‌تواند یک راه حل مناسب برای حل بحران صندوقهای بازنشستگی باشد و پیامد‌های این روش از زوایای مثبت و منفی چیست؟
بر اساس اين مصوبه و به منظور كاهش ناترازي صندوق‌هاي بازنشستگي و تقويت توان صندوق‌ها در انجام تكاليف محوله، به اين موضوعات اشاره شده است؛ بيمه‌پردازاني كه ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها براي بازنشستگي اضافه نمي‌شود، بيمه‌پردازاني كه ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازاي هر سال تا زمان بازنشستگي دو ماه اضافه مي‌شود، بيمه‌پردازاني كه ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازاي هر سال تا زمان بازنشستگي سه ماه اضافه مي‌شود، بيمه‌پردازاني كه مطابق قوانين ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازاي هر سال تا زمان بازنشستگي چهار ماه اضافه مي‌شود. بيمه‌پردازاني كه مطابق قوانين تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازاي هر سال تا زمان بازنشستگي پنج ماه اضافه مي‌شود.
سن بازنشستگي براي مردان ۶۲ سال و براي زنان ۵۵ سال اعلام شد
در تبصره ۱ اين مصوبه آمده است؛ اجراي تمام يا بخشي از احكام فوق‌الذكر مشروط بر آن است كه سن بيمه‌شده در زمان بازنشستگي براي مردان از ۶۲ سال و براي زنان از ۵۵ سال بيشتر نباشد. در تبصره ۲ اين مصوبه نيز آمده است: اصلاحات فوق در قوانين صندوق‌هاي بازنشستگي به استثناي صندوق‌هايي كه حداقل سن بازنشستگي بيمه‌شدگان آنها از ارقام مذكور در تبصره ۱ بيشتر است به صورت دايمي اعمال مي‌شود، در تبصره ۳ نيز آمده كه ايثارگران و مشمولان قوانين سخت و زيان‌آور مشمول قوانين خاص خود هستند.
در گذشته هم سابقه كار 35 سال بود
فرشيد يزداني، كارشناس صندوق تامين اجتماعي در مورد افزايش سن بازنشستگي در مصوبه برنامه هفتم به اعتماد گفت: برنامه‌ريزي صندوق‌هاي بازنشستگي در گذشته بر اساس سابقه 35 سال كار بود اما در دهه 60 با يك نگاه پوپوليستي ميزان سابقه كار را كم كردند و اگر امروز اين مصوبه براي افزايش سن بازنشستگي ارايه شده گامي است در جهت اصلاح سن بازنشستگي كه در گذشته هم همين 35 سال بوده است. يزداني در ادامه گفت: قبل از انقلاب اميد به زندگي به‌طور متوسط حدود 54 سال بود اما در حال حاضر اميد به زندگي به 73 تا 74 سال رسيده است اما سن بازنشستگي و سابقه كار با اميد به زندگي همخواني ندارد و اگر اين تغيير رخ داده در جهت اصلاح اين موضوع بوده است.
الزام اصلاحات ساختاري در صندوق‌هاي بازنشستگي
اين كارشناس تامين اجتماعي افزود: هر چند اين گام، گامي مثبت است اما گام مهمتر اصلاح نظام مديريتي اين صندوق‌هاست كه بدون اين اصلاح هرگونه تغييراتي باز هم بي‌نتيجه مي‌ماند و ناترازي‌ها هم رفع نخواهد شد مگر آنكه اصلاحات به صورت ساختاري در نظام مديريتي اتفاق بيفتد. يزداني ادامه داد: شايد در كوتاه‌مدت اين سياست‌گذاري‌ها عملياتي باشد اما تا زماني كه موضوعات مربوط به اصلاحات صندوق‌ها و سه‌جانبه‌گرايي و استقلال صندوق‌ها را درست نكنند اين مصوبات هم راه به جايي نمي‌برد. او با اشاره به كاهش حجم سرمايه‌گذاري در صندوق‌ها و سهام مديريتي آنها افزود: هر چند اين اقدام به صورت موقت مي‌تواند براي صندوق‌ها مفيد باشد اما در ايران كه بازار سرمايه‌اش محدود است و امكان بازي و كشش‌هاي لازم را ندارد اين مساله هم مخرب است و هم اينكه اين نوع سياست به ناترازي بيشتر هم كمك مي‌كند.
كليت اين سياست درست است اما به تنهايي كافي نيست
اين كارشناس تامين اجتماعي در مورد احتمال افزايش نارضايتي كارگران و كارمندان به اين مصوبه نيز افزود: همواره شاهد اين دعوا بين كارگران و دولت بر سر تغييرات سن بازنشستگي بوده‌ايم و شاهد بوديم كه در فرانسه هم اين تغييرات باعث تظاهرات مردم شد اما اين موضوع به شرطي مي‌تواند تبيين شود كه در گفت‌وگوهاي جمعي مطرح باشد اما واقعيت اين است كه يك بخش از نيروي كارشناسي به اين نتيجه رسيده‌اند كه سن بازنشستگي بايد افزايش پيدا كند كه هر چند كليت اين موضوع درست به نظر مي‌رسد اما به تنهايي مفيد نيست. يزداني با اشاره به ساختار صندوق‌ها ادامه داد: در مجموع ساختار صندوق‌هاي بازنشستگي متفاوت است، يك نوع ساختار مبتني بر اندوخته‌گذاري صرف است كه بيشتر در صندوق‌هاي انفرادي صورت مي‌گيرد كه وجهه اجتماعي هم ندارد كه البته اين تجربه تجربه‌اي شكست‌خورده است و از شيلي در سال 1980 هم آغاز شد كه هر چند مدعي بودند تجربه موفقي است اما پس از 20 سال اين نوع سياست هم شكست خورد.
هزينه ناكارآمدي مديريتي از جيب مردم پرداخت مي‌شود
اين كارشناس تامين اجتماعي تصريح كرد: يكسري ديگر از صندوق‌ها بر اساس منابعي كه به آن وارد مي‌شد ورودي آن تعريف مي‌شد و تعداد شاغلين هم مشخص بودند و نرخ حق بيمه در آن سال تعيين مي‌شد كه تغييرات مستمر در نرخ حق بيمه وجود دارد و همه منابع را نيروي كار تامين مي‌كند و عمدتا صندوق‌هاي ما در كشور اينگونه است كه از دو بخش سرمايه‌گذاري و حق بيمه نيروي كار تامين مي‌شود كه اين تركيب يكي از مستمرترين و اجتماعي‌ترين وجه شكل بيمه است. او افزود: صندوق‌هاي تامين اجتماعي در ايران مكلف بودند بخشي از منابع جمع‌آوري‌شده را سرمايه‌گذاري و بخشي از مستمري‌ها را از طريق درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري‌ها پرداخت كنند كه اين بخش بسيار محدود شده است و شايد سالانه به 10 درصد هم نرسد كه اين رقم بايد بيشتر باشد و اگر اصلاحي امروز در حال اجراست هزينه ناكارآمدي مديريتي است كه از جيب مردم پرداخت مي‌شود.
عدم استقلال اداري صندوق‌هاي بازنشستگي
يزداني با اشاره به اصلاحات اساسي در ساختار صندوق‌هاي بازنشستگي گفت: در حوزه بيمه‌اي كشور يك بحثي وجود دارد به نام سه‌جانبه‌گرايي به اين معني كه كارگر، كارفرما و دولت در اين تصميم‌گيري‌ها حضور دارند اما خطايي كه از سال 1389 و در دوره دوم آقاي احمدي‌نژاد رخ داد تغيير در اساسنامه صندوق‌هاي بازنشستگي بود كه با اين تغيير سه‌جانبه‌گرايي حذف شد و عملا هيات امنا در اختيار دولت قرار گرفت و ديگر اثري از سه‌جانبه‌گرايي نيست و از 9 نفر هيات امنا، 3 نفر جزو نيروي كار و كارفرما و بازنشستگان هستند. او با اشاره به عدم استقلال اداري صندوق‌ها نيز افزود: با وجود آنكه در اساسنامه‌هاي سال 1358 و 1354 استقلال اداري وجود داشت اما در اساسنامه سال 1389 اين استقلال اداري هم حذف شد كه يكي از موارد آسيب‌زننده به ساز و كار و توان صندوق‌ها براي تراز مالي و پايداري مالي‌شان رخ داد. او با بيان اينكه هيچ تفكيك نظام مديريتي و نظارتي وجود ندارد، گفت: اين مساله باعث فساد ساختاري شده است و همين مساله ناترازي‌ها را هم افزايش داده است.
این راه حل دائمی نیست!
مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز در گفت‌‌وگو با فرارو در این باره می‌گوید: «این تدبیر هم مثل برخی تدابیر دیگر که تا کنون اندیشیده شده، با چالش‌هایی جدی مواجه است. به خصوص با توجه به این که مکانیسم انتخاب مدیران در کشور با مشکلاتی همراه است و الزاما بهره وری بالایی را از مدیران و تصمیم گیرندگان صندوقهای بازنشستگی شاهد نیستیم. راه حل بلندمدت برای وضعیت ناترازی صندوق ها، این نیست که به افزایش سن بازنشستگی اقدام کنیم. البته برخی از کشورها این اقدام را انجام می‌دهند، اما شرایط این کشورها به ویژه در بخش‌های اداری و اجرایی با ما متفاوت است. هرچند در همان کشورها هم در سایه چنین تصمیم‌هایی، گه‌گاه مشکلاتی ثانویه رخ می‌دهد.»وی افزود: «بخشی از علل بروز مشکلات در صندوقهای بازنشستگی ما به بی تدبیری‌ها و استفاده‌های نامناسب از منابع بازنشستگی در کشور باز می‌گردد. اکنون اگر این طرح اجرا شود، ممکن است ورودی درامد‌ها افزایش پیدا کند، اما، چون نحوه استفاده از این منابع و «هزینه کرد» منابع (به دلیل اشتباهات متعدد و فاحش در مدیریت این نوع بنگاه‌های اقتصادی) درست نیست، متاسفانه مشکل صندوقهای بازنشستگی به شکل کامل حل و ریشه کن نمی‌شود و ادامه پیدا می‌کند. تمامی تدابیر و سیاست‌های اعمالی، روی معلول‌ها متمرکز شده اند و علت را نادیده گرفته اند. شاید علت‌ها دیده نمی‌شوند، شاید شناخته نمی‌شوند و حتی شاید عده ای، علت‌ها را می‌بینند، اما، چون پای منافع عده‌ای دیگر در میان است، نمی‌توانند مشکل را حل کنند.»
این استاد دانشگاه گفت: «احتمال می‌دهم که افزایش سن بازنشستگی، تا حدی، روی منابع درامدی تاثیر گذار باشد و این منابع را افزایش دهد، اما باید توجه کنیم که این موضوع به قیمت افزایش سن بازنشستگی انجام می‌شود. افزایش سن بازنشستگی، برای کشور، هزینه‌هایی ایجاد می‌کند. عده زیادی از جوانان منتظرند تا افرادی که دوره شغلی آنان به پایان رسیده است، از چرخه اشتغال خارج شوند، تا نوبت به استخدام آنان نیز برسد. به همین دلیل، افزایش سن بازنشستگی، به شکل مستقیم روی مشکل بیکاری جوانان تاثیر گذار است و می‌تواند باعث تداوم نرخ بیکاری باشد. همین موضوع نیز، تبعات جداگانه‌ای در کشور خواهد داشت.»
وی افزود: «طرح افزایش سن بازنشستگی را نمی‌تواند به طور کامل طرحی بدون فایده دانست. اما این طرح به طور موقت و مقطعی اثرات مثبت خواهد داشت. این تغییرات دائمی نخواهد بود. برای مثال یک کشور که تدابیر اقتصادی قابل قبولی دارد، موقتا دچار ناترازی شده و در نتیجه این تکنیک را به شکل مقطعی به کار می‌بندد. با این وجود، هنجار رایج برای بازنشستگی، «۳۰ سال خدمت» است. افزایش بدون برنامه ریزی سن بازنشستگی از یک سو افزایش دهنده نرخ بیکاری خواهد بود و از سوی دیگر افزایش فرسودگی شغلی را در پی خواهد داشت.»
اثرات مثبت کنترل نرخ تورم در صندوقهای بازنشستگی
این اقتصاددان گفت: «فرایند مدیریت کارامد، فراتر از صندوقهای بازنشستگی است و باید بتواند تورم را کاهش داده و قدرت خرید را افزایش دهد. به عبارت دیگر، یک مدیریت کارامد باید بحران‌های اقتصادی فعلی را که در وضعیت صندوق‌ها تاثیرگذار بوده رفع کند. اما بخشی از مشکلات، مربوط به خود صندوق‌ها است. اگر از پول‌هایی که توسط بازنشستگان ذخیره می‌شود، به درستی استفاده شود و صنایع و بنگاه‌های اقتصادی که در سایه این صندوق‌ها شکل گرفته‌اند، به سودآوری برسند، می‌توان نرخ‌های تورم سالانه را پوشش داد. این پوشش دهی می‌تواند تا حدی باشد که بیمه گذاران، مثل اکنون، دچار مشکل نشوند. به همین دلیل است که بر مبحث شایستگی مدیران تاکید دارم و معتقدم بسیار مهم است که انتخاب مدیران بر اساس ویژگی‌ها و توانمندی شغلی آنان رخ دهد.
بی ثباتی در مدیریت صندوقهای بازنشستگی مسبوق به سابقه است و به امروز و دیروز مرتبط نیست. اما تا پیش از تحریم‌های اخیر، با کمک دوپینگ درآمدهای نفتی، روی مشکل صندوق ها، سرپوش گذاشته می‌شد. یعنی هر جا مشکل رخ می‌داد، با کمک درآمدهای نفتی جبران می‌شد. اما حالا به درامد‌های نفتی دسترسی کمتری داریم و در نتیجه با روش افزایش سن بازنشستگی در حال پاک کردن صورت مسئله هستیم. این راه حل دائمی نیست.»
وی افزود: «راه حل این شرایط در وهله اول بازسازی و اصلاح متغیر‌های کلان است. از همه چیز مهمتر، کنترل نرخ تورم است. با کاهش نرخ تورم، بسیاری از منابعی که ذخیره می‌شوند، ارزش خود را در طول سال از دست نمی‌دهند. بخشی از ناترازی‌های کشور، حاصل همین کاهش ارزش منابع است. افزون بر این‌ها، منابع و ذخایر افرادی که ۳۰ سال در قلک صندوق‌ها پول می‌ریزند، در نقاط درستی استفاده شود. تولید، سرمایه گذاری و افزایش منابع (افزایشی فراتر از نرخ تورم) می‌تواند راه حل درستی باشد. سیاست‌های جدید را آرام بخش‌هایی مقطعی می‌بینم که شاید در حد یکی دو سال تاثیرگذار باشد، اما نه در بلند مدت و نه در میان مدت تاثیر گذاری ویژه‌ای نخواهد داشت.»
در پنجاه و یکمین جلسه علنی مجلس، ادامه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با تصویب بند «خ» ماده 29 موافقت کردند که بر اساس آن قرار است سن بازنشستگی پلکانی به ازای سنوات باقی مانده از خدمت افزایش پیدا کند.
در ماده ۲۹ بند «خ» به منظور کاهش ناترازی صندوق های بازنشستگی و تقویت توان صندوق‌ها در انجام تکالیف محوله سن بازنشستگی به صورت پلکانی افزایش پیدا کرد که جزئیات آن به شرح زیر است:
| بیمه پردازان با سابقه ۲۸ تا ۳۰ سال | اضافه سنوات اشتغال برای بازنشستگی ندارند |
| بیمه پردازان با سابقه ۲۵ تا ۲۸ سال | اضافه کردن دو ماه به سنوات اشتغال به ازای هر سال تا بازنشستگی |
| بیمه پردازان با سابقه ۲۰ تا ۲۵ سال | اضافه کردن سه ماه به سنوات اشتغال به ازای هر سال تا بازنشستگی |
| بیمه پردازان با سابقه ۱۰ تا ۲۰ سال | اضافه کردن چهار ماه به سنوات اشتغال به ازای هر سال تا بازنشستگی |
| یمه پردازان با سابقه ۱۰ سال | اضافه کردن پنج ماه به سنوات اشتغال به ازای هر سال تا بازنشستگی |
تبصره -۱ اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد.
تبصره -۲ اصلاحات فوق در قوانین صندوقهای بازنشستگی به استثنای صندوقهایی که حداقل سن بازنشستگی بیمه شدگان آنها از ارقام مذکور در تبصره(۱) بیشتر است به صورت دائمی اعمال می گردد.
تبصره -۳ ایثارگران و مشمولان قوانین سخت و زیان آور مشمول قوانین خاص خود هستند.
تبصره -۴ اشخاص موضوع این حکم با رضایت خود و موافقت دستگاههای ذی ربط میتوانند بدون نیاز زمانهای مذکور در بندهای(۲) الی(۵) تا سقف سن موضوع تبصره(۱) حسب مورد به خدمت ادامه دهند. خدمت مازاد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه امکان پذیر است.
تبصره-۵ چنانچه دستگاهها به خدمات برخی از کارکنان نیاز نداشته باشند حسب مورد میتوانند بدون لحاظ زمانهای مذکور با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و موافقت معاون اول رئیس جمهور بر اساس قوانین مربوطه نسبت به صدور احکام بازنشستگی آنان اقدام کنند.
تبصره -۶ افرادی که به تقاضای خود مایل به بازنشستگی زودتر از موعد فوق الذکر باشند، بازنشستگی آنها مطابق قوانین مربوطه و بدون رعایت بندهای(۱) تا (۵) بلامانع است و حقوق بازنشستگی آنان مطابق احکام این سند برقرار خواهد شد.
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس، در این باره گفت: چون قرار شد حقوق بازنشستگان متناسب‌سازی شود، دولت به دنبال آن است تا سن بازنشستگی را افزایش دهد. بر این اساس قرار بود به ازای سال باقی مانده از خدمت چهار ماه سنوات هر فرد افزایش پیدا کند اما مجلس این عدد را تغییر داد.
به این ترتیب به جای ۳۰ سال خدمت، افراد در ۳۰ سال و ۵۰ ماه خدمت بازنشسته می‌شوند. البته این قانون مشمول افرادی می‌شود که در مسیر خدمت هستند و برای ورودی‌ها به اشتغال محسوب نمی‌شود.
