تاریخ انتشار
دوشنبه ۱۲ تير ۱۴۰۲ ساعت ۱۳:۴۰
کد مطلب : ۴۶۴۲۸۳
کبنا گزارش میدهد
بیانیه جبهه مردمی نجات کهگیلویه و بویراحمد خطاب به رئیس جمهور؛ از معاون شجاع و وظیفهشناس وزارت کشور حمایت بیچون و چرا کنید / با بدعتهای ایجاد شده عملاً دولت را به یکی از معاونتهای زیر دست رئیس مجلس شورای اسلامی میکند
۱
کبنا ؛جبهه مردمی نجات که اخیراً در استان کهگیلویه و بویراحمد اعلام موجودیت کرده و علی خرامین را به عنوان کاندیدای نهایی این جبهه در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی معرفی کرده است، در بیانیه به موضوع استیضاح وزیر کشور در پی بخشنامهای که از سوی معاون سیاسی ارائه شد، واکنش نشان داد و خطاب به رئیس جمهور نوشت: «پیشنهاد این جبهه به حضرتعالی حمایت بیچون و چرا از معاون شجاع و وظیفهشناس وزارت کشور و عزل وزیری است که برای بقای خود حاضر به قربانی دیگری باشد، آنهم فردی که برای حفظ اعتماد اجتماعی مردم به نظام مقدس جمهوری اسلامی مایه گذاشته است.»
به گزارش کبنا، صدور بخشنامه رئیس ستاد انتخابات کشور در اواسط خرداد ماه جاری را باید در چارچوب اجرای وظایف و مأموریتهای قانونی وزارت کشور برای تمهید مقدمات برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره مجلس و عینیتبخشی به اصل مهم بیطرفی مجری انتخابات در انجام وظایف قانونی و عمل به رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب در راستای زمینهسازی برگزاری انتخابات سالم و رقابتی و جلب مشارکت عمومی مردم و صیانت از رأی آنها بهعنوان «حق الناس» دانست که یک رویه مرسوم در حیطه وظایف و مأموریتهای معاونت سیاسی وزارت کشور دانست.
با این حال این بخشنامه به مذاق نمایندگان مجلس خوش نیامد و حتی جلسهای غیرعلنی را به این موضوع اختصاص دادند؛ هرچند وزیر کشور نیز این بخشنامه که سبب سوءبرداشت شده بود را لغو کرد.
بر اساس آنچه در بند ۴ بخشنامه معاون وزیر و رئیس ستاد انتخابات کشور با هدف تأمین و تضمین رویکرد سلامت انتخابات ۱۱ اسفند آمده، به معاونین سیاسی، فرمانداران و بخشداران تأکید شده ضمن تداوم پیشبرد امور شهرستانها در حوزههای مختلف عمرانی، اقتصادی، توسعهای و ... با نمایندگان مجلس در مدت باقیمانده تا انتخابات بهگونهای تعامل کنند که هیچگونه شائبه و سوءبرداشتی از همراهی آنها در جلسات دولتی و پیگیری طرحها و پروژههای منطقهای بهوجود نیاید.
بعد از هیاهوهای برخی نمایندگان مجلس، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس خطاب به نمایندگان مجلس گ
گفت: با آقای وحیدی وزیر کشور صحبت شده، ایشان پذیرفته که معاونش را تغییر بدهد و مهلت دو هفتهای خواسته است.
جهبه مردمی نجات در بیانیهای به این موضوع واکنش نشان داد که در ادامه آن را میخوانید.
به نام خدا
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
حضرت آیت الله رئیسی(دامت برکاته)
سلام علیکم
همانطوری که استحضار دارید یکی از اصول مسلم و جداناشدنی دموکراسی اصل تفکیک قوا و عدم دخالت مستقیم در امورات همدیگر میباشد. امروزه شواهد موجود و قالب حاکم بر اذهان مردم حاکی از دخالت قلدرمعابانه و باجگیرانه بیش از حد قوه مقننه در سایر قوا ویژه در قوه مجریه میباشد. امری که مخالف صریح اصول قانون اساسی و تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری بوده و باعث به گروگان گرفتن سرنوشت مردم در هر دو حوزه گردیده است. در تازهترین موارد دخالت، معاون محترم سیاسی وزیر کشور برای اولین بار بخشنامهای را صادر که میتوانست گرهگشا و شفافکننده شائبههای مختلف دخالت و مهندسی شدن اجرای انتخابات به عنوان بزرگترین حربه معاندان نظام برعلیه این کشور باشد. بخشنامهای که به جرات میتوان گفت یکی از بزرگترین اقدامات انقلابی و دینی در کشور میتوانست به حساب بیاید.
با کمال تأسف دوستان نماینده مجلس در اقدامی احساسی و بدون از در نظر گرفتن مصالح نظام و انقلاب طرح استیضاح وزیر محترم کشور را رقم و به دنبال آن وزیر محترم کشور در یک اقدام از سر ترس و باج دهی بخشنامه فوق را لغو و برای تغییر معاونت شجاع، انقلابی و مدیر سیاسی خود طلب مهلت دو هفتهای نموده است.
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، مگر معاون محترم در این بخشنامه چه آورده است که اینگونه نمایندگان مجلس را خشمگین نموده است؟
بندهای ۲، ۴، ۶ و ۷ چه توهینی به این عزیزان نموده است که باید تاوان عزل را به دنبال داشته باشد؟
هماهنگ کردن با استانداران در دعوت مسئولین کشوری (بند ۲)با کجای قانون این مملکت منافات دارد که اینهمه دوستان را عصبانی نموده است.
در کجای قانون اساسی آمده است که نماینده باید همیشه با دسته و لشکر مدیران به سرزنی مناطق برود. اگر اینها نباشند کجای قانون خلقت آفرینش خدشهدار میشود. اگر مسئولین در سفر نمایندگان حضور نداشته باشم و آن هم از نوع تبلیغاتی و حمایتی (بند ۴) کجای کارهای این مملکت لنگ میشود. اگر در این سه و سال و شش ماه کم بود شش ماه باقی مانده چه دردی را دوا خواهد نمود.
عدم پذیرش سفارش جهتدار در انتصابات (بند ۷) با کجای قانون منافات دارد که اینهمه ترس و دلهره باید برای وزیر کشور به دنبال داشته باشد. مگر این بند مطابق صریح و روشن با فرمایش مقام معظم رهبری در عدم دخالت نمایندگان در انتصابات نیست. آیا تاوان دادن برای اجرای فرمان مقام معظم رهبری ظلم به فرزندان مظلوم و انقلابی رهبری نیست. در همین بند عدم پذیرش سفارش در بکارگیری و استخدام فلهای سفارشی مگر مطابق دقیق قانون بکارگیری نیروی انسانی نیست. پس چرا باید دوستان ما برآشفته و وزیر محترم حضرتعالی دچار ترس و دلهره گردد.
ریاست محترم جمهور، مهمترین رکن مشارکت مردم اعتماد به نتایج انتخابات میباشد، مگر نامه معاون محترم چیزی بیشتر از ایجاد اعتماد در ذهن مردم بزرگوار ایران اسلامی بوده است؟
مگر نامه نمایندگان چیزی کمتر از شائبه توقع از وزارت کشور برای همراهی در کسب نتایج انتخابات است.
ریاست محترم جمهور، ما به مردم با وعده عدالت برای شما رای جمع کردیم و هنوز هم اعتقاد داریم، شما چرا سکوت میکنید؟
بنابراین پیشنهاد این جبهه به حضرتعالی حمایت بیچون و چرا از معاون شجاع و وظیفهشناس وزارت کشور و عزل وزیری است که برای بقای خود حاضر به قربانی دیگری باشد، آنهم فردی که برای حفظ اعتماد اجتماعی مردم به نظام مقدس جمهوری اسلامی مایه گذاشته است.
ریاست محترم جمهور، توقع وجود دارد که بارزترین ویژگی همراهان حضرتعالی پاکدستی و شجاعت باشد. ترس سراسیمه و باجدهی در قاموس انقلاب و انقلابیون و دولت انقلابی نیست چرا در مقابل اینگونه رفتارها سکوت کردهاید؟
باج دهی و عقب نشینی تا کی و به چه قیمتی. یک نظر سنجی از مردم در مورد این بخشنامه انجام بپذیرد نشان میدهد که چقدر این بخشنامه اعتماد مردم را میتوانست نسبت به کارگزاران پاکدست نظام بالا ببرد ولی افسوس که لغو آن جز هزینه برای نظام و بیاعتمادی مردم چیزی عاید این کشور ننمود.
ریاست محترم جمهور نگران بدعتهایی هستیم که در آینده میتواند اعتماد اجتماعی مردم به عنوان رکن رکین نظام را خدشه دار نماید. بدعتهای ایجادکننده حق وتویی باج خواهانه از دولت در آینده و عملاً تبدیلکننده دولت به یکی از معاونتهای زیر دست ریاست محترم مجلس شورای اسلامی باشد.
نهایتاً ملتمسانه تقاضامندبم هر چه سریعتر نسبت به اعاده حیثیت به معاون مغضوب و اجرای بخشنامه فوق دستور مقتضی مبذول گردد.
با تشکر از حسن و توجه ویژه جنابعالی
جبهه مردمی نجات
به گزارش کبنا، صدور بخشنامه رئیس ستاد انتخابات کشور در اواسط خرداد ماه جاری را باید در چارچوب اجرای وظایف و مأموریتهای قانونی وزارت کشور برای تمهید مقدمات برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره مجلس و عینیتبخشی به اصل مهم بیطرفی مجری انتخابات در انجام وظایف قانونی و عمل به رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب در راستای زمینهسازی برگزاری انتخابات سالم و رقابتی و جلب مشارکت عمومی مردم و صیانت از رأی آنها بهعنوان «حق الناس» دانست که یک رویه مرسوم در حیطه وظایف و مأموریتهای معاونت سیاسی وزارت کشور دانست.
با این حال این بخشنامه به مذاق نمایندگان مجلس خوش نیامد و حتی جلسهای غیرعلنی را به این موضوع اختصاص دادند؛ هرچند وزیر کشور نیز این بخشنامه که سبب سوءبرداشت شده بود را لغو کرد.
بر اساس آنچه در بند ۴ بخشنامه معاون وزیر و رئیس ستاد انتخابات کشور با هدف تأمین و تضمین رویکرد سلامت انتخابات ۱۱ اسفند آمده، به معاونین سیاسی، فرمانداران و بخشداران تأکید شده ضمن تداوم پیشبرد امور شهرستانها در حوزههای مختلف عمرانی، اقتصادی، توسعهای و ... با نمایندگان مجلس در مدت باقیمانده تا انتخابات بهگونهای تعامل کنند که هیچگونه شائبه و سوءبرداشتی از همراهی آنها در جلسات دولتی و پیگیری طرحها و پروژههای منطقهای بهوجود نیاید.
بعد از هیاهوهای برخی نمایندگان مجلس، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس خطاب به نمایندگان مجلس گ
گفت: با آقای وحیدی وزیر کشور صحبت شده، ایشان پذیرفته که معاونش را تغییر بدهد و مهلت دو هفتهای خواسته است.
جهبه مردمی نجات در بیانیهای به این موضوع واکنش نشان داد که در ادامه آن را میخوانید.
به نام خدا
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
حضرت آیت الله رئیسی(دامت برکاته)
سلام علیکم
همانطوری که استحضار دارید یکی از اصول مسلم و جداناشدنی دموکراسی اصل تفکیک قوا و عدم دخالت مستقیم در امورات همدیگر میباشد. امروزه شواهد موجود و قالب حاکم بر اذهان مردم حاکی از دخالت قلدرمعابانه و باجگیرانه بیش از حد قوه مقننه در سایر قوا ویژه در قوه مجریه میباشد. امری که مخالف صریح اصول قانون اساسی و تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری بوده و باعث به گروگان گرفتن سرنوشت مردم در هر دو حوزه گردیده است. در تازهترین موارد دخالت، معاون محترم سیاسی وزیر کشور برای اولین بار بخشنامهای را صادر که میتوانست گرهگشا و شفافکننده شائبههای مختلف دخالت و مهندسی شدن اجرای انتخابات به عنوان بزرگترین حربه معاندان نظام برعلیه این کشور باشد. بخشنامهای که به جرات میتوان گفت یکی از بزرگترین اقدامات انقلابی و دینی در کشور میتوانست به حساب بیاید.
با کمال تأسف دوستان نماینده مجلس در اقدامی احساسی و بدون از در نظر گرفتن مصالح نظام و انقلاب طرح استیضاح وزیر محترم کشور را رقم و به دنبال آن وزیر محترم کشور در یک اقدام از سر ترس و باج دهی بخشنامه فوق را لغو و برای تغییر معاونت شجاع، انقلابی و مدیر سیاسی خود طلب مهلت دو هفتهای نموده است.
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، مگر معاون محترم در این بخشنامه چه آورده است که اینگونه نمایندگان مجلس را خشمگین نموده است؟
بندهای ۲، ۴، ۶ و ۷ چه توهینی به این عزیزان نموده است که باید تاوان عزل را به دنبال داشته باشد؟
هماهنگ کردن با استانداران در دعوت مسئولین کشوری (بند ۲)با کجای قانون این مملکت منافات دارد که اینهمه دوستان را عصبانی نموده است.
در کجای قانون اساسی آمده است که نماینده باید همیشه با دسته و لشکر مدیران به سرزنی مناطق برود. اگر اینها نباشند کجای قانون خلقت آفرینش خدشهدار میشود. اگر مسئولین در سفر نمایندگان حضور نداشته باشم و آن هم از نوع تبلیغاتی و حمایتی (بند ۴) کجای کارهای این مملکت لنگ میشود. اگر در این سه و سال و شش ماه کم بود شش ماه باقی مانده چه دردی را دوا خواهد نمود.
عدم پذیرش سفارش جهتدار در انتصابات (بند ۷) با کجای قانون منافات دارد که اینهمه ترس و دلهره باید برای وزیر کشور به دنبال داشته باشد. مگر این بند مطابق صریح و روشن با فرمایش مقام معظم رهبری در عدم دخالت نمایندگان در انتصابات نیست. آیا تاوان دادن برای اجرای فرمان مقام معظم رهبری ظلم به فرزندان مظلوم و انقلابی رهبری نیست. در همین بند عدم پذیرش سفارش در بکارگیری و استخدام فلهای سفارشی مگر مطابق دقیق قانون بکارگیری نیروی انسانی نیست. پس چرا باید دوستان ما برآشفته و وزیر محترم حضرتعالی دچار ترس و دلهره گردد.
ریاست محترم جمهور، مهمترین رکن مشارکت مردم اعتماد به نتایج انتخابات میباشد، مگر نامه معاون محترم چیزی بیشتر از ایجاد اعتماد در ذهن مردم بزرگوار ایران اسلامی بوده است؟
مگر نامه نمایندگان چیزی کمتر از شائبه توقع از وزارت کشور برای همراهی در کسب نتایج انتخابات است.
ریاست محترم جمهور، ما به مردم با وعده عدالت برای شما رای جمع کردیم و هنوز هم اعتقاد داریم، شما چرا سکوت میکنید؟
بنابراین پیشنهاد این جبهه به حضرتعالی حمایت بیچون و چرا از معاون شجاع و وظیفهشناس وزارت کشور و عزل وزیری است که برای بقای خود حاضر به قربانی دیگری باشد، آنهم فردی که برای حفظ اعتماد اجتماعی مردم به نظام مقدس جمهوری اسلامی مایه گذاشته است.
ریاست محترم جمهور، توقع وجود دارد که بارزترین ویژگی همراهان حضرتعالی پاکدستی و شجاعت باشد. ترس سراسیمه و باجدهی در قاموس انقلاب و انقلابیون و دولت انقلابی نیست چرا در مقابل اینگونه رفتارها سکوت کردهاید؟
باج دهی و عقب نشینی تا کی و به چه قیمتی. یک نظر سنجی از مردم در مورد این بخشنامه انجام بپذیرد نشان میدهد که چقدر این بخشنامه اعتماد مردم را میتوانست نسبت به کارگزاران پاکدست نظام بالا ببرد ولی افسوس که لغو آن جز هزینه برای نظام و بیاعتمادی مردم چیزی عاید این کشور ننمود.
ریاست محترم جمهور نگران بدعتهایی هستیم که در آینده میتواند اعتماد اجتماعی مردم به عنوان رکن رکین نظام را خدشه دار نماید. بدعتهای ایجادکننده حق وتویی باج خواهانه از دولت در آینده و عملاً تبدیلکننده دولت به یکی از معاونتهای زیر دست ریاست محترم مجلس شورای اسلامی باشد.
نهایتاً ملتمسانه تقاضامندبم هر چه سریعتر نسبت به اعاده حیثیت به معاون مغضوب و اجرای بخشنامه فوق دستور مقتضی مبذول گردد.
با تشکر از حسن و توجه ویژه جنابعالی
جبهه مردمی نجات