تاریخ انتشار
يکشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۲۱:۱۲
کد مطلب : ۴۶۵۶۳۴
رئیس اتاق بازرگانی یاسوج:
شهرک‌های صنعتی کهگیلویه و بویراحمد وضعیت بسیار نابه‌سامانی دارند
۰
کبنا ؛رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج از وضعیت بسیار نابسامان زیرساخت‌ها در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کهگیلویه و بویراحمد ابراز نگرانی کرد.
عبدالله قبادی اظهار داشت: وضعیت زیرساخت‌ها در شهرک‌ها و نواحی صنعتی این استان رضایت بخش نیست و باید در این زمینه با هدف جذب بیش از پیش سرمایه‌گذار در بخش‌های مختلف تدبیری‌اندیشیده شود.
وی عنوان کرد: وضعیت بسیار نابه‌سامان زیر ساخت‌ها در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، تفاوت قابل توجه نرخ حق بیمه کارگران بخش صنعت و معدن نسبت به سایر بخش‌ها، افزایش بی‌رویه قیمت حامل‌های انرژی، شامل گاز و برق مصرفی واحد‌های صنعتی و بازپرداخت یک ساله سرمایه در گردش مشکلات زیادی را برای فعالان حوزه صنعت و تولید ایجاد کرده است.
قبادی ابراز کرد: محدودیت قانونی واگذاری زمین بالای یک هکتار به طرح‌های واقع در خارج از شهرک‌های صنعتی و الزام به اخذ موافقتنامه بین وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های صادر‌کننده مجوز نیز مشکلاتی را بری سرمایه‌گذاران ایجاد کرده به گونه‌ای که باید در مسیر صدور این مجوز‌ها ماه‌ها در رفت و آمد باشند.
وی یادآور شد: نحوه محاسبه و برآورد تسهیلات سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی فعال بر مبنای ۹۰ درصد فروش یک سال گذشته بوده، در حالی که به دلیل شرایط خاص اقتصادی، برخی از واحد‌ها دچار کاهش ظرفیت تولید تا یک سوم، رکود و تعطیلی شده و برای رهایی از این رکود و تعطیلی و افزایش ظرفیت تولید، نیازمند همین سرمایه در گردش هستند.
قبادی خاطرنشان کرد: بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم، فقط اشخاص حقوقی دارای مجوز بهره‌برداری صنعتی، معدنی و … امکان برخورداری از معافیت‌های پیش‌بینی شده در قانون را دارند در حالی برخی از صنعتگران و معدنکاران اقدام به دریافت مجوز‌های بهره‌برداری بنام شخص حقیقی خود می‌کنند.
وی بیان کرد: هم اکنون سازمان امور مالیاتی برای تسهیلات دریافتی ثابت و در گردش تولید‌کنندگان نیز مالیات لحاظ می‌کند که این یعنی سرمایه‌گذار علاوه بر بازپرداخت تسهیلات دریافتی، سود و جرایم متعلقه، درصدی را نیز به عنوان مالیات باید پرداخت کند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج افزود: عملکرد بانک‌های عامل در وصول مطالبات ناشی از تسهیلات صندوق توسعه ملی، به عنوان امتیاز مثبت برای تأمین منابع جدید پرداخت تسهیلات در سال‌های بعد لحاظ نمی‌گردد و فقط وصولی ناشی از تسهیلات با منابع غیر صندوق توسعه ملی در نظر گرفته می‌شود و همین باعث عدم امکان تأمین منابع جدید ناشی از عملکرد می‌شود.
قبادی تصریح کرد: واحد‌های تولیدی فقط یک بار در سال می‌توانند از منابع صندوق توسعه ملی استفاده و تا تسویه بدهی قبلی، امکان برخورداری از این منابع را در سال‌های بعد نخواهند داشت و این در حالی است که بر اساس گستردگی فعالیت و بازار هدف و …، برخی از واحد‌های تولیدی نیازمند تسهیلات سرمایه در گردش، ۲ یا حتی ۳ بار در یک سال هستند.
عبدالله قبادی اظهار داشت: وضعیت زیرساخت‌ها در شهرک‌ها و نواحی صنعتی این استان رضایت بخش نیست و باید در این زمینه با هدف جذب بیش از پیش سرمایه‌گذار در بخش‌های مختلف تدبیری‌اندیشیده شود.
وی عنوان کرد: وضعیت بسیار نابه‌سامان زیر ساخت‌ها در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، تفاوت قابل توجه نرخ حق بیمه کارگران بخش صنعت و معدن نسبت به سایر بخش‌ها، افزایش بی‌رویه قیمت حامل‌های انرژی، شامل گاز و برق مصرفی واحد‌های صنعتی و بازپرداخت یک ساله سرمایه در گردش مشکلات زیادی را برای فعالان حوزه صنعت و تولید ایجاد کرده است.
قبادی ابراز کرد: محدودیت قانونی واگذاری زمین بالای یک هکتار به طرح‌های واقع در خارج از شهرک‌های صنعتی و الزام به اخذ موافقتنامه بین وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های صادر‌کننده مجوز نیز مشکلاتی را بری سرمایه‌گذاران ایجاد کرده به گونه‌ای که باید در مسیر صدور این مجوز‌ها ماه‌ها در رفت و آمد باشند.
وی یادآور شد: نحوه محاسبه و برآورد تسهیلات سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی فعال بر مبنای ۹۰ درصد فروش یک سال گذشته بوده، در حالی که به دلیل شرایط خاص اقتصادی، برخی از واحد‌ها دچار کاهش ظرفیت تولید تا یک سوم، رکود و تعطیلی شده و برای رهایی از این رکود و تعطیلی و افزایش ظرفیت تولید، نیازمند همین سرمایه در گردش هستند.
قبادی خاطرنشان کرد: بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم، فقط اشخاص حقوقی دارای مجوز بهره‌برداری صنعتی، معدنی و … امکان برخورداری از معافیت‌های پیش‌بینی شده در قانون را دارند در حالی برخی از صنعتگران و معدنکاران اقدام به دریافت مجوز‌های بهره‌برداری بنام شخص حقیقی خود می‌کنند.
وی بیان کرد: هم اکنون سازمان امور مالیاتی برای تسهیلات دریافتی ثابت و در گردش تولید‌کنندگان نیز مالیات لحاظ می‌کند که این یعنی سرمایه‌گذار علاوه بر بازپرداخت تسهیلات دریافتی، سود و جرایم متعلقه، درصدی را نیز به عنوان مالیات باید پرداخت کند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج افزود: عملکرد بانک‌های عامل در وصول مطالبات ناشی از تسهیلات صندوق توسعه ملی، به عنوان امتیاز مثبت برای تأمین منابع جدید پرداخت تسهیلات در سال‌های بعد لحاظ نمی‌گردد و فقط وصولی ناشی از تسهیلات با منابع غیر صندوق توسعه ملی در نظر گرفته می‌شود و همین باعث عدم امکان تأمین منابع جدید ناشی از عملکرد می‌شود.
قبادی تصریح کرد: واحد‌های تولیدی فقط یک بار در سال می‌توانند از منابع صندوق توسعه ملی استفاده و تا تسویه بدهی قبلی، امکان برخورداری از این منابع را در سال‌های بعد نخواهند داشت و این در حالی است که بر اساس گستردگی فعالیت و بازار هدف و …، برخی از واحد‌های تولیدی نیازمند تسهیلات سرمایه در گردش، ۲ یا حتی ۳ بار در یک سال هستند.
