کبنانیوز - ارتقای جایگاه زنان در دولت تدبیر و امید

کارشناس ارشد دفتر بررسی‌ های حقوقی معاونت رییس‌جمهوری در امور زنان و خانواده توضیح داد؛

«زهرا جعفری» کارشناس ارشد دفتر بررسی‌ های حقوقی معاونت رییس‌جمهوری در امور زنان و خانواده، با اشاره به ارتقای جایگاه زنان در دولت تدبیر و امید تاکید کرد: همواره باید در تدوین کلیه سیاست‌ها، قوانین و مقررات رویکرد عدالت جنسیتی لحاظ شود.
به گزارش کبنا به نقل از ایرنا، عدالت جنسیتی به معنای رعایت تناسب زنان و مردان در دسترسی به همه امکانات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است؛ به گونه ای که در حق هیچ کدام ستم یا اجحافی نشود. پس از انقلاب، دستاوردهای بسیاری به ثمر رسیده است که یکی از مهمترین آنها برقراری عدالت جنسیتی در حوزه زنان است. زنان که به عنوان نیمی از جامعه محسوب می‌شوند، سابق بر این، از انتصاب در پست‌های مدیریتی بالا محروم می‌شدند اما در "دولت تدبیر و امید" با اتخاذ رویکرد «عدالت جنسیتی» خلا های موجود در این زمینه تا حدودی مرتفع شد و بسیاری از زنان در بسیاری از سازمان‌ها از جایگاه متناسب با شایستگی خود بهره مند شدند. در ارتباط با جایگاه سیاسی زنان؛ رییس ‌جمهوری در مراسم بزرگداشت روز زن گفت: اگر زنان بیشتر در انتخابات شرکت کنند آنها تعیین کننده هستند و گاهی هم این گونه شده که در بعضی از اجتماعات می‌بینیم حضور زن‌ها پررنگ‌تر است. زنان جامعه از لحاظ سیاسی دارای این مقام هستند. روحانی همچنین با بیان اینکه بعد از انقلاب اسلامی به دور از افراط و تفریط زنان واقعاً در مسیر رشد حرکت کردند،گفت: در آغاز این دولت از لحاظ مدیریت، سهم زنان در مدیریت میانی و بالا ۵ درصد بوده الان ۲۵ درصد شده است. هدف ما ۳۰ درصد بود که امیدواریم تا پایان دولت به این عدد نزدیک شویم.
این پرسش که میزان مشارکت و حضور زنان در پست ‌های مدیریتی در طی این سال‌ها چه تغییری کرده است؛ سبب شد پژوهشگر ایرنا با "زهرا جعفری"، کارشناس ارشد دفتر بررسی‌ های حقوقی معاونت رییس‌جمهوری در امور زنان و خانواده، به گفت و گو بنشیند. مشروح این گفت و گو را در ذیل می‌خوانید:
رویکرد قانون اساسی نسبت به زنان
جعفری در خصوص رویکرد قانون اساسی نسبت به زنان اظهار داشت: رویکرد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان عالی‌ترین قانون در سطح قوانین، نسبت به حوزه حقوق زن، یک "رویکرد افتراقیِ حمایتی" است؛ به این معنا که گرچه قانون اساسی در اصول ۱۹ و ۲۰ خود اشاره می‌کند که تمامی افراد اعم از زن و مرد از حقوق یکسان و از حمایت قانونی یکسان برخوردارند، لیکن در بند ۱ اصل ۲۱ خود تصریح می‌کند به اینکه دولت باید زمینه‌های لازم را فراهم کند تا جایگاه زنان ارتقا یابد و بتوانند حقوق قانونی خودشان را محقق و عملیاتی کنند؛ در واقع این رویکرد دستاورد مهم نظام حقوقی ما نسبت به حوزه حقوق زن بوده است؛ کما اینکه بنیان‌گذار انقلاب اسلامی هم در کتاب صحیفه امام خمینی خاطرنشان ساخته‌اند که زن باید در مقدرات اساسی مملکت دخالت کند.
ارتقای جایگاه زنان، یکی از مهمترین دستاوردهای دولت تدبیر و امید است
کارشناس ارشد دفتر بررسی‌های حقوقی معاونت امور زنان و خانواده با اشاره به جایگاه زنان در پست‌های مدیریتی در دولت تدبیر و امید؛ اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین محورهای موضوعی عملکرد دولت تدبیر و امید، ارتقای جایگاه زنان بالاخص در مناصب مدیریتی و تصمیم‌سازی بود که در این خصوص و به منظور اینکه از توانمندی زنان در پست‌های مدیریت حرفه‌ای بهره‌گیری شود و سهم زنان در مدیریت اجرایی کشور افزایش یابد، شورای عالی اداری، در جلسه ۱۷۸ خود که در تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۹۶ برگزار شد چنین مصوب کرد که نسبت مدیران زن در پست‌های مدیریتی تا پایان دوره زمانی قانون برنامه ششم توسعه یعنی تا سال ۱۴۰۰ ، به ۳۰ درصد افزایش یابد. دستاورد این مصوبه آن بود که درصد حضور زنان در پست‌های مدیریت عالی از ۱/۶ در سال ۱۳۹۶ به ۷/۸ در سال ۱۳۹۹ رسید، در پست‌های مدیریت میانی، از ۸/۱ در سال ۱۳۹۶ به ۱۴/۳ در سال ۱۳۹۹ ارتقاء یافت و در پست‌های مدیریت پایه، از ۱۴/۵ در سال ۱۳۹۶ به ۲۵/۴ درصد در سال ۱۳۹۹ رسید به نحوی که در مجموع، درصد حضور مدیران زن در تمامی سطوح، از ۱۲/۷ در سال ۱۳۹۶ به ۲۲/۶ در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است.
برای بهبود جایگاه زنان چه می‌توان کرد؟
جعفری در این خصوص که برای ارتقای جایگاه زنان چه کارهایی می‌توان کرد، گفت: به نظر می‌رسد با توجه به خلاءهای هنجاری و ساختاری در حوزه حقوق زن، دو اقدام مهم برای تحقق بند ۱ اصل ۲۱ قانون اساسی؛ یعنی در واقع دو اقدام مهم برای اینکه زمینه‌های لازم برای ارتقای جایگاه زنان و استیفای حقوق آنها فراهم آید، این باشد که اولاً در تدوین کلیه سیاست‌ها، قوانین و مقررات رویکرد عدالت جنسیتی مورد نظر واقع شود و ثانیاً در سطح ساختارها، ساختاری منسجم به حوزه زنان اختصاص یابد که تشکیلات، نیروی انسانی و بودجه سنواتی آن متناسب با گستردگی وظایف سازمانی مربوط به حوزه زنان باشد و بتواند نیازها و اقتضائات این حوزه را مستمراً شناسایی و به شکل حداکثری تامین کند و پاسخ‌گویی به‌هنگام به مسایل زنان داشته باشد.