تاریخ انتشار
دوشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۱۲
کد مطلب : ۴۵۳۴۳۷
کارشناسان مسائل اقتصادی می‌گویند
نظام بانکیِ مسئول نابرابری‌ها، اصلاح شود / سه سناریوی اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳
۰
کبنا ؛صندوق بینالمللی پول «IMF» پیش‌بینی رشد جهانی خود را برای سال ۲۰۲۳ در بحبوحه فشار‌های ناشی از جنگ اوکراین، قیمت‌های بالای انرژی و مواد غذایی، تورم و نرخ‌های بهره فزاینده کاهش داد و هشدار داد که شرایط اقتصادی ممکن است در سال آینده به میزان قابل توجهی بدتر شود.
همچنین این صندوق اعلام کرد که رشد تولید ناخالص داخلی جهانی در سال آینده به ۲.۷ درصد در مقایسه با پیش‌بینی ۲.۹ درصدی در ماه ژوئیه کاهش می‌یابد. البته صندوق پیش‌بینی رشد سال ۲۰۲۲ را نیز در همان نرخ ۳.۲ درصد ثابت نگاه داشت. صندوق بینالمللی پول همچنین پیش‌بینی کرد که نرخ رشد اقتصاد ایران از ۳ درصد در سال جاری میلادی به ۲ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد. این نهاد بینالمللی در عین حال برآورد کرد که نرخ تورم ایران در سال جاری و آینده میلادی ۴۰ درصد باشد و نرخ بیکاری نیز با ۰.۲ واحد درصد افزایش به ۹.۶ درصد در سال آینده برسد. مطابق این پیش‌بینی، نسبت تراز حساب جاری ایران (شامل تراز تجاری و سرمایه) به تولید ناخالص داخلی کشور از ۱.۶ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۱.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش خواهد یافت. حالا این موضوع چه تاثیری می‌تواند بر جامعه ایران داشته باشد و کارشناسان در این باره چه نظراتی دارند؟ حسین راغفر و وحید شقاقی دو کارشناس مسائل اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه در این خصوص نظراتی را ارائه داده‌اند که در ادامه آنها را می‌خوانید.
نظام بانکیِ مسئول نابرابری‌ها، اصلاح شود
به نقل از ایلنا، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا اظهار داشت: در این سال‌ها بارها درباره راهکارها و راه‌حل‌ها گفته شده و این هشدارها به مسئولان و سیاست گذاران داده شده است اما گوشی برای شنوا نبوده و نیست.
حسین راغفر درباره ریشه اعتراضات و تاثیر انباشت مطالبات اقتصادی مردم و وضعیت معیشت جامعه در شکل‌گیری این اعتراضات اظهار داشت: ریشه اعتراضات به مسائل اقتصادی برمی‌گردد و مسائل اقتصادی به معنای توجه به مسائل صنفی و معیشت مردم است. اگر حکومتی به این مساله توجه نداشته باشد، طبیعی است که نابرابری‌ها شدت و افزایش پیدا می‌کند و بخش قابل توجهی از این نابرابری‌ها در همه جای دنیا به دلیل ساختارهای سیاسی و تصمیماتی است که از بخش عمومی نشات گرفته و سبب به وجود آمدن نابرابری‌های بسیار بزرگی می‌شود.
وی ادامه داد: ریشه بسیاری از تبعیض‌هایی که در جامعه ما وجود دارد عمدتا در قالب سیاست‌های عمومی خود را نشان می‌دهند و این تبعیض‌ها به این شکل که مثلا امتیازات به گروه‌های خاصی برای اشتغال داده می‌شود و این گروه برای هر امتیازاتی اولویت دارند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه این تخصیص‌ها و سهمیه‌بندی‌ها در حوزه‌های مختلف بین گروه‌های خاص توزیع می‌شود، گفت: این توزیع سهمیه‌ها زمینه‌ای برای رشد نابرابری‌ها هستند و حتی در حوزه‌های بسیار جزیی هم مثل اختصاص نمایندگی‌های معاینه فنی به افراد و گروه خاص و محدود دیده می‌شود در حالی که با این تعداد خودرو این نمایندگی‌ها محدود بوده و این محدودیت یک رانت ایجاد می‌کند. رانتی که به اتلاف وقت و افزایش هزینه‌های مردم منجر می شود که از این مثال هزاران نمونه را می‌توان مطرح کرد راغفر با تاکید بر اینکه تمام انحصارها برای مردم هزینه‌های بسیار بزرگی را ایجاد کرده و می‌کند، ادامه داد: پرداخت این هزینه‌ها به عهده گروه‌های مختلف از جمله طبقات متوسط و رو به پایین است. در واقع یک نظام خودش ساز و کارهای نابرابری و تبعیض را نهادینه کرده و امتیازات گسترده‌ای مانند دسترسی به معادن کشور را در اختیار گروه‌های خاصی گذاشت در حالی که تمام مردم از آن سهم دارند و معلوم نیست سهم مردم از این منابع کجاست؟
وی افزود: این روند، نابرابری‌های بزرگی را رقم زده و این در حالی است که سالانه یک میلیون نفر متقاضی برای ورود به بازار کار داریم که نمی‌توانند وارد بازار کار شوند و این صف‌های انتظار در بخش‌های مختلف از موضوع ساده‌ای مانند معاینه فنی خودرو گرفته تا صف انتظار برای ورود به بازار کار هزینه‌های بسیار زیادی را برای کل جامعه رقم زده و می‌زند و زندگی بخش زیادی از مردم را بسیار پر هزینه کرده است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به افزایش نرخ تورم و پرداخت هزینه آن از سوی طبقات پایین تاکید کرد: وقتی دولت‌ها نسبت به افزایش نرخ ارز اقدام می‌کنند در واقع مردم مالیات تورمی آن را پرداخت می‌کنند و شبیه به این که اندازه همان میزان افزایش قیمت‌ها، از پس انداز مردم کم می‌شود و همه هزینه‌ها به گروه متوسط و عمدتا گروه‌های طبقه پایین آوار می‌شود که در این شرایط طبقات بالا و مرفه از تورم آسیب چندانی نمی‌بینند چراکه دارایی آنها با تورم افزایش پیدا می‌کند.
راغفر درباره هشدارهایی که کارشناسان اقتصادی از سال‌های 96 و 98 به مسئولان نسبت به ادامه دار شدن این اعتراضات در صورت عدم توجه مطالبات مردمی به ویژه مساله اقتصادی می‌دادند، اظهار داشت: دولت که در اینجا آن را حکومت می‌دانم به ویژه دولت سیزدهم، تنها بخش محدودی از ظرفیت‌های اجرایی کشور را در اختیار دارد و در مورد تعیین سیاست‌هایی که مخارج بخش عمومی را هم رقم می‌زند، نقش تعیین کننده ندارند و نسبت به منابع موجود کشور هم دولت اختیار لازم برای وضع انواع مالیات‌هایی که در همه کشورهای صنعتی جهان متداول است، ندارد و عملا سهم دولت در درآمد ارزی اندک است.
وی گفت: در این شرایط حکومت در همه سال‌های گذشته خرج و مخارج خود را گسترش داد و دامنه مخارج حکومت افزایش پیدا کرده است و این افزایش مخارج را بدون محاسباتی که امروز با ان مواجه شده‌اند، انجام داده‌اند. از سویی تعهدات بسیار بزرگی را در خارج کشور انجام داده در حالی که در اثر این تحریم‌ها منابع کافی در دست ندارد بنابراین مجبور شده سهم خود را در ارائه خدمات اجتماعی هر روز کمتر کند تا بتواند به تعهدات برون مرزی و تعهدات خود در قبال گروه‌های خاصی بپردازد که این گروه‌های خاص همه مردم نیستند. به همین دلیل هر روز فاصله بین نیازهای عمومی مردم و خدمات عمومی حکومت و دولت بیشتر و بیشتر شده و این اصلی ترین عامل نارضایتی‌ها است.
این کارشناس اقتصادی درباره راهکارها برون رفت از این شرایط و کاهش التهابات تاکید کرد: دراین سال‌ها بارها درباره راهکارها و راه‌حل‌ها گفته شده و این هشدارها به مسئولان و سیاست گذاران داده شده است اما گوشی برای شنوا نبوده و نیست. علت گوش ندادن به این هشدارها و راه‌حل‌ها، منافعی است که گروه‌های غالب در کشور دارند و منافع این گروه‌ها در افزایش نرخ تورم است اما هزینه افزایش نرخ تورم را مردم به ویژه دهک‌های کم درآمد می‌پردازند و اساسا تورم باعث از بین رفتن اشتغال می‌شود و قدرت خرید مردم کاهش می‌دهد و فرار سرمایه را شدت می‌بخشد اما همزمان افزایش نرخ تورم به نفع نهادهایی است که در فعالیت‌های اقتصادی از جمله سا‌خت و ساز حضور دارند. راغفر ادامه داد: این روند و فرایند باعث افزایش نابرابری‌ها می‌شود و مردم قادر نیستند که حداقل‌های نیازهای خود را در سطح مسکن تامین کنند و حتی نمی‌توانند سرپناهی را اجاره کنند چه برسد که مسکنی خریداری کنند. در این شرایط آنهایی که توانایی دارند مهاجرت می کنند که هزینه و آسیب مهاجرت به مراتب سنگین‌تر از حیف و میل منابع طبیعی در کشور است و آنهایی که می‌مانند نارضایتی‌های گسترده‌ای دارند. وی با تاکید بر اینکه راه حل وجود دارد اما اولین شرط آن عزم سیاسی است، افزود: قدم اول این است که نظام بانکی فاسدی که مسئول اصلی به وجود آمدن این نابرابری‌ها و فقر بوده، اصلاح شود و نظام مالیاتی فاسدی که از افرادی که باید مالیات بگیرد اما نمی‌گیرد و موجب شده دولت منابع کافی نداشته باشد و دست خود را در جیب کند و نرخ ارز را بالا ببرد و این نارضایتی‌ها را افزایش دهد، اصلاح شود.
این کارشناس اقتصادی گقت: برای اصلاح این وضعیت باید عزم سیاسی وجود داشته باشد و نظام مالیاتی ایجاد شود که به جامعه و طبقات پایین و جوانان جامعه امید دهد و اگر همین راه حل‌هایی که وجود دارد مطرح شود به نسل جوان کشور امید ببخشد که در کشور خود بمانند و کار کند و همچنین حکومت هم همه عزم خود را معطوف فراهم کردن این فرصت‌ها در ایران کند، این راه‌حل‌ها قابل اجرا هستند.
سمت و سوی اقتصاد ایران در سال آینده میلادی
وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه گزارش صندوق بین المللی پول در رابطه با وضعیت تورم و نرخ رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۳ جامع نیست، به فرارو، گفت: «رشد اقتصادی ایران در دهه ۹۰ عمدتاً صفر و یا منفی بوده، این در حالیست که میانگین تورم نیز طی این سال‌ها حدود ۲۶ درصد بوده، اما در چهار سال اخیر با توجه به تشدید تحریم‌ها کشور یک تورم ۴۰ درصدی را تجربه کرده است.»
وی با اشاره به اینکه تحریم‌ها در کاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش افسار گسیخته تورم نقش بسزایی داشته است، افزود: «در چنین شرایطی باید در نظر داشت که اقتصاد ایران طی این سال‌ها بسیار کوچک شده، درحالی که رقبای منطقه‌ای ایران همچون ترکیه و عربستان، رشد‌های اقتصادی دو رقمی را تجربه کرده اند، از سویی می‌توان گفت، اقتصاد ایران دیگر قابلیت کوچکتر شدن از این بیشتر را ندارد.»
شقاقی اظهار داشت: «اقتصاد ۸۵ میلیون نفری ایران که حدود ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی و ۴۵ میلیارد دلار واردات را تجربه کرده، با اندک افزایش فروش نفت، رشد اقتصادی دو و سه درصدی را همانگونه که صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده، رقم زده. این در حالیست که برای سال ۲۰۲۳ نیز اگر شرایط به همین منوال باشد و تحریم‌ها اضافه نشود، رشد اقتصادی یکی دو درصدی و تورم ۴۰ درصدی نیز برای اقتصاد ایران قابل تصور است. اما این تنها یک سناریوی موجود برای اقتصاد ایران در سال آینده است.»
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه سناریو‌های دوم و سوم، اما خوشبیانه و بدبینانه هستند، ادامه داد: «اگر تحریم‌ها شدت بگیرد و به هر نحوی برجام دوباره احیا نشود، ما حتی تورم ۵۰ درصدی را تجربه خواهیم کرد که در این صورت رشد اقتصادی نیز منفی خواهد بود. اما در مقابل در سناریوی خوشبینانه اگر برجام مجددا احیا شود، می‌توان امیدوار بود، از شدت تحریم‌ها کاسته شود و تورم به میانگین یک دهه گذشته خود یعنی حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کند و رشد اقتصادی ۵ درصدی نیز محقق شود. این سه سناریویی است که اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳ با آنها روبرو خواهد بود، اینکه کدام سناریو محقق می‌شود، بستگی به شرایط دارد.»
وی با اشاره به اینکه فارق از بحث برجام و تحریم ها، انجام یکسری اقدامات دیگر که وابسته به دولت است می‌تواند وضعیت اقتصادی را تغییر دهد، بیان داشت: «انجام اصلاحات اقتصادی در این زمینه و برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است. بهبود فضای کسب و کار و اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، اهتمام به توسعه بخش خصوصی، توسعه صادرات غیرنفتی و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها از جمله اقداماتی است که دولت می‌تواند انجام دهد تا اوضاع اقتصادی سروسامانی بگیرد.»
شقاقی تصریح کرد: «از سوی دیگر نظام بانکی، مالیاتی و یارانه‌ای و همچنین صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشگری نیز در این باره با معضلات و مشکلات بسیار زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند که آنها نیز نیاز به انجام اصلاحات عمیق ساختاری دارند و تا زمانیکه این مسائل انجام نشود، نمی‌توان انتظار داشت که رشد اقتصادی بالا به صورت پایدار و مستمر محقق شود.»
همچنین این صندوق اعلام کرد که رشد تولید ناخالص داخلی جهانی در سال آینده به ۲.۷ درصد در مقایسه با پیش‌بینی ۲.۹ درصدی در ماه ژوئیه کاهش می‌یابد. البته صندوق پیش‌بینی رشد سال ۲۰۲۲ را نیز در همان نرخ ۳.۲ درصد ثابت نگاه داشت. صندوق بینالمللی پول همچنین پیش‌بینی کرد که نرخ رشد اقتصاد ایران از ۳ درصد در سال جاری میلادی به ۲ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد. این نهاد بینالمللی در عین حال برآورد کرد که نرخ تورم ایران در سال جاری و آینده میلادی ۴۰ درصد باشد و نرخ بیکاری نیز با ۰.۲ واحد درصد افزایش به ۹.۶ درصد در سال آینده برسد. مطابق این پیش‌بینی، نسبت تراز حساب جاری ایران (شامل تراز تجاری و سرمایه) به تولید ناخالص داخلی کشور از ۱.۶ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۱.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش خواهد یافت. حالا این موضوع چه تاثیری می‌تواند بر جامعه ایران داشته باشد و کارشناسان در این باره چه نظراتی دارند؟ حسین راغفر و وحید شقاقی دو کارشناس مسائل اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه در این خصوص نظراتی را ارائه داده‌اند که در ادامه آنها را می‌خوانید.
نظام بانکیِ مسئول نابرابری‌ها، اصلاح شود
به نقل از ایلنا، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا اظهار داشت: در این سال‌ها بارها درباره راهکارها و راه‌حل‌ها گفته شده و این هشدارها به مسئولان و سیاست گذاران داده شده است اما گوشی برای شنوا نبوده و نیست.حسین راغفر درباره ریشه اعتراضات و تاثیر انباشت مطالبات اقتصادی مردم و وضعیت معیشت جامعه در شکل‌گیری این اعتراضات اظهار داشت: ریشه اعتراضات به مسائل اقتصادی برمی‌گردد و مسائل اقتصادی به معنای توجه به مسائل صنفی و معیشت مردم است. اگر حکومتی به این مساله توجه نداشته باشد، طبیعی است که نابرابری‌ها شدت و افزایش پیدا می‌کند و بخش قابل توجهی از این نابرابری‌ها در همه جای دنیا به دلیل ساختارهای سیاسی و تصمیماتی است که از بخش عمومی نشات گرفته و سبب به وجود آمدن نابرابری‌های بسیار بزرگی می‌شود.
وی ادامه داد: ریشه بسیاری از تبعیض‌هایی که در جامعه ما وجود دارد عمدتا در قالب سیاست‌های عمومی خود را نشان می‌دهند و این تبعیض‌ها به این شکل که مثلا امتیازات به گروه‌های خاصی برای اشتغال داده می‌شود و این گروه برای هر امتیازاتی اولویت دارند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه این تخصیص‌ها و سهمیه‌بندی‌ها در حوزه‌های مختلف بین گروه‌های خاص توزیع می‌شود، گفت: این توزیع سهمیه‌ها زمینه‌ای برای رشد نابرابری‌ها هستند و حتی در حوزه‌های بسیار جزیی هم مثل اختصاص نمایندگی‌های معاینه فنی به افراد و گروه خاص و محدود دیده می‌شود در حالی که با این تعداد خودرو این نمایندگی‌ها محدود بوده و این محدودیت یک رانت ایجاد می‌کند. رانتی که به اتلاف وقت و افزایش هزینه‌های مردم منجر می شود که از این مثال هزاران نمونه را می‌توان مطرح کرد راغفر با تاکید بر اینکه تمام انحصارها برای مردم هزینه‌های بسیار بزرگی را ایجاد کرده و می‌کند، ادامه داد: پرداخت این هزینه‌ها به عهده گروه‌های مختلف از جمله طبقات متوسط و رو به پایین است. در واقع یک نظام خودش ساز و کارهای نابرابری و تبعیض را نهادینه کرده و امتیازات گسترده‌ای مانند دسترسی به معادن کشور را در اختیار گروه‌های خاصی گذاشت در حالی که تمام مردم از آن سهم دارند و معلوم نیست سهم مردم از این منابع کجاست؟
وی افزود: این روند، نابرابری‌های بزرگی را رقم زده و این در حالی است که سالانه یک میلیون نفر متقاضی برای ورود به بازار کار داریم که نمی‌توانند وارد بازار کار شوند و این صف‌های انتظار در بخش‌های مختلف از موضوع ساده‌ای مانند معاینه فنی خودرو گرفته تا صف انتظار برای ورود به بازار کار هزینه‌های بسیار زیادی را برای کل جامعه رقم زده و می‌زند و زندگی بخش زیادی از مردم را بسیار پر هزینه کرده است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به افزایش نرخ تورم و پرداخت هزینه آن از سوی طبقات پایین تاکید کرد: وقتی دولت‌ها نسبت به افزایش نرخ ارز اقدام می‌کنند در واقع مردم مالیات تورمی آن را پرداخت می‌کنند و شبیه به این که اندازه همان میزان افزایش قیمت‌ها، از پس انداز مردم کم می‌شود و همه هزینه‌ها به گروه متوسط و عمدتا گروه‌های طبقه پایین آوار می‌شود که در این شرایط طبقات بالا و مرفه از تورم آسیب چندانی نمی‌بینند چراکه دارایی آنها با تورم افزایش پیدا می‌کند.
راغفر درباره هشدارهایی که کارشناسان اقتصادی از سال‌های 96 و 98 به مسئولان نسبت به ادامه دار شدن این اعتراضات در صورت عدم توجه مطالبات مردمی به ویژه مساله اقتصادی می‌دادند، اظهار داشت: دولت که در اینجا آن را حکومت می‌دانم به ویژه دولت سیزدهم، تنها بخش محدودی از ظرفیت‌های اجرایی کشور را در اختیار دارد و در مورد تعیین سیاست‌هایی که مخارج بخش عمومی را هم رقم می‌زند، نقش تعیین کننده ندارند و نسبت به منابع موجود کشور هم دولت اختیار لازم برای وضع انواع مالیات‌هایی که در همه کشورهای صنعتی جهان متداول است، ندارد و عملا سهم دولت در درآمد ارزی اندک است.
وی گفت: در این شرایط حکومت در همه سال‌های گذشته خرج و مخارج خود را گسترش داد و دامنه مخارج حکومت افزایش پیدا کرده است و این افزایش مخارج را بدون محاسباتی که امروز با ان مواجه شده‌اند، انجام داده‌اند. از سویی تعهدات بسیار بزرگی را در خارج کشور انجام داده در حالی که در اثر این تحریم‌ها منابع کافی در دست ندارد بنابراین مجبور شده سهم خود را در ارائه خدمات اجتماعی هر روز کمتر کند تا بتواند به تعهدات برون مرزی و تعهدات خود در قبال گروه‌های خاصی بپردازد که این گروه‌های خاص همه مردم نیستند. به همین دلیل هر روز فاصله بین نیازهای عمومی مردم و خدمات عمومی حکومت و دولت بیشتر و بیشتر شده و این اصلی ترین عامل نارضایتی‌ها است.
این کارشناس اقتصادی درباره راهکارها برون رفت از این شرایط و کاهش التهابات تاکید کرد: دراین سال‌ها بارها درباره راهکارها و راه‌حل‌ها گفته شده و این هشدارها به مسئولان و سیاست گذاران داده شده است اما گوشی برای شنوا نبوده و نیست. علت گوش ندادن به این هشدارها و راه‌حل‌ها، منافعی است که گروه‌های غالب در کشور دارند و منافع این گروه‌ها در افزایش نرخ تورم است اما هزینه افزایش نرخ تورم را مردم به ویژه دهک‌های کم درآمد می‌پردازند و اساسا تورم باعث از بین رفتن اشتغال می‌شود و قدرت خرید مردم کاهش می‌دهد و فرار سرمایه را شدت می‌بخشد اما همزمان افزایش نرخ تورم به نفع نهادهایی است که در فعالیت‌های اقتصادی از جمله سا‌خت و ساز حضور دارند. راغفر ادامه داد: این روند و فرایند باعث افزایش نابرابری‌ها می‌شود و مردم قادر نیستند که حداقل‌های نیازهای خود را در سطح مسکن تامین کنند و حتی نمی‌توانند سرپناهی را اجاره کنند چه برسد که مسکنی خریداری کنند. در این شرایط آنهایی که توانایی دارند مهاجرت می کنند که هزینه و آسیب مهاجرت به مراتب سنگین‌تر از حیف و میل منابع طبیعی در کشور است و آنهایی که می‌مانند نارضایتی‌های گسترده‌ای دارند. وی با تاکید بر اینکه راه حل وجود دارد اما اولین شرط آن عزم سیاسی است، افزود: قدم اول این است که نظام بانکی فاسدی که مسئول اصلی به وجود آمدن این نابرابری‌ها و فقر بوده، اصلاح شود و نظام مالیاتی فاسدی که از افرادی که باید مالیات بگیرد اما نمی‌گیرد و موجب شده دولت منابع کافی نداشته باشد و دست خود را در جیب کند و نرخ ارز را بالا ببرد و این نارضایتی‌ها را افزایش دهد، اصلاح شود.
این کارشناس اقتصادی گقت: برای اصلاح این وضعیت باید عزم سیاسی وجود داشته باشد و نظام مالیاتی ایجاد شود که به جامعه و طبقات پایین و جوانان جامعه امید دهد و اگر همین راه حل‌هایی که وجود دارد مطرح شود به نسل جوان کشور امید ببخشد که در کشور خود بمانند و کار کند و همچنین حکومت هم همه عزم خود را معطوف فراهم کردن این فرصت‌ها در ایران کند، این راه‌حل‌ها قابل اجرا هستند.
سمت و سوی اقتصاد ایران در سال آینده میلادی
وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه گزارش صندوق بین المللی پول در رابطه با وضعیت تورم و نرخ رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۳ جامع نیست، به فرارو، گفت: «رشد اقتصادی ایران در دهه ۹۰ عمدتاً صفر و یا منفی بوده، این در حالیست که میانگین تورم نیز طی این سال‌ها حدود ۲۶ درصد بوده، اما در چهار سال اخیر با توجه به تشدید تحریم‌ها کشور یک تورم ۴۰ درصدی را تجربه کرده است.»وی با اشاره به اینکه تحریم‌ها در کاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش افسار گسیخته تورم نقش بسزایی داشته است، افزود: «در چنین شرایطی باید در نظر داشت که اقتصاد ایران طی این سال‌ها بسیار کوچک شده، درحالی که رقبای منطقه‌ای ایران همچون ترکیه و عربستان، رشد‌های اقتصادی دو رقمی را تجربه کرده اند، از سویی می‌توان گفت، اقتصاد ایران دیگر قابلیت کوچکتر شدن از این بیشتر را ندارد.»
شقاقی اظهار داشت: «اقتصاد ۸۵ میلیون نفری ایران که حدود ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی و ۴۵ میلیارد دلار واردات را تجربه کرده، با اندک افزایش فروش نفت، رشد اقتصادی دو و سه درصدی را همانگونه که صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده، رقم زده. این در حالیست که برای سال ۲۰۲۳ نیز اگر شرایط به همین منوال باشد و تحریم‌ها اضافه نشود، رشد اقتصادی یکی دو درصدی و تورم ۴۰ درصدی نیز برای اقتصاد ایران قابل تصور است. اما این تنها یک سناریوی موجود برای اقتصاد ایران در سال آینده است.»
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه سناریو‌های دوم و سوم، اما خوشبیانه و بدبینانه هستند، ادامه داد: «اگر تحریم‌ها شدت بگیرد و به هر نحوی برجام دوباره احیا نشود، ما حتی تورم ۵۰ درصدی را تجربه خواهیم کرد که در این صورت رشد اقتصادی نیز منفی خواهد بود. اما در مقابل در سناریوی خوشبینانه اگر برجام مجددا احیا شود، می‌توان امیدوار بود، از شدت تحریم‌ها کاسته شود و تورم به میانگین یک دهه گذشته خود یعنی حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کند و رشد اقتصادی ۵ درصدی نیز محقق شود. این سه سناریویی است که اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳ با آنها روبرو خواهد بود، اینکه کدام سناریو محقق می‌شود، بستگی به شرایط دارد.»
وی با اشاره به اینکه فارق از بحث برجام و تحریم ها، انجام یکسری اقدامات دیگر که وابسته به دولت است می‌تواند وضعیت اقتصادی را تغییر دهد، بیان داشت: «انجام اصلاحات اقتصادی در این زمینه و برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است. بهبود فضای کسب و کار و اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، اهتمام به توسعه بخش خصوصی، توسعه صادرات غیرنفتی و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها از جمله اقداماتی است که دولت می‌تواند انجام دهد تا اوضاع اقتصادی سروسامانی بگیرد.»
شقاقی تصریح کرد: «از سوی دیگر نظام بانکی، مالیاتی و یارانه‌ای و همچنین صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشگری نیز در این باره با معضلات و مشکلات بسیار زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند که آنها نیز نیاز به انجام اصلاحات عمیق ساختاری دارند و تا زمانیکه این مسائل انجام نشود، نمی‌توان انتظار داشت که رشد اقتصادی بالا به صورت پایدار و مستمر محقق شود.»
