تاریخ انتشار
چهارشنبه ۱۰ فروردين ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۴۶
کد مطلب : ۴۴۶۳۷۱
یادداشت ارسالی؛
«حوّل حالنا»ی سیاسی یا سیاست‌گذاری؟
۰
مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های مخاطبین کبنانیوز است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. می توانید با ارسال یادداشت خود، این مطلب را تأیید یا نقد کنید.
کبنا ؛شرق در مطلبی به قلم کیومرث اشتریان استاد دانشگاه نوشت: سیاستی یا سیاسی؛ راه‌حل ما کدام است؟ آیا برای ایجاد تغییر در حال ملک و ملت و بهبود اوضاع مردمان باید به تحول سیاسی پرداخت یا اصلاح تدریجی از طریق سیاست‌گذاری را پیشه کرد؟ «حوّل حالنا الی احسن الحال» در آنچه به حرکت ما آدمیان مربوط می‌شود، چگونه پر‌برکت می‌شود؟ آیا حال ما با تدابیر سیاسی بهبود می‌یابد یا با تدابیر سیاستی؟ این پرسشی است که در محیط آکادمیک به شکلی فنی به آن پرداخته شده است: آیا خط‌مشی‌هایی که تدبیر می‌شود، بر مبارزه قدرت و تحول سیاسی تأثیر می‌گذارد یا برعکس تحول در نظام قدرت است که خط‌مشی‌ها را سامان می‌دهد و به بهبود حال مردمان می‌انجامد؟ مشکلات عرصه عمومی در هم پیچیده‌اند و با یکدیگر ارتباط متقابل دارند. به قول «ویلیام دان»، این پیچیدگی، نظامی از مشکلات پدید می‌آورد و پرداختن به یک جزء از این نظام، خطاهای گوناگون پیش می‌آورد. او می‌گوید: «هر مشکل سیاستی جزئی از یک مجموعه نظام کلی به نام نظام مشکلات است... که باعث نارضایتی بین بخش‌های مختلف جامعه شده است. در مواردی، حل‌وفصل 10 مشکل که به هم گره خورده‌اند آسان‌تر از حل‌وفصل یک مشکل خاص است. نظام‌های کلی مشکلات نیاز به یک رهیافت کل‌نگر دارد». رهیافت کل‌نگر یعنی راه‌حل‌های سیاسی و رادیکال. «جان فریدمن» کتابی دارد با عنوان «برنامه‌ریزی در بخش عمومی»؛ او سنت‌های برنامه‌ریزی را به چهار دسته تقسیم می‌کند: سنت اصلاح اجتماعی، سنت یادگیری اجتماعی، سنت تجزیه و تحلیل سیاست‌گذاری عمومی و در نهایت سنت بسیج اجتماعی. این آخری البته مبتنی بر جامعه مدنی است و سه سنت نخست در قالب اقدامات و اصلاحات دولتی. به بیان ساده، سنت بسیج اجتماعی تحولات اساسی و رادیکال را برای اصلاح امور مردمان مناسب‌تر می‌داند تا سه رویکرد نخست که بیشتر به «رفوگری» می‌ماند. همان پرسش همیشگی اصلاح یا انقلاب... . نمونه دیگر نظریه سنخ‌شناسی سیاست‌های عمومی است که در پی یک نظریه کلی و وحدت‌بخش در رشته سیاست‌گذاری عمومی است. این نظریه با این پرسش آغاز می‌کند که آیا سیاست‌های عمومی به‌‌مثابه متغیری است که درگیری و منازعه یا تفاهم و اجماع سیاسی در جامعه را تعیین می‌کند؟ آیا سیاست (policy) می‌تواند متغیر مستقل تلقی شود و تحول سیاسی متغیر وابسته آن؟ یا برعکس؟ در پاسخ «تئودور لوی» که مبتکر این نظریه است، گونه‌شناسی سیاست‌هایی را مطرح می‌کند که به باور او می‌توانند به اشکال مختلفی از درگیری و تفاهم سیاسی بینجامند. او سیاست‌های عمومی را به چهار گونه دسته‌بندی می‌کند: سیاست‌های توزیعی، بازتوزیعی، تنظیمی و تأسیسی. هر‌یک از این گونه‌ها، پیامدهای ویژه‌ای در تحول سیاسی و معماری قدرت و منازعه اجتماعی پدید می‌آورد. در همین راستا برخی از اندیشمندان می‌گویند پرداختن به راه‌حل‌های سیاستی و استمداد از فنون سیاست‌گذاری از ایدئولوژی‌هایی همچون سوسیالیسم و کاپیتالیسم تأثیر بیشتری در به‌زیست مردم دارد. حکایت همچنان باقی است و پاسخ روشن و یک‌جانبه‌ای نمی‌توان به این پرسش مهم داد. اما در سیاست‌های اصلاحی در «امور سیاسی» و «توسعه سیاسی» نیز همین پرسش مطرح است. در تاریخ ایران این پرسش می‌تواند از سوی حاکمان مطرح بوده باشد که اصلاحات سیاسی یا سیاستی را چگونه می‌توان به اجرا درآورد که ثبات سیاسی بر هم نخورد؟ به تعبیری عامیانه، چه کنیم که ضمن اصلاح امور، «مردم متوقع نشوند!». آیا می‌توان به اصلاحات سیاسی دست یازید بدون آنکه دامنه این اصلاحات آن‌قدر بالا بگیرد که به هرج‌ومرج منجر شود؟ برخی پاسخ منفی و برخی پاسخ مثبت می‌دهند؛ اما هنوز دامنه این مباحث آن‌قدر باز نشده است که بتوان به اطمینان پاسخ داد. مهم‌تر آنکه این بحث به میان مردم وارد نشده است که بتوانند به اصلاح فرهنگ سیاسی خویش اقدام کنند. اگر مردم در سطحی گسترده با این پرسش مواجه باشند، می‌توانند اصلاح سیاستی را بیشتر در پیش گیرند تا تحول رادیکال سیاسی را. فقدان این موضوع در میانه گفت‌وگوی عامه مردم، همواره راه را برای تحولات رادیکال باز می‌کند و نه اصلاحات گام به گام و تدریجی. از سوی دیگر، افراط در یک‌جانبه‌گرایی در درون سیستم نیز سوخت تحریک‌کننده‌ای است که بر این آتش می‌افزاید.
