تاریخ انتشار
دوشنبه ۱۱ فروردين ۱۴۰۴ ساعت ۰۳:۱۷
کد مطلب : ۴۹۷۷۱۲
آیا اعتراضات خیابانی میتواند اردوغان را به عقبنشینی وادار کند؟
ترکیه روی لبه تیغ
۰
کبنا ؛بن هابارد، رئیس دفتر استانبول روزنامه نیویورک تایمز، نوشت: بزرگترین حزب اپوزیسیون ترکیه که تجمعات اعتراضی گستردهای سازماندهی کرده، خواستار تحریم کسبوکارهای حامی دولت شده و همچنان با قدرت از نامزد ریاستجمهوری خود حمایت میکند؛ حتی اگر او مجبور شود کمپین انتخاباتیاش را از پشت میلههای زندان ادامه دهد. در دانشگاهها، دانشجویان شوراهایی برای هماهنگی اعتراضات و اطلاعرسانی شکل دادهاند و راهکارهایی برای مقابله با نیروهای ضدشورش و گاز اشکآور به اشتراک میگذارند. این اقدامات بخشی از گستردهترین موج اعتراضات سیاسی در ترکیه طی بیش از یک دهه گذشته است. بازداشت «اکرم اماماوغلو» در ۱۹ مارس؛ شهردار استانبول و رقیب اصلی رجب طیب اردوغان جرقه این اعتراضات را زد.
آتش زیر خاکستر؛ اعتراضات سراسری و بازگشت امید به اپوزیسیون ترکیه
با این حال، دولت اردوغان نیز با مجموعهای از اقدامات سرکوبگرانه گسترده تلاش کرده است تا این اعتراضات را مهار کند. اما این سرکوبها نهتنها از شور و شوق هواداران اپوزیسیون نکاست، بلکه به نظر میرسد باعث تقویت روحیه و انسجام آنها شده است. ایرم تاشییلدیز، یک دانشجوی ۲۴ ساله اقتصاد از دانشگاه فنی خاورمیانه در آنکارا، که خود در اعتراضات شرکت کرده میگوید: «در تمام نشستها و گفتگوها، مردم میگویند این فقط درباره اماماوغلو نیست... آتش روشن شده است.» با وجود این، هنوز مشخص نیست که آیا این جنبش اعتراضی تازهجانگرفته خواهد توانست به اندازه کافی دوام بیاورد تا دولت را مجبور به عقبنشینی یا تغییر رویه کند.
روز یکشنبه، دولت ترکیه، اکرم اماماوغلو را به اتهام فساد از مقام شهرداری برکنار و او را روانه زندان کرد تا در انتظار محاکمه باقی بماند. با این حال، حزب او به سرعت واکنش نشان داد و همان روز اماماوغلو را بهعنوان نامزد خود برای انتخابات ریاستجمهوری معرفی کرد. در همین حین، دانشگاه محل تحصیل او مدرک تحصیلیاش را به دلیل تخلفات رویهای مربوط به بیش از سی سال پیش، باطل اعلام کرد.
این اقدام میتواند او را از حضور در رقابتهای ریاستجمهوری بازدارد، چرا که بر اساس قوانین ترکیه، داشتن مدرک تحصیلات عالی برای نامزدها الزامی است. اماماوغلو اتهامات مطرحشده علیه خود را قویاً رد کرده و وعده داده که در دادگاه به مبارزه با آنها خواهد پرداخت. اپوزیسیون ترکیه، بازداشت و اقدامات علیه او را یک «کودتای قضایی» خوانده و مدعی شدهاند که این اقدامات صرفاً با هدف ممانعت از رقابت اماماوغلو با رجب طیب اردوغان انجام شده است.
ترکیه بهطور رسمی همچنان یک جمهوری دموکراتیک است، اما بسیاری از مقامات خارجی، تحلیلگران و شهروندان ترک بر این باورند که اردوغان طی سالهای گذشته، کشور را به سمت خودکامگی سوق داده و هماکنون در حال تحکیم هرچه بیشتر قدرت خویش است. این روند به این معناست که مخالفان باید با وضعیتی روبهرو شوند که در آن اردوغان نه تنها کنترل نیروهای امنیتی را در دست دارد، بلکه بر رسانهها و دستگاه قضایی نیز نفوذ قابل توجهی اعمال میکند.
سرن سلوی کورکماز، کارشناس ارشد اندیشکده استانپول مستقر در استانبول میگوید: «جناح اقتدارگرا در حال تقویت بیشتر است و هر روز بیشتر از قبل، فضاهایی که اپوزیسیون میتواند دیدگاههای خود را بیان کند و به بیعدالتیها اعتراض کند، بسته میشود. در چنین شرایطی، اپوزیسیون به راهکارهای خلاقانهای نیاز دارد تا صدای خود را به گوش مردم برساند.»
ترکیه در لبه تیغ؛ سرنوشت دموکراسی به خیزش خیابانی گره خورده است
پس از انتشار خبر بازداشت اکرم اماماوغلو، شهردار استانبول، هزاران نفر در تجمعات شبانه مقابل ساختمان شهرداری این شهر و دیگر مناطق ترکیه شرکت کردند. بسیاری از این اعتراضات با مداخله خشونتآمیز نیروهای پلیس سرکوب شدند. حزب جمهوریخواه خلق که اماماوغلو نیز عضو آن است، هدایت اپوزیسیون را بر عهده دارد. این حزب که از میراث سیاسی مصطفی کمال آتاتورک، بنیانگذار جمهوری ترکیه برخاسته، مدافع اصول سکولاریسم در حکومت است و پایگاه اصلی حمایتیاش را شهرهای بزرگ و مناطق ساحلی تشکیل میدهند.
چهره برجسته حزب جمهوریخواه خلق، اوزگور اوزل، نماینده پارلمان و داروسازی است که به دلیل مشاجراتش با اعضای حزب عدالت و توسعه شهرت یافته است. پس از بازداشت اماماوغلو، او در اتاقی کوچک در ساختمان شهرداری استانبول مستقر شد و با امکاناتی ساده، پاسخ حزب به این بحران را هماهنگ کرد. هر شب در میان جمعیت معترض حاضر میشد و سخنرانیهایی پرشور ایراد میکرد. اوزل همچنین خواستار تحریم شرکتهایی شد که با شبکههای خبری حامی دولت ارتباط دارند و از پوشش اعتراضات خودداری کردهاند. یکشنبه شب، او با صدایی گرفته در میان معترضان فریاد زد: «هر کس این میدان را نادیده بگیرد، باید منتظر تحریم باشد. ما از قدرت مصرف خود استفاده خواهیم کرد!»
گوکهان گونایدین، از مقامات ارشد حزب جمهوریخواه خلق، روز جمعه اعلام کرد که حزب خواهان برگزاری انتخابات زودهنگام ریاستجمهوری خواهد شد و همزمان تلاش میکند تا نارضایتی گسترده ناشی از آنچه او «پیشروی آشکار ضددموکراتیک» دولت میخواند را ساماندهی کند. وی تأکید کرد که حزب به حمایت خود از اکرم اماماوغلو ادامه خواهد داد، حتی اگر معنای آن این باشد که «دفتر کارزار انتخاباتی ریاستجمهوری او، زندان باشد.»
گونایدین تاکید کرد که حزب نهتنها اتهامات مطرحشده علیه شهردار و همکارانش را به چالش خواهد کشید، بلکه در برابر تصمیم به لغو مدرک دانشگاهی اماماوغلو نیز خواهد ایستاد. همچنین، این حزب به تحریم شرکتهای مرتبط با دولت ادامه خواهد داد و به طور منظم راهپیماییهایی در حمایت از اماماوغلو در استانبول و دیگر شهرهای ترکیه برگزار خواهد کرد.
بخش قابل توجهی از معترضان را دانشجویان دانشگاهها تشکیل میدهند؛ دانشجویانی که از نحوه حکمرانی رجب طیب اردوغان به ستوه آمده و نگران محدود شدن آزادیهای مدنی هستند. ایرم تاشییلدیز، دانشجوی رشته اقتصاد میگوید در ابتدا دانشجویان دانشگاهش از شدت واکنشهای پلیس غافلگیر شدند. اما به مرور زمان، برای مقابله با این شرایط آمادهتر شدند. ماسکهای ضدگاز، داروهای آسم و آنتیاسیدهایی برای کاهش اثرات گاز اشکآور تهیه شد. حتی باشگاه جستوجو و نجات دانشگاه نیز وارد عمل شد و اعلام آمادگی کرد تا به مجروحان در جریان اعتراضات کمک کند.
تاشییلدیز میگوید بسیاری از همکلاسیها و دوستانش در جریان اعتراضات بازداشت شدهاند و حضور پلیس در محوطه دانشگاه بهقدری گسترده شده که حتی مأموران لباس شخصی و پهپادهای پلیس به طور مداوم در حال گشتزنی و نظارت بر تجمعات هستند. برای جلوگیری از شناسایی توسط پلیس، برخی از معترضان ماسک به چهره میزنند. او تاکید میکند که دانشجویان اعتماد خود را به دستگاه قضایی از دست دادهاند و نسبت به آینده کشور احساس نگرانی عمیقی دارند. دولت ترکیه با اعمال ممنوعیتهای گسترده، تجمعات عمومی را سرکوب کرده است. ایستگاههای حملونقل عمومی بسته شده و نیروهای امنیتی با ماشینهای آبپاش، گاز اشکآور و اسپری فلفل به پراکنده کردن معترضان پرداختهاند. طبق اعلام وزارت کشور، تاکنون بیش از ۱۸۰۰ نفر بازداشت شدهاند و حدود ۲۶۰ نفر نیز تا زمان برگزاری دادگاه در زندان به سر میبرند.
تلویزیون در خدمت دولت، دادگاه در خدمت قدرت؛ اپوزیسیون در سیبل سانسور
رسانههای طرفدار دولت که عمدتاً در کنترل متحدان رجب طیب اردوغان قرار دارند، از پوشش زنده تظاهرات خودداری کرده و به جای آن، بخش زیادی از زمان پخش خود را به طرح اتهامات علیه اکرم اماماوغلو اختصاص دادهاند. در همین حال، یک کمیته پارلمانی که مسئول نظارت بر رسانههاست، روز پنجشنبه پخش شبکه اپوزیسیون SZC TV را به مدت ۱۰ روز متوقف کرد. این کمیته اعلام کرد که این شبکه به «تحریک عمومی به نفرت و دشمنی» متهم شده است.
سه شبکه تلویزیونی دیگر که گرایش به اپوزیسیون دارند، به دلیل پخش سخنان اوزگور اوزل، رهبر حزب مخالف، که دادستان مسئول بازداشت اماماوغلو را به شدت مورد انتقاد قرار داده بود، جریمه شدند. رجب طیب اردوغان در پاسخ به این اعتراضات، معترضان را «آشوبگران خشونتطلب» خواند و اپوزیسیون را متهم کرد که به جای پاسخگویی به اتهامات فساد اعضای خود، با ایجاد آشوب در خیابانها سعی دارد توجهها را منحرف کند.
یلماز تونچ، وزیر دادگستری ترکیه، روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران بر استقلال دستگاه قضایی تأکید کرد و اتهامات مبنی بر سیاسی بودن تحقیقات مربوط به اکرم اماماوغلو را قاطعانه رد کرد. وی اظهار داشت: «این تحقیقات بهطور کامل توسط نهادهای قضایی مستقل انجام شدهاند. زمانی که مراجع تحقیقاتی از این اتهامات آگاه شوند، نمیتوان تصور کرد که تحقیقاتی را آغاز نکنند.» تونچ همچنین هرگونه ارتباط میان بازداشت اماماوغلو و نامزدی وی برای انتخابات ریاستجمهوری را تکذیب کرد و گفت: «این موضوع هیچ ارتباطی با فرآیند نامزدی یا سایر تحولات ندارد.»
اگرچه انتخابات بعدی ترکیه برای سال ۲۰۲۸ برنامهریزی شده، اما بسیاری از شهروندان معتقدند که پارلمان ممکن است به سمت برگزاری انتخابات زودهنگام حرکت کند؛ انتخاباتی که میتواند میدان رویارویی بین رجب طیب اردوغان ۷۱ ساله و اکرم اماماوغلو ۵۴ ساله باشد. عثمان سرت، تحلیلگر ارشد مسائل بین الملل، اماماوغلو را محرکی برای «تجمع حول پرچم» توصیف میکند که باعث افزایش اتحاد در میان اپوزیسیون شده است. با این حال، او بر این نکته تأکید میکند که اپوزیسیون با دولتی قدرتمند روبهرو است و مبارزه با آن چالشی جدی خواهد بود. عثمان سرت میگوید: «ترکیه هنوز به مرحلهای نرسیده که بتوان گفت دموکراسی بهطور کامل متوقف شده، اما بدون شک، این روزها سختترین دوران برای دموکراسی ترکیه است... اینها قواعد بازی هستند و گریزی از آن وجود ندارد.»
آتش زیر خاکستر؛ اعتراضات سراسری و بازگشت امید به اپوزیسیون ترکیه
با این حال، دولت اردوغان نیز با مجموعهای از اقدامات سرکوبگرانه گسترده تلاش کرده است تا این اعتراضات را مهار کند. اما این سرکوبها نهتنها از شور و شوق هواداران اپوزیسیون نکاست، بلکه به نظر میرسد باعث تقویت روحیه و انسجام آنها شده است. ایرم تاشییلدیز، یک دانشجوی ۲۴ ساله اقتصاد از دانشگاه فنی خاورمیانه در آنکارا، که خود در اعتراضات شرکت کرده میگوید: «در تمام نشستها و گفتگوها، مردم میگویند این فقط درباره اماماوغلو نیست... آتش روشن شده است.» با وجود این، هنوز مشخص نیست که آیا این جنبش اعتراضی تازهجانگرفته خواهد توانست به اندازه کافی دوام بیاورد تا دولت را مجبور به عقبنشینی یا تغییر رویه کند.
روز یکشنبه، دولت ترکیه، اکرم اماماوغلو را به اتهام فساد از مقام شهرداری برکنار و او را روانه زندان کرد تا در انتظار محاکمه باقی بماند. با این حال، حزب او به سرعت واکنش نشان داد و همان روز اماماوغلو را بهعنوان نامزد خود برای انتخابات ریاستجمهوری معرفی کرد. در همین حین، دانشگاه محل تحصیل او مدرک تحصیلیاش را به دلیل تخلفات رویهای مربوط به بیش از سی سال پیش، باطل اعلام کرد.
این اقدام میتواند او را از حضور در رقابتهای ریاستجمهوری بازدارد، چرا که بر اساس قوانین ترکیه، داشتن مدرک تحصیلات عالی برای نامزدها الزامی است. اماماوغلو اتهامات مطرحشده علیه خود را قویاً رد کرده و وعده داده که در دادگاه به مبارزه با آنها خواهد پرداخت. اپوزیسیون ترکیه، بازداشت و اقدامات علیه او را یک «کودتای قضایی» خوانده و مدعی شدهاند که این اقدامات صرفاً با هدف ممانعت از رقابت اماماوغلو با رجب طیب اردوغان انجام شده است.
ترکیه بهطور رسمی همچنان یک جمهوری دموکراتیک است، اما بسیاری از مقامات خارجی، تحلیلگران و شهروندان ترک بر این باورند که اردوغان طی سالهای گذشته، کشور را به سمت خودکامگی سوق داده و هماکنون در حال تحکیم هرچه بیشتر قدرت خویش است. این روند به این معناست که مخالفان باید با وضعیتی روبهرو شوند که در آن اردوغان نه تنها کنترل نیروهای امنیتی را در دست دارد، بلکه بر رسانهها و دستگاه قضایی نیز نفوذ قابل توجهی اعمال میکند.
سرن سلوی کورکماز، کارشناس ارشد اندیشکده استانپول مستقر در استانبول میگوید: «جناح اقتدارگرا در حال تقویت بیشتر است و هر روز بیشتر از قبل، فضاهایی که اپوزیسیون میتواند دیدگاههای خود را بیان کند و به بیعدالتیها اعتراض کند، بسته میشود. در چنین شرایطی، اپوزیسیون به راهکارهای خلاقانهای نیاز دارد تا صدای خود را به گوش مردم برساند.»
ترکیه در لبه تیغ؛ سرنوشت دموکراسی به خیزش خیابانی گره خورده است
پس از انتشار خبر بازداشت اکرم اماماوغلو، شهردار استانبول، هزاران نفر در تجمعات شبانه مقابل ساختمان شهرداری این شهر و دیگر مناطق ترکیه شرکت کردند. بسیاری از این اعتراضات با مداخله خشونتآمیز نیروهای پلیس سرکوب شدند. حزب جمهوریخواه خلق که اماماوغلو نیز عضو آن است، هدایت اپوزیسیون را بر عهده دارد. این حزب که از میراث سیاسی مصطفی کمال آتاتورک، بنیانگذار جمهوری ترکیه برخاسته، مدافع اصول سکولاریسم در حکومت است و پایگاه اصلی حمایتیاش را شهرهای بزرگ و مناطق ساحلی تشکیل میدهند.
چهره برجسته حزب جمهوریخواه خلق، اوزگور اوزل، نماینده پارلمان و داروسازی است که به دلیل مشاجراتش با اعضای حزب عدالت و توسعه شهرت یافته است. پس از بازداشت اماماوغلو، او در اتاقی کوچک در ساختمان شهرداری استانبول مستقر شد و با امکاناتی ساده، پاسخ حزب به این بحران را هماهنگ کرد. هر شب در میان جمعیت معترض حاضر میشد و سخنرانیهایی پرشور ایراد میکرد. اوزل همچنین خواستار تحریم شرکتهایی شد که با شبکههای خبری حامی دولت ارتباط دارند و از پوشش اعتراضات خودداری کردهاند. یکشنبه شب، او با صدایی گرفته در میان معترضان فریاد زد: «هر کس این میدان را نادیده بگیرد، باید منتظر تحریم باشد. ما از قدرت مصرف خود استفاده خواهیم کرد!»
گوکهان گونایدین، از مقامات ارشد حزب جمهوریخواه خلق، روز جمعه اعلام کرد که حزب خواهان برگزاری انتخابات زودهنگام ریاستجمهوری خواهد شد و همزمان تلاش میکند تا نارضایتی گسترده ناشی از آنچه او «پیشروی آشکار ضددموکراتیک» دولت میخواند را ساماندهی کند. وی تأکید کرد که حزب به حمایت خود از اکرم اماماوغلو ادامه خواهد داد، حتی اگر معنای آن این باشد که «دفتر کارزار انتخاباتی ریاستجمهوری او، زندان باشد.»
گونایدین تاکید کرد که حزب نهتنها اتهامات مطرحشده علیه شهردار و همکارانش را به چالش خواهد کشید، بلکه در برابر تصمیم به لغو مدرک دانشگاهی اماماوغلو نیز خواهد ایستاد. همچنین، این حزب به تحریم شرکتهای مرتبط با دولت ادامه خواهد داد و به طور منظم راهپیماییهایی در حمایت از اماماوغلو در استانبول و دیگر شهرهای ترکیه برگزار خواهد کرد.
بخش قابل توجهی از معترضان را دانشجویان دانشگاهها تشکیل میدهند؛ دانشجویانی که از نحوه حکمرانی رجب طیب اردوغان به ستوه آمده و نگران محدود شدن آزادیهای مدنی هستند. ایرم تاشییلدیز، دانشجوی رشته اقتصاد میگوید در ابتدا دانشجویان دانشگاهش از شدت واکنشهای پلیس غافلگیر شدند. اما به مرور زمان، برای مقابله با این شرایط آمادهتر شدند. ماسکهای ضدگاز، داروهای آسم و آنتیاسیدهایی برای کاهش اثرات گاز اشکآور تهیه شد. حتی باشگاه جستوجو و نجات دانشگاه نیز وارد عمل شد و اعلام آمادگی کرد تا به مجروحان در جریان اعتراضات کمک کند.
تاشییلدیز میگوید بسیاری از همکلاسیها و دوستانش در جریان اعتراضات بازداشت شدهاند و حضور پلیس در محوطه دانشگاه بهقدری گسترده شده که حتی مأموران لباس شخصی و پهپادهای پلیس به طور مداوم در حال گشتزنی و نظارت بر تجمعات هستند. برای جلوگیری از شناسایی توسط پلیس، برخی از معترضان ماسک به چهره میزنند. او تاکید میکند که دانشجویان اعتماد خود را به دستگاه قضایی از دست دادهاند و نسبت به آینده کشور احساس نگرانی عمیقی دارند. دولت ترکیه با اعمال ممنوعیتهای گسترده، تجمعات عمومی را سرکوب کرده است. ایستگاههای حملونقل عمومی بسته شده و نیروهای امنیتی با ماشینهای آبپاش، گاز اشکآور و اسپری فلفل به پراکنده کردن معترضان پرداختهاند. طبق اعلام وزارت کشور، تاکنون بیش از ۱۸۰۰ نفر بازداشت شدهاند و حدود ۲۶۰ نفر نیز تا زمان برگزاری دادگاه در زندان به سر میبرند.
تلویزیون در خدمت دولت، دادگاه در خدمت قدرت؛ اپوزیسیون در سیبل سانسور
رسانههای طرفدار دولت که عمدتاً در کنترل متحدان رجب طیب اردوغان قرار دارند، از پوشش زنده تظاهرات خودداری کرده و به جای آن، بخش زیادی از زمان پخش خود را به طرح اتهامات علیه اکرم اماماوغلو اختصاص دادهاند. در همین حال، یک کمیته پارلمانی که مسئول نظارت بر رسانههاست، روز پنجشنبه پخش شبکه اپوزیسیون SZC TV را به مدت ۱۰ روز متوقف کرد. این کمیته اعلام کرد که این شبکه به «تحریک عمومی به نفرت و دشمنی» متهم شده است.
سه شبکه تلویزیونی دیگر که گرایش به اپوزیسیون دارند، به دلیل پخش سخنان اوزگور اوزل، رهبر حزب مخالف، که دادستان مسئول بازداشت اماماوغلو را به شدت مورد انتقاد قرار داده بود، جریمه شدند. رجب طیب اردوغان در پاسخ به این اعتراضات، معترضان را «آشوبگران خشونتطلب» خواند و اپوزیسیون را متهم کرد که به جای پاسخگویی به اتهامات فساد اعضای خود، با ایجاد آشوب در خیابانها سعی دارد توجهها را منحرف کند.
یلماز تونچ، وزیر دادگستری ترکیه، روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران بر استقلال دستگاه قضایی تأکید کرد و اتهامات مبنی بر سیاسی بودن تحقیقات مربوط به اکرم اماماوغلو را قاطعانه رد کرد. وی اظهار داشت: «این تحقیقات بهطور کامل توسط نهادهای قضایی مستقل انجام شدهاند. زمانی که مراجع تحقیقاتی از این اتهامات آگاه شوند، نمیتوان تصور کرد که تحقیقاتی را آغاز نکنند.» تونچ همچنین هرگونه ارتباط میان بازداشت اماماوغلو و نامزدی وی برای انتخابات ریاستجمهوری را تکذیب کرد و گفت: «این موضوع هیچ ارتباطی با فرآیند نامزدی یا سایر تحولات ندارد.»
اگرچه انتخابات بعدی ترکیه برای سال ۲۰۲۸ برنامهریزی شده، اما بسیاری از شهروندان معتقدند که پارلمان ممکن است به سمت برگزاری انتخابات زودهنگام حرکت کند؛ انتخاباتی که میتواند میدان رویارویی بین رجب طیب اردوغان ۷۱ ساله و اکرم اماماوغلو ۵۴ ساله باشد. عثمان سرت، تحلیلگر ارشد مسائل بین الملل، اماماوغلو را محرکی برای «تجمع حول پرچم» توصیف میکند که باعث افزایش اتحاد در میان اپوزیسیون شده است. با این حال، او بر این نکته تأکید میکند که اپوزیسیون با دولتی قدرتمند روبهرو است و مبارزه با آن چالشی جدی خواهد بود. عثمان سرت میگوید: «ترکیه هنوز به مرحلهای نرسیده که بتوان گفت دموکراسی بهطور کامل متوقف شده، اما بدون شک، این روزها سختترین دوران برای دموکراسی ترکیه است... اینها قواعد بازی هستند و گریزی از آن وجود ندارد.»