تاریخ انتشار
يکشنبه ۱۴ فروردين ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۰۹
کد مطلب : ۴۴۶۴۹۳
در گفت‌وگو با کارشناسان وضعیت اقتصاد ایران در سال 1401 مورد بررسی قرار گرفت
کارآمدی را مطالبه کنیم / دیگر تکرار خطاهای گذشته و سیاست آزمون و خطا هیچ توجیهی ندارد / بیم و امیدهای اقتصاد در سال ۱۴۰۱
۰
کبنا ؛ایران یکی از ۱۰ کشور جهان با بالاترین نرخ تورم است و از بین ۱۸۵ کشور جهان رتبه هشتم فلاکت را دارد. اگر بخواهیم طبق گزارش‌ها و نقطه نظرات کارشناسی و پژوهشی که وجود دارد، حقوق ۱۰ میلیون تومان در ماه را ملاک خط فقر خانوار قرار دهیم، چیزی حدود ۶۰ درصد مردم کشور زیر خط فقر قرار دارند. جامعه بزرگی که شامل بسیاری از کارگران، کارمندان، معلمان، بازنشسته‌ها و افرادی می‌شود که از سوی دولت مستحق دریافت یارانه شناخته شده‌اند. از سوی دیگر اگر بخواهیم رقم پایین‌تری برای خط فقر در نظر بگیریم و به اولین گزارش رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه وضعیت فقر استناد کنیم، چیزی حدود یک‌سوم ایرانی‌ها فقیر هستند. این خلاصه‌ای از وضعیت اقتصاد در ایران است که محمود جام‌ساز، اقتصاددان، به آن اشاره می‌کند و آن را مصداق ناکارآمدی در سیاست‌های اقتصادی می‌داند.
یک‌سوم درآمد ایرانی‌ها در دهه ۹۰ ناپدید شد
مرداد سال گذشته برای اولین بار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت رسمی گزارشی درباره خط فقر و وضعیت فقر در کشور منتشر کرد. این گزارش که با عنوان «پایش فقر» روی خروجی رسانه‌ها قرار گرفته است، توضیح می‌دهد نرخ فقر در سال ۱۳۹۸ حدود ۳۲ درصد محاسبه شده که این وضعیت در سال ۱۳۹۹ بدتر از قبل محاسبه می‌شود. همچنین تعداد افرادی که درآمدی کمتر از خط فقر در سال ۱۳۹۸ داشته‌اند، به بیش از ۲۶ میلیون رسیده است.
مطابق بررسی این گزارش، خط فقر سرانه سال ۱۳۹۹ معادل یک‌‌میلیون‌و ۲۵۴ هزار تومان است. همچنین خط فقر در این سال، برای خانوارهای سه‌نفره، دو‌میلیون‌و ۷۵۸ هزار تومان و برای خانواده‌های چهارنفره این رقم برابر سه‌میلیون‌و ۳۸۵ هزار تومان برآورد شده است. بررسی داده‌ها نشان می‌دهد خط فقر سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل از آن، رشدی ۳۸ درصدی داشته که مهم‌ترین عامل افزایش خط فقر در سال ۱۳۹۹ تورم بالا در دو بخش خوراکی‌ها و مسکن بوده است.
در این گزارش همچنین به درآمد سرانه ایرانی‌ها در دهه ۹۰ هم اشاره می‌شود و توضیح می‌دهد که سرانه درآمد ایرانیان از سال ۱۳۹۰ روندی کاهشی داشته؛ به‌طوری‌که خانوار ایرانی در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود ۳۴ درصد یا یک‌سوم درآمد خود را از دست داده‌اند و میتوان گفت که ایرانیان در طول دهه ۹۰ به طور پیوسته کاهش رفاه را تجربه کرده‌اند.
درحالحاضر ایران بر‌اساس آخرین گزارش مؤسسه تریدینگ اکونومیکس جزء ۱۰ کشور جهان با بالاترین نرخ تورم است.
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران، به تأثیر وضعیت رشد اقتصادی بر نرخ تورم و فقیرتر‌شدن ایرانیان اشاره کرده و سال گذشته در جریان کارزار انتخاباتی ریاست‌جمهوری به ابراهیم رئیسی گفت که نرخ رشد اقتصادی در ۱۰ سال گذشته تقریبا صفر بوده است.
گزارش‌های بانک مرکزی افشا می‌کند که در همین زمان خروج سرمایه از کشور اعداد درشتی به ثبت رسانده و فقط در شش ماه ابتدای سال گذشته حدود شش میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده است. خروج این میزان سرمایه از کشور در حالی است که در کل سال ۹۹، حدود شش‌میلیارد‌و ۳۱۸ میلیون دلار از کشور خارج شده بود.
اقتصاد دولتی چگونه ایرانی‌ها را فقیرتر کرد؟
به گزارش کبنا و به نقل از شرق، محمود جام‌ساز، اقتصاددان، سیطره نفس‌گیر اقتصاد دولتی و حاکمیتی را مهم‌ترین عامل ناکارآمدی سیاست‌گذاری در اقتصاد ایران می‌داند و می‌گوید: مطابق آمار بانک مرکزی در دهه ۹۰ پایه پولی کشور ۶۴۰ درصد و حجم نقدینگی هزارو صد درصد رشد داشته؛ اما متوسط رشد اقتصادی صفر بوده! این نشان می‌دهد که بخش واقعی اقتصاد از نقدینگی بهره‌ای نداشته است. او تأکید می‌کند: دخالت بی‌حد‌و‌حصر دولت در اقتصاد چنان بوروکراسی وحشتناکی ایجاد کرده که چیزی حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان از درآمد سالانه کشور هزینه این دیوان‌سالاری عظیم می‌شود و بورس که باید نقش اصلی تأمین سرمایه برای بنگاه‌های اقتصادی را به دوش بکشد، در سلطه چند شرکت بزرگ دولتی و شبه‌دولتی است که مثلث ثروت، قدرت و اطلاعات را در اختیار دارند و بازار را در انحصار گرفته، قیمت‌ها را کنترل می‌کنند و فساد این شرکت‌ها باعث زایل‌شدن میلیاردها تومان سرمایه مردم در بورس شد و بی‌اعتمادی بزرگی نسبت به بازار سرمایه ایجاد کرد.
این اقتصاددان ادامه می‌دهد: در مقابل این سهم بزرگی که شرکت‌های دولتی و حاکمیتی در اقتصاد ایران دارند، چقدر حاضر هستند مالیات بدهند و در تأمین بودجه کشور سهم داشته باشند؟ تقریبا هیچ! و مالیات آنها عدد بسیار ناچیزی است و بار اصلی مالیات بر دوش اندک بنگاه‌های بخش خصوصی، کارمندان، کارگران و اصنافی است که سال‌هاست درگیر رکود بازار هستند. این در حالی است که در کشورهای توسعه‌یافته اقشار ضعیف مالیات نمی‌دهند و سهم اصلی مالیات بر‌عهده بنگاه‌های بزرگ اقتصادی است.
جام‌ساز می‌گوید: به‌عنوان مثال در سال گذشته میلادی شرکت آمازون دو‌میلیارد‌و صد میلیون دلار و اپل ۱۴ میلیارد دلار مالیات پرداخته است که مجموع این ارقام تقریبا معادل درآمد مالیاتی است که دولت ایران در سال ۱۴۰۱ برای خود در نظر گرفته است. او توضیح می‌دهد: وقتی بنگاه‌های بزرگ دولتی، شبه‌دولتی و حاکمیتی تن به مالیات و تأمین بودجه کشور نمی‌دهند و مردم با بنیه ضعیف اقتصادی، سهم اصلی تأمین درآمدهای مالیاتی را بر‌عهده دارند، نتیجه چه می‌شود؟ دولت برای تأمین بودجه مورد نیاز خود پول چاپ می‌کند و تورم بالا می‌رود و مردم فقیر، فقیرتر و ثروتمندان، ثروتمندتر می‌شوند. به عبارتی شکاف طبقاتی بیشتر و بیشتر می‌شود و میزان فقر گسترده‌تر می‌شود. این اقتصاددان همچنین تأکید می‌کند: اقتصادی که حقوق اولیه انسان‌ها را زیر پا بگذارد، محکوم به زوال است و حقوق اولیه انسان‌ها حق مالکیت، حق مبادله و حق انتخاب است که اقتصاد دولتی ایران با فساد و انحصار تمام این حقوق اولیه انسان‌ها را نادیده گرفته است.
جام‌ساز ادامه می‌دهد: وقتی می‌خواهیم درباره ایرادهای اقتصاد کشوری آسیب‌شناسی کنیم، باید بپرسیم که سیاست‌های اقتصادی آن کشور چقدر با دانش اقتصاد منطبق است؟ متأسفانه در اقتصاد ایران شاهد هستیم که در بسیاری از موارد مسائل سیاسی و ایدئولوژیک در اولویت اقتصاد است و این تکرار تجربه اشتباه دیگران است. تجربه‌ای که شوروی سابق آن را آزمود.
چرا چین ابرقدرت اقتصادی شد و شوروی فرو‌پاشید؟
مرتضی افقه، اقتصاددان، هم معتقد است که تحریم نفت باعث شد ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی بیشتر از همیشه به چشم آید. او توضیح می‌دهد: سال‌ها و دهه‌ها درآمدهای سرشار نفتی باعث شده بود ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی پشت پول بادآورده نفت پنهان شود؛ اما تحریم نفت باعث شد که مشکلات اقتصاد کشور عیان‌تر شود و ساختار ضد‌تولید و ضد‌توسعه سیاست‌های اقتصادی بیشتر خود را نشان بدهد. این اقتصاددان ادامه می‌دهد: مهم‌ترین ناکارآمدی در سیاست‌های اقتصادی کشور این است که منافع ملی و اقتصادی در اولویت سیاست‌گذاران نیست و ایدئولوژی‌های سخت‌گیرانه‌ای در اولویت قرار دارد که گاهی ضد‌تولید و ضد‌توسعه است. در‌صورتی‌که کشوری مانند چین با انعطاف‌پذیری در مقابل این ایدئولوژی‌ها به دومین اقتصاد جهان تبدیل شد و در مقابل سخت‌گیری شوروی در نگاه ایدئولوژی خود منجر به فروپاشی این کشور شد.
استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه چمران اهواز تأکید می‌کند: کلیدی‌ترین راهکار برای مهار فقر در ایران کنترل نرخ تورم است و تا زمانی که این شاخص کلیدی به‌درستی مدیریت نشود، افزایش جمعیت فقرا ادامه دارد.
افقه توضیح می‌دهد: متأسفانه درحالحاضر راهکار مهار نرخ تورم را از سمت کنترل تقاضا می‌بینند، این در حالی است که مشکل تورم در ایران به دلیل کاهش عرضه است و با افزایش تولید ملی است که میتوان صعود نرخ تورم را مهار کرد، توزیع را بهبود داد و مشکل تراکم درآمد در کفه ترازوی یک قشر خاص را حل کرد و به رفاه عمومی رسید.
چند دهه دیگر قرار است آزمون و خطا کنیم؟
بعد از چند دهه، دیگر تکرار خطاهای گذشته و سیاست آزمون و خطا هیچ توجیهی ندارد. این نکته‌ای است که جعفر خیرخواهان، اقتصاددان و تحلیلگر فقر، به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: وقتی یک دهه نرخ رشد اقتصادی کشور تقریبا صفر می‌شود، باید اعتراف کنیم که سیاست‌های اقتصادی کشور شکست خورده است و نباید اشتباهات گذشته تکرار شود؛ اما متأسفانه می‌بینیم که دولت‌های مختلف مدام و مدام سیاست‌های اشتباه گذشته را تکرار می‌کنند. این تحلیلگر تأکید می‌کند: درحالحاضر می‌بینید که کشور بزرگ ایران با پتانسیل‌های فراوان اقتصادی سال‌هاست دچار تکرار سیاست‌های اشتباه در اقتصاد شده و رکوددار نرخ تورم و فلاکت است؛ اما کشورهای کوچک با کمترین مواهب در همین خاورمیانه توانسته‌اند با سیاست‌های درست اقتصادی بیشترین رفاه عمومی را رقم بزنند.
خیرخواهان ادامه می‌دهد: برای مطالبه کارآمدی اولین قدم آن است که انتصاب مدیران غیرمتخصص اصلاح شود و دخالت‌های بی‌مورد دولت در اقتصاد متوقف شود. در واقع باید بگویم همین که دولت در اقتصاد کاری نکند، به‌مراتب وضعیت بهتری رقم می‌زند تا اشتباهات پرهزینه دیگری مرتکب شود. او توضیح می‌دهد: درحالحاضر شرایط دنیا به سمت بحران‌های مختلف و اوضاع متلاطم پیش رفته و کشورهای مختلف در حال برنامهریزی برای مواجهه با این شرایط هستند؛ اما در ایران ما همچنان گرفتار قیمت ماست و مرغ هستیم و قیمت مصرف‌کننده را یک روز از روی کالا حذف می‌کنیم و روز دیگر برمی‌گردانیم. این اقتصاددان در ادامه می‌گوید: تا کجا می‌خواهیم اشتباهات سیاست‌گذاری در گذشته را تکرار کنیم و شکست بخوریم؟ آیا بعد از این نتایج وخیم در اقتصاد کشور، وقت آن نرسیده است که سیاست‌گذاران جسارت به خرج داده و در انتصابات مدیران اقتصادی ملاک‌های گزینش خود را عوض کنند و نخبه‌ترین افراد را بر سر کار بیاورند تا مشکلات را حل کنند؟ با این شرایط باید دید که عزم اصلاح اقتصاد کشور تا چه اندازه است و فرمان اقتصاد به کدام سمت می‌چرخد: نجات یا انحطاط؟!
ضرورتی به نام کارآمدی
داده‌های اقتصاد ایران هرچند نمای ناخوشایندی را نشان می‌دهند؛ اما قطعا می‌توانند بزرگ‌ترین بهانه برای ایجاد هژمونی کارآمدی باشند. بی‌شک آفت در هر اقتصادی یک امر فراگیر است، از این منظر که همه دست‌اندرکاران اقتصادی از ایده‌سازی تا اجرا باید بتوانند برای عبور از این آفت در کنار یکدیگر قرار بگیرند و راهبردهای تکمیل پازل‌های توسعه را به وجود آورند. بر‌اساس‌این باید دست روی این نکته گذاشت که مهم‌ترین پدیده درحالحاضر برای اقتصاد ایران و توسعه ایرانی کارآمدی و استفاده از خرد مولد است. نسل آینده بی‌شک با بی‌تفاوتی یا شاید حتی دلخوری‌های تاریخی به جهت‌گیری‌های خطی و سیاسی دنیای اکنون نگاه کند. چیزی که در فردای ایران اهمیت دارد، توسعه کارآمد است که در فضای اقتصادی حالا تنها با همین کارآمدی می‌شود فردایی مولد برای نسل آینده به یادگار گذاشت. رهبر انقلاب با شناسه‌هایی که برای هر سال معرفی می‌کنند که درواقع نقطه مرکزی اقتصاد مولد محسوب می‌شوند، نیز به نوعی این نیاز به کارآمدی را تأیید می‌کنند. اقتصاد دانش‌بنیان قطعا فقط با تکیه بر کارآمدی می‌تواند به عنصری مؤثر برای اقتصاد ایرانی تبدیل شود. پس در ابتدای سال جاری باید این چشم‌انداز را به اصلی انکار‌ناپذیر تبدیل کرد که جز با مطالبه کارآمدی و همراهی همه نیروهای تعیین‌کننده اقتصاد مولد نمی‌شود از حلقه داده‌های ناامیدکننده گریخت. امید که در سال جاری در مسیر کارآمدی و تقویت آن قدم بر‌داریم.
.jpg)
بیم و امیدهای اقتصاد در سال ۱۴۰۱
ابتکار در این زمینه نوشت: اقتصاد ایران سال‌هاست که با مشکلات بیشماری دست و پنجه نرم می‌کند و طی این سال‌ها معیشت مردم نیز تحت تأثیر این مشکلات با چالش‌های بسیاری روبه‌رو بوده است و حالا با شروع سال جدید بسیاری بر این باورند که با حل و فصل برخی مسائل در سال جدید باعث می‌شود تا ما شاهد گشایش‌های اقتصادی در سال جدید باشیم، البته این نظر مخالفان خود را نیز دارد.
سال 1400 با تمام اما و اگرهای خود به پایان رسید و حالا مهم‌ترین پرسشی که مطرح می‌شود این است که چه سرنوشتی در سال 1401 در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود؟ کارشناسان و صاحب‌نظران پاسخ‌های متفاوتی در این خصوص مطرح می‌کنند، برخی‌ها معتقدند به دلیل برجام و قیمت نفت امکان دارد سال 1401، سالی آرام برای اقتصاد ایران باشد. علی قنبری، اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرآنلاین گفته است: «وضعیت اقتصادی در سال ۱۴۰۰، مناسب نبود اما این امکان وجود دارد که سال ۱۴۰۱ وضعیت اقتصادی بهتری را شاهد باشیم. در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات و احیای برجام، از محل فروش نفت درآمد مناسبی حاصل می‌شود چراکه قیمت نفت نیز در بازارهای جهانی بالاست. البته جز برجام باید تکلیف پیوستن یا نپیوستن به اف‌ای‌تی‌اف نیز روشن شود چراکه لازمه اثرگذاری برجام، برقراری مرودات مالی و شکستن سد تحریم‌هایی جز تحریم‌هایی است که در اثر خروج ترامپ از برجام رخ داده است.»
از سوی دیگر برخی‌ها بر این باورند که سال سختی در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود. مصطفی‌رضا حسینی‌قطب‌آبادی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با شفقنا بیان کرد: «من فکر می‌کنم که سال سختی را از لحاظ اقتصادی در پیش داریم مگر اینکه دولت دررویه‌هایش تجدید نظر کند و وظیفه ما است که هشدار و تذکرمان را بدهیم و موظف هستیم مثل سوپاپ اطمینان عمل کنیم و زودتر از موعد تذکر دهیم.»
اماواگرهای اقتصاد در سال 1401
هادی حق‌شناس، کارشناس مسائل اقتصادی نیز در خصوص چگونگی وضعیت اقتصاد در سال ۱۴۰۱، گفت: چگونگی وضعیت اقتصاد در سال جاری با اما و اگرهای سیاسی بسیاری روبه‌رو است اگرچه ما سال گذشته رشد اقتصادی مثبتی را تجربه کرده‌ایم اما این دلیل نمی‌شود که ما ظرفیت‌های خالی اقتصاد ایران را نبینیم. چه در چشم‌انداز بیست ساله که سال ۱۴۰۴ به پایان آن می‌رسد و چه در قوانین بودجه همه پیش‌بینی‌ها این بود که ما بتوانیم مقام اول اقتصادی را در کشورهای منطقه کسب کنیم اما عملاً چنین اتفاقی رخ نداده و ما امروز باید این واقعیت را بپذیریم. درآمد سرانه کشور، نرخ بیکاری، تورم و دیگر شاخص‌های اقتصادی وضعیت مطلوبی ندارند و یکی از دلایلی که شاخص‌های اقتصادی‌مان در وضعیت نامطلوب قرار دارند این است که نرخ رشد اقتصادی که متناسب با برنامه‌ها هدف‌گذاری شده بود کسب نکردیم. وقتی رشد اقتصادی که اصلی‌ترین متغیر اقتصاد است تحقق پیدا نکرده عوارض آن نرخ‌های تورم دو رقمی، بالا رفتن نرخ بیکاری، افزایش خط فقر و... خواهد بود.
وی افزود: متغیرهای اقتصادی از سال ۹۷ تا کنون در وضعیت نامطلوبی قرار داشته‌اند. گفته می‌شود که دهه ۹۰، دهه خوبی برای اقتصاد ایران نبود چراکه شروع دهه 90 و انتهای آن یعنی از سال ۹۷ تا کنون کشور درگیر متغیرهای خارجی (تحریم‌ها) بوده است. نتیجه محدودیت‌ها آن شد که بخش قابل توجهی از صادرات ایران تحقق پیدا نکند و به تبع آن واردات مواد اولیه نیز دچار مشکل شود و در نهایت شاهد اختلال در بقیه شاخص‌های اقتصادی نیز بودیم. با توجه به این مسائل اقتصاد در سال ۱۴۰۱ با اما و اگرهای بسیاری روبه‌رو است و برجام تا حدودی تعیین‌کننده شرایط اقتصاد در سال جاری خواهد بود. احیای برجام یک روند را در اقتصاد به وجود می‌آورد و عدم احیای آن نیز روند دیگری را برای اقتصاد رقم خواهد زد.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: در بودجه سال ۱۴۰۱ میزان فروش نفت پیش‌بینی شده است و اگر برجام احیا نشود و یا محدودیت تازه برای اقتصاد ایران شکل بگیرد طبیعی است که یک رقم بزرگی از فروش نفت در ارقام و منابع بودجه با عدم تحقق روبه‌رو خواهد شد.
واقعیت این است که فروش نفت، گاز، مواد پتروشیمی و ... از جمله ظرفیت‌های اقتصاد ایران است و هرگاه که ما از این منابع استفاده نکنیم طبیعی است که اخلال جدی در اقتصاد ایران ایجاد شود. بنابراین باید منتظر باشیم و ببینیم که در هفته‌های آینده چه اتفاقی رخ خواهد داد و مذاکرات چه نتیجه خواهد داشت. چراکه نتیجه برجام سرنوشته برخی از شاخص‌های اقتصادی ایران را مشخص می‌کند.
بررسی نکات مثبت در سال 1401
سیاوش غیبی‌پور، دکترای اقتصاد نیز به بررسی شاخص‌های اقتصادی در سال ۱۴۰۱ پرداخت و در این باره گفت: با تکیه بر قانون بودجه نکات مثبتی در اقتصاد سال ۱۴۰۱ دیده می‌شود. یکی از این نکات پنجره باز فروش نفت است. وقتی فروش نفت مثبت باشد ما می‌توانیم در پرداخت تعهدات ارزی، واردات صنعتی، واردات تجهیزات و بخش‌های روند مثبت داشته باشیم و در آن شرایط بخشی از کسری بودجه نیز خود به خود تأمین می‌شود. این یکی از نکات مثبتی است که می‌توانیم در سال ۱۴۰۱ منتظر آن باشیم.
وی افزود: در درون کشور نیز چند مسئله وجود دارد که باید به آن توجه ویژه شود. نام‌گذاری حکیمانه سال نشان می‌دهد که ما به مسئله کیفیت تولید ورود پیدا کرده‌ایم. نگاه دانش بنیان این است که بهره‌وری بیشتری ایجاد شود و کالای ایرانی کیفیت بالاتری را داشته باشد این مسئله یکی دیگر از نکات مثبت برای اقتصاد در سال جاری خواهد بود.
غیبی‌پور با اشاره به شاخص نرخ تورم نیز ادامه داد: درست است که طبق آخرین آمارها تورم شهر نسبت به روستا بالاتر بوده و نرخ تورم در محدوده ۴۰ درصد قرار داشته، اما رشد تورم ماهانه در سه ماهه اخیر به نسبت سال قبل کاهشی بوده است. منفی شدن رشد تورم این سیگنال مثبت را مخابره می‌کند که اگر شش ماه دیگر همین روال ادامه داشته باشد تورم سال جاری به نسبت تورم سال قبل کمتر خواهد بود. پس این مسئله نیز یک گام مثبت برای اقتصاد به حساب می‌آید.
وی گفت: با وجود تمام گمانه‌زنی‌ها برای سال آینده میتوان گفت که اگر بحث مذاکرات به نتیجه برسد روند صعودی فروش نفت و کاهش نرخ ارز نیز از جمله نکات مثبت برای سال ۱۴۰۱ خواهد بود.
ترس از تعدیل نیرو در سال جاری
این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به مسئله افزایش حقوق و دستمزدها در سال جاری اشاره کرد و در این‌باره گفت: افزایش دستمزدها برای کارگران رسمی یک تغییر مهم بوده و قدرت خریدشان در سال جاری افزایش پیدا خواهد کرد اما در این میان یک نگرانی وجود دارد و آن هم این است که کارفرمایان به دلیل انضباط مالی خودشان و یا ناتوانی‌هایشان برای پرداخت حقوق بیشتر بخواهند تعدیل نیرو انجام بدهند. این مسئله سبب خواهد شد که کارگران آسیب‌پذیر و بسیاری از افراد که تصمیم به شروع کار در بخش‌های مختلف را دارند به دلیل عدم جذب نیرو توسط کارفرمایان به بازار کار وارد نشوند، این یکی از نگرانی‌ها برای سال جاری است.
.jpg)
یک‌سوم درآمد ایرانی‌ها در دهه ۹۰ ناپدید شد
مرداد سال گذشته برای اولین بار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت رسمی گزارشی درباره خط فقر و وضعیت فقر در کشور منتشر کرد. این گزارش که با عنوان «پایش فقر» روی خروجی رسانه‌ها قرار گرفته است، توضیح می‌دهد نرخ فقر در سال ۱۳۹۸ حدود ۳۲ درصد محاسبه شده که این وضعیت در سال ۱۳۹۹ بدتر از قبل محاسبه می‌شود. همچنین تعداد افرادی که درآمدی کمتر از خط فقر در سال ۱۳۹۸ داشته‌اند، به بیش از ۲۶ میلیون رسیده است.
مطابق بررسی این گزارش، خط فقر سرانه سال ۱۳۹۹ معادل یک‌‌میلیون‌و ۲۵۴ هزار تومان است. همچنین خط فقر در این سال، برای خانوارهای سه‌نفره، دو‌میلیون‌و ۷۵۸ هزار تومان و برای خانواده‌های چهارنفره این رقم برابر سه‌میلیون‌و ۳۸۵ هزار تومان برآورد شده است. بررسی داده‌ها نشان می‌دهد خط فقر سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل از آن، رشدی ۳۸ درصدی داشته که مهم‌ترین عامل افزایش خط فقر در سال ۱۳۹۹ تورم بالا در دو بخش خوراکی‌ها و مسکن بوده است.
در این گزارش همچنین به درآمد سرانه ایرانی‌ها در دهه ۹۰ هم اشاره می‌شود و توضیح می‌دهد که سرانه درآمد ایرانیان از سال ۱۳۹۰ روندی کاهشی داشته؛ به‌طوری‌که خانوار ایرانی در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود ۳۴ درصد یا یک‌سوم درآمد خود را از دست داده‌اند و میتوان گفت که ایرانیان در طول دهه ۹۰ به طور پیوسته کاهش رفاه را تجربه کرده‌اند.
درحالحاضر ایران بر‌اساس آخرین گزارش مؤسسه تریدینگ اکونومیکس جزء ۱۰ کشور جهان با بالاترین نرخ تورم است.
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران، به تأثیر وضعیت رشد اقتصادی بر نرخ تورم و فقیرتر‌شدن ایرانیان اشاره کرده و سال گذشته در جریان کارزار انتخاباتی ریاست‌جمهوری به ابراهیم رئیسی گفت که نرخ رشد اقتصادی در ۱۰ سال گذشته تقریبا صفر بوده است.
گزارش‌های بانک مرکزی افشا می‌کند که در همین زمان خروج سرمایه از کشور اعداد درشتی به ثبت رسانده و فقط در شش ماه ابتدای سال گذشته حدود شش میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده است. خروج این میزان سرمایه از کشور در حالی است که در کل سال ۹۹، حدود شش‌میلیارد‌و ۳۱۸ میلیون دلار از کشور خارج شده بود.
اقتصاد دولتی چگونه ایرانی‌ها را فقیرتر کرد؟
به گزارش کبنا و به نقل از شرق، محمود جام‌ساز، اقتصاددان، سیطره نفس‌گیر اقتصاد دولتی و حاکمیتی را مهم‌ترین عامل ناکارآمدی سیاست‌گذاری در اقتصاد ایران می‌داند و می‌گوید: مطابق آمار بانک مرکزی در دهه ۹۰ پایه پولی کشور ۶۴۰ درصد و حجم نقدینگی هزارو صد درصد رشد داشته؛ اما متوسط رشد اقتصادی صفر بوده! این نشان می‌دهد که بخش واقعی اقتصاد از نقدینگی بهره‌ای نداشته است. او تأکید می‌کند: دخالت بی‌حد‌و‌حصر دولت در اقتصاد چنان بوروکراسی وحشتناکی ایجاد کرده که چیزی حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان از درآمد سالانه کشور هزینه این دیوان‌سالاری عظیم می‌شود و بورس که باید نقش اصلی تأمین سرمایه برای بنگاه‌های اقتصادی را به دوش بکشد، در سلطه چند شرکت بزرگ دولتی و شبه‌دولتی است که مثلث ثروت، قدرت و اطلاعات را در اختیار دارند و بازار را در انحصار گرفته، قیمت‌ها را کنترل می‌کنند و فساد این شرکت‌ها باعث زایل‌شدن میلیاردها تومان سرمایه مردم در بورس شد و بی‌اعتمادی بزرگی نسبت به بازار سرمایه ایجاد کرد.
این اقتصاددان ادامه می‌دهد: در مقابل این سهم بزرگی که شرکت‌های دولتی و حاکمیتی در اقتصاد ایران دارند، چقدر حاضر هستند مالیات بدهند و در تأمین بودجه کشور سهم داشته باشند؟ تقریبا هیچ! و مالیات آنها عدد بسیار ناچیزی است و بار اصلی مالیات بر دوش اندک بنگاه‌های بخش خصوصی، کارمندان، کارگران و اصنافی است که سال‌هاست درگیر رکود بازار هستند. این در حالی است که در کشورهای توسعه‌یافته اقشار ضعیف مالیات نمی‌دهند و سهم اصلی مالیات بر‌عهده بنگاه‌های بزرگ اقتصادی است.
جام‌ساز می‌گوید: به‌عنوان مثال در سال گذشته میلادی شرکت آمازون دو‌میلیارد‌و صد میلیون دلار و اپل ۱۴ میلیارد دلار مالیات پرداخته است که مجموع این ارقام تقریبا معادل درآمد مالیاتی است که دولت ایران در سال ۱۴۰۱ برای خود در نظر گرفته است. او توضیح می‌دهد: وقتی بنگاه‌های بزرگ دولتی، شبه‌دولتی و حاکمیتی تن به مالیات و تأمین بودجه کشور نمی‌دهند و مردم با بنیه ضعیف اقتصادی، سهم اصلی تأمین درآمدهای مالیاتی را بر‌عهده دارند، نتیجه چه می‌شود؟ دولت برای تأمین بودجه مورد نیاز خود پول چاپ می‌کند و تورم بالا می‌رود و مردم فقیر، فقیرتر و ثروتمندان، ثروتمندتر می‌شوند. به عبارتی شکاف طبقاتی بیشتر و بیشتر می‌شود و میزان فقر گسترده‌تر می‌شود. این اقتصاددان همچنین تأکید می‌کند: اقتصادی که حقوق اولیه انسان‌ها را زیر پا بگذارد، محکوم به زوال است و حقوق اولیه انسان‌ها حق مالکیت، حق مبادله و حق انتخاب است که اقتصاد دولتی ایران با فساد و انحصار تمام این حقوق اولیه انسان‌ها را نادیده گرفته است.
جام‌ساز ادامه می‌دهد: وقتی می‌خواهیم درباره ایرادهای اقتصاد کشوری آسیب‌شناسی کنیم، باید بپرسیم که سیاست‌های اقتصادی آن کشور چقدر با دانش اقتصاد منطبق است؟ متأسفانه در اقتصاد ایران شاهد هستیم که در بسیاری از موارد مسائل سیاسی و ایدئولوژیک در اولویت اقتصاد است و این تکرار تجربه اشتباه دیگران است. تجربه‌ای که شوروی سابق آن را آزمود.
چرا چین ابرقدرت اقتصادی شد و شوروی فرو‌پاشید؟
مرتضی افقه، اقتصاددان، هم معتقد است که تحریم نفت باعث شد ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی بیشتر از همیشه به چشم آید. او توضیح می‌دهد: سال‌ها و دهه‌ها درآمدهای سرشار نفتی باعث شده بود ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی پشت پول بادآورده نفت پنهان شود؛ اما تحریم نفت باعث شد که مشکلات اقتصاد کشور عیان‌تر شود و ساختار ضد‌تولید و ضد‌توسعه سیاست‌های اقتصادی بیشتر خود را نشان بدهد. این اقتصاددان ادامه می‌دهد: مهم‌ترین ناکارآمدی در سیاست‌های اقتصادی کشور این است که منافع ملی و اقتصادی در اولویت سیاست‌گذاران نیست و ایدئولوژی‌های سخت‌گیرانه‌ای در اولویت قرار دارد که گاهی ضد‌تولید و ضد‌توسعه است. در‌صورتی‌که کشوری مانند چین با انعطاف‌پذیری در مقابل این ایدئولوژی‌ها به دومین اقتصاد جهان تبدیل شد و در مقابل سخت‌گیری شوروی در نگاه ایدئولوژی خود منجر به فروپاشی این کشور شد.
استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه چمران اهواز تأکید می‌کند: کلیدی‌ترین راهکار برای مهار فقر در ایران کنترل نرخ تورم است و تا زمانی که این شاخص کلیدی به‌درستی مدیریت نشود، افزایش جمعیت فقرا ادامه دارد.
افقه توضیح می‌دهد: متأسفانه درحالحاضر راهکار مهار نرخ تورم را از سمت کنترل تقاضا می‌بینند، این در حالی است که مشکل تورم در ایران به دلیل کاهش عرضه است و با افزایش تولید ملی است که میتوان صعود نرخ تورم را مهار کرد، توزیع را بهبود داد و مشکل تراکم درآمد در کفه ترازوی یک قشر خاص را حل کرد و به رفاه عمومی رسید.
چند دهه دیگر قرار است آزمون و خطا کنیم؟
بعد از چند دهه، دیگر تکرار خطاهای گذشته و سیاست آزمون و خطا هیچ توجیهی ندارد. این نکته‌ای است که جعفر خیرخواهان، اقتصاددان و تحلیلگر فقر، به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: وقتی یک دهه نرخ رشد اقتصادی کشور تقریبا صفر می‌شود، باید اعتراف کنیم که سیاست‌های اقتصادی کشور شکست خورده است و نباید اشتباهات گذشته تکرار شود؛ اما متأسفانه می‌بینیم که دولت‌های مختلف مدام و مدام سیاست‌های اشتباه گذشته را تکرار می‌کنند. این تحلیلگر تأکید می‌کند: درحالحاضر می‌بینید که کشور بزرگ ایران با پتانسیل‌های فراوان اقتصادی سال‌هاست دچار تکرار سیاست‌های اشتباه در اقتصاد شده و رکوددار نرخ تورم و فلاکت است؛ اما کشورهای کوچک با کمترین مواهب در همین خاورمیانه توانسته‌اند با سیاست‌های درست اقتصادی بیشترین رفاه عمومی را رقم بزنند.
خیرخواهان ادامه می‌دهد: برای مطالبه کارآمدی اولین قدم آن است که انتصاب مدیران غیرمتخصص اصلاح شود و دخالت‌های بی‌مورد دولت در اقتصاد متوقف شود. در واقع باید بگویم همین که دولت در اقتصاد کاری نکند، به‌مراتب وضعیت بهتری رقم می‌زند تا اشتباهات پرهزینه دیگری مرتکب شود. او توضیح می‌دهد: درحالحاضر شرایط دنیا به سمت بحران‌های مختلف و اوضاع متلاطم پیش رفته و کشورهای مختلف در حال برنامهریزی برای مواجهه با این شرایط هستند؛ اما در ایران ما همچنان گرفتار قیمت ماست و مرغ هستیم و قیمت مصرف‌کننده را یک روز از روی کالا حذف می‌کنیم و روز دیگر برمی‌گردانیم. این اقتصاددان در ادامه می‌گوید: تا کجا می‌خواهیم اشتباهات سیاست‌گذاری در گذشته را تکرار کنیم و شکست بخوریم؟ آیا بعد از این نتایج وخیم در اقتصاد کشور، وقت آن نرسیده است که سیاست‌گذاران جسارت به خرج داده و در انتصابات مدیران اقتصادی ملاک‌های گزینش خود را عوض کنند و نخبه‌ترین افراد را بر سر کار بیاورند تا مشکلات را حل کنند؟ با این شرایط باید دید که عزم اصلاح اقتصاد کشور تا چه اندازه است و فرمان اقتصاد به کدام سمت می‌چرخد: نجات یا انحطاط؟!
ضرورتی به نام کارآمدی
داده‌های اقتصاد ایران هرچند نمای ناخوشایندی را نشان می‌دهند؛ اما قطعا می‌توانند بزرگ‌ترین بهانه برای ایجاد هژمونی کارآمدی باشند. بی‌شک آفت در هر اقتصادی یک امر فراگیر است، از این منظر که همه دست‌اندرکاران اقتصادی از ایده‌سازی تا اجرا باید بتوانند برای عبور از این آفت در کنار یکدیگر قرار بگیرند و راهبردهای تکمیل پازل‌های توسعه را به وجود آورند. بر‌اساس‌این باید دست روی این نکته گذاشت که مهم‌ترین پدیده درحالحاضر برای اقتصاد ایران و توسعه ایرانی کارآمدی و استفاده از خرد مولد است. نسل آینده بی‌شک با بی‌تفاوتی یا شاید حتی دلخوری‌های تاریخی به جهت‌گیری‌های خطی و سیاسی دنیای اکنون نگاه کند. چیزی که در فردای ایران اهمیت دارد، توسعه کارآمد است که در فضای اقتصادی حالا تنها با همین کارآمدی می‌شود فردایی مولد برای نسل آینده به یادگار گذاشت. رهبر انقلاب با شناسه‌هایی که برای هر سال معرفی می‌کنند که درواقع نقطه مرکزی اقتصاد مولد محسوب می‌شوند، نیز به نوعی این نیاز به کارآمدی را تأیید می‌کنند. اقتصاد دانش‌بنیان قطعا فقط با تکیه بر کارآمدی می‌تواند به عنصری مؤثر برای اقتصاد ایرانی تبدیل شود. پس در ابتدای سال جاری باید این چشم‌انداز را به اصلی انکار‌ناپذیر تبدیل کرد که جز با مطالبه کارآمدی و همراهی همه نیروهای تعیین‌کننده اقتصاد مولد نمی‌شود از حلقه داده‌های ناامیدکننده گریخت. امید که در سال جاری در مسیر کارآمدی و تقویت آن قدم بر‌داریم.
بیم و امیدهای اقتصاد در سال ۱۴۰۱
ابتکار در این زمینه نوشت: اقتصاد ایران سال‌هاست که با مشکلات بیشماری دست و پنجه نرم می‌کند و طی این سال‌ها معیشت مردم نیز تحت تأثیر این مشکلات با چالش‌های بسیاری روبه‌رو بوده است و حالا با شروع سال جدید بسیاری بر این باورند که با حل و فصل برخی مسائل در سال جدید باعث می‌شود تا ما شاهد گشایش‌های اقتصادی در سال جدید باشیم، البته این نظر مخالفان خود را نیز دارد.
سال 1400 با تمام اما و اگرهای خود به پایان رسید و حالا مهم‌ترین پرسشی که مطرح می‌شود این است که چه سرنوشتی در سال 1401 در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود؟ کارشناسان و صاحب‌نظران پاسخ‌های متفاوتی در این خصوص مطرح می‌کنند، برخی‌ها معتقدند به دلیل برجام و قیمت نفت امکان دارد سال 1401، سالی آرام برای اقتصاد ایران باشد. علی قنبری، اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرآنلاین گفته است: «وضعیت اقتصادی در سال ۱۴۰۰، مناسب نبود اما این امکان وجود دارد که سال ۱۴۰۱ وضعیت اقتصادی بهتری را شاهد باشیم. در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات و احیای برجام، از محل فروش نفت درآمد مناسبی حاصل می‌شود چراکه قیمت نفت نیز در بازارهای جهانی بالاست. البته جز برجام باید تکلیف پیوستن یا نپیوستن به اف‌ای‌تی‌اف نیز روشن شود چراکه لازمه اثرگذاری برجام، برقراری مرودات مالی و شکستن سد تحریم‌هایی جز تحریم‌هایی است که در اثر خروج ترامپ از برجام رخ داده است.»
از سوی دیگر برخی‌ها بر این باورند که سال سختی در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود. مصطفی‌رضا حسینی‌قطب‌آبادی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با شفقنا بیان کرد: «من فکر می‌کنم که سال سختی را از لحاظ اقتصادی در پیش داریم مگر اینکه دولت دررویه‌هایش تجدید نظر کند و وظیفه ما است که هشدار و تذکرمان را بدهیم و موظف هستیم مثل سوپاپ اطمینان عمل کنیم و زودتر از موعد تذکر دهیم.»
اماواگرهای اقتصاد در سال 1401
هادی حق‌شناس، کارشناس مسائل اقتصادی نیز در خصوص چگونگی وضعیت اقتصاد در سال ۱۴۰۱، گفت: چگونگی وضعیت اقتصاد در سال جاری با اما و اگرهای سیاسی بسیاری روبه‌رو است اگرچه ما سال گذشته رشد اقتصادی مثبتی را تجربه کرده‌ایم اما این دلیل نمی‌شود که ما ظرفیت‌های خالی اقتصاد ایران را نبینیم. چه در چشم‌انداز بیست ساله که سال ۱۴۰۴ به پایان آن می‌رسد و چه در قوانین بودجه همه پیش‌بینی‌ها این بود که ما بتوانیم مقام اول اقتصادی را در کشورهای منطقه کسب کنیم اما عملاً چنین اتفاقی رخ نداده و ما امروز باید این واقعیت را بپذیریم. درآمد سرانه کشور، نرخ بیکاری، تورم و دیگر شاخص‌های اقتصادی وضعیت مطلوبی ندارند و یکی از دلایلی که شاخص‌های اقتصادی‌مان در وضعیت نامطلوب قرار دارند این است که نرخ رشد اقتصادی که متناسب با برنامه‌ها هدف‌گذاری شده بود کسب نکردیم. وقتی رشد اقتصادی که اصلی‌ترین متغیر اقتصاد است تحقق پیدا نکرده عوارض آن نرخ‌های تورم دو رقمی، بالا رفتن نرخ بیکاری، افزایش خط فقر و... خواهد بود.
وی افزود: متغیرهای اقتصادی از سال ۹۷ تا کنون در وضعیت نامطلوبی قرار داشته‌اند. گفته می‌شود که دهه ۹۰، دهه خوبی برای اقتصاد ایران نبود چراکه شروع دهه 90 و انتهای آن یعنی از سال ۹۷ تا کنون کشور درگیر متغیرهای خارجی (تحریم‌ها) بوده است. نتیجه محدودیت‌ها آن شد که بخش قابل توجهی از صادرات ایران تحقق پیدا نکند و به تبع آن واردات مواد اولیه نیز دچار مشکل شود و در نهایت شاهد اختلال در بقیه شاخص‌های اقتصادی نیز بودیم. با توجه به این مسائل اقتصاد در سال ۱۴۰۱ با اما و اگرهای بسیاری روبه‌رو است و برجام تا حدودی تعیین‌کننده شرایط اقتصاد در سال جاری خواهد بود. احیای برجام یک روند را در اقتصاد به وجود می‌آورد و عدم احیای آن نیز روند دیگری را برای اقتصاد رقم خواهد زد.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: در بودجه سال ۱۴۰۱ میزان فروش نفت پیش‌بینی شده است و اگر برجام احیا نشود و یا محدودیت تازه برای اقتصاد ایران شکل بگیرد طبیعی است که یک رقم بزرگی از فروش نفت در ارقام و منابع بودجه با عدم تحقق روبه‌رو خواهد شد.
واقعیت این است که فروش نفت، گاز، مواد پتروشیمی و ... از جمله ظرفیت‌های اقتصاد ایران است و هرگاه که ما از این منابع استفاده نکنیم طبیعی است که اخلال جدی در اقتصاد ایران ایجاد شود. بنابراین باید منتظر باشیم و ببینیم که در هفته‌های آینده چه اتفاقی رخ خواهد داد و مذاکرات چه نتیجه خواهد داشت. چراکه نتیجه برجام سرنوشته برخی از شاخص‌های اقتصادی ایران را مشخص می‌کند.
بررسی نکات مثبت در سال 1401
سیاوش غیبی‌پور، دکترای اقتصاد نیز به بررسی شاخص‌های اقتصادی در سال ۱۴۰۱ پرداخت و در این باره گفت: با تکیه بر قانون بودجه نکات مثبتی در اقتصاد سال ۱۴۰۱ دیده می‌شود. یکی از این نکات پنجره باز فروش نفت است. وقتی فروش نفت مثبت باشد ما می‌توانیم در پرداخت تعهدات ارزی، واردات صنعتی، واردات تجهیزات و بخش‌های روند مثبت داشته باشیم و در آن شرایط بخشی از کسری بودجه نیز خود به خود تأمین می‌شود. این یکی از نکات مثبتی است که می‌توانیم در سال ۱۴۰۱ منتظر آن باشیم.
وی افزود: در درون کشور نیز چند مسئله وجود دارد که باید به آن توجه ویژه شود. نام‌گذاری حکیمانه سال نشان می‌دهد که ما به مسئله کیفیت تولید ورود پیدا کرده‌ایم. نگاه دانش بنیان این است که بهره‌وری بیشتری ایجاد شود و کالای ایرانی کیفیت بالاتری را داشته باشد این مسئله یکی دیگر از نکات مثبت برای اقتصاد در سال جاری خواهد بود.
غیبی‌پور با اشاره به شاخص نرخ تورم نیز ادامه داد: درست است که طبق آخرین آمارها تورم شهر نسبت به روستا بالاتر بوده و نرخ تورم در محدوده ۴۰ درصد قرار داشته، اما رشد تورم ماهانه در سه ماهه اخیر به نسبت سال قبل کاهشی بوده است. منفی شدن رشد تورم این سیگنال مثبت را مخابره می‌کند که اگر شش ماه دیگر همین روال ادامه داشته باشد تورم سال جاری به نسبت تورم سال قبل کمتر خواهد بود. پس این مسئله نیز یک گام مثبت برای اقتصاد به حساب می‌آید.
وی گفت: با وجود تمام گمانه‌زنی‌ها برای سال آینده میتوان گفت که اگر بحث مذاکرات به نتیجه برسد روند صعودی فروش نفت و کاهش نرخ ارز نیز از جمله نکات مثبت برای سال ۱۴۰۱ خواهد بود.
ترس از تعدیل نیرو در سال جاری
این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به مسئله افزایش حقوق و دستمزدها در سال جاری اشاره کرد و در این‌باره گفت: افزایش دستمزدها برای کارگران رسمی یک تغییر مهم بوده و قدرت خریدشان در سال جاری افزایش پیدا خواهد کرد اما در این میان یک نگرانی وجود دارد و آن هم این است که کارفرمایان به دلیل انضباط مالی خودشان و یا ناتوانی‌هایشان برای پرداخت حقوق بیشتر بخواهند تعدیل نیرو انجام بدهند. این مسئله سبب خواهد شد که کارگران آسیب‌پذیر و بسیاری از افراد که تصمیم به شروع کار در بخش‌های مختلف را دارند به دلیل عدم جذب نیرو توسط کارفرمایان به بازار کار وارد نشوند، این یکی از نگرانی‌ها برای سال جاری است.
