تاریخ انتشار
جمعه ۲۵ مهر ۱۴۰۴ ساعت ۱۳:۱۵
کد مطلب : ۵۰۵۱۴۸
یادداشت؛
مجلس در نظارت بر دولت منفعل شده است؛ وفاق و مصلحت به قیمت نادیده‌گرفتن حقوق و رضایت ملت؟
۰
مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های مخاطبین کبنانیوز است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. می توانید با ارسال یادداشت خود، این مطلب را تأیید یا نقد کنید.
کبنا ؛ یادداشت - حسین آزاده - در کمال ناباوری و در شرایطی که دولت سیزدهم با راهبری شهید آیت‌الله رئیسی مشکلات کشور را به‌خوبی درک کرده بود و در مسیر رفع مشکلات یکی پس از دیگری گام بر می‌داشت، حادثه‌ای تلخ رخ داد و به دنبال آن دولت چهاردهم در شرایط حساس و پیچیده‌ای مسئولیت اداره کشور را بر عهده گرفت. در آن مقطع، انتظار می‌رفت که این دولت با برنامه‌ای منسجم و کارآمد، مسیر حل مشکلات کشور را با سرعت و قوت بیشتری طی کند. وعده‌های اولیه در حوزه معیشت و اقتصاد، امیدهایی را در دل مردم زنده کرد.
اما گذشت زمان از آغاز به کار این دولت، نشان داد که میان‌وعده‌ها و عمل، فاصله‌ای چشمگیر وجود دارد. به نظر می‌رسد سوءمدیریت در بعضی از بخش‌ها آشکار شده است. ضعف عملکرد برخی وزرا در وزارتخانه‌های کلیدی، برای افکار عمومی و کارشناسان پوشیده نیست. این پرسش مطرح است که آیا دولت برنامه‌ای مشخص و راهبردی برای اداره کشور در دستور کار دارد یا اینکه هر وزارتخانه بدون نقشه راه مشخص و منسجم، به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌کند؟
در این میان، اما نقش مجلس به‌عنوان رکن نظارتی، بسیار حائز اهمیت است. متأسفانه در ماه‌های اخیر شاهد انفعال قابل‌توجه مجلس در انجام وظایف ذاتی خود هستیم. نمایندگان مردم در مجلس، ابزارهای قدرتمندی همچون سؤال، تحقیق و تفحص و استیضاح را در اختیار دارند تا دولت و وزرا را به چالش بکشند و پاسخگو نگه دارند.
این سؤال اساسی از قالیباف، رئیس مجلس، مطرح است: دلیل اصلی این سکوت و عدم استفاده از ابزارهای نظارتی به‌ویژه در قبال وزرایی که عملکرد ضعیفی از خود نشان داده‌اند، چیست؟
آیا مفهوم "وفاق" و "مصلحت" به بهانه‌ای برای عدم اقدام قاطع مجلس در برابر کم‌کاری‌های احتمالی دولت بدل شده است؟
مردم ایران که همواره شاهد صحنه‌های پرشور نظارتی مجلس در ادوار گذشته بوده‌اند، چنین بهانه‌هایی را نمی‌پذیرند. آنان از نمایندگان خود انتظار دارند که با قاطعیت در میدان نظارت حاضر شوند و از بیت‌المال و حقوق ملت دفاع کنند. این انفعال مجلس نه‌تنها به افزایش بی‌برنامگی و کم‌کاری دامن می‌زند، بلکه برای وزرا "حاشیه امنی" ایجاد می‌کند که نتیجه آن، عدم شکوفایی، خلاقیت و احساس مسئولیت واقعی در قبال اداره امور کشور است.
به نظر می‌رسد برخی وزرا به این اطمینان رسیده‌اند که با توسل به الفاظی مانند وفاق ملی، دیگر خبری از ابزارهای نظارتی جدی مجلس نخواهد بود. این روند اگر اصلاح نشود، به ضرر منافع ملی و اعتماد عمومی تمام خواهد شد. زمان آن فرارسیده که مجلس دوازدهم با احیای نقش نظارتی خود، مانع از تثبیت فرهنگ بی پاسخگویی در بدنه اجرایی کشور شود.
اما گذشت زمان از آغاز به کار این دولت، نشان داد که میان‌وعده‌ها و عمل، فاصله‌ای چشمگیر وجود دارد. به نظر می‌رسد سوءمدیریت در بعضی از بخش‌ها آشکار شده است. ضعف عملکرد برخی وزرا در وزارتخانه‌های کلیدی، برای افکار عمومی و کارشناسان پوشیده نیست. این پرسش مطرح است که آیا دولت برنامه‌ای مشخص و راهبردی برای اداره کشور در دستور کار دارد یا اینکه هر وزارتخانه بدون نقشه راه مشخص و منسجم، به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌کند؟
در این میان، اما نقش مجلس به‌عنوان رکن نظارتی، بسیار حائز اهمیت است. متأسفانه در ماه‌های اخیر شاهد انفعال قابل‌توجه مجلس در انجام وظایف ذاتی خود هستیم. نمایندگان مردم در مجلس، ابزارهای قدرتمندی همچون سؤال، تحقیق و تفحص و استیضاح را در اختیار دارند تا دولت و وزرا را به چالش بکشند و پاسخگو نگه دارند.
این سؤال اساسی از قالیباف، رئیس مجلس، مطرح است: دلیل اصلی این سکوت و عدم استفاده از ابزارهای نظارتی به‌ویژه در قبال وزرایی که عملکرد ضعیفی از خود نشان داده‌اند، چیست؟
آیا مفهوم "وفاق" و "مصلحت" به بهانه‌ای برای عدم اقدام قاطع مجلس در برابر کم‌کاری‌های احتمالی دولت بدل شده است؟
مردم ایران که همواره شاهد صحنه‌های پرشور نظارتی مجلس در ادوار گذشته بوده‌اند، چنین بهانه‌هایی را نمی‌پذیرند. آنان از نمایندگان خود انتظار دارند که با قاطعیت در میدان نظارت حاضر شوند و از بیت‌المال و حقوق ملت دفاع کنند. این انفعال مجلس نه‌تنها به افزایش بی‌برنامگی و کم‌کاری دامن می‌زند، بلکه برای وزرا "حاشیه امنی" ایجاد می‌کند که نتیجه آن، عدم شکوفایی، خلاقیت و احساس مسئولیت واقعی در قبال اداره امور کشور است.
به نظر می‌رسد برخی وزرا به این اطمینان رسیده‌اند که با توسل به الفاظی مانند وفاق ملی، دیگر خبری از ابزارهای نظارتی جدی مجلس نخواهد بود. این روند اگر اصلاح نشود، به ضرر منافع ملی و اعتماد عمومی تمام خواهد شد. زمان آن فرارسیده که مجلس دوازدهم با احیای نقش نظارتی خود، مانع از تثبیت فرهنگ بی پاسخگویی در بدنه اجرایی کشور شود.
