تحلیل آماری بودجه سال ۹۹ (قسمت اول)

کبنا ؛ سید محمد قاضی نیا - استاد دانشگاه - بودجه سال ۹۹ که نقشه عملکرد اقتصادی کشور را ترسیم و نشان می‌دهد. در ادامه به نکاتی در خصوص بودجه ۹۹ پرداخته می‌شود.


 
بررسی آماری در خصوص کلیات بودجه ۹۹ در مقایسه با بودجه ۹۸:
- کل منابع و مصارف در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ حدود ۱۶ درصد تغییر داشته است. (در واقع درآمد کمتر و خرج هم کمتر می‌شود)
- منابع و مصارف بودجه عمومی دولت در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ حدود ۱۷ درصد تغییر داشته است (یعنی در بودجه عمومی که مربوط به مجموع منابع عمومی و اختصاصی هست ۱۷ درصد تغییر وجود داشته و دخل و خرج کمتر شده است)
- بودجه شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت نیز ۱۶ درصد کاهش داشته است
 

در خصوص بودجه عمومی دولت:
- درآمد سال ۹۹ نسبت به ۹۸ رشدی ۲۵ درصدی در نظر گرفته شده که با توجه به رکود در بازار به دلیل بیماری کرونا و کاهش شدید فروش نفت و همچنین کاهش قیمت نفت امکان کسب این درآمد رو به افول میل می‌کند. از طرفی هزینه‌ها نیز در سال ۹۹ نسبت به ۹۸ حدود ۱۴ درصد افزایش داشته که با توجه به درآمدی که تحت الشعاع تحریم ک وضعیت موجود است هزینه کرد دولت نیز اثرپذیر خواهد شد
- واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای همان فروش نفت و فرآورده‌های نفتی می‌باشد که در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ حدود ۳۳ درصد کاهش درآمد خواهیم داشت که با توجه به وضعیت قابل پیش بینی ممکن است این درصد بیشتر نیز شود
از طرفی تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرح‌های عمرانی در حوزه‌های نفت و ...) نیز ۱۳ درصد افزایش یافته که براساس درآمد پایین نفتی بخش اعظمی از درآمد نفتی را به خود اختصاص می‌دهد
- واگذاری داریی های مالی که همان دریافت وام، استفاده از تسهیلات خارجی، استفاده از موجودی ذخیره ارزی، فروش اوراق مشارکت و وصولی حاصل از واگذاری شرکت‌ها می‌باشد در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ حدود ۱۴۴ درصد رشد داشته است یعنی دولت اقدام به گرفتن وام و درخواست کمک از سایر کشورها نموده است.
از طرفی تملک دارایی‌های مالی که همان تعهدات مالی (بازپرداخت وام‌ها و اوراق مشارکت) می‌باشد در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ حدود ۸۸ درصد رشد داشته است
- جمع بودجه عمومی دولت شامل درآمد، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ در حدود ۱۸ درصد رشد پیش بینی شده است.
از طرفی جمع مصارف عمومی شامل هزینه‌ها، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ در حدود ۱۸ درصد رشد داشته است
- درآمدهای اختصاصی دولت در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ در حدود ۱۱ درصد رشد پیش بینی شده است
از طرفی از محل درآمدهای اختصاصی دولت هزینه‌ها در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ حدود ۱۱ درصد رشد پیش بینی شده است
 

 
بررسی تراز عملیاتی بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۹ حاکی از کاهش ۵ درصدی نسبت به سال ۹۸ است.
با کاهش درآمدهای نفتی ناشی از تحریم اقتصادی، دولت تمرکز خود را روی درآمدهای مالیاتی قرار داده است. هر چند این موضوع با انتقاد فعالین اقتصادی همراه بود که افزایش مالیات در زمان رکود اقتصادی موجب تشدید آن می‌شود. در صورتیکه فرارهای مالیاتی کنترل و پیگیری شوند بخش قابل توجهی از پیش بینی‌ها در بودجه محقق می‌شود.
پیش بینی شده که درآمدهای مالیاتی در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ حدود ۲۷ درصد رشد داشته باشد.
 تراز عملیاتی فوق یک نگاه خوش بینانه را نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد بر اساس رشد قیمت‌ها، تورم، کاهش درآمدهای نفتی و عدم اجرای صحیح طرح درآمدزایی مالیاتی امکان تحقق این تزار عملیاتی در خصوص منابع و مصارف بودجه عمومی قابل تحقق نباشد!
نکته قابل توجه در خصوص بودجه این است که در شهریور سال ۹۸ معاون وزیر اقتصاد (دهقان دهنوی) از کسری بودجه به نقل از نمایندگان مجلس در حدود ۱۵۰ هزارمیلیارد تومان خبر داد که راه کارهایی در خصوص تأمین بخشی از این کسری بودجه عنوان نمود که شامل این موارد می‌باشند: فروش اوراق مشارکت، واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت و برداشت ۴۵ هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی.
با توجه به برداشت‌های متعدد دولت تا سال ۹۷ که بیش از حدود ۷۰ میلیارد دلار می‌باشد و حال در سال ۹۸ باز این نیاز به برداشت از صندوق توسعه ملی صورت گرفته، آیا نیاز نیست مجلس و دولت از جمع اقتصاددانان و مشاورین و متخصصان اقتصاد در دانشگاه‌ها برای بهینه سازی ساختار بودجه نویسی و اقتصاد کشور کمک بگیرد؟(نکته‌ای که جمعی از اقتصاددانان در قالب یک نامه به دولت در چند نوبت گوشزد کردند)
با توجه به میزان رشد قیمت‌های کالا، تورم، تغییرات ناچیز پیش بینی بودجه کل کشور در سال ۹۹ و احتمال کاهش بیشتر فروش نفت با کسری بودجه بیشتری مواجه باشیم که روی آوردن دولت به افزایش قیمت حامل‌های انرژی، برداشت مجدد از صندوق توسعه ملی، فروش دارایی‌های دولت و همچنین تکیه بر اقتصاد مبتنی بر مالیات راهکارهایی در برای تأمین کسری بودجه از طرف دولت باشند.
در نتیجه به نظر می‌رسد در ساختار بودجه‌ای که هر ساله بعنوان لایحه از طرف دولت نوشته و به مجلس جهت بررسی و تصویب ارائه می‌شود پیش بینی‌های مناسب‌تری به جز افزایش نقدینگی، برداشت از صندوق توسعه ملی و تبدیل دلار به ریال که افزایش تورم مجدد را در پی داشته و دارد در خصوص کسری بودجه در این سال‌ها صورت نمی‌پذیرد.
 --------------------------------------------------
منابع:
۱. لایحه بودجه سال ۱۳۹۹
۲. لایحه بودجه سال ۱۳۹۸
۳. سایت سازمان برنامه و بودجه www.mporg.ir
 ۴. سایت خبری www.irna.ir