تاریخ انتشار
سه شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۴ ساعت ۱۷:۰۹
کد مطلب : ۵۰۵۰۶۵
روایت تضییع حق برخی از کارکنان؛
خانه‌های سازمانی در کهگیلویه و بویراحمد؛ ملک طلق «اقلیت» و حق فراموش‌شده «اکثریت» / آیا مدیر حق دارد این واحدها را در بدون در نظر گرفتن ضوابط در اختیار نورچشمی‌ها قرار دهد؟ / بی‌توجهی به احکام قضایی با اخذ تعهد جهت تخلیه / آقای رئیس! منازل سازمانی ملک شخصی نیستند
۰
کبنا ؛
در حالی که فلسفه ایجاد خانه‌های سازمانی در دستگاه‌های اداری، رفع نیاز کارکنان فاقد مسکن و برقراری عدالت سازمانی بوده است، امروز برخی از این خانه‌ها در بعضی از دستگاه‌های اجرایی کهگیلویه و بویراحمد به حیاط‌خلوت نورچشمی‌ها تبدیل شده‌اند.
به گزارش کبنا، بسیاری از دستگاه‌های اداری کهگیلویه و بویراحمد، مجموعه‌ای از خانه‌های سازمانی در اختیار دارند. این خانه‌ها در گذشته برای تأمین رفاه نسبی کارکنان، جلوگیری از کمبود مسکن در مناطق مأموریتی و تشویق نیروهای متخصص به خدمت در نقاط کمتر برخوردار ساخته شده‌اند. فلسفه وجودی آن‌ها تسهیل زندگی کارکنانی که در محل مأموریت خود دسترسی به خانه شخصی ندارند، ایجاد تمرکز و ثبات در خدمات اداری، و استفاده بهینه از منابع عمومی در جهت عدالت سازمانی است. اما آنچه امروز در برخی از دستگاه‌های اجرایی استان دیده می‌شود، فاصله‌ای معنادار با آن هدف اولیه دارد. مسأله نحوه واگذاری، تداوم اقامت، بی‌توجهی به مقررات، و گاه استفاده اختصاصی از منافع عمومی برای افراد خاص، چالشی حقوقی و اخلاقی را رقم زده است که شایسته بازنگری جدی است.
بر اساس آیین‌نامه نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی و اصلاحیه‌های بعدی، استفاده از این خانه‌ها تابع ضوابط مشخصی است. نخستین و مهم‌ترین شرط، نداشتن ملک شخصی در محل خدمت است. به‌صراحت آمده است که متقاضی یا همسر او نباید مالک شش‌دانگ واحد مسکونی در همان شهر یا محدوده محل مأموریت باشد. وقتی هدف از ساخت خانه‌های سازمانی رفع نیاز فوری و ضروری کارکنان فاقد مسکن است، بهره‌مندی افراد دارای خانه شخصی در همان شهر نه‌تنها مغایر عدالت اداری، بلکه نوعی تصرف غیرمجاز در منافع عمومی محسوب می‌شود. در عمل اما، مواردی مشاهده می‌شود که برخی از کارکنان، با وجود تملک خانه شخصی، همچنان در خانه سازمانی باقی مانده‌اند و از پرداخت هزینه‌های واقعی سکونت یا اجاره‌بها نیز معافند. این وضعیت، علاوه بر تضییع حق دیگر کارکنان نیازمند، نمونه‌ای از عدول آشکار از آیین‌نامه و ضعف نظارت دستگاه‌های اجرایی است.
از سوی دیگر، اقامت در خانه‌های سازمانی محدود به دوره‌ای معین است. در اغلب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی دستگاه‌ها، مدت مجاز اقامت بین چهار تا پنج سال تعیین شده است؛ با امکان تمدید در صورت نبود متقاضی جدید و موافقت کمیسیون مربوط. فلسفه این محدودیت نیز جلوگیری از تبدیل خانه سازمانی به ملک دائمی برای برخی کارکنان است. خانه سازمانی باید در چرخه عادلانه‌ای میان کارکنان در گردش باشد تا افراد بیشتری از این امکان بهره‌مند شوند. با این حال، گزارش‌های میدانی و مردمی از برخی ادارات کهگیلویه و بویراحمد نشان می‌دهد که عده‌ای سال‌ها فراتر از سقف قانونی در این منازل اقامت دارند، بدون آن‌که دستگاه مربوط اقدام مؤثری برای تخلیه انجام دهد. گاه حتی حکم تخلیه صادر می‌شود، اما مدیر یا رئیس دستگاه با عباراتی نظیر از فرد تعهد گرفته‌ایم که در تاریخ مشخص تخلیه کند، اجرای قانون را به تعویق می‌اندازد. این تعهدات در واقع نوعی بی‌اعتنایی به قانون و حمایت از نورچشمی‌های سازمانی است که ریشه در فرهنگ غلط مدیریتی دارد. قانون در چنین مواردی نه تعهد شخصی، بلکه اجرای رسمی و بی‌طرفانه مقررات را ملاک می‌داند. وقتی مدیر دستگاه به‌جای اجرای قانون، با توجیه‌های شخصی از اجرای حکم سرباز می‌زند، حقوق دیگر کارکنان نادیده گرفته می‌شود.
مشکل دیگر، واگذاری خانه‌های سازمانی به افرادی است که اساساً در اولویت قانونی قرار ندارند. طبق آیین‌نامه، اولویت واگذاری با کارکنان متأهل، دارای فرزند، فاقد مسکن، و مأمور به خدمت در مناطق دور از محل سکونت اصلی است. اما در عمل دیده می‌شود که خانه‌هایی به کارکنان مجرد، جداشده از همسر، یا حتی افرادی که سال‌هاست در محل خدمت بومی شده‌اند، واگذار می‌شود. این رفتار موجب تضییع حق کارکنان واجد شرایط واقعی و تبدیل خانه‌های سازمانی به ابزاری برای جلب رضایت یا حفظ رابطه شخصی با مدیران بالادستی می‌شود.
در برخی موارد، روابط بین دستگاه‌ها نیز به این نابسامانی دامن زده است. دستگاهی ملکی در اختیار دارد که می‌تواند برای تأمین خانه‌های سازمانی کارکنان خود از آن بهره گیرد؛ آن دستگاه زمین را در اختیار دستگاه دیگر قرار داده تا در آن خانه‌های سازمانی بسازد. اما حالا بعد از سال‌ها، نه خانه‌ای ساخته شده و نه ملک بازمی‌گردد. نتیجه آن‌که زمینِ متعلق به دستگاه اول بلاتکلیف می‌ماند، دستگاه دوم نیز به تعهد خود عمل نمی‌کند، و در نهایت منابع عمومی در چرخه‌ای از بی‌عملی و بی‌نظمی اداری هدر می‌رود. این در حالی است که در کهگیلویه و بویراحمد جوانان و خانواده‌های فاقد مسکن در صف طرح‌های ملی مانند نهضت ملی مسکن یا برنامه‌های جوانی جمعیت قرار دارند و از کمبود زمین و زیرساخت گلایه می‌کنند.
نکته کلیدی دیگر، مسئولیت واحدهای حقوقی دستگاه‌هاست. وظیفه ذاتی این واحدها دفاع از حقوق بیت‌المال و پاسداری از منافع سازمان است. وقتی کارمند یا فردی بدون شرایط قانونی در خانه سازمانی می‌ماند، مسئول حقوقی موظف است مطابق قانون اقدام به تخلیه یا وصول اجاره‌بهای متناسب کند. کوتاهی در این وظیفه، مصداق ترک فعل اداری است و می‌تواند موجب تضییع بیت‌المال شود. اما در برخی از موارد دیده می‌شود که واحدهای حقوقی یا بی‌اطلاع‌اند یا از پیگیری خودداری می‌کنند.
گویی نظام اطلاعاتی شفافی در برخی از دستگاه‌ها وجود ندارد که مشخص کند چه تعداد خانه سازمانی موجود است، چه تعداد در حال استفاده، چه تعداد خالی، و چه کسانی ساکن‌اند. نبود چنین بانک اطلاعاتی، نظارت دستگاه‌های نظارتی و رسانه‌ها را دشوار می‌کند و فضا را برای سوءاستفاده فراهم می‌سازد. در حالی که می‌توان با سامانه‌ای ساده، همه این اطلاعات را به‌صورت عمومی و قابل‌دسترسی منتشر کرد تا مردم و کارکنان بدانند این دارایی‌های عمومی چگونه مدیریت می‌شود. شفافیت، بهترین راه مبارزه با فساد است و هیچ مدیر سالمی از شفافیت زیان نمی‌بیند.
علاوه بر این، بخشی از نابسامانی‌ها به نگاه ملک شخصی مدیران نسبت به خانه‌های سازمانی برمی‌گردد. گویی برخی تصور می‌کنند این خانه‌ها جزئی از اموال در اختیار مدیر است و او می‌تواند به‌دلخواه تصمیم بگیرد که چه کسی در آن سکونت کند و تا چه زمانی بماند. در حالی که خانه‌های سازمانی از نظر حقوقی، اموال عمومی با کاربری اداری محسوب می‌شوند و تصمیم درباره آن‌ها تابع قانون است، نه سلیقه مدیر. حتی وزیر یا استاندار نیز اختیار ندارد برخلاف آیین‌نامه، ملکی را به کسی واگذار کند یا مهلت قانونی را فراتر از قواعد و مقررات تمدید کند.
به گزارش کبنا، بسیاری از دستگاه‌های اداری کهگیلویه و بویراحمد، مجموعه‌ای از خانه‌های سازمانی در اختیار دارند. این خانه‌ها در گذشته برای تأمین رفاه نسبی کارکنان، جلوگیری از کمبود مسکن در مناطق مأموریتی و تشویق نیروهای متخصص به خدمت در نقاط کمتر برخوردار ساخته شده‌اند. فلسفه وجودی آن‌ها تسهیل زندگی کارکنانی که در محل مأموریت خود دسترسی به خانه شخصی ندارند، ایجاد تمرکز و ثبات در خدمات اداری، و استفاده بهینه از منابع عمومی در جهت عدالت سازمانی است. اما آنچه امروز در برخی از دستگاه‌های اجرایی استان دیده می‌شود، فاصله‌ای معنادار با آن هدف اولیه دارد. مسأله نحوه واگذاری، تداوم اقامت، بی‌توجهی به مقررات، و گاه استفاده اختصاصی از منافع عمومی برای افراد خاص، چالشی حقوقی و اخلاقی را رقم زده است که شایسته بازنگری جدی است.
بر اساس آیین‌نامه نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی و اصلاحیه‌های بعدی، استفاده از این خانه‌ها تابع ضوابط مشخصی است. نخستین و مهم‌ترین شرط، نداشتن ملک شخصی در محل خدمت است. به‌صراحت آمده است که متقاضی یا همسر او نباید مالک شش‌دانگ واحد مسکونی در همان شهر یا محدوده محل مأموریت باشد. وقتی هدف از ساخت خانه‌های سازمانی رفع نیاز فوری و ضروری کارکنان فاقد مسکن است، بهره‌مندی افراد دارای خانه شخصی در همان شهر نه‌تنها مغایر عدالت اداری، بلکه نوعی تصرف غیرمجاز در منافع عمومی محسوب می‌شود. در عمل اما، مواردی مشاهده می‌شود که برخی از کارکنان، با وجود تملک خانه شخصی، همچنان در خانه سازمانی باقی مانده‌اند و از پرداخت هزینه‌های واقعی سکونت یا اجاره‌بها نیز معافند. این وضعیت، علاوه بر تضییع حق دیگر کارکنان نیازمند، نمونه‌ای از عدول آشکار از آیین‌نامه و ضعف نظارت دستگاه‌های اجرایی است.
از سوی دیگر، اقامت در خانه‌های سازمانی محدود به دوره‌ای معین است. در اغلب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی دستگاه‌ها، مدت مجاز اقامت بین چهار تا پنج سال تعیین شده است؛ با امکان تمدید در صورت نبود متقاضی جدید و موافقت کمیسیون مربوط. فلسفه این محدودیت نیز جلوگیری از تبدیل خانه سازمانی به ملک دائمی برای برخی کارکنان است. خانه سازمانی باید در چرخه عادلانه‌ای میان کارکنان در گردش باشد تا افراد بیشتری از این امکان بهره‌مند شوند. با این حال، گزارش‌های میدانی و مردمی از برخی ادارات کهگیلویه و بویراحمد نشان می‌دهد که عده‌ای سال‌ها فراتر از سقف قانونی در این منازل اقامت دارند، بدون آن‌که دستگاه مربوط اقدام مؤثری برای تخلیه انجام دهد. گاه حتی حکم تخلیه صادر می‌شود، اما مدیر یا رئیس دستگاه با عباراتی نظیر از فرد تعهد گرفته‌ایم که در تاریخ مشخص تخلیه کند، اجرای قانون را به تعویق می‌اندازد. این تعهدات در واقع نوعی بی‌اعتنایی به قانون و حمایت از نورچشمی‌های سازمانی است که ریشه در فرهنگ غلط مدیریتی دارد. قانون در چنین مواردی نه تعهد شخصی، بلکه اجرای رسمی و بی‌طرفانه مقررات را ملاک می‌داند. وقتی مدیر دستگاه به‌جای اجرای قانون، با توجیه‌های شخصی از اجرای حکم سرباز می‌زند، حقوق دیگر کارکنان نادیده گرفته می‌شود.
مشکل دیگر، واگذاری خانه‌های سازمانی به افرادی است که اساساً در اولویت قانونی قرار ندارند. طبق آیین‌نامه، اولویت واگذاری با کارکنان متأهل، دارای فرزند، فاقد مسکن، و مأمور به خدمت در مناطق دور از محل سکونت اصلی است. اما در عمل دیده می‌شود که خانه‌هایی به کارکنان مجرد، جداشده از همسر، یا حتی افرادی که سال‌هاست در محل خدمت بومی شده‌اند، واگذار می‌شود. این رفتار موجب تضییع حق کارکنان واجد شرایط واقعی و تبدیل خانه‌های سازمانی به ابزاری برای جلب رضایت یا حفظ رابطه شخصی با مدیران بالادستی می‌شود.
در برخی موارد، روابط بین دستگاه‌ها نیز به این نابسامانی دامن زده است. دستگاهی ملکی در اختیار دارد که می‌تواند برای تأمین خانه‌های سازمانی کارکنان خود از آن بهره گیرد؛ آن دستگاه زمین را در اختیار دستگاه دیگر قرار داده تا در آن خانه‌های سازمانی بسازد. اما حالا بعد از سال‌ها، نه خانه‌ای ساخته شده و نه ملک بازمی‌گردد. نتیجه آن‌که زمینِ متعلق به دستگاه اول بلاتکلیف می‌ماند، دستگاه دوم نیز به تعهد خود عمل نمی‌کند، و در نهایت منابع عمومی در چرخه‌ای از بی‌عملی و بی‌نظمی اداری هدر می‌رود. این در حالی است که در کهگیلویه و بویراحمد جوانان و خانواده‌های فاقد مسکن در صف طرح‌های ملی مانند نهضت ملی مسکن یا برنامه‌های جوانی جمعیت قرار دارند و از کمبود زمین و زیرساخت گلایه می‌کنند.
نکته کلیدی دیگر، مسئولیت واحدهای حقوقی دستگاه‌هاست. وظیفه ذاتی این واحدها دفاع از حقوق بیت‌المال و پاسداری از منافع سازمان است. وقتی کارمند یا فردی بدون شرایط قانونی در خانه سازمانی می‌ماند، مسئول حقوقی موظف است مطابق قانون اقدام به تخلیه یا وصول اجاره‌بهای متناسب کند. کوتاهی در این وظیفه، مصداق ترک فعل اداری است و می‌تواند موجب تضییع بیت‌المال شود. اما در برخی از موارد دیده می‌شود که واحدهای حقوقی یا بی‌اطلاع‌اند یا از پیگیری خودداری می‌کنند.
گویی نظام اطلاعاتی شفافی در برخی از دستگاه‌ها وجود ندارد که مشخص کند چه تعداد خانه سازمانی موجود است، چه تعداد در حال استفاده، چه تعداد خالی، و چه کسانی ساکن‌اند. نبود چنین بانک اطلاعاتی، نظارت دستگاه‌های نظارتی و رسانه‌ها را دشوار می‌کند و فضا را برای سوءاستفاده فراهم می‌سازد. در حالی که می‌توان با سامانه‌ای ساده، همه این اطلاعات را به‌صورت عمومی و قابل‌دسترسی منتشر کرد تا مردم و کارکنان بدانند این دارایی‌های عمومی چگونه مدیریت می‌شود. شفافیت، بهترین راه مبارزه با فساد است و هیچ مدیر سالمی از شفافیت زیان نمی‌بیند.
علاوه بر این، بخشی از نابسامانی‌ها به نگاه ملک شخصی مدیران نسبت به خانه‌های سازمانی برمی‌گردد. گویی برخی تصور می‌کنند این خانه‌ها جزئی از اموال در اختیار مدیر است و او می‌تواند به‌دلخواه تصمیم بگیرد که چه کسی در آن سکونت کند و تا چه زمانی بماند. در حالی که خانه‌های سازمانی از نظر حقوقی، اموال عمومی با کاربری اداری محسوب می‌شوند و تصمیم درباره آن‌ها تابع قانون است، نه سلیقه مدیر. حتی وزیر یا استاندار نیز اختیار ندارد برخلاف آیین‌نامه، ملکی را به کسی واگذار کند یا مهلت قانونی را فراتر از قواعد و مقررات تمدید کند.
