تاریخ انتشار
سه شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۰۰:۳۹
کد مطلب : ۴۲۸۵۳۳
کبنا بررسی کرد
بودجه شرطی و معیوب
۳
کبنا ؛لایحه بودجه 1400 در حالی به صحن علنی مجلس رفت که نیامدن حسن روحانی رئیس جمهور، سر و صدای زیادی را به وجود آورد، بعد از آن کارشناسان، نمایندگان مجلس و دولتیها بر سر بودجه اختلافات زیادی درست کردند، تاجایی که بحث رد بودجه 1400 از سوی مجلس وجود دارد.
امکان رد بودجه ۱۴۰۰ وجود دارد
علی قنبری استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در این باره نوشت: به دلايل مختلف امکان رد بودجه از سوي مجلس وجود دارد؛ اين دلايل شامل غيرواقعي بودن منابع درآمدي و کسري بودجه براي سال آينده و همچنين افزايش هزينههاي جاري و غيرواقعي بودن قيمت ارز ميشود. دولت بايد به اين فکر باشد که با کمک مجلس بودجه را اصلاح کند و بودجهاي را که واقعي و موثر در رشد اقتصادي و همچنين موجب افزايش بودجههاي عمراني است و زمينه توسعه اقتصادي را فراهم ميکند، تهيه کند تا توسط مجلسيها رد نشود. در لايحه بودجه 1400، قيمت ارز، درآمدهاي حاصل از فروش نفت و بودجههاي جاري غيرواقعي هستند و بودجه عمراني و زيربنايي قابل توجه نيستند و فکر ميکنم که در صورت پذيرش، کمکي به سرمايهگذاري در سال آينده نميکند و همچنين براي اشتغال و کمک به اقشار آسيبپذير کشور رديف مهمي را در اين لايحه شاهد نيستيم و احتمال کسري بودجه براي سال آينده ديده ميشود و در آن مستتر است، اينها از عمده مشکلات لايحه بودجه 1400 بهشمار ميروند. دولت مقداري خوشبينانه به بودجه نگاه کرده و فکر کرده است که آمريکا سال آينده به برجام برميگردد و در نتيجه درآمدهاي نفتي اضافه ميشوند، درآمدهاي حاصل از مالياتستاني نيز افزايش پيدا ميکنند و منابع رويهمرفته رشد خواهند کرد؛ به همين دليل افزايش 47درصدي سقف بودجه را شاهد هستيم. بهنظرم دولت درآمدهاي حاصل از فروش نفت را بيش از اندازه قابل تحقق ميداند. فکر ميکنم ناچارا لايحه بودجه توسط مجلس يازدهم که از اول هم موضع سختي داشته و ايرادات جدي که برخي درست و برخي نادرست است، نسبت به اصلاح ساختار بودجه گرفته، رد خواهد شد. اگر دولت بودجه را مطابق با نظر و توافقي که با مجلس خواهد کرد، اصلاح نکند مجلس ناچار است يکدوازدهم، دو دوازدهم و حتي سهدوازدهم آن را به تصويب برساند تا زمانيکه دولت جديد مستقر شود. اينکه دولت بعدي ميتواند اين بودجه را قبول کند بستگي به اين دارد که با مجلس هماهنگ باشد يا نه، اگر هماهنگ باشد که ظاهرا تفاهم خواهند کرد و اگر دولت اصلاحطلب روي کار بيايد بايد بودجه جديدي را پيريزي کند و من فکر ميکنم که در آن صورت دولت دست بالا را دارد. تصور من اين است که اگر دولت با مجلس تفاهم نکند و به وحدت رويه نرسند بودجههاي يکدوازدهم، دودوازدهم و سهدوازدهم با دولت آينده ادامه پيدا خواهد کرد و ناچارا بايد صبر کنيم تا دولت جديد سر کار بيايد. قطعا اين اقدام به کشور و بهويژه اقتصاد لطمه خواهد زد؛ يعني به بيثباتي و ناپايداري اقتصاد ميانجامد و آن را در شرايط ناگواري قرار ميدهد و به همين دليل هم بايد تا جايي که ممکن است دولت و مجلس به حداقلها اکتفا کنند.
پیششرط مهم بودجهی نفتی ۱۴۰۰
حمیدرضا شکوهی نیز مینویسد: وزیر نفت گفته اگر تحریم برداشته شود امکان صادرات نفت به میزانی که در بودجه ۱۴۰۰ مشخص شده وجود دارد. سال ۱۳۹۴ هم، زمانی که مذاکرات هستهای جریان داشت، بیژن زنگنه گفته بود هر زمان تحریم برداشته شود قدرتمندانه به بازار نفت بازمیگردیم. آن زمان برخی با تردید به سخنان زنگنه نگاه میکردند. اما سخنان زنگنه موجب شد شوک حاصل از ورود ناگهانی حجم بالایی از نفت ایران به بازار، پیش از ورود، تا حد زیادی خنثی شود. آن زمان با امروز یک شبهات دارد که در حرفهای زنگنه آشکار است: اگر تحریم برداشته شود.
زنگنه این قید را گذاشته تا مشخص شود بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با این پیش فرض تدوین شده که تحریم لغو میشود و اگر تحریم لغو شود شاید صادرات نفت بالای ۲ میلیون بشکه در روز، عملی شود. هرچند با توجه به کاهش تقاضا در بازار و از دست رفتن مشتریان نفتی در دوران تحریم، این کار دشوار است، اما غیرعملی نیست. با این حال یک پیش فرض مهم را نمیتوانیم نادیده بگیریم: اگر تحریم لغو شود!
بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور بر مبنای فروش روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز با قیمت هر بشکه ۴۰ دلار بسته شده است. براساس آخرین آمار اعلام شده توسط گلوبال پلاتس، میزان تولید نفت ایران در ماه نوامبر امسال روزانه کمی بیش از ۲ میلیون بشکه بوده است. نیاز روزانه کشور به نفت تقریبا نزدیک به این عدد است و این یعنی صادرات نفت ایران در ماه نوامبر کمتر از سیصد هزار بشکه در روز بوده است. پس برای تحقق ارقام بودجه، نیاز است سال آینده شاهد افزایش تولید به میزان حداقل ۲ میلیون بشکه در روز باشیم.
گویا انتخاب جو بایدن به عنوان رئیس جمهوری آمریکا و خوشبینی نسبت به بازگشت بایدن به برجام، موجب نگرش دست و دلبازانه به فروش نفت در بودجه ۱۴۰۰ شده است. در حالیکه هنوز نه خبری از لغو تحریم هست و نه مشخص است تکلیف برجام چه میشود. بویژه با توجه به اینکه طرح جدید مجلس با عنوان لغو تحریمها که البته فقط اسمش لغو تحریم است و در عمل موجب پابرجاماندن و حتی افزایش تحریمها میشود، با اعتراض سه کشور اروپایی حاضر در توافق هستهای هم مواجه شده است. در مجموع عملکرد مخالفان دولت و برجام در ایران به گونهای است که گویا از انتخاب مجدد ترامپ بیشتر خوشحال میشدند و حالا که ترامپ انتخاب نشده، خودشان دست به کار شدهاند تا مبادا بایدن به برجام برگردد!
در مجموع شرایط برای بازگشت بیقید و شرط آمریکا به برجام، آنقدرها هم مساعد نیست که بتوان با پیشفرض لغو تحریم از ابتدای سال، به فروش روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت امیدوار بود. برای رسیدن به این هدف باید آمریکا به برجام برگردد و تحریمها لغو شود و حتی یک ماه تاخیر در بازگشت آمریکا به برجام و لغو تحریم، موجب عدم تحقق درآمدهای نفتی میشود. در واقع این مهمترین مانع تحقق ارقام نفت در بودجه است.
البته تدوینکنندگان بودجه، علاوه بر خوشبینی نسبت به روی کار آمدن جو بایدن، روی پیش فروش داخلی نفت هم حساب کرده اند. اما تجریه یک سال اخیر نشان میدهد فروش نفت در داخل تجربه موفقی نبوده و بعید است بتوان روی فروش داخلی نفت در شرایط تحریم خیلی حساب کرد.
در مجموع پیششرط تحقق فروش روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت، لغو تحریمهای حاصل از خروج دونالد ترامپ از برجام، تا پیش از پایان سال جاری خورشیدی است. در غیر این صورت قطعا سال آینده، درآمد حاصل از فروش نفت دچار کسری خواهد شد. حتی یک ماه تاخیر در لغو تحریم، تاثیر منفی در بودجه خواهد گذاشت چراکه حتی یک روز توقف صادرات روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت را که در بودجه پیشبینی شده، به راحتی نمیتوان جبران کرد.
بودجه 1400، تکرار یک سیکل معیوب و آینده ما!
محمد یوسفی آرامش نیز در ابتکار به این موضوع اشاره کرده و نوشته است؛ در هفتهای که گذشت، سرانجام زمان رونمایی از بودجه پیشنهادی 1400 دولت روحانی در مجلس، بدون حضور روسای دو قوه فرا رسید. نتیجه چه بود؟ ادامه سیاستگذاریهای تکراری سالهای گذشته و به تبع آن انتقادات همیشگی و خواستههای تکراری پژوهشگران و اقتصاددانان مطرح کشور؛ گویی همه ما گرفتار در یک دایره بازی هستیم، از عدهای درخواست و از عدهای انکار. در روزگاری که برای راه اندازی یک کسب و کار متوسط باید بیش از یک ماه وقت گذاشت و بیزینس پلن نوشت، بودجه سال اول قرن پیش روی ایران، با ابهامات زیاد، غیرشفافیتهای بسیار و عدم تدوین استراتژی های اساسی برای پیش برد شرایط سیاسی و اقتصادی کشور، ارائه شد.
نام بودجه را میتوان بودجه «امید و برجام» نامید، درست برخلاف مصوبه مجلس ایران در رابطه با انرژی هستهای؛ بودجهای گرفتار در امید و ناامیدی. بودجهای قربانی در پیشگاه سیاستگذاریهای خارجی متناقض که میتوانند موجب وضع قطعنامههای جدید و شرایط پیچیدهتر سیاسی و اقتصادی شوند. 2435 هزار میلیارد تومان که حدودا 840 هزار میلیارد تومان از آن وابسته به منابع عمومی دولت ایران است؛ عددی که برخی کارشناسان به واسطه رشد 47 درصدی نسبت به سال 99 آن را انبساطی مینامند.
این تغییر اسمی که گویی دولت ایران در ارائه آن خود را ناگزیر دیده است، راهکاری است برای سال سختی که پیش رو داریم. رشد 21 درصدی مالیاتی برای دولتی که شفاف نیست دقیقا چه خدماتی به کسب و کارهای فعال در کشور خود ارائه می دهد؟! در این میان شاید تعریف سیاستگذاریهای مالیاتی برای قشر ثروتمندتر جامعه، تا حدودی منطقی تر به نظر برسد؛ اما یکی از مباحث جالب این بودجه همچنان نرخ ارز 4200 تومانی است که سیاستگذاری های اجرایی آن کاملا عکس عمل کرده و برخی معتقدند که بیشتر موجب به وجود آمدن رانت شده است. پیش تر رئیس سازمان برنامه و بودجه، خبر از احتمال حذف ارز 4200 تومانی و اضافه کردن آن به یارانه مردم داد؛ درصورت این اتفاق، شاید یکی از نقاط قوت این بودجه را بتوان افزایش توان اقتصادی و سبد خرید مردم و تا حدودی کمک به رشد درآمدی برخی بنگاه های اقتصادی دانست. درباره درآمد نفتی در این بودجه، اعلام نظر مجدد تکرار مکررات است؛ پیشبینی فروش بیش از دو میلیون بشکه نفت 40 دلاری، ادامه سیاستگذاریهای اقتصاد نفت زده سالهای گذشته است. نوشتن از آن، فایده ای ندارد، چرا که یادداشتی نیست که در آن کارشناسان برای تعاریف فرصتهای درآمدی جدید و عدم اتکا بر فروش نفت تاکید نکرده باشند؛ در شرایطی که کشورهای منطقه به صورت جدی در تلاش برای سرمایهگذاریهای غیرنفتی هستند و برخی سرمایهگذاریهای کلان جدید آنها نیز بر روی حوزه های غیر وابسته به نفت است؛ به نظر می رسد خود به اندازه کافی سیگنالی جدی برای خطری که پیش روی ماست باشد. نمیشود وقتی که نفت در سالیان آینده به اندازه کافی دچار چالش شد، تازه به فکر تعریف فرصتهای درآمدی جدید باشیم! تا وقتی که به نفت به چشم یک کالای نجات دهنده، نگاه شود، هیچ توسعه اقتصادی شفافی را شاهد نخواهیم بود. با این سیاستگذاریهای خارجی جدید مجلس و ابهامات جدی درخصوص تحریمها، تحقق چنین ارقامی در عمل بسیار دشوار است.
رشد حدوداً 70 درصدی فروش اوراق مشارکت به مردم به عنوان منبع درآمدی دولت نیز به دور از منطق است. با نگاهی اجمالی به سالهای گذشته، شرایط اعتماد عمومی مردم به جو کشور، نباید انتظار داشت بخش گستردهای از خریداران این اوراق، جز بانکها باشند که با سابقه بدهی های دولت، به گونهای خلق پول خواهیم کرد.
متاسفانه تعداد کشورهایی که در جهان به صورت جدی درگیر تورم هستند، بعضا کمتر از انگشتان دو دست است و ما در تمام این سالها نیز جز این کشورها بوده ایم. اما آیا بودجه پیشنهادی 1400 تورمزاست؟ نیاز به هیچ تاکیدی نیست؛ بله، همگان متفق القول معتقدند که با بودجهای تورمزا در طرف هستیم. با تعریف این شکل منابع درآمدی شکم سیری، تنها صبح را شب میکنیم و آماده هیچ بحران منطقهای و جهانی نخواهیم بود؛ کرونا نمونه کوچکی از بحرانهای جهانی بود؛ نحوه تعریف و تصویب بودجه کشور باید تغییر کند و مهمترین سازمانهای اثرگذار هر بودجه، گزارشات و استراتژیهای کوتاهمدت و بلندمدت خود را به صورت شفاف تعریف کنند. استراتژیهایی که به صورت جدی تعریف کنند، «چگونه میخواهیم به منابع درآمدی تعریف شده برسیم و این منابع را در راه چه هدفی و به چه صورتی خرج میکنیم؟»؛ تا زمانی که به این سوالات پاسخ شفافی ندهیم، هرگونه انتظار مثبتی داشتن از توسعه اقتصادی کشور، بیهوده است؛ تا وقتی کسانی خود را ملزم به پاسخگویی نکنند، با این سیاستگذاریهای نامنظم وضعیت دشوارتر خواهد شد.
سناریوهای فروش نفت در 1400
وزیر نفت میگوید هزینهها در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به مقدار تحقق درآمدهای نفتی تعیین شده است. بیژن زنگنه با اشاره به انتقادهای مجلس نسبت به تعیین ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز با توجه به مشکلات حوزه صادرات و تحریمها و میزان فروش نفت امسال گفت: انتقاد نمایندگان نسبت به رقم تعیینشده نیست، بلکه آنها نگران این موضوع هستند که در صورت برداشته نشدن تحریمها، دولت چه اقدامی میخواهد انجام دهد. به گزارش خانه ملت، وی افزود: ما در صورت رفع نشدن تحریمها به روند عادی کار خود طبق گذشته ادامه خواهیم داد، البته در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ پیشبینی شده اگر مقدار فروش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز محقق نشد، چه کاری انجام دهیم. من در نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس حضور یافتم و به پرسشهای نمایندگان در این باره پاسخ دادم و مبنای تعیین رقم روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت را تشریح و اعلام کردم چه پیشنیازهایی وجود دارد و کل تولید، مصرف داخلی و صادرات چقدر است.
زنگنه همچنین گفت: رئیس جمهوری بحث فروش نفت به مردم در داخل کشور را از طریق لایحه بودجه به مجلس ارائه کرده تا در صورت تصویب بتواند اجازه فروش آن را داشته باشد و مقدار آن هم براساس همان ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت تعیین شده است. همزمان با آن رئیس سازمان برنامه و بودجه با حضور در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت که نمایندگان تأکید داشتند باید درآمد نفت را کاهش دهیم و در عوض درآمدهای مالیاتی و فروش سهام و اموال را بیفزاییم. به گفته محمدباقر نوبخت، بخشی از منابع دیگر مانند فروش سهام یا اموال را نیز فکر میکردند میتوانست بیشتر باشد. همه مشفقانه درباره اینکه پیشبینی مطمئنی صورت بگیرد، نظر دادند.
نمایندگان مجلس دیروز با تصویب یک طرح، دولت را ملزم به کاهش صادرات نفت به خارج و فروش به پالایشگاههای داخلی کردند.
امکان رد بودجه ۱۴۰۰ وجود دارد
علی قنبری استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در این باره نوشت: به دلايل مختلف امکان رد بودجه از سوي مجلس وجود دارد؛ اين دلايل شامل غيرواقعي بودن منابع درآمدي و کسري بودجه براي سال آينده و همچنين افزايش هزينههاي جاري و غيرواقعي بودن قيمت ارز ميشود. دولت بايد به اين فکر باشد که با کمک مجلس بودجه را اصلاح کند و بودجهاي را که واقعي و موثر در رشد اقتصادي و همچنين موجب افزايش بودجههاي عمراني است و زمينه توسعه اقتصادي را فراهم ميکند، تهيه کند تا توسط مجلسيها رد نشود. در لايحه بودجه 1400، قيمت ارز، درآمدهاي حاصل از فروش نفت و بودجههاي جاري غيرواقعي هستند و بودجه عمراني و زيربنايي قابل توجه نيستند و فکر ميکنم که در صورت پذيرش، کمکي به سرمايهگذاري در سال آينده نميکند و همچنين براي اشتغال و کمک به اقشار آسيبپذير کشور رديف مهمي را در اين لايحه شاهد نيستيم و احتمال کسري بودجه براي سال آينده ديده ميشود و در آن مستتر است، اينها از عمده مشکلات لايحه بودجه 1400 بهشمار ميروند. دولت مقداري خوشبينانه به بودجه نگاه کرده و فکر کرده است که آمريکا سال آينده به برجام برميگردد و در نتيجه درآمدهاي نفتي اضافه ميشوند، درآمدهاي حاصل از مالياتستاني نيز افزايش پيدا ميکنند و منابع رويهمرفته رشد خواهند کرد؛ به همين دليل افزايش 47درصدي سقف بودجه را شاهد هستيم. بهنظرم دولت درآمدهاي حاصل از فروش نفت را بيش از اندازه قابل تحقق ميداند. فکر ميکنم ناچارا لايحه بودجه توسط مجلس يازدهم که از اول هم موضع سختي داشته و ايرادات جدي که برخي درست و برخي نادرست است، نسبت به اصلاح ساختار بودجه گرفته، رد خواهد شد. اگر دولت بودجه را مطابق با نظر و توافقي که با مجلس خواهد کرد، اصلاح نکند مجلس ناچار است يکدوازدهم، دو دوازدهم و حتي سهدوازدهم آن را به تصويب برساند تا زمانيکه دولت جديد مستقر شود. اينکه دولت بعدي ميتواند اين بودجه را قبول کند بستگي به اين دارد که با مجلس هماهنگ باشد يا نه، اگر هماهنگ باشد که ظاهرا تفاهم خواهند کرد و اگر دولت اصلاحطلب روي کار بيايد بايد بودجه جديدي را پيريزي کند و من فکر ميکنم که در آن صورت دولت دست بالا را دارد. تصور من اين است که اگر دولت با مجلس تفاهم نکند و به وحدت رويه نرسند بودجههاي يکدوازدهم، دودوازدهم و سهدوازدهم با دولت آينده ادامه پيدا خواهد کرد و ناچارا بايد صبر کنيم تا دولت جديد سر کار بيايد. قطعا اين اقدام به کشور و بهويژه اقتصاد لطمه خواهد زد؛ يعني به بيثباتي و ناپايداري اقتصاد ميانجامد و آن را در شرايط ناگواري قرار ميدهد و به همين دليل هم بايد تا جايي که ممکن است دولت و مجلس به حداقلها اکتفا کنند.
پیششرط مهم بودجهی نفتی ۱۴۰۰
حمیدرضا شکوهی نیز مینویسد: وزیر نفت گفته اگر تحریم برداشته شود امکان صادرات نفت به میزانی که در بودجه ۱۴۰۰ مشخص شده وجود دارد. سال ۱۳۹۴ هم، زمانی که مذاکرات هستهای جریان داشت، بیژن زنگنه گفته بود هر زمان تحریم برداشته شود قدرتمندانه به بازار نفت بازمیگردیم. آن زمان برخی با تردید به سخنان زنگنه نگاه میکردند. اما سخنان زنگنه موجب شد شوک حاصل از ورود ناگهانی حجم بالایی از نفت ایران به بازار، پیش از ورود، تا حد زیادی خنثی شود. آن زمان با امروز یک شبهات دارد که در حرفهای زنگنه آشکار است: اگر تحریم برداشته شود.
زنگنه این قید را گذاشته تا مشخص شود بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با این پیش فرض تدوین شده که تحریم لغو میشود و اگر تحریم لغو شود شاید صادرات نفت بالای ۲ میلیون بشکه در روز، عملی شود. هرچند با توجه به کاهش تقاضا در بازار و از دست رفتن مشتریان نفتی در دوران تحریم، این کار دشوار است، اما غیرعملی نیست. با این حال یک پیش فرض مهم را نمیتوانیم نادیده بگیریم: اگر تحریم لغو شود!
بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور بر مبنای فروش روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز با قیمت هر بشکه ۴۰ دلار بسته شده است. براساس آخرین آمار اعلام شده توسط گلوبال پلاتس، میزان تولید نفت ایران در ماه نوامبر امسال روزانه کمی بیش از ۲ میلیون بشکه بوده است. نیاز روزانه کشور به نفت تقریبا نزدیک به این عدد است و این یعنی صادرات نفت ایران در ماه نوامبر کمتر از سیصد هزار بشکه در روز بوده است. پس برای تحقق ارقام بودجه، نیاز است سال آینده شاهد افزایش تولید به میزان حداقل ۲ میلیون بشکه در روز باشیم.
گویا انتخاب جو بایدن به عنوان رئیس جمهوری آمریکا و خوشبینی نسبت به بازگشت بایدن به برجام، موجب نگرش دست و دلبازانه به فروش نفت در بودجه ۱۴۰۰ شده است. در حالیکه هنوز نه خبری از لغو تحریم هست و نه مشخص است تکلیف برجام چه میشود. بویژه با توجه به اینکه طرح جدید مجلس با عنوان لغو تحریمها که البته فقط اسمش لغو تحریم است و در عمل موجب پابرجاماندن و حتی افزایش تحریمها میشود، با اعتراض سه کشور اروپایی حاضر در توافق هستهای هم مواجه شده است. در مجموع عملکرد مخالفان دولت و برجام در ایران به گونهای است که گویا از انتخاب مجدد ترامپ بیشتر خوشحال میشدند و حالا که ترامپ انتخاب نشده، خودشان دست به کار شدهاند تا مبادا بایدن به برجام برگردد!
در مجموع شرایط برای بازگشت بیقید و شرط آمریکا به برجام، آنقدرها هم مساعد نیست که بتوان با پیشفرض لغو تحریم از ابتدای سال، به فروش روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت امیدوار بود. برای رسیدن به این هدف باید آمریکا به برجام برگردد و تحریمها لغو شود و حتی یک ماه تاخیر در بازگشت آمریکا به برجام و لغو تحریم، موجب عدم تحقق درآمدهای نفتی میشود. در واقع این مهمترین مانع تحقق ارقام نفت در بودجه است.
البته تدوینکنندگان بودجه، علاوه بر خوشبینی نسبت به روی کار آمدن جو بایدن، روی پیش فروش داخلی نفت هم حساب کرده اند. اما تجریه یک سال اخیر نشان میدهد فروش نفت در داخل تجربه موفقی نبوده و بعید است بتوان روی فروش داخلی نفت در شرایط تحریم خیلی حساب کرد.
در مجموع پیششرط تحقق فروش روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت، لغو تحریمهای حاصل از خروج دونالد ترامپ از برجام، تا پیش از پایان سال جاری خورشیدی است. در غیر این صورت قطعا سال آینده، درآمد حاصل از فروش نفت دچار کسری خواهد شد. حتی یک ماه تاخیر در لغو تحریم، تاثیر منفی در بودجه خواهد گذاشت چراکه حتی یک روز توقف صادرات روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت را که در بودجه پیشبینی شده، به راحتی نمیتوان جبران کرد.
بودجه 1400، تکرار یک سیکل معیوب و آینده ما!
محمد یوسفی آرامش نیز در ابتکار به این موضوع اشاره کرده و نوشته است؛ در هفتهای که گذشت، سرانجام زمان رونمایی از بودجه پیشنهادی 1400 دولت روحانی در مجلس، بدون حضور روسای دو قوه فرا رسید. نتیجه چه بود؟ ادامه سیاستگذاریهای تکراری سالهای گذشته و به تبع آن انتقادات همیشگی و خواستههای تکراری پژوهشگران و اقتصاددانان مطرح کشور؛ گویی همه ما گرفتار در یک دایره بازی هستیم، از عدهای درخواست و از عدهای انکار. در روزگاری که برای راه اندازی یک کسب و کار متوسط باید بیش از یک ماه وقت گذاشت و بیزینس پلن نوشت، بودجه سال اول قرن پیش روی ایران، با ابهامات زیاد، غیرشفافیتهای بسیار و عدم تدوین استراتژی های اساسی برای پیش برد شرایط سیاسی و اقتصادی کشور، ارائه شد.
نام بودجه را میتوان بودجه «امید و برجام» نامید، درست برخلاف مصوبه مجلس ایران در رابطه با انرژی هستهای؛ بودجهای گرفتار در امید و ناامیدی. بودجهای قربانی در پیشگاه سیاستگذاریهای خارجی متناقض که میتوانند موجب وضع قطعنامههای جدید و شرایط پیچیدهتر سیاسی و اقتصادی شوند. 2435 هزار میلیارد تومان که حدودا 840 هزار میلیارد تومان از آن وابسته به منابع عمومی دولت ایران است؛ عددی که برخی کارشناسان به واسطه رشد 47 درصدی نسبت به سال 99 آن را انبساطی مینامند.
این تغییر اسمی که گویی دولت ایران در ارائه آن خود را ناگزیر دیده است، راهکاری است برای سال سختی که پیش رو داریم. رشد 21 درصدی مالیاتی برای دولتی که شفاف نیست دقیقا چه خدماتی به کسب و کارهای فعال در کشور خود ارائه می دهد؟! در این میان شاید تعریف سیاستگذاریهای مالیاتی برای قشر ثروتمندتر جامعه، تا حدودی منطقی تر به نظر برسد؛ اما یکی از مباحث جالب این بودجه همچنان نرخ ارز 4200 تومانی است که سیاستگذاری های اجرایی آن کاملا عکس عمل کرده و برخی معتقدند که بیشتر موجب به وجود آمدن رانت شده است. پیش تر رئیس سازمان برنامه و بودجه، خبر از احتمال حذف ارز 4200 تومانی و اضافه کردن آن به یارانه مردم داد؛ درصورت این اتفاق، شاید یکی از نقاط قوت این بودجه را بتوان افزایش توان اقتصادی و سبد خرید مردم و تا حدودی کمک به رشد درآمدی برخی بنگاه های اقتصادی دانست. درباره درآمد نفتی در این بودجه، اعلام نظر مجدد تکرار مکررات است؛ پیشبینی فروش بیش از دو میلیون بشکه نفت 40 دلاری، ادامه سیاستگذاریهای اقتصاد نفت زده سالهای گذشته است. نوشتن از آن، فایده ای ندارد، چرا که یادداشتی نیست که در آن کارشناسان برای تعاریف فرصتهای درآمدی جدید و عدم اتکا بر فروش نفت تاکید نکرده باشند؛ در شرایطی که کشورهای منطقه به صورت جدی در تلاش برای سرمایهگذاریهای غیرنفتی هستند و برخی سرمایهگذاریهای کلان جدید آنها نیز بر روی حوزه های غیر وابسته به نفت است؛ به نظر می رسد خود به اندازه کافی سیگنالی جدی برای خطری که پیش روی ماست باشد. نمیشود وقتی که نفت در سالیان آینده به اندازه کافی دچار چالش شد، تازه به فکر تعریف فرصتهای درآمدی جدید باشیم! تا وقتی که به نفت به چشم یک کالای نجات دهنده، نگاه شود، هیچ توسعه اقتصادی شفافی را شاهد نخواهیم بود. با این سیاستگذاریهای خارجی جدید مجلس و ابهامات جدی درخصوص تحریمها، تحقق چنین ارقامی در عمل بسیار دشوار است.
رشد حدوداً 70 درصدی فروش اوراق مشارکت به مردم به عنوان منبع درآمدی دولت نیز به دور از منطق است. با نگاهی اجمالی به سالهای گذشته، شرایط اعتماد عمومی مردم به جو کشور، نباید انتظار داشت بخش گستردهای از خریداران این اوراق، جز بانکها باشند که با سابقه بدهی های دولت، به گونهای خلق پول خواهیم کرد.
متاسفانه تعداد کشورهایی که در جهان به صورت جدی درگیر تورم هستند، بعضا کمتر از انگشتان دو دست است و ما در تمام این سالها نیز جز این کشورها بوده ایم. اما آیا بودجه پیشنهادی 1400 تورمزاست؟ نیاز به هیچ تاکیدی نیست؛ بله، همگان متفق القول معتقدند که با بودجهای تورمزا در طرف هستیم. با تعریف این شکل منابع درآمدی شکم سیری، تنها صبح را شب میکنیم و آماده هیچ بحران منطقهای و جهانی نخواهیم بود؛ کرونا نمونه کوچکی از بحرانهای جهانی بود؛ نحوه تعریف و تصویب بودجه کشور باید تغییر کند و مهمترین سازمانهای اثرگذار هر بودجه، گزارشات و استراتژیهای کوتاهمدت و بلندمدت خود را به صورت شفاف تعریف کنند. استراتژیهایی که به صورت جدی تعریف کنند، «چگونه میخواهیم به منابع درآمدی تعریف شده برسیم و این منابع را در راه چه هدفی و به چه صورتی خرج میکنیم؟»؛ تا زمانی که به این سوالات پاسخ شفافی ندهیم، هرگونه انتظار مثبتی داشتن از توسعه اقتصادی کشور، بیهوده است؛ تا وقتی کسانی خود را ملزم به پاسخگویی نکنند، با این سیاستگذاریهای نامنظم وضعیت دشوارتر خواهد شد.
سناریوهای فروش نفت در 1400
وزیر نفت میگوید هزینهها در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به مقدار تحقق درآمدهای نفتی تعیین شده است. بیژن زنگنه با اشاره به انتقادهای مجلس نسبت به تعیین ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز با توجه به مشکلات حوزه صادرات و تحریمها و میزان فروش نفت امسال گفت: انتقاد نمایندگان نسبت به رقم تعیینشده نیست، بلکه آنها نگران این موضوع هستند که در صورت برداشته نشدن تحریمها، دولت چه اقدامی میخواهد انجام دهد. به گزارش خانه ملت، وی افزود: ما در صورت رفع نشدن تحریمها به روند عادی کار خود طبق گذشته ادامه خواهیم داد، البته در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ پیشبینی شده اگر مقدار فروش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز محقق نشد، چه کاری انجام دهیم. من در نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس حضور یافتم و به پرسشهای نمایندگان در این باره پاسخ دادم و مبنای تعیین رقم روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت را تشریح و اعلام کردم چه پیشنیازهایی وجود دارد و کل تولید، مصرف داخلی و صادرات چقدر است.
زنگنه همچنین گفت: رئیس جمهوری بحث فروش نفت به مردم در داخل کشور را از طریق لایحه بودجه به مجلس ارائه کرده تا در صورت تصویب بتواند اجازه فروش آن را داشته باشد و مقدار آن هم براساس همان ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت تعیین شده است. همزمان با آن رئیس سازمان برنامه و بودجه با حضور در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت که نمایندگان تأکید داشتند باید درآمد نفت را کاهش دهیم و در عوض درآمدهای مالیاتی و فروش سهام و اموال را بیفزاییم. به گفته محمدباقر نوبخت، بخشی از منابع دیگر مانند فروش سهام یا اموال را نیز فکر میکردند میتوانست بیشتر باشد. همه مشفقانه درباره اینکه پیشبینی مطمئنی صورت بگیرد، نظر دادند.
نمایندگان مجلس دیروز با تصویب یک طرح، دولت را ملزم به کاهش صادرات نفت به خارج و فروش به پالایشگاههای داخلی کردند.