انتظار می‌رود که دولت ابتدا تکلیف خصوصی‌سازی و انحصاری‌سازی را مشخص کند سپس اهرم‌های نظارتی خود را بر اساس آنچه در قانون آمده است، تعیین تا شاید بتواند به شعار مهار تورم و رشد تولید رسمیت، عینیت و تحقق ببخشد. که این کمترین انتظار مردم و خواست قلبی مقام معظم رهبری است.