تاریخ انتشار
دوشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۰۱:۰۱
کد مطلب : ۴۴۸۵۶۰
چه عواملی دست به دست هم می‌دهند که شهر برای شهروندان ناایمن شود؟
ما خستگان زیر آوار
۰
کبنا ؛ساختمانی در آبادان فرومی‌ریزد و جسد شهروندانی بی‌گناه از زیر آوار بیرون آورده می‌شود تا مردم آبادان این روزها بغض‌شان تبدیل به اعتراض شود. اعتراض‌ها مدت‌هاست که در بخش‌های مختلف خبری خودنمایی می‌کنند. اما اعتراض آبادان مشابه اعتراض‌های صنفی یا اعتراض‌های مربوط به گرانی نیست؛ اعتراضی است از نوعی دیگر!
اعتراض و مواجهه دولت‌ها
عجم‌اوغلو و رابینسون در بیشتر آثارشان تلاش دارند ردپای موضوعات را در تاریخ بیابند. تاریخ مهم‌ترین آزمایشگاه سیاست‌گذاری در جهان است. اغلب سیاست‌ها کم‌وبیش در جایی از دنیا و در زمانی، اجرا شده‌اند تا پیامدهای مطلوب و نامطلوبشان برای انسان امروز آشکار باشد. مواجهه دولت با اعتراض‌های مردمی قدمتی دارد به اندازه عمر دولت‌ها، به این ترتیب در یکی از آثارشان، سناریوهای مختلف مواجهه با اعتراض‌ها در سه دسته تقسیم شده است:
1- برخورد تند: این نوع مواجهه، اگرچه انتخاب اولیه دولت‌ها بوده است، اما در بلندمدت آنها را با چالش‌های غیرقابل‌جبرانی مواجه می‌کند؛ چالش‌هایی که می‌تواند به آینده یک جامعه آسیب بزند و آنان را در دام چرخه‌ای از بازتولید خشونت گرفتار کند.
2- امتیازدهی: دولت‌ها گاه در مقابل اعتراض‌ها رویه امتیازدهی به معترضان را پیش می‌گیرند تا مردم به خانه‌هایشان بازگردند. این شیوه مواجهه ظرفیت‌هایی برای ظهور پوپولیسم فراهم می‌آورد. در حقیقت حل بسیاری از مشکلات صنفی نیازمند اصلاحات جدی اقتصادی است، ولی برخی از سیاست‌مداران تلاش می‌کنند در این‌گونه اعتراض‌ها از طریق امتیازدهی، بدون توجه به مصالح ملی، چهره‌ای مردمی از خود ارائه دهند. به این ترتیب است که نطفه شکل‌گیری سیاست‌مدار پوپولیست گذاشته می‌شود.
3- دموکراتیک‌شدن: اما مواجهه برخی دولت‌ها، رفتن سراغ تصحیح و اصلاح فرایندهای سیاست‌گذاری، ارزیابی و بازبینی آن است. در این منظر است که هر تهدید اعتراضی را می‌توان به فرصت اصلاح و بازبینی فرایندهای تصمیم‌گیری و اداره امور تبدیل کرد.
تفاوت اعتراض آبادان با اعتراض‌های گذشته در همین دسته‌بندی خلاصه می‌شود. اعتراض‌های صنفی (مانند افزایش حقوق) شاید راه امتیازدهی داشته باشند، اما اعتراض مردم آبادان از جنس امتیازدهی نیست. در حقیقت زنده‌کردن جان‌باختگان این فاجعه شاید تنها خواسته عمومی باشد، چیزی که از دست دولت‌ها خارج است.
مواجهه توسعه‌ساز
مردم معترض آبادان، به صورت نمادین در حال اعتراض به فسادها، بی‌قانونی‌ها، نادیده‌گرفته‌شدن جانشان و هجوم سرمایه‌داری به زندگی خود هستند؛ چراکه ساختمانی که فروریخت، پیامد مشکلات بزرگ نظام حکمرانی است: ازبین‌رفتن مفهوم نظارت (دورزدن نظام مهندسی ساختمان)، فقدان سازوکارهای حکومت قانون (دورزدن شهرداری)، فساد اداری (دورزدن دستگاه‌های نظارتی) و... . اگر این فهرست مشکلات نبود، امروز نه ساختمانی ریخته بود و نه اعتراضی در خیابان‌ها دیده می‌شد. به همین دلیل نیز پاسخ درخور به اعتراض‌ها، ایجاد سازوکارهایی است، اولا برای محاکمه مقصران و ثانیا ایجاد سازوکارهایی برای اصلاح فهرست مشکلاتی مانند شفافیت، حاکمیت قانون، کاهش نفوذ صاحبان قدرت و ثروت در زندگی مردم و پاسخ‌گویی مسئولان و این همان چیزی است که می‌شود «دموکراتیک‌شدن». این فاجعه قطعا نیازمند دادگاهی علنی و با حضور هیئت منصفه است تا پاسخ نخست داده شود. دادگاهی با بالاترین حد شفافیتی که در ایران تجربه شده است. دادگاهی که هیئت منصفه‌اش با فرایندی شفاف انتخاب شده باشند. اما پاسخ دوم باید در قالب بسته‌ای از اصلاحات عمومی باشد؛ بسته‌ای از سیاست‌هایی که بتواند سرمایه اجتماعی را به جامعه بازگرداند و تضمینی باشد برای عدم تکرار. فقدان انبوهی از سازوکارهای تجربه‌شده در جهان است که هرازگاهی منجر به فاجعه‌ای دلخراش می‌شود. تنها دو نمونه از این سازوکارها عبارت‌اند از:
- مطالبه‌گری آنلاین (ePetition) که امکان اعتراض مردمی و الزام پاسخ‌گویی مدیران را داشته باشد. همین سازوکار می‌توانست منجر به توقف ساخت این سازه انسان‌کش شود.
- سوت‌زنی (whistle-blower) که براساس آن هر فسادی که توسط شهروندان اعلام می‌شود، نه‌تنها برای او مصونیت قضائی دارد، بلکه درصدی از فساد کشف‌شده نیز جایزه اوست.
کمترین سوگواری برای جان‌باختگان، جلوگیری از تکرار فاجعه‌های مشابه است. ما نیازمند تصحیح‌ها و اصلاح‌های به‌تعویق‌افتاده هستیم تا حادثه مشابهی روی ندهد. هر حادثه‌ای می‌تواند درس‌آموزی یک نظام حکمرانی باشد برای توسعه آن کشور، همان اندازه که می‌تواند زخمی شود بر انبوه زخم‌ها. رفتار و انتخاب دولتمردان است که بعد‌ها مشخص می‌کند آنها توسعه را برگزیده‌اند یا گزینه‌های دیگر را.
* تیتر بر اساس شعری است از حسین منزوی:
آوار بهتر از تو و من میداند، با خسته‌‌ی نشسته، چه رازی است.
متروپل، نتیجه شهرسازی رانتی!
پیروز حناچی استاد دانشگاه و شهردار سابق تهران - مخلص کلام «عبور از قانون، ایجاد رانت می‌کند و رانت به بحران ختم می‌شود» و البته درد وقتی بیشتر می‌شود که برخی افراد از قانون لازم‌الاجرا مستثنا هستند. این اتفاق ممکن است برای کسانی که سرمایه و ارتباطات بیشتری دارند، به‌راحتی رخ دهد؛ نمونه‌اش متروپل آبادان.
اگر از ارتفاع بالا به پروژه متروپل نگاه کنیم، متوجه می‌شویم بنایی با این حجم، در بافتی متراکم، در بین ساختمان‌های دو‌طبقه و در خیابان تنگ و شریان‌هایی با عرض محدود، بارگذاری شده است. همین تصویر به ما نشان می‌دهد کسی که مجوز چنین ساختمانی را گرفته، ارتباطاتی نامتعارف داشته که بقیه مالکان آن محدوده، از آن برخوردار نبوده‌اند. این عارضه شهرسازی رانتی است.
واقعیت این است که پیدایش احجام نامتجانس در شهرها، نتیجه وابستگی درآمد شهرداریها به ساخت‌وساز بدون حساب‌و‌کتاب و کنترل و برنامه است؛ خصوصا اگر در ساخت و طراحی آنها، مقررات ملی دقیقا مورد توجه قرار نگرفته باشد و کنترل لازم در اجرای آن از سوی ناظران بی‌طرف و مسئول، انجام نشده باشد؛ پروژه‌هایی ناقص به جهت فنی ولی با ظاهر پر‌زرق‌و‌برق که هر لحظه امکان بروز فاجعه در آنها وجود دارد.
لازم به ذکر است که اصلا مخالف جذب سرمایه برای شکل‌گیری طرح‌های بزرگ در شهرها نیستم؛ اما این‌گونه برخورد که همه چارچوب‌های قانونی را نادیده گرفته و منجر به صدور مجوزهای خاص و مسئله‌دار از مسیرهای میان‌بر می‌شود، برباددهنده همه سرمایه‌های اجتماعی، مادی، معنوی و فنی است.
شهرداریها در ایران عموما از ضعف سیستم کنترل و نظارت رنج می‌برند و این موضوع ارتباط مستقیمی با دخل‌وخرج شهرداریها و عدم تطابق هزینه‌ها و درآمدها (کسری بودجه) دارد. نظام مدیریت شهری و شهرداریها نیازمند کنترل دقیق درآمد و هزینه و ایجاد نظام خزانه واحد و انضباط مالی هستند؛ شاید اصلی‌ترین وظیفه شوراهای شهر در مقیاس محلی، شهرداران در مقیاس مدیریت و وزارت کشور در مقیاس حاکمیت، همین است. بی‌توجهی به این امر مهم، به رانتی‌شدن شهرداریها سرعت می‌بخشد؛ درست مانند دولت‌ها که کسری بودجه خود را با چاپ اسکناس جبران می‌کنند و تورم و گرانی از تبعات این اقدام است.
تأکید بر تأمین منابع مالی سالم و پایدار و کنترل جدی هزینه‌های جاری و غیرضروری شهر، برای تحقق تعادل بین درآمد و هزینه شهر ضروری است و این نکته ارتباط مستقیمی با شکل‌گیری کالبد شهر و ساخت احجام سنگین در مناطق پرتراکم و گران شهر دارد.
نکته دیگر آنکه قطعا ساختمان متروپل برخلاف روح طرح جامع و تفصیلی مصوب شهر شکل گرفته است و بعید می‌دانم این ساختمان، مجوز کمیسیون ماده ۵ شهر آبادان را هم گرفته باشد. در واقع طرح‌های شهرسازی به دلیل توجه به ارتباط مستقیم جمعیت، فعالیت و فضا، به طور طبیعی اجازه چنین بارگذاری را در نقاط متراکم نمی‌دهد. این عدم صدور مجوز، دلیلش روشن است؛ در فیلم‌های پخش‌شده از ساختمان متروپل شاهدیم که خودروهای سنگین امدادرسان و آتش‌نشانی به‌سختی به ساختمان نزدیک می‌شوند و قدرت مانور آنها محدود است. همچنین در شرایط عادی شریان‌های شهری، کشش چنین بار ترافیکی را ندارند. به‌علاوه با توجه به سوابق مکاتبات موجود، علت ریزش، عدم رعایت مقررات ملی در اجرا و طراحی ساختمان بوده است. البته لازم به ذکر است که به‌کارگیری مجریان ذی‌صلاح در اجرا و کنترل پروژه‌هایی با این حجم، ضروری است که به نظر می‌رسد در ساخت متروپل آبادان به این مهم توجه نشده است.
گزارش‌های ناظر پروژه نیز حاوی نکات مهمی است. اطلاعات فنی نشان می‌دهد سازمان نظام مهندسی استان و وزارت راه و شهرسازی نسبت به کیفیت ساختمان معترض بوده‌اند و در چنین شرایطی تا برطرف‌شدن اشکالات فنی، هرگونه بهره‌برداری از ساختمان نباید صورت گیرد و با تعارف و توصیه و صرفا مکاتبه و تذکر مشکل حل نمی‌شود.
نکته دیگر اینکه متروپل هنوز به صورت کامل به بهره‌برداری نرسیده بود؛ در غیر‌این‌صورت احتمالا میزان تلفات بیشتر می‌شد. رعایت‌نکردن مقررات ملی، آیین‌نامه ۲۸۰۰ طراحی ساختمان، کنترل حریق و... می‌تواند دوام، کیفیت و بهره‌وری و ایمنی و پایداری ساختمان را پایین آورد. این حادثه نشان‌دهنده وجود مشکل جدی در نظام مدیریت شهری است. شهرداریها به ویروس شهرداری رانتی مبتلا شده‌اند که این ویروس، تأثیر خود را در کنترل ایمنی ساختمان نشان می‌دهد.
به عبارت ابتدای این نوشته بر‌می‌گردم؛ نباید ایمنی و مقرارت ملی و قانون با سرمایه مالکان قابل داد‌و‌ستد باشد. این رویکرد مولد مشکلات بعدی است. از سوی دیگر زیر پا گذاشتن مقررات و ضوابط شهرسازی می‌تواند باعث جذب پول کثیف به سمت شهرداریها شود.
ضوابط قانونی برای همه و بدون ملاحظه باید رعایت شود. مسیرهای تجدید نظر قانونی در طرح تفصیلی نیز باید شفاف باشد؛ یعنی تصمیمات، پشت درهای بسته گرفته نشود و اگر از مدیران مربوطه پرسیده شود چرا این تصمیم را گرفته‌اید، بتوانند با جرئت از تصمیم خود به صورت فنی دفاع کنند.
حادثه متروپل زنگ خطری است که به ما هشدار می‌دهد باید به داد نظام مدیریت شهری برسیم. ما در شهرداری تهران در مدت ۳۳ ماه ثابت کردیم که پایبندی به قانون و ضوابط ساخت‌وساز و «شهرنفروشی» امکان‌پذیر است؛ به‌طوری‌که در پایان دوره شورای پنجم، میزان وابستگی بودجه شهرداری به درآمدهای ناشی از حوزه شهرسازی، از حدود ۷۵ درصد به زیر ۵۰ درصد کاهش یافت.
متروپل اولین نمونه این اتفاقات نبود اما می‌تواند آخرین آنها باشد؛ اگر به داد مدیریت شهری برسیم، شفافیت تصمیمات نهادینه شود و قانون جای رابطه را بگیرد.
موریانه‌های متروپل
چند روز بعد از فاجعه متروپل همچنان نه از بار غم مردم کم شده و نه به سؤال‌های فراوان آنها پاسخ داده شده است. یک سوگواری جمعی با مرکزیت آبادان در جریان است و هر روز بر سنگینی و ابعاد فاجعه‌بار آن افزوده می‌شود
(1).jpg)
چند روز بعد از فاجعه متروپل همچنان نه از بار غم مردم کم شده و نه به سؤال‌های فراوان آنها پاسخ داده شده است. یک سوگواری جمعی با مرکزیت آبادان در جریان است و هر روز بر سنگینی و ابعاد فاجعه‌بار آن افزوده می‌شود. موج غم و هیجان‌های ناشی از این فاجعه اما نباید موجب شود که پرداختن به دلایل رخ‌دادن این فاجعه کم‌رنگ شود. اینکه چطور بنایی در این ابعاد با چنین کیفیت نازلی ساخته شده و جان و سلامت شهروندان را به خطر انداخته، موضوعی است که نمی‌توان آن را تنها پشت سازنده و مالک متوفی اعلام‌شده آن پنهان کرد. قطعا مجموعه‌ای از اتفاقات و شبکه‌ای از آدم‌ها دست به دست هم داده‌اند که متروپل فروریخته است. در اینجا قصد داریم کمی به ابعاد حقوقی این فاجعه بپردازیم؛ اینکه چه تخلفاتی رخ داده که این ساختمان روی زندگی مردم آبادان فروریخته است؟ بازماندگان چه می‌توانند بکنند و اینکه ما با ساختمان‌های ناایمن شهرمان چه باید بکنیم؟
صدایی که شنیده نشد!
یک سال پیش از فاجعه متروپل یک شهروند با انتشار ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی درباره ناایمن‌بودن سازه متروپل هشدار داده بود. سازمان نظام مهندسی هم در نامه‌ای که بعد از فاجعه منتشر کرده، اعلام کرده که تذکرهای لازم را به شهرداری آبادان داده بوده؛ اما همچنان غول بتونی که عبدالباقی در آبادان در حال ساخت آن بوده، بالا و بالاتر می‌رفته است. وب‌سایت کارزار چند روز بعد از فاجعه و با اشاره به ویدئو حمله مردم آبادان به شهرداری این شهر، خبری را منتشر کرد که نشان می‌داد شهروندان آبادانی هم خواستار برکناری شهردار بوده‌اند. در این خبر آمده بود: در روز 16 شهریور سال گذشته، کارزاری درباره انتخابات حسین حمیدپور، شهردار آبادان، منتشر شد که در آن درخواست تجدید‌نظر درباره انتخاب این فرد شده بود. این کارزار با پنج‌هزارو 586 امضا، اگرچه به سرانجام مطلوب نرسید اما امروز درس مهمی برای مردم و دولتمردان دارد.
شهرداری که آن روز از سوی شورای شهر آبادان انتخاب شده بود، همان کسی است که روز گذشته در خیابان‌های آبادان به دلیل ریزش ساختمان متروپل از سوی مردم این شهر کتک خورد. کسانی که در شهریور سال گذشته کارزار اعتراضی به این موضوع را امضا کرده بودند، در نامه اعتراضی خودشان خطاب به ابراهیم رئیسی نوشته بودند که انتخاب حمیدپور به‌عنوان شهردار آبادان «با قوانین و مقررات حاکم بر شرایط احراز تصدی سمت شهرداران دارای مغایرت است که تطبیق آن و بررسی اعتبار قانونی آن بر عهده وزارت کشور است. برخلاف بند ۴ ماده ۳ «آیین‌نامه اجرائی شرایط احراز تصدی سمت شهردار» مصوب ۱۳۹۷، ایشان فاقد هفت سال سابقه مدیریت ارشد است».
اعتراض شهروندان آبادانی به نتیجه نرسید و وزارت کشور شهرداری این فرد را که حالا به علت تخلف در صدور مجوز به متروپل در بازداشت به سر می‌برد، آن زمان صادر کرده بود. کارزار پیش‌از‌این نیز اعلام کرده بود که بیان مطالبات محلی مردم را یکی از وظایف اصلی خود میداند و معتقد است توجه مسئولان به این مطالبات به حال مردم آن منطقه و مشکلات محلی مفید خواهد بود. فاجعه تلخی که در آبادان رخ داد، می‌تواند با بی‌توجهی به سایر مطالبات مردم در سطوح محلی و ملی تداوم داشته باشد. امضاکنندگان کارزار اعتراض به شهرداری حمیدپور نیز در نامه‌شان پیش‌از‌این هشدار داده بودند که «جبران اشتباهات فاحش مدیریتی در سطح ملی و منطقه‌ای دشوار و چه‌بسا ناممکن است». به طور معمول مردم باید مطالبات‌شان را از طریق انتخابات بیان کنند؛ اما وقتی احساس کنند که قدرت بیان خواسته‌هایشان از طریق انتخابات و نهادهای رسمی را ندارند، کارزار وظیفه خود میداند که به انتشار مطالبات آنان کمک کند. ذکر این نکته خالی از فایده نیست که در انتخابات شورای شهر آبادان در سال گذشته فقط 60هزارو 963 نفر شرکت کردند و بیشترین عضو شورای شهر آبادان دارای شش‌هزار‌و 655 رأی بوده است. این در حالی است که فقط تعداد امضاهایی که در مخالفت با حمیدپور، شهردار بازداشتی آبادان، در پلتفرم کارزار ثبت شده بود، از هشت عضو دیگر این شورا بیشتر بوده است. در شرایطی که مردم از طریق انتخابات نمی‌خواهند یا نمی‌توانند نظر خودشان را بیان کنند، کارزار وظیفه میداند که این مطالبات را مطرح کند.
اولین گام: بررسی پروانه ساخت متروپل
اینکه در این ماجرا چه تخلفاتی صورت گرفته و چه اقداماتی می‌توان برای آن انجام داد، موضوع گفت‌وگوی ما با کامبیز نوروزی است که حقوق‌دان است و به‌تازگی در کانال تلگرامی‌اش یک مجموعه سؤال مهم درباره متروپل مطرح کرده که پاسخ به آنها می‌تواند چراغ را در اتاق تاریک پرونده متروپل روشن کند. کامبیز نوروزی درباره اینکه در فرایند ساخت متروپل چه تخلفاتی صورت گرفته است، میگوید: اگرچه ما به اطلاعات رسمی در پروژه متروپل دسترسی نداریم که بخواهیم جواب قطعی بدهیم، اما از روی شواهد می‌توانیم موضوع را اندکی بررسی کنیم. برخی اطلاعات منتشرشده حاکی از این است که این ساختمان بدون رعایت ضوابط ساختمان و بلندمرتبه‌سازی ساخته شده و همین موضوع هم موجب شده است ساختمان قبل از حتی بارگذاری کامل و بدون مداخله عامل غیرمترقبه خارجی مثل سیل یا زلزله به ناگهان فروریخته. تقریبا می‌توانم بگویم که در زمینه عدم رعایت ضوابط ساختمان‌سازی در این پروژه هیچ اقدامی صورت نگرفته است.
او همچنین درباره شروع تحقیقات در این پرونده هم میگوید که باید به سراغ پروانه ساخت متروپل رفت. نوروزی میگوید: اولین سند مهم برای بررسی حقوقی، موضوع پروانه ساخت است. در پروانه ساخت جزئیات فراوانی مورد بررسی قرار می‌گیرد. یکی اینکه نقشه‌ای در آن قرار دارد که جزئیات زیادی را مشخص می‌کند. این نقشه علاوه بر اینکه جزئیاتی مثل متراژ و تعداد طبقات را مورد بررسی قرار می‌دهد، جزئیات فنی را هم مشخص می‌کند. برای نمونه مشخص می‌شود که این ساختمان برای چند طبقه مجوز داشته و قرار بوده برای هر طبقه چند واحد ساخته شود؟ بنابراین پروانه ساخت اولین سندی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. بعد از آنکه پروانه ساخت مورد بررسی قرار گرفت، این سؤال پیش می‌آید که آیا سازنده در مراحل ساخت به مشخصات مندرج در پروانه ساخت پایبند بوده؟ فرض کنید پروانه ساخت برای هشت طبقه صادر شده و سازنده ۱۲ طبقه ساخته است. در اینجا یک سلسله سؤالی مطرح می‌شود که تنها با بررسی پروانه ساخت می‌توان به آن جواب داد. برای همین پروانه ساخت مهم‌ترین و اولین سندی است که برای بررسی ماجرای متروپل باید به آن مراجعه شود. بعد از اینکه سازنده پروانه ساخت را می‌گیرد، برای خیلی از مجوزها از آن استفاده می‌کند. برای همین احتمالا دسترسی به نسخه‌ای از پروانه ساخت نباید چندان سخت باشد و انتشار آن هم موکول به دستور قضائی نیست. حتی پیشنهاد می‌کنم شهرداری آبادان همین الان هم این اطلاعات را منتشر کند. به اعتقاد من برای مدیریت خبر بهتر است که دست به چنین اقدامی بزنند؛ چون این مسئله هم به نفع آنان است و هم به نفع مردم. از اینجا معلوم می‌شود که اگر سازنده در طول ساخت پروژه تغییراتی در ساختمان داده آیا مجوزی از شهرداری گرفته یا خیر؟ آیا اقدامی برای اصلاح قانونی پروانه ساخت کرده یا خیر؟
دو دسته کلی تخلفات ساخت
نوروزی درباره مجموعه تخلفات صورت‌گرفته در متروپل هم میگوید: تخلف از مقررات ساخت‌وساز به دو شکل ممکن است. یک بار ممکن است تخلفی از پروانه ساخت انجام شود ولی از اصول ساختمان‌سازی و ایمنی تخلفی صورت نگیرد. به عنوان مثال در پروانه ساخت به ساخت ۱۰ واحد مجوز داده شده و سازنده آن ۱۰ واحد را به ۱۲ واحد تبدیل می‌کند اما در ایمنی ساخت دستی نمی‌برد. این یک نوع تخلف است. اما تخلف دیگری هست که خیلی جنبه حیاتی دارد و آن هم تخلف از اصول ساخت‌وساز است. یعنی سازنده به تناسب بنا موظف است یک مواد و مصالح معین و مناسب را به کار ببرد یا در طراحی بنا اصول ایمنی را رعایت کند، اما به هر دلیلی این کار را انجام نمی‌دهد. در چنین وضعیتی سلامت شهروندان به خطر می‌افتد و برای همین باید دقت نظر بیشتری درباره این تخلف وجود داشته باشد. در مورد متروپل بنا بر اخباری که منتشر شده گمان می‌رود که هر دو این تخلف‌ها صورت گرفته است؛ یعنی هم از مشخصات معماری بنا تخلف شده و طبقات اضافه ایجاد شده و هم اینکه در این سازه اصولی که به استحکام بنا مربوط می‌شود رعایت نشده است. حتما در جریان هستید که بعد از این ماجرا سازمان نظام مهندسی هم موارد را مطرح کرده است؛ به این ترتیب که گزارش مهندس ناظر ساختمان منتشر شده که حاوی اطلاعات بسیار مهمی است. از آنجایی که تاکنون کسی این گزارش را تکذیب نکرده، می‌توانیم حمل بر صحت آن داشته باشیم. در این گزارش سه ایراد اصلی به این ساختمان وارد شده است که علی‌رغم هشدارها در جهت رفع آن برنیامده‌اند. به نظر می‌رسد در احداث متروپل این مشکلات وجود داشته و تلاشی برای حل آن نشده است.
مهم‌ترین دستگاهی که بر فرایند ساخت‌وساز در شهر مسئولیت قانونی دارد، شهرداری است. شهرداری پروانه ساخت را صادر می‌کند و بعد باید مرتب و منظم بر فرایند ساخت‌وساز و رعایت جزئیات مختلف در ساخت‌وساز نظارت داشته باشد. اگر یک ساختمان شهری تخلفی داشته باشد و با ادامه تخلف به کارش ادامه دهد، به این معناست که یا شهرداری نظارتی نکرده یا در نظارتش جدی نبوده. یک احتمال هم وجود دارد که شهرداری نظارت جدی را به عمل آورده ولی سازنده قدرتی داشته که شهرداری حریفش نشده است. ولی با همه اینها مسئولیت اصلی بر عهده شهرداری است. دستگاه‌های نظارتی دیگر مثل مهندس ناظر یا نظام مهندسی هر نکته‌ای ببینند باید به شهرداری گزارش دهند و این شهرداری است که باید درباره آن تصمیم‌گیری کند.
پیمانکاران پروژه و کمیسیون ماده ۱۰۰
یکی از موضوعات مغفول‌مانده در ماجرای متروپل آبادان حرف‌زدن درباره بخش‌های حاشیه‌ای درگیر در ماجراست؛ بخش‌هایی که در این روزها کمتر درباره آن بحث شده و زیر ذره‌بین قرار گرفته‌اند. برای نمونه این ساختمان تا اینجا مشخص نشده که پیمانکارش که بوده و نامی از آن به میان نیامده است. نه پیمانکاران اصلی و فرعی آن چندان مورد سؤال قرار نگرفته‌اند. همچنین این ساختمان به خاطر ابعادش نیازمند مهندسی محاسب بوده. گزارشی از عملکرد این مهندس محاسب باید منتشر شود که بدانیم او کارش را درست انجام داده؟ آیا به نکاتی که او تأکید کرده عمل شده یا خیر؟ پیمانکاران فرعی پروژه هم حتی باید مورد بررسی قرار بگیرند. همه این ریزبینی‌ها و بررسی‌های دقیق به کشف حقیقت کمک می‌کند؛ اینکه بدانیم تحت چه مکانیسمی با همراهی سازمانهای عمومی و مالک پروژه و پیمانکاران چنین فاجعه‌ای اتفاق افتاده که به نظر می‌رسد با عدم سلامت و فساد هم همراه بوده. هیجانات ناشی از اندوه سنگین واقعه نباید مانع از دقت در تحقیق و بررسی شود.
کامبیز نوروزی همچنین درباره انگشت اتهامی که این روزها به سمت کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری نشانه رفته میگوید: کمیسیون ماده ۱۰۰ بعد از تمام‌شدن فرایند ساخت‌وساز وارد عمل می‌شود. یعنی این کمیسیون بعد از پایان کار ساختمان را بررسی می‌کند و ایرادات را مورد مطالعه قرار می‌دهد. البته این کمیسیون به ندرت دستور تخریب بنایی را می‌دهد و بیشتر به جریمه بسنده می‌کند. مشکل اصلی در زمان عملیات کارگاهی ساخت بنا به وجود می‌آید؛ جایی که در زمان ساخت باید نظارت دقیق صورت بگیرد. کمیسیون ماده ۱۰۰ بعد از پایان عملیات ساخت وارد داستان می‌شود و معمولا رأی به تخریب نمی‌دهد و در حد جریمه یا اصلاح بنا وارد می‌شود؛ بنابراین اگر به دنبال یافتن ایراداتی در این مسیر هستیم باید روی موضوع نظارت در زمان ساخت تمرکز کنیم.
ساختمان بیمه بوده؟
آقای نوروزی در بخش پایانی حرف‌هایش به مسئله پوشش بیمه‌ای ساختمان نیز اشاره می‌کند و میگوید: یکی از نکاتی که وجود دارد و ما اطلاعی از آن نداریم، این است که آیا این ساختمان پوشش‌های بیمه‌ای داشته یا نه؟ در پروژه‌های ساخت‌وساز و به‌ویژه پروژه‌ای با این ابعاد باید پوشش‌های بیمه‌ای متعددی خریداری شود. بیمه کارکنان پروژه، بیمه مسئولیت مدنی و مواردی از این دست باید خریداری شود. ما هنوز نمی‌دانیم آیا در این پروژه پوشش بیمه‌ای تأمین شده یا نه؟ اگر این پروژه بیمه‌های لازم را نداشته و مالک اقدام به خرید آنها نکرده، به تنهایی یک تخلف است. اگر داشته به جبران خسارات زیان‌دیدگان کمک خواهد کرد. به هر حال دیه مصدومان و فوت‌شدگان این حادثه باید پرداخت شود. البته طبیعی است که در مسیر قضائی اول باید اثبات شود که تخریب این ساختمان بر اثر ضعف خود ساختمان بوده که ظاهرا این موضوع از شواهد و قرائن تا اینجای کار مشهود است. در چنین صورتی مالک پروژه باید جبران خسارت کند. خسارت‌ها هم به سه دسته خسارت جانی منجر به فوت، خسارت جانی منجر به مصدومیت و جراحت و خسارات مالی مالکان و بهره‌برداران تقسیم‌بندی می‌شود. مالک پروژه باید این سه دسته خسارت را جبران کند. قاعدتا دادگاه باید رسیدگی کند و نهایتا نسبت به همه این موارد رأی خودش را صادر کند. اگر مالک پروژه فوت کرده باشد این موارد از ماترک او گرفته و به صاحبان حق واگذار می‌شود؛ اما مسئله این است که زیانی که متروپل ایجاد کرده بسیار بیشتر از زیان اشخاص است. در واقع این فاجعه به یک امر ملی تبدیل شده. برای همین سؤال مهم این است که چنین سازه‌ای که یک پروژه بزرگ است، با چه استانداردهایی اجرا شده که فاجعه‌ای در این ابعاد را ایجاد کرده است. در اینجا یک موضوع دیگر باز می‌شود و آن هم نحوه عملکرد شهرداری و سایر سازمانهای ذی‌ربط است.
اعتراض و مواجهه دولت‌ها
عجم‌اوغلو و رابینسون در بیشتر آثارشان تلاش دارند ردپای موضوعات را در تاریخ بیابند. تاریخ مهم‌ترین آزمایشگاه سیاست‌گذاری در جهان است. اغلب سیاست‌ها کم‌وبیش در جایی از دنیا و در زمانی، اجرا شده‌اند تا پیامدهای مطلوب و نامطلوبشان برای انسان امروز آشکار باشد. مواجهه دولت با اعتراض‌های مردمی قدمتی دارد به اندازه عمر دولت‌ها، به این ترتیب در یکی از آثارشان، سناریوهای مختلف مواجهه با اعتراض‌ها در سه دسته تقسیم شده است:
1- برخورد تند: این نوع مواجهه، اگرچه انتخاب اولیه دولت‌ها بوده است، اما در بلندمدت آنها را با چالش‌های غیرقابل‌جبرانی مواجه می‌کند؛ چالش‌هایی که می‌تواند به آینده یک جامعه آسیب بزند و آنان را در دام چرخه‌ای از بازتولید خشونت گرفتار کند.
2- امتیازدهی: دولت‌ها گاه در مقابل اعتراض‌ها رویه امتیازدهی به معترضان را پیش می‌گیرند تا مردم به خانه‌هایشان بازگردند. این شیوه مواجهه ظرفیت‌هایی برای ظهور پوپولیسم فراهم می‌آورد. در حقیقت حل بسیاری از مشکلات صنفی نیازمند اصلاحات جدی اقتصادی است، ولی برخی از سیاست‌مداران تلاش می‌کنند در این‌گونه اعتراض‌ها از طریق امتیازدهی، بدون توجه به مصالح ملی، چهره‌ای مردمی از خود ارائه دهند. به این ترتیب است که نطفه شکل‌گیری سیاست‌مدار پوپولیست گذاشته می‌شود.
3- دموکراتیک‌شدن: اما مواجهه برخی دولت‌ها، رفتن سراغ تصحیح و اصلاح فرایندهای سیاست‌گذاری، ارزیابی و بازبینی آن است. در این منظر است که هر تهدید اعتراضی را می‌توان به فرصت اصلاح و بازبینی فرایندهای تصمیم‌گیری و اداره امور تبدیل کرد.
تفاوت اعتراض آبادان با اعتراض‌های گذشته در همین دسته‌بندی خلاصه می‌شود. اعتراض‌های صنفی (مانند افزایش حقوق) شاید راه امتیازدهی داشته باشند، اما اعتراض مردم آبادان از جنس امتیازدهی نیست. در حقیقت زنده‌کردن جان‌باختگان این فاجعه شاید تنها خواسته عمومی باشد، چیزی که از دست دولت‌ها خارج است.
مواجهه توسعه‌ساز
مردم معترض آبادان، به صورت نمادین در حال اعتراض به فسادها، بی‌قانونی‌ها، نادیده‌گرفته‌شدن جانشان و هجوم سرمایه‌داری به زندگی خود هستند؛ چراکه ساختمانی که فروریخت، پیامد مشکلات بزرگ نظام حکمرانی است: ازبین‌رفتن مفهوم نظارت (دورزدن نظام مهندسی ساختمان)، فقدان سازوکارهای حکومت قانون (دورزدن شهرداری)، فساد اداری (دورزدن دستگاه‌های نظارتی) و... . اگر این فهرست مشکلات نبود، امروز نه ساختمانی ریخته بود و نه اعتراضی در خیابان‌ها دیده می‌شد. به همین دلیل نیز پاسخ درخور به اعتراض‌ها، ایجاد سازوکارهایی است، اولا برای محاکمه مقصران و ثانیا ایجاد سازوکارهایی برای اصلاح فهرست مشکلاتی مانند شفافیت، حاکمیت قانون، کاهش نفوذ صاحبان قدرت و ثروت در زندگی مردم و پاسخ‌گویی مسئولان و این همان چیزی است که می‌شود «دموکراتیک‌شدن». این فاجعه قطعا نیازمند دادگاهی علنی و با حضور هیئت منصفه است تا پاسخ نخست داده شود. دادگاهی با بالاترین حد شفافیتی که در ایران تجربه شده است. دادگاهی که هیئت منصفه‌اش با فرایندی شفاف انتخاب شده باشند. اما پاسخ دوم باید در قالب بسته‌ای از اصلاحات عمومی باشد؛ بسته‌ای از سیاست‌هایی که بتواند سرمایه اجتماعی را به جامعه بازگرداند و تضمینی باشد برای عدم تکرار. فقدان انبوهی از سازوکارهای تجربه‌شده در جهان است که هرازگاهی منجر به فاجعه‌ای دلخراش می‌شود. تنها دو نمونه از این سازوکارها عبارت‌اند از:
- مطالبه‌گری آنلاین (ePetition) که امکان اعتراض مردمی و الزام پاسخ‌گویی مدیران را داشته باشد. همین سازوکار می‌توانست منجر به توقف ساخت این سازه انسان‌کش شود.
- سوت‌زنی (whistle-blower) که براساس آن هر فسادی که توسط شهروندان اعلام می‌شود، نه‌تنها برای او مصونیت قضائی دارد، بلکه درصدی از فساد کشف‌شده نیز جایزه اوست.
کمترین سوگواری برای جان‌باختگان، جلوگیری از تکرار فاجعه‌های مشابه است. ما نیازمند تصحیح‌ها و اصلاح‌های به‌تعویق‌افتاده هستیم تا حادثه مشابهی روی ندهد. هر حادثه‌ای می‌تواند درس‌آموزی یک نظام حکمرانی باشد برای توسعه آن کشور، همان اندازه که می‌تواند زخمی شود بر انبوه زخم‌ها. رفتار و انتخاب دولتمردان است که بعد‌ها مشخص می‌کند آنها توسعه را برگزیده‌اند یا گزینه‌های دیگر را.
* تیتر بر اساس شعری است از حسین منزوی:
آوار بهتر از تو و من میداند، با خسته‌‌ی نشسته، چه رازی است.
متروپل، نتیجه شهرسازی رانتی!
پیروز حناچی استاد دانشگاه و شهردار سابق تهران - مخلص کلام «عبور از قانون، ایجاد رانت می‌کند و رانت به بحران ختم می‌شود» و البته درد وقتی بیشتر می‌شود که برخی افراد از قانون لازم‌الاجرا مستثنا هستند. این اتفاق ممکن است برای کسانی که سرمایه و ارتباطات بیشتری دارند، به‌راحتی رخ دهد؛ نمونه‌اش متروپل آبادان.
اگر از ارتفاع بالا به پروژه متروپل نگاه کنیم، متوجه می‌شویم بنایی با این حجم، در بافتی متراکم، در بین ساختمان‌های دو‌طبقه و در خیابان تنگ و شریان‌هایی با عرض محدود، بارگذاری شده است. همین تصویر به ما نشان می‌دهد کسی که مجوز چنین ساختمانی را گرفته، ارتباطاتی نامتعارف داشته که بقیه مالکان آن محدوده، از آن برخوردار نبوده‌اند. این عارضه شهرسازی رانتی است.
واقعیت این است که پیدایش احجام نامتجانس در شهرها، نتیجه وابستگی درآمد شهرداریها به ساخت‌وساز بدون حساب‌و‌کتاب و کنترل و برنامه است؛ خصوصا اگر در ساخت و طراحی آنها، مقررات ملی دقیقا مورد توجه قرار نگرفته باشد و کنترل لازم در اجرای آن از سوی ناظران بی‌طرف و مسئول، انجام نشده باشد؛ پروژه‌هایی ناقص به جهت فنی ولی با ظاهر پر‌زرق‌و‌برق که هر لحظه امکان بروز فاجعه در آنها وجود دارد.
لازم به ذکر است که اصلا مخالف جذب سرمایه برای شکل‌گیری طرح‌های بزرگ در شهرها نیستم؛ اما این‌گونه برخورد که همه چارچوب‌های قانونی را نادیده گرفته و منجر به صدور مجوزهای خاص و مسئله‌دار از مسیرهای میان‌بر می‌شود، برباددهنده همه سرمایه‌های اجتماعی، مادی، معنوی و فنی است.
شهرداریها در ایران عموما از ضعف سیستم کنترل و نظارت رنج می‌برند و این موضوع ارتباط مستقیمی با دخل‌وخرج شهرداریها و عدم تطابق هزینه‌ها و درآمدها (کسری بودجه) دارد. نظام مدیریت شهری و شهرداریها نیازمند کنترل دقیق درآمد و هزینه و ایجاد نظام خزانه واحد و انضباط مالی هستند؛ شاید اصلی‌ترین وظیفه شوراهای شهر در مقیاس محلی، شهرداران در مقیاس مدیریت و وزارت کشور در مقیاس حاکمیت، همین است. بی‌توجهی به این امر مهم، به رانتی‌شدن شهرداریها سرعت می‌بخشد؛ درست مانند دولت‌ها که کسری بودجه خود را با چاپ اسکناس جبران می‌کنند و تورم و گرانی از تبعات این اقدام است.
تأکید بر تأمین منابع مالی سالم و پایدار و کنترل جدی هزینه‌های جاری و غیرضروری شهر، برای تحقق تعادل بین درآمد و هزینه شهر ضروری است و این نکته ارتباط مستقیمی با شکل‌گیری کالبد شهر و ساخت احجام سنگین در مناطق پرتراکم و گران شهر دارد.
نکته دیگر آنکه قطعا ساختمان متروپل برخلاف روح طرح جامع و تفصیلی مصوب شهر شکل گرفته است و بعید می‌دانم این ساختمان، مجوز کمیسیون ماده ۵ شهر آبادان را هم گرفته باشد. در واقع طرح‌های شهرسازی به دلیل توجه به ارتباط مستقیم جمعیت، فعالیت و فضا، به طور طبیعی اجازه چنین بارگذاری را در نقاط متراکم نمی‌دهد. این عدم صدور مجوز، دلیلش روشن است؛ در فیلم‌های پخش‌شده از ساختمان متروپل شاهدیم که خودروهای سنگین امدادرسان و آتش‌نشانی به‌سختی به ساختمان نزدیک می‌شوند و قدرت مانور آنها محدود است. همچنین در شرایط عادی شریان‌های شهری، کشش چنین بار ترافیکی را ندارند. به‌علاوه با توجه به سوابق مکاتبات موجود، علت ریزش، عدم رعایت مقررات ملی در اجرا و طراحی ساختمان بوده است. البته لازم به ذکر است که به‌کارگیری مجریان ذی‌صلاح در اجرا و کنترل پروژه‌هایی با این حجم، ضروری است که به نظر می‌رسد در ساخت متروپل آبادان به این مهم توجه نشده است.
گزارش‌های ناظر پروژه نیز حاوی نکات مهمی است. اطلاعات فنی نشان می‌دهد سازمان نظام مهندسی استان و وزارت راه و شهرسازی نسبت به کیفیت ساختمان معترض بوده‌اند و در چنین شرایطی تا برطرف‌شدن اشکالات فنی، هرگونه بهره‌برداری از ساختمان نباید صورت گیرد و با تعارف و توصیه و صرفا مکاتبه و تذکر مشکل حل نمی‌شود.
نکته دیگر اینکه متروپل هنوز به صورت کامل به بهره‌برداری نرسیده بود؛ در غیر‌این‌صورت احتمالا میزان تلفات بیشتر می‌شد. رعایت‌نکردن مقررات ملی، آیین‌نامه ۲۸۰۰ طراحی ساختمان، کنترل حریق و... می‌تواند دوام، کیفیت و بهره‌وری و ایمنی و پایداری ساختمان را پایین آورد. این حادثه نشان‌دهنده وجود مشکل جدی در نظام مدیریت شهری است. شهرداریها به ویروس شهرداری رانتی مبتلا شده‌اند که این ویروس، تأثیر خود را در کنترل ایمنی ساختمان نشان می‌دهد.
به عبارت ابتدای این نوشته بر‌می‌گردم؛ نباید ایمنی و مقرارت ملی و قانون با سرمایه مالکان قابل داد‌و‌ستد باشد. این رویکرد مولد مشکلات بعدی است. از سوی دیگر زیر پا گذاشتن مقررات و ضوابط شهرسازی می‌تواند باعث جذب پول کثیف به سمت شهرداریها شود.
ضوابط قانونی برای همه و بدون ملاحظه باید رعایت شود. مسیرهای تجدید نظر قانونی در طرح تفصیلی نیز باید شفاف باشد؛ یعنی تصمیمات، پشت درهای بسته گرفته نشود و اگر از مدیران مربوطه پرسیده شود چرا این تصمیم را گرفته‌اید، بتوانند با جرئت از تصمیم خود به صورت فنی دفاع کنند.
حادثه متروپل زنگ خطری است که به ما هشدار می‌دهد باید به داد نظام مدیریت شهری برسیم. ما در شهرداری تهران در مدت ۳۳ ماه ثابت کردیم که پایبندی به قانون و ضوابط ساخت‌وساز و «شهرنفروشی» امکان‌پذیر است؛ به‌طوری‌که در پایان دوره شورای پنجم، میزان وابستگی بودجه شهرداری به درآمدهای ناشی از حوزه شهرسازی، از حدود ۷۵ درصد به زیر ۵۰ درصد کاهش یافت.
متروپل اولین نمونه این اتفاقات نبود اما می‌تواند آخرین آنها باشد؛ اگر به داد مدیریت شهری برسیم، شفافیت تصمیمات نهادینه شود و قانون جای رابطه را بگیرد.
موریانه‌های متروپل
چند روز بعد از فاجعه متروپل همچنان نه از بار غم مردم کم شده و نه به سؤال‌های فراوان آنها پاسخ داده شده است. یک سوگواری جمعی با مرکزیت آبادان در جریان است و هر روز بر سنگینی و ابعاد فاجعه‌بار آن افزوده می‌شود
چند روز بعد از فاجعه متروپل همچنان نه از بار غم مردم کم شده و نه به سؤال‌های فراوان آنها پاسخ داده شده است. یک سوگواری جمعی با مرکزیت آبادان در جریان است و هر روز بر سنگینی و ابعاد فاجعه‌بار آن افزوده می‌شود. موج غم و هیجان‌های ناشی از این فاجعه اما نباید موجب شود که پرداختن به دلایل رخ‌دادن این فاجعه کم‌رنگ شود. اینکه چطور بنایی در این ابعاد با چنین کیفیت نازلی ساخته شده و جان و سلامت شهروندان را به خطر انداخته، موضوعی است که نمی‌توان آن را تنها پشت سازنده و مالک متوفی اعلام‌شده آن پنهان کرد. قطعا مجموعه‌ای از اتفاقات و شبکه‌ای از آدم‌ها دست به دست هم داده‌اند که متروپل فروریخته است. در اینجا قصد داریم کمی به ابعاد حقوقی این فاجعه بپردازیم؛ اینکه چه تخلفاتی رخ داده که این ساختمان روی زندگی مردم آبادان فروریخته است؟ بازماندگان چه می‌توانند بکنند و اینکه ما با ساختمان‌های ناایمن شهرمان چه باید بکنیم؟
صدایی که شنیده نشد!
یک سال پیش از فاجعه متروپل یک شهروند با انتشار ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی درباره ناایمن‌بودن سازه متروپل هشدار داده بود. سازمان نظام مهندسی هم در نامه‌ای که بعد از فاجعه منتشر کرده، اعلام کرده که تذکرهای لازم را به شهرداری آبادان داده بوده؛ اما همچنان غول بتونی که عبدالباقی در آبادان در حال ساخت آن بوده، بالا و بالاتر می‌رفته است. وب‌سایت کارزار چند روز بعد از فاجعه و با اشاره به ویدئو حمله مردم آبادان به شهرداری این شهر، خبری را منتشر کرد که نشان می‌داد شهروندان آبادانی هم خواستار برکناری شهردار بوده‌اند. در این خبر آمده بود: در روز 16 شهریور سال گذشته، کارزاری درباره انتخابات حسین حمیدپور، شهردار آبادان، منتشر شد که در آن درخواست تجدید‌نظر درباره انتخاب این فرد شده بود. این کارزار با پنج‌هزارو 586 امضا، اگرچه به سرانجام مطلوب نرسید اما امروز درس مهمی برای مردم و دولتمردان دارد.
شهرداری که آن روز از سوی شورای شهر آبادان انتخاب شده بود، همان کسی است که روز گذشته در خیابان‌های آبادان به دلیل ریزش ساختمان متروپل از سوی مردم این شهر کتک خورد. کسانی که در شهریور سال گذشته کارزار اعتراضی به این موضوع را امضا کرده بودند، در نامه اعتراضی خودشان خطاب به ابراهیم رئیسی نوشته بودند که انتخاب حمیدپور به‌عنوان شهردار آبادان «با قوانین و مقررات حاکم بر شرایط احراز تصدی سمت شهرداران دارای مغایرت است که تطبیق آن و بررسی اعتبار قانونی آن بر عهده وزارت کشور است. برخلاف بند ۴ ماده ۳ «آیین‌نامه اجرائی شرایط احراز تصدی سمت شهردار» مصوب ۱۳۹۷، ایشان فاقد هفت سال سابقه مدیریت ارشد است».
اعتراض شهروندان آبادانی به نتیجه نرسید و وزارت کشور شهرداری این فرد را که حالا به علت تخلف در صدور مجوز به متروپل در بازداشت به سر می‌برد، آن زمان صادر کرده بود. کارزار پیش‌از‌این نیز اعلام کرده بود که بیان مطالبات محلی مردم را یکی از وظایف اصلی خود میداند و معتقد است توجه مسئولان به این مطالبات به حال مردم آن منطقه و مشکلات محلی مفید خواهد بود. فاجعه تلخی که در آبادان رخ داد، می‌تواند با بی‌توجهی به سایر مطالبات مردم در سطوح محلی و ملی تداوم داشته باشد. امضاکنندگان کارزار اعتراض به شهرداری حمیدپور نیز در نامه‌شان پیش‌از‌این هشدار داده بودند که «جبران اشتباهات فاحش مدیریتی در سطح ملی و منطقه‌ای دشوار و چه‌بسا ناممکن است». به طور معمول مردم باید مطالبات‌شان را از طریق انتخابات بیان کنند؛ اما وقتی احساس کنند که قدرت بیان خواسته‌هایشان از طریق انتخابات و نهادهای رسمی را ندارند، کارزار وظیفه خود میداند که به انتشار مطالبات آنان کمک کند. ذکر این نکته خالی از فایده نیست که در انتخابات شورای شهر آبادان در سال گذشته فقط 60هزارو 963 نفر شرکت کردند و بیشترین عضو شورای شهر آبادان دارای شش‌هزار‌و 655 رأی بوده است. این در حالی است که فقط تعداد امضاهایی که در مخالفت با حمیدپور، شهردار بازداشتی آبادان، در پلتفرم کارزار ثبت شده بود، از هشت عضو دیگر این شورا بیشتر بوده است. در شرایطی که مردم از طریق انتخابات نمی‌خواهند یا نمی‌توانند نظر خودشان را بیان کنند، کارزار وظیفه میداند که این مطالبات را مطرح کند.
اولین گام: بررسی پروانه ساخت متروپل
اینکه در این ماجرا چه تخلفاتی صورت گرفته و چه اقداماتی می‌توان برای آن انجام داد، موضوع گفت‌وگوی ما با کامبیز نوروزی است که حقوق‌دان است و به‌تازگی در کانال تلگرامی‌اش یک مجموعه سؤال مهم درباره متروپل مطرح کرده که پاسخ به آنها می‌تواند چراغ را در اتاق تاریک پرونده متروپل روشن کند. کامبیز نوروزی درباره اینکه در فرایند ساخت متروپل چه تخلفاتی صورت گرفته است، میگوید: اگرچه ما به اطلاعات رسمی در پروژه متروپل دسترسی نداریم که بخواهیم جواب قطعی بدهیم، اما از روی شواهد می‌توانیم موضوع را اندکی بررسی کنیم. برخی اطلاعات منتشرشده حاکی از این است که این ساختمان بدون رعایت ضوابط ساختمان و بلندمرتبه‌سازی ساخته شده و همین موضوع هم موجب شده است ساختمان قبل از حتی بارگذاری کامل و بدون مداخله عامل غیرمترقبه خارجی مثل سیل یا زلزله به ناگهان فروریخته. تقریبا می‌توانم بگویم که در زمینه عدم رعایت ضوابط ساختمان‌سازی در این پروژه هیچ اقدامی صورت نگرفته است.
او همچنین درباره شروع تحقیقات در این پرونده هم میگوید که باید به سراغ پروانه ساخت متروپل رفت. نوروزی میگوید: اولین سند مهم برای بررسی حقوقی، موضوع پروانه ساخت است. در پروانه ساخت جزئیات فراوانی مورد بررسی قرار می‌گیرد. یکی اینکه نقشه‌ای در آن قرار دارد که جزئیات زیادی را مشخص می‌کند. این نقشه علاوه بر اینکه جزئیاتی مثل متراژ و تعداد طبقات را مورد بررسی قرار می‌دهد، جزئیات فنی را هم مشخص می‌کند. برای نمونه مشخص می‌شود که این ساختمان برای چند طبقه مجوز داشته و قرار بوده برای هر طبقه چند واحد ساخته شود؟ بنابراین پروانه ساخت اولین سندی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. بعد از آنکه پروانه ساخت مورد بررسی قرار گرفت، این سؤال پیش می‌آید که آیا سازنده در مراحل ساخت به مشخصات مندرج در پروانه ساخت پایبند بوده؟ فرض کنید پروانه ساخت برای هشت طبقه صادر شده و سازنده ۱۲ طبقه ساخته است. در اینجا یک سلسله سؤالی مطرح می‌شود که تنها با بررسی پروانه ساخت می‌توان به آن جواب داد. برای همین پروانه ساخت مهم‌ترین و اولین سندی است که برای بررسی ماجرای متروپل باید به آن مراجعه شود. بعد از اینکه سازنده پروانه ساخت را می‌گیرد، برای خیلی از مجوزها از آن استفاده می‌کند. برای همین احتمالا دسترسی به نسخه‌ای از پروانه ساخت نباید چندان سخت باشد و انتشار آن هم موکول به دستور قضائی نیست. حتی پیشنهاد می‌کنم شهرداری آبادان همین الان هم این اطلاعات را منتشر کند. به اعتقاد من برای مدیریت خبر بهتر است که دست به چنین اقدامی بزنند؛ چون این مسئله هم به نفع آنان است و هم به نفع مردم. از اینجا معلوم می‌شود که اگر سازنده در طول ساخت پروژه تغییراتی در ساختمان داده آیا مجوزی از شهرداری گرفته یا خیر؟ آیا اقدامی برای اصلاح قانونی پروانه ساخت کرده یا خیر؟
دو دسته کلی تخلفات ساخت
نوروزی درباره مجموعه تخلفات صورت‌گرفته در متروپل هم میگوید: تخلف از مقررات ساخت‌وساز به دو شکل ممکن است. یک بار ممکن است تخلفی از پروانه ساخت انجام شود ولی از اصول ساختمان‌سازی و ایمنی تخلفی صورت نگیرد. به عنوان مثال در پروانه ساخت به ساخت ۱۰ واحد مجوز داده شده و سازنده آن ۱۰ واحد را به ۱۲ واحد تبدیل می‌کند اما در ایمنی ساخت دستی نمی‌برد. این یک نوع تخلف است. اما تخلف دیگری هست که خیلی جنبه حیاتی دارد و آن هم تخلف از اصول ساخت‌وساز است. یعنی سازنده به تناسب بنا موظف است یک مواد و مصالح معین و مناسب را به کار ببرد یا در طراحی بنا اصول ایمنی را رعایت کند، اما به هر دلیلی این کار را انجام نمی‌دهد. در چنین وضعیتی سلامت شهروندان به خطر می‌افتد و برای همین باید دقت نظر بیشتری درباره این تخلف وجود داشته باشد. در مورد متروپل بنا بر اخباری که منتشر شده گمان می‌رود که هر دو این تخلف‌ها صورت گرفته است؛ یعنی هم از مشخصات معماری بنا تخلف شده و طبقات اضافه ایجاد شده و هم اینکه در این سازه اصولی که به استحکام بنا مربوط می‌شود رعایت نشده است. حتما در جریان هستید که بعد از این ماجرا سازمان نظام مهندسی هم موارد را مطرح کرده است؛ به این ترتیب که گزارش مهندس ناظر ساختمان منتشر شده که حاوی اطلاعات بسیار مهمی است. از آنجایی که تاکنون کسی این گزارش را تکذیب نکرده، می‌توانیم حمل بر صحت آن داشته باشیم. در این گزارش سه ایراد اصلی به این ساختمان وارد شده است که علی‌رغم هشدارها در جهت رفع آن برنیامده‌اند. به نظر می‌رسد در احداث متروپل این مشکلات وجود داشته و تلاشی برای حل آن نشده است.
مهم‌ترین دستگاهی که بر فرایند ساخت‌وساز در شهر مسئولیت قانونی دارد، شهرداری است. شهرداری پروانه ساخت را صادر می‌کند و بعد باید مرتب و منظم بر فرایند ساخت‌وساز و رعایت جزئیات مختلف در ساخت‌وساز نظارت داشته باشد. اگر یک ساختمان شهری تخلفی داشته باشد و با ادامه تخلف به کارش ادامه دهد، به این معناست که یا شهرداری نظارتی نکرده یا در نظارتش جدی نبوده. یک احتمال هم وجود دارد که شهرداری نظارت جدی را به عمل آورده ولی سازنده قدرتی داشته که شهرداری حریفش نشده است. ولی با همه اینها مسئولیت اصلی بر عهده شهرداری است. دستگاه‌های نظارتی دیگر مثل مهندس ناظر یا نظام مهندسی هر نکته‌ای ببینند باید به شهرداری گزارش دهند و این شهرداری است که باید درباره آن تصمیم‌گیری کند.
پیمانکاران پروژه و کمیسیون ماده ۱۰۰
یکی از موضوعات مغفول‌مانده در ماجرای متروپل آبادان حرف‌زدن درباره بخش‌های حاشیه‌ای درگیر در ماجراست؛ بخش‌هایی که در این روزها کمتر درباره آن بحث شده و زیر ذره‌بین قرار گرفته‌اند. برای نمونه این ساختمان تا اینجا مشخص نشده که پیمانکارش که بوده و نامی از آن به میان نیامده است. نه پیمانکاران اصلی و فرعی آن چندان مورد سؤال قرار نگرفته‌اند. همچنین این ساختمان به خاطر ابعادش نیازمند مهندسی محاسب بوده. گزارشی از عملکرد این مهندس محاسب باید منتشر شود که بدانیم او کارش را درست انجام داده؟ آیا به نکاتی که او تأکید کرده عمل شده یا خیر؟ پیمانکاران فرعی پروژه هم حتی باید مورد بررسی قرار بگیرند. همه این ریزبینی‌ها و بررسی‌های دقیق به کشف حقیقت کمک می‌کند؛ اینکه بدانیم تحت چه مکانیسمی با همراهی سازمانهای عمومی و مالک پروژه و پیمانکاران چنین فاجعه‌ای اتفاق افتاده که به نظر می‌رسد با عدم سلامت و فساد هم همراه بوده. هیجانات ناشی از اندوه سنگین واقعه نباید مانع از دقت در تحقیق و بررسی شود.
کامبیز نوروزی همچنین درباره انگشت اتهامی که این روزها به سمت کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری نشانه رفته میگوید: کمیسیون ماده ۱۰۰ بعد از تمام‌شدن فرایند ساخت‌وساز وارد عمل می‌شود. یعنی این کمیسیون بعد از پایان کار ساختمان را بررسی می‌کند و ایرادات را مورد مطالعه قرار می‌دهد. البته این کمیسیون به ندرت دستور تخریب بنایی را می‌دهد و بیشتر به جریمه بسنده می‌کند. مشکل اصلی در زمان عملیات کارگاهی ساخت بنا به وجود می‌آید؛ جایی که در زمان ساخت باید نظارت دقیق صورت بگیرد. کمیسیون ماده ۱۰۰ بعد از پایان عملیات ساخت وارد داستان می‌شود و معمولا رأی به تخریب نمی‌دهد و در حد جریمه یا اصلاح بنا وارد می‌شود؛ بنابراین اگر به دنبال یافتن ایراداتی در این مسیر هستیم باید روی موضوع نظارت در زمان ساخت تمرکز کنیم.
ساختمان بیمه بوده؟
آقای نوروزی در بخش پایانی حرف‌هایش به مسئله پوشش بیمه‌ای ساختمان نیز اشاره می‌کند و میگوید: یکی از نکاتی که وجود دارد و ما اطلاعی از آن نداریم، این است که آیا این ساختمان پوشش‌های بیمه‌ای داشته یا نه؟ در پروژه‌های ساخت‌وساز و به‌ویژه پروژه‌ای با این ابعاد باید پوشش‌های بیمه‌ای متعددی خریداری شود. بیمه کارکنان پروژه، بیمه مسئولیت مدنی و مواردی از این دست باید خریداری شود. ما هنوز نمی‌دانیم آیا در این پروژه پوشش بیمه‌ای تأمین شده یا نه؟ اگر این پروژه بیمه‌های لازم را نداشته و مالک اقدام به خرید آنها نکرده، به تنهایی یک تخلف است. اگر داشته به جبران خسارات زیان‌دیدگان کمک خواهد کرد. به هر حال دیه مصدومان و فوت‌شدگان این حادثه باید پرداخت شود. البته طبیعی است که در مسیر قضائی اول باید اثبات شود که تخریب این ساختمان بر اثر ضعف خود ساختمان بوده که ظاهرا این موضوع از شواهد و قرائن تا اینجای کار مشهود است. در چنین صورتی مالک پروژه باید جبران خسارت کند. خسارت‌ها هم به سه دسته خسارت جانی منجر به فوت، خسارت جانی منجر به مصدومیت و جراحت و خسارات مالی مالکان و بهره‌برداران تقسیم‌بندی می‌شود. مالک پروژه باید این سه دسته خسارت را جبران کند. قاعدتا دادگاه باید رسیدگی کند و نهایتا نسبت به همه این موارد رأی خودش را صادر کند. اگر مالک پروژه فوت کرده باشد این موارد از ماترک او گرفته و به صاحبان حق واگذار می‌شود؛ اما مسئله این است که زیانی که متروپل ایجاد کرده بسیار بیشتر از زیان اشخاص است. در واقع این فاجعه به یک امر ملی تبدیل شده. برای همین سؤال مهم این است که چنین سازه‌ای که یک پروژه بزرگ است، با چه استانداردهایی اجرا شده که فاجعه‌ای در این ابعاد را ایجاد کرده است. در اینجا یک موضوع دیگر باز می‌شود و آن هم نحوه عملکرد شهرداری و سایر سازمانهای ذی‌ربط است.
