حسین قائمی‌اصل، معاون اداری و مالی دانشگاه یاسوج: لیست ۱۷ نفره مربوط به مدیران پیشین است، نه ما! / در مدیریت دانشگاه یاسوج بر اصل قانون‌مداری، شفافیت و شایسته‌سالاری پایبندیم / هیچ‌گاه با نیروهایی که دارای تفکرات متفاوت هستند، برخورد تند یا سلبی نداشته‌ایم / در زمان مدیریت ما هیچ نیروی جدیدی تحت چنین عناوینی اضافه نشده است / کسی که به سیاست‌های کلان دولت اعتقاد ندارد، نمی‌تواند مدیر باشد / تنها مدیری هستم که عکس رئیس‌جمهور در دفترم نصب شده است

کبنا ؛در پی طرح برخی ادعاها درباره روند به‌کارگیری نیروها و تغییرات مدیریتی در دانشگاه یاسوج، حسین قائمی‌اصل، معاون اداری و مالی دانشگاه، با تأکید بر شفافیت، قانون‌مداری و شایسته‌سالاری، توضیحات مفصلی ارائه داد. او ضمن رد شایعات مربوط به استخدام‌های غیرقانونی و انتصابات سیاسی، اعلام کرد: در دوره مدیریت فعلی هیچ نیروی جدیدی جذب نشده و تمام تصمیم‌ها در چارچوب قانون و بر پایه توانمندی افراد اتخاذ شده است. قائمی‌اصل همچنین از آمادگی کامل دانشگاه برای ارائه اسناد، پاسخ‌گویی به مراجع نظارتی و همکاری با رسانه‌ها خبر داد و گفت: هدف ما، بازگرداندن تمرکز دانشگاه به رسالت اصلی آن، یعنی آموزش، پژوهش و شفافیت است.
به گزارش کبنا نیوز، حسین قائمی‌اصل، معاون اداری و مالی دانشگاه یاسوج، در توضیح فهرست ۱۷ نفره نیروهای فعال در خوابگاه‌های این دانشگاه، با تأکید بر شفافیت و همکاری کامل با مراجع ذی‌صلاح اظهار کرد: برخی از این افراد، از جمله دانشجویان رشته‌های مختلف هستند که در قالب کارهای دانشجویی فعالیت می‌کنند. این دانشجویان در حوزه خوابگاه‌ها وظایفی را بر عهده دارند و سالانه مبلغی به عنوان حق‌الزحمه دریافت می‌کنند.
وی تأکید کرد که این افراد فاقد بیمه و رابطه استخدامی رسمی هستند و این موضوع نشان‌دهنده نقش مؤثر دانشجویان در پیشبرد فعالیت‌های دانشگاهی است.
قائمی‌اصل افزود: «برخی دیگر از این افراد تحت عناوینی مانند "حجاب‌بان" مشغول فعالیت بودند؛ اما به دلیل حساسیت‌ها و حاشیه‌های ایجادشده، علی‌رغم تصمیم برای کنار گذاشتن آنان، این امر تاکنون عملی نشده است.»
معاون اداری و مالی دانشگاه یاسوج درباره نیروهای شرکتی نیز توضیح داد: ما آمادگی کامل داریم فهرست نیروهای شرکتی را به‌صورت رسمی و شفاف ارائه دهیم. این فهرست شامل بیش از ۲۰۰ نفر است که در بخش‌های مختلف دانشگاه فعالیت دارند. در صورت لزوم، می‌توان اسامی را به‌صورت جداگانه بررسی و اطلاعات مربوطه را در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار داد. همچنین امکان بازرسی و کنترل فعالیت این نیروها در بازه زمانی ۶ تا ۷ ماه گذشته وجود دارد.
او با اشاره به اینکه «هیچ‌یک از ۱۷ فرد حاضر در فهرست، نیروی رسمی دانشگاه نیستند»، افزود: این افراد عمدتاً در قالب فعالیت‌های دانشجویی یا کارهای متفرقه مشغول به کارند. تمامی اسناد، مدارک، پرداخت‌ها و قراردادهای مرتبط با این افراد موجود است و در صورت نیاز، آماده‌ایم آنها را به‌صورت رسمی ارائه دهیم.
قائمی‌اصل در توضیح وضعیت برخی افراد خاص گفت: برای نمونه، خانمی که گفته می‌شود از بستگان من است، بیش از سه سال است که در سلف‌سرویس دانشگاه فعالیت می‌کند و هیچ‌گونه استخدام رسمی وجود ندارد. این موضوع در دوره مدیریت فعلی و حتی در مدیریت‌های پیشین نیز وجود داشته و کاملاً در چارچوب ضوابط تعریف‌شده است.
وی با رد برخی شایعات و ادعاها درباره بیمه یا وضعیت استخدامی این افراد افزود: ممکن است در گذشته برخی نیروها تحت شرایط خاصی فعالیت کرده باشند، اما در حال حاضر تمامی همکاری‌ها طبق قوانین و مقررات جاری انجام می‌شود.
قائمی‌اصل با اشاره به پیگیری‌های آقای تاجگردون، نماینده مجلس شورای اسلامی در این زمینه، گفت: دانشگاه یاسوج با رویکردی کاملاً شفاف عمل کرده و در صورت نیاز، تمامی مستندات در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار خواهد گرفت. از هرگونه نظارت و بازرسی استقبال می‌کنیم و معتقدیم شفافیت، بهترین راه برای رفع ابهامات است.
وی در پایان از همه افرادی که دغدغه شفافیت و بهبود فرآیندهای دانشگاهی را دارند، تشکر کرد و افزود: در صورت نیاز به بررسی دقیق‌تر، از رسانه‌ها و نهادهای مسئول دعوت می‌کنیم با هماهنگی قبلی به دانشگاه مراجعه کنند تا تمامی مدارک و مستندات مربوطه ارائه شود.
تغییرات مدیریتی در راستای گفتمان دولت انجام شد
معاون اداری و مالی دانشگاه یاسوج با تأکید بر شفافیت در روند به‌کارگیری نیروها گفت: از هرگونه بررسی و نظارت در فعالیت‌های دانشگاه استقبال می‌کنیم و آماده‌ایم تمامی اسناد و مدارک مرتبط را در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار دهیم.
وی همچنین تغییرات مدیریتی اخیر را در راستای همسویی با سیاست‌ها و گفتمان دولت عنوان کرد.
قائمی‌اصل، با بیان اینکه این دانشگاه از هرگونه نظارت و بررسی در خصوص به‌کارگیری نیروها استقبال می‌کند، اظهار داشت: ما آماده‌ایم تمامی اسناد و مدارک مربوط به فعالیت‌های دانشگاه، از جمله فهرست نیروهای شرکتی، را به‌صورت شفاف ارائه دهیم. اگر ادعایی در این زمینه وجود دارد، دعوت می‌کنیم اسناد بررسی شوند تا مشخص شود آیا تخلفی صورت گرفته یا این مسائل صرفاً شایعاتی بی‌اساس هستند.
وی با اشاره به فهرست 17 نفر نیروی مورد اشاره، تأکید کرد: این فهرست موجود است و هیچ‌یک از افراد ذکرشده نیروی رسمی دانشگاه نیستند. این افراد سال‌هاست که در بخش‌های مختلف، از جمله خدمات و سلف‌سرویس، فعالیت می‌کنند و برخی از آن‌ها حتی پیش از دوره مدیریت بنده و در زمان مدیران پیشین مشغول به کار بوده‌اند. تمامی پرداخت‌ها و قراردادهای آن‌ها ثبت شده و قابل ارائه است.
قائمی‌اصل با تأکید بر اینکه شفافیت و قانون‌مداری همواره رویکرد اصلی مدیریت دانشگاه یاسوج بوده است، ادامه داد: تلاش ما این بوده است که همه امور بر پایه ضوابط و در راستای اهداف دانشگاه انجام شود. به عنوان نمونه، در برخی انتصابات یا تغییرات مدیریتی اخیر، هدف اصلی پیشبرد اهداف دانشگاه و همسویی با گفتمان دولت بوده است.
وی در بخشی دیگر از سخنان خود گفت: شاید تنها مدیری باشم که تصویر رئیس‌جمهور را در محل کار خود نصب کرده‌ام، چرا که به گفتمان دولت اعتقاد دارم. کسی که به سیاست‌های کلان دولت اعتقادی ندارد یا حتی آن را تمسخر می‌کند، نمی‌تواند در جایگاه مدیریت باقی بماند. مدیران باید هماهنگ با سیاست‌های کلان دولت عمل کنند.
معاون اداری و مالی دانشگاه یاسوج در خصوص برخی دلخوری‌ها پس از تغییرات مدیریتی اخیر نیز توضیح داد: تغییر در مدیریت‌ها در هر سازمانی امری طبیعی است. وقتی دولت تغییر می‌کند، انتظار می‌رود مدیران نیز با گفتمان آن دولت هم‌راستا باشند. ما هرگز قصد برخورد غیرقانونی با هیچ فردی را نداشته‌ایم؛ هدف، انتخاب مدیرانی بوده که به گفتمان دولت اعتقاد داشته و بتوانند دانشگاه را در مسیر اهداف کلان هدایت کنند. طبیعی است که همکاری با افرادی که با این رویکرد همسو نیستند دشوار خواهد بود.
او با تأکید بر اینکه تمامی تصمیمات مدیریتی با احترام و بدون ایجاد تنش اتخاذ شده است، افزود: انتصاب مدیران جدید با هدف ایجاد تحول و ارتقای عملکرد دانشگاه صورت گرفته است و هرگز با حاشیه‌سازی یا برخورد سلبی همراه نبوده است. البته طبیعی است که برخی از تغییرات با نگرانی‌هایی از سوی برخی افراد روبه‌رو شود.
قائمی‌اصل در پایان خاطرنشان کرد: ملاک ما در مدیریت، شایسته‌سالاری و پیشبرد اهداف علمی و اداری دانشگاه بوده است، نه مسائل سیاسی. هدف ما توسعه دانشگاه یاسوج در چارچوب قانون، شفافیت و همسویی با گفتمان دولت است.
 تصمیمات مدیریتی بر پایه شایسته‌سالاری، نه گرایش سیاسی
حسین قائمی‌اصل، معاون اداری و مالی دانشگاه یاسوج، در پاسخ به برخی ادعاها مبنی بر تغییر رویکرد سیاسی خود در دولت‌های مختلف اظهار داشت: در دوره‌های گذشته به‌عنوان معاون دانشکده علوم فنی و سپس معاون آموزشی دانشگاه فعالیت می‌کردم. حتی در زمان انتخابات و تغییر مدیریت‌ها نیز هیچ‌گاه از سمت خود کنار گذاشته نشدم یا جابه‌جایی صورت نگرفت. برای نمونه، در مقطعی کوتاه مسئولیت مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه را بر عهده داشتم و در جلسه معارفه، دکتر کرمی، رئیس وقت دانشگاه یاسوج، صراحتاً اعلام کردند که هرچند ممکن است از نظر فکری با من اختلاف‌نظر داشته باشند، اما به دلیل شایستگی و توانمندی، این مسئولیت به من سپرده شد.
وی در ادامه با اشاره به ویژگی‌های رئیس فعلی دانشگاه گفت: آقای نوری‌پور فردی متین، صبور و اخلاق‌مدار هستند و این ویژگی‌ها در رفتار و مدیریت ایشان کاملاً مشهود است. حتی مخالفان سیاسی ایشان نیز به این موضوع اذعان دارند. ما در مدیریت دانشگاه نیز همین رویکرد را دنبال می‌کنیم و هیچ‌گاه با نیروهایی که دارای تفکرات متفاوت هستند، برخورد تند یا سلبی نداشته‌ایم. برای مثال، نیروهایی که در دوره‌های گذشته مشغول به کار بودند، تا پایان دوره مدیریتی خود به فعالیت ادامه دادند و هیچ‌گونه برخورد غیرمنصفانه‌ای با آنان صورت نگرفت.
قائمی‌اصل در بخش دیگری از سخنان خود به برخی اتهامات مطرح‌شده درباره گرایش‌های سیاسی در معاونت مالی و اداری اشاره کرد و افزود: تمامی اقدامات ما در چارچوب قانون و با شفافیت کامل انجام شده است. اگر موردی از تخلف یا انحراف از مسیر قانونی وجود داشته باشد، آماده‌ایم با ارائه اسناد و مدارک، پاسخگوی هرگونه سؤال یا ابهام باشیم. در حوزه‌های معاونت دانشجویی و آموزشی نیز هیچ اقدامی خارج از ضوابط قانونی انجام نشده است.
وی با تأکید بر اینکه در انتصاب مدیران جدید، از جمله مدیران اداری، مالی و فنی، شایسته‌سالاری مبنای تصمیم‌گیری بوده است در پاسخ به این ادعا که ملاحظات سیاسی یا جغرافیایی در این انتصابات نقش داشته است، گفت: باید تأکید کنم که چنین موضوعاتی در تصمیم‌گیری‌های ما جایگاهی نداشته‌اند. برای نمونه، مدیر مالی پیشین از یک منطقه بود و مدیر مالی جدید از منطقه‌ای دیگر انتخاب شده است. این انتصاب‌ها بر اساس توانمندی، تجربه و شایستگی فردی انجام گرفته، نه بر مبنای موقعیت جغرافیایی یا گرایش سیاسی.
قائمی‌اصل در ادامه خاطرنشان کرد: آنچه برای ما اهمیت دارد، پیشبرد اهداف دانشگاه، ارتقای کیفیت مدیریتی و حفظ فضای همدلی و قانون‌گرایی است. تمام تصمیمات اتخاذشده با هدف تقویت کارآمدی و تحقق سیاست‌های کلان آموزش عالی انجام می‌شود.
 فضای مدیریتی دانشگاه یاسوج را از مسائل سیاسی دور نگه داشته‌ایم / هیچ نیروی جدیدی در دوره فعلی جذب نشده است
حسین قائمی‌اصل، معاون اداری و مالی دانشگاه یاسوج، با اشاره به رویکرد مدیریت فعلی دانشگاه گفت: در دانشگاه یاسوج تلاش کرده‌ایم فضای مدیریتی را از مسائل سیاسی و منطقه‌ای دور نگه داریم. متأسفانه در دهه اخیر، برخی مسائل سیاسی در فضای دانشگاه پررنگ بوده است، اما ما در مدیریت فعلی، به‌ویژه تحت نظارت دکتر نوری‌پور، اولویت را بر آموزش و پژوهش قرار داده‌ایم.
وی با اشاره به اقدامات معاونت آموزشی دانشگاه افزود: به عنوان مثال، دکتر پوران‌فر، معاون آموزشی جدید دانشگاه، که دانشیاری برجسته و فردی منظم و جدی در حوزه آموزش است، منشور ۲۲ ماده‌ای برای بهبود فرآیندهای آموزشی تدوین کرده است. این اقدام نشان‌دهنده تعهد ما به ارتقای کیفیت آموزش در دانشگاه است.
قائمی‌اصل در ادامه با اشاره به حوزه پژوهش تصریح کرد: در بخش پژوهش نیز دکتر زمانی، که سال‌هاست به‌عنوان یکی از دانشمندان برتر جهان (در دسته یک تا دو درصد برتر) شناخته می‌شود، همچنان معاون پژوهشی دانشگاه است. ایشان در دولت قبل نیز این مسئولیت را بر عهده داشتند و ما به دلیل شایستگی و توانمندی علمی ایشان، از ادامه همکاری استقبال کردیم. این موضوع نشان می‌دهد که معیار اصلی در انتصابات، شایستگی و تعهد به اهداف علمی دانشگاه است، نه مسائل سیاسی یا تغییر دولت‌ها.
وی با اشاره به وضعیت مالی دانشگاه خاطرنشان کرد: طبیعی است که تورم و محدودیت‌های بودجه‌ای در ماه‌های اخیر، همانند دیگر نهادهای دولتی، بر عملکرد ما تأثیر گذاشته است. با این حال، تمام تلاش خود را کرده‌ایم تا چالش‌های مالی بر کیفیت آموزش و پژوهش تأثیر منفی نگذارد.
معاون اداری و مالی دانشگاه یاسوج در ادامه با تأکید بر حفظ کرامت مدیران و کارکنان افزود: در مواردی که برخی مدیران از نظر فکری با گفتمان دولت هم‌راستا نبوده‌اند، هیچ‌گاه برخورد سلبی یا توبیخ‌آمیز با آنان صورت نگرفته است. در چنین مواردی، با احترام کامل جایگاه‌های جدیدی برای آن‌ها تعریف شده تا بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. این رویکرد بیانگر تعهد ما به حفظ کرامت انسانی و پیشبرد اهداف دانشگاه در فضایی آرام و حرفه‌ای است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره فهرست نیروهای شرکتی و نگرانی برخی معاونان نسبت به ترکیب این نیروها گفت: اکثر نیروهای موجود پیش از دوره مدیریت بنده و حتی پیش از مدیران قبلی در دانشگاه مشغول به کار بوده‌اند. ما در سه تا چهار ماه اخیر که مسئولیت را بر عهده گرفته‌ایم، هیچ نیروی جدیدی به این فهرست اضافه نکرده‌ایم.
قائمی‌اصل برای شفاف‌سازی بیشتر توضیح داد: قراردادهای نیروهای شرکتی به‌صورت مکتوب و با امضای من تنظیم شده است. در این قراردادها به‌صراحت قید شده که هرگونه جذب یا اضافه شدن نیروی جدید باید از طریق مراحل گزینش، آزمون و با نظارت دانشگاه انجام شود. اگر معاونان محترم یا همکاران ادعایی مبنی بر جذب غیرقانونی نیرو دارند، من آماده‌ام اسناد و مدارک رسمی را ارائه کنم تا مشخص شود هیچ تخلفی در این زمینه رخ نداده است.
وی در پایان تأکید کرد: ما در مدیریت دانشگاه یاسوج بر اصل قانون‌مداری، شفافیت و شایسته‌سالاری پایبندیم و همه تصمیم‌ها در راستای خدمت به دانشجویان، اعضای هیئت علمی و ارتقای جایگاه علمی دانشگاه اتخاذ می‌شود.
معاون اداری و مالی دانشگاه یاسوج، با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره فهرست ۱۷ نفره نیروهای فعال در دانشگاه اظهار داشت: این فهرست مربوط به دوره‌های گذشته است و در زمان مدیریت ما هیچ نیروی جدیدی تحت چنین عناوینی اضافه نشده است. اگر همکاران یا مسئولان معتقدند که این فهرست نیاز به اصلاح دارد، با کمال میل از پیشنهادهای اصلاحی استقبال می‌کنیم. ما آماده‌ایم با همکاری و نظارت کامل، هرگونه اشکال احتمالی را بررسی و اصلاح کنیم.
وی در ادامه با اشاره به ملاحظات حقوقی در خصوص تغییر وضعیت نیروهای شرکتی گفت: باید توجه داشت که کنار گذاشتن نیروهایی که سال‌ها در دانشگاه فعالیت کرده‌اند، به‌سادگی امکان‌پذیر نیست. این افراد تحت نظارت شرکت‌های پیمانکاری مشغول به کارند و هرگونه تغییر در وضعیت آن‌ها می‌تواند منجر به طرح شکایات حقوقی و قضایی شود. به عنوان نمونه، در یکی از پرونده‌های اخیر، دیوان عدالت اداری رأی به رسمی شدن تعدادی از نیروها صادر کرده و دانشگاه را محکوم کرده است. این موضوع به‌خوبی نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری در این زمینه پیچیدگی‌های حقوقی خاص خود را دارد.
قائمی‌اصل در پاسخ به برخی ادعاها درباره وجود روابط فامیلی یا ارتباطات شخصی در این فهرست نیز تأکید کرد: ادعاهایی مبنی بر اینکه برخی افراد لیست 17 نفره به‌دلیل نسبت خانوادگی یا نزدیکی به بنده از حاشیه امن برخوردارند، کاملاً بی‌اساس است. اگر فرد یا نهادی سند و مدرکی دارد که نشان دهد نیروی خاصی در دوره مدیریت من به این فهرست اضافه شده یا انتصابی غیرقانونی صورت گرفته، آماده‌ایم آن را بررسی کنیم.