فرمان بازار خودرو، دست دلالان

کبنا ؛بازار خودرو به‌رغم تمامی‌برنامه‌ها و طرح‌هایی که همزمان از سوی دولت و مجلس و در راستای حذف واسطه‌گری و جلوگیری از زیان صنعت خودرو صورت گرفته همچنان در بلاتکلیفی به‌سر برده و تنها منافع آن متوجه دلالان و واسطه‌گرانی بوده که از انحصار و عدم تناسب بین عرضه و تقاضا بیشترین سود را به جیب زده‌اند به‌گونه‌ای که آمارها سود حاصل از اختلاف قیمت کارخانه و بازار را در سال گذشته 120 هزار میلیارد تومان عنوان کرده که این رقم در 6 ماهه ابتدای خرداد تا پایان آبانماه بالغ بر 55 هزار میلیارد تومان اعلام شده است. این در حالیست که زیان‌انباشت دو خودروساز بزرگ کشور 81 هزارمیلیارد تومان برآورد شده یعنی واقعی‌شدن قیمت‌ها می‌تواند ظرف یکسال خودروسازان را از این میزان زیان خارج کند. این روند در حالی وجود دارد که اخیراً طرح ساماندهی مجلس و در شرایطی که سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرده هیچ ابهام و ایراد شرعی نسبت به این طرح ندارد با مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت متوقف شده است. از سوی دیگر طرح وزیر صمت که وعده رشد تولید و اصلاح قیمت‌ها را نوید داده بود نیز با دستور رئیس‌جمهور و به‌دلیل آنچه عدم هماهنگی با تنظیم بازار گفته می‌شود با وجود آنکه فاطمی‌امین بارها از پیگیری و اجرای این برنامه در چند روز آینده خبر داده بود همچنان در بلاتکلیفی به‌سر برده و نشان می‌دهد با وجود عزم وزارت صمت به عنوان متولی اصلی صنعت خودرو برای ساماندهی و توسعه این صنعت اما دست‌های زیادی همچنان برای تداوم بلاتکلیفی و انحصار تلاش می‌کنند. در این رابطه‌هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان در ارتباط با طرح «ساماندهی صنعت خودرو» گفت: این طرح در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله قبل اساساً مغایرت شرعی یا قانونی نسبت به این طرح نداشتیم و تنها سه ابهام وجود داشت که با بررسی‌هایی که در شورای نگهبان به عمل آمد این ابهام‌ها برطرف شد و شورای نگهبان نسبت به این طرح هیچ ابهام و ایرادی ندارد. وی افزود: البته هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراداتی از جهت سیاست‌ها نسبت به این طرح داشت که ما براساس مقررات باید آنها را به مجلس منتقل کنیم اما شورای نگهبان نسبت به این طرح هیچ ایراد و ابهامی‌ندارد.
 بررسی میزان رانت توزیعی
به گزارش کبنا، در رابطه با سود ناشی از اختلاف قیمت کارخانه با بازار ازاد بررسی‌ها نشان می‌دهد طبق بررسی‌ها در بازه زمانی 6 ماهه یعنی از ابتدای خرداد تا انتهای آبان، رانت توزیعی به‌واسطه فاصله قیمتی خودروهای پرتیراژ 55 هزار و 500 میلیارد تومان برآورد شده است. این رانت از فاصله قیمت خودرو در کارخانه و بازار و آمار فروش ارائه شده از سوی خودروسازان به بورس محاسبه شده است. در این بین توزیع رانت از فاصله قیمت محصولات کارخانه‌ای ایران خودرو با بازار 43 هزار میلیارد تومان تخمین زده شده این در شرایطی است که به‌واسطه عرضه خانواده تیبا از سوی سایپا نیز 12 هزار و 500 میلیارد تومان در بازه زمانی مذکور رانت در بازار توزیع شده است. پیش از این برخی از کارشناسان خودرویی رانت توزیعی به‌واسطه قیمت‌گذاری دستوری و به‌دنبال آن فاصله قیمتی کارخانه و بازار را ۱۲۰ هزار میلیارد تومان تا پایان سال ۹۹ تخمین زده بودند که در مقابل، خودروسازی کشورمان نیز زیان‌انباشته 50 هزار میلیارد تومانی و حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی به قطعه‌سازان را در کارنامه خود ثبت کردند. در این رابطه چهار گروه خودرویی متعلق به ایران خودرو است، محصولات این خودروساز سهم بیشتری در توزیع رانت در بازار برعهده داشته است. غول آبی جاده‌مخصوص که با برند پژو حدود 11 محصول را در سال جاری تولید کرده است. محصولات گروه پژو 206، اعضای خانواده پژو 207، انواع پژوپارس را می‌توان در این گروه خودرویی جای داد. از آنجا که مبنای قیمت کارخانه‌ای خودرو قیمت‌های درج شده در سایت کدال سازمان بورس است و ایران‌خودرویی‌ها برای گروه پژو به‌صورت میانگین قیمت فروش اعلام می‌کند، بنابراین در بازه زمانی 6 ماهه میانگین قیمت کارخانه‌ای محصولات تولید شده با برند پژو حدود 138 میلیون تومان بوده است. اما محصولات تولیدی ایران‌خودرو با برند پژو در بازار در همین بازه زمانی حدود 315 میلیون تومان قیمت خورده است. اطلاعات سایت کدال سازمان بورس نشان می‌دهد آبی‌های جاده مخصوص طی 6 ماهه (از خرداد تا آبانماه امسال) در مجموع حدود 179 هزار و 200 دستگاه انواع پژو فروختند. با توجه به این آمار فروش و همچنین محاسبه میانگین 177 میلیون تومانی فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار به ازای هر دستگاه پژوی فروخته شده بنابراین حدود 31 هزار و 700 میلیارد تومان رانت در بازار توزیع شده است. گروه سمند نیز دومین گروه خودرویی پرتیراژ ایران‌خودرو محسوب می‌شود. میانگین فروش کارخانه‌ای گروه سمند در بازه یاد شده حدود 134 میلیون تومان براساس اطلاعات منتشر شده در سایت کدال تخمین زده می‌شود. اما میانگین فروش این گروه خودرویی در بازار حول و حوش 265 میلیون تومان است، بنابراین بین قیمت‌های بازار و کارخانه برای این گروه خودرویی حدود 131 میلیون فاصله وجود دارد که با احتساب فروش حدود 35 هزار و 500 دستگاه حدود 4 هزار و 600 میلیارد تومان رانت توزیع شده است. گفتنی است حدود سه هفته پیش سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور افزایش قیمت خودرو را به‌دلیل عدم هماهنگی با ستاد تنظیم بازار رد کرد و خودروسازان با وجود پیگیری‌های فاطمی‌امین مجبور شدند محصولات خود را با قیمت قبلی عرضه کنند این در حالی بود که به‌طور متوسط افزایش 16 تا 19 درصدی برای محصولات ساکنان جاده مخصوص در نظر گرفته شده بود حال این روند در حالی همچنان بلاتکلیف باقی مانده که واردات خودرو نیز در ایستگاه مجمع تشخیص مصلحت متوقفغ شده و همچنان دلالان و مافیای خودرو از این وضعیت سودهای کلان به جیب می‌زنند.
۴ پیش شرط مهم کاهش قیمت خودرو
 فرارو نوشت، وزیر صمت در این رابطه در توییترش نوشته است: «سال آینده تولید خودرو به قدری زیاد خواهد شد که دیگر نیازی به قرعه‌کشی نیست، اما این توئیت با واکنش کاربران همراه شد.» او در ادامه نوشته بود: «برنامه دقیقی مبتنی بر ۹ طرح در صنعت خودرو طراحی شده و به تدریج به سمتی خواهیم رفت تا قیمت‌ها کاهش یابد و این مهم تا پایان سال محقق خواهد شد.»
برای افزایش تولید و کاهش قیمت خودرو چه باید کرد؟
فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه با وجود شرایط فعلی نباید منتظر کاهش قیمت خودرو بود، اظهار داشت: اینکه وزیر صنعت کاهش قیمت خودرو در منوط به افزایش تولید کرده، این حرف جدیدی نیست، زیرا که در گذشته بارها از سوی مقامات دولتی چنین اظهاراتی شنیده شده، اما نکته مهم این است که تنها با حرف قیمت خودرو کاهش نخواهد یافت، این درحالیست که به دلیل وضعیت وخیم صنعت خودرو، شرایط تحقق افزایش تولید به هیچ عنوان مهیا نیست و در کوتاه مدت نمی‌توان چنین انتظاری را داشت.
 قیمت‌گذاری دستوری خودرو
زاوه با بیان اینکه برای عدم کاهش قیمت خودرو و همچنین افزایش تولید محصولات توسط شرکت‌های خودروسازی چند دلیل را می‌توان برشمرد، گفت: اولین دلیل قیمت‌گذاری دستوری خودرو است، علیرغم اینکه طی چند ماه اخیر همواره خبر آزادسازی قیمت خودرو به گوش رسیده، اما دولت به دلایل مختلف، زیر بار انجام چنین کاری نرفته، درحالی که قیمت‌گذاری دستوری تنها زیان را برای خودروسازان به دنبال دارد و برای مصرف کننده نیز سودی ندارد.
وی افزود: چرا که با ایجاد فاصله قیمتی بین نرخ کارخانه و قیمت بازار آزاد، سود این گپ قیمتی به جیب دلالان می‌رود و مصرف کننده واقعی به علت عدم افزایش تولید خودرو نمی‌تواند در اکثر مواقع در قرعه کشی‌های خودرو برنده شود و مجبور است برای تأمین نیاز خود به بازار آزاد مراجعه کند.
این فعال صنعت خودرو اضافه کرد: بنابراین اگر قیمت‌گذاری دستوری از بین برود، دلالان نیز از این چرخه حذف خواهند شد و قیمت بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، در چنین حالتی قیمت بسیار پایین‌تر از بهای فعلی بازار آزاد خواهد بود و خودروسازان دیگر مصولات خود را با زیان تولید نمی‌کنند، که منفعت این موضوع در افزایش تیراژ تولید و متنوع‌تر شدن بازار خواهد بود.
 بالا بودن هزینه تولید
زاوه با اشاره به اینکه بالا بودن هزینه تولید دومین دلیل کاهش تیراژ تولید خودرو است، ادامه داد: ادامه تحریم‌ها تأمین مالی خودروسازان را بسیار پیچیده شده، به طوری که این موضوع هزینه خودروسازان را با افزایش بسیار زیادی روبرو ساخته، طی سال‌های گذشته خرید قطعات و مواد اولیه از سوی خودروسازان به صورت اعتباری انجام می‌گرفت، به صورتی که آن‌ها تنها ۱۰ درصد مبلغ را به صورت نقد و مابقی را به صورت اعتباری پرداخت می‌کردند، اما الان به دلیل تحریم‌ها خودروسازان باید برای تهیه مواد اولیه و قطعه به صورت نقدی کار کنند، به طوری که نیاز یک سال خود را باید به صورت نقد خریداری کنند، که چنین موضوعی باعث شده آن‌ها نقدینگی لازم برای انجام این کار نداشته باشند، نتیجه این وضعیت نیز کاهش تولید خودرو است، به طوری که تولید خودرو در چهار سال گذشته نصف شده است.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: خرید اعتباری حتی در مورد قطعه سازان داخلی نیز الان به دلیل افزایش هزینه تولید، محقق نمی‌شود، چراکه آن‌ها نیز اوضاع مالی‌شان بسیار وخیم است، این در حالی است که تهیه مواد اولیه از کشورهایی مانند چین نیز به سختی انجام می‌شود، در اینجا باید به یک نکته مهم اشاره کرد، کسانی که مدعی هستند تحریم‌ها و به خصوص عدم تصویب اف‌ای تی اف، مشکلی را ایجاد نمی‌کند، باید به این سؤال مهم پاسخ دهند که چرا در حال حاضر نقل و انتقال مالی و واردات مواد اولیه قفل شده و راه‌حل آن‌ها برای این موضوع چیست، بنابراین برای کاهش قیمت خودرو، باید تحریم‌ها رفع شود و اف‌ای تی اف نیز به تصویب برسد.
وی خاطرنشان کرد: این کسانی که در داخل چنین حرف‌هایی می‌زنند، متوجه این موضوع نیستند که در بحث تولید و در صنایع مختلف مشکلات نقل و انتقالات مالی، هزینه تولید را چند برابر کرده که این موضوع باعث شده میزان تولیدات نصف شود، به طوری که در حال حاضر بسیاری از صنایع کشور با کمتر از نیمی از ظرفیت خود در حال تولید هستند، بنابراین با پابرجا بودن تحریم‌ها هزینه تولید خودرو و قطعات بسیار بالا خواهد بود و خودروسازان قادر نخواهند بود که سالی بیشتر از ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کنند.
 عدم توسعه محصول
وی افزود: دلیل سومی که عدم افزایش تولید خودرو را رقم زده، به نوعی مرتبط با عدم توسعه محصول توسط خودروسازان است که به صورت مسقیم با تحریم در ارتباط است، چراکه ظرفیت تولید داخل نهایتاً همین ۹۰۰ هزار دستگاهی است که تولید می‌شود، زمانی که تولید خودرو در سال ۱.۵ میلیون بود، افزون بر این ۹۰۰ هزار دستگاه، مابقی خودروها مونتاژی بود که با مشارکت شرکت‌های خارجری تولید می‌شد، اما به دلیل اینکه آن‌ها ایران را ترک کردند، تولید محصولات مشترک نیز متوقف شد، بنابراین اگر تحریم‌ها رفع شود، میزان تولید نیز افزایش خواهد یافت؛ بنابراین عدم انتقال و دانش تکنولوژی روز خودروسازی دلیل دیگری است که باعث افت تیراژ تولید خودرو در کشور شده است.
 دخالت دولت در صنعت خودرو و عدم خصوصی‌سازی واقعی
این فعال صنعت خودرو ادامه داد: دلیل چهارم نیز مرتبط با دخالت دولت در صنعت خودرو و عدم خصوصی‌سازی واقعی شرکت‌های بزرگ خودروساز است، به طوری که اگر مدیریت خودروسازان به طور واقعی خصوصی شود آن زمان مدیری که بر روی صندلی ریاست یک شرکت خودروسازی می‌نشیند، برای توسعه فعالیت خود برنامه‌ریزی می‌کند و به دلیل ثبات مدیریتی که وجود دارد، می‌تواند میزان تولید و کیفیت را نیز بالا ببرد، اما در حال حاضر به دلیل مدیریت دولتی حاکم بر دو شرکت بزرگ خودروساز چنین موضوعی نمی‌تواند اتفاق بیفتد و نتیجه آن تولید محصولات بی کیفیت آن هم همراه با زیان است.