دریافت لینک صفحه با کد QR
بررسی جزییات طرح جدید کنترل و ساماندهی اجاره‌بها؛
سال ۱۴۰۲ به کام مستاجر است یا صاحبخانه؟
17 فروردين 1402 ساعت 14:52
حذف مشاوران املاک از پروسه اجاره مهمترین بخش پیشنهاد نمایندگان مجلس به‌حساب می‌آید. تصمیمی جنجالی که ممکن است اصطکاک زیادی ایجاد کند. در عوض تلاش کرده‌اند صاحبخانه‌ها را با زبان نرم به همکاری تشویق کنند
تابستان امسال شاید برای مستاجران کمتر ملال‌آور باشد. حداقل مجریان طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بها که نماینده مجلس هستند، انتظار دارند در صورت تصویب نهایی و به شرط اجرای دقیق پیشنهادشان، این‌بار مستاجران اندازه سه، چهار سال گذشته رنج و زحمت تحمل نکنند. آن‌ها می‌گویند برای صاحبخانه‌ها مشوق‌هایی درنظر گرفته‌اند که همین مسئله به‌عنوان ضمانت اجرایی عمل خواهد کرد. اما جزییات طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بها چیست و آیا واقعا همین‌اندازه که درباره‌اش تعریف می‌کنند نجات‌بخش خواهد بود؟
جزییات طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بها
به گزارش کبنا، فعالان بازار مسکن می‌گویند طرح‌های دولتی، به‌خصوص آن‌هایی که به‌ضرب زور و اجبار اجرا می‌شوند، با وجود نیت خیر پیشنهاددهندگانشان اثر معکوس بر بازار می‌گذارند. نمونه‌اش حکم و دستوری که پس از شیوع کرونا صادر شد و مثلا برای رشد اجاره‌ها سقف و محدوده تعیین کرد، اما هیچ‌کس حاضر نشد آن را اجرا کند. برای همین پیشنهاددهندگان طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بها می‌گویند برای ضمانت اجرایی، عوض دعوا و تهدید و تنبیه، اول دنبال پیشنهاد و مشوق رفته‌اند تا و صاحبخانه‌ها خودشان پا پیش بگذارند.
حذف مشاوران املاک از پروسه اجاره املاک مهمترین بخش این پیشنهاد به‌حساب می‌آید. یک تصمیم تقریبا جنجالی که ممکن است در نهایت اصطکاک زیادی ایجاد کند. ماده پنج طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بها، وزارت راه‌و‌شهرسازی را موظف می‌کند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک، وزارت صنعت و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، آیین‌نامه فعالیت و نظارت بر «سکو‌های معاملات املاک» را ظرف مدت سه‌ماه تهیه کند. هدف این است که در نهایت ثبت قرارداد از طریق سکو‌ها و توسط خود مالک و مستاجر، به‌صورت غیرحضوری و بی‌نیاز از مراجعه به بنگاه‌های معاملات مسکن امکان‌پذیر باشد. منظور از سکو‌های احتمالا سایت‌ها و اپلیکیشن‌های آنلاین فعال در حوزه خریدوفروش مسکن یا رهن و اجاره است. طبق پیشنهاد مطرح شده، سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها باید امکان ثبت قرارداد‌هایی را فراهم کنند که به‌شکل یکپارچه طراحی شده و مورد تایید سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است.
پیشنهاددهندگان طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بها، ظاهرا درنظر دارند قدرت و اختیارات اپلیکیشن‌ها را افزایش دهند به‌شکلی که حتی بتوانند اختلافات احتمالی را هم حل و فصل کنند. براساس طرح پیشنهادی، بسیاری از اختلافات میان مستاجر و موجر در پلتفرم‌های آنلاین و طبق قرارداد از پیش نوشته شده، قابل پیشگیری و حل است، اما اگر قرار باشد سامانه جدیدی راه‌اندازی شود که به‌صورت آنلاین جای مشاوران املاک را بگیرد چی؟ به‌هرحال این یکی هم محتمل به‌نظر می‌رسد.
در بخشی از طرح پیشنهادی آمده سامانه ثبت الکترونیک با سکو‌های آنلاین مرتبط باشد تا همین برخط بودن باعث شود خیلی از کار‌ها حالت خودکار به‌خود بگیرند. پس مثلا اگر در قرارداد‌های اجاره، مالک و مستاجر دوتایی برای خود حق فسخ درنظر گرفته باشند و سررسید قرارداد فرا برسد، پس از واریز مبلغ ودیعه به حساب امانی به‌حساب مستاجر، مالک در سامانه ثبت الکترونیک املاک، حکم تخلیه دریافت می‌کند که مانند حکم قاضی و قانون از ضمانت اجرایی برخوردار خواهد بود.
اعمال یک‌سری مشوق قانونی برای صاحبخانه‌ها را بخش مهم دیگری از طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بها می‌دانند. پیشنهاددهندگان می‌گویند در ماده هفت آمده، برای بهبود شرایط بازار اجاره‌بها و تشویق اجاره ملک به‌صورت چندساله، معافیت مالیاتی برای صاحبخانه در نظر گرفته‌اند که میزان آن ممکن است تا ۱۰۰ درصد برسد. براساس پیشنهاد مالکانی که حاضر هستند خانه خود را بیش از یک سال اجاره دهند، مشمول این بذل بخشش خواهند بود. با بررسی جزییات متوجه می‌شویم اگر مالکی هنگام توافق اولیه رضایت داشته باشد قرارداد اجاره واحد مسکونی خود را به صورت دوساله بنویسد و در قرارداد ذکر شود اجاره سال دوم با نرخ حداکثر ۵۰ درصد تورم سالانه اعلامی بانک مرکزی بالا برود، قانون برای این فرد پاداشی معادل ۵۰ درصد تخفیف مالیاتی لحاظ کند. همچنین اگر مالکی برای امضای قرارداد اجاره واحد‌های مسکونی به‌صورت سه ساله و بیشتر پیش‌قدم شود، برایش ۱۰۰ درصد تخفیف مالیاتی درنظر گرفته خواهد شد.
طراحی سامانه‌ای که نان مشاوران طمع‌کار را می‌برد و جلوی صاحبخانه بی‌انصاف قد علم می‌کند، از نظر فنی چقدر امکان‌پذیر است؟کد مطلب: 460696