تاریخ انتشار
دوشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۳ ساعت ۲۰:۱۶
کد مطلب : ۴۹۳۴۴۶
موافقان و مخالفان طرح حجاب و عفاف چه می‌گویند:
قانون حجاب و عفاف؛ ناقانون و باعث تنفیر است یا شبیه قانون مبارزه با سرقت است! / مخالفت با قانون، ضد تمدنی و ضد اجتماعی است
۰
کبنا ؛لایحه موسوم به «حجاب و عفاف» در مجلس شورای اسلامی تصویب و تبدیل به قانون شد. به گفته محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، این قانون ۲۳ آذر به دولت ابلاغ می‌شود. اما همزمان با اعلام این خبر، برخی چهره‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی از دولت چهاردهم درخواست کرده‌اند مانع از ابلاغ و اجرای قانون شود. این در حالیست که طیف موافق این قانون، از آن دفاع کرده و معتقدند باید هرچه سریعتر اجرایی شود.
به گزارش کبنا، در فضای مجازی هشتگی با عنوان «ابلاغ نکن» خطاب به پزشکیان منتشر شده است که با یادآوری قول‌های پزشکیان در دوران مبارزات انتخاباتی‌اش از او خواسته‌اند این قانون را ابلاغ نکند. در عین حال برخی از اقشار موافق این قانون و به ویژه حامیان طرح عفاف و حجاب در مجلس شورای اسلامی می‌گویند رئیس جمهور باید در ادامه وفاق ملی، با مجلس همراهی کند.
با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که مسیر اجرای قانون عفاف و حجاب هموار خواهد بود و آیا مسعود پزشکیان این قانون را اجرایی می‌کند یا در راستای توجه به نظر منتقدان آن کاری انجام می‌دهد؟ همچنین پرسش‌هایی درباره نحوه اجرای قانون عفاف و حجاب و تضاد نظر بین منتقدان و حامیان این قانون وجود دارد.
قانون عفاف و حجاب و انتشار جزئیات آن طی روزهای اخیر به مهم‌ترین سوژه و موضوع مدنظر جامعه تبدیل شده است و کمتر جایی است که از این موضوع و تبعات آن صحبتی به میان نیاید.
شاید شنبه، دهم آذرماه، که متن کامل قانون عفاف و حجاب در رسانه‌ها منتشر شد کسی فکرش را نمی‌کرد که این قانون بخواهد به همین روال منتشر شده اجرا گردد و حتما تغییراتی در آن اعمال خواهد شد. اما زمانی‌که محمدباقر قالیباف؛ رئیس مجلس در نشست خبری خود تاریخ بیست و سوم آذرماه را زمان ابلاغ این قانون عنوان کرد ولوله‌ای در جامعه در خصوص این قانون و نحوه اجرای آن به راه افتاد. چنانکه فعالان سیاسی، مدنی؛ حقوقدانان و همچنین کاربران شبکه های اجتماعی واکنش‌های منفی گسترده‌ای به این قانون نشان دادند. قانونی که لایحه آن پس از مدت‌ها رفت و آمد میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص بالاخره در ۷۴ ماده و درمجموع ۵ فصل تنظیم و به قانون تبدیل شد. حال اینکه هر قانونی برای نتیجه‌بخشی و موثربودن باید دو مرحله را طی کند نخست اینکه آن قانون جامعه‌پذیر باشد یعنی مردم خود پذیرای آن قانون و رعایت‌کننده آن باشند و از طرف دیگر آن قانون قابلیت اجرا داشته باشد. آنچه که به عنوان قانون عفاف و حجاب مطرح شده، به احتمال بسیار زیاد با واکنش منفی جامعه روبه‌رو خواهد شد و در عین حال قابلیت اجرا را نخواهد یافت. در بخشی از این قانون آمده که اتباع بیگانه قانونی می‌توانند در خصوص بی‌حجابی نسبت به زنان و دختران امر به معروف کنند. امری که بسیار جای تامل و از قانونگذار جای پرسش دارد که چگونه توانسته‌اید قانونی بگذرانید که در آن تبعه بیگانه را در این موضوع حساس دخالت داده‌اید؟ آنهم بعد از اینکه خبر از حساسیت‌های جریان یافته در کشور به دلیل ازدیاد اتباع دیگر کشورها وجود دارد. آیا این مهم، به معنای افزایش درگیری‌ها و حساسیت‌ها نخواهد بود؟ هر کسی به‌عنوان یک ناظر بی‌طرف این قانون را بخوانند حتی خوانش این قانون نیز ترسناک و خوف‌انگیز است چه رسد به اینکه قرار باشد به مرحله اجرا برسد. تبعا قانونی هم که از سوی بخش گسترده‌ای از جامعه مورد قبول قرار نگیرد مشخص است که در نهایت چه تکلیفی خواهد داشت و صرفا روی کاغذ قانون خواهد بود. چه اینکه پیش از این نیز بارها گفته شد که در مسائلی همچون عفاف و حجاب که ابعاد مختلفی دارد باید با رویکرد اقناعی و فرهنگی و سازنده با جامعه سخن گفت؛ حرف مردم را شنید و در نهایت با نگاهی متعادل و مبتنی بر اصول و با رعایت همه جوانب به راه‌حل و راهکار مورد تعامل جامعه و حاکمیت دست یافت. اما هر اندازه رویکردهای قهری، سلبی، امری و تحکم‌آمیز در این مساله بیشتر شود به همان اندازه در جهت معکوس با رفتارها و واکنش‌های متقابل جامعه مواجه خواهیم بود. اینگونه نیز بیش از اینکه به سمت وحدت، همگرایی و انسجام حرکت کنیم بیشتر در مسیر تفرقه، نقار، دوقطبی و دودستگی قرار گرفته‌ایم. لذا مصلحت در این است که از پرداختن یکسویه و بدون در نظر گرفتن همه جوانب خودداری شود و به موضوعات به گونه‌ای پرداخت که اتحاد دولت-ملت را بیشتر می‌کند.
فرارو در این باره با سعید شریعتی، فعال و تحلیلگر سیاسی اصلاح‌طلب و محمد صادق کوشکی، استاد دانشگاه تهران و فعال سیاسی اصولگرا گفتگو کرده است که در ادامه آن را می‌خوانید.
تندرو‌ها علاقمندند به هر قیمتی نشان دهند کت تن کیست
سعید شریعتی گفت: «کافیست نگاهی به گزارش‌های رسانه‌ها و بازخورد‌ها و واکنش‌ها نسبت به این قانون داشته باشیم، واکنش‌هایی که در رسانه‌های داخل کشور هم منتشر شده است. این بازخورد‌ها چه از سوی توده مردم و چه از سوی نخبگان جامعه مورد توجه است. بسیاری از منتقدان، این قانون را نیامده شکست خورده می‌دانند و نسبت به تبعات سنگین سیاسی، اجتماعی و اقتصادی این قانون هشدار می‌دهند. همه این‌ها نشان می‌دهد که هم اکنون التهابی جدی در جامعه در خصوص این قانون شکل گرفته است. کارکرد قانون، اگر قانون واقعی و به معنای تنظیم گر روابط بین جامعه و حکومت باشد، کارکردی آرامش بخش، تسهیل گر و در راستای برقراری عدالت و حقوق اجتماعیست. درواقع کارکرد قانون باید مبتنی بر حداکثرسازی رضایت جامعه از رخداد‌هایی باشد که اتفاق می‌دهد.»
وی افزود: «بدیهی است اگر یک مصوبه در مجلسی تصویب شود که معلوم نیست خود آن مجلس تا چه حد نمایندگی جامعه را دارد و آیا نماینده اکثریت جامعه است یا یک مجلس استصوابی و با حداقل رای است، هیچ یک ویژگی‌هایی را که گفتم نخواهد داشت؛ بنابراین پیشاپیش می‌توان تصور کرد که این قانون در مرحله اجرا، تنش‌هایی را در میان اقشار و طبقات مختلف جامعه، ایجاد خواهد کرد و حتی ممکن است منتهی به تسری تنش‌ها به ساحت خانواده‌ها شود. درواقع تنش‌ها از سطح جامعه فراتر رفته و به سمت خانواده‌ها کشیده می‌شود. به نظر می‌رسد یک گروه سیاسی تندرو، علاقه مندند به هر قیمتی به جامعه نشان دهند کت تن کیست.»
قانون عفاف و حجاب «ناقانون» و مبتنی بر قاعده «حرمت تنفیر» است
عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت درباره نقش رئیس جمهور در قانون حجاب و چگونگی اجرای آن و اختیارات مسعود پزشکیان افزود: «من اسم این قانون را قانون نمی‌گذارم بلکه «ناقانون» است، چون ویژگی‌های قانون را ندارد. این ناقانون از هم اکنون اثراتی مشخص دارد که می‌توان به راحتی در طبقات مختلف جامعه دید. این اثرات بعد از اجرا شامل دین گریزی، بیزاری از دین و نفرت نسبت به دین خواهد بود. در قواعد فقهی کشور، قاعده‌ای داریم به نام «تنفیر». یعنی «حرمت تنفیر» بر اساس این قاعده، هر اقدامی که موجب نفرت از دین، دین گریزی و بیزاری مردم از کلیات دین به هر شکل و عنوانی (از فتوا تا حکم، دستور و قانون) شود، حرام است. یعنی اگر برآورد نخبگان، فقها، کارشناسان و مراجع تقلید نسبت به اجرای یک قانون این باشد که درست نیست و موجب بیزاری از دین می‌شود، ذیل همین قاعده قرار می‌گیرد. درباره همین قانون اخیر هم دیدیم که حتی برخی مراجع و روحانیون از جمله آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله جوادی آملی نظرات مشخصی دارند؛ بنابراین ناگفته پیداست که احتمال این که چنین قانونی موجب تنفیر شود، بالا است. اگر کسی دلسوز دین باشد، با کمی مشاهده در فضای جامعه متوجه می‌شود این ناقانون چگونه باعث تنفیر می‌شود. من معتقدم دولت آقای پزشکیان، فعل حرام انجام نمی‌دهد.»
وی افزود: «درباره این که آقای پزشکیان چه راهکاری دارد با اشرافی که بر قانون اساسی دارم، معتقدم در این مرحله، تنها کاری که رئیس جمهور به عنوان مجری قانون اساسی می‌تواند انجام دهد، این است که با گواهی این که این قانون برخلاف قانون اساسی است و در اجرا، منتهی به نقض قانون اساسی می‌شود، این قانون را به عنوان معضل نظام در نظر گرفته و به رهبری معرفی کند. سپس از رهبری درخواست کند این موضوع را به ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام (به عنوان مجمعی برای حل معضلات نظام) ارجاع دهند، تا در آنجا توقف این قانون تصویب شده و کنار گذاشته شود. این، تنها راهکاری است که قانون اساسی در اختیار رئیس جمهور قرار داده است. بند سوم وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام دقیقا حل معضلات نظام بعد از ارجاع آن از سوی رهبری است. بعد از این مراحل، راهکار‌های دیگری در حوزه حجاب و پوشش می‌تواند از سوی مجمع تشخیص مطرح شود. تنها راهکار حقوقی که به ذهن من می‌رسد همین است. البته در گام نخست، رئیس جمهور، با عدم ابلاغ این قانون، به نوعی مخالفت خود را اعلام کرده است، اما اگر ظرف ۳ ماه، رئیس جمهور، این قانون را ابلاغ نکند، رئیس مجلس این کار را می‌کند و ۲۳ آذری که آقای قالیباف اعلام کرده‌اند، پایان این ۳ ماه است و خود آقای قالیباف باید تبعات ابلاغ و اجرای این قانون را بر عهده بگیرد.»
مخالفت با قانون، ضد تمدنی و ضد اجتماعی است
محمدصادق کوشکی درباره چگونگی اجرای قانون حجاب و عفاف گفت: «وقتی یک لایحه یا طرح تبدیل به قانون می‌شود و مراحل تصویب آن طی می‌شود، دیگر اصلا مهم نیست که شهروندان درباره آن قانون چه فکر می‌کنند، بلکه مهم این است که قانون است و باید همه مطیع و تسلیم آن باشند و آن را اجرا کنند. درواقع مهم این است که تا زمانی که یک لایحه وجود دارد، امکان نقد آن نیز وجود دارد، اما وقتی که طرح یا لایحه مراحل خود را طی می‌کند و تبدیل به قانون می‌شود، همه شهروندان باید آن را رعایت و اطاعت کنند و دیگر مخالفت کردن و قبول نداشتن می‌شود «ضدیت با قانون» که حرکتی «ضد تمدنی» و «ضد اجتماعی است.»
وی افزود: «قوانینی که تصویب شده اند و مراحلشان هم طی شده است، در مرحله بعدی باید ابلاغ و اجرا شوند. اگر قرار باشد که این قوانین، حذف شود یا تغییر کند، مجددا باید فرایند لایحه یا طرح، اجرا شود. یعنی یا باید دولت در این زمینه لایحه ارائه دهد یا قوه قضائیه اقدام به صدور لایحه کند یا خود مجلس، طرحی ارائه کند. بنابراین، این موضوع که یک قانون، مراحل قانونی شدن را طی کرده و اکنون باید اجرا شود و در این مرحله، برخی بخواهند با روش‌های «غیرقانونی» و «من درآوردی»، رفتار کنند، نمی‌شود. نمی‌شود که هر کسی پیشنهادی ارائه دهد که باید اینگونه بشود و آنگونه بشود.»
سارقین با قوانین ضدسرقت مخالفند
این فعال سیاسی اصولگرا در ادامه، درباره واکنش‌های منتقدان بخش‌هایی از این قانون گفت: «هر قانونی مخالفینی دارد. اصلا امکان ندارد قانونی وجود داشته باشد که همه موافق آن باشند. اصلا چنین چیزی ممکن نیست. هر قانونی که تصویب می‌شود، منافع بخشی از جامعه را پشتیبانی می‌کند و به زیان بخشی دیگر از جامعه است. اساسا این خصوصیت قانون است. اگر قرار باشد، هر بار قانونی تصویب شد، مخالفین آن، بگویند این قانون نباید اجرا شود، پس عملا اصلا بهتر است قانون را از سیستم کشور حذف کنیم. چون همانطور که اشاره کردم بالاخره هر قانونی مخالفینی دارد. حتما همه سارقین کشور با قوانین ضد سرقت در کشور مخالفند، حتما معتادان کشور با قوانین مبارزه با اعتیاد مخالفند، حتما رانندگان متخلف با قوانین راهنمایی و رانندگی مخالفند و می‌گویند اجرا نشود، پس با این استدلال و بر اساس این منطق، باید همه قوانین بازدارنده کشور را حذف کرد؟»
وی افزود: «مهم این است که اگر در مورد قانون نقد و بحثی مطرح است یا کسی نقدی دارد این نقد را به دستگاه‌های مربوطه ارائه کند تا برای اصلاح یا تغییر قانون اقدام شود. در مورد قوانین موجود، آن هم قانونی که هنوز اصلا اجرا نشده است و اصلا مشخص نیست در مسیر اجرا نشده چطور نظر می‌دهند؟! شاید این قانون در اجرا موفق باشد، شاید هم نباشد. پس چطور می‌شود درباره این قانون، تا پیش از اجرا به راحتی نظر داد؟ این افرادی که با قانون عفاف و حجاب جدید مخالفت می‌کنند، در حال پیشگویی هستند. این‌ها می‌گویند این قانون باعث این مشکل و آن مشکل می‌شود. خب مگر این قانون اجرا شده که شما مشکل از آن در آورده اید؟ اگر قرار باشد یک عده پیشگو بیایند و علیه هر قانونی صحبت کنند، که نمی‌شود. با این رفتارها که نمی‌شود کشور را اداره و مدیریت کرد. اگر این‌ها پیشگویی بلدند، بسیار هم عالی. این بحث دیگری است. اما جوامع متمدن و کشور‌های پیشرفته با پیشگویی اداره نمی‌شوند. در جوامع متمدن، کشورها، با قانون اداره می‌شوند. اگر قانون اجرا شد و بعد مشخص شد که این قانون مشکلاتی دارد، بسیار خب، مشکلات اصلاح می‌شود.»
حكمت اعداد در قانون حجاب
علي مجتهدزاده در روزنامه اعتماد نوشت: قانون حجاب با وضعيت و ترتيبي كه دارد دقيقا به مثابه گردابي است كه مي‌تواند باقي‌مانده امنيت، اميد، اعتماد عمومي، همبستگي اجتماعي و آرامش جامعه را به درون خود كشد و از بين ببرد. به نظر هم مي‌رسد چرايي اين ادعا روشن‌تر از آن باشد كه نياز به توضيحات خاصي داشته باشد. آن هم در شرايطي كه تنها دو سال پيش قواعد و چارچوب‌هايي بسيار ساده‌تر و سهلگيرانه‌تر از اين قانون در قالب برخوردهاي گشت ارشاد منجر به يكي از بزرگ‌ترين، طولاني‌ترين و خسارت‌بارترين اعتراضات تاريخ ايران شد. اينكه قانونگذار در شرايطي كه تمام تجارب مشابه اين قانون، سابق بر اين منجر به شكست شده، با كدام «حكمت» و منطق سليم چنين طراحي حقوقي براي جامعه ايران كرده، جاي سوال بزرگي است. اما بزرگ‌تر اينكه قانونگذار بر اساس چه مبنايي فكر كرده كه نهادهاي كنترلي و ضابط امكان اعمال اين قانون را دارند؛ وقتي نيروي انتظامي ما از برقراري نظم ترافيكي در عادي‌ترين روزهاي سال حتي در يك خيابان پايتخت هم عاجز مانده است؟ از منظر حقوقي اين قانون از صدر تا ذيل كلكسيوني از اشكالات و ايرادات است. يكي از مهم‌ترين ايرادات اين قانون به اعداد مندرج در آن بر مي‌گردد. در علم حقوق ،پيش‌فرض اين است كه قانونگذار براي تنظيم قوانين داراي «حكمت» است. يعني اينكه در قوانين مقرر بر اساس خرد، موازين عقلي و منطقي رفتار تصميم گرفته و با لحاظ كردن تمام جوانب يك امر اقدام به قانونگذاري مي‌كند.
مضافا اينكه حكمت قانونگذار به معناي دقت كلام و عبارات اوست كه در قانون متجلي مي‌شود. تحليل اعداد مندرج در قانون حجاب اما نشان مي‌دهند كه اين قانون آنطور كه پيش‌فرض علم حقوق است به صورت «حكيمانه» بررسي نشده است.
يك دليل عدم وجود حكمت در تدوين اين قانون به اعداد مربوط به مجازات حبس بي‌حجابي يا به قول قانونگذار همان «برهنگي» بر‌مي‌گردد. طبق اين قانون دستگيري يك شهروند براي بار دوم به دليل «برهنگي» مي‌تواند براي او بين 10 تا 15 سال حبس داشته باشد، همين شهروند در صورت ارتكاب به جرايمي چون آدم‌ربايي به قصد دريافت پول، قاچاق ترياك تا 20 كيلوگرم، خريد و فروش سلاح‌هاي نيمه‌سنگين و سنگين، قاچاق مواد منفجره شيميايي و نظامي، قتل عمد در صورت رضايت اولياي دم و موارد پر تعداد ديگري به ميزان حبسي كمتر از مجازات دستگيري بار دوم به دليل «برهنگي» محكوم مي‌شود. سوال از قانونگذار اين است كه بين اين موارد تناسبي وجود دارد؟ به عبارتي با كدام منطق حقوقي و عقلاني، مجازات بار دوم دستگيري به دليل عدم رعايت حجاب بايد بيش از آدم‌ربايي يا قاچاق ترياك و اسلحه گرم سنگين باشد؟ كداميك از اين موارد بيشتر امنيت عمومي و نظم اجتماعي را مختل مي‌كند؟ كاملا مشهود است كه در اين مقايسه، قانونگذار معناي اعداد و ارقام را نفهميده چرا كه متوجه جوانب و اطراف امر حقوقي مورد بحث و ابعاد اجتماعي آن نمي‌شود و در خوش‌بينانه‌ترين حالت دركي بسيار محدود و بسته از اين موضوعات دارد.
درج اعداد ديگر در اين قانون هم به همين بي‌معنايي و بي‌منطقي است. به‌طور مثال ما شاهد وضع جرايمي بين 8 تا 168 ميليون تومان براي شهروندان توسط قانونگذار براي افعال مختلفي از بي‌حجابي يا تبليغ آن هستيم. همين قانونگذار تاكيد دارد كه مساله جامعه ما مسائل اقتصادي است و موضوعات ديگر به دليل اين اولويت، اهميتي ندارند. بگذريم از اينكه خود اين قانونگذار در اوج گرفتاري‌هاي اقتصادي تمركز خود را متوجه موضوعي چون قانون حجاب و عفاف مي‌كند اما باز هم متوجه نيست كه براي چه جامعه‌اي در حال وضع قانون و جريمه‌هاي جديد است. طبق محاسبات مركز پژوهش‌هاي مجلس براي امسال، خط فقر در تهران براي يك خانواده 3 نفره در كمترين حالت معادل 20 ميليون تومان است. چندي قبل هم وزير كار خبر داد كه حداقل 30 درصد جامعه ايران زير خط فقر هستند. اين در حالي است كه برآوردها مي‌گويند كه بين 20 تا 30 درصد جامعه هم در آستانه اين خط فقر قرار دارند. آن هم در شرايطي كه حداقل حقوق كارگري در ايران حدود 7 ميليون تومان مي‌باشد. اولا اين يعني اينكه كمترين جريمه بي‌حجابي از حداقل حقوق ماهانه يك كارگر در ايران بيشتر است. ثانيا با اجراي اين قانون حداقل 20درصد جامعه با جريمه شدن به دليل بي‌حجابي به زير خط فقر سقوط مي‌كنند. تلخ است كه به ياد بياوريم كمي بيش از يك دهه قبل دغدغه اقتصاددانان ايران اين بود كه حدود 20درصد جامعه با يك بيماري زير خط فقر مي‌روند و در تمام اين سال‌ها به جاي يافتن راهكار و علاج اين وضع، در نظام تصميم‌گيري كشور برگي به عنوان قانون جديد رو شده كه با جريمه بي‌حجابي نيز همين اتفاق رخ مي‌دهد.
البته بحث انتقاد به اعداد و ارقام اين قانون بسيار وسيع‌تر از اين است. خصوصا درباره اعداد پنهان آن نظير منابع مالي كه براي تكاليفي چون تامين مسكن جوانان طبق بند 3 ماده 22، تعريف انواع تسهيلات و همين‌طور معافيت‌هاي قابل توجه مالياتي و... درج شده كه معلوم نيست بايد از كجا و چگونه در شرايط كنوني كشور تامين شوند. خلاصه كلام اما اين است كه تدوين‌كنندگان قانون نه فقط در مسائل اجتماعي و فرهنگي از درك ضروريات و واقعيات درمانده بوده‌اند بلكه حتي براي درج اعدادي كه فهم آنها بسيار ساده‌تر است نيز اندكي تامل و دقت به خرج نداده‌اند. قانوني كه براي اعداد و ارقام اصلي آن يك حساب و كتاب سرانگشتي ساده انجام نشده چگونه مي‌تواند در ابعاد اجتماعي، امنيتي، فرهنگي و سياسي دقيق باشد؟
قانون عفاف و حجاب و مشكلاتش
سيمين كاظمي نیز در روزنامه اعتماد نوشت: قانون عفاف و حجاب با وجود هشدار و انذار مكرر كارشناسان، متخصصان، جامعه مدني و فعالان حوزه‌هاي مختلف به تصويب رسيد. تصويب قانون ۷۴ ماده‌اي حجاب كه تقريبا تمام دستگاه حاكميت را بسيج كرده است، از چند جهت موجب بيمناكي و نگراني جامعه شده است. نگراني براي نقض حقوق زنان، تهديد وفاق اجتماعي، از تبعات اين قانون است. اين قانون ايرادات كلي و جزئي زيادي دارد كه در اين يادداشت به چند مورد اشاره مي‌كنم. قانون عفاف و حجاب با نام حمايت از خانواده تدوين و تصويب شد، اما قانون‌نويسان به اين واقعيت توجه نكرده‌اند كه تشكيل خانواده و استحكام و دوامش هيچ ارتباط معني‌داري با پوشش زنان در عرصه عمومي ندارد. قانونگذاران بر اساس يك فرضيه اثبات نشده كه بي‌حجابي باعث فروپاشي خانواده مي‌شود، چنين قانوني را تدوين و تصويب كرده‌اند. بايد از آنها پرسيد وقتي ماده اول را مي‌نوشتيد، چند مقاله پژوهشي درباره خانواده خوانديد يا با چند محقق مشورت كرديد كه چنين فرضي را مبناي قانون كرديد؟ اگر واقعا نگران موجوديت خانواده هستيد، خوب است بدانيد آنچه خانواده را واقعا تهديد مي‌كند، با آنچه شما به عنوان تهديد برساخت مي‌كنيد از زمين تا آسمان فاصله دارد و اگر مي‌خواهيد به خانواده كمك كنيد به نتايج پژوهش‌ها رجوع كنيد و از محققان واقعي و بي‌طرف راهنمايي بخواهيد. در اين قانون كه مداخله دولتي است، و از سوي ديگر داعيه حمايت از خانواده دارد، زنان كمترين نقش را دارند...
چنانكه معاونت امور زنان و خانواده كاملا به حاشيه رانده شود و وزارت كشور نقش اصلي را به عهده دارد، تا مشخص شود كه اين نظم مردانه حتي به زنان خودي هم بي‌اعتماد است و آنها را لايق عهده‌دار شدن امور زنان نمي‌داند.
نكته ديگر آن است كه حجاب به عنوان يك هنجار اجتماعي در جامعه ايران دستخوش تحول شده است، ولي مدافعان آن بدون توجه به چنين تحولي در تكاپو براي احياي آن به هر شكل ممكن هستند. توجه نمي‌كنند كه از نظر بخش‌هايي از جامعه ايران در قرن جديد شمسي پوشش زنان، امر شخصي آنهاست.
واقعيت مغفول اين است كه فرهنگ و ارزش‌ها و هنجارهاي اجتماعي را نمي‌توان به ضرب و زور قانون و جريمه و حبس ساخت. آنچه بر پايه جريمه و حبس نگه داشته مي‌شود چون بر باورهاي قلبي، اراده و خواست مردم تكيه ندارد، در اولين فرصت فروخواهد پاشيد و توسط جامعه پس زده خواهد شد. بنابراين پوشش زنان به عنوان امر فرهنگي مقهور قانون و معطل دستور نخواهد ماند و زنان حتي اگر مقابل دوربين يا مامور حجاب بر سر كنند، وقتي به آن اعتقاد نداشته باشند چندمتر دورتر از سر برخواهندگرفت. پس چنين قانوني سعي بيهوده‌اي است كه جز هدر دادن منابع كشور و ايجاد زحمت براي جامعه نتيجه‌اي در بر نخواهد داشت.
قانون حجاب تصويب شده است و حالا همه نگران آن هستند كه اجرايش در اين جامعه پرمساله به چه نتايجي ختم مي‌شود؟ قانوني كه پشتوانه اجتماعي نداشته باشد، دو نتيجه بيشتر ندارد يا قابليت اجرا ندارد و متروك مي‌ماند يا اجرا مي‌شود و به تعارض و درگيري و نارضايتي دامن مي‌زند و هزينه‌هاي ريز و درشتي را به جامعه تحميل مي‌كند. هيچ كدام از اين دو مسير نمي‌تواند مطلوب قانونگذاران باشد. پس‌اي كاش پيش از اجرا به تبعات آن توجه شود و مواجهه با موضوع حجاب بر اساس عقلانيت و احترام به حقوق زنان و در نظر داشتن تغييرات اجتماعي صورت گيرد.
*ترویج یا مقابله؟
آرمان ملی نوشت: حجاب امری شرعی است که جامعه با اصل آن مخالفتی ندارد، بلکه مساله زمانی بغرنج می‌شود که این مساله فرهنگی سویه سیاسی به خود می‌گیرد و دیگر از حالت اولیه خارج می‌شود. نمود واضح این امر را می‌توان در نگارش قانون حجاب دید جایی‌که هر فصل و ماده آن بیش از اینکه رویکرد ایجابی برای جامعه زنان داشته باشد بیشتر وجه سلبی خود را به رخ می‌کشد. مخصوصا مهم‌ترین فصل این قانون که فضل جرائم است؛ اما قبل از اینکه به این مهم پرداخته شود باید این پرسش را مطرح کرد که اگر غرض و هدف از این قانون ترویج حجاب است پس جریمه و مجازات برای چیست؟ اگر هم اینگونه نیست و وضع جریمه برای جلوگیری از بی‌حجابی و بدحجابی است که بازهم تجربه‌های پیشین، در کنار التهاب اجتماعی، تحولات و تاثیرات آن هنوز در یادهاست. نگاهی به جرایم بی‌حجابی نشان از این دارد که گویی نگارندگان این قانون قصد انتقام‌گیری دارند. چنانکه در ماده ۵۰، قانون عفاف و حجاب آمده است: «هر زنی در انظار عمومی معابر یا اماکن عمومی‌که نوعا در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، در مرتبه اول از طریق سامانه‌های هوشمند فراجا با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه ۸ جریمه و لیکن أخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند با پیامک یا پست به وی اعلام می‌شود در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر أخذ جریمه مرتبه اول معادل حداکثر جزای نقدی درجه ۸ جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه ۶ و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه ۵ محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (۳۸) این قانون غیر از حبس محکوم می‌گردد.» حال اینکه یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه، معادل ۵ میلیون تومان، رتبه دوم که جزای نقدی درجه ۸ به علاوه جزای نقدی در مرحله اول یعنی معادل نصف جزای درجه ۸، (پنج میلیون تومان) بوده، جمعا می‌شود ۱۵ میلیون تومان. به عبارت دیگر، دو بار پیامک در ارتباط با بی‌حجابی برای زنان ۱۵ میلیون تومان جریمه شامل می‌شود. جزای نقدی درجه شش، ۲۰ میلیون تا ۸۰ میلیون تومان است و رقم جریمه درجه ۵، ۸۰ میلیون تومان تا ۱۶۵ میلیون تومان است. از طرفی اگر جریمه بی‌حجابی پرداخت نشود شخص مورد نظر نه مجوز خروج از کشور را خواهد داشت و گذرنامه و گواهینامه برایش صادر نخواهد شد. این اتفاق باعث می‌شود که جامعه نسبت به دولت بدبین شوند و این نگاه رواج پیدا کند که دولت می‌خواهد از این طریق کسری بودجه خود را جبران کند در حالی‌که دولت پزشکیان از ابتدا نیز با این قانون و نحوه اجرای آن مخالف بوده و بارها خواستار اصلاح آن بوده است. چنانکه پیش از این مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفته بود: «قانون عفاف و حجاب در حالت تعلیق قرار گرفته است. مسلما دولت در شرایطی قرار نخواهد گرفت که در مقابل مردم بایستد و سرمایه اجتماعی خود را از دست دهد.»
واکنش‌ها به قانون حجاب
انتشار جزئیات قانون حجاب با واکنش‌های بسیاری همراه بود و از کاربران فضای مجازی گرفته تا فعالان سیاسی و اجتماعی و... بدان واکنش نشان دادند. آذر منصوری رئیس جبهه اصلاحات ایران در ایکس نوشت: «زمان تصویب قانون موسوم به حجاب و عفاف هم مکرر گفتیم این قانون تشدید رویکردی است که در عمل بارها شکست خورده است.» غلامحسین کرباسچی دبیرکل سابق حزب کارگزاران نیز بیان داشت: عده زیادی از مردم هم زیربار اجرای این قانون نمی‌روند. بالاخره آنان باید برای اجرا و انجام قانون قانع شوند. وقتی قانع نشده‌اند، با تصویب اینگونه قوانین ولو با در نظرگرفتن جرایم سنگین هم نمی‌شود آنان را وادار به انجام کاری کرد. دولت تکلیف خود را بهتر می‌داند. من شنیدم که آقای پزشکیان اعلام کرده است که این قانون قابل اجرا نیست و مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد. اما اینکه چه می‌خواهد بکند را نمی‌دانم. به نظرم دولت نباید وقت خود را صرف مسائلی کند که می‌داند هیچ نتیجه‌ای ندارد. محسن برهانی حقوقدان نیز عنوان کرد: آقایان می‌فرمایند با اجرای این قانون به‌دنبال ترویج عفاف و حجاب هستیم. ما متوجه نشدیم؛ اگر مقصود ترویج است، مجازات برای چیست؟ اگر هدف، بازدارندگی است پس آمار کجاست؟ در هر دو حالت می‌بینیم که این قانون مبتنی بر پیش‌فرض‌های اثبات نشده، بلوف‌ها و ادعاهای غیرعلمی است. شرایط صحیح تقنینی در مورد این قانون رعایت نشده؛ چون نه پیوست‌های اقناع‌کننده‌ای دارد و نه مبنی بر شفافیت شکل گرفته است.
به گزارش کبنا، در فضای مجازی هشتگی با عنوان «ابلاغ نکن» خطاب به پزشکیان منتشر شده است که با یادآوری قول‌های پزشکیان در دوران مبارزات انتخاباتی‌اش از او خواسته‌اند این قانون را ابلاغ نکند. در عین حال برخی از اقشار موافق این قانون و به ویژه حامیان طرح عفاف و حجاب در مجلس شورای اسلامی می‌گویند رئیس جمهور باید در ادامه وفاق ملی، با مجلس همراهی کند.
با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که مسیر اجرای قانون عفاف و حجاب هموار خواهد بود و آیا مسعود پزشکیان این قانون را اجرایی می‌کند یا در راستای توجه به نظر منتقدان آن کاری انجام می‌دهد؟ همچنین پرسش‌هایی درباره نحوه اجرای قانون عفاف و حجاب و تضاد نظر بین منتقدان و حامیان این قانون وجود دارد.
قانون عفاف و حجاب و انتشار جزئیات آن طی روزهای اخیر به مهم‌ترین سوژه و موضوع مدنظر جامعه تبدیل شده است و کمتر جایی است که از این موضوع و تبعات آن صحبتی به میان نیاید.
شاید شنبه، دهم آذرماه، که متن کامل قانون عفاف و حجاب در رسانه‌ها منتشر شد کسی فکرش را نمی‌کرد که این قانون بخواهد به همین روال منتشر شده اجرا گردد و حتما تغییراتی در آن اعمال خواهد شد. اما زمانی‌که محمدباقر قالیباف؛ رئیس مجلس در نشست خبری خود تاریخ بیست و سوم آذرماه را زمان ابلاغ این قانون عنوان کرد ولوله‌ای در جامعه در خصوص این قانون و نحوه اجرای آن به راه افتاد. چنانکه فعالان سیاسی، مدنی؛ حقوقدانان و همچنین کاربران شبکه های اجتماعی واکنش‌های منفی گسترده‌ای به این قانون نشان دادند. قانونی که لایحه آن پس از مدت‌ها رفت و آمد میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص بالاخره در ۷۴ ماده و درمجموع ۵ فصل تنظیم و به قانون تبدیل شد. حال اینکه هر قانونی برای نتیجه‌بخشی و موثربودن باید دو مرحله را طی کند نخست اینکه آن قانون جامعه‌پذیر باشد یعنی مردم خود پذیرای آن قانون و رعایت‌کننده آن باشند و از طرف دیگر آن قانون قابلیت اجرا داشته باشد. آنچه که به عنوان قانون عفاف و حجاب مطرح شده، به احتمال بسیار زیاد با واکنش منفی جامعه روبه‌رو خواهد شد و در عین حال قابلیت اجرا را نخواهد یافت. در بخشی از این قانون آمده که اتباع بیگانه قانونی می‌توانند در خصوص بی‌حجابی نسبت به زنان و دختران امر به معروف کنند. امری که بسیار جای تامل و از قانونگذار جای پرسش دارد که چگونه توانسته‌اید قانونی بگذرانید که در آن تبعه بیگانه را در این موضوع حساس دخالت داده‌اید؟ آنهم بعد از اینکه خبر از حساسیت‌های جریان یافته در کشور به دلیل ازدیاد اتباع دیگر کشورها وجود دارد. آیا این مهم، به معنای افزایش درگیری‌ها و حساسیت‌ها نخواهد بود؟ هر کسی به‌عنوان یک ناظر بی‌طرف این قانون را بخوانند حتی خوانش این قانون نیز ترسناک و خوف‌انگیز است چه رسد به اینکه قرار باشد به مرحله اجرا برسد. تبعا قانونی هم که از سوی بخش گسترده‌ای از جامعه مورد قبول قرار نگیرد مشخص است که در نهایت چه تکلیفی خواهد داشت و صرفا روی کاغذ قانون خواهد بود. چه اینکه پیش از این نیز بارها گفته شد که در مسائلی همچون عفاف و حجاب که ابعاد مختلفی دارد باید با رویکرد اقناعی و فرهنگی و سازنده با جامعه سخن گفت؛ حرف مردم را شنید و در نهایت با نگاهی متعادل و مبتنی بر اصول و با رعایت همه جوانب به راه‌حل و راهکار مورد تعامل جامعه و حاکمیت دست یافت. اما هر اندازه رویکردهای قهری، سلبی، امری و تحکم‌آمیز در این مساله بیشتر شود به همان اندازه در جهت معکوس با رفتارها و واکنش‌های متقابل جامعه مواجه خواهیم بود. اینگونه نیز بیش از اینکه به سمت وحدت، همگرایی و انسجام حرکت کنیم بیشتر در مسیر تفرقه، نقار، دوقطبی و دودستگی قرار گرفته‌ایم. لذا مصلحت در این است که از پرداختن یکسویه و بدون در نظر گرفتن همه جوانب خودداری شود و به موضوعات به گونه‌ای پرداخت که اتحاد دولت-ملت را بیشتر می‌کند.
فرارو در این باره با سعید شریعتی، فعال و تحلیلگر سیاسی اصلاح‌طلب و محمد صادق کوشکی، استاد دانشگاه تهران و فعال سیاسی اصولگرا گفتگو کرده است که در ادامه آن را می‌خوانید.تندرو‌ها علاقمندند به هر قیمتی نشان دهند کت تن کیست
سعید شریعتی گفت: «کافیست نگاهی به گزارش‌های رسانه‌ها و بازخورد‌ها و واکنش‌ها نسبت به این قانون داشته باشیم، واکنش‌هایی که در رسانه‌های داخل کشور هم منتشر شده است. این بازخورد‌ها چه از سوی توده مردم و چه از سوی نخبگان جامعه مورد توجه است. بسیاری از منتقدان، این قانون را نیامده شکست خورده می‌دانند و نسبت به تبعات سنگین سیاسی، اجتماعی و اقتصادی این قانون هشدار می‌دهند. همه این‌ها نشان می‌دهد که هم اکنون التهابی جدی در جامعه در خصوص این قانون شکل گرفته است. کارکرد قانون، اگر قانون واقعی و به معنای تنظیم گر روابط بین جامعه و حکومت باشد، کارکردی آرامش بخش، تسهیل گر و در راستای برقراری عدالت و حقوق اجتماعیست. درواقع کارکرد قانون باید مبتنی بر حداکثرسازی رضایت جامعه از رخداد‌هایی باشد که اتفاق می‌دهد.»وی افزود: «بدیهی است اگر یک مصوبه در مجلسی تصویب شود که معلوم نیست خود آن مجلس تا چه حد نمایندگی جامعه را دارد و آیا نماینده اکثریت جامعه است یا یک مجلس استصوابی و با حداقل رای است، هیچ یک ویژگی‌هایی را که گفتم نخواهد داشت؛ بنابراین پیشاپیش می‌توان تصور کرد که این قانون در مرحله اجرا، تنش‌هایی را در میان اقشار و طبقات مختلف جامعه، ایجاد خواهد کرد و حتی ممکن است منتهی به تسری تنش‌ها به ساحت خانواده‌ها شود. درواقع تنش‌ها از سطح جامعه فراتر رفته و به سمت خانواده‌ها کشیده می‌شود. به نظر می‌رسد یک گروه سیاسی تندرو، علاقه مندند به هر قیمتی به جامعه نشان دهند کت تن کیست.»
قانون عفاف و حجاب «ناقانون» و مبتنی بر قاعده «حرمت تنفیر» است
عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت درباره نقش رئیس جمهور در قانون حجاب و چگونگی اجرای آن و اختیارات مسعود پزشکیان افزود: «من اسم این قانون را قانون نمی‌گذارم بلکه «ناقانون» است، چون ویژگی‌های قانون را ندارد. این ناقانون از هم اکنون اثراتی مشخص دارد که می‌توان به راحتی در طبقات مختلف جامعه دید. این اثرات بعد از اجرا شامل دین گریزی، بیزاری از دین و نفرت نسبت به دین خواهد بود. در قواعد فقهی کشور، قاعده‌ای داریم به نام «تنفیر». یعنی «حرمت تنفیر» بر اساس این قاعده، هر اقدامی که موجب نفرت از دین، دین گریزی و بیزاری مردم از کلیات دین به هر شکل و عنوانی (از فتوا تا حکم، دستور و قانون) شود، حرام است. یعنی اگر برآورد نخبگان، فقها، کارشناسان و مراجع تقلید نسبت به اجرای یک قانون این باشد که درست نیست و موجب بیزاری از دین می‌شود، ذیل همین قاعده قرار می‌گیرد. درباره همین قانون اخیر هم دیدیم که حتی برخی مراجع و روحانیون از جمله آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله جوادی آملی نظرات مشخصی دارند؛ بنابراین ناگفته پیداست که احتمال این که چنین قانونی موجب تنفیر شود، بالا است. اگر کسی دلسوز دین باشد، با کمی مشاهده در فضای جامعه متوجه می‌شود این ناقانون چگونه باعث تنفیر می‌شود. من معتقدم دولت آقای پزشکیان، فعل حرام انجام نمی‌دهد.»
وی افزود: «درباره این که آقای پزشکیان چه راهکاری دارد با اشرافی که بر قانون اساسی دارم، معتقدم در این مرحله، تنها کاری که رئیس جمهور به عنوان مجری قانون اساسی می‌تواند انجام دهد، این است که با گواهی این که این قانون برخلاف قانون اساسی است و در اجرا، منتهی به نقض قانون اساسی می‌شود، این قانون را به عنوان معضل نظام در نظر گرفته و به رهبری معرفی کند. سپس از رهبری درخواست کند این موضوع را به ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام (به عنوان مجمعی برای حل معضلات نظام) ارجاع دهند، تا در آنجا توقف این قانون تصویب شده و کنار گذاشته شود. این، تنها راهکاری است که قانون اساسی در اختیار رئیس جمهور قرار داده است. بند سوم وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام دقیقا حل معضلات نظام بعد از ارجاع آن از سوی رهبری است. بعد از این مراحل، راهکار‌های دیگری در حوزه حجاب و پوشش می‌تواند از سوی مجمع تشخیص مطرح شود. تنها راهکار حقوقی که به ذهن من می‌رسد همین است. البته در گام نخست، رئیس جمهور، با عدم ابلاغ این قانون، به نوعی مخالفت خود را اعلام کرده است، اما اگر ظرف ۳ ماه، رئیس جمهور، این قانون را ابلاغ نکند، رئیس مجلس این کار را می‌کند و ۲۳ آذری که آقای قالیباف اعلام کرده‌اند، پایان این ۳ ماه است و خود آقای قالیباف باید تبعات ابلاغ و اجرای این قانون را بر عهده بگیرد.»
مخالفت با قانون، ضد تمدنی و ضد اجتماعی است
محمدصادق کوشکی درباره چگونگی اجرای قانون حجاب و عفاف گفت: «وقتی یک لایحه یا طرح تبدیل به قانون می‌شود و مراحل تصویب آن طی می‌شود، دیگر اصلا مهم نیست که شهروندان درباره آن قانون چه فکر می‌کنند، بلکه مهم این است که قانون است و باید همه مطیع و تسلیم آن باشند و آن را اجرا کنند. درواقع مهم این است که تا زمانی که یک لایحه وجود دارد، امکان نقد آن نیز وجود دارد، اما وقتی که طرح یا لایحه مراحل خود را طی می‌کند و تبدیل به قانون می‌شود، همه شهروندان باید آن را رعایت و اطاعت کنند و دیگر مخالفت کردن و قبول نداشتن می‌شود «ضدیت با قانون» که حرکتی «ضد تمدنی» و «ضد اجتماعی است.»وی افزود: «قوانینی که تصویب شده اند و مراحلشان هم طی شده است، در مرحله بعدی باید ابلاغ و اجرا شوند. اگر قرار باشد که این قوانین، حذف شود یا تغییر کند، مجددا باید فرایند لایحه یا طرح، اجرا شود. یعنی یا باید دولت در این زمینه لایحه ارائه دهد یا قوه قضائیه اقدام به صدور لایحه کند یا خود مجلس، طرحی ارائه کند. بنابراین، این موضوع که یک قانون، مراحل قانونی شدن را طی کرده و اکنون باید اجرا شود و در این مرحله، برخی بخواهند با روش‌های «غیرقانونی» و «من درآوردی»، رفتار کنند، نمی‌شود. نمی‌شود که هر کسی پیشنهادی ارائه دهد که باید اینگونه بشود و آنگونه بشود.»
سارقین با قوانین ضدسرقت مخالفند
این فعال سیاسی اصولگرا در ادامه، درباره واکنش‌های منتقدان بخش‌هایی از این قانون گفت: «هر قانونی مخالفینی دارد. اصلا امکان ندارد قانونی وجود داشته باشد که همه موافق آن باشند. اصلا چنین چیزی ممکن نیست. هر قانونی که تصویب می‌شود، منافع بخشی از جامعه را پشتیبانی می‌کند و به زیان بخشی دیگر از جامعه است. اساسا این خصوصیت قانون است. اگر قرار باشد، هر بار قانونی تصویب شد، مخالفین آن، بگویند این قانون نباید اجرا شود، پس عملا اصلا بهتر است قانون را از سیستم کشور حذف کنیم. چون همانطور که اشاره کردم بالاخره هر قانونی مخالفینی دارد. حتما همه سارقین کشور با قوانین ضد سرقت در کشور مخالفند، حتما معتادان کشور با قوانین مبارزه با اعتیاد مخالفند، حتما رانندگان متخلف با قوانین راهنمایی و رانندگی مخالفند و می‌گویند اجرا نشود، پس با این استدلال و بر اساس این منطق، باید همه قوانین بازدارنده کشور را حذف کرد؟»
وی افزود: «مهم این است که اگر در مورد قانون نقد و بحثی مطرح است یا کسی نقدی دارد این نقد را به دستگاه‌های مربوطه ارائه کند تا برای اصلاح یا تغییر قانون اقدام شود. در مورد قوانین موجود، آن هم قانونی که هنوز اصلا اجرا نشده است و اصلا مشخص نیست در مسیر اجرا نشده چطور نظر می‌دهند؟! شاید این قانون در اجرا موفق باشد، شاید هم نباشد. پس چطور می‌شود درباره این قانون، تا پیش از اجرا به راحتی نظر داد؟ این افرادی که با قانون عفاف و حجاب جدید مخالفت می‌کنند، در حال پیشگویی هستند. این‌ها می‌گویند این قانون باعث این مشکل و آن مشکل می‌شود. خب مگر این قانون اجرا شده که شما مشکل از آن در آورده اید؟ اگر قرار باشد یک عده پیشگو بیایند و علیه هر قانونی صحبت کنند، که نمی‌شود. با این رفتارها که نمی‌شود کشور را اداره و مدیریت کرد. اگر این‌ها پیشگویی بلدند، بسیار هم عالی. این بحث دیگری است. اما جوامع متمدن و کشور‌های پیشرفته با پیشگویی اداره نمی‌شوند. در جوامع متمدن، کشورها، با قانون اداره می‌شوند. اگر قانون اجرا شد و بعد مشخص شد که این قانون مشکلاتی دارد، بسیار خب، مشکلات اصلاح می‌شود.»
حكمت اعداد در قانون حجاب
علي مجتهدزاده در روزنامه اعتماد نوشت: قانون حجاب با وضعيت و ترتيبي كه دارد دقيقا به مثابه گردابي است كه مي‌تواند باقي‌مانده امنيت، اميد، اعتماد عمومي، همبستگي اجتماعي و آرامش جامعه را به درون خود كشد و از بين ببرد. به نظر هم مي‌رسد چرايي اين ادعا روشن‌تر از آن باشد كه نياز به توضيحات خاصي داشته باشد. آن هم در شرايطي كه تنها دو سال پيش قواعد و چارچوب‌هايي بسيار ساده‌تر و سهلگيرانه‌تر از اين قانون در قالب برخوردهاي گشت ارشاد منجر به يكي از بزرگ‌ترين، طولاني‌ترين و خسارت‌بارترين اعتراضات تاريخ ايران شد. اينكه قانونگذار در شرايطي كه تمام تجارب مشابه اين قانون، سابق بر اين منجر به شكست شده، با كدام «حكمت» و منطق سليم چنين طراحي حقوقي براي جامعه ايران كرده، جاي سوال بزرگي است. اما بزرگ‌تر اينكه قانونگذار بر اساس چه مبنايي فكر كرده كه نهادهاي كنترلي و ضابط امكان اعمال اين قانون را دارند؛ وقتي نيروي انتظامي ما از برقراري نظم ترافيكي در عادي‌ترين روزهاي سال حتي در يك خيابان پايتخت هم عاجز مانده است؟ از منظر حقوقي اين قانون از صدر تا ذيل كلكسيوني از اشكالات و ايرادات است. يكي از مهم‌ترين ايرادات اين قانون به اعداد مندرج در آن بر مي‌گردد. در علم حقوق ،پيش‌فرض اين است كه قانونگذار براي تنظيم قوانين داراي «حكمت» است. يعني اينكه در قوانين مقرر بر اساس خرد، موازين عقلي و منطقي رفتار تصميم گرفته و با لحاظ كردن تمام جوانب يك امر اقدام به قانونگذاري مي‌كند.
مضافا اينكه حكمت قانونگذار به معناي دقت كلام و عبارات اوست كه در قانون متجلي مي‌شود. تحليل اعداد مندرج در قانون حجاب اما نشان مي‌دهند كه اين قانون آنطور كه پيش‌فرض علم حقوق است به صورت «حكيمانه» بررسي نشده است.
يك دليل عدم وجود حكمت در تدوين اين قانون به اعداد مربوط به مجازات حبس بي‌حجابي يا به قول قانونگذار همان «برهنگي» بر‌مي‌گردد. طبق اين قانون دستگيري يك شهروند براي بار دوم به دليل «برهنگي» مي‌تواند براي او بين 10 تا 15 سال حبس داشته باشد، همين شهروند در صورت ارتكاب به جرايمي چون آدم‌ربايي به قصد دريافت پول، قاچاق ترياك تا 20 كيلوگرم، خريد و فروش سلاح‌هاي نيمه‌سنگين و سنگين، قاچاق مواد منفجره شيميايي و نظامي، قتل عمد در صورت رضايت اولياي دم و موارد پر تعداد ديگري به ميزان حبسي كمتر از مجازات دستگيري بار دوم به دليل «برهنگي» محكوم مي‌شود. سوال از قانونگذار اين است كه بين اين موارد تناسبي وجود دارد؟ به عبارتي با كدام منطق حقوقي و عقلاني، مجازات بار دوم دستگيري به دليل عدم رعايت حجاب بايد بيش از آدم‌ربايي يا قاچاق ترياك و اسلحه گرم سنگين باشد؟ كداميك از اين موارد بيشتر امنيت عمومي و نظم اجتماعي را مختل مي‌كند؟ كاملا مشهود است كه در اين مقايسه، قانونگذار معناي اعداد و ارقام را نفهميده چرا كه متوجه جوانب و اطراف امر حقوقي مورد بحث و ابعاد اجتماعي آن نمي‌شود و در خوش‌بينانه‌ترين حالت دركي بسيار محدود و بسته از اين موضوعات دارد.
درج اعداد ديگر در اين قانون هم به همين بي‌معنايي و بي‌منطقي است. به‌طور مثال ما شاهد وضع جرايمي بين 8 تا 168 ميليون تومان براي شهروندان توسط قانونگذار براي افعال مختلفي از بي‌حجابي يا تبليغ آن هستيم. همين قانونگذار تاكيد دارد كه مساله جامعه ما مسائل اقتصادي است و موضوعات ديگر به دليل اين اولويت، اهميتي ندارند. بگذريم از اينكه خود اين قانونگذار در اوج گرفتاري‌هاي اقتصادي تمركز خود را متوجه موضوعي چون قانون حجاب و عفاف مي‌كند اما باز هم متوجه نيست كه براي چه جامعه‌اي در حال وضع قانون و جريمه‌هاي جديد است. طبق محاسبات مركز پژوهش‌هاي مجلس براي امسال، خط فقر در تهران براي يك خانواده 3 نفره در كمترين حالت معادل 20 ميليون تومان است. چندي قبل هم وزير كار خبر داد كه حداقل 30 درصد جامعه ايران زير خط فقر هستند. اين در حالي است كه برآوردها مي‌گويند كه بين 20 تا 30 درصد جامعه هم در آستانه اين خط فقر قرار دارند. آن هم در شرايطي كه حداقل حقوق كارگري در ايران حدود 7 ميليون تومان مي‌باشد. اولا اين يعني اينكه كمترين جريمه بي‌حجابي از حداقل حقوق ماهانه يك كارگر در ايران بيشتر است. ثانيا با اجراي اين قانون حداقل 20درصد جامعه با جريمه شدن به دليل بي‌حجابي به زير خط فقر سقوط مي‌كنند. تلخ است كه به ياد بياوريم كمي بيش از يك دهه قبل دغدغه اقتصاددانان ايران اين بود كه حدود 20درصد جامعه با يك بيماري زير خط فقر مي‌روند و در تمام اين سال‌ها به جاي يافتن راهكار و علاج اين وضع، در نظام تصميم‌گيري كشور برگي به عنوان قانون جديد رو شده كه با جريمه بي‌حجابي نيز همين اتفاق رخ مي‌دهد.
البته بحث انتقاد به اعداد و ارقام اين قانون بسيار وسيع‌تر از اين است. خصوصا درباره اعداد پنهان آن نظير منابع مالي كه براي تكاليفي چون تامين مسكن جوانان طبق بند 3 ماده 22، تعريف انواع تسهيلات و همين‌طور معافيت‌هاي قابل توجه مالياتي و... درج شده كه معلوم نيست بايد از كجا و چگونه در شرايط كنوني كشور تامين شوند. خلاصه كلام اما اين است كه تدوين‌كنندگان قانون نه فقط در مسائل اجتماعي و فرهنگي از درك ضروريات و واقعيات درمانده بوده‌اند بلكه حتي براي درج اعدادي كه فهم آنها بسيار ساده‌تر است نيز اندكي تامل و دقت به خرج نداده‌اند. قانوني كه براي اعداد و ارقام اصلي آن يك حساب و كتاب سرانگشتي ساده انجام نشده چگونه مي‌تواند در ابعاد اجتماعي، امنيتي، فرهنگي و سياسي دقيق باشد؟
قانون عفاف و حجاب و مشكلاتش
سيمين كاظمي نیز در روزنامه اعتماد نوشت: قانون عفاف و حجاب با وجود هشدار و انذار مكرر كارشناسان، متخصصان، جامعه مدني و فعالان حوزه‌هاي مختلف به تصويب رسيد. تصويب قانون ۷۴ ماده‌اي حجاب كه تقريبا تمام دستگاه حاكميت را بسيج كرده است، از چند جهت موجب بيمناكي و نگراني جامعه شده است. نگراني براي نقض حقوق زنان، تهديد وفاق اجتماعي، از تبعات اين قانون است. اين قانون ايرادات كلي و جزئي زيادي دارد كه در اين يادداشت به چند مورد اشاره مي‌كنم. قانون عفاف و حجاب با نام حمايت از خانواده تدوين و تصويب شد، اما قانون‌نويسان به اين واقعيت توجه نكرده‌اند كه تشكيل خانواده و استحكام و دوامش هيچ ارتباط معني‌داري با پوشش زنان در عرصه عمومي ندارد. قانونگذاران بر اساس يك فرضيه اثبات نشده كه بي‌حجابي باعث فروپاشي خانواده مي‌شود، چنين قانوني را تدوين و تصويب كرده‌اند. بايد از آنها پرسيد وقتي ماده اول را مي‌نوشتيد، چند مقاله پژوهشي درباره خانواده خوانديد يا با چند محقق مشورت كرديد كه چنين فرضي را مبناي قانون كرديد؟ اگر واقعا نگران موجوديت خانواده هستيد، خوب است بدانيد آنچه خانواده را واقعا تهديد مي‌كند، با آنچه شما به عنوان تهديد برساخت مي‌كنيد از زمين تا آسمان فاصله دارد و اگر مي‌خواهيد به خانواده كمك كنيد به نتايج پژوهش‌ها رجوع كنيد و از محققان واقعي و بي‌طرف راهنمايي بخواهيد. در اين قانون كه مداخله دولتي است، و از سوي ديگر داعيه حمايت از خانواده دارد، زنان كمترين نقش را دارند...
چنانكه معاونت امور زنان و خانواده كاملا به حاشيه رانده شود و وزارت كشور نقش اصلي را به عهده دارد، تا مشخص شود كه اين نظم مردانه حتي به زنان خودي هم بي‌اعتماد است و آنها را لايق عهده‌دار شدن امور زنان نمي‌داند.
نكته ديگر آن است كه حجاب به عنوان يك هنجار اجتماعي در جامعه ايران دستخوش تحول شده است، ولي مدافعان آن بدون توجه به چنين تحولي در تكاپو براي احياي آن به هر شكل ممكن هستند. توجه نمي‌كنند كه از نظر بخش‌هايي از جامعه ايران در قرن جديد شمسي پوشش زنان، امر شخصي آنهاست.
واقعيت مغفول اين است كه فرهنگ و ارزش‌ها و هنجارهاي اجتماعي را نمي‌توان به ضرب و زور قانون و جريمه و حبس ساخت. آنچه بر پايه جريمه و حبس نگه داشته مي‌شود چون بر باورهاي قلبي، اراده و خواست مردم تكيه ندارد، در اولين فرصت فروخواهد پاشيد و توسط جامعه پس زده خواهد شد. بنابراين پوشش زنان به عنوان امر فرهنگي مقهور قانون و معطل دستور نخواهد ماند و زنان حتي اگر مقابل دوربين يا مامور حجاب بر سر كنند، وقتي به آن اعتقاد نداشته باشند چندمتر دورتر از سر برخواهندگرفت. پس چنين قانوني سعي بيهوده‌اي است كه جز هدر دادن منابع كشور و ايجاد زحمت براي جامعه نتيجه‌اي در بر نخواهد داشت.
قانون حجاب تصويب شده است و حالا همه نگران آن هستند كه اجرايش در اين جامعه پرمساله به چه نتايجي ختم مي‌شود؟ قانوني كه پشتوانه اجتماعي نداشته باشد، دو نتيجه بيشتر ندارد يا قابليت اجرا ندارد و متروك مي‌ماند يا اجرا مي‌شود و به تعارض و درگيري و نارضايتي دامن مي‌زند و هزينه‌هاي ريز و درشتي را به جامعه تحميل مي‌كند. هيچ كدام از اين دو مسير نمي‌تواند مطلوب قانونگذاران باشد. پس‌اي كاش پيش از اجرا به تبعات آن توجه شود و مواجهه با موضوع حجاب بر اساس عقلانيت و احترام به حقوق زنان و در نظر داشتن تغييرات اجتماعي صورت گيرد.
*ترویج یا مقابله؟
آرمان ملی نوشت: حجاب امری شرعی است که جامعه با اصل آن مخالفتی ندارد، بلکه مساله زمانی بغرنج می‌شود که این مساله فرهنگی سویه سیاسی به خود می‌گیرد و دیگر از حالت اولیه خارج می‌شود. نمود واضح این امر را می‌توان در نگارش قانون حجاب دید جایی‌که هر فصل و ماده آن بیش از اینکه رویکرد ایجابی برای جامعه زنان داشته باشد بیشتر وجه سلبی خود را به رخ می‌کشد. مخصوصا مهم‌ترین فصل این قانون که فضل جرائم است؛ اما قبل از اینکه به این مهم پرداخته شود باید این پرسش را مطرح کرد که اگر غرض و هدف از این قانون ترویج حجاب است پس جریمه و مجازات برای چیست؟ اگر هم اینگونه نیست و وضع جریمه برای جلوگیری از بی‌حجابی و بدحجابی است که بازهم تجربه‌های پیشین، در کنار التهاب اجتماعی، تحولات و تاثیرات آن هنوز در یادهاست. نگاهی به جرایم بی‌حجابی نشان از این دارد که گویی نگارندگان این قانون قصد انتقام‌گیری دارند. چنانکه در ماده ۵۰، قانون عفاف و حجاب آمده است: «هر زنی در انظار عمومی معابر یا اماکن عمومی‌که نوعا در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، در مرتبه اول از طریق سامانه‌های هوشمند فراجا با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه ۸ جریمه و لیکن أخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند با پیامک یا پست به وی اعلام می‌شود در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر أخذ جریمه مرتبه اول معادل حداکثر جزای نقدی درجه ۸ جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه ۶ و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه ۵ محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (۳۸) این قانون غیر از حبس محکوم می‌گردد.» حال اینکه یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه، معادل ۵ میلیون تومان، رتبه دوم که جزای نقدی درجه ۸ به علاوه جزای نقدی در مرحله اول یعنی معادل نصف جزای درجه ۸، (پنج میلیون تومان) بوده، جمعا می‌شود ۱۵ میلیون تومان. به عبارت دیگر، دو بار پیامک در ارتباط با بی‌حجابی برای زنان ۱۵ میلیون تومان جریمه شامل می‌شود. جزای نقدی درجه شش، ۲۰ میلیون تا ۸۰ میلیون تومان است و رقم جریمه درجه ۵، ۸۰ میلیون تومان تا ۱۶۵ میلیون تومان است. از طرفی اگر جریمه بی‌حجابی پرداخت نشود شخص مورد نظر نه مجوز خروج از کشور را خواهد داشت و گذرنامه و گواهینامه برایش صادر نخواهد شد. این اتفاق باعث می‌شود که جامعه نسبت به دولت بدبین شوند و این نگاه رواج پیدا کند که دولت می‌خواهد از این طریق کسری بودجه خود را جبران کند در حالی‌که دولت پزشکیان از ابتدا نیز با این قانون و نحوه اجرای آن مخالف بوده و بارها خواستار اصلاح آن بوده است. چنانکه پیش از این مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفته بود: «قانون عفاف و حجاب در حالت تعلیق قرار گرفته است. مسلما دولت در شرایطی قرار نخواهد گرفت که در مقابل مردم بایستد و سرمایه اجتماعی خود را از دست دهد.»
واکنش‌ها به قانون حجاب
انتشار جزئیات قانون حجاب با واکنش‌های بسیاری همراه بود و از کاربران فضای مجازی گرفته تا فعالان سیاسی و اجتماعی و... بدان واکنش نشان دادند. آذر منصوری رئیس جبهه اصلاحات ایران در ایکس نوشت: «زمان تصویب قانون موسوم به حجاب و عفاف هم مکرر گفتیم این قانون تشدید رویکردی است که در عمل بارها شکست خورده است.» غلامحسین کرباسچی دبیرکل سابق حزب کارگزاران نیز بیان داشت: عده زیادی از مردم هم زیربار اجرای این قانون نمی‌روند. بالاخره آنان باید برای اجرا و انجام قانون قانع شوند. وقتی قانع نشده‌اند، با تصویب اینگونه قوانین ولو با در نظرگرفتن جرایم سنگین هم نمی‌شود آنان را وادار به انجام کاری کرد. دولت تکلیف خود را بهتر می‌داند. من شنیدم که آقای پزشکیان اعلام کرده است که این قانون قابل اجرا نیست و مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد. اما اینکه چه می‌خواهد بکند را نمی‌دانم. به نظرم دولت نباید وقت خود را صرف مسائلی کند که می‌داند هیچ نتیجه‌ای ندارد. محسن برهانی حقوقدان نیز عنوان کرد: آقایان می‌فرمایند با اجرای این قانون به‌دنبال ترویج عفاف و حجاب هستیم. ما متوجه نشدیم؛ اگر مقصود ترویج است، مجازات برای چیست؟ اگر هدف، بازدارندگی است پس آمار کجاست؟ در هر دو حالت می‌بینیم که این قانون مبتنی بر پیش‌فرض‌های اثبات نشده، بلوف‌ها و ادعاهای غیرعلمی است. شرایط صحیح تقنینی در مورد این قانون رعایت نشده؛ چون نه پیوست‌های اقناع‌کننده‌ای دارد و نه مبنی بر شفافیت شکل گرفته است.
