فیلم «خروج» حاتمی‌کیا چندین میلیارد تومان روی دست شرکت نفت گچساران گذاشت / آیا ورود سازمان بازرسی استان ضرورت دارد

فیلم «خروج» حاتمی کیا بیش از چندین میلیارد تومان روی دست شرکت نفت گچساران گذاشت.
(13 شهریور ماه 98) ابراهیم حاتمی کیا فیلم خروج را در گچساران کلید زد، بدون اینکه بخواهیم در باره ارزش کار این کارگردان معروف کشورمان حرف بزنیم، حضور حاتمی کیا و تیمش بیش از چندین میلیارد برای شرکت نفت گچساران آب خورد.
 به گزارش کبنا، حاتمی کیا به واسطه روابطی که داشت به گچساران آمد و از امکانات شرکت نفت گچساران برای ساخت فیلمش بهره برد.
بر اساس اطلاعات کبنا نیوز، یکی از معاونین شرکت ملی نفت ایران با مدیرعامل شرکت نفت و گاز گچساران تماسی برقرار و سفارش حاتمی کیا را کرده است. حاتمی کیا که سفارش مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران را به همراهش داشت با پشت گرمی تمام در گچساران برای ساخت بیستمین فیلمش ساکن می‌شود و فیلم «خروج» را تولید می‌کند.
او در این مدت از مهمانسرا، خودروها، ماشین آلات سنگین و... شرکت نفت و گاز گچساران استفاده کرد. و هزینه این خدمات شرکت نفت گچساران به ابراهیم حاتمی کیا چندین میلیارد تومان ارزش داشت.
آیا ورود سازمان بازرسی استان کهگیلویه و بویراحمد به موضوع ضرورت ندارد که این پول از کدام محل اعتباری، قانون، ماده یا تبصره باید از جیب شرکت نفت و گاز گچساران که متعلق به بیت المال و مردم است، باید پرداخت شود؟
کبنا نیوز در این رابطه با هوشنگ صیدالی مدیرعامل شرکت نفت و گاز گچساران گفت و گویی انجام داد، و صیدالی این مقدار هزینه را برای فیلم خروج تکذیب کرد و گفت: ما به سفارش شرکت ملی نفت ایران مهمانسرایمان را در اختیار آقای حاتمی کیا و عواملش قرار دادیم. همچنین برای جابه جایی، تراکتور، تریلی شرکت را در اختیار او قرار دادیم و چند نوبت هم خودرو در اختیار آنها گذاشتیم.
وی تاکید کرد: پولی برای آنها هزینه نکردیم و هر کاری که کردیم بر اساس سفارش شرکت ملی نفت ایران بود.
فیلم «خروج» که با کارگردانی و تهیه کنندگی بخش خصوصی ساخته و به اکران گذاشته شد؛ بخش زیادی از این فیلم در استان کهگیلویه و بویراحمد و شهر گچساران فیلم برداری شد.
قطعاً جهت انجام فیلم برداری در مناطق نفتی نیاز به اخذ مجوز از مراکز ذیصلاح می‌باشد که این امر معمولاً با ارسال نامه و توجیه ضرورت حضور و انجام کار است.
ظاهراً این بار برداشت مدیران از نامه‌ها فراتر از توجیه بوده و موجب گردیده که این شرکت دولتی هزینه‌های هنگفت و غیر قابل قبولی را متحمل گردد که قطعاً انجام آن در وظایف شرکتهای دولتی نمی‌گنجد. امری که در صورت صلاحدید سازمانهای نظارتی و ورود آنها لزوم پاسخگویی به قانون و نهایتاً مردم در باره نحوه هزینه کرد بودجه دولت را به همراه دارد.
هرچند که مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران در پاسخ به خبرنگار کبنا اصل مطلب را منتفی ندانست ولی مهم‌تر از عدم کتمان، روشن نمودن تنویر افکار عمومی و نهادهای دولتی درباره میزان هزینه انجام شده از جیب دولت می‌باشد.