اظهارات جدید رئیس دستگاه قضا نشان می‌دهد دستگاه‌های اجرایی و نظارتی فساد دبش را کشف و بدون اغماض با آن برخورد کرده اند.  
به گزارش کبنانیوز، حالا و با اظهارات جدید قاضی‌القضات بیشتر مشخص شده است که سران قوا بر مبارزه بدون اغماض بر فساد اتفاق نظر دارند و آنچه این چند روز از ماجرای «فساد دبش» منتشر شده، بیشتر یک کمپین رسانه‌ای و بازی برخی زیرمجموعه‌ها بوده است که به خطای رسانه‌ها در انتقال بی‌چون‌وچرای برخی اظهارات و قرار گرفتن در این بازی انجامید و «جوان» نیز از این خطا مصون نماند. جزئیات تازه‌ای که اژه‌ای از دبش مطرح کرده است، نشان می‌دهد هم دولت، هم قوه قضائیه و هم مجلس این فساد را کشف کرده، آن را پیگیری و با متخلفان آن برخورد جدی کرده‌اند. فارغ از آمار و ارقام مطرح شده در قضیه دبش، به‌محض مشخص‌شدن تخلف یا فساد، دستگاه‌های اجرایی و نظارتی با همکاری هم به این ماجرا ورود کرده‌اند.  تا پیش از اظهارات رئیس دستگاه قضا در اردبیل پیرامون تخلفات (یا فساد) چای دبش، روایت‌های متفاوتی از این قضیه در رسانه‌ها و فضای مجازی منتشر شد.
«جوان» هم بر پایه همین روایت‌های متفاوت، به نقل اظهارات مسئولان در این قضیه پرداخت، اما اکنون به نظر می‌رسد اظهارات رئیس دستگاه قضا درباره قضیه دبش، جزئی‌ترین و منطبق بر واقعی‌ترین اطلاعات را داراست.  تخصیص ارز برای نهاده‌های دامی و واردات چای، ماجرای دبش را پدید آورده‌است. رئیس قوه قضائیه هم به این موضوع اشاره می‌کند.  غلامحسین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه در خصوص مسائل مرتبط با چای دبش در دیداری دانشجویی در اردبیل گفت: متأسفانه در هر دو مورد تخلفاتی رخ داده، بدون شک. اینکه میزان چقدر است و تخلف است یا جرم است باید رسیدگی شود. این را واقعاً نمی‌توانم بگویم که چه مقدار آن تخلف است و چه مقدار آن جرم است و اگر جرم است از چه نوعی است و مجازات این جرم چیست؟ این‌ها را قاضی باید تصمیم بگیرد.     نه دولت از فساد گذشت، نه مجلس و نه قوه قضائیه اژه‌ای تصریح کرد: به محض اطلاع از این اتفاق آیا از کنار آن گذشتیم؟ این مهم است. دولت، قوه‌قضائیه و مجلس به هیچ‌وجه از کنار این اتفاق نگذشتند.  وی گفت: خیلی‌ها تلاش کردند در مسئله نهاده‌های دامی بگویند اتفاقی رخ نداده، ولی اینگونه نبود. به طور جد پیگیری شد. خود دولت پیگیری کرد. بازرسی کل کشور پیگیری کرد. وزارت اطلاعات پیگیری کرد. همه مقید و جدی بودیم که پیگیری کنیم.  او گفت: چه اتفاقی افتاد؟ جلوی ارزی که قرار بود به آن آقا بدهند که از مجرای صحیح پیش نرفته‌بود، گرفته شد. مبلغ ریالی پول که داده‌بودند به او و تضمین کافی نگرفته‌بودند، اصلاح شد و فرآیند کلی اصلاح شد.  رئیس دستگاه قضا گفت: باید جلوی فرآیند غلط گرفته شود. آن فرآیند اصلاح شد. اجازه داده نشد در موارد مشابه این فرآیند ادامه پیدا کند.  وی گفت: مورد بعدی این بود که افراد متخلف تحت تعقیب قرار گرفتند. کار به جایی رسید که به هر تقدیر وزیر ذیربط استعفا داد و دولت استعفا را پذیرفت. کار به جایی رسید که قائم‌مقام او برکنار شد و تحت تعقیب قضایی قرار گرفت. کار به‌جایی رسید هم کسانی که در این راستا در دو، سه قسمت هم داخل وزارتخانه و هم خارج وزارتخانه و آن فردی که در شرکت خصوصی بود، همه تحت تعقیب قرار گرفتند. 
اژه‌ای تصریح کرد: پرونده به دادگاه رفته و تا الان هشت جلسه برگزار شده و دارد رسیدگی می‌شود. دیروز پیگیر شدم که دادگاه چقدر طول می‌کشد، گفتند به احتمال قوی این جلسه دفاع آخر را بگیرند و بعد وارد انشای رأی شوند.  قاضی القضات تصریح کرد: آن آقایی که ریالی را می‌خواست به بازار ببرد و ارز بگیرد برای واردات خودش رفته‌بود از یکی از شرکت‌های زیرمجموعه گروه دبش پول زیادی گرفته‌بود، یعنی ارز را از آن می‌گرفتند.  وی گفت: از اینجا بازرسی کل کشور وارد شد که این ارز‌ها را از کجا می‌آورید. یکی از ورودی‌های بازرسی کل کشور از آن پرونده به این پرونده رسید.  اژه‌ای گفت: به نحوی که آقایی که قرار بود واردات انجام دهد، الان بازداشت است، این فرد ریال را از شرکت می‌برده و ارز می‌گرفته‌است.  وی گفت: به این فرد گفتند که شما شرکت خصوص هستید و این همه ارز از کجا می‌آورید، بابت صادرات است؟ چیزی صادر کردید؟ بازرسی اینجا حساس شد. وزارت اطلاعات همزمان در جهت دیگری حساس شده‌بود که یک مقدار قابل‌توجهی چای در فلان گمرک آمده که این اشکالات را دارد.  اژه‌ای گفت: وزارت اطلاعات رسید به اینکه تحت عنوان قاچاق چای تحقیقات خود را آغاز کرد.  وی گفت: همزمان با این، در اواخر ۱۴۰۱ گزارشی می‌رسد از اتحادیه وارد‌کنندگان چای به معاون اول رئیس‌جمهور آقای دکتر مخبر که این تعداد شرکت وارد‌کننده چای داریم به کل مجموعه ما این عدد ارز تعلق گرفته و به این گروه خاص این مقدار! اژه‌ای گفت: آقای دکتر مخبر با حساسیت تمام موضوع را پیگیری کرد. از کنارش عبور نکرد که مثلاً ما اکنون در تحریم هستیم. اگر این کار را بکنیم، فلان مشکل برای ما ایجاد می‌شود. نه! با حساسیت تمام بلافاصله از زیرمجموعه ستاد مبارزه با فساد اقتصادی که رئیسش آقای مخبر است خواست تحقیق کند، دبیر را وادار کرد که در این رابطه تحقیق کند و در نهایت گزارش رسید به بازرسی ویژه ریاست جمهوری.    
همدلی قوا برای مبارزه با تخلفات دبش به دنبال این اظهارات که نشان می‌دهد سران قوا در برخورد با فساد دبش اتفاق‌نظر داشته‌اند، سخنگوی دولت هم بر جزئیات رئیس دستگاه قضا صحه گذاشت.  علی بهادری جهرمی، سخنگو و دبیر هیئت دولت گفت: بیانات رئیس قوه قضائیه مؤید گزارش کشف فساد چای در بخش‌های نظارتی دولت در سال گذشته و نشان‌دهنده همدلی و جدیت هر دو قوه برای مبارزه با فساد و ریشه‌های آن است.  وی تصریح کرد: همانطور که در دانشگاه امیرکبیر بیان کردم، برکناری ۶۰ مدیر در دو سال گذشته مربوط به عملکرد گشت ارشاد مدیران است و منحصر به این پرونده خاص یا به معنای فساد یا ارتکاب جرم همه افراد برکنار شده نیست، بلکه در دولت مردم حتی سوء‌مدیریت و تخلفاتی که حقوق مردم را به هر نحو ضایع کند هم پذیرفته نمی‌شود.  بهادری خاطر نشان کرد: مواردی که از سوی دولت عنوان مجرمانه احراز شده باشد به قوه قضائیه ارجاع و با سایر موارد تخلف یا سوء‌مدیریت نیز با جدیت برخورد شده است.

 

کبنانیوز