تاریخ انتشار
پنجشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۵۲
کد مطلب : ۴۳۵۳۳۰
مجلس‌یازدهمی‌ها؛
«مجلس پابرهنه‌ها» قبایی گشاد بر تن بهارستانی‌ها
۰
کبنا ؛شرق نوشت: مجلس‌یازدهمی‌ها از همان ابتدای شروع کار در خودستایی کم نگذاشتند، اما به مرور شعار‌های آن‌ها برای مردم رنگ باخت و تصمیمات و رفتارهایشان مخالف شعارهایشان درآمد. مجلسی حداقلی که با کمترین مشارکت مردم تشکیل شده است، جز شعار‌های زیبا دستاورد چشمگیری نداشته است.
از درخواست ماشین شاسی‌بلند گرفته تا حقوق بالای نمایندگان مجلس و سیلی‌زدن سرباز راهور و شکایت از اهالی رسانه و... دستاورد و خدمتی که نشان از خدمت‌رسانی باشد، به دست نخواهد آمد. البته هیچ‌یک از رفتار‌های غیرشفاف مجلس یازدهم سبب نشده آن‌ها از موضع خود کوتاه بیایند و در آخرین اظهارنظر، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در نطق میان‌دستور خود در نشست علنی دیروز گفته است: باید بدانیم حل مسائل امروز کشور در گرو حکمرانی عادلانه است؛ طی این مدت یک‌ساله ما شفافیت را دنبال می‌کنیم، حقوق نجومی یا دستکاری بودجه را شفاف می‌کنیم، اما در نبود یک بستر حکمرانی عادلانه، شفافیت هم بی‌ارزش می‌شود. حتی تعارض منافع هم همین‌طور است، تلاش می‌کنیم تا تعارض منافع را روشن و پیگیری کنیم، در حوزه‌های درمان، آموزش، مسکن و خودرو تعارض منافع را پیگیریم، اما در یک حکمرانی تکنوکراتیک توجیه و بی‌اثر می‌شود!
به گفته خضریان پیچیدگی نظریِ عدالت از یک‌سو و دشواری بسیار آن در تحقق عملی از سوی دیگر، عدالت را به مفهومی بغرنج، دغدغه‌ای دائمی و بزرگ برای تمامی بشریت تبدیل کرده است و تحقق آن در مقام عمل از این هم بغرنج‌تر است به همین دلیل امیر مؤمنان علی (علیه‌السلام) حق و عدالت را در گفتار و شعار آسان، ولی وقتی بنای عمل و انصاف‌دادن شد، آن وقت خیلی مشکل می‌دانند و خیلی از کسانی که می‌بینید گاهی به نفع عدالت شعار هم می‌دهند، وقتی پای عمل برسد، لنگ می‌مانند و شاید از شعاردادن هم پشیمان شوند. وی تصریح کرد: نمایندگان محترم مجلس، عدالت یکی از عوامل بقا و اجزای هویت‌بخش انقلاب اسلامی است و پایبندی و تلاش برای اقامه این ارزش اصلی و اساسی، جزء اولویت‌های حیاتی همه نیرو‌های انقلاب است؛ به گونه‌ای که رهبر معظم انقلاب بیان فرمودند: «گفتمان عدالت، یک گفتمان اساسی است و همه‌چیز ماست. منهای آن، جمهوری اسلامی هیچ حرفی برای گفتن نخواهد داشت».
خضریان گفت: امید داریم تا با تشکیل یک دولت عدالت‌خواه انقلابی رسیدگی به مطالبات اقشاری که در بازی سرمایه‌داری صدایشان خفه شده و به اصطلاح بازنده هستند، در دستور کار مجلس و دولت قرار گیرد؛ باید برای کاهش فشار بر ۲۰ میلیون بدمسکن در کشور فکری اساسی کرد؛ امروز قریب به ۱۴ میلیون کارگر از نداشتن قرارداد قطعی و فقدان امنیت شغلی رنج می‌برند. این نماینده مردم در مجلس یازدهم، تصریح کرد: بی‌عدالتی در نحوه پرداخت میلیون‌ها نفر از کارکنان نظام اداری کشور قابل ادامه‌دادن نیست، انقلابی‌گری امروز ایستادن مقابل مافیاست، باید مقابل مافیای واردات که رهبری تأکید کردند یا مافیای آموزش که سالی چند‌هزار میلیارد تومان بچه‌های مردم را سرکیسه می‌کنند، ایستاد و عدالت آموزشی در مدارس را به جریان انداخت. سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد: باید نشان دهیم که مجلس انقلابی مجلس پابرهنه‌هاست، مجلس مقابل دولت اغنیاست و ما ایستاده‌ایم تا با شکستن ساختار‌های سرمایه‌داری آدم‌خوار، انقلاب امام مستضعفان را در گام دوم به پیش ببریم ان‌شاءالله.
.jpg)
این سخن در حالی مطرح شده است که نمایندگان انقلابی مجلس یازدهم با اکثریت قاطع رأی به عدم شفافیت دادند. طرح شفافیت که با سروصدای بسیار اولویت آن در مجلس رأی آورده بود، زمان رأی‌گیری نهایی یک جواب رد محکم شنید تا شفافیت هم شعاری بی‌نتیجه و بی‌محتوا از مجلس باشد. مجلسی که حتی نتوانست در رابطه با دستکاری بودجه اقدام عملی انجام دهد و رسانه‌های منتشرکننده این اخبار با شکایت رئیس مجلس راهی دادسرا شده‌اند، چگونه می‌خواهد داعیه‌دار شفافیت و برقراری عدالت در حکمرانی کشور باشد؟!
مجلس یازدهم به‌طور رسمی به ستاد انتخاباتی نامزد‌های اصولگرا تبدیل شده است و بسیاری از نمایندگان وظیفه اصلی خود را فراموش کرده و برای موفقیت نامزدی خاص در تلاش هستند، چگونه پاسخ‌گوی بیت‌المالی که بابت حضور آن‌ها در امر وکالت مردم هزینه می‌شود، اما آن‌ها در سودای پاستور قدم می‌زنند، خواهند بود؟
شرعا و اخلاقا و حتی قانونا این‌گونه رهاکردن وظیفه نمایندگی و جانبداری از نامزد‌های اصولگرا در انتخابات می‌تواند به برقراری عدالت در کشور منجر شود؟!
نمایندگان مجلس یا معنای شفافیت را نمی‌دانند یا معنای آن را مطابق سلیقه خود تغییر داده‌اند وگرنه شفافیت یعنی افشاگری در رابطه با هزینه‌ای که از بیت‌المال برای تبدیل‌شدن مجلس به ستاد انتخاباتی انجام شده است و برخورد با متخلفان، یا حداقل رأی‌دادن به طرح شفافیتی که مدعی تعقیب آن هستند.
بهارستانی‌ها در نقد و حتی حمله به دولت کم نمی‌گذارند، اما همین‌ها مجلس را رها کرده در سودای پاستور در تلاش‌اند.
از میان هفت کاندیدایی که مجوز حضور در انتخابات را دریافت کرده‌اند، دو نفر نماینده مجلس هستند؛ نخستین نفر امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، نماینده مشهد است که زهرا شیخی، نماینده مردم اصفهان را به‌عنوان رئیس ستاد خود منصوب کرد و نفر دوم، علیرضا زاکانی، نماینده قم است که روح‌الله متفکرآزاد، نماینده مردم تبریز، رئیس و مالک شریعتی، نماینده مردم تهران، سخنگوی ستاد او هستند.
همچنین علی نیکزاد، نماینده مردم اردبیل که چند روز قبل موفق شد برای نایب‌رئیسی مجلس، اعتماد نمایندگان را جلب کند، به‌عنوان رئیس ستاد کشور و احمد امیرآبادی‌فراهانی نماینده قم به‌عنوان رئیس ستاد اقشار رئیسی فعالیت می‌کنند. در کنار این اخبار، می‌توان به تشکیل «ستاد هم‌اندیشی نمایندگان در حمایت از رئیسی» اشاره کرد که عصر روز شنبه ۲۵ اردیبهشت و ساعاتی پس از ثبت‌نام وی تشکیل شد؛ ستادی که می‌توان نام افرادی مانند محمدرضا میرتاج‌الدینی، نماینده مردم تبریز، سیدمحمد موحد، نماینده مردم کهگیلویه‌و‌بویر‌احمد، احمد‌حسین فلاحی، نماینده مردم همدان و علی‌اکبر بسطامی، نماینده مردم ایلام را در میان اعضای آن مشاهده کرد.
نکته دیگر مطرح‌شدن «طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری» از همان ابتدای شروع به کار مجلس است؛ موضوعی که نشان می‌دهد با وجود شعار‌های معیشتی فراوان و پرسروصدای نمایندگان این دوره از مجلس، «انتخابات» آن‌هم از نوع ریاست‌جمهوری دغدغه مهم و اولویت اصلی نمایندگان دوره یازدهم است.
کسانی که در انتخاباتی با پایین‌ترین میزان مشارکت در ادوار پس از انقلاب بر کرسی سبز پارلمان تکیه زده‌اند و به نظر می‌رسد که بدشان هم نمی‌آید زمینه را برای روی‌کارآمدن دولتی با شرایط مشابه خود فراهم کنند؛ دولتی که محصول مشارکت پایین، اما همراه و هم‌فکر بهارستان‌نشینان باشد. حضور پرشمار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ستاد‌های انتخاباتی حداقل با نفس وظیفه قانونی این روز‌های آن‌ها در تضاد است و شعار‌های پوپولیستی از این دست که مجلس پابرهنه‌ها هستیم، قبای گشادی بر تن مجلس یازدهم است.
مجلسی که در سخت‌ترین روز‌های اقتصادی کشور در اوج همه‌گیری کرونا و مشکلات تأمین واکسن و داروی کرونا و شرایط سخت گذران زندگی اکثریت مردم، دغدغه پیروزی در انتخابات ۱۴۰۰ را دارد، وقتی سخن از عدالت‌طلبی و شفافیت می‌زند، معانی کلمات جا‌به‌جا و اعتماد عمومی کاهش خواهد یافت.
از درخواست ماشین شاسی‌بلند گرفته تا حقوق بالای نمایندگان مجلس و سیلی‌زدن سرباز راهور و شکایت از اهالی رسانه و... دستاورد و خدمتی که نشان از خدمت‌رسانی باشد، به دست نخواهد آمد. البته هیچ‌یک از رفتار‌های غیرشفاف مجلس یازدهم سبب نشده آن‌ها از موضع خود کوتاه بیایند و در آخرین اظهارنظر، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در نطق میان‌دستور خود در نشست علنی دیروز گفته است: باید بدانیم حل مسائل امروز کشور در گرو حکمرانی عادلانه است؛ طی این مدت یک‌ساله ما شفافیت را دنبال می‌کنیم، حقوق نجومی یا دستکاری بودجه را شفاف می‌کنیم، اما در نبود یک بستر حکمرانی عادلانه، شفافیت هم بی‌ارزش می‌شود. حتی تعارض منافع هم همین‌طور است، تلاش می‌کنیم تا تعارض منافع را روشن و پیگیری کنیم، در حوزه‌های درمان، آموزش، مسکن و خودرو تعارض منافع را پیگیریم، اما در یک حکمرانی تکنوکراتیک توجیه و بی‌اثر می‌شود!
به گفته خضریان پیچیدگی نظریِ عدالت از یک‌سو و دشواری بسیار آن در تحقق عملی از سوی دیگر، عدالت را به مفهومی بغرنج، دغدغه‌ای دائمی و بزرگ برای تمامی بشریت تبدیل کرده است و تحقق آن در مقام عمل از این هم بغرنج‌تر است به همین دلیل امیر مؤمنان علی (علیه‌السلام) حق و عدالت را در گفتار و شعار آسان، ولی وقتی بنای عمل و انصاف‌دادن شد، آن وقت خیلی مشکل می‌دانند و خیلی از کسانی که می‌بینید گاهی به نفع عدالت شعار هم می‌دهند، وقتی پای عمل برسد، لنگ می‌مانند و شاید از شعاردادن هم پشیمان شوند. وی تصریح کرد: نمایندگان محترم مجلس، عدالت یکی از عوامل بقا و اجزای هویت‌بخش انقلاب اسلامی است و پایبندی و تلاش برای اقامه این ارزش اصلی و اساسی، جزء اولویت‌های حیاتی همه نیرو‌های انقلاب است؛ به گونه‌ای که رهبر معظم انقلاب بیان فرمودند: «گفتمان عدالت، یک گفتمان اساسی است و همه‌چیز ماست. منهای آن، جمهوری اسلامی هیچ حرفی برای گفتن نخواهد داشت».
خضریان گفت: امید داریم تا با تشکیل یک دولت عدالت‌خواه انقلابی رسیدگی به مطالبات اقشاری که در بازی سرمایه‌داری صدایشان خفه شده و به اصطلاح بازنده هستند، در دستور کار مجلس و دولت قرار گیرد؛ باید برای کاهش فشار بر ۲۰ میلیون بدمسکن در کشور فکری اساسی کرد؛ امروز قریب به ۱۴ میلیون کارگر از نداشتن قرارداد قطعی و فقدان امنیت شغلی رنج می‌برند. این نماینده مردم در مجلس یازدهم، تصریح کرد: بی‌عدالتی در نحوه پرداخت میلیون‌ها نفر از کارکنان نظام اداری کشور قابل ادامه‌دادن نیست، انقلابی‌گری امروز ایستادن مقابل مافیاست، باید مقابل مافیای واردات که رهبری تأکید کردند یا مافیای آموزش که سالی چند‌هزار میلیارد تومان بچه‌های مردم را سرکیسه می‌کنند، ایستاد و عدالت آموزشی در مدارس را به جریان انداخت. سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد: باید نشان دهیم که مجلس انقلابی مجلس پابرهنه‌هاست، مجلس مقابل دولت اغنیاست و ما ایستاده‌ایم تا با شکستن ساختار‌های سرمایه‌داری آدم‌خوار، انقلاب امام مستضعفان را در گام دوم به پیش ببریم ان‌شاءالله.
این سخن در حالی مطرح شده است که نمایندگان انقلابی مجلس یازدهم با اکثریت قاطع رأی به عدم شفافیت دادند. طرح شفافیت که با سروصدای بسیار اولویت آن در مجلس رأی آورده بود، زمان رأی‌گیری نهایی یک جواب رد محکم شنید تا شفافیت هم شعاری بی‌نتیجه و بی‌محتوا از مجلس باشد. مجلسی که حتی نتوانست در رابطه با دستکاری بودجه اقدام عملی انجام دهد و رسانه‌های منتشرکننده این اخبار با شکایت رئیس مجلس راهی دادسرا شده‌اند، چگونه می‌خواهد داعیه‌دار شفافیت و برقراری عدالت در حکمرانی کشور باشد؟!
مجلس یازدهم به‌طور رسمی به ستاد انتخاباتی نامزد‌های اصولگرا تبدیل شده است و بسیاری از نمایندگان وظیفه اصلی خود را فراموش کرده و برای موفقیت نامزدی خاص در تلاش هستند، چگونه پاسخ‌گوی بیت‌المالی که بابت حضور آن‌ها در امر وکالت مردم هزینه می‌شود، اما آن‌ها در سودای پاستور قدم می‌زنند، خواهند بود؟
شرعا و اخلاقا و حتی قانونا این‌گونه رهاکردن وظیفه نمایندگی و جانبداری از نامزد‌های اصولگرا در انتخابات می‌تواند به برقراری عدالت در کشور منجر شود؟!
نمایندگان مجلس یا معنای شفافیت را نمی‌دانند یا معنای آن را مطابق سلیقه خود تغییر داده‌اند وگرنه شفافیت یعنی افشاگری در رابطه با هزینه‌ای که از بیت‌المال برای تبدیل‌شدن مجلس به ستاد انتخاباتی انجام شده است و برخورد با متخلفان، یا حداقل رأی‌دادن به طرح شفافیتی که مدعی تعقیب آن هستند.
بهارستانی‌ها در نقد و حتی حمله به دولت کم نمی‌گذارند، اما همین‌ها مجلس را رها کرده در سودای پاستور در تلاش‌اند.
از میان هفت کاندیدایی که مجوز حضور در انتخابات را دریافت کرده‌اند، دو نفر نماینده مجلس هستند؛ نخستین نفر امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، نماینده مشهد است که زهرا شیخی، نماینده مردم اصفهان را به‌عنوان رئیس ستاد خود منصوب کرد و نفر دوم، علیرضا زاکانی، نماینده قم است که روح‌الله متفکرآزاد، نماینده مردم تبریز، رئیس و مالک شریعتی، نماینده مردم تهران، سخنگوی ستاد او هستند.
همچنین علی نیکزاد، نماینده مردم اردبیل که چند روز قبل موفق شد برای نایب‌رئیسی مجلس، اعتماد نمایندگان را جلب کند، به‌عنوان رئیس ستاد کشور و احمد امیرآبادی‌فراهانی نماینده قم به‌عنوان رئیس ستاد اقشار رئیسی فعالیت می‌کنند. در کنار این اخبار، می‌توان به تشکیل «ستاد هم‌اندیشی نمایندگان در حمایت از رئیسی» اشاره کرد که عصر روز شنبه ۲۵ اردیبهشت و ساعاتی پس از ثبت‌نام وی تشکیل شد؛ ستادی که می‌توان نام افرادی مانند محمدرضا میرتاج‌الدینی، نماینده مردم تبریز، سیدمحمد موحد، نماینده مردم کهگیلویه‌و‌بویر‌احمد، احمد‌حسین فلاحی، نماینده مردم همدان و علی‌اکبر بسطامی، نماینده مردم ایلام را در میان اعضای آن مشاهده کرد.
نکته دیگر مطرح‌شدن «طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری» از همان ابتدای شروع به کار مجلس است؛ موضوعی که نشان می‌دهد با وجود شعار‌های معیشتی فراوان و پرسروصدای نمایندگان این دوره از مجلس، «انتخابات» آن‌هم از نوع ریاست‌جمهوری دغدغه مهم و اولویت اصلی نمایندگان دوره یازدهم است.
کسانی که در انتخاباتی با پایین‌ترین میزان مشارکت در ادوار پس از انقلاب بر کرسی سبز پارلمان تکیه زده‌اند و به نظر می‌رسد که بدشان هم نمی‌آید زمینه را برای روی‌کارآمدن دولتی با شرایط مشابه خود فراهم کنند؛ دولتی که محصول مشارکت پایین، اما همراه و هم‌فکر بهارستان‌نشینان باشد. حضور پرشمار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ستاد‌های انتخاباتی حداقل با نفس وظیفه قانونی این روز‌های آن‌ها در تضاد است و شعار‌های پوپولیستی از این دست که مجلس پابرهنه‌ها هستیم، قبای گشادی بر تن مجلس یازدهم است.
مجلسی که در سخت‌ترین روز‌های اقتصادی کشور در اوج همه‌گیری کرونا و مشکلات تأمین واکسن و داروی کرونا و شرایط سخت گذران زندگی اکثریت مردم، دغدغه پیروزی در انتخابات ۱۴۰۰ را دارد، وقتی سخن از عدالت‌طلبی و شفافیت می‌زند، معانی کلمات جا‌به‌جا و اعتماد عمومی کاهش خواهد یافت.
