تبیین جامعه شناختی هماهنگی دولت با رهبری در نظام اسلامی با رویکرد ساختارگرایی

کبنا ؛سیدعلی عباس محدث - روزنامه‌نگار و جامعه شناس - در جلسۀ تأیید صلاحیت وزرای دولت چهاردهم، آقای دکتر پزشکیان به نکته‌ای اشاره کردند که این روزها عده‌ای منفعت و مغرضی که نتوانستند از صداقت و تعهد عقلانی رئیس‌جمهور نسبت به‌نظام، رهبری و مردمِ ولایت‌پذیر ایران اسلامی، برای رسیدن به آنچه خیالشان بود، استفاده کنند، حماقتشان را در نقد نکاتِ سنجیده و هوشمندانه رئیس‌جمهور این‌گونه وانمود کرده‌اند که ایشان (رئیس‌جمهور) در ایران فقط تدارکاتچی است. به جهت روشنگری و هشدار به این جماعتِ جاهل، در حد وقت و حوصله مخاطبین، ساختار سیاسی در جمهوری اسلامی را از نگاه جامعه‌شناختی بررسی می‌کنم.
 یکی از مباحث اساسی در حوزۀ جامعه‌شناسی، بحث «عاملیت و ساختار ⁽¹⁾» است. یعنی تأثیر ساختارهای حکومتی بر ماهیت نظام سیاسی است. ضمن اینکه موضوع همسان با این بحث در حوزۀ علوم سیاسی و حتی حقوق عمومی، رابطۀ ساختار و ماهیتِ حکومت و تأثیر آنها بر یکدیگر است، چون از این مباحث برداشت‌های گوناگونی می‌شود، برای فهم بیشتر لازم است که به‌اختصار، تعریف روشنی از «ماهیت» و «ساختار» را از منظر جامعه‌شناختی بدانیم تا حواشی و صحنه‌سازی‌های برخی از افراطیون ما را از حقیقت دور نکند.

• مفهوم ساختار

واژۀ ساختار (structure) از ریشۀ لاتین (Struere) به معنای بناکردن و ساختن اخذ شده است ⁽¹⁵⁾. همچنین به معنای قالب، فرم، شکل، ساختمان، اسکلت، بنا و بنیاد است. در قرن نوزدهم هربرت اسپنسر این واژه را از زیست‌شناسی عاریه گرفت و آن را در علوم‌انسانی به کار برد ⁽²⁾. به این صورت که اجزاء بدن آدمی نوعی ساختمان تلقی می‌شود. در یکی از رایج‌ترین تعاریف از ساختار گفته‌اند که هر گاه بین عناصر و اجزای یک مجموعه که کلیت آن مورد نظر است، رابطه‌ای نسبتاً ثابت و پایدار برقرار باشد، مفهوم ساختار تحقق یافته است. در فرهنگ علوم اجتماعی نیز واژۀ ساخت، به معنای الگویی است که در میان اجزا و عناصر یک پدیده وجود دارد و ساخت اجتماعی به معنای الگوی اجزای جامعه است ⁽³⁾. از منظر جامعه شناسی سیاسی، در تقسیم بندی رژیم‌های سیاسی به رابطۀ میان دولت و جامعه نظر دارد که از این لحاظ دو معیار قابل تشخیص است: یکی نحوۀ اعمال قدرت حکومتی که ساخت (ساختار) قدرت سیاسی را تشکیل می‌دهد و دیگری میزان اعمال قدرت حکومتی یا تلاش برای ایجاد دگرگونی‌های اجتماعی و اقتصادی ⁽⁴⁾. پس ساختار در علوم سیاسی به منظور انسجام و هماهنگی نهادها و مقامات عالی حکومت برای قوام بخشیدن به قدرتِ نظام و مدیریتِ ساختارِ کلان یک اجتماع به نام دولت است. ولذا، ساختار به مفهوم شکل حکومت و نهادهای سیاسی است.

• مفهوم ماهیت؛

ماهیت به معنای محتوا، حقیقت، طبیعت، نهاد، ذات و جوهر، قیمت و ارزش، فضیلت و معنویت و نیز چگونگی و کیفیت است ⁽⁵⁾. در اینجا، ماهیت را به معنای محتوای نظام در مقابل شکل و ساختار آن، در نظر گرفته و سعی دارم رابطۀ ساختار و ماهیت در نظام حکومتی، شناختِ تأثیرات متقابل این دو بر یکدیگر و ماهیتِ آنچه اساساً نظام جمهوری اسلامی ایران برای اقامه و اجرای آن ایجاد شده است را بررسی کنم.

• عاملیت

اصطلاح «عاملیت» به رویدادهایی مربوط می‌شود که فرد انسانی مسبب آنهاست، به این معنا که وی در هر مرحله از انجام کار می‌توانست به نحو دیگری عمل کند ⁽⁶⁾.  سه رویکرد مهم ساختارگرایان عبارتند از؛
رویکرد اول: عاملیت گرایی
عاملیت با اموری سروکار دارد که یک فرد انجام می‌دهد و هر آنچه اتفاق می‌افتد، بیانگر آن است که فرد انجام آن را خواسته و در تحقق آن دخالت داشته است، زیرا اگر او نمی‌خواست، اتفاق نمی‌افتاد ⁽⁷⁾.
رویکرد دوم: ساختارگرایی
بر اساس این دیدگاه، واقعیت‌های اجتماعی در سطح خرد در چارچوب جامعۀ کلان و تحت الزاماتِ ساختاری آن تَعَيُن می‌یابند و تنها در حالتی می‌توان به کنش متقابل و سازوکارهای تحقق آن پی برد که نیروهای ساختگی کلانی که کنش‌ها و تعاملات افراد در چارچوب آن شکل می‌گیرند، شناسایی شوند ⁽⁸⁾. ابن خلدون، هگل، کانت، مارکس، دورکیم، تونیس، مالینوفسکی، پارسونز، سوسور و لویی اشتراوس، همگی به رغم اختلاف نظرهای جدی، کل گرا هستند. به عبارت دیگر، همۀ این افراد جامعه را بر فرد مقدم می‌دانند و بر این اعتقادند که ساختارهای اجتماعی، احساس، اندیشه و عمل انسان را شکل می‌دهند ⁽⁹⁾.
صرف‌نظر از تنوع دیدگاه‌ها، برخی از اصول هستی‌شناختی حاکم بر این رویکرد نیز عبارت‌اند از:
1-جامعه، یک کل است و فراتر از اجزای تشکیل دهندۀ خود جای دارد.
2-جامعه دارای صفات کلی متمایز از صفات افراد است. این صفات قابل تحویل به هیچ یک از صفات اجزای آن نیست. تأثیر جامعه بر اعضا بسیار شدیدتر از تأثیر اعضا بر جامعه است. همچنین تغییر اجتماعی، امری فرافردی است، هرچند بر اعضاء جامعه نیز تأثیر می‌گذارد ⁽⁹⁾.
این گروه از جامعه‌شناسان معتقدند که انسان‌ها در درون ساختار تعریف می‌شوند. یعنی انسان‌ها جزء یک کل شده و به عبارت بهتر در آن محو می‌شوند. برای مثال چنانچه شخصی در ساختاری مثل محیط اداری قرار می‌گیرد، این ساختار او را تغییر خواهد داد و او دیگر خودش نیست و به‌نحوی‌که ساختار موردنظر خواسته بود، تغییر می‌یابد و به‌نوعی در آن ساختار شکل می‌گیرد. مارکس به‌عنوان یک متفکر ساختارگرا، با نگاه جبرگرایانه‌ای معتقد است: «انسان‌ها تاریخشان را می‌سازند، ولی نه آن‌چنان که خودشان دوست دارند، آنها تاریخ را تحت شرایط دلخواهشان نمی‌سازند، بلکه تحت شرایطی این کار را انجام می‌دهند که مستقیماً در برابر آنها وجود داشته و از گذشته به آنها انتقال‌یافته است ⁽⁷⁾».
رویکرد سوم: تلفیقی
در برابر دو دیدگاه افراطی مذکور، دیدگاه‌های معتدلی نیز وجود دارند که معتقدند سطوح ساختار و عاملیت مانعةالجمع نیستند. اندیشمندان زیادی به این رهیافت جدید یعنی دیدگاه تلفیقی علاقه نشان داده‌اند که دراین‌خصوص می‌توان برای نمونه به پیوند ساختار و عامل در نظریۀ عاملیت و فرهنگ آرچر، نظریۀ ساختمان ذهنی و زمینۀ بوردیو، نظریۀ تلفیق جهان حیاتی و نظام هابرماس، نظریۀ ساختاربندی لوکز، نظریۀ تولید نفس جامعۀ تورِن و مهم‌تر از همه، نظریۀ ساختاربندی گیدنز اشاره کرد ⁽⁷⁾. گیدنز با دوری گزیدن از نوعی برداشت دورکیمی از ساختار به‌عنوان یک عامل الزام‌آور، بر این نکته تأکید دارد که ساختارها همیشه هم وادارنده و هم توانا کننده هستند. عوامل و ساختارها را دو رشتۀ جدا از هم نمی‌داند که در دو قطب متفاوت قرار داشته باشند، بلکه هر دو، خصلتِ ذاتاً دوگانه‌ای را نشان می‌دهند ⁽⁷⁾. با این تحلیل جامعه‌شناختی باید دنبال این باشیم که اولویت فهم اجتماعی کدام است. حقیقت این است که بیشتر نگاه‌ها معطوف به رویکردهای تلفیقی است که هم با رویکردهای جامعه‌شناسان متأخر و هم با رویکردهای اخیر در حوزۀ علوم اجتماعی توجه شده است.
تأثیر ساختارها در نظام سیاسی ایران
حال که هر سه رویکرد عاملیت گرایی، ساختارگرایی و تلفیقی را مختصراً آشنا شدیم، باید بدانیم که ساختار سیاسی در جمهوری اسلامی چگونه است؛
اسلام به‌عنوان دین و شریعت کامل باید دارای ساختاری نظام‌مند جدای از ماهیت و محتوا باشد. به قول حضرت امام (ره)  «... اسلام از هنگام ظهورش متعرض نظام‌های حاکم در جامعه بوده و خود دارای سیستم و نظامِ خاصِ اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی بوده است که برای تمامی ابعاد و شئون زندگی فردی و اجتماعی قوانین خاصی وضع کرده است و جز آن را برای سعادت جامعه نمی‌پذیرد ⁽¹⁰⁾». از آنجائی که یکی از ملزومات دین، ساختار است، بنابراین اسلام هم از محتوای بی‌بدیل برخوردار است و هم دارای ساختاری منظم و هدفمند در هر زمان و مکان و برای همۀ عصرها و نسل‌ها است و لذا حکومت در اسلام، دارای ساختار است که باید اجتهاد و کشف شود. در غیر این صورت، نه در کلیت ساختار حکومت در اسلام نظم است و نه اجزاء منسجم و به‌هم‌پیوسته‌ای دارد. اگر چنین باشد، سیستم کامل و ساختارمندی محسوب نمی‌شود. خوشبختانه در نظام اسلامی، یکی از پایه‌های بنیادین تحول در ساختار و نقطۀ آغاز در تحول ساختاری، نگاه به اهداف، وظایف و مأموریت‌های نظام اسلامی و بازخوانی آنها در منابعی مانند کتاب و سنت است. ازاین‌رو در تحول در ساختار یا تولید آن باید در جستجوی ساختاری بود که راه را برای تحقق اهداف، وظایف و مأموریت‌ها هموار کند ⁽¹²⁾.
ازآنجاکه ساختارها، ابزارهایی برای تأمین نیازها در جهت غایات هستند، قابل تسری و تعمیم به تمام نظامات سیاسی از حیث ماهیت و ساختارهای حکومتی است، به این نحو که اولاً ماهیت و غایت هر نظام سیاسی امری ثابت است. ثانیاً برخی از ساختارها که ارتباطی تنگاتنگ با ماهیت دارند و به‌نوعی ثبات در ماهیت به آنها نیز تسری می‌یابد، ثابت و برخی دیگر از ساختارها که از چنین ویژگی‌های برخوردار نیستند، متناسب با شرایط و اوضاع‌واحوال، تغییر و تطور می‌یابند ⁽¹³⁾. برای نمونه در اینجا می‌توان از «ولایت» به عنوان یک ساختار ثابت سخن به میان آورد که بخشی از ساختارهای متغیر با استناد به استفاده از علوم، فنون و تجارب پیشرفتۀ بشری به منزلۀ تجارب وارداتی ترمیم و تعدیل شده، به صورت اصلاح ساختار ذیل آن قابل پذیرش اند. توضیح بیشتر اینکه براساس آموزه‌های اسلامی در یک نظام دینی، مسئولیت هدایت مردم و جامعه بر عهدۀ انسان کامل نهاده شده است و انسان‌ها که بالقوه خلیفةالله هستند، به مدد او باید این قوه را به فعلیت برسانند تا به مقام خلیفةاللهی دست یابند. از این رو در نظام اسلامی، راهبری و هدایت با انسان کامل و ائمۀ معصومین (ع) است و مشروعیت سایر نهادها از مقام ولایت ناشی می‌شود. در نتیجۀ اقتضای این امر، ولایت در این ساختار در رأس قرار گیرد و جایگاه آن در ساختار این نظام، ثابت است و این مسئولیت خطیر در زمان غیبت معصوم نیز تداوم داشته و در امر حکومتداری بر عهدۀ ولی فقیه به عنوان جانشین و شبیه‌ترین فرد به معصوم از حیث اوصاف و شرایط است ⁽¹¹⁾. این مسئله از منظر اسلام شناسانی مانند امام خمینی (ره) به حدی بدیهی و ضروری است که تصور در این مورد را موجب تصدیق آن دانسته‌اند. بر این اساس در نظام جمهوری اسلامی ایران، ولی فقیه بر پایۀ سیاست‌هایی که در اختیار دارد، برخی از ساختارها مانند قوای سه گانه را به عنوان سیاست شرعی قبول کرده است که این قوا ذیل ساختار ولایت و از باب عناوینی مانند تقسیم کار و نه توزیع قدرت، با اقتضائات آن قرار می‌گیرند.
به‌هرحال، «ولایت» به‌عنوان یک ساختار ثابت هم در قانون اساسی مصوب سال (1358) و هم در اصلاحیۀ قانون اساسی مصوب سال (1368)، بوده است و اصولاً در اصل (177) قانون اساسی نیز در زمره اموری ذکر شده که قابل بازنگری نیستند، زیرا مشروعیت سایر ارکان، نهادها و ساختارها در نظام اسلامی منوط تأیید ولایت فقیه است ⁽¹⁴⁾. پس ولایت از حیث مشروعیت بخشی به سایر ساختارها و نهادها، بخشی از ماهیت نظام اسلامی و از نظر جایگاه، باید همواره در رأس این نظام باشد و ساختار ثابت نظام اسلامی محسوب می‌شود. با این تفاصیل، نظم سازی و اولویت بندی نهادها و رابطۀ میان آنها، ساختار یک حکومت را رقم می‌زند.
نتیجه اینکه، هماهنگی و همگرایی که آقای دکتر پزشکیان، با صراحتِ بیان و صداقتِ در کلام بیان کردند، مؤید این حقیقت است که تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری توسط ولی‌فقیه و تحلیف دولتشان در راستایِ ساختارِ نظام سیاسی اسلام صورت گرفت و هیچ‌گونه دخالت، تحکیم در مدیریت و اتخاذ تصمیمی جدای از آنچه رئیس‌جمهور وعده داده است، انجام نشد. مثلاً وزیر ارشادی که مدنظر رئیس‌جمهور بوده؛ ولی تمکین به پذیرش مسئولیت نداشتند، به‌حکم ولایت، شرعاً ملزم به همراهی با رئیس‌جمهور شدند و طبق قانون به مجلس شورای اسلامی معرفی شدند. یعنی به رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس قوۀ مجریه تحمیل نشد؛ بنابراین منفعت‌طلبان داخلی و مداخله‌جویان خارج‌نشین بدانند که تمامی ارکان نظام اسلامی به جهت ساختارمندی منظم و هدفمند، باید این هماهنگی را منطبق با شریعت اسلام و قانون اساسی داشته باشند. همان‌گونه که خیلی زود، کسانی که نیتی غیر از این همگرایی داشتند، از اَلکِ ولایت‌پذیری و صداقتِ رئیس‌جمهور افتادند. ان‌شاءالله که دولت و مجلس و سایر ارکان نظام با مدیریت علمی و برنامه‌ریزی هوشمندانه، مشکلات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی را مرتفع می‌کنند و ملت بزرگ ایران، در این جشن ملی همراه مسئولانِ دلسوز خواهند بود و تا هنگامی که مدیریت و هدف مسئولان هم‌راستای با مردم و ولایت‌فقیه باشد، ساختار نظام اسلامی ایران، از قوام و دوام لازم برخوردار است.
-------------------------
منابع؛

1. 1- ازکیا، مصطفی و مختار پور، مهدی (1391)، نقش مکتب ساختارگرایی در شکل گیری تئوری‌های توسعه، مطالعات توسعۀ اجتماعی ایران، سال 4، ش3.
   2- توسلی، غلام‌عباس (1370)، نظریه‌های جامعه شناسی، تهران: نشر سمت، چ دوم.
   3- لوپز، خوزه و جان، اسکات (1385)، ساخت اجتماعی، ترجمۀ حسین قاضیان، تهران: نشر نی.
   4- بشیریه، حسین (1188)، جامعه شناسی سیاسی، نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی، تهران: نشر نی، ج چهارم.
   5- نفیسی «ناظم الاطباء»، علی‌اکبر «بیتا»، فرهنگ نفیسی، تهران: کتاب‌فروشی خیام، ج 5.
   6- گیدنز، آنتونی (1384)مسائل محوری در نظریۀ  اجتماعی، کنش ساختار و تناقض در تحلیل اجتماعی، ترجمۀ محمد رضایی، تهران:  نشر سعاد.
   7- ریتزر، جورج (1379)، نظریه‌های جامعه‌شناسی در دوران معاصر، ترجمۀ محسن ثلاثی، تهران: نشر علمی، ج چهارم.
   8- بانگ، ماریو (1380)، [الف]، کلگرایی و فردگرایی1، معرفت، ترجمۀ محمدعزیز بختیاری، شماره 43
   9- بانگ، ماریو (1380)، [ب]، کلگرایی و فردگرایی2، معرفت، ترجمۀ محمدعزیز بختیاری، شماره 48
   10 - موسوی خمینی، سید روح‌الله (1379)، صحیفۀ امام، تهران: سازمان چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چ سوم، جلد15.
   11- موسوی خمینی، سید روح‌الله (1377)، ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، چ هفتم.
   12- کعبی، عباس (1192)، محور نظام سازی و رابطۀ آن با حقوق عمومی، مجموعه درس گفتارهای نظام سازی انقلاب اسلامی از منظر حقوق عمومی، به اهتمام گروه حقوق مرکز تحقیقات بسیج، تهران: سازمان بسیج حقوقدانان.
   13- کدخدایی، عباسعلی، طحان نظیف، هادی (1393)، تأثیر ساختارهای حکومتی بر ماهیت نظام سیاسی از منظر عاملیت و ساختار، فصلنامه دانش حقوق عمومی، سال سوم، شماره 10.
   14- حسینی خامنه‌ای، سید علی (1391)، ولایت و حکومت: بیانات مقام معظم رهبری دربارۀ حکومت و ولایت، گردآوری و تنظیم مرکز صهبا، تهران: مؤسسۀ جهادی ایمان، ج دوم.

 15- Glucksmann, Miriam (1979),Boston, and Henley. Structuralist analysis in contemporary social thought, Le Robert Micro Poche