تاریخ انتشار
سه شنبه ۲ دی ۱۳۹۹ ساعت ۰۰:۱۱
کد مطلب : ۴۲۸۷۸۶
تاخت مجلس برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری/ مصوبه مجلس به 1400 می‌رسد؟
موافقان و مخالفان اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری چه می‌گویند؟
۰
کبنا ؛ مجلس در حال تدوین قانون جدیدی برای انتخابات ریاست‌جمهوری است. شائبه‌هایی از رویکرد سیاسی و جناحی در تدوین این قانون پدید آمده و عده‌ای مقاصد شخصی را در این تصمیم مجلس اثرگذار می‌دانند. این در حالی است که زمزمه‌هایی از شکست اصلاح‌طلبان در انتخابات از سوی چهره‌های اصولگرا به گوش می‌رسد. با وجود مشارکت پایین مردم در انتخابات اسفند ۹۸، این مسائل نیازمند تامل بیشتری شده‌اند.
به گزارش کبنا، ماده اول طرح مجلس به شرایط نامزدها و سن آنان اختصاص دارد و اصلاح آن در جلسه روز یکشنبه به تصویب مجلس رسید. طبق این مصوبه، حداقل سن برای نامزدی ریاست جمهوری ۴۰ سال و حداکثر سن ۷۰ سال تعیین شد. برخی منتقدان، تعیین این کف و سقف سنی را ابزاری برای ممانعت از نامزدی چهره‌هایی خاص، چون محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، که زیر ۴۰ سال سن دارد و برخی چهره‌های بالای ۷۰ سال همچون محمد باقر نوبخت می‌دانند.
علاوه بر این، نمایندگان مجلس، داشتن گرین کارت و اقامت دیگر کشورها به عنوان شرط نامزدی ریاست جمهوری را ممنوع اعلام کردند. در این باره نیز گروهی از منتقدان بر این نظر هستند برخی از رجال سیاسی شناخته شده در قبل یا بعد از انقلاب، مدارک تحصیلی خود را از خارج از کشور گرفته‌اند. از این منظر، داشتن مدرک از یک دانشگاه خارجی مستلزم اقامت در آن کشور است و اتفاقاً اگر آن فرد اقامت نداشته باشد،باید در صحت آن مدرک تحصیلی تردید کرد. این گروه هدف از این مصوبه را جلوگیری از نامزدی فردی، چون محمد جواد ظریف در انتخابات می‌دانند. هر چند ظریف پیش از این گفته بود که دیگر گرین کارت ندارد.
از نگاه آنان مجلس یازدهم اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را به گونه‌ای پیش می‌برد که منافع گروهی خاص را تامین کند و با حذف رقیب زمینه انتخاب افراد مورد نظر خود را فراهم کنند. اصلاح‌طلبان منتقد این طرح می‌گویند مجلس یازدهم قرار است با اصلاح این قانون، ردای ریاست جمهوری را بر تن محمدباقر قالیباف اندازه کند. ادعایی که از سوی عبدالله رمضانزاده و مصطفی تاجزاده و دیگر چهره‌های اصلاح‌طلب تکرار شده است.
در طرح فعلی سابقه تصدی حداقل مجموعا ۶ سال به عنوان فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر به عنوان یکی از شرایط داوطلبان ریاست جمهوری پیش‌بینی شده است که این هم با مخالفت اصلاح‌طلبان مواجه شده است. جواد امام دبیر کل مجمع ایثاگران، نامزدی نظامیان را دخالت مستقیم آنها در سیاست دانسته و می‌گوید:یکی از شرایط این است که فرد باید «رجل سیاسی» باشد در صورتی که نظامیان «رجل نظامی» هستند. تصریح قانون اساسی نیز بر رجال سیاسی بودن افراد است. بنابراین نظامیان در ابتدا باید در حوزه سیاست جایگاهی پیدا کنند. این گونه رفتارها باعث می‌شود تا مردم احساس کنند جامعه دارد به سمت بسته‌شدن بیشتر فضا حرکت می‌کند.
اصولگرایان؛ منتقدان متنوع طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری
برخی اصولگرایان نیز همچون اصلاح‌طلبان، طرح مجلس را محدود کردن انتخاب مردم می‌دانند و منتقد احتساب رجل نظامی به عنوان رجل سیاسی هستند. مسیح مهاجری با انتقاد از این طرح می‌گوید: «در این طرح اصلاحی نه سرنوشت دو واژه مهم و کلیدی «رجال مذهبی» و «رجال سیاسی» مشخص می‌شود و نه زمینه‌ای برای گردش نخبگان در سطوح مدیریتی کشور فراهم می‌گردد. تأسف‌بارتر اینکه در این طرح قرار است «رجال نظامی» نیز از مصادیق «رجال مذهبی و سیاسی» دانسته شوند!...مردم اگر رئیس مجلس حداقلی را تحمل کنند، قطعاً زیر بار رئیس‌جمهور حداقلی نخواهند رفت.»
اما گروهی دیگر از اصولگرایان، اگرچه این طرح را محدودکردن دایره انتخاب مردم می‌دانند، اما بر خلاف اصلاح‌طلبان آن را اندازه کردن این قانون بر تن یک فرد خاص از جمله قالیباف نمی‌دانند. ناصر ایمانی در گفتگو با فرارو در این باره گفت: یکی از ایرادات این طرح این است که دایره انتخاب مردم را محدود می‌کند و عملا اجرایی نیست. همچنین مواردی را در صلاحیت شورای نگهبان گذاشته که شورای نگهبان صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد مانند مسئله توانایی‌های اقتصادی رئیس جمهور. تخصص شورای نگهبان، اقتصادی نیست که بخواهد به این امور رسیدگی کند. اگر اصلاح طلبان این ایراد را بگیرند که ازاین طرح، فقط نامزد‌های یک جناح بیرون می‌آید بیشتر قابل پذیرش است تا اینکه آقای قالیباف را مصداق آن بدانند.می‌خواهند بگویند که آقای قالیباف حالا که در منصب ریاست مجلس است دارد از این کرسی برای رئیس جمهور شدن خود استفاده می‌کند. این برداشت بسیار سخیف و بی‌پایه است.
ایمانی همچنین درباره بحث تابعیت نیز اظهار کرد: اتفاقا اینکه رئیس جمهور نباید تابعیت کشور‌های دیگر را داشته باشد درست است. اینکه فردی برای درس خواندن در خارج از کشور، اقامت گرفته است درست، خب، وقتی درسش تمام شده اقامتش هم باید تمام شده باشد. نمی‌شود اقامتش بر جا باشد. این نقد به این طرح وارد نیست. باید رئیس جمهور ایرانی باشد و اقامت کشور دیگری را نداشته باشد که شبهه‌ای درباره او ایجاد نشود.
ایمانی انتقاد به رجل سیاسی محسوب کردن نظامیان را نیز وارد ندانسته و افزود: این از همان بحث‌های سیاسی است. اینکه نظامیان نمی‌تواند در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شوند؛ یک بحث حقوقی و کارشناسی نیست.
او طرح این انتقاد را بیشتر از سوی اصلاح‌طلبان و حربه‌ای سیاسی دانست و عنوان کرد: منظور اصلاح‌طلبان از این مباحث، سپاه است. یعنی افرد سپاهی در انتخابات ثبت نام نکنند. باید به موضوع منطقی و عاقلانه نگاه شود. در هیچ جای دنیا چنین محدودیتی برای نظامیان، وجود ندارد. از طرف دیگر نظامی به چه معناست؟ کسی که زمانی رسته نظامی داشته و الان نه؛ نظامی محسوب می‌شود؟ به چه دلیل باید افرادی مانند نظامیان را از حق اجتماعی‌شان محروم کنیم. مثل این که بگوییم وکلا حق نامزدی در انتخابات شورای شهر را ندارند. چه کسی چنین حرفی را زده است؟ به چه حقی باید گروهی را از حق اجتماعی و مدنی خود محروم کنیم. البته من با نامزد نظامی به دلایل دیگری موافق نیستم. به نظر من، اگر فردی داشته باشیم که رسته نظامی نداشته باشد نسبت به کسی که قبلا رسته نظامی داشته و الان ندارد؛ در اولویت است. اما نمی‌توانم بپذیرم که یک فرد به دلیل اینکه نظامی بوده و حالا بازنشسته شده تا آخر عمر نباید رئیس جمهور شود آخر به چه دلیل؟
علاوه بر این، این تحلیلگر اصولگرا معتقد است: همین‌که این طرح، دایره نامزدها را محدود می‌کند خوب است. از این جهت که با پدیده زشت هجوم بیش از هزار نفر برای ثبت نام نامزدی ریاست جمهور مقابله می‌کند. امری که موجب اتلاف وقت و انرژی زیادی از جامعه و مسئولین می‌شد تا درنهایت ۵ نفر تایید صلاحیت می‌شدند.
وی همچنین اضافه کرد:این طرح مجلس همچنین تلاش دارد که رجل سیاسی و مذهبی را تعریف کند. من نمی‌گویم این تعریف را کرده، اما قید‌هایی را که گذاشته مثلا باید‌هایی که درباره اعتقادات مطرح کرده است نشان از تلاش این طرح برای تعریف رجل سیاسی و مذهبی دارد. اینکه این تعاریف درست است یا خیر، بحث دیگری است مهم این است که در پی تعریف این مفاهیم بوده است.
موافقان چه می‌گویند؟
موافقان این طرح، مهمترین بخش این طرح را «مشروط کردن ثبت‌نام نامزد‌های ریاست جمهوری به داشتن مدرک کارشناسی ارشد» عنوان می‌کنند. از این منظر حذف شرط «داشتن سواد خواندن و نوشتن» و در عوض قرار دادن شرط برخورداری از مدرک فوق لیسانس، افزودن شرط داشتن سابقه مدیریتی، منوط کردن تایید صلاحیت به ارائه برنامه و معرفی مشاوران به شورای نگهبان و ... کیفیت و ترکیب نامزد‌های ثبت نامی و در نتیجه استاندارد انتخابات را ارتقا می‌دهد.
چنانچه محمدباقر قالیباف در جلسه علنی صبح روز یکشنبه مجلس و در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به اخطار علیرضا سلیمی عضو هیئت رییسه مجلس گفت:موارد مصوب در قانون مربوط به تشخیص صلاحیت افراد نیست بلکه این موارد فقط برای ثبت‌نام افراد در انتخابات است. پیش از این هر کس که سواد خواندن و نوشتن داشت در انتخابات ثبت‌نام می‌کرد و این قانون برای ساماندهی این مسئله است.
علی حدادی نماینده ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان نیز در این باره با اشاره به ایرادات سابق قانون ریاست جمهوری گفته است: از آنجایی که در حوزه شرایط عمومی محدودیتی برای تحصیلات، سوابق و سن افراد ثبت نام کننده وجود نداشت، هر کسی به عنوان داوطلب حاضر می‌شد که این موضوع موجب وهن نظام بود.
از منظر موافقان، بازتعریف رجل سیاسی و مذهبی یکی دیگر از برگ‌های برنده این طرح است. چنانچه محمدحسن آصفری نایب رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس درگفت وگویی رسانه‌ای اظهار کرده است:در این طرح کسی رجل سیاسی است که از شانیت و جایگاه اجتماعی برخوردار بوده و از مدیران ارشد لشکری، کشوری یا نمایندگان مجلس باشد. در واقع معنی رجل سیاسی در طرح جدید نسبت به قانون قبلی گستره وسیع‌تری دارد.
همچنین محمدصالح جوکار، رییس کمیسیون شوراها در مجلس یازدهم در این باره گفته است: مسئولیت اثبات مغایرت یا عدم مغایرت طرح‌های مجلس با قانون اساسی، بر عهده شورای نگهبان است. شورای نگهبان تفسیری از قانون تشخیص رجل سیاسی و مذهبی دارد مبنی بر سوابق کافی و قابل ارزیابی در تصدی برخی مسئولیت‌ها و مدیریت‌های کلان و سن متناسب با انجام مسئولیت‌های ریاست جمهوری؛ در این صورت اگر تفسیر قانون که متولی آن شورای نگهبان است، عین قانون باشد سوال پیش می‌آید که در قوانین عادی آیا نمی‌توانیم این موارد را لحاظ کنیم؟ مشخص است که می‌توانیم. اینکه شورای نگهبان در تفسیر خود آورده سن متناسب، این سن متناسب چه سنی است باید مشخص شود.
موافقان این طرح را نه در راستای منافع یک گروه یا یک فرد خاص،که در راستای منافع مردم می‌دانند. جوکار در این باره بیان کرده است: نظر گروه‌های سیاسی که کفایت نمی‌کند، باید منافع مردم را در نظر گرفت. قانون برای عده‌ای خاصی نوشته نشده است بلکه برای اشخاص واجد صلاحیت است تا کسانی برسر کار بیایند که منافع و حقوق مردم را در نظر بگیرند و در چهارچوب قانون اساسی، عمل کنند. الگوی ما رییس جمهور تراز انقلاب اسلامی است. تعارض منافع یکی از مشکلاتی است که داریم. برخی، چون این قانون منافع آنها را تامین نمی‌کند، انتقاد می‌کنند.
از نظر آنها،«محدود کردن و اجازه ندادن به نظامیان برای حضور در عرصه انتخابات ریاست جمهوری و ثبت نام آنان نادیده گرفتن زحمات و تلاش‌های ارزنده آنان است.» چنانچه احد آزای‌خواه نماینده ملایر در جلسه علنی روز یکشنبه در این باره گفت: «فرمایش امام و بزرگان کشورمان این است که فرماندهی بزرگ ارتش نباید جانبداری سیاسی کنند نه اینکه به واسطه یک فرمان حضرت امام از آن قرائت خاصی داشته باشیم و بگوییم هیچ عنصر نظامی حق ورود در انتخابات را ندارد. ما نباید بدون جهت عده‌ای را از چنین حقی محروم کنیم.»
این طرح به ۱۴۰۰ می‌رسد؟
طرح نمایندگان مجلس یازدهم حدود ۶ ماه مانده به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در حال بررسی است. به گفته اغلب فعالان سیاسی و حتی نمایندگان مجلس هدف از اصلاح این طرح و اولویت آن، اعمال آن در انتخابات ۱۴۰۰ است. ایمانی در این باره به فرارو گفت: بررسی این طرح اولویت دارد. چون ۶ ماه دیگر انتخابات ۱۴۰۰ را درپیش داریم. اگر قرار بود به این انتخابات نرسد بعد از انتخابات به آن رسیدگی می‌شد تا برای چهار سال بعد آماده شود.
اما برخی منابع می‌گویند در صورتی این طرح به انتخابات ۱۴۰۰ می‌رسد که شورای نگهبان ایرادات اساسی به آن نگیرد، چون در صورت طرح ایرادات اساسی از سوی شورای نگهبان، در عمل بررسی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام در فرصت باقی مانده به سختی ممکن است. چنانچه احمد علیرضابیگی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در این باره گفته است: این احتمال وجود دارد به دلیل چند رفت و برگشت بین شورای نگهبان و مجلس، طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات به سال ۱۴۰۰ نرسد.
حالا باید همچنان منتظر بود و دید آیا مجلس یازدهم خواهد توانست در مدت باقی مانده تا انتخابات ریاست جمهوری این قانون را به تصویب و تایید شورای نگهبان برساند یا خیر.
اصلاح قانون انتخابات با رئيس جمهور ٥ميليونی!
عزت‌الله یوسفیان‌ملا، نماینده ادوار مجلس در گفت‌وگو با آرمان ملی به این موضوع پرداخت و می‌گوید: «بهترين راه اين است که اصولگرايان، اصلاح‌طلبان و همه عقلا از نامزدي حمايت کنند که مقبوليت داشته باشد و اشتباهات گذشته اين جريانات نيز اصلاح شود.» این گفت‌وگو در ادامه می‌آید.
بـــعضي از چـــهره‌هاي سيــــاسي مـعتقد هستند که احتمال پيروزي اصلاح‌طلبان در انتخابات رياست‌جمهوري چندان قابل‌توجه نيست. اين ادعا را تا چه حد صحيح ارزيابي مي‌کنيد؟
شانس اصلاح‌طلبان به دليل مشکلاتي که داشته‌اند سقوط کرده است. البته اين شانس نيز با عناوين مختلفي سقوط کرده و اگر اصلاح‌طلبي قصد معرفي نامزد نيز داشته باشد، توان آن را ندارد اما اين بدان معنا نيست که راي ندارند. تعداد چهره‌هاي اصلاح‌طلب زياد است و همه مي‌دانند اگر به ميدان بيايند و مشارکت پايين باشد، موفق نخواهند شد. اصلاح‌طلبان در مشارکت بالا پيروز خواهند شد. با اين حال به اين علت که هر شخصي تا‌کنون از سوي اصلاحات معرفي شده، موفقيت چنداني کسب نکرده، قدرت معرفي نامزد از اصلاح‌طلبان سلب شده است. نامزدهاي ديگري نيز وجود دارند اما اگر آن افراد نيز معرفي شوند، صلاحيت آنان رد خواهد شد. در درجه دوم و سوم نمي‌توان نامزد سرشناس اصلاح‌طلب معرفي کرد و اين موضوع بايد از راي نداشتن جدا ديده شود. زماني ممکن است، نامزدي که توان رياست‌جمهوري را داشته باشد و راي مردمي داشته باشد در اختيار اصلاح‌طلبان نباشد و زماني ممکن است اصلا راي نداشته باشند. اين واقعيت است که اگر اصلاح‌طلبان حضور فعال در انتخابات داشته باشند، شرايط را به کلي تغيير مي‌دهند اما اينکه گفته مي‌شود اصولگرايان راي دارند، درست نيست. اگر اصولگرايان را در يک مجموعه واحد ببينيم، آنها نيز وضعيتي مشابه اصلاح‌طلبان دارند. آنها نيز نامزدي که بدنه مردمي داشته باشد، در اختيار ندارند، بعضي از افراد فارغ از جناح‌ها در ميان مردم مقبوليت دارند و اين موضوع ارتباطي با اصولگرايي ندارد. اگر مي‌گويند در صورت نامزدي شخص خاصي او مي‌تواند راي مردم را کسب کند، ارتباطي با اصولگرايي ندارد، هرچند آن فرد از ميان اصولگرايان باشد. اصولگرايان نيز تماما وضعيت اصلاح‌طلبان را دارند. اگر مشارکت پايين بيايد، تعدادي از بدنه اجتماعي اصولگرايان پاي صندوق مي‌روند، راي مي‌دهند و نامزد آنها با راي پاييني برنده انتخابات مي‌شود. در مجلس فعلي و در بازه‌هايي پيش از آن نيز اين اتفاق افتاده است. فردي که بايد با 150 هزار راي وارد مجلس مي‌شد، حالا با 10 هزار راي وارد خانه ملت مي‌شود. اگر مشارکت نباشد، اصولگرايان از شرايط نفع مي‌برند و اتفاقي که براي مجلس افتاده تکرار مي‌شود. اگر اصلاح‌طلبان نامزدي از ميان خودشان معرفي کنند، باتوجه به عملکرد دولت موفق نخواهند شد. اگر فردي که مقبوليت داشته باشد و بتواند اين مقبوليت را به اصلاح‌طلبان و اصولگرايان تسري بدهد تا مردم پاي صندوق بيايند، موفقيت به دست خواهد آمد. راي بالا و مشارکت گسترده از اين راه به دست مي‌آيد. راي براي اصولگرايان و اصلاح‌طلبان نيست.
در چـــه صــورت مي‌تــوان انتظار مشارکت بــالا در انتخابات را داشت؟
بهترين راه اين است که اصولگرايان، اصلاح‌طلبان و همه عقلا از نامزدي حمايت کنند که مقبوليت داشته باشد و اشتباهات گذشته اين جريانات نيز اصلاح شود، مشکل حل خواهد شد. نبايد همه مصر باشند که ما هيچ اشتباهي در دوره‌هاي پيش نداشته‌ايم. اگر هرکدام از اصولگرايان يا اصلاح‌طلبان در حال معرفي نامزد انتخاباتي زبان عذرخواه داشته باشند، نامزد آنان پيروز خواهد شد. اگر اصلاح‌طلبان به فرض محال پاي صندوق راي نروند و اصولگرايان معتدل نيز مشارکت نکنند، ممکن است بخشي از اصولگرايان با راي حداقلي در انتخابات پيروز شوند. در شرايطي هستيم که کشور به راي بالا نياز دارد. هربار راي‌گيري براي جمهوري اسلامي به منزله يک رفراندوم بود. به رايي که داده مي‌شد افتخار مي‌کرديم. لازم است، بدانيم که گروه‌هاي سياسي زبان عذرخواهي از مردم را دارند. بايد به مردم گفت که ما نمي‌دانستيم اين اتفاقات رخ مي‌دهد و از اشتباهات گذشته خود درس گرفته‌ايم. اگر با اين زبان از مردم خواسته شد که در انتخابات شرکت کنند، اميدي وجود خواهد داشت اما ديگر نمي‌توان از موضع بالا براي انتخابات تبليغ کرد. با بياييد اقتصاد را حل مي‌کنيم، هسته‌اي را حل مي‌کنيم و ادبيات‌هايي از اين دست، نمي‌توان براي انتخابات تبليغ کرد. بايد دست پايين را نسبت به مردم گرفت و با زبان عذرخواهي باز هم از مردم خواسته شود که اين نظام براي شما است و به آن کمک کنيد. اگر خدايي ناکرده اتفاقي براي اين نظام بيفتد، مشخص نيست که در انتها چه اتفاقي رخ خواهد داد. ما هنوز قدرت منطقه هستيم و به لطف الهي مي‌توانيم، قادر مطلق در امور نظامي باشيم. مي‌بينيد که در اطراف ما چه رجزخواني‌هايي براي آذربايجان، خوزستان و ساير مناطق مي‌شود. اگر خدايي ناکرده يک روز ضعف به اين کشور بيايد، مشخص نيست که روي ديگر آن چه خواهد بود و با ناامني چه اتفاقي براي کشور رخ خواهد داد. بايد همه اين اتفاقات را درنظر بگيريم و همه به ميدان بيايند. هيچ دستگاهي به فکر مهندسي انتخابات نيست و همه به فکر موفقيت کشور و نظام هستند تا به جايي برسد. در اين صورت راي باز هم به سمت اصولگرايان معتدل و اصلاح‌طلبان خواهد رفت.
مجلس در حال تدوين قانون انتخابات بوده و برخي اينطور تــحليل کرده‌اند که رويکرد جناحي در اين طرح‌ها وجود دارد. اين موضوع تا چه اندازه صحت دارد؟
16 سال در مجلس بوده‌ام و پيش از آن نيز مستقيما با مردم در ارتباط بوده‌ام. هر زمان که در آستانه انتخاباتي مجلس به سراغ اصلاح قانون آن انتخابات مي‌رفت، اين ترديد براي همه ايجاد مي‌شد که مجلس منظور خاصي از اين عمل دارد. زماني انتخابات شوراها نزديک بود و مجلس سراسيمه به سمت اصلاح قانون انتخابات شوراها رفت، در اين زمان همه گفتند که نمايندگان قصد دارند از اين طريق منافع خود را تامين کنند و مانع حضور اعضاي شوراها در مجلس شوند. زماني که انتخابات مجلس نزديک بود، مجلس شتابزده به دنبال اصلاح قانون انتخابات مجلس مي‌رفت و همين نظرات مطرح مي‌شد. اکنون نيز در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري هستيم و مجلس به دنبال اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري است. اکنون بايد پرسيد، کجاي کار لنگ مي‌زد که مجلس با طرح فوريتي براي اصلاح قانون انتخابات وارد شد. در مجلس اصل بر عادي بودن طرح‌ها و لوايح است و فوريت اصل نيست. اگر اين خطر وجود داشته باشد که خسارت جبران‌ناپذيري براي کشور به وجود بيايد، نمايندگان طرح‌هاي عادي را به فوريت تبديل مي‌کنند. در صورت تغيير نکردن قانون انتخابات چه اتفاقي براي انتخابات کشور مي‌افتاد و چه خسارت جبران‌ناپذيري به کشور وارد مي‌شد که مجلس با فوريت وارد شد؟ مجلس با اين اقدام خود را مظان اتهام قرار داد. طرحي که براي اصلاح قانون انتخابات نوشته مي‌شود، نه‌تنها مشکلي را حل نخواهد کرد، بلکه مشکلي را به مشکلات اضافه خواهد کرد. انتخابات دوره يازدهم را پشت سر گذاشتيم، چه مشکلي در اين انتخابات وجود داشت؟ مسأله رجل سياسي وجود داشت که تفسير آن برعهده شوراي محترم نگهبان بوده و اکنون نيز به همين صورت است. چيزي حل نشده است. اصل 115 قانون اساسي مي‌گويد رئيس‌جمهوري بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي که واجد شرايط باشند، انتخاب شود. طبق اين شرايط نامزدها بايد مدير و مدبر، ايراني‌الاصل و با حسن‌سابقه باشند. همچنين امانتداري، تقوا، اعتقاد به مباني جمهوري اسلامي و اعتقاد به نظام شروط رياست جمهوري در قانون اساسي مطرح است. الان رجل مذهبي نيز مي‌تواند نامزد شود. ديگر تنها رجل سياسي نيست. اگر اصل 115 را نگاه کنيد، مي‌گويد رئيس‌جمهوري بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي انتخاب شود. فردي مجتهد، روحاني و فاضل از ابتدا رفته و در حوزه طلبه شده است، ذيل اين اصل قانوني قرار مي‌گيرد. شرط 5 سال سابقه اجرائي براي اين فرد قائل شدن چه وجهي دارد. فرد بايد از حوزه بيرون آمده و درجايگاه استانداري و فرمانداري قرار بگيرد؟ اصلا مشخص نيست اين شرط چه مي‌خواهد. اگر باتوجه به مشکل بيماري کرونا که ممکن است تا زمان انتخابات رياست‌جمهوري ادامه پيدا کند، در اصلاح قانون انتخابات ماده واحده‌اي براي برگزاري انتخابات در دو يا سه روز قرار داده مي‌شد، انتخابات مانند بعضي کشورها پستي مي‌شد يا به صورت الکترونيکي برگزار مي‌گرديد تا از تجمع جلوگيري کند، مفيد بود. اين موارد اصلا وارد نشد اما روي شرايط نامزد انتخابات رياست‌جمهوري بحث مي‌شود، بعد هم مي‌گويند جوانگرايي کنيم. جوان که نمي‌تواند رجل سياسي باشد. رجل سياسي يعني کسي که تصوير او بارها در روزنامه‌ها، صدا‌و‌سيما و سخنراني‌هاي مختلف ديده شده تا اين فرد پس از 40 يا 50 سال در اذهان به عنوان فردي سياسي يا مذهبي شناخته شده. جواني که تازه مدرک دکترا يا کارشناسي گرفته است، رجل سياسي نمي‌شود. اگر اينجا بگوييم جوانگرايي خود را فريب داده‌ايم. امکان ندارد جوان با معنايي که قانون اساسي از رجل سياسي تعريف کرده مطابقت داشته باشد. نفس طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري در مجلس به همين دلايل موجب شائبه و شک شد.
عمده نمايندگان دوره اول نمايندگي خود را تجربه مي‌کنند. از ديد شما يکدست بودن و کم‌تجربگي در مجلس تا چه حد در روند تــصميــمات مجلس مشکل‌ساز شده است؟
چهار دوره در مجلس بودم و معتقدم تجربه در مجلس لازم بوده و يک اصل است. سطح علمي و تجربي مجلس بايد بالا باشد و قطعا لازم خواهد بود. اگر بخواهيم عملي انجام دهيم که اصل به‌خاطر تامين نظرات ما از دست برود، خطاست. اصل مشارکت عمومي است. افتخار ما در دنيا اين بود که ما سالي يک انتخابات برگزار کرده‌ايم. 42 سال عمر اين جمهوري است و 42 انتخابات برگزار کرده‌ايم. هر انتخاباتي براي جمهوري اسلامي يک رفراندوم بود. مخالفان مي‌گفتند که در انتخابات شرکت نکنيد و مسئولان کشور مي‌گفتند در انتخابات شرکت کنيد. حتي رهبري فرمودند که با هر اعتقادي در انتخابات شرکت کنيد. حتي ايشان گفتند که اگر به ما هم علاقه‌اي نداريد، به‌خاطر علاقه به کشور در انتخابات شرکت کنيد. اين انتخابات‌ها مشروعيت کشور را تامين مي‌کند. الان طرف مذاکره ما يعني آمريکا مي‌گويد رئيس‌جمهوري من با حدود 70 ميليون راي انتخاب شده است. رئيس‌جمهوري ايران بايد حتما 30 ميليون راي داشته باشد. در غير اين صورت براي ما زيبنده نيست که فردي با 5 ميليون راي رئيس‌جمهور شود. براي اينکه کمبود مشارکت در انتخابات مجلس تکرار نشود، مقبوليت عمومي نياز است. اصلاح‌طلبان و اصولگرايان از همه جناح‌ها بايد براي انتخابات جلو بيايند. اصلاح‌طلباني که قرص‌تر و محکم‌ترند، جلو بيايند تا مقبوليت عمومي به وجود بيايد. اگر انتخابات به صورتي باشد که افرادي از گردونه خارج شوند، قطعا يأس عمومي ايجاد مي‌شود. يأس عمومي باعث مي‌شود که مشارکت کاهش يافته و ضرر براي کشور ايجاد شود.
به گزارش کبنا، ماده اول طرح مجلس به شرایط نامزدها و سن آنان اختصاص دارد و اصلاح آن در جلسه روز یکشنبه به تصویب مجلس رسید. طبق این مصوبه، حداقل سن برای نامزدی ریاست جمهوری ۴۰ سال و حداکثر سن ۷۰ سال تعیین شد. برخی منتقدان، تعیین این کف و سقف سنی را ابزاری برای ممانعت از نامزدی چهره‌هایی خاص، چون محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، که زیر ۴۰ سال سن دارد و برخی چهره‌های بالای ۷۰ سال همچون محمد باقر نوبخت می‌دانند.
علاوه بر این، نمایندگان مجلس، داشتن گرین کارت و اقامت دیگر کشورها به عنوان شرط نامزدی ریاست جمهوری را ممنوع اعلام کردند. در این باره نیز گروهی از منتقدان بر این نظر هستند برخی از رجال سیاسی شناخته شده در قبل یا بعد از انقلاب، مدارک تحصیلی خود را از خارج از کشور گرفته‌اند. از این منظر، داشتن مدرک از یک دانشگاه خارجی مستلزم اقامت در آن کشور است و اتفاقاً اگر آن فرد اقامت نداشته باشد،باید در صحت آن مدرک تحصیلی تردید کرد. این گروه هدف از این مصوبه را جلوگیری از نامزدی فردی، چون محمد جواد ظریف در انتخابات می‌دانند. هر چند ظریف پیش از این گفته بود که دیگر گرین کارت ندارد.
از نگاه آنان مجلس یازدهم اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را به گونه‌ای پیش می‌برد که منافع گروهی خاص را تامین کند و با حذف رقیب زمینه انتخاب افراد مورد نظر خود را فراهم کنند. اصلاح‌طلبان منتقد این طرح می‌گویند مجلس یازدهم قرار است با اصلاح این قانون، ردای ریاست جمهوری را بر تن محمدباقر قالیباف اندازه کند. ادعایی که از سوی عبدالله رمضانزاده و مصطفی تاجزاده و دیگر چهره‌های اصلاح‌طلب تکرار شده است.
در طرح فعلی سابقه تصدی حداقل مجموعا ۶ سال به عنوان فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر به عنوان یکی از شرایط داوطلبان ریاست جمهوری پیش‌بینی شده است که این هم با مخالفت اصلاح‌طلبان مواجه شده است. جواد امام دبیر کل مجمع ایثاگران، نامزدی نظامیان را دخالت مستقیم آنها در سیاست دانسته و می‌گوید:یکی از شرایط این است که فرد باید «رجل سیاسی» باشد در صورتی که نظامیان «رجل نظامی» هستند. تصریح قانون اساسی نیز بر رجال سیاسی بودن افراد است. بنابراین نظامیان در ابتدا باید در حوزه سیاست جایگاهی پیدا کنند. این گونه رفتارها باعث می‌شود تا مردم احساس کنند جامعه دارد به سمت بسته‌شدن بیشتر فضا حرکت می‌کند.
اصولگرایان؛ منتقدان متنوع طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری
برخی اصولگرایان نیز همچون اصلاح‌طلبان، طرح مجلس را محدود کردن انتخاب مردم می‌دانند و منتقد احتساب رجل نظامی به عنوان رجل سیاسی هستند. مسیح مهاجری با انتقاد از این طرح می‌گوید: «در این طرح اصلاحی نه سرنوشت دو واژه مهم و کلیدی «رجال مذهبی» و «رجال سیاسی» مشخص می‌شود و نه زمینه‌ای برای گردش نخبگان در سطوح مدیریتی کشور فراهم می‌گردد. تأسف‌بارتر اینکه در این طرح قرار است «رجال نظامی» نیز از مصادیق «رجال مذهبی و سیاسی» دانسته شوند!...مردم اگر رئیس مجلس حداقلی را تحمل کنند، قطعاً زیر بار رئیس‌جمهور حداقلی نخواهند رفت.»
اما گروهی دیگر از اصولگرایان، اگرچه این طرح را محدودکردن دایره انتخاب مردم می‌دانند، اما بر خلاف اصلاح‌طلبان آن را اندازه کردن این قانون بر تن یک فرد خاص از جمله قالیباف نمی‌دانند. ناصر ایمانی در گفتگو با فرارو در این باره گفت: یکی از ایرادات این طرح این است که دایره انتخاب مردم را محدود می‌کند و عملا اجرایی نیست. همچنین مواردی را در صلاحیت شورای نگهبان گذاشته که شورای نگهبان صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد مانند مسئله توانایی‌های اقتصادی رئیس جمهور. تخصص شورای نگهبان، اقتصادی نیست که بخواهد به این امور رسیدگی کند. اگر اصلاح طلبان این ایراد را بگیرند که ازاین طرح، فقط نامزد‌های یک جناح بیرون می‌آید بیشتر قابل پذیرش است تا اینکه آقای قالیباف را مصداق آن بدانند.می‌خواهند بگویند که آقای قالیباف حالا که در منصب ریاست مجلس است دارد از این کرسی برای رئیس جمهور شدن خود استفاده می‌کند. این برداشت بسیار سخیف و بی‌پایه است.
ایمانی همچنین درباره بحث تابعیت نیز اظهار کرد: اتفاقا اینکه رئیس جمهور نباید تابعیت کشور‌های دیگر را داشته باشد درست است. اینکه فردی برای درس خواندن در خارج از کشور، اقامت گرفته است درست، خب، وقتی درسش تمام شده اقامتش هم باید تمام شده باشد. نمی‌شود اقامتش بر جا باشد. این نقد به این طرح وارد نیست. باید رئیس جمهور ایرانی باشد و اقامت کشور دیگری را نداشته باشد که شبهه‌ای درباره او ایجاد نشود.
ایمانی انتقاد به رجل سیاسی محسوب کردن نظامیان را نیز وارد ندانسته و افزود: این از همان بحث‌های سیاسی است. اینکه نظامیان نمی‌تواند در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شوند؛ یک بحث حقوقی و کارشناسی نیست.
او طرح این انتقاد را بیشتر از سوی اصلاح‌طلبان و حربه‌ای سیاسی دانست و عنوان کرد: منظور اصلاح‌طلبان از این مباحث، سپاه است. یعنی افرد سپاهی در انتخابات ثبت نام نکنند. باید به موضوع منطقی و عاقلانه نگاه شود. در هیچ جای دنیا چنین محدودیتی برای نظامیان، وجود ندارد. از طرف دیگر نظامی به چه معناست؟ کسی که زمانی رسته نظامی داشته و الان نه؛ نظامی محسوب می‌شود؟ به چه دلیل باید افرادی مانند نظامیان را از حق اجتماعی‌شان محروم کنیم. مثل این که بگوییم وکلا حق نامزدی در انتخابات شورای شهر را ندارند. چه کسی چنین حرفی را زده است؟ به چه حقی باید گروهی را از حق اجتماعی و مدنی خود محروم کنیم. البته من با نامزد نظامی به دلایل دیگری موافق نیستم. به نظر من، اگر فردی داشته باشیم که رسته نظامی نداشته باشد نسبت به کسی که قبلا رسته نظامی داشته و الان ندارد؛ در اولویت است. اما نمی‌توانم بپذیرم که یک فرد به دلیل اینکه نظامی بوده و حالا بازنشسته شده تا آخر عمر نباید رئیس جمهور شود آخر به چه دلیل؟
علاوه بر این، این تحلیلگر اصولگرا معتقد است: همین‌که این طرح، دایره نامزدها را محدود می‌کند خوب است. از این جهت که با پدیده زشت هجوم بیش از هزار نفر برای ثبت نام نامزدی ریاست جمهور مقابله می‌کند. امری که موجب اتلاف وقت و انرژی زیادی از جامعه و مسئولین می‌شد تا درنهایت ۵ نفر تایید صلاحیت می‌شدند.
وی همچنین اضافه کرد:این طرح مجلس همچنین تلاش دارد که رجل سیاسی و مذهبی را تعریف کند. من نمی‌گویم این تعریف را کرده، اما قید‌هایی را که گذاشته مثلا باید‌هایی که درباره اعتقادات مطرح کرده است نشان از تلاش این طرح برای تعریف رجل سیاسی و مذهبی دارد. اینکه این تعاریف درست است یا خیر، بحث دیگری است مهم این است که در پی تعریف این مفاهیم بوده است.
موافقان چه می‌گویند؟
موافقان این طرح، مهمترین بخش این طرح را «مشروط کردن ثبت‌نام نامزد‌های ریاست جمهوری به داشتن مدرک کارشناسی ارشد» عنوان می‌کنند. از این منظر حذف شرط «داشتن سواد خواندن و نوشتن» و در عوض قرار دادن شرط برخورداری از مدرک فوق لیسانس، افزودن شرط داشتن سابقه مدیریتی، منوط کردن تایید صلاحیت به ارائه برنامه و معرفی مشاوران به شورای نگهبان و ... کیفیت و ترکیب نامزد‌های ثبت نامی و در نتیجه استاندارد انتخابات را ارتقا می‌دهد.
چنانچه محمدباقر قالیباف در جلسه علنی صبح روز یکشنبه مجلس و در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به اخطار علیرضا سلیمی عضو هیئت رییسه مجلس گفت:موارد مصوب در قانون مربوط به تشخیص صلاحیت افراد نیست بلکه این موارد فقط برای ثبت‌نام افراد در انتخابات است. پیش از این هر کس که سواد خواندن و نوشتن داشت در انتخابات ثبت‌نام می‌کرد و این قانون برای ساماندهی این مسئله است.
علی حدادی نماینده ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان نیز در این باره با اشاره به ایرادات سابق قانون ریاست جمهوری گفته است: از آنجایی که در حوزه شرایط عمومی محدودیتی برای تحصیلات، سوابق و سن افراد ثبت نام کننده وجود نداشت، هر کسی به عنوان داوطلب حاضر می‌شد که این موضوع موجب وهن نظام بود.
از منظر موافقان، بازتعریف رجل سیاسی و مذهبی یکی دیگر از برگ‌های برنده این طرح است. چنانچه محمدحسن آصفری نایب رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس درگفت وگویی رسانه‌ای اظهار کرده است:در این طرح کسی رجل سیاسی است که از شانیت و جایگاه اجتماعی برخوردار بوده و از مدیران ارشد لشکری، کشوری یا نمایندگان مجلس باشد. در واقع معنی رجل سیاسی در طرح جدید نسبت به قانون قبلی گستره وسیع‌تری دارد.
همچنین محمدصالح جوکار، رییس کمیسیون شوراها در مجلس یازدهم در این باره گفته است: مسئولیت اثبات مغایرت یا عدم مغایرت طرح‌های مجلس با قانون اساسی، بر عهده شورای نگهبان است. شورای نگهبان تفسیری از قانون تشخیص رجل سیاسی و مذهبی دارد مبنی بر سوابق کافی و قابل ارزیابی در تصدی برخی مسئولیت‌ها و مدیریت‌های کلان و سن متناسب با انجام مسئولیت‌های ریاست جمهوری؛ در این صورت اگر تفسیر قانون که متولی آن شورای نگهبان است، عین قانون باشد سوال پیش می‌آید که در قوانین عادی آیا نمی‌توانیم این موارد را لحاظ کنیم؟ مشخص است که می‌توانیم. اینکه شورای نگهبان در تفسیر خود آورده سن متناسب، این سن متناسب چه سنی است باید مشخص شود.
موافقان این طرح را نه در راستای منافع یک گروه یا یک فرد خاص،که در راستای منافع مردم می‌دانند. جوکار در این باره بیان کرده است: نظر گروه‌های سیاسی که کفایت نمی‌کند، باید منافع مردم را در نظر گرفت. قانون برای عده‌ای خاصی نوشته نشده است بلکه برای اشخاص واجد صلاحیت است تا کسانی برسر کار بیایند که منافع و حقوق مردم را در نظر بگیرند و در چهارچوب قانون اساسی، عمل کنند. الگوی ما رییس جمهور تراز انقلاب اسلامی است. تعارض منافع یکی از مشکلاتی است که داریم. برخی، چون این قانون منافع آنها را تامین نمی‌کند، انتقاد می‌کنند.
از نظر آنها،«محدود کردن و اجازه ندادن به نظامیان برای حضور در عرصه انتخابات ریاست جمهوری و ثبت نام آنان نادیده گرفتن زحمات و تلاش‌های ارزنده آنان است.» چنانچه احد آزای‌خواه نماینده ملایر در جلسه علنی روز یکشنبه در این باره گفت: «فرمایش امام و بزرگان کشورمان این است که فرماندهی بزرگ ارتش نباید جانبداری سیاسی کنند نه اینکه به واسطه یک فرمان حضرت امام از آن قرائت خاصی داشته باشیم و بگوییم هیچ عنصر نظامی حق ورود در انتخابات را ندارد. ما نباید بدون جهت عده‌ای را از چنین حقی محروم کنیم.»
این طرح به ۱۴۰۰ می‌رسد؟
طرح نمایندگان مجلس یازدهم حدود ۶ ماه مانده به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در حال بررسی است. به گفته اغلب فعالان سیاسی و حتی نمایندگان مجلس هدف از اصلاح این طرح و اولویت آن، اعمال آن در انتخابات ۱۴۰۰ است. ایمانی در این باره به فرارو گفت: بررسی این طرح اولویت دارد. چون ۶ ماه دیگر انتخابات ۱۴۰۰ را درپیش داریم. اگر قرار بود به این انتخابات نرسد بعد از انتخابات به آن رسیدگی می‌شد تا برای چهار سال بعد آماده شود.
اما برخی منابع می‌گویند در صورتی این طرح به انتخابات ۱۴۰۰ می‌رسد که شورای نگهبان ایرادات اساسی به آن نگیرد، چون در صورت طرح ایرادات اساسی از سوی شورای نگهبان، در عمل بررسی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام در فرصت باقی مانده به سختی ممکن است. چنانچه احمد علیرضابیگی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در این باره گفته است: این احتمال وجود دارد به دلیل چند رفت و برگشت بین شورای نگهبان و مجلس، طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات به سال ۱۴۰۰ نرسد.
حالا باید همچنان منتظر بود و دید آیا مجلس یازدهم خواهد توانست در مدت باقی مانده تا انتخابات ریاست جمهوری این قانون را به تصویب و تایید شورای نگهبان برساند یا خیر.
اصلاح قانون انتخابات با رئيس جمهور ٥ميليونی!
عزت‌الله یوسفیان‌ملا، نماینده ادوار مجلس در گفت‌وگو با آرمان ملی به این موضوع پرداخت و می‌گوید: «بهترين راه اين است که اصولگرايان، اصلاح‌طلبان و همه عقلا از نامزدي حمايت کنند که مقبوليت داشته باشد و اشتباهات گذشته اين جريانات نيز اصلاح شود.» این گفت‌وگو در ادامه می‌آید.
بـــعضي از چـــهره‌هاي سيــــاسي مـعتقد هستند که احتمال پيروزي اصلاح‌طلبان در انتخابات رياست‌جمهوري چندان قابل‌توجه نيست. اين ادعا را تا چه حد صحيح ارزيابي مي‌کنيد؟
شانس اصلاح‌طلبان به دليل مشکلاتي که داشته‌اند سقوط کرده است. البته اين شانس نيز با عناوين مختلفي سقوط کرده و اگر اصلاح‌طلبي قصد معرفي نامزد نيز داشته باشد، توان آن را ندارد اما اين بدان معنا نيست که راي ندارند. تعداد چهره‌هاي اصلاح‌طلب زياد است و همه مي‌دانند اگر به ميدان بيايند و مشارکت پايين باشد، موفق نخواهند شد. اصلاح‌طلبان در مشارکت بالا پيروز خواهند شد. با اين حال به اين علت که هر شخصي تا‌کنون از سوي اصلاحات معرفي شده، موفقيت چنداني کسب نکرده، قدرت معرفي نامزد از اصلاح‌طلبان سلب شده است. نامزدهاي ديگري نيز وجود دارند اما اگر آن افراد نيز معرفي شوند، صلاحيت آنان رد خواهد شد. در درجه دوم و سوم نمي‌توان نامزد سرشناس اصلاح‌طلب معرفي کرد و اين موضوع بايد از راي نداشتن جدا ديده شود. زماني ممکن است، نامزدي که توان رياست‌جمهوري را داشته باشد و راي مردمي داشته باشد در اختيار اصلاح‌طلبان نباشد و زماني ممکن است اصلا راي نداشته باشند. اين واقعيت است که اگر اصلاح‌طلبان حضور فعال در انتخابات داشته باشند، شرايط را به کلي تغيير مي‌دهند اما اينکه گفته مي‌شود اصولگرايان راي دارند، درست نيست. اگر اصولگرايان را در يک مجموعه واحد ببينيم، آنها نيز وضعيتي مشابه اصلاح‌طلبان دارند. آنها نيز نامزدي که بدنه مردمي داشته باشد، در اختيار ندارند، بعضي از افراد فارغ از جناح‌ها در ميان مردم مقبوليت دارند و اين موضوع ارتباطي با اصولگرايي ندارد. اگر مي‌گويند در صورت نامزدي شخص خاصي او مي‌تواند راي مردم را کسب کند، ارتباطي با اصولگرايي ندارد، هرچند آن فرد از ميان اصولگرايان باشد. اصولگرايان نيز تماما وضعيت اصلاح‌طلبان را دارند. اگر مشارکت پايين بيايد، تعدادي از بدنه اجتماعي اصولگرايان پاي صندوق مي‌روند، راي مي‌دهند و نامزد آنها با راي پاييني برنده انتخابات مي‌شود. در مجلس فعلي و در بازه‌هايي پيش از آن نيز اين اتفاق افتاده است. فردي که بايد با 150 هزار راي وارد مجلس مي‌شد، حالا با 10 هزار راي وارد خانه ملت مي‌شود. اگر مشارکت نباشد، اصولگرايان از شرايط نفع مي‌برند و اتفاقي که براي مجلس افتاده تکرار مي‌شود. اگر اصلاح‌طلبان نامزدي از ميان خودشان معرفي کنند، باتوجه به عملکرد دولت موفق نخواهند شد. اگر فردي که مقبوليت داشته باشد و بتواند اين مقبوليت را به اصلاح‌طلبان و اصولگرايان تسري بدهد تا مردم پاي صندوق بيايند، موفقيت به دست خواهد آمد. راي بالا و مشارکت گسترده از اين راه به دست مي‌آيد. راي براي اصولگرايان و اصلاح‌طلبان نيست.
در چـــه صــورت مي‌تــوان انتظار مشارکت بــالا در انتخابات را داشت؟
بهترين راه اين است که اصولگرايان، اصلاح‌طلبان و همه عقلا از نامزدي حمايت کنند که مقبوليت داشته باشد و اشتباهات گذشته اين جريانات نيز اصلاح شود، مشکل حل خواهد شد. نبايد همه مصر باشند که ما هيچ اشتباهي در دوره‌هاي پيش نداشته‌ايم. اگر هرکدام از اصولگرايان يا اصلاح‌طلبان در حال معرفي نامزد انتخاباتي زبان عذرخواه داشته باشند، نامزد آنان پيروز خواهد شد. اگر اصلاح‌طلبان به فرض محال پاي صندوق راي نروند و اصولگرايان معتدل نيز مشارکت نکنند، ممکن است بخشي از اصولگرايان با راي حداقلي در انتخابات پيروز شوند. در شرايطي هستيم که کشور به راي بالا نياز دارد. هربار راي‌گيري براي جمهوري اسلامي به منزله يک رفراندوم بود. به رايي که داده مي‌شد افتخار مي‌کرديم. لازم است، بدانيم که گروه‌هاي سياسي زبان عذرخواهي از مردم را دارند. بايد به مردم گفت که ما نمي‌دانستيم اين اتفاقات رخ مي‌دهد و از اشتباهات گذشته خود درس گرفته‌ايم. اگر با اين زبان از مردم خواسته شد که در انتخابات شرکت کنند، اميدي وجود خواهد داشت اما ديگر نمي‌توان از موضع بالا براي انتخابات تبليغ کرد. با بياييد اقتصاد را حل مي‌کنيم، هسته‌اي را حل مي‌کنيم و ادبيات‌هايي از اين دست، نمي‌توان براي انتخابات تبليغ کرد. بايد دست پايين را نسبت به مردم گرفت و با زبان عذرخواهي باز هم از مردم خواسته شود که اين نظام براي شما است و به آن کمک کنيد. اگر خدايي ناکرده اتفاقي براي اين نظام بيفتد، مشخص نيست که در انتها چه اتفاقي رخ خواهد داد. ما هنوز قدرت منطقه هستيم و به لطف الهي مي‌توانيم، قادر مطلق در امور نظامي باشيم. مي‌بينيد که در اطراف ما چه رجزخواني‌هايي براي آذربايجان، خوزستان و ساير مناطق مي‌شود. اگر خدايي ناکرده يک روز ضعف به اين کشور بيايد، مشخص نيست که روي ديگر آن چه خواهد بود و با ناامني چه اتفاقي براي کشور رخ خواهد داد. بايد همه اين اتفاقات را درنظر بگيريم و همه به ميدان بيايند. هيچ دستگاهي به فکر مهندسي انتخابات نيست و همه به فکر موفقيت کشور و نظام هستند تا به جايي برسد. در اين صورت راي باز هم به سمت اصولگرايان معتدل و اصلاح‌طلبان خواهد رفت.
مجلس در حال تدوين قانون انتخابات بوده و برخي اينطور تــحليل کرده‌اند که رويکرد جناحي در اين طرح‌ها وجود دارد. اين موضوع تا چه اندازه صحت دارد؟
16 سال در مجلس بوده‌ام و پيش از آن نيز مستقيما با مردم در ارتباط بوده‌ام. هر زمان که در آستانه انتخاباتي مجلس به سراغ اصلاح قانون آن انتخابات مي‌رفت، اين ترديد براي همه ايجاد مي‌شد که مجلس منظور خاصي از اين عمل دارد. زماني انتخابات شوراها نزديک بود و مجلس سراسيمه به سمت اصلاح قانون انتخابات شوراها رفت، در اين زمان همه گفتند که نمايندگان قصد دارند از اين طريق منافع خود را تامين کنند و مانع حضور اعضاي شوراها در مجلس شوند. زماني که انتخابات مجلس نزديک بود، مجلس شتابزده به دنبال اصلاح قانون انتخابات مجلس مي‌رفت و همين نظرات مطرح مي‌شد. اکنون نيز در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري هستيم و مجلس به دنبال اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري است. اکنون بايد پرسيد، کجاي کار لنگ مي‌زد که مجلس با طرح فوريتي براي اصلاح قانون انتخابات وارد شد. در مجلس اصل بر عادي بودن طرح‌ها و لوايح است و فوريت اصل نيست. اگر اين خطر وجود داشته باشد که خسارت جبران‌ناپذيري براي کشور به وجود بيايد، نمايندگان طرح‌هاي عادي را به فوريت تبديل مي‌کنند. در صورت تغيير نکردن قانون انتخابات چه اتفاقي براي انتخابات کشور مي‌افتاد و چه خسارت جبران‌ناپذيري به کشور وارد مي‌شد که مجلس با فوريت وارد شد؟ مجلس با اين اقدام خود را مظان اتهام قرار داد. طرحي که براي اصلاح قانون انتخابات نوشته مي‌شود، نه‌تنها مشکلي را حل نخواهد کرد، بلکه مشکلي را به مشکلات اضافه خواهد کرد. انتخابات دوره يازدهم را پشت سر گذاشتيم، چه مشکلي در اين انتخابات وجود داشت؟ مسأله رجل سياسي وجود داشت که تفسير آن برعهده شوراي محترم نگهبان بوده و اکنون نيز به همين صورت است. چيزي حل نشده است. اصل 115 قانون اساسي مي‌گويد رئيس‌جمهوري بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي که واجد شرايط باشند، انتخاب شود. طبق اين شرايط نامزدها بايد مدير و مدبر، ايراني‌الاصل و با حسن‌سابقه باشند. همچنين امانتداري، تقوا، اعتقاد به مباني جمهوري اسلامي و اعتقاد به نظام شروط رياست جمهوري در قانون اساسي مطرح است. الان رجل مذهبي نيز مي‌تواند نامزد شود. ديگر تنها رجل سياسي نيست. اگر اصل 115 را نگاه کنيد، مي‌گويد رئيس‌جمهوري بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي انتخاب شود. فردي مجتهد، روحاني و فاضل از ابتدا رفته و در حوزه طلبه شده است، ذيل اين اصل قانوني قرار مي‌گيرد. شرط 5 سال سابقه اجرائي براي اين فرد قائل شدن چه وجهي دارد. فرد بايد از حوزه بيرون آمده و درجايگاه استانداري و فرمانداري قرار بگيرد؟ اصلا مشخص نيست اين شرط چه مي‌خواهد. اگر باتوجه به مشکل بيماري کرونا که ممکن است تا زمان انتخابات رياست‌جمهوري ادامه پيدا کند، در اصلاح قانون انتخابات ماده واحده‌اي براي برگزاري انتخابات در دو يا سه روز قرار داده مي‌شد، انتخابات مانند بعضي کشورها پستي مي‌شد يا به صورت الکترونيکي برگزار مي‌گرديد تا از تجمع جلوگيري کند، مفيد بود. اين موارد اصلا وارد نشد اما روي شرايط نامزد انتخابات رياست‌جمهوري بحث مي‌شود، بعد هم مي‌گويند جوانگرايي کنيم. جوان که نمي‌تواند رجل سياسي باشد. رجل سياسي يعني کسي که تصوير او بارها در روزنامه‌ها، صدا‌و‌سيما و سخنراني‌هاي مختلف ديده شده تا اين فرد پس از 40 يا 50 سال در اذهان به عنوان فردي سياسي يا مذهبي شناخته شده. جواني که تازه مدرک دکترا يا کارشناسي گرفته است، رجل سياسي نمي‌شود. اگر اينجا بگوييم جوانگرايي خود را فريب داده‌ايم. امکان ندارد جوان با معنايي که قانون اساسي از رجل سياسي تعريف کرده مطابقت داشته باشد. نفس طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري در مجلس به همين دلايل موجب شائبه و شک شد.
عمده نمايندگان دوره اول نمايندگي خود را تجربه مي‌کنند. از ديد شما يکدست بودن و کم‌تجربگي در مجلس تا چه حد در روند تــصميــمات مجلس مشکل‌ساز شده است؟
چهار دوره در مجلس بودم و معتقدم تجربه در مجلس لازم بوده و يک اصل است. سطح علمي و تجربي مجلس بايد بالا باشد و قطعا لازم خواهد بود. اگر بخواهيم عملي انجام دهيم که اصل به‌خاطر تامين نظرات ما از دست برود، خطاست. اصل مشارکت عمومي است. افتخار ما در دنيا اين بود که ما سالي يک انتخابات برگزار کرده‌ايم. 42 سال عمر اين جمهوري است و 42 انتخابات برگزار کرده‌ايم. هر انتخاباتي براي جمهوري اسلامي يک رفراندوم بود. مخالفان مي‌گفتند که در انتخابات شرکت نکنيد و مسئولان کشور مي‌گفتند در انتخابات شرکت کنيد. حتي رهبري فرمودند که با هر اعتقادي در انتخابات شرکت کنيد. حتي ايشان گفتند که اگر به ما هم علاقه‌اي نداريد، به‌خاطر علاقه به کشور در انتخابات شرکت کنيد. اين انتخابات‌ها مشروعيت کشور را تامين مي‌کند. الان طرف مذاکره ما يعني آمريکا مي‌گويد رئيس‌جمهوري من با حدود 70 ميليون راي انتخاب شده است. رئيس‌جمهوري ايران بايد حتما 30 ميليون راي داشته باشد. در غير اين صورت براي ما زيبنده نيست که فردي با 5 ميليون راي رئيس‌جمهور شود. براي اينکه کمبود مشارکت در انتخابات مجلس تکرار نشود، مقبوليت عمومي نياز است. اصلاح‌طلبان و اصولگرايان از همه جناح‌ها بايد براي انتخابات جلو بيايند. اصلاح‌طلباني که قرص‌تر و محکم‌ترند، جلو بيايند تا مقبوليت عمومي به وجود بيايد. اگر انتخابات به صورتي باشد که افرادي از گردونه خارج شوند، قطعا يأس عمومي ايجاد مي‌شود. يأس عمومي باعث مي‌شود که مشارکت کاهش يافته و ضرر براي کشور ايجاد شود.
