تاریخ انتشار
پنجشنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۴ ساعت ۲۳:۰۱
کد مطلب : ۵۰۵۱۳۸
در گفتگویی مطرح شد
عیسی کلانتری: درصد بالایی از کارکنان دولت از بهرهی هوشی چندانی برخوردار نیستند
۰
کبنا ؛عیسی کلانتری، معاون رئیس جمهور در دولت دوازدهم تاکید دارد که دربارهی کوچک یا بزرگ بودن حجم دولت لازم است پیش از اظهارنظر کار کارشناسی صورت بگیرد اما میگوید که اگر قرار است شاهد ادغام و حذف سازمانهایی باشیم لازم است این کار از سازمانهایی آغاز شود که نه دولتی و نه خصوصی هستند و نقش پررنگی در اقتصاد ایفا میکنند.
به گزارش کبنا، کلانتری در گفتوگویی با انصاف نیوز گفت: برای اینکه اعلام کنیم دولت کوچک یا بزرگ است لازم است کار کارشناسی شود و تکرار اینکه «دولت بزرگ است» یا «دولت کوچک است» در سخنرانیها مسئله را حل نخواهد کرد. باید وضعیت ۵۰ کشور مهم و بزرگ دنیا در این باره را مورد بررسی قرار دهیم و سپس دربارهی اندازهی دولت سخن بگوییم.
او با اشاره به تجربهی دولتهای نهم و دهم گفت: اتخاذ و اجرای تصمیمات بدون کارشناسی لازم نتیجهی مطلوبی به همراه نخواهد داشت. مثلا تصمیماتی که در همین ارتباط در دولت احمدینژاد گرفته شد (انحلال سازمان برنامه، حذف وزارت بازرگانی و…) اقداماتی خسارتبار بود و پیامدهای منفی آن تا حالا هم ادامه دارد.
این مقام ارشد دولتی سابق گفت: در مورد کارمندان دولت هم نمیتوان به سادگی گفت تعداد آنها زیاد و یا کم است و لازم است تعداد کارمندان به نسبت جمعیت محاسبه شود. در برخی مطالعات گفته شده نسبت تعداد کارمندان به جمعیت در ایران در مقایسه با بعضی کشورها زیاد هم نیست.
او ادامه داد: با این وجود مسئلهای که ما با آن مواجه هستیم کارآیی و بهرهوری است. دستگاههای دولتی هم مثل سایر جاها بهرهوری زیادی ندارند. مشکلی که ما داریم بزرگی و یا کوچکی دولت نیست و آنچه با آن مواجه هستیم فقدان بهرهوری و کارآیی است.
کلانتری بر این باور است که بلاتکلیفی و کم اختیار و گاهی بی اختیار بودن دولت معضل اساسی است و میگوید: شاید این موضوع مهمتر از حجم دولت باشد. حتی دولت دربارهی همین کوچکسازی هم اختیار کافی ندارد و لازم است مجوز آن را از مجلس بگیرد.
معاون رئیس جمهور در دولت دوازدهم گفت: لازم است که گروهی این موضوع را هم بررسی کنند که اختیارات دولت، پاسخگوی انجام بسیاری از مسئولیتهای آن نیست؛ نه فقط در سیاست خارجی و مسائل امنیتی و … بلکه در اقتصاد هم اختیار دولت برای مهار تورم کافی نیست.
کلانتری با بیان اینکه «درصد بالایی از افرادی که در سیستمهای دولتی حضور دارند به دلیل گزینشها کیفیت بالایی ندارند و از بهرهی هوشی چندانی برخوردار نیستند»، گفت: از دلایل اصلی که دولت کارآیی خود را از دست داده کاهش حضور نیروهای کیفی در آن است و کوچکسازی لزوما باعث کارآمدی نمیشود.
او ادامه داد: یکی دیگر از دلایل کارآیی نداشتن دولت این است که اختیارات و مسئولیتهای آن با هم همخوان نیست. به این مسائل نباید تکبعدی و تکعاملی نگاه کنیم و به بررسی آن بپردازیم.
عیسی کلانتری گفت: در صورتی که بخواهند چنین تصمیمی را اجرایی کنند لازم است سازمانهایی که زیر نظر قوه مجریه نیستند حذف و ادغام شوند. بخش بزرگی از اقتصاد کشور دست این نوع سازمانهاست که خارج از بخش دولتی و خصوصی تعریف میشوند.
او دربارهی اهمیت چنین تصمیم توضیح داد: بخش عمدهی منابع دولت در اختیار آنهاست و لازم است حذف، ادغام و کوچکسازی از آنها آغاز شود.
این مقام ارشد سابق دولتی گفت: به این سادگی که مطرح میشود نمیتوان در این باره تصمیم گرفت و ضروری است که پیش از هر تصمیمی به کار کارشناسی توجه شود تا دوباره آنچه بر سر آب آمد رخ ندهد که سالها بحران آب انکار میشد اما حالا که «کفگیر به ته دیگ خورده» همهی آنهایی که مدعی بودند آب داریم میگویند دچار بحران شدیم.
او در پایان گفت: برای حل مسئله باید در ساختار دولت تجدیدنظر کرد. به دلیل این مسائل افراد مستعد و توانمند اصولا حاضر نیستند وارد دولت شوند و در نتیجه بیشتر افرادی که در ساختار دولت هستند نیروهای درجه دو و سه هستند.
به گزارش کبنا، کلانتری در گفتوگویی با انصاف نیوز گفت: برای اینکه اعلام کنیم دولت کوچک یا بزرگ است لازم است کار کارشناسی شود و تکرار اینکه «دولت بزرگ است» یا «دولت کوچک است» در سخنرانیها مسئله را حل نخواهد کرد. باید وضعیت ۵۰ کشور مهم و بزرگ دنیا در این باره را مورد بررسی قرار دهیم و سپس دربارهی اندازهی دولت سخن بگوییم.
او با اشاره به تجربهی دولتهای نهم و دهم گفت: اتخاذ و اجرای تصمیمات بدون کارشناسی لازم نتیجهی مطلوبی به همراه نخواهد داشت. مثلا تصمیماتی که در همین ارتباط در دولت احمدینژاد گرفته شد (انحلال سازمان برنامه، حذف وزارت بازرگانی و…) اقداماتی خسارتبار بود و پیامدهای منفی آن تا حالا هم ادامه دارد.
این مقام ارشد دولتی سابق گفت: در مورد کارمندان دولت هم نمیتوان به سادگی گفت تعداد آنها زیاد و یا کم است و لازم است تعداد کارمندان به نسبت جمعیت محاسبه شود. در برخی مطالعات گفته شده نسبت تعداد کارمندان به جمعیت در ایران در مقایسه با بعضی کشورها زیاد هم نیست.
او ادامه داد: با این وجود مسئلهای که ما با آن مواجه هستیم کارآیی و بهرهوری است. دستگاههای دولتی هم مثل سایر جاها بهرهوری زیادی ندارند. مشکلی که ما داریم بزرگی و یا کوچکی دولت نیست و آنچه با آن مواجه هستیم فقدان بهرهوری و کارآیی است.
کلانتری بر این باور است که بلاتکلیفی و کم اختیار و گاهی بی اختیار بودن دولت معضل اساسی است و میگوید: شاید این موضوع مهمتر از حجم دولت باشد. حتی دولت دربارهی همین کوچکسازی هم اختیار کافی ندارد و لازم است مجوز آن را از مجلس بگیرد.
معاون رئیس جمهور در دولت دوازدهم گفت: لازم است که گروهی این موضوع را هم بررسی کنند که اختیارات دولت، پاسخگوی انجام بسیاری از مسئولیتهای آن نیست؛ نه فقط در سیاست خارجی و مسائل امنیتی و … بلکه در اقتصاد هم اختیار دولت برای مهار تورم کافی نیست.
کلانتری با بیان اینکه «درصد بالایی از افرادی که در سیستمهای دولتی حضور دارند به دلیل گزینشها کیفیت بالایی ندارند و از بهرهی هوشی چندانی برخوردار نیستند»، گفت: از دلایل اصلی که دولت کارآیی خود را از دست داده کاهش حضور نیروهای کیفی در آن است و کوچکسازی لزوما باعث کارآمدی نمیشود.
او ادامه داد: یکی دیگر از دلایل کارآیی نداشتن دولت این است که اختیارات و مسئولیتهای آن با هم همخوان نیست. به این مسائل نباید تکبعدی و تکعاملی نگاه کنیم و به بررسی آن بپردازیم.
عیسی کلانتری گفت: در صورتی که بخواهند چنین تصمیمی را اجرایی کنند لازم است سازمانهایی که زیر نظر قوه مجریه نیستند حذف و ادغام شوند. بخش بزرگی از اقتصاد کشور دست این نوع سازمانهاست که خارج از بخش دولتی و خصوصی تعریف میشوند.
او دربارهی اهمیت چنین تصمیم توضیح داد: بخش عمدهی منابع دولت در اختیار آنهاست و لازم است حذف، ادغام و کوچکسازی از آنها آغاز شود.
این مقام ارشد سابق دولتی گفت: به این سادگی که مطرح میشود نمیتوان در این باره تصمیم گرفت و ضروری است که پیش از هر تصمیمی به کار کارشناسی توجه شود تا دوباره آنچه بر سر آب آمد رخ ندهد که سالها بحران آب انکار میشد اما حالا که «کفگیر به ته دیگ خورده» همهی آنهایی که مدعی بودند آب داریم میگویند دچار بحران شدیم.
او در پایان گفت: برای حل مسئله باید در ساختار دولت تجدیدنظر کرد. به دلیل این مسائل افراد مستعد و توانمند اصولا حاضر نیستند وارد دولت شوند و در نتیجه بیشتر افرادی که در ساختار دولت هستند نیروهای درجه دو و سه هستند.