کبنانیوز - افشاگری تاجگردون درباره اعتبارات آلایندگی: تقسیم ۱۸۲ میلیارد تومان وام بین ۹۰ نفر!/ شورای شهر دوگنبدان پاسخگوی مردم باشند

افشاگری تاجگردون درباره اعتبارات آلایندگی: تقسیم ۱۸۲ میلیارد تومان وام بین ۹۰ نفر!/ شورای شهر دوگنبدان پاسخگوی مردم باشند

پس از اتهامات قضایی به شهردار دوگنبدان و اظهارات کرمی عضو شورای شهر دوگنبدان، که در واکنش به غلامرضا تاجگردون درباره نحوه تخصیص اعتبارات آلایندگی، او را به ایجاد حواشی متهم کرد و تاکید نمود که این مسائل نباید به فضای عمومی کشیده شود. تاجگردون نماینده مردم به این اظهارات حمله کرده و در واکنش تند خود نوشت که از محل منابع سپرده‌گذاری شده آلایندگی، مبلغ ۱۸۲ میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه به حدود ۹۰ نفر اختصاص یافته است؛ در حالی که کمیته امداد این شهر تنها کمتر از یک میلیارد تومان برای حمایت از فقیرترین شهروندان هزینه کرده است. او این رفتار را نه خیانت بلکه «جنایت» علیه حقوق مردم دانست و خواستار واگذاری این منابع به کمیته امداد و بهزیستی شد.

به گزارش کبنا نیوز، این موضوع نه تنها باعث ایجاد تنش در میان مسئولان شهری شده، بلکه پرسش‌هایی جدی درباره شفافیت و عدالت در توزیع این اعتبارات به وجود آورده است. به نظر می‌رسد اختلاف نظرها بر سر مالکیت و مدیریت این منابع، به جای رفع مشکلات اجتماعی، موجب پیچیدگی اوضاع شده و مردم را نگران کرده که واقعا چه کسانی مدیریت شهر را در دست دارند و دقیقا مشغول به چه کارهایی هستند؟

از سوی دیگر، به نظر می‌رسد اصرار برخی مسئولان برای حفظ امتیازهای مالی در دست شهرداری و شورای شهر، باعث محروم ماندن اقشار آسیب‌پذیر از حمایت‌های لازم شده باشد.

تاجگردون با کنایه به اعضای شورای شهر برای امتیازگیری از مردم در انتخابات سال اینده نوشته است: اگر هنوز تمایل دارید از این منابع بهره‌مند شوید، اعلام کنیم که افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی به جای مراجعه به این نهادها، به شهرداری و شورای شهر مراجعه کنند؛ شاید با این روش بتوانند رأی خود را برای دوره بعدی تضمین کنند، اگر اصلاً چنین افرادی باشند.

نمی‌دانم دیگر چگونه می‌توانند بگویند راحت می‌خوابیم؛ من که این رفتارها و این همه بی‌خیالی را می‌بینم، هرگز آرامش ندارم. از فقیران شهرتان خجالت بکشید.

این افشاگری نشان‌دهنده مشکلات عمیق ساختاری در مدیریت منابع عمومی است که بی‌اعتمادی مردم را نسبت به برخی مسئولان تشدید می‌کند. وقتی منابعی که قرار است صرف شهر و مردم شود، به عده‌ای محدود اختصاص یابد، عدالت اجتماعی زیر سؤال رفته و نهادهای خدمات رسان نیر کارایی لازم را برای جلب اعتماد مردم نخواهند داشت. این وضعیت می‌تواند نارضایتی عمومی را افزایش داده و به شکاف‌های طبقاتی دامن بزند.

در نهایت، به نظر می‌رسد تنها راه حل، بازنگری و اصلاح جدی در روند مدیریت و نظارت بر منابع مالی عمومی است. مسئولان شهری و استانی باید با رعایت اخلاق، شفافیت و عدالت، زمینه را برای بهره‌مندی واقعی اقشار ضعیف فراهم کنند و از هرگونه سوءاستفاده سیاسی و فردی جلوگیری نمایند. این مهم‌ترین گام برای بهبود شرایط اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی خواهد بود.

مردمی که به گفته خود مسئولان ولی‌امر و صاحبان اصلی کشور هستند، چرا نباید از مسائل پشت پرده و جریان‌های مالی و مدیریتی که مستقیماً بر زندگی‌شان تأثیر می‌گذارد، مطلع باشند؟ این حق مسلم آنان است و محروم کردن‌شان از اطلاع‌رسانی تنها به فاصله بیشتر میان مردم و مسئولان دامن می‌زند.

وقتی یک کارمند یا کارگر با هزار سختی و تلاش وام ۵۰ و ۱۰۰ میلیونی دریافت می کند، چگونه ممکن است ۹۰ نفر می توانند وام های میلیاردی دریافت کنند؟ این تناقضی است که باید مسئولان پاسخگو باشند.
انتقاد از شکاف اقتصادی و مشکلات قشر ضعیف که گاها به منظور بازارگرمی در تریبون ها فریاد می زنید، از توزیع همین وام ها می آید.