تاریخ انتشار
سه شنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۵۵
کد مطلب : ۴۴۱۳۳۴
احمد زيدآبادي در یادداشتی نوشت
شرط بلاغ!
۰
کبنا ؛احمد زيدآبادي - تورم در اقتصاد ايران از سال‌ها قبل وارد سراشيبي تندي شده است كه به اين سادگي‌ها قابل توقف نيست. شايد بتوان سرعت اين ماشين فروافتاده در سرازيري را كم كرد، اما توقف آن در كوتاه‌مدت تقريبا محال به نظر مي‌رسد.
كاهش سرعت رشد تورم هم البته به نوبه خود افزون بر ضرورت لغو تحريم‌هاي بين‌المللي، مستلزم برنامه همه‌جانبه‌اي است كه لوازم آن فعلا در كشور ما مفقود است، اما به فرض دستيابي به آن نيز، ميزان همراهي و تابآوري جامعه در برابر آن، شرط ضروري موفقيت نهايي آن است. عموم مردم از «كاهش سرعت تورم» معناي كاهش يا توقف قيمت‌ها را انتظار دارند، حال آنكه به فرض كاهش سرعت تورم، توقف رشد قيمت‌ها در كار نخواهد بود و فقط از سرعت افزايش بهاي كالاها كاسته خواهد شد. مردمي كه رشد فزاينده قيمت‌ها درآمدشان را بي‌رحمانه مي‌بلعد و جيب‌شان را خالي مي‌كند، معمولا خود را درگير جزييات آمار و ارقام مربوط به كاهش سرعت تورم نمي‌كنند. همين كه آنان رشد بهاي كالاها را نسبت به ماه قبل از آن ملاحظه كنند، به خشم مي‌آيند و ناراضي مي‌شوند. در آن صورت چنانچه دستگاه‌هاي تبليغاتي و رسانه‌هاي حكومتي از كاهش رشد تورم به عنوان موفقيت دولت خبر دهند، خشم افراد افزايش مي‌يابد؛ چراكه آنها انتظار كاهش يا حداقل ثبات قيمت‌ها را دارند، نه كاسته شدن از سرعت افزايش آنها را. هنگامي كه عموم مردم از وضع معيشتي خود ناراضي باشند و نسبت به تصميمات اقتصادي واكنش منفي نشان دهند، ديگر پيشبرد هر نوع سياست اقتصادي حتي اگر فرمان اقتصاد به دست اقتصاددانان از گور برخاسته‌اي مانند ريكاردو و آدام اسميت و جان مينارد كينز هم باشد، با اختلال و شكست روبه‌رو مي‌شود، چه رسد به اينكه مديريت اقتصادي كشور در دست افرادي باشد كه جامعه اقتصاددانان نامي كشور براي آنها صلاحيت لازم را قائل نباشند! بنابراين، جلب رضايت مردم براي نشان دادن صبر و بردباري به منظور پشت سر گذاشتن تورم فزآينده، امري حياتي است.
جلب رضايت مردم اما از طريق توقف سريع رشد قيمت‌ها يا رفع سريع ديگر مشكلات اقتصادي آنان امكان‌پذير نيست و بنابراين جلب رضايت آنان را بايد در خارج از دايره معيشت جست‌وجو كرد. به عبارت ديگر، وقتي جلب رضايت عموم از راه تامين فوري مطالبات اقتصادي آنان ممكن نباشد، رضايت آنان را بايد از طريق برآوردن ساير مطالبات‌شان در حوزه‌هاي سياسي و اجتماعي و فرهنگي تامين كرد تا مجالي براي تابآوري اقتصادي باقي بماند. اين توصيه‌اي است كه من در همان ابتداي كار به سيد ابراهيم رييسي گوشزد كردم، اما ظاهرا مورد توجه واقع نشده است. واقعيت اين است كه فضاي تبليغاتي حاكم بر افكار عمومي ايرانيان عليه دولت رييسي است و در چنين فضايي حتي به شرط وجود ديگر عناصر ضروري براي موفقيت، نمي‌توان موفق شد.
تلاش براي بستن دهان منتقدان و مخالفان و رسانه‌هاي آنان نيز حتي اگر به لحاظ عملي ممكن باشد، وضع را به مراتب وخيم‌تر مي‌كند، زيرا در شرايط كنوني جهان، وسوسه انحصار اطلاع‌رساني در دست حكومت و محدود و منكوب و سركوب كردن رسانه‌هاي منتقد و مخالف، فقط به از دست رفتن كامل اعتبار دولت‌ها نزد افكار عمومي داخلي و تشديد فضاي تبليغاتي بين‌المللي عليه آنها منجر خواهد شد. قاعدتا آقاي رييسي با ارايه ابتكاراتي روشن و قاطع از قبيل تلاش در جهت اعلام عفو عمومي و آزادي تمام زندانيان سياسي، رفع فيلتر برخي شبكه‌هاي اجتماعي و گشودن راه بازگشت امن و بي‌خطر ايرانيان مهاجر به داخل كشور، مي‌تواند فضاي تبليغاتي را به طرز محسوسي به نفع خود دگرگون كند و از اين طريق با افزايش تابآوري اجتماعي، فرصت مناسبي براي حل تدريجي انبوه معضلات اجتماعي و اقتصادي به خصوص تورم فزاينده به دست آورد. طبعا مخالفان اين نوع ابتكارات در داخل حكومت، به فرض علاقه رييسي به چنين اقداماتي او را به تسليم شدن در برابر مطالبات منتقدان متهم خواهند كرد و مانع او خواهند شد؛ اما واقعيت اين است كه اين اقدامات نه به معناي تسليم در برابر منتقدان، بلكه تنها راه فرصت‌يابي دولت رييسي براي چالش تدريجي با معضلات اقتصادي و از اين جهت صرفا به سود خود اوست. جز اين باشد، بي‌تابي اجتماعي و فضاي تبليغاتي متاثر از آن، دولت را به كلي زمين‌گير خواهد كرد؛ به‌طوري كه در سياست‌هاي اقتصادي مجبور مي‌شود تصميمي را كه جوهر امضاي آن هنوز خشك نشده است، از بيم واكنش عمومي بلافاصله لغو كند و بدين‌وسيله خود را بلاتكليف و مستاصل نشان دهد و بر وخامت حال اقتصاد تا فرو غلتيدن آن در چاه ويل بيفزايد. به قول سعدي عليه‌الرحمه:
من آنچه شرط بلاغ است با تو مي‌گويم / تو خواه از سخنم پند گير خواه ملال
......
زمان توبه و عذر است و وقت بيداري/ كه پنج روز دگر مي‌رود به استعجال
كاهش سرعت رشد تورم هم البته به نوبه خود افزون بر ضرورت لغو تحريم‌هاي بين‌المللي، مستلزم برنامه همه‌جانبه‌اي است كه لوازم آن فعلا در كشور ما مفقود است، اما به فرض دستيابي به آن نيز، ميزان همراهي و تابآوري جامعه در برابر آن، شرط ضروري موفقيت نهايي آن است. عموم مردم از «كاهش سرعت تورم» معناي كاهش يا توقف قيمت‌ها را انتظار دارند، حال آنكه به فرض كاهش سرعت تورم، توقف رشد قيمت‌ها در كار نخواهد بود و فقط از سرعت افزايش بهاي كالاها كاسته خواهد شد. مردمي كه رشد فزاينده قيمت‌ها درآمدشان را بي‌رحمانه مي‌بلعد و جيب‌شان را خالي مي‌كند، معمولا خود را درگير جزييات آمار و ارقام مربوط به كاهش سرعت تورم نمي‌كنند. همين كه آنان رشد بهاي كالاها را نسبت به ماه قبل از آن ملاحظه كنند، به خشم مي‌آيند و ناراضي مي‌شوند. در آن صورت چنانچه دستگاه‌هاي تبليغاتي و رسانه‌هاي حكومتي از كاهش رشد تورم به عنوان موفقيت دولت خبر دهند، خشم افراد افزايش مي‌يابد؛ چراكه آنها انتظار كاهش يا حداقل ثبات قيمت‌ها را دارند، نه كاسته شدن از سرعت افزايش آنها را. هنگامي كه عموم مردم از وضع معيشتي خود ناراضي باشند و نسبت به تصميمات اقتصادي واكنش منفي نشان دهند، ديگر پيشبرد هر نوع سياست اقتصادي حتي اگر فرمان اقتصاد به دست اقتصاددانان از گور برخاسته‌اي مانند ريكاردو و آدام اسميت و جان مينارد كينز هم باشد، با اختلال و شكست روبه‌رو مي‌شود، چه رسد به اينكه مديريت اقتصادي كشور در دست افرادي باشد كه جامعه اقتصاددانان نامي كشور براي آنها صلاحيت لازم را قائل نباشند! بنابراين، جلب رضايت مردم براي نشان دادن صبر و بردباري به منظور پشت سر گذاشتن تورم فزآينده، امري حياتي است.
جلب رضايت مردم اما از طريق توقف سريع رشد قيمت‌ها يا رفع سريع ديگر مشكلات اقتصادي آنان امكان‌پذير نيست و بنابراين جلب رضايت آنان را بايد در خارج از دايره معيشت جست‌وجو كرد. به عبارت ديگر، وقتي جلب رضايت عموم از راه تامين فوري مطالبات اقتصادي آنان ممكن نباشد، رضايت آنان را بايد از طريق برآوردن ساير مطالبات‌شان در حوزه‌هاي سياسي و اجتماعي و فرهنگي تامين كرد تا مجالي براي تابآوري اقتصادي باقي بماند. اين توصيه‌اي است كه من در همان ابتداي كار به سيد ابراهيم رييسي گوشزد كردم، اما ظاهرا مورد توجه واقع نشده است. واقعيت اين است كه فضاي تبليغاتي حاكم بر افكار عمومي ايرانيان عليه دولت رييسي است و در چنين فضايي حتي به شرط وجود ديگر عناصر ضروري براي موفقيت، نمي‌توان موفق شد.
تلاش براي بستن دهان منتقدان و مخالفان و رسانه‌هاي آنان نيز حتي اگر به لحاظ عملي ممكن باشد، وضع را به مراتب وخيم‌تر مي‌كند، زيرا در شرايط كنوني جهان، وسوسه انحصار اطلاع‌رساني در دست حكومت و محدود و منكوب و سركوب كردن رسانه‌هاي منتقد و مخالف، فقط به از دست رفتن كامل اعتبار دولت‌ها نزد افكار عمومي داخلي و تشديد فضاي تبليغاتي بين‌المللي عليه آنها منجر خواهد شد. قاعدتا آقاي رييسي با ارايه ابتكاراتي روشن و قاطع از قبيل تلاش در جهت اعلام عفو عمومي و آزادي تمام زندانيان سياسي، رفع فيلتر برخي شبكه‌هاي اجتماعي و گشودن راه بازگشت امن و بي‌خطر ايرانيان مهاجر به داخل كشور، مي‌تواند فضاي تبليغاتي را به طرز محسوسي به نفع خود دگرگون كند و از اين طريق با افزايش تابآوري اجتماعي، فرصت مناسبي براي حل تدريجي انبوه معضلات اجتماعي و اقتصادي به خصوص تورم فزاينده به دست آورد. طبعا مخالفان اين نوع ابتكارات در داخل حكومت، به فرض علاقه رييسي به چنين اقداماتي او را به تسليم شدن در برابر مطالبات منتقدان متهم خواهند كرد و مانع او خواهند شد؛ اما واقعيت اين است كه اين اقدامات نه به معناي تسليم در برابر منتقدان، بلكه تنها راه فرصت‌يابي دولت رييسي براي چالش تدريجي با معضلات اقتصادي و از اين جهت صرفا به سود خود اوست. جز اين باشد، بي‌تابي اجتماعي و فضاي تبليغاتي متاثر از آن، دولت را به كلي زمين‌گير خواهد كرد؛ به‌طوري كه در سياست‌هاي اقتصادي مجبور مي‌شود تصميمي را كه جوهر امضاي آن هنوز خشك نشده است، از بيم واكنش عمومي بلافاصله لغو كند و بدين‌وسيله خود را بلاتكليف و مستاصل نشان دهد و بر وخامت حال اقتصاد تا فرو غلتيدن آن در چاه ويل بيفزايد. به قول سعدي عليه‌الرحمه: من آنچه شرط بلاغ است با تو مي‌گويم / تو خواه از سخنم پند گير خواه ملال
......
زمان توبه و عذر است و وقت بيداري/ كه پنج روز دگر مي‌رود به استعجال
