به گزارش کبنا، مهدي آيتي، نماينده ادوار مجلس و عضو اسبق حزب اعتماد‌ملي در گفت‌وگو با آرمان‌امروز  طرح متناقض سياسيون را هزينه‌ساز و عاملي براي بي‌اعتمادي مردم به سيستم مي‌‌داند. در ادامه این گفت‌وگو را می‌خوانید.
دوتابعيتي بودن و حضور در کشورهاي خارجي،‌ بالاخره مزموم است يا امري طبيعي به‌شمار مي‌رود؟
اگر فرزندان خانواده‌اي در  خارج از کشور تحصيل کنند، از نظر قانون جرم نيست. حتي دوتابعيتي بودن هم در قوانين جاري‌کشور هيچ‌وقت جرم تلقي نشده است و براي دوتابعيتي‌ها محدوديتي در قانون نيامده است. به‌همين دليل از قديم‌الايام خيلي از ايراني‌ها چه پپش از انقلاب و چه پس از انقلاب گذرنامه‌هاي کشورهاي ديگر و حتي گرين‌کارت آمريکا را داشته‌‌اند و حتي خيلي‌ها در کشورهاي ديگر فعاليت اقتصادي داشته و حتي در بانک‌هاي خارجي حساب باز کرده بودند که از نظر قانون هيچ‌کدام از اين موارد جرم نيست. جرم و اشکال در اين است، برخي از آقايان در دولت‌هاي قبلي واکنشي معترضانه به اين موضوع مي‌پرداختند و حالا که دولت رئيسي روي کار است، درباره قانوني بودن آن مي‌آيند و هر روز مصاحبه مي‌کنند. ايراد اين است، برخي بدون اينکه بدانند کارشان چقدر براي منفعت عمومي ضرر دارد، همه‌چيز را سياسي مي‌بينند و اينطور مي‌شود که مثلا حضور فرزندان مسئولين را در دولت روحاني حرام و در دولت رئيسي حلال مي‌دانند. اين قبيل سياسي‌‌‌کاري‌ها که ريشه در ترجيح مصالح سياسي و جناحي نسبت به منافع عمومي دارد، در جامعه نوعي بي‌اعتمادي را موجب مي‌شود. با اين توضيح که بي‌اعتمادي عمومي به‌مانند سمي مهلک همه ارکان نظام مديريتي را تحت‌تاثير خود در مي‌آورد. يعني وقتي مردم سياسيون را درگير سياسي کاري مي‌بيند‌، اميدشان به کاهش مشکلات کم مي‌شود. پس تاکيد مي‌کنم، اينکه همه حرام‌ها بعد از تشکيل دولت سيزدهم حلال شده است، منافع ملي را به‌طور جدي تهديد مي‌کند.

دوتابعيتي و تحصيل و فعاليت در خارج از کشور بودن جرم نيست. البته به‌شرطي که با رانت نباشد.
به‌نکته خوبي اشاره کرديد. وقتي پارتي‌بازي باشد و کسي بدون داشتن شرايط لازم در يکي از کشورهاي خارجي تحصيل کند يا فعاليت اقتصادي داشته باشد، مصداق بارز فعل حرام و بي‌قانوني است. همچنين مي‌توانيم به نقش ظابطه در تقسيم کردن پست‌هاي مديريتي هم اشاره کرد که در نهايت ناکارآمدي را موجب مي‌شود. در دولت رئيسي شاهد اين پديده هزينه‌ساز هستيم، به‌طوريکه افراد بدون اينکه شايستگي لازم را داشته باشند،‌ حتي به‌عنوان وزير و معاون‌وزير و همچنين مديرکل و استاندار و ... مشغول به کار شده‌اند. نکته اين است، مسئولاني که با رابطه روي کار مي‌آيند و از ابتدايي‌ترين شرايط حوزه مسئوليت‌شان آگاهي ندارد، دليل اصلي تنگناهايي است که اين‌روزها باعث گرفتاري مردم شده‌اند. در واقع رئيس‌جمهوري با بي‌توجهي به مردم‌سالاري بسياري از مديريت‌هاي ارشد را به کساني سپرده است که صلاحيت لازم را ندارند.
واکنش افکار عمومي به‌چنين تحرکاتي چطور است؟
امروز در قرن بيستم و هزاره سوم قرار داريم‌ که عصر اطلاعات شناخته مي‌شود. پس به‌واسطه گستردگي فضاي‌مجازي هيچ‌چيزي از چشم مردم پنهان نمي‌ماند. اکنون هيچ‌ دولت‌مردي، نه در ايران و نه در همه کشورهاي جهان نمي‌تواند خطاهاي خود را پنهان کند. به‌همين دليل دولت، مجلس و ... بايد تلاش‌شان را بر کارهاي منطقي به‌خرج بدهند تا هم کارآمدي داشته باشند و هم از جامعه نمره قبولي بگيرند. همچنين بايد به‌طرفداران دولت فعلي تذکر دارد، نقدهايي که به دولت روحاني داشتند، در خاطر مردم مانده است و اگر براي طرفداري از  رئيسي و دولتش تغيير نظر بدهند، توسط افکار عمومي قضاوت شده و در صورت اصرار به سياسي‌کاري به حاشيه رانده خواهند شد. در نتيجه،‌ توصيه‌ام به آنها اين است، مراقب حرف‌هاي‌شان باشند. همچنين دولتي‌هايي که گذرنامه خارجي دارند، خودشان اعلام کنند و بگويند که چقدر پول در بانک‌هاي خارجي دارند.
اينکه گفته شده است «آنهايي که در خارج از کشور بزرگ شده‌اند، هوش بيشتري دارند» را چطور تحليل مي‌کنيد؟
اين حرف، حتما حرف غلطي است. مگر ما در ايران چه چيزي کم داريم که شهروندان‌مان هوش پاييني دارند؟ اين ادعايي است که بايد با اسناد پزشکي و روانشناسي ثابت کرد. شايد اينطور مي‌گويند تا فضا را براي به‌‌‌کار گيري افرادي که در خارج از کشور هستند، مهيا کنند.