استاندار، جهادی به وضعیت کارخانۀ تعطیل شدۀ بازیافت یاسوج ورود کند / چرا مصوبه شورای تطبیق فرمانداری بویراحمد درخصوص کارخانه اجرایی نمی شود؟ / تعارض منافع شهرداری با سرمایه گذار / سرمایه گذاران از این استان فراری هستند

موضوع پسماند در شهر یاسوج یک معضل بزرگ است که طی سال های گذشته حل نشده و هرروز هم یک مشکل جدید از پسماند شهری رونمایی می شود. زمانی که قرار بود کارخانه بازیافت در یاسوج احداث شود تصور این بود که بعد از راه اندازیِ کارخانه، عمده مشکلات مربوط به پسماند شهر حل شود. اما احداث کارخانه هیچ دردی را دوا نکرد، سال گذشته یک افتتاح صوری با حضور وزیر کشور انجام گرفت، در حالی که شهرداری به تعهدات خود برای خدمات آب و برق و گاز برای این کارخانه عمل نکرد و کارخانه فردای روز افتتاح تعطیل شد. سرمایه گذار نیز در بلاتکلیفی مانده و کارخانه نیز سرمایه ای است با تعلل مسوولان در حال از بین رفتن است.
به گزارش کبنا نیوز، شهریور ماه ۱۴۰۱ فاز اول کارخانه بازیافت زباله شهر یاسوج که ظرفیت تفکیک روزانه ۴٠٠ تن زباله را دارد با حضور وزیر کشور در ششمین روز از هفته دولت با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان افتتاح شد و قرار بود در فاز اول برای ۵۰ نفر، در فاز دوم برای بیش از ۱۲۰ نفر بصورت مستقیم شغل ایجاد شود و با تکمیل مراحل تفکیک از مبدا این تعداد افزایش می یابد. شهردار یاسوج هم در آن روز اعلام کرد که در صورت تامین اعتبار ظرف ۶ ماه آینده فاز دوم این کارخانه تکمیل و به بهره برداری خواهد رسید، اما همه چیز صوری بود.
تعطیلی کارخانه از فردای افتتاح / ترک فعل شهرداری در همکاری با سرمایه گذار / اشتغال زایی که انجام نگرفت!
نستهن مقدم شهردار یاسوج در دوره مدیریت خود برای راه اندازی کارخانه تعلل و کم کاری های زیادی کرد، بطوری که هیچ گاه مشکل خدمات آب و برق و گاز آن حل نشد. یک کارخانه بدون این خدمات چطور می تواند راه اندازی شود، این کارخانه فردای روز افتتاح تعطیل شود و الان هم بطور کامل تعطیل است. چرا این سرمایه بزرگ باید بخاطر کم کاری و ترک فعل شهرداری بلااستفاده بماند در حالی که می تواند برای 50 نفر اشتغال زایی کند.
سرمایه گذاری پر ضرر / فراری شدن سرمایه گذاران از کهگیلویه و بویراحمد
غالب سرمایه گذارانی که به این استان می آیند پشیمان بر می‌گردند، چون در اینجا عده‌ای به دنبال منافع شخصی هستند و همین موجب می شود که طرح های اشتغال زایی اجرایی نشوند و سرمایه گذاران از استان فراری شوند.
یکی از دستاندرکاران کارخانه بازیافت زباله یاسوج ضمن گلایه از این وضعیت گفت: بدون هیچ تسهیلاتی و با سختی و مشکلات برای این کارخانه هزینه کردیم ولی شهرداری به تعهدات خود عمل نکرد. برق کارخانه را با هزینه های شخصی کشیدم که متاسفانه با نوسان و مشکل مواجه است بطوری‌که ۷ دینام بزرگ کارخانه که هرکدام بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان قیمت دارد، سوخت.
او افزود: آب مورد نیاز کارخانه که قرار بود شهرداری ایجاد کند با هزینه شخصی انجام دادم اما متاسفانه بچه ها توان نصب شبکه را نداشتند و وضعیت گاز کارخانه نیز به همین شکل است.
پس از ناتوانی شهرداری یاسوج از ارائه خدمات به کارخانه پسماند، مکاتبات مابین شهرداری، شورای شهر و سرمایه گذار برای واگذاری کارخانه انجام گرفت و مصوبه شورای تطبیق نیز از سوی فرمانداری صادر شد، اما این مصوبه اجرا نشده است! در صورتی که این کارخانه واگذار و تعیین تکلیف شود، با ایجاد ارزش افزوده، اشتغال زایی، حفظ و بهبود محیط زیست منطقه دشت روم و سد شاه قاسم، به توسعه شهر می انجامد.
چرا مصوبه واگذاری کارخانه اجرایی نمی شود؟
با وجود مکاتبات انجام گرفته، اظهارنظر رسمی کارشناسان و دستور فرمانداری در کمیته تطبیق مبنی بر انجام واگذاری، این کارخانه هنوز در وضعیت بلاتکلیف قرار دارد، اینکه چه کسانی با چه هدفی به دنبال ایجاد معطلی در کار واگذاری هستند مشخص نیست! اما مشخص است که سرمایه گذار با وجود سرمایه گذاری چندین ساله در این منطقه، هنوز نتوانسته از سرمایه خود ارزش افزوده ای بدست بیاورد، و تاکنون ضرر و زیان نیز داده است.
مافیای زباله
طبق آمارهای جهانی، شهرهای پیشرفته از تفکیک زباله‌ها درامد بسیار بالایی دارند که درآمد حاصل از آن برای بهبود کیفیت زندگی شهروندان مورد استفاده قرار می‌گیرد، این در حالی است که سیستم ضعیف و معیوب مدیریت پسماند در برخی کشورها به ویژه ایران باعث شده تا در سایه نبود تصمیم گیری درست طی ادوار گذشته، شاهد آن باشیم که در سال ۱۴۰۲، ایران همچنان با مشکل جمع‌آوری زباله مواجه است.
عده ای از فروش زباله ها سودهای کلانی می برند، با این حال کارخانه بازیافت بدون زباله می ماند. سازمان پسماند شهرداری یاسوج در این خصوص مسوول است و می بایست با کارخانه بازیافت همکاری داشته باشد که تاکنون این اتفاق نیفتاده است.
تعارض منافع شهرداری با سرمایه گذار / استاندار جهادی ورود کند
با وجود عدم همکاری هایی که از آنها نام برده شد، از عدم همکاری شهرداری برای انجام تعهدات گرفته تا عدم همکاری سازمان پسماند شهرداری، لازم است دستگاه های فرادستی از جمله استاندار و دستگاه نظارتی به این موضوع ورود کنند و مصوبه واگذاری کارخانه اجرایی شود، شاید اگر این کارخانه به دست شهرداری بیفتد دیگر شاهد تعارض منافع نباشیم و شهرداری برای خدمات دهی به این کارخانه عزم جزم تری داشته باشد، هم درآمد پایدار برای شهرداری ایجاد می شود و مردم نیز شاهد ساماندهی پسماند شهری و بهبود محیط زیست منطقه شوند.