تاریخ انتشار
پنجشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۰۷
کد مطلب : ۴۳۴۶۷۳
مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد
محکومیت بیش از سه میلیاردی ۴ کارخانه شن و ماسه در گچساران و باشت
۰
کبنا ؛مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد گفت: 4 کارخانه شن و ماسه در گچساران و باشت به پرداخت بیش از سه میلیارد ریال محکوم شدند.
به گزارش کبنا نیوز، امروز پنجشنبه (6 خرداد 1400) براتعلی صالحی گفت: در خصوص افزایش قیمت بی رویه و خودسرانه شن و ماسه در دو شهرستان گچساران و باشت و به تبع آن نارضایتی عمومی و گزارش ها و شکایات مردمی از قیمت کالا و خدمات کارخانه های تولیدی، تعزیرات حکومتی و بازرسان سازمان صمت، در قالب گشت مشترک ویژه نسبت به رصد و بازرسی میدانی واحدهای مربوطه اقدام کردند.
وی افزود: در این راستا برخی واحدها از انجام وظایف قانونی و ارائه و توزیع خدمات شن و ماسه و سایر محصولات امتناع و برخی با قیمت مازاد بر تعرفه و غیر مصوب اقدام به فروش می کردند
به گزارش روابط عمومی، مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد در ادامه گفت: شعبه اول تجدید نظر تعزیرات استان، با احضار متصدیان این واحدها و تحقیقات پیرامون این موضوع انجام و نهایتا مشخص شد که شن و ماسه های فروخته شده توسط این افراد بالاتر از نرخ مصوب بوده و گرانفروشی واقع و محکوم به جزای نقدی به مبلغ سه میلیاردو یکصد میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم کردند.
به گزارش کبنا نیوز، امروز پنجشنبه (6 خرداد 1400) براتعلی صالحی گفت: در خصوص افزایش قیمت بی رویه و خودسرانه شن و ماسه در دو شهرستان گچساران و باشت و به تبع آن نارضایتی عمومی و گزارش ها و شکایات مردمی از قیمت کالا و خدمات کارخانه های تولیدی، تعزیرات حکومتی و بازرسان سازمان صمت، در قالب گشت مشترک ویژه نسبت به رصد و بازرسی میدانی واحدهای مربوطه اقدام کردند.
وی افزود: در این راستا برخی واحدها از انجام وظایف قانونی و ارائه و توزیع خدمات شن و ماسه و سایر محصولات امتناع و برخی با قیمت مازاد بر تعرفه و غیر مصوب اقدام به فروش می کردند
به گزارش روابط عمومی، مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد در ادامه گفت: شعبه اول تجدید نظر تعزیرات استان، با احضار متصدیان این واحدها و تحقیقات پیرامون این موضوع انجام و نهایتا مشخص شد که شن و ماسه های فروخته شده توسط این افراد بالاتر از نرخ مصوب بوده و گرانفروشی واقع و محکوم به جزای نقدی به مبلغ سه میلیاردو یکصد میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم کردند.