پاکدل از آخرین پرده استخدام‌های شرکت نفت هم رونمایی کرد (+ مستندات) / از یکسو نامه می دادید، ضوابط رعایت شود و از سویی سفارش افراد خاص را می کردید

کبنا ؛ناگفته و نقد ششم
اهالی محترم رسانه و مردم شریف شهرستانهای گچساران و باشت و حومه
 با سلام و دعای خیر،
 در پی ناگفته‌ها و نقدهای اینجانب که تاکنون شش نقد پیرامون دفاع از حق و حقوق کارکنان نفت، انتصابات و شایسته سالاری، طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی، نحوه به کارگیری خودروهای استجاری، نحوه واگذاری منازل سازمانی، مغازه‌های شرکت نفت، بعلاوه موارد مختلف دیگری از جمله ورزش خصوصاً ورزشهای قهرمانی و بالاخص فوتبال، جایگاه واقعی بسیج و ایثارگران، سعی در قهرمان نشان دادن رفوزه ها در قضیه اندوه بار سقوط هواپیمای تهران/ یاسوچ، توجه به نخبه‌ها یا به عبارتی نخبه پروری، شفافیت و یکرویی با مردم، عدم حضور در زمانهای حساس و حیاتی درمجلس، سیاست بدون خشونت، برخورد با منتقدین و مسدود سازی در فضای مجازی و نیز مطالب و پاسخهای متقابلی در خصوص آنها، منتشر شده‌اند. ناگفته و نقد هفتم به موضوع "جذب نیروهای پیمانکاری"، اختصاص می‌یابد. هر چند بنده علاقه مند بودم که پس از نقد هر موضوع، بحث و تبادل نظر و چنانچه پاسخی باشد پیرامون همان موضوع انجام شود ولی در اکثر موارد، مخاطبین و خصوصاً طرفداران نماینده محترم، به سراغ موضوع جذب می‌رفتند و ایرادهایی به جذب نیرو در زمان بنده می‌گرفتند و لذا بالاجبار زوایای از موضوع جذب روشن می‌شد، منجلمه نامه مورخ 15 /3 /97 اینجانب که در سایتها منتشر گردید. (پیوست شماره یک) و متاسفانه از سوی نماینده محترم و افراد ذیربط بدون پاسخ باقی ماند. عدم ورود به اصل موضوع نقدهای مطرح شده و ورود به موضوع جذب از سوی مدعیان پاسخگویی، می‌توانست به دودلیل باشد. یکی اینکه ایرادات و استدلالات مطرح شده در نقدها را پذیرفته بودند و دفاعی از آنها نداشتند و عملکرد و نقد اینجانب را درخصوص آن موضوعات قبول داشته‌اند و دیگر اینکه موضوع جذب آنقدر اهمیت داشت که به هر شکل به آن ورود می‌شد. بنده ضمن پاسخگویی در حد وسع و شرایط، در برخی از پاسخها و نوشته‌هایم، عرض می‌کردم که موضوع جذب نیرو تحت عنوان یک ناگفته و نقد جداگانه، به بحث گذاشته خواهد شد.
 امروز شفاف خدمت مردم شریف عرض می‌کنم که پس از رفتن اینجانب ار گچساران، در کمال بی انصافی شروع به جمع آوری مستندات و گاهاً مستند سازی نمودند تااینکه از اوایل سال 1394 بدون اطلاع بنده، براساس گزارشات متعدد، ازسازمان بازرسی خواسته شد که درخصوص موضوع جذب ورود نماید و پس از ورود بازرسی، در کمال بی انصافی بسیاری از مسئولین دست نشانده نماینده محترم، بدون توجه به مستندات و عِرق سازمانی، در خدمت مخالفین اینجانب قرار گرفتند و متاسفانه تا جایی که امکان داشت علیه بنده به بازرسان گزارش دادند تا آنجایی که حتی مستندات و مجوزهای اخذ شده توسط اینجانب را به بازرسان تحویل ندادند (غافل از اینکه خود در چاهی که می‌کنند، خواهند افتاد). بالاخره زمانی بنده در جریان قرار گرفتم که فرم اخذ توضیح برایم ارسال گردید. به هر حال به مصداق "عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد"، پرونده جامعی تشکیل و از طریق سازمان بازرسی به دادسرا ارجاع و اینجانب و مدیران عاملِ بعد از بنده و چند تن دیگر از همکاران، به دلیل انعقاد قراردادهای حجمی و نداشتن مجوزمهندسی ساختار و بهره وری، تحت بازجویی و رسیدگی مفصل در مراحل مختلف قرار گرفتیم که از آنجائیکه فقط بنده براساس مجوز هیأت مدیره و همچنین مجوز مهندسی ساختارو بهره وری عمل کرده بودم، از هر گونه بزه یا تخلفی تبرئه شدم (رأی نهایی پیوست می‌باشد. پیوست شماره دو). لذا علت اینکه ناگفته و نقد مربوط به جذب را به تأخیر می‌انداختم به این دلیل بود که منتظر نتبجه نهایی رأی دادگاه بودم، که خدا را شکر همانگونه که همواره ادعا می‌کردم و ایمان به صحت عملکرد خود و همکارانم داشتم، پس از طی مراحل مختلف قضایی در شعبه بازپرسی، دادگاه و دادگاه تجدید نظر، فقط بر عملکرد اینجانب صحه گذاشته شد. بنابراین اکنون با سربلندی در پیشگاه خداوند و مردم شریف به ناگفته و نقد ششم در خصوص جذب نیرو، به شرح زیر می‌پردازم.
1- دوران مدیرعاملی اینجانب از تاریخ بیست و دوم اردیبهشت هشتاد و نه لغایت هفتم اردیبهشت نود و دو می‌باشد. لذا مسئولیت هر گونه جذب قبل و بعد از این تاریخ متوجه اینجانب نخواهد بود. بدیهی است تا قبل از این تاریخ بنده نیز مانند سایر مدیران، رؤسا، کارکنان یا شهروندان برای به‌کارگیری کسانی که انتظار و مراجعه داشتند، بایستی از مدیران عاملِ وقت خواهش می‌کردم تا در صورت امکان با آنها همکاری نمایند و در چارچوبی که حاکم بود، عمل می‌کردم.
2-اینجانب فقط به دلیل دلسوزی و نگرانی برای حق و حقوق کسانی که دوست و آشنایی نداشتند، در سال هزار و سیصد و هشتاد و پنج که به عنوان مدیرعملیات انجام وظیفه می‌نمودم، پیش بینی کردم که معضل بیکاری به شدت رو به افزایش است و متقاضی کارهای پیمانکاری که تا آن تاریخ حتی بعضی‌ها تمایل نشان نمی‌دادند (به عنوان مثال در همان سالها راننده پایه یک را باید با خواهش و تمنا به عنوان پیمانکاری در شرکت نفت، نگه می‌داشتند)، در آینده مورد تقاضای قاطبه بیکاران خواهد بود، به همین دلیل اولین نامه را مبنی بر ضرورت توجه به مقوله حذب و رعایت عدالت به همراه یک دستورالعمل مقدماتی به مدیرعامل وقت تقدیم نمودم. (پیوست شماره سه).
در بررسی های قضایی فقط بنده تبرئه شدم
3-به محض انتصاب اینجانب به عنوان سرپرست شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران تعداد مجوزهای مهندسی ساختار و بهره وری با تعداد نیروهای موجود مقایسه و طی گزارشی به هیأت مدیره منعکس و مجوز نیروهای مازاد اخذ گردید (پیوست شماره چهار) و سپس نیز به گونه‌ای عمل شد که همواره تعداد نیروهای مشغول به کار مطابق مجوزهای مهندسی ساختارو بهره وری باشد تا زمانیکه دستور وزیر مبنی بر عدم اضافه کردن نیرو به قراردادهای نیروی انسانی واصل گردید. از آن تاریخ با توجه به اینکه تعداد نیروهای شاغل با تعداد مجوز ساختار برابر بود و ازطرفی در مقابل مجوزهای مهندسی ساختار که جهت انجام تقاضا و کارهای جدید ارائه می‌شد امکان جذب نیرو نبود، به همین دلیل موضوع به هیأت مدیره منعکس و هیأت مدیره با جبران کمبو دها به صورت قرارداد حجمی موافقت کرد (پیوست شماره پنج). بر همین اساس کمبود نیروها به نسبت مجوزها دقیقاً محاسبه و سپس به همان تعدادِ کمبود، نسبت به انعقاد سه قرارداد حجمی اقدام شد که متأسفانه هم نماینده محترم و هم برخی از ایادی ایشان در نفت، نتوانستند متوجه این موضوع شوند و بدون توجه به مکاتبات و مجوزها، بارها قراردادهای حجمی را غیر قانونی و بدون مجوز اعلام کردند در حالیکه چنین نبود و خوشبختانه در فرایند بازرسی و دادگاه صحت آنها تایید شد.
انتشار لیست اخیر گویای خیلی واقعیتهاست
4-به منظور ساماندهی و رعایت حداکثری عدالت، کمیته جذب از میان کارشناسان شرکت نفت تشکیل و چنانچه نیاز به نیرو بود ضمن لحاظ نمودن دستورات مقامات از جمله وزیرو معاون ایشان و موارد دیگر، به ادارات کار و امور اجتماعی شهرستان گچساران و سایر شهرستان‌ها و بخشهای ذیربط حسب مورد مانند دیلم، گناوه، بهبهان، وحدیته زیدون و همچنین بنیاد شهید و امور ایثارگران یه منظور رعایت سهمیه قانونی این قشر معزز، اعلام نیاز می‌شد تا چند برابر نیاز نیروی با شرایط و تخصص مورد نیاز معرفی می‌کردند (پیوست‌های شماره شش و هفت به‌عنوان نمونه) و سپس نسبت به برگزاری آزمون و اعلام پذیرفته شدگان به ادارات کار یاد شده اقدام می‌گردید. (پیوست شماره هشت). به این ترتیب علی رغم اینکه قانون مشخص و واضحی برای جذب نیروهای پیمانکاری نبود ولی نهایتِ سعی و تلاش به عمل می‌آمد تا با ضابطه اقدام شود و رابطه به حداقل ممکن برسد. به همین دلیل باید گفت هر چند برقراری عدالتِ صددرصد بسیار سخت و شاید حالت ایده‌آل باشد ولی با ضِرس قاطع می‌توان گفت که روز به روز ضابطه بیشتر حاکم می‌شد تا جاییکه در همان شرکتی که در سالِ قبل از انتصاب بنده دریک روز، بدون هرگونه ضابطه‌ای سیصد نفر بکار گرفته شده بودند و باعث اعتراض بی سابقه مردم گردیده و تقریباً شهر به آشوب کشیده شده بود، ظرف مدت کمتر از سه سال، با ساماندهی و اعمال مقررات و ضوابط قریب به هفتاد درصد نیروهای جذب شده تا آن زمان براساس ضوابط و دستورالعمل‌هایی جذب شدند که مستندات آنها شامل نامه به ادارات کار و امور اجتماعی و یا بیناد شهید، نتایج آزمون، معرفی افراد پذیرفته شده به اداره کار و امور اجتماعی و سپس جذب آنها موجود می‌باشد و این فرایند رو به بهبودی بود به گونه‌ای که در صورت استمرار کار آن مجموعه تا یکسال بعد قطعاً به سمت صدر در صد سوق پیدا می‌کرد. انتظار می‌رفت که نماینده محترم بر این روشها اصرار می‌ورزید و آنها را بهبود می‌داد که شاهد افزایش جذب بیش از هفتاد درصد براساس ضابطه می‌بودیم ولی متاسفانه نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه هفتاد درصد به صفر درصد تقلیل داده شده و در این چند سال، اکثر قریب به تمامِ جذبها کاملاً سلیقه‌ای و بدون ضابطه و به عبارت رایج، با پارتی بازی انجام گردید و لذا از آن نامه‌ها به اداره کار و معرفی و آزمون خبری نبود. (به عنوان نمونه همین صدو چهل نفر اخیر) و جالبتر اینکه حاضر به پاسخگویی و شفاف سازی هم نبوده بلکه هر بار باشِگردی از پاسخ به سؤال خبرنگاران و مردم طفره رفته تا موضوع کهنه شده و به فراموشی سپرده شود و اگر کسی پیگیر این موضوع بوده و آنرا تکرار نماید از سوی دوستان وطرفدارانشان به کینه‌ای بودن متهم می‌شود. اخیراً هم که انتشار لیست سیصد نفری در فضای مجازی که حکایت از جذبِ بی ضابطه و حتی جذب چند نفر از یک خانواده دارد و با وجود اینکه بعضی‌ها هم از قلم افتاده‌اند، دیگر پرده از خیلی چیزها برداشته است تا جای هیچ گونه دفاعی نباشد. هر چند می گویند بعضی موارد صخت ندارد ولی به همان تعداد و حتی بیشتر هم هست که از قلم افتاده‌اند. پس کلیت آن درست است و جای بسی تأسف است وشاید بدون این نقد بنده هم مردم به خیلی چیزها رسیده باشند.
5-بلافاصله بعد از انتصاب بنده، از همکاران بخش اطلاعات و فناوری خواسته شد تا برنامه‌ای نوشتند که اسامی کلیه نفرات پیمانکاری و حتی نیروهای فصلی و موقت با مشخصات در آن ثبت شدند، به گونه ائیکه مشخص بود از یک خانواده چند برادر و خواهر جذب شده‌اند، یا در چه تاریخ‌هایی چه افرادی و به چه روشی جذب شده‌اند. به این ترتیب اِشراف کامل به وجود آمد تا افرادی که به هر دلیل زرنگتر هستند، نتوانند امتیازات بیشتری بگیرند.
6-با حضور اعضای شورای تامین و نماینده وقت مردم در مجلس شورای اسلامی، جلسه‌ای برگزار وضمن شفاف‌تر کردن روش جذب، مقرر گردید که از هر خانواده حداکثریک نفر به‌عنوان پیمانکاری در شرکت نفت، مشغول شود. (پیوست شماره نه). استدلال این بود که در استخدامهای رسمی برای هر تخصص آزمون برگزار شده و فراخوان عمومی در کل کشور صورت می‌پذیرد ولی جذب نیروی پیمانکاری بیشتربرای انجام کارهای یدی و کارگری بوده و در حد منطقه‌ای انجام می‌گرفت لذا نظر بر این بود که این امتیاز حتی الامکان نصیب همه خانواده‌های شهرستانهای گچساران و باشت شود. بر این اساس پس از تقاضای نیرو از اداره کار، بررسی انجام می‌شد و اسامی افرادی که قبلاً برادر یا خواهری از آنها به صورت پیمانکاری جذب شده بودند به اداره کار عودت داده می‌شد تا به جای آنها افراد دیگری معرفی نماید. که متأسفانه این مهم بنابه اصرار شخص نماینده و دستور ایشان به فرماندار وقت آنهم به دلیل تقاضای ایشان برای جذب فرزند دوم یکی از لیدرهایشان، کن لم یکن تلقی گردید (پیوست شماره ده) که متأسفانه به این مهم توجه نشد که هدف این بود دو برادر در شرکت بکار گرفته نشوند نه در هیچ اراده دیگر! و این شد که جذب چند خواهر و برادر ازیک خانواده به‌صورت پیمانکاری در نفت همچنان ادامه دارد ولی از یک خانواده با شش فرزند تحصیلکرده بیکارممکن است یک نفر هم شاغل نباشد در حالیکه حدود چهل هزار خانوادر در شهرستانهای گچساران و باشت وجود دارند یعنی تا چهل هزار نیروی پیمانکاری به کار گیری شوند ازهر خانوار یک نفر مشغول خواهند شد ولی اکنون که حدود چهار هزار نفر نیرو مشغول به کارند بسیاری از خانواده‌ها بیش از یک فرزند مشغول به کار دارند.
7-متأسفانه نماینده محترم در آن زمان مانند سایر مدت نمایندگی دست به اقدامات عجیبی در جهت عوام فریبی می‌زدند. به‌عنوان مثال نامه می‌نوشتند ودر اختیار سایتها نیز قرار می‌دادند که جذب نیرو باید بر اساس ضابطه باشد (پیوست شماره یازده) ولی بلافاصله خودشان نفرات خاص را سفارش می‌کردند ویا حتی از وزیر برایشان دستور خاص و خلاف ضابطه می‌گرفتند (پیوستهای شماره دوازده). یعنی شخصاً به آن نامه اعتقادی نداشتند و آن را برای فریب مردم می‌نوشتند و به این ترتیب سعی در حذفِ ضوابط داشتند تا بتوانند به حواریونشان بهتر برسند، که البته اینجانب تا آخرین حد ممکن مقابل ایشان ایستادگی کردم.
8-نیروهای پیمانکاری شرکت به سه شکل نیروی قراردادهای نیروی انسانی، نیروهای حجمی و نیروهای موقت یا روزمزد بودند که در آن زمان تعداد نیروی قراردادهای نیروی انسانی 3431 نفر، حجمی 271 نفر و نیروهای موقت 50 نفر بودند. ولی آقایان برای جذب به‌کارگیری دوستان و آشنایان و فرزندان لیدرهایشان فکر کردند نیروهای حجمی نیاز به مجوز ندارند لذا بدون حساب و کتاب، این نیروها را افزایش دادند که متأسفانه بعدها در محکمه، دفاعی برای افزایش آنها نداشتند و از طرفی در نیمه دوم سال 94 در زمان تبلیغات برای جلب اراء، تعداد زیادی را تحت عنوان نیروهای موقتِ حراست جذب نمودند به طوریکه تعداد نیروهای موقت از 50 نفر به بیش از 250 نفر افزایش یافت و پس از پایان انتخابات ناچاراً تعداد زیادی نیرو اخراج شدند که به نیروهای اخراجی نفت معروف شدند و وقتی این نیروها تجمع می‌کردند، متاسفانه نماینده محترم، این نیروها را به نیروهای حجمی زمان اینجانب ربط می‌داده و می‌خواست با وصل کردن آنها به آن نیروها مجوزشان را بگیرند تا جائیکه در نهایت بی انصافی نامه مورخ 12 مهر 1395 را نوشتند (پیوست شماره سیزده) که در آن به نیروهای اخراجی اشاره کرده و تعداد نیروی بلاتکلیف را 458 نفرعنوان می‌کند و تقاضای مجوز جذب از وزیر محترم نفت می‌کند و در نهایت تعجب و کاملاً کذب، در انتهای نامه می‌نویسند: "لازم به ذکر است سابقه بکار گیری نیروهای مذکور به سالهای 91-1390 برگشته...!!!" حال جای این سوال باقی است که آقای نماینده تا کی می‌خواهند تیشه به ریشه بچه‌های منطقه بزنند؟ به راستی آیا ازمیان نیروهای اخراجی یا همان 140 نفری که بعد از مجوز وزیر بر اساس نامه فوق به کار برگشت شدند، یک نفر از کسانی که در سالهای 90 و 91 جذب شدند وجود داشتند؟ البته که نه!! پس چرا حاضرند برای تخریب اینجانب دروغ به آن بزرگی را بگویند؟ جای بسی تأسف است.
  به هر حال بعد از اینجانب نه از معرفی از اداره کار، نه از آزمون، نه از رعایت خانواده‌ای یک نفر، نه هیچ ضابطه و اصولی خبری نیست. قضاوت بماند با مردم فهیم. امیدوارم توانسته باشم قضیه جذب را برای همشهریانم در حد توان شفاف کرده باشم و از این پس پاسخ به هر سوالی را در این خصوص، به این مرقومه ارجاع می‌دهم.
برای دیدن مستندات اینجا کلیک کنید.
------------------------------
غلامرضا پاکدل
29 /09 /97