هزینه‌های بیهوده از خانه ملت؛ تسويه حساب یا مطالبه‌گری

کبنا ؛در شرایطی که کشور در تنگنای اقتصادی و فشار تحریمی دشمنان قرار دارد و توقع همدلی و همراهی از همه جریانات فکری و جناح‏های سیاسی وجود دارد، برخی نمایندگان و رقبای دولت با وجود تاکیدات و توصیه‏های رهبری، به جای اقدامات وحدت آفرین که بتواند بخشی از فشارهای تحریمی را از دوش دولت بردارد، اقدام به جمع آوری امضا برای عدم کفایت رئیس جمهوری کرده‏اند.
ابتکار نوشت: این دومین بار است که برخی تندروهای مجلس و مخالفان و رقبای انتخاباتی روحانی با جمع آوری امضا اقدام به سوال از رئیس‌جمهوری یا تلاش برای عدم کفایت او دارند. در نوبت اول شاهد اقدامی فراکسیونی از سوی ولایی‏های مجلس بودیم که رئیس جمهوری را برای سوال به مجلس کشاندند، ولی این بار حتی اصولگرایان ولایی هم شرایط خاص فعلی کشور را تشخیص دادند و موافقت نکردند که به صورت فراکسیونی این فشار را به دولت اعمال کنند. پس تعداد انگشت شماری از آنها از جمله مجتبی ذوالنوری، نوروزی، کوچکی نژاد، خادمی، ملک‌شاهی، کریمی قدوسی، اعزازی، چنارانی، حاجی دلیگانی، پورمختار و علی اکبر کریمی با امضای طرح عدم کفایت رئیس جمهوری سعی کردند خودی نشان دهند و در قالب شویی انتخاباتی، به جامعه بگویند همه تقصیرها و مشکلات موجود بر گردن روحانی است؛ شاید به این واسطه از خود و جریان فکری متبوع‏شان سلب مسئولیت کنند. گویی که سایر قوا، نهادها، ارگان‏ها و حتی تحریم‏های موجود در این باره اثری نداشته‏اند.
تلاش برای سلب مسئولیت از خود
مجتبی ذوالنوری، نماینده روحانی مردم قم و عضو جبهه پایداری در مجلس، روز گذشته با حضور در جمع خبرنگاران اعلام کرد که طرح استیضاح رئیس جمهوری با 14 محور ازجمله عدم برخورد با بیکاری، سوءمدیریت در کنترل بازار ارز، وارد آمدن خسارت به منافع ملی، سوءمدیریت در کنترل قیمت کالاها و... را با 10 امضا کلید زده‏اند. برخی نمایندگان از جمله رضا انصاری، عضو فراکسیون امید مجلس معتقدند نگاه مجلس این است که این طرح در مقطع زمانی فعلی، به مصلحت نیست. او اعلام کرد که طرح مذکور به هیئت رئیسه نرفته و تعداد اندکی از نمایندگان آن طرح را امضا کرده‏اند که قطعا به نتیجه نمی‏رسد.
فشارتندروها مکمل خواست دشمنان خارجی برای فشار بیشتر به کشور است
حمیده زرآبادی، عضو دیگر فراکسیون امید مجلس با انتقاد از این رفتار به «ابتکار» گفت: «به نظرم این رفتارها می‏تواند مکمل و درراستای فشارهای خارجی باشد و به نوعی داریم خودمان به بدتر شدن شرایط کشور دامن می‏زنیم چون هر نابسامانی و اتفاقی که بیفتد روی اقتصاد ما تاثیر مستقیم دارد.» سخنگوی فراکسیون زنان مجلس دهم ادامه داد: «یک مصاحبه یا اظهار نظر قیمت‏ها را در بازار تغییر می‏دهد و در شرایطی که کشور این وضعیت را دارد و فشار را به مردم بیشتر می‏کند نباید دست به چنین رفتارهایی زد. چرا که هم از نظر اقتصادی و هم جنبه روانی از اهمیت زیادی برخوردار است و این رفتارها را به هیچ وجه نمی‏پسندم.»
تلاش‏هایی تکراری و نخ نما برای فشار به دولت
قاسم میرزایی نیکو دیگر عضو فراکسیون امید هم نسبت به این اتفاقات واکنش نشان داد و به «ابتکار» گفت: «آقای ذوالنوری اقدام به جمع‌آوری امضا برای عدم کفایت رئیس جمهوری کرده است. این کارهای تکراری و نخ نمایی است که دولت را فشل می‏کند، در حالی که دولت به تنهایی مقصر مشکلات فعلی نیست و این تقصیر و ایراد به همان نسبت متوجه مجلس و قوه قضاییه هم است.» نماینده مردم دماوند در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: « دولت یک سوم در این باره مقصر است و همانطور که بقیه جاها از جمله مجمع تشخیص مصلحت در حد یک قوه اختیارات به دست آورده است و قانون تصویب می‏کند و مثلا هر کاری که درباره cf و fatf در مجلس انجام شده است، در حال حاضر در مجمع تشخیص هم در حال تکرار و انجام است، چطور می توان تقصیرها را تنها متوجه دولت دانست؟» عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور خاطرنشان کرد: «مجمع تشخیص ظاهرا اختیاردار هستند و تصمیم گیری می‏کنند و برخی در صادرات و واردات نقش دارند و در فروش نفت تاثیرگذارند ولی حالا از زیر بار مسئولیت شانه خالی می کنند و توپ را به زمین دولت انداخته‏اند، که منصفانه نیست.»
اقداماتی که به معنی عبور از بیانات رهبری است
میرزایی نیکو با اشاره به اینکه «این افراد و جریانات سیاسی حتی از تذکرات و توصیه‏های مقامات بالا هم حرف شنوی ندارند و از رهبری عبور کرده‏اند»، افزود: «مثلا به آنها گفته می‏شود به مقامات فحش ندهید ولی روز 22 بهمن بر خلاف این توصیه‏ها توهین کردند یا گفته شده است که موضوع استخر فرح که یک دروغ است را مطرح نکنند ولی به این توهمات دامن می زنند و با تکرار آن حرف‏ها از توصیه‏ها اطاعت قانونی نمی‏کنند.» او افزود: «همه تلاش این افراد برای این است که نشان داده شود این دولت است که همه مشکلات اقتصادی را به وجود آورده و مسئولیتی اگر هست آن را متوجه دولت بداند و از خود سلب مسئولیت کنند.» فاطمه سعیدی، سخنگوی فراکسیون امید اما در عین حال که این اقدامات را حق نمایندگان می‏داند و معتقد است که نمی‏توان این حق قانونی را از نمایندگان گرفت و آنها را از حق‏شان منع کرد، به «ابتکار» گفت: «با توجه به مشکلات عدیده و بحران اقتصادی و تحریم‏ها و توصیه‏های رهبری برای اتحاد و انسجام بیشتر در مقابل مشکلاتی که وجود دارد، این اقدام کار نامبارکی است.» نماینده مردم تهران در مجلس خاطرنشان کرد: « در شرایطی که به سختی و مشکلات زیاد کلیات بودجه 98 را تصویب کردیم، طرح عدم کفایت رئیس‌جمهوری کار پسندیده‏ای نیست. البته تا جایی که می‏دانم امضاها حدود 10 امضا است و قطعا به حدنصاب نمی‏رسد ولی درکل حرکت جالبی نیست.» زرآبادی هم در ادامه اظهارات خود به «ابتکار» گفت: «این طیف خاص دلایل خودشان را دارند ولی به نظرم اگر در چارچوب منطقی و چارچوب منافع ملی بخواهیم قدم برداریم، هر چند که از یکدیگر کدورت هم داشته باشیم باید در این وضعیت به یکدیگر کمک کنیم تا فشار کمتری به جامعه وارد شود نه اینکه با طرح عدم کفایت رئیس جمهوری به مشکلات دامن بزنیم.»
نماینده مردم قزوین در مجلس یادآور شد: «قطعا یکسری ایرادها به نظارت و مدیریت‏هایی که باید باشد داریم، ولی نمی توانیم نقش تحریم‏ها را در این میان نادیده بگیریم. این اقدامات فشار تحریم‏ها را برای ما تشدید می‏کند. بنابراین با توجه به شرایط فعلی، ما بیش از هر چیزی به آرامش نیاز داریم و همه قوا و سازمان‏ها و نهادهای دیگر هم در این مشکلات دخیل هستند.» زرآبادی تاکید کرد: «به نظرم این رفتارها نه تنها به رفع هیچ مشکلی کمک نمی کند بلکه مشکل ساز هم خواهد بود.»
همه تقصیرها به گردن دولت نیست
گفتنی است اکثر نمایندگان بر این عقیده‏اند که مقصر مشکلات فعلی کشور تنها دولت نیست بلکه همه قوا، سازمان‏ها و نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز در کشور به یک میزان مقصرند و نباید توپ مشکلات را در زمین قوه مجریه انداخت. ضمن اینکه تحریم‏ها هم به خودی خود در بروز و تشدید مشکلات سهم پررنگی دارد.
تاکید به وحدت و انسجام ملی
فریده اولادقباد، رئیس فراکسیون زنان مجلس هم باانتقاد از این افراد که هر چند وقت یک بار با اقدامات دور از اتحاد، آب به آسیاب دشمن می ریزند، به «ابتکار» گفت: «ما بیش از هر چیزی در این شرایط و وضعیت در کشور نیاز به وحدت و انسجام ملی داریم. انسجام ملی یک شعارنیست بلکه یک ضرورت ملی است که باید جدی گرفته شود.»
نماینده مردم تهران در مجلس متذکر شد: «برای برون رفت از چالش‏های جدی که یکی از آنها هم جنگ اقتصادی است باید از همه شخصیت ها و چهره‏ها کمک بگیریم نه اینکه با دست خودمان برای اعمال فشار به مردم به کمک دشمن برویم.» او افزود: «باید دست به دست هم دهیم و برای برون رفت از این شرایط راهکارهای اقتصادی پیدا کنیم و خود را بخشی از ایران متحد و منسجم بدانیم و هیچ یک از ما جدای از ایران واحد، معنا و مفهومی نخواهیم داشت.» میرزایی نیکو، نماینده اصلاح طلب مردم دماوند در خانه ملت هم در ادامه اظهارات خود گفت: «وقتی مشکلی به وجود می‏آید یک شبه ایجاد نشده، بلکه طی سالیان سال ایجاد شده است و مسئولیت آن به عهده همه دولت‏ها و مجالس گذشته هم است و همه در آن دخیلند. هر مشکلی عقبه ای دارد و 40 سال پایه گذاری انقلاب و بیش از 200 هزار میلیارد دلار پول نفت در آن موثر بوده است. بنابراین باید این موارد ارزیابی شود ولی اینکه فقط یک موضوع را بگیرند و روی آن مانور بدهند کار منصفانه‏ای نیست.»
گفتنی است طبق قانون برای به جریان افتادن طرح عدم کفایت رئیس جمهوری، نیاز به یک سوم آرای نمایندگان و حدود 95 امضا دارد که به گفته نمایندگان بعید است این آرا جمع شود. بنابراین به گفته مصاحبه کنندگان این کار تنها رفتاری انتخاباتی و البته آسیب زننده به منافع ملی و در راستای خدشه‏دار کردن اعتماد مردم به مسئولان خواهد بود که بهتر است پیگیری نشود.
تسويه حساب
ساعات ابتدايي روز گذشته بود كه خبري مبني بر استيضاح حسن روحاني در رسانه‌ها منتشر شد؛رسانه‌ها مطلب را به نقل از خبرگزاري فارس انتشار دادند ولي ساعاتي نگذشت كه شخصيت‌ها و جريان‌هاي حاضر در مجلس اين ادعا را رد كردند. در همين راستا سيدحسين‌نقوي‌حسيني، سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی به محض انتشار این خبر اعلام کرد که موضوع فراکسیونی نیست و تعدادی از نمایندگان بر اساس نظر شخصی موضوع را دنبال می‌کنند. برخی دیگر از اعضای فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس نیز در این خصوص اظهارنظر کردند و مطالب مختلفی مبنی بر مخالفت و موافقت با استیضاح ريیس‌جمهور بیان کردند. نمایندگان مخالف استیضاح موضوع را غیرجدی دانسته و معتقدند که هنوز طرحی هم آماده نشده است اما یکی از موافقان استیضاح را لازم و هشداری برای ريیس‌جمهور دانست. جواد کریمی‌قدوسی، گفت: هنوز طرحی با عنوان استیضاح ريیس جمهور یا عدم کفایت تهیه نشده است، من نیز این موضوع را از آقای ذوالنور پرسیدم، وی تکذیب کردند. عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی افزود: در هر حال با توجه به شرایط کنونی موافق استیضاح ريیس‌جمهور و پیگیری چنین طرحی در مجلس نیستم البته هنوز خبری نشده و طرحی در این خصوص تهیه نشده است، بنابراين از دامن زدن به چنین مسائلی باید پرهیز کرد. محمدعلی پورمختار از دیگر اعضای فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس ضمن موافقت با استیضاح ريیس‌جمهور گفت: خبری از تهیه چنین طرحی ندارم، هرچند گفته شده برخی از نمایندگان دنبال این موضوع هستند. نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: مقام معظم رهبری پیش از 22 بهمن فرمودند که افراد از بیان شعار و دیدگاه خلاف دولت در راهپیمایی پرهیز کنند چراکه 22 بهمن امر مشترک و اتفاق ملی است و در این روز نباید اقدام به شعار دادن علیه دیگری کرد اما در جای دیگر هر کسی می‌تواند نظر و دیدگاه خود را دنبال کند. وی افزود: اگر امروز استیضاح ريیس‌جمهور یا بحث عدم کفایت مطرح می‌شود مغایر با منویات مقام معظم رهبری نیست، در حقیقت هشداری به آقای ريیس‌جمهور است تا در مدیریت کشور دقت نظر بیشتری داشته باشد. این عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی معتقد است: نمود خارجی این نوع مسائل مهم نیست، مجلس وظیفه نظارت، سوال یا استیضاح دارد که به فراخور اهمیت آن‌ها را پیگیری می‌کند. الهیار ملکشاهی، ريیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، نيز با تاکید بر اینکه طرح استیضاح ريیس‌جمهور را امضا نکردم گفت پیگیری موضوع عدم کفایت ريیس‌جمهور در شرایط کنونی کشور مصلحت نیست. ملکشاهی، در واکنش به پیگیری برخی از نمایندگان برای تهیه طرح عدم کفایت رييس‌‌جمهور، گفت: اطلاعی درباره تهیه طرح استیضاح ريیس‌جمهور یا جمع‌آوری امضا برای این طرح ندارم اما ذوالنور عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در مصاحبه‌ای اذعان کردند که 10 نفر از نمایندگان این طرح را امضا کرده‌اند. نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این نماینده مذکور اسم من را هم در میان لیست نمایندگانی که طرح استیضاح ريیس‌جمهور را امضا کرده‌اند، آورده است در صورتی که صد در صد این موضوع کذب است.
پيشينه يك بازي
اين اولين باري نيست كه موضوع استيضاح حسن‌روحاني مطرح مي‌شود. چندي پيش نيز خبري در اين زمينه منتشر شده بود و در همان بازه نيز واكنش‌هاي منفي فراواني در پي داشت. هفته دوم تير امسال بود كه نامه‌ای منتشر شد و در آن عنوان شده بود، نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس در پی برکناری حسن روحانی از مقام ریاست‌جمهوری هستند. در هفته‌های قبل از آن نیز چند نفر معدود از چهره‌های مخالف دولت بحث استیضاح ريیس‌جمهور را مطرح کرده بودند اما در روزهای گذشته (مربوط به همان بازه زماني) چهره‌هایی چون حمیدرضا حاجی‌بابایی این تلاش‌ها را تکذیب و بر استمرار حمایت از دولت تاکید کرده‌اند؛ تا جایی که محرز شد هیچ تلاش قابل ذکری برای برکناری حسن روحانی در کار نیست. در آن زمان بهرام پارسایی، سخنگوی فراکسیون امید اولین نماینده‌ای بود که در گفت‌وگو با ایسنا به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: چنین موضوعی به هیچ وجه در این فراکسیون مطرح نشده است. او گفته است، حتی اعضای فراکسیون امید امضای خود را در خصوص سوال از ريیس‌جمهور هم پس گرفته‌اند. در همین حال عبدالکریم حسین‌زاده، نایب‌ريیس فراکسیون امید هم توضیحات بیشتری به روزنامه حاكميتي ایران داد و گفت: «نامه منتسب به نماینده مهاباد برای استیضاح ريیس‌جمهور ربطی به امروز ندارد و مربوط به چهار ماه قبل(اوايل سال جاري) است». حسین‌زاده با بیان این که نماینده مهاباد هم در آن مقطع از سر دلسوزی اقدام به این کار کرده بود، دلیل تهیه این طرح را مسدودسازی مرزهای منطقه عنوان کرد و توضیح داد: اقتصاد مناطقی چون مهاباد به شدت وابسته به مراودات مرزی و تجارتی است که از این راه انجام می‌شود و در همان زمان هم تهیه این طرح به معنای تقابل با دولت نبود، بلکه بیشتر با هدف جلب توجه افکار عمومی و دولتمردان به این مساله دنبال امضا شده بود. نایب‌ريیس فراکسیون امید با بیان اینکه این طرح همان زمان پس گرفته شد، ادامه داد: «افرادی که الان بعد از گذشت بیش از سه ماه این موضوع را مطرح می‌کنند، به فکر کمک به دولت و بازگرداندن آرامش به کشور نیستند و بیم سوءاستفاده ابزاری آن‌ها از شرایط کشور نیز جدی است». حسین‌زاده در پایان با تاکید بر این که «طرح استیضاح ريیس‌جمهور صحت ندارد و شیطنت برخی رسانه‌هاست»، گفت: «در این شرایط اگر کسی نمی‌خواهد کمکی به دولت بکند مساله‌ای نیست اما خبرسازی دروغ علیه دستگاه اجرایی نمی‌تواند اقدامی پذیرفته شده باشد. چنین رفتارهایی یا ناشی از عدم اطلاع از وضعیت کشور یا نتیجه سوء‌نیت برخی گرایش‌ها در این شرایط است».
امر به معروف توسط مخالفان
در همان بازه سیده‌آزاده امامی، در روزنامه وطن امروز از رسانه‌هاي مخالف دولت، با متهم كردن حاميان دولت روحاني به بازي استيضاح نوشت: «بهترین سناریو برای این جریان، رهایی از شر دولت فشل و ناکارآمد روحانی اما «با هزینه رقیب» است! به این ترتیب یک تیر و دو نشان زده‎اند؛ هم با رفتن روحانی پیامد تصمیم‎های ناصواب و عملکرد غیرقابل ‎دفاع دولت بیش از این دامنگیر این جریان نمی‎شود، هم زبان طلبکارانه آن‌ها بلند می‎ماند و با توسل به حربه همیشگی‎شان یعنی هوچی‎گری و غوغاسالاری داد مظلوم‌نمایی سر می‎دهند که «نگذاشتند روحانی کار کند و برنامه‎هایش را به سرانجام رساند که اگر می‎گذاشتند چنین و چنان می‎کرد و...!» و در نهایت عوض اینکه پاسخگوی وضعیتی باشند که بیش از هر چیز محصول پیاده‎سازی نسخه موکد ایشان، یعنی همان نسخه عقب‎نشینی و سازش و چشم‎پوشی از مولفه‎های قدرت به خیال خام کاستن از «تنش»ها و دشمنی‎هاست، خواهند توانست بار دیگر با ژستی حق به جانب به میدان آمده و حتی ناکارآمدی برنامه‎ها و تفکرات تجویزی خود را پای نظام و انقلاب نوشته و همچنان مدعی و طلبکار باشند! درست به همین دلیل «سناریوی حذف دولت روحانی توسط جناح رقیب» از طرف جریان همسو با دولت، «نه» افشا و تشریح؛ که «تدوین» شد، تا صرف بیان و بازگفتن مکرر آن، خود به خود آن را به ‎مثابه گزینه‎ای در فضای سیاسی کشور طرح کرده و با تحریک نامحسوس برخی منتقدان در نهایت گزینه مطلوب ایشان به زبان دیگران جاری و حتی عملیاتی شود، به این ترتیب که تکرار این گزاره عده‎ای را به این باور برساند حال که اوضاع و احوال اقتصادی کشور در نتیجه سیاست‎های روحانی تا این حد نابسامان و آشفته است، پس تنها راه برون‎رفت از این شرایط نیز کنار گذاشتن دولتی است که مسبب این وضعیت است. حال آنکه این گزاره و این گزینه نه از سوی دلسوزان نظام و انقلاب و برای بهبود اوضاع، که ترفندی است محیلانه از جانب جریان دگراندیش غربگرا برای فرار از پاسخگویی نسبت به عملکرد ناکارآمد دولت مورد حمایتش که به نحوی جدی می‎تواند بحران مشروعیت این تفکر را در پی داشته باشد و شاید هدفی دیگر و به مراتب بزرگ‌تر که در واقع محصول تقسیم کار و نقش‎آفرینی همزمان دشمنان خارجی و بخشی از این جریان (اصلاحات) به‎مثابه سمپات‎ داخلی دشمنان خارجی نظام است و آن متهم کردن نظام به نادیده گرفتن رای مردم و کارشکنی علیه دولت برآمده از رای مردم در روندی غیردموکراتیک و در نهایت ایجاد تقابل بین نظام و ملت یا دست‌كم بخشی از حاکمیت با ملت و در نتیجه دادن بهانه به دشمنان خارجی برای مضاعف کردن فشارها علیه نظام به منظور واداشتن نظام به پذیرش الگوی مورد قبول این حضرات در اداره امور و تعامل با دنیا و نیز قربانی کردن نهادهای خاصی که طی این سال‌ها اصلی‎ترین مانع تحقق اهداف بدخواهان نظام و انقلاب بوده‎اند؛ بهانه‎ای که برخلاف موارد پیشین این‎‌بار می‎تواند به ظاهر موجه و قابل قبول برای افکار عمومی نیز باشد! بنابراين بر همه دلسوزان و علاقه‌مندان به نظام و انقلاب فرض است با درکی صحیح و دقیق از این موقعیت حساس و به نوعی پیچیده به این امر التفات داشته باشند که در شرایط فعلی طرح هر گزینه‎ای از سوی جریان منتقد که نتیجه آن حذف دولت روحانی باشد، حال چه با استیضاح و عدم کفایت، چه با وادار کردن او به استعفا و کناره‎گیری، به صلاح نبوده و در حقیقت بازی در زمین و نقشه طراحی شده رقیب است که اهداف پس پرده و شومی بر آن مترتب است.
تسويه حساب منفور
به نظر مي‌رسد مناقشات حسن روحاني با جريانات خاص در اين روزها سبب شد تا وابستگان به اقتدارطلبان ادعايي را مطرح كنند تا شايد واهمه‌ و شوكي براي روحاني ايجاد كرده باشند.
آن‌ها ژست دلسوزي براي مردم را در دستور كار خود قرار داده‌اند ولي به نظر مي‌رسد بيشتر از آنكه به دنبال رسيدگي به مشكلات مردم باشند براي تسويه‌حساب‌هاي مختلف با روحاني دست به‌كار مي‌شوند. بي‌شك دولت دوم روحاني يكي از منفعل‌ترين و ناكارآمدترين دولت‌ها پس از انقلاب 57 است ولي براي مردم قابل درك نيست اين افراد و جريان‌هايي كه قدرت‌هاي نانوشته فراواني داشتند و دارند، امروز براي حل مشكلات مردم دست به امضاي زير برگه استيضاح ببرند. اين جريان‌ها براي رسيدگي به مسائلي كه در راستاي علاقه آن‌ها باشد برنامه‌هاي فراواني را تدوين و اقدامات گوناگوني را در دستور كار قرار مي‌دهند ولي چگونه است كه امروز قدمي شاخص براي حل مشكلات مردم بر نمي‌دارند و تنها به دنبال حذف دولت مستقر و احياي دولت احتمالي پادگاني هستند؟! مشخص نيست چرا جريان‌هاي مختلف در اين كشور به منافع ملي و مشكلات مردم توجهي ندارند و تسويه‌حساب‌ و منفعت‌گرايي به آرمان آن‌ها تبديل شده است؟ در صورتي‌كه مردم‌گرايي شعاري است كه صاحب‌نظران و رئوس اين انقلاب همواره بر سر زبان داشتند. به نظر مي رسد برخي جريان‌ها و افراد از اين مسير منحرف شدند و اين جريان انحرافي براي مردم مشكل‌ساز خواهد شد.
به گزارش کبنا، این در حالی است که این روزها مردم با مشکلات زیادی به ویژه در حوزه اقتصادی مواجه هستند و قاعدتاً دولت باید راهکارهای را برای برون رفت از این وضعیت ارائه و به مرحله اجرا در بیاورد. بعضی از خانوارها هستند که بیش از یک ماه و شاید هم بیشتر نه مرغ و نه گوشت به منازلشان نیاورده اند و از طرفی بیکاری هم درد بی درمان بر این وضعیت است.