تاریخ انتشار
پنجشنبه ۲ تير ۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۵۱
کد مطلب : ۴۴۹۴۴۵
اثر شديد حذف ارز ترجيحي بر تورم خرداد؛
نرخ تورم به بالاترین رقم در تاریخ اقتصاد ایران رسید
۰
کبنا ؛تقريبا يك ماه پس از حذف ارز ترجيحي، حالا گزارش جديد مركز آمار از اثرات ويران‌كننده تورمي اين اقدام خبر مي‌دهد. آن‌گونه كه اين گزارش نشان مي‌دهد نرخ تورم نقطه‌اي خردادماه ١٤٠١ در مقايسه با ماه قبل ١٣,٢ واحد درصد افزايش يافته است.
به گزارش کبنا به نقل از اعتماد، در عين حال نرخ تورم نقطه‌اي در خردادماه ١٤٠١ به عدد ٥٢,٥ درصد رسيده كه در تاريخ ايران بي‌سابقه است. اين عدد به معناي آن است كه خانوارهاي كشور به‌طور ميانگين ٥٢.٥ درصد بيشتر از خرداد ١٤٠٠ براي خريد يك «مجموعه كالاها و خدمات يكسان» هزينه كرده‌اند. نرخ تورم نقطه‌اي خردادماه ١٤٠١ نيز در مقايسه با ماه قبل ١٣,٢ واحد درصد افزايش يافته است. نرخ تورم نقطه‌اي گروه عمده «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» با افزايش ٣٢.٢ واحد درصدي به ٨١.٦ درصد و گروه «كالاهاي غيرخوراكي و خدمات» با افزايش ٢.٨ واحد درصدي به ٣٦.٨ درصد رسيده است. اين در حالي است كه نرخ تورم نقطه‌اي براي خانوارهاي شهري ٥١,٤ درصد است كه نسبت به ماه قبل ١٢.٢ واحد درصد افزايش داشته است. همچنين اين نرخ براي خانوارهاي روستايي ٥٨.٢ درصد بوده كه نسبت به ماه قبل ١٨.١ واحد درصد افزايش داشته است. تورم ماهانه براي گروه‌هاي عمده «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» و «كالاهاي غيرخوراكي و خدمات» به ترتيب ٢٥.٤ درصد و ٤.٤ درصد بوده است. اين در حالي است كه نرخ تورم ماهانه براي خانوارهاي شهري ١١,٥ درصد است كه نسبت به ماه قبل ٧.٨ واحد درصد افزايش داشته است. همچنين اين نرخ براي خانوارهاي روستايي ١٥.٨ درصد بوده كه نسبت به ماه قبل ١٣.٠ واحد درصد افزايش داشته است. نرخ تورم ميانگين خرداد ماه ١٤٠١ براي خانوارهاي كشور به ٣٩,٤ درصد رسيده كه نسبت به همين اطلاع در ماه قبل، ٠.٧ واحد درصد افزايش نشان مي‌دهد. همچنين نرخ تورم ميانگين براي خانوارهاي شهري و روستايي به ترتيب ٣٨,٩ درصد و ٤١.٨ درصد است كه براي خانوارهاي شهري ٠.٦ واحد درصد افزايش و براي خانوارهاي روستايي ١.٠ واحد درصد افزايش داشته است.
ميانگين تورم در 4 سال گذشته فاصله معناداري با تورم بلندمدت دارد
وحيد شقاقي شهري، اقتصاددان بر اين باور است كه مساله تورم در اقتصاد ايران مساله‌اي ريشه‌اي است و در دهه 90 ميانگين نرخ تورم در ايران 24 درصد بود و از سال 1397 به بعد و با تشديد تحريم‌ها درگير بار تورمي بيشتري شديم و ميانگين تورم 4 ساله گذشته به حدود 35 درصد رسيد و در 4 سال گذشته سالانه تورم‌هاي بالايي به كشور تحميل شد و ميانگين تورم بلندمدت اقتصاد ايران به 20 درصد رسيد اين در حالي است كه ميانگين تورم در 4 سال گذشته فاصله معني‌داري با تورم بلندمدت ايران داشت و اين موضوع نشان مي‌دهد كه در كنترل تورم نتوانسته‌ايم در اين 4 سال موفق عمل كنيم. اين اقتصاددان در ادامه گفت: با ورود به سال 1401 اتفاقاتي رخ داد كه مجددا موتور تورمي در اقتصاد ايران روشن شد كه برخي از اين اتفاقات مربوط به عوامل بيروني و برخي ديگر مربوط به تصميمات نادرست داخل كشور بودند. او به برخي عوامل داخلي و خارجي اشاره كرد و گفت: يكي از اين عوامل مربوط به بودجه سال 1401 بود كه بودجه‌اي شكننده با ناترازي بالاست و علامتي كه به اقتصاد مي‌داد در خصوص كسري‌هاي بودجه در اقتصاد ايران بود.
همچنين در اواخر سال گذشته تصميم نادرستي گرفته شد و حقوق كارمندان 57 درصد رشد كرد اين در حالي است كه اقتصاد ايران، اقتصادي تكنولوژي‌محور و فن‌محور نيست و يك اقتصاد كارمحور است و هزينه‌هاي توليد در اقتصاد ايران با هزينه‌هاي نيروي كار ارتباط دارد. شقاقي شهري تصريح كرد: موضوع ديگر بحث تورم وارداتي است و با جنگ اوكراين و روسيه و دوران پساكرونايي در دنيا يك تورم قابل ملاحظه‌اي در دنيا شكل گرفت و تورم امريكا و كشورهاي اروپايي به 8 درصد رسيد و ايران هم كشوري است كه اقلام خوراكي و تجهيزات خود را وارد مي‌كند و كاملا اين تورم وارداتي در اقتصاد كشور خود را نشان داده است. بانك‌ها و دولت عطش زيادي براي دريافت منابع بانك مركزي دارند. او تصريح كرد: عامل ديگر به ناترازي بانك‌ها برمي‌گردد و اينكه بانك‌ها مدام اضافه برداشت دارند كه آخرين رقم حدود 120 همت (هزار ميليارد تومان) است و مانده «ريپو» نيز در اواخر ارديبهشت‌ماه به 90 همت (هزار ميليارد تومان) رسيده است و اين ارقام نشان مي‌دهد كه بانك‌ها عطش زيادي براي دريافت منابع از بانك مركزي دارند و دولت اضافه برداشت‌ها را از بانك مركزي ادامه مي‌دهد و دست دولت در جيب بانك‌هاست كه موجب خلق نقدينگي بيشتر از سوي بانك‌ها مي‌شود. اين كارشناس ارشد اقتصادي خاطرنشان كرد: ضمن آنكه تا پايان سال 1400 هر روز اين علامت به جامعه صادر مي‌شد كه برجام به مرحله نهايي رسيده و قرارداد برجام امضا خواهد شد اين در حالي است كه در سال 1401 به يك‌باره ورق برگشت و اخبار نااميدكننده‌اي از برجام منعكس و باعث شد انتظارات تورمي به دليل نااطميناني‌ها و ريسك‌هاي اقتصادي و سياسي روشن شود.
تصميمات غيركارشناسي و التهاب‌آفرين دولت كم نبود
او افزود: در اين شرايط حساس كه موتور تورمي و انتظارات تورمي روشن شد به اجبار دولت تصميم به حذف ارز 4200 توماني گرفت و به يك‌باره قيمت 7 قلم كالاي اساسي در دستور آزادسازي قرار گرفتند و اين افزايش قيمت 7 قلم كالاي اساسي به ساير كالاي ديگر تسري يافت و اين هم شوك معناداري بود كه در اقتصاد اثرات تورمي خود را نشان داد. اين اقتصاددان با اشاره به برخي ديگر از تصميمات غيركارشناسي، شبانه و التهاب‌آفرين دولت خاطرنشان كرد: رفتاري كه دولت در مواجهه با تورم داشت منجر به اقتصاد دستوري و قيمت‌گذاري‌ها شد، اين در حالي است كه اصلا با واقعيت اقتصادي كشور همخواني نداشتند و باعث شكست شد مانند (دستوراتي كه عباس تابش، در سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان مي‌داد) كه باعث التهاب در اقتصاد شد يا عوارض و حقوق گمركي كه به يك‌باره افزايش يافت.
دو بال تورمي با هم روشن شد
او با بيان اينكه اين افزايش قيمت را در دارايي‌ها و در خوراكي‌ها با هم مي‌بينيم، گفت: افزايش قيمت دلار به واسطه ريسك اقتصادي و تداوم ناترازي بانكي و نااطميناني‌ها شكل گرفت و از طرف ديگر ارز 4200 توماني نيز باعث افزايش قيمت خوراكي‌ها شد و دو موتور تورمي باهم روشن شدند. شقاقي شهري افزود: در سنوات گذشته ابتدا قيمت دارايي‌ها (طلا و سكه، خودرو، مسكن و بازار سرمايه) افزايش پيدا مي‌كرد و پس از آن افزايش قيمت‌ها با وقفه زماني 3 تا 6 ماهه به كالاها و خدمات تسري مي‌يافت اما در يكي، دو ماهه اخير شاهد همزماني رشد قيمت‌ها در بازار دارايي‌ها و خوراكي‌ها هستيم كه اين امر به واسطه رشد فزاينده نقدينگي حاصل از ناترازي بودجه‌اي و بانكي و انتظارات تورمي و همزماني آن با ساماندهي ارز 4200 تومان و آزادسازي قيمت‌ها بوده است.
رشد تورم به واسطه قيمت خوراكي‌ها بوده است
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به رشد تورم ماهانه 12.2 درصدي تصريح كرد: اين گزارش اين علامت را مي‌دهد كه سهم عمده اين عدد به واسطه بخش خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها بوده اين در حالي است كه شواهد بازار نشان مي‌دهد كه در يك ماهه اخير هم در بازار خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها رشد داشته‌ايم و هم در بازار دارايي‌ها افزايش قيمت‌ها كم نبوده به عنوان مثال در بازار مسكن رشد‌ها قابل توجه بوده‌اند. او افزود: در 5 سال اخير بالاترين نرخ تورم ماهانه 7 درصد بوده كه در مهر ماه سال 1397 رخ داده و اين نرخ تورم ماهانه 12.2 درصد رقم بسيار بالا و نگران‌كننده‌اي است و ما در طول 5 سال گذشته ميزان تورم ماهانه 10 درصد هم نداشته‌ايم و اين رقم 12.2 درصدي ركورد زده است. اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: اين اتفاقي كه در ارديبهشت‌ماه رخ داده بي‌سابقه است كه التهاب در بازار دارايي‌ها و بازار كالا و خدمات همزمان شده، به گونه‌اي كه در بازار دارايي‌ها قيمت دلار از حدود 25 هزار تومان ابتداي سال به 32 هزار تومان رسيده و حدود 30 درصد نرخ دلار رشد كرده كه اثرش را روي مسكن، طلا، سكه، خودرو و بازار سرمايه گذاشته است اما در بازار كالا و خدمات تصميمي كه در خصوص ساماندهي نرخ ارز 4200 توماني گرفته شد اين بازار را ملتهب كرد.
براي حذف ارز 4200 توماني شرايط مساعدي را نداشتيم
اين اقتصاددان در ادامه تصريح كرد: تمامي برآوردها نشان مي‌داد كه ساماندهي نرخ ارز 4200 توماني بار تورمي براي اقتصاد به دنبال دارد البته تجربه ناموفق سال 1372 نشان داد كه تصميم به اصلاح شكست مي‌خورد كه باعث تورم 49.4 درصدي سال 1374 نيز شد و دولت وقت به اجبار عقب‌نشيني كرد و سياست تثبيت اقتصادي را در پيش گرفت اما در سال 1381 يكسان‌سازي نرخ ارز موفق بود به دليل اينكه وضعيت دلاري و ارزي دولت كفايت لازم را داشت اما براي حذف ارز 4200 توماني شرايط مساعدي را نداشتيم كه شرايط امروز بيشتر شبيه سال 1372 شده است و يك بار تورمي معني‌داري نيز انتظار مي‌رود.
او تصريح كرد: پيشنهاد بنده به دولت اين است كه بار تورم دارايي‌ها را مهار كند زيرا همزماني اين دو با هم عدد تورمي را بسيار ناگوار مي‌كند زيرا در بازار دارايي‌ها بايد انتظارات تورمي مديريت شود و پيش‌بيني‌پذيري اقتصادي را اصلاح كند و از ناترازي بانك‌ها و تصميمات دستوري جلوگيري كند و از تصميماتي نظير رشد 57 درصدي حقوق و دستمزدها نيز بپرهيزد. شقاقي شهري با تاكيد بر اينكه دولت بايد ناترازي بودجه را نيز مديريت كند، گفت: اين موضوع به اين معني است كه دولت بايد تصميم سختي بگيرد و ناترازي بانك‌ها را با برنامه مديريت كند كه البته يك‌شبه قابل حل نيست اما دولت مي‌تواند علامتي صادر كند و بگويد براي ناترازي بانك‌ها برنامه‌هايي دارد و قصد كنترل آن را دارد تا از خلق نقدينگي جلوگيري كند.
دولت بايد بر كنترل تورم متمركز شود
او افزود: دولت بايد بر كنترل تورم متمركز شود و مهم‌ترين راهبرد و سياست دولت كنترل تورم باشد و اين موضوع را بر تمامي اجزا و شوونات دولت حاكم كند در غير اين صورت كليه سياست‌هاي توليدي و رفاهي دولت بي‌معنا خواهد شد. اين كارشناس اقتصادي با اشاره به سقف 25 درصدي كه براي اجاره‌بها گذاشته شده، گفت: در صورتي كه تورم مهار نشود اين سقف قابليت اجرا ندارد زيرا تا زماني كه تورم كنترل نشود اين دارايي هم رشد مي‌كند و اجاره مسكن هم بالا مي‌رود و ريشه تمامي مسائل اقتصادي را بايد در كنترل تورم جست‌وجو كرد و اصلا مساله اصلي سياست‌ها رشد اقتصادي نيست، چرا كه در صورتي كه تورم مهار نشود توليد هم بي‌معنا مي‌شود. او با بيان اينكه سياست‌هاي رشد توليد زماني معنا دارد كه ميزان تورم 2 تا 5 درصد باشد، افزود: در اقتصادي كه ميزان تورم 50 يا 60 درصد است اصلا توليد شكل نمي‌گيرد و سياست توليدي زماني شكل مي‌گيرد كه ميزان تورم اندك باشد. لذا دولت بايد كنترل تورم را مهم‌ترين شعار خود قرار دهد و موتورهاي تورمي را خاموش كند و پيش‌بيني‌ناپذيري اقتصاد كشور را مديريت كند. شقاقي شهري افزود: در اين شرايط به نظر مي‌رسد ضرورت دارد تا وزارت امور خارجه با تيم اقتصادي دولت در خصوص كنترل نرخ تورم هماهنگ باشند، چرا كه هر جمله‌اي كه وزير امور خارجه مطرح مي‌كند با مساله كنترل تورم ارتباط دارد و زماني كه گفته مي‌شود به آينده مذاكرات خوشبين نيستم اين جمله منجر به تورم در اقتصاد مي‌شود ضمن آنكه متولي اصلي براي كنترل تورم يا بايد وزارت اقتصاد باشد يا بانك مركزي و همه سياست‌ها باهم هماهنگ باشند.
به گزارش کبنا به نقل از اعتماد، در عين حال نرخ تورم نقطه‌اي در خردادماه ١٤٠١ به عدد ٥٢,٥ درصد رسيده كه در تاريخ ايران بي‌سابقه است. اين عدد به معناي آن است كه خانوارهاي كشور به‌طور ميانگين ٥٢.٥ درصد بيشتر از خرداد ١٤٠٠ براي خريد يك «مجموعه كالاها و خدمات يكسان» هزينه كرده‌اند. نرخ تورم نقطه‌اي خردادماه ١٤٠١ نيز در مقايسه با ماه قبل ١٣,٢ واحد درصد افزايش يافته است. نرخ تورم نقطه‌اي گروه عمده «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» با افزايش ٣٢.٢ واحد درصدي به ٨١.٦ درصد و گروه «كالاهاي غيرخوراكي و خدمات» با افزايش ٢.٨ واحد درصدي به ٣٦.٨ درصد رسيده است. اين در حالي است كه نرخ تورم نقطه‌اي براي خانوارهاي شهري ٥١,٤ درصد است كه نسبت به ماه قبل ١٢.٢ واحد درصد افزايش داشته است. همچنين اين نرخ براي خانوارهاي روستايي ٥٨.٢ درصد بوده كه نسبت به ماه قبل ١٨.١ واحد درصد افزايش داشته است. تورم ماهانه براي گروه‌هاي عمده «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» و «كالاهاي غيرخوراكي و خدمات» به ترتيب ٢٥.٤ درصد و ٤.٤ درصد بوده است. اين در حالي است كه نرخ تورم ماهانه براي خانوارهاي شهري ١١,٥ درصد است كه نسبت به ماه قبل ٧.٨ واحد درصد افزايش داشته است. همچنين اين نرخ براي خانوارهاي روستايي ١٥.٨ درصد بوده كه نسبت به ماه قبل ١٣.٠ واحد درصد افزايش داشته است. نرخ تورم ميانگين خرداد ماه ١٤٠١ براي خانوارهاي كشور به ٣٩,٤ درصد رسيده كه نسبت به همين اطلاع در ماه قبل، ٠.٧ واحد درصد افزايش نشان مي‌دهد. همچنين نرخ تورم ميانگين براي خانوارهاي شهري و روستايي به ترتيب ٣٨,٩ درصد و ٤١.٨ درصد است كه براي خانوارهاي شهري ٠.٦ واحد درصد افزايش و براي خانوارهاي روستايي ١.٠ واحد درصد افزايش داشته است.
ميانگين تورم در 4 سال گذشته فاصله معناداري با تورم بلندمدت دارد
وحيد شقاقي شهري، اقتصاددان بر اين باور است كه مساله تورم در اقتصاد ايران مساله‌اي ريشه‌اي است و در دهه 90 ميانگين نرخ تورم در ايران 24 درصد بود و از سال 1397 به بعد و با تشديد تحريم‌ها درگير بار تورمي بيشتري شديم و ميانگين تورم 4 ساله گذشته به حدود 35 درصد رسيد و در 4 سال گذشته سالانه تورم‌هاي بالايي به كشور تحميل شد و ميانگين تورم بلندمدت اقتصاد ايران به 20 درصد رسيد اين در حالي است كه ميانگين تورم در 4 سال گذشته فاصله معني‌داري با تورم بلندمدت ايران داشت و اين موضوع نشان مي‌دهد كه در كنترل تورم نتوانسته‌ايم در اين 4 سال موفق عمل كنيم. اين اقتصاددان در ادامه گفت: با ورود به سال 1401 اتفاقاتي رخ داد كه مجددا موتور تورمي در اقتصاد ايران روشن شد كه برخي از اين اتفاقات مربوط به عوامل بيروني و برخي ديگر مربوط به تصميمات نادرست داخل كشور بودند. او به برخي عوامل داخلي و خارجي اشاره كرد و گفت: يكي از اين عوامل مربوط به بودجه سال 1401 بود كه بودجه‌اي شكننده با ناترازي بالاست و علامتي كه به اقتصاد مي‌داد در خصوص كسري‌هاي بودجه در اقتصاد ايران بود.
همچنين در اواخر سال گذشته تصميم نادرستي گرفته شد و حقوق كارمندان 57 درصد رشد كرد اين در حالي است كه اقتصاد ايران، اقتصادي تكنولوژي‌محور و فن‌محور نيست و يك اقتصاد كارمحور است و هزينه‌هاي توليد در اقتصاد ايران با هزينه‌هاي نيروي كار ارتباط دارد. شقاقي شهري تصريح كرد: موضوع ديگر بحث تورم وارداتي است و با جنگ اوكراين و روسيه و دوران پساكرونايي در دنيا يك تورم قابل ملاحظه‌اي در دنيا شكل گرفت و تورم امريكا و كشورهاي اروپايي به 8 درصد رسيد و ايران هم كشوري است كه اقلام خوراكي و تجهيزات خود را وارد مي‌كند و كاملا اين تورم وارداتي در اقتصاد كشور خود را نشان داده است. بانك‌ها و دولت عطش زيادي براي دريافت منابع بانك مركزي دارند. او تصريح كرد: عامل ديگر به ناترازي بانك‌ها برمي‌گردد و اينكه بانك‌ها مدام اضافه برداشت دارند كه آخرين رقم حدود 120 همت (هزار ميليارد تومان) است و مانده «ريپو» نيز در اواخر ارديبهشت‌ماه به 90 همت (هزار ميليارد تومان) رسيده است و اين ارقام نشان مي‌دهد كه بانك‌ها عطش زيادي براي دريافت منابع از بانك مركزي دارند و دولت اضافه برداشت‌ها را از بانك مركزي ادامه مي‌دهد و دست دولت در جيب بانك‌هاست كه موجب خلق نقدينگي بيشتر از سوي بانك‌ها مي‌شود. اين كارشناس ارشد اقتصادي خاطرنشان كرد: ضمن آنكه تا پايان سال 1400 هر روز اين علامت به جامعه صادر مي‌شد كه برجام به مرحله نهايي رسيده و قرارداد برجام امضا خواهد شد اين در حالي است كه در سال 1401 به يك‌باره ورق برگشت و اخبار نااميدكننده‌اي از برجام منعكس و باعث شد انتظارات تورمي به دليل نااطميناني‌ها و ريسك‌هاي اقتصادي و سياسي روشن شود.
تصميمات غيركارشناسي و التهاب‌آفرين دولت كم نبود
او افزود: در اين شرايط حساس كه موتور تورمي و انتظارات تورمي روشن شد به اجبار دولت تصميم به حذف ارز 4200 توماني گرفت و به يك‌باره قيمت 7 قلم كالاي اساسي در دستور آزادسازي قرار گرفتند و اين افزايش قيمت 7 قلم كالاي اساسي به ساير كالاي ديگر تسري يافت و اين هم شوك معناداري بود كه در اقتصاد اثرات تورمي خود را نشان داد. اين اقتصاددان با اشاره به برخي ديگر از تصميمات غيركارشناسي، شبانه و التهاب‌آفرين دولت خاطرنشان كرد: رفتاري كه دولت در مواجهه با تورم داشت منجر به اقتصاد دستوري و قيمت‌گذاري‌ها شد، اين در حالي است كه اصلا با واقعيت اقتصادي كشور همخواني نداشتند و باعث شكست شد مانند (دستوراتي كه عباس تابش، در سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان مي‌داد) كه باعث التهاب در اقتصاد شد يا عوارض و حقوق گمركي كه به يك‌باره افزايش يافت.
دو بال تورمي با هم روشن شد
او با بيان اينكه اين افزايش قيمت را در دارايي‌ها و در خوراكي‌ها با هم مي‌بينيم، گفت: افزايش قيمت دلار به واسطه ريسك اقتصادي و تداوم ناترازي بانكي و نااطميناني‌ها شكل گرفت و از طرف ديگر ارز 4200 توماني نيز باعث افزايش قيمت خوراكي‌ها شد و دو موتور تورمي باهم روشن شدند. شقاقي شهري افزود: در سنوات گذشته ابتدا قيمت دارايي‌ها (طلا و سكه، خودرو، مسكن و بازار سرمايه) افزايش پيدا مي‌كرد و پس از آن افزايش قيمت‌ها با وقفه زماني 3 تا 6 ماهه به كالاها و خدمات تسري مي‌يافت اما در يكي، دو ماهه اخير شاهد همزماني رشد قيمت‌ها در بازار دارايي‌ها و خوراكي‌ها هستيم كه اين امر به واسطه رشد فزاينده نقدينگي حاصل از ناترازي بودجه‌اي و بانكي و انتظارات تورمي و همزماني آن با ساماندهي ارز 4200 تومان و آزادسازي قيمت‌ها بوده است.
رشد تورم به واسطه قيمت خوراكي‌ها بوده است
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به رشد تورم ماهانه 12.2 درصدي تصريح كرد: اين گزارش اين علامت را مي‌دهد كه سهم عمده اين عدد به واسطه بخش خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها بوده اين در حالي است كه شواهد بازار نشان مي‌دهد كه در يك ماهه اخير هم در بازار خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها رشد داشته‌ايم و هم در بازار دارايي‌ها افزايش قيمت‌ها كم نبوده به عنوان مثال در بازار مسكن رشد‌ها قابل توجه بوده‌اند. او افزود: در 5 سال اخير بالاترين نرخ تورم ماهانه 7 درصد بوده كه در مهر ماه سال 1397 رخ داده و اين نرخ تورم ماهانه 12.2 درصد رقم بسيار بالا و نگران‌كننده‌اي است و ما در طول 5 سال گذشته ميزان تورم ماهانه 10 درصد هم نداشته‌ايم و اين رقم 12.2 درصدي ركورد زده است. اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: اين اتفاقي كه در ارديبهشت‌ماه رخ داده بي‌سابقه است كه التهاب در بازار دارايي‌ها و بازار كالا و خدمات همزمان شده، به گونه‌اي كه در بازار دارايي‌ها قيمت دلار از حدود 25 هزار تومان ابتداي سال به 32 هزار تومان رسيده و حدود 30 درصد نرخ دلار رشد كرده كه اثرش را روي مسكن، طلا، سكه، خودرو و بازار سرمايه گذاشته است اما در بازار كالا و خدمات تصميمي كه در خصوص ساماندهي نرخ ارز 4200 توماني گرفته شد اين بازار را ملتهب كرد.
براي حذف ارز 4200 توماني شرايط مساعدي را نداشتيم
اين اقتصاددان در ادامه تصريح كرد: تمامي برآوردها نشان مي‌داد كه ساماندهي نرخ ارز 4200 توماني بار تورمي براي اقتصاد به دنبال دارد البته تجربه ناموفق سال 1372 نشان داد كه تصميم به اصلاح شكست مي‌خورد كه باعث تورم 49.4 درصدي سال 1374 نيز شد و دولت وقت به اجبار عقب‌نشيني كرد و سياست تثبيت اقتصادي را در پيش گرفت اما در سال 1381 يكسان‌سازي نرخ ارز موفق بود به دليل اينكه وضعيت دلاري و ارزي دولت كفايت لازم را داشت اما براي حذف ارز 4200 توماني شرايط مساعدي را نداشتيم كه شرايط امروز بيشتر شبيه سال 1372 شده است و يك بار تورمي معني‌داري نيز انتظار مي‌رود.
او تصريح كرد: پيشنهاد بنده به دولت اين است كه بار تورم دارايي‌ها را مهار كند زيرا همزماني اين دو با هم عدد تورمي را بسيار ناگوار مي‌كند زيرا در بازار دارايي‌ها بايد انتظارات تورمي مديريت شود و پيش‌بيني‌پذيري اقتصادي را اصلاح كند و از ناترازي بانك‌ها و تصميمات دستوري جلوگيري كند و از تصميماتي نظير رشد 57 درصدي حقوق و دستمزدها نيز بپرهيزد. شقاقي شهري با تاكيد بر اينكه دولت بايد ناترازي بودجه را نيز مديريت كند، گفت: اين موضوع به اين معني است كه دولت بايد تصميم سختي بگيرد و ناترازي بانك‌ها را با برنامه مديريت كند كه البته يك‌شبه قابل حل نيست اما دولت مي‌تواند علامتي صادر كند و بگويد براي ناترازي بانك‌ها برنامه‌هايي دارد و قصد كنترل آن را دارد تا از خلق نقدينگي جلوگيري كند.
دولت بايد بر كنترل تورم متمركز شود
او افزود: دولت بايد بر كنترل تورم متمركز شود و مهم‌ترين راهبرد و سياست دولت كنترل تورم باشد و اين موضوع را بر تمامي اجزا و شوونات دولت حاكم كند در غير اين صورت كليه سياست‌هاي توليدي و رفاهي دولت بي‌معنا خواهد شد. اين كارشناس اقتصادي با اشاره به سقف 25 درصدي كه براي اجاره‌بها گذاشته شده، گفت: در صورتي كه تورم مهار نشود اين سقف قابليت اجرا ندارد زيرا تا زماني كه تورم كنترل نشود اين دارايي هم رشد مي‌كند و اجاره مسكن هم بالا مي‌رود و ريشه تمامي مسائل اقتصادي را بايد در كنترل تورم جست‌وجو كرد و اصلا مساله اصلي سياست‌ها رشد اقتصادي نيست، چرا كه در صورتي كه تورم مهار نشود توليد هم بي‌معنا مي‌شود. او با بيان اينكه سياست‌هاي رشد توليد زماني معنا دارد كه ميزان تورم 2 تا 5 درصد باشد، افزود: در اقتصادي كه ميزان تورم 50 يا 60 درصد است اصلا توليد شكل نمي‌گيرد و سياست توليدي زماني شكل مي‌گيرد كه ميزان تورم اندك باشد. لذا دولت بايد كنترل تورم را مهم‌ترين شعار خود قرار دهد و موتورهاي تورمي را خاموش كند و پيش‌بيني‌ناپذيري اقتصاد كشور را مديريت كند. شقاقي شهري افزود: در اين شرايط به نظر مي‌رسد ضرورت دارد تا وزارت امور خارجه با تيم اقتصادي دولت در خصوص كنترل نرخ تورم هماهنگ باشند، چرا كه هر جمله‌اي كه وزير امور خارجه مطرح مي‌كند با مساله كنترل تورم ارتباط دارد و زماني كه گفته مي‌شود به آينده مذاكرات خوشبين نيستم اين جمله منجر به تورم در اقتصاد مي‌شود ضمن آنكه متولي اصلي براي كنترل تورم يا بايد وزارت اقتصاد باشد يا بانك مركزي و همه سياست‌ها باهم هماهنگ باشند.
