کبنانیوز - دیگر اعتمادی به چین نیست

کبنا موضوع سفر رئیس جمهور چین به عربستان را بررسی کرد

سفر شی جین پینگ، رئیس جمهوری خلق چین به خاورمیانه و انعقاد قرارداد با عربستان و امارات متحده عربی موجب شده برخی تحلیل کنند که این چین است که به سوی خاورمیانه چرخیده است.

سفر شی جین پینگ، رئیس جمهوری خلق چین به خاورمیانه و انعقاد قرارداد با عربستان و امارات متحده عربی موجب شده برخی تحلیل کنند که این چین است که به سوی خاورمیانه چرخیده است. برخی نیز این تحلیل را ارائه می‌دهند که اعراب در فقدان حضور ایالات متحده در منطقه به دنبال یک جایگزین دیگر هستند تا امنیت آنها را هم تامین کند و هم اینکه با حضور چین در منطقه عملا دست تهران را در معادلات خاورمیانه ببندند. به نظر می‌رسید نباید به هیچ کدام از این تحلیل‌ها وقعی نهاد، چرا که چین تصمیم گرفته به حیاط خلوت آمریکا آمده و عملا در برابر آنچه تحت عنوان سیاست کنترل چین از سوی ایالات متحده در دستور کار است، بایستد. این تصمیم از سال‌های قبل در آفریقا شروع شده و پلان دوم آن در مورد خاورمیانه تئوریزه شده است و اکنون چین در نظر دارد بخش خاورمیانه‌ای آن سیاست را اجرا کند. البته در این میان چین تصمیماتی گرفته که احتمالا به مذاق تهران خوش نیامده است، چراکه قرار بود پکن با تهران قرارداد 25 ساله به مبلغ 400 میلیارد دلاری امضا کنند، اما با رقیب منطقه‌ای ایران قرارداد 35 میلیارد دلاری امضا کرده است. همچنین اقدام بی‌سابقه چین در حمایت از ادعاهای کشورهای حاشیه خلیج فارس در مالکیت جزایر سه گانه ایرانی،با واکنش مقامات و کارشناسان سیاسی کشورمان روبرو شد.
به گزارش کبنا، اگر چه برخي کارشناسان معتقد بودند که نزديکي چين و کشورهاي حاشيه خليج فارس نمي‌تواند تهديدي براي ايران باشد ولي پس از سفر «شي جين پينگ»، رييس جمهور خلق چين به «عربستان» که دو بيانيه ضد ايراني صادر شد بسياري بر اين باورند که حالا حمايت چين و افزايش دايره همکاري‌هاي اقتصادي و امنيتي اين دو کشور مي‌تواند تهديدي براي تماميت ارضي ايران باشد. باتوجه به اينکه يکي از بيانيه‌ها در مورد همکاري ايران با «آژانس بين‌المللي انرژي اتمي» بود ولي ديگري به خطوط قرمز ايرانيان مربوط مي‌شود. در اين بيانيه که به امضاي چين و شرکاي عربش رسيد از ايران خواسته‌اند تا در مورد جزير سه‌گانه که امارات به‌نوعي خود را مدعي آنها مي‌داند، راهي مسالمت آميزي در پيش بگيرد. اين در حالي است که رييس جمهور چين که دولت سيزدهم بر همکاري با آنها اميدهاي زيادي دارد از نام جعلي خليج به جاي «خليج هميشه فارس» استفاده شده است.

رهبران شش کشور امير نشين عضو در شواري همکاري خليج فارس به همراه چين در اجلاس مشترک خود درباره مسائل منطقه‌اي و بين‌المللي گفت‌وگو کردند و بر اهميت تلاش‌هاي هماهنگ در دستيابي به صلح، امنيت، ثبات و رفاه در تمام نقاط جهان توافق کردند. در بيانيه پاياني بر ضرورت بازگرداندن صلح و امنيت بين‌المللي از طريق احترام متقابل و همکاري بين کشورها براي دستيابي به توسعه، پيشرفت و پايبندي به اصول حقوق بين‌الملل و حقوق بشر، منشور سازمان ملل متحد و حسن همجواري تاکيد شده است. اين کشورها خواستار حفظ نظم بين‌المللي مبتني بر احترام به حاکميت، تماميت ارضي و استقلال سياسي کشورها، عدم مداخله در امور داخلي آن‌ها و عدم استفاده يا تهديد به زور شدند.
البته ناگفته نماند که اين موضع‌گيري چين تازگي ندارد. چين اين رويه را سال‌هاست که در دستور کار قرر داده است. ولي اين در حالي است که طيفي در تهران به هر دليلي نمي‌خواستند توجهي به آن داشته باشند.به‌نظر مي‌آيد اين رويه به حجم فساد فوق العاده‌اي بر مي‌گردد که در حوزه قراردادهاي چين با ايران وجود دارد.
به اين موضعتوجه کنيد که چين، برنامه‌هاي مدوني در توسعه کريدور «درياي عمان-بندرگوادر» به چين را تهيه کرده است. پروژه‌اي که بيش از 42ميليارد دلار ارزش دارد. بخش جاده‌اي آن تا حد زيادي موجود است و تنها نياز به ارتقاي سطح سرويس داد و بخش ريلي آن نيز تا حد زيادي اجرا شده است. تنها چيزي که در اين پروژه به چشم مي‌خورد، دور زدن کامل ايران است.
مورد ديگر که بايد به آن اشاره کنيم پروژه برقي کردن راه آهن تهران-مشهد را با هدف سرعت 200 کيلومتر در ساعت و با ظرفيت حدود 40 ميليون مسافر در سال با مبلغي در حدود 2ميليارد دلار وجود دارد. در سفري که آقاي شي چين پينگ به تهران داشت، تنها قراردادي که امضا شد، همين يک قرارداد بود که خود او هم قبل از سفرش به تهران بر آن تاکيد داشت که تاکيد داشت اين قرارداد در حضور خودش امضا شود. قرارداد يعني همه مذاکرات در باره مسير، مشخصات فني، قيمت و جزئيات به نتيجه رسيده و همه چيز قطعي شده و دو طرف متعهد به اجراي پروژه شده‌ بودند. پس از آن ايران بايد 15% مبلغ پروژه را به صندوق پروژه پرداخت کند. عليرغم تنگناي ارزي دولت، با هماهنگي مجلس شوراي اسلامي، بلافاصله اين کار انجام شد و حالا اين مبلغ در صندوق پروژه موجود است. يعني چيزي در حدود 300ميليون دلار. براي شروع فعاليت، طرف چيني مي‌بايست يک ضمانتنامه پيش‌پرداخت به طرف ايراني مي‌داد تا قرارداد فعال گردد. ضمانتنامه پيش‌ پرداخت کمترين ريسک را دارد. چون در برابر آن، طرف قرارداد کل مبلغ را برداشت مي‌کند. از آن تاريخ تاکنون، هنوز چيني‌ها اين ضمانتنامه را در اختيار طرف ايراني قرار نداده‌اند و قراداد امضا شده متوقف است.