تاریخ انتشار
پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۴ ساعت ۲۱:۳۲
کد مطلب : ۵۰۴۹۴۰
آسیبشناسی ایجاد اختلال جدی و سیستماتیک در کالاهای استراتژیک و اولویتدار استان کهگیلویه و بویراحمد
۰
مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های مخاطبین کبنانیوز است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. می توانید با ارسال یادداشت خود، این مطلب را تأیید یا نقد کنید.
کبنا ؛یاسین علویان سوق در یادداشتی با عنوان «طرح موضوع سببشناسی و آسیبشناسی ایجاد اختلال جدی و سیستماتیک در کالاهای استراتژیک و اولویتدار در استان کهگیلویه و بویراحمد» نوشت، بدیهی است اهمال، سهلانگاری، عدم تمتع از دانش و تخصص و ناتوانبودن مدیران استانی دستگاههای نظارتی در وقوع ردیف یک تا پنج به نحو تأثیر مستقیم و در ردیف ششم به نحو غیرمستقیم قابلیت آن را دارد که از مهمترین عوامل بروز و تکوین وقوع آن تخلفات و در نتیجه اختلال جدی در سبد مصرفی خانوارها و بهتبع آن نارضایتی عمومی باشد .
به گزارش کبنا نیوز، این یادداشت به شرح زیر است. طی تحقیقات، بررسیها و بازرسیهای میدانی بهعملآمده تکوین و وقوع آسیبها و تخلفات صنفی زیر که توسط مقنن در قانون نظام صنفی تخلف انگاری شده بهوضوح مشهود و ملموس است، لذا ابتدا به تخلفات مذکور به شرح زیر پرداخته و آنگاه به سببشناسی بهمنظور مبارزه با علت بهجای مبارزه با معلول پرداخته میشود، امید است بدون از غرض و پیشداوری مورد مداقهی عالیترین مقام اجرایی کشور در استان و شهرستانها قرار گرفته و سرانجام منتج به نتیجه و مثمر به ثمر مطلوب قرار گیرد.
1-احراز شدن تکوین و وقوع تخلف کم فروشی در کارخانهی آرد مارون.
2-پایین بودن سطح کیفی نان به طوریکه اشباع یک خانوار با پنح قرص نان، نیاز به خرید هشت قرص نان را میطلبد، به دلایل: الف: اعلام وصول آرد بی کیفیت.
ب.مستهلک و مندرس بودن دستگاههای پخت نان.
ج.فقدان تخصص و آموزش کافی خبازان.
3-اختلاف فاحش و محسوس قیمت مرغ در استانهای هم جوار نسبت به این استان.
4-پایین بودن کیفیت بنزین.
۵-اختلاف قیمت فروش به آخرین حلقهی مصرفکننده سیلندر گاز مایع در این استان نسبت به سایر استانها.
6-اختلاف فاحش و محسوس آهن الات، آلمتر وخامود و سیمان با لحاظ نمودن کرایه حمل و هزینه تخلیه و بارگیری از یک سو و سبک و سیاق شاخه فروشی به جای کیلو فروشی از سوی دیگر.
7-عدم سنخیت اکثر نرخهی ارشادی با فاکتورهای خرید واحد صنفی به عنوان مثال: کالای مشنول سبد مصرفی خانوار، به مبلغ نود هزار تومان روی جلد درج شده ولی فاکتور خرید همان کالا شثت و پنج هزار تومان است!
بدیهی است اهمال، سهلانگاری، عدم تمتع از دانش و تخصص و ناتوانبودن مدیران استانی دستگاههای نظارتی در وقوع ردیف یک تا پنج به نحو تأثیر مستقیم و در ردیف ششم به نحو غیرمستقیم قابلیت آن را دارد که از مهمترین عوامل بروز و تکوین وقوع آن تخلفات و در نتیجه اختلال جدی در سبد مصرفی خانوارها و بهتبع آن نارضایتی عمومی باشد که در این شرایط بیتفاوت بودن مقام عالی دولت در استان و شهرستانها محل تأمل است.
به گزارش کبنا نیوز، این یادداشت به شرح زیر است. طی تحقیقات، بررسیها و بازرسیهای میدانی بهعملآمده تکوین و وقوع آسیبها و تخلفات صنفی زیر که توسط مقنن در قانون نظام صنفی تخلف انگاری شده بهوضوح مشهود و ملموس است، لذا ابتدا به تخلفات مذکور به شرح زیر پرداخته و آنگاه به سببشناسی بهمنظور مبارزه با علت بهجای مبارزه با معلول پرداخته میشود، امید است بدون از غرض و پیشداوری مورد مداقهی عالیترین مقام اجرایی کشور در استان و شهرستانها قرار گرفته و سرانجام منتج به نتیجه و مثمر به ثمر مطلوب قرار گیرد.
1-احراز شدن تکوین و وقوع تخلف کم فروشی در کارخانهی آرد مارون.
2-پایین بودن سطح کیفی نان به طوریکه اشباع یک خانوار با پنح قرص نان، نیاز به خرید هشت قرص نان را میطلبد، به دلایل: الف: اعلام وصول آرد بی کیفیت.
ب.مستهلک و مندرس بودن دستگاههای پخت نان.
ج.فقدان تخصص و آموزش کافی خبازان.
3-اختلاف فاحش و محسوس قیمت مرغ در استانهای هم جوار نسبت به این استان.
4-پایین بودن کیفیت بنزین.
۵-اختلاف قیمت فروش به آخرین حلقهی مصرفکننده سیلندر گاز مایع در این استان نسبت به سایر استانها.
6-اختلاف فاحش و محسوس آهن الات، آلمتر وخامود و سیمان با لحاظ نمودن کرایه حمل و هزینه تخلیه و بارگیری از یک سو و سبک و سیاق شاخه فروشی به جای کیلو فروشی از سوی دیگر.
7-عدم سنخیت اکثر نرخهی ارشادی با فاکتورهای خرید واحد صنفی به عنوان مثال: کالای مشنول سبد مصرفی خانوار، به مبلغ نود هزار تومان روی جلد درج شده ولی فاکتور خرید همان کالا شثت و پنج هزار تومان است!
بدیهی است اهمال، سهلانگاری، عدم تمتع از دانش و تخصص و ناتوانبودن مدیران استانی دستگاههای نظارتی در وقوع ردیف یک تا پنج به نحو تأثیر مستقیم و در ردیف ششم به نحو غیرمستقیم قابلیت آن را دارد که از مهمترین عوامل بروز و تکوین وقوع آن تخلفات و در نتیجه اختلال جدی در سبد مصرفی خانوارها و بهتبع آن نارضایتی عمومی باشد که در این شرایط بیتفاوت بودن مقام عالی دولت در استان و شهرستانها محل تأمل است.