یکی از درآمد‌های مستمر شهرداری، سهم یک درصد آلایندگی واحد‌های تولیدی است که مسئولیت وصول این عوارض بر عهده امور مالیاتی است و بعد از وصول، میان شهرداری‌های ذینفع توزیع می‌شود. سوءمدیریت و سیاست‌زدگی مسئولان در شرکت نفت گچساران باعث شده است که تنها چند درصد از سهم واقعی، نصیب شهرداری‌ها شود.  
کبنانیوز بر آن است تا در سلسله مطالبی نگاهی به عملکرد شرکت نفت گچساران داشته باشد. این شرکت، بزرگترین بنگاه اقتصادی استان کهگیلویه و بویراحمد است که اگر به طور اصولی مدیریت شود، می‌تواند به راحتی گام‌های مؤثری در حرکت این استان به سمت توسعه بردارد. اما برخی از سهل‌انگاری‌ها در سال‌های گذشته باعث شده است تا شهرستان‌های استان از برخی از منابعی که این شرکت می‌تواند برای شهرداری‌های این شهر‌ها داشته باشد، محروم شوند.  
یکی از موضوعاتی که در سال‌های گذشته در شرکت نفت، مسأله‌ساز شده بود، موضوع اختلاف مالیاتی بود. اختلاف مالیاتی از زمانی شد که شرکت‌ها از مناطق نفت‌خیز جنوب منفک و خود بعنوان واحد حقوقی مستقل  شدند. تا سال ۱۳۸۷، امور مالیاتی نگاهی ویژه و درآمد را به این شرکت نداشت بنابراین تفاوت عمده‌ای فی مابین مالیات مورد مطالبه و مالیات مشخص شده در بودجه این شرکت وجود نداشت. امور مالیاتی تا سال ۱۳۸۷ درآمد خود را از همان منابعِ  تعریف شده قبلی دریافت می‌کرد و وصولی‌های این اداره براحتی تأمین می‌شد. ‌
تا ورود به دهه ۹۰ سیر مالیات‌ستانی از نفت و گاز چنان سیر صعودی یافت که این شرکت را با انبوهی از زیان‌های انباشته دچار نمود.
گفتنی است شرکت نفت و گاز گچساران دارای یک ردیف بودجه مشخص است که در آن منابع درآمدی و هزینه‌ای به دقت در بخش‌های مختلف آن مشخص شده است. دیوان  محاسبات و سازمان بازرسی وظیفه نظارتی بر هزینه‌کردِ این بودجه دارد؛ یعنی بررسی می‌کند شرکت نفت پولی را که گرفته در همان‌جای مشخص خرج کرده باشد. چنانچه در همان موضوع خرج نشده باشد، تخلف صورت گرفته است و مدیر متخلف هم باید پاسخگو باشد.
شرکت‌های دولتی  چهار نوع مالیات بصورت مستمر پرداخت می‌نمایند 
۱_ مالیات عملکرد؛ یعنی مالیات دریافتی از محل سود (۲۵ درصد  سود  متعلق به دولت است)
۲_ مالیات حقوق
مالیاتی که پرداخت‌کننده آن در واقع پرسنل هستند و عمل کسر و پرداخت توسط شرکت انجام می‌گردد. مالیاتی که با توجه به تعداد زیاد پرسنل مستقیم و غیرمستقیم نفت پرداخت صحیح و بموقع آن سهم بسزایی در وصولی مالیات استان دارد.
 ۳_مالیات ارزش افزوده؛ شرکت نفت و گاز بعنوان پیمانکار شرکت ملی نفت  باید ۹ درصد درآمد خود را به عنوان ارزش افزوده به امور مالیاتی بدهد.
۴_ عوارض آلایندگی؛ یک درصد تولید واحد آلاینده است (تولید آلاینده نه کل تولید)
در مالیات بر عمکرد، امور مالیاتی با یک سیر نزولی، در سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹4 به عدد ۳۳ میلیارد تومان رساند در حالی‌که سهم مالیات عملکرد در بودجه سازمان به ۵۰۰ میلیون تومان نمی‌رسد.
این تفاوت‌ها تحت عنوان زیان انباشته ثبت می‌شود. زیان انباشته که به ۳۵ برابر دارایی‌های شرکت رسیده و  طبق قانون تجارت نیز اگر زیان انباشته شرکتی از دارایی‌هایش بیشتر شود هر ذینفعی می‌تواند آن را منحل کند.  
تغییر در لایحه بودجه سال  ۱۳۹۳ و دستور محاسبه میزان عوارض با قیمت فروش داخلی کالا می‌توانست نقطه شروع  تحولات بسیار چشمگیری در شهر‌های استان باشد. اما بررسی‌ها نشان داد که پس از صدور این قانون، اتفاقاتی افتاد که در نهایت آن سهمی که باید به شهرداری‌ها داده می‌شد، داده نشد. عمده‌ترین مشکل ایجاد شده در این رابطه را می‌توان عدم  پیگیری دریافت وجه این عوارض از سازمان برنامه و بودجه دانست. وجهی که باید در بودجه شرکت نفت  لحاظ و سپس شرکت نفت پس از اعلام، آن را به شهرداری‌ها بدهد.
عوارضی که در سال ۱۳۹۳ صرفاً روی کاغذ محاسبه شد و پرداخت آن مقرر بود توسط سیاسیون و در راستای‌ امیال آن‌ها صورت پذیرد.  
بررسی‌ها بیانگر آن است که عدم اعتراض به میزان عوارض تشخیصی آلایندگی در سال ۱۳۹۳ و پذیرش بدون اعتراض آن در حالی‌که عدد مورد مطالبه بیش از ۴۵ درصد کل بودجه شرکت نفت بود و مضافا عدم تلاش برای وصول اجرای این عوارض توسط امور مالیاتی طی حداقل ۲۴ ماه بعد از تشخیص و قطعیت همه نشانه‌هایی از ورود سیاسیون به نظامات ادارای این دو سازمان دارد. 
فشار بر روی مدیران شرکت نفت برای عدم اعتراض به برگه مطالبه و تشخیص عوارض که محلی در بودجه ندارد و پذیرش آن صرفاً بدهکاری عظیمی برای نفت بدنبال داشت. از سوی دیگر عدم تلاش برای وصول و اجرای این عوارض توسط امور مالیاتی تا زمان دلخواه.
امری که با توجه به تعویق چندساله آن ضمن بی‌ارزش شدن میزان عوارض زیان بزرگتر و غیرقابل جبرانی بهمراه داشته است.
مشمولیت مرور زمان برای عوارض آلایندگی سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵.
امری که باید توسط مردم مطالعه و توسط مدیران هر دو سازمان پاسخ داده شود.
و در خاتمه مطلب بسیار مهم‌تر آن است که با توجه به زیان هنگفتی که از این رهگذر عاید شهرداری‌های استان شده است، هرگونه پیگیری و تلاش برای بخشودگی جرایم مربوط به عوارض آلایندگی سال ۱۳۹۳ منجر به تضییع بیشتر حقوق مردم شده و غیرقابل قبول می‌باشد.
همچنین عدم تمرکز بر روی تقسیم صحیح مالیات ماخوذه نیز می‌تواند تشییع بیشتر حقوق مردم را بهمراه داشته باشد.  
 شنیده‌ها حاکی از این است که پیگیری برای بخشودگی جرایم این عوارض و عدم تقسیم صحیح آن از مجاری مختلف در حال پیگیری است.
 

کبنانیوز