تاریخ انتشار
يکشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۲۳:۲۰
کد مطلب : ۴۲۸۵۰۲
8 دلیل برای رد لایحه بودجه
۰
کبنا ؛مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به کسری ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی لایحه بودجه ۱۴۰۰ حتی با فرض فروش کامل اوراق و تورم زایی شدید، خواستار رد لایحه بودجه شد.
به گزارش کبنا، مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به کسری 320 هزار میلیارد تومانی لایحه بودجه 1400 حتی با فرض فروش کامل اوراق، بر لزوم رد کلیات لایحه بودجه سال 1400 توسط مجلس و موظف کردن دولت به اصلاح آن با هدف پیشگیری از تورم های شدید در سال‌های آینده تاکید کرد.این گزارش هشت اشکال اساسی لایحه بودجه را به شرح زیر مطرح کرده است:
1- کاهش سرمایه گذاری به دلیل کاهش شدید سهم اعتبارات عمرانی از 15 درصد در سال 1399 به 11 درصد در لایحه بودجه 1400
2- افزایش 59 درصدی هزینه های جاری دولت در لایحه بودجه 1400 به نسبت قانون بودجه امسال
3- کاهش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی بودجه از 36درصد در قانون بودجه 1399 به 27 درصد در لایحه بودجه 1400
4- افزایش شدید کسری تراز عملیاتی در حد 41 درصد بودجه عمومی
5- افزایش وابستگی بودجه به نفت در حد بیش از 30 درصد با وجود سهم 10 درصدی نفت در بودجه مصوب امسال
6- بیش برآورد منابع حاصل از صادرات نفت که با توجه به استقراض از صندوق توسعه ملی، کل منابع نفت در بودجه 275 هزار میلیارد تومان است که با فرض صادرات روزانه 2.3 میلیون بشکه نفت، قابل تحقق است. در حالی که با فرض صادرات روزانه 800 هزار بشکه نفت، مجموع درآمد نفت به 70 هزار میلیارد تومان کاهش می یابد.
7- پیش بینی منابع قابل توجه از محل پیش فروش نفت و ایجاد بدهی تعدیل شونده با نرخ ارز: انتشار اوراق پیش فروش نفت به دلیل وابستگی به نرخ ارز و قیمت نفت در تاریخ سررسید (در صورت تداوم نوسانات نرخ ارز و روند افزایشی قیمت نفت) بازدهی بسیار بالایی خواهد داشت که این موضوع از یک سو تعهدات دولت را افزایش می دهد و موجب ناپایداری بسیار زیاد بدهی های دولت می شود و از سوی دیگر موجب افزایش نرخ بهره در اقتصاد خواهد شد.
8- حرکت برخلاف جهت اصلاح ساختاری بودجه و کاهش وابستگی بودجه به نفت: لایحه بودجه 1400 نه تنها بدون هیچ گونه اصلاح ساختار قابل توجه تدوین شده است، بلکه در اغلب شاخص های کلان به مراتب بدتر از بودجه سال های گذشته است. در این لایحه هیچ درآمد پایدار جدیدی تعریف نشده است و حتی پایه های مالیاتی نظیر مالیات بر مسکن و خودروهای لوکس که در قانون بودجه 1399 وجود داشت نیز از آن حذف شده است.
پیش بینی‌کسری ۱۷۵ تا ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی بودجه
در زمینه مدیریت و کنترل هزینه ها نیز در لایحه بودجه 1400 اقدامی صورت نگرفته است، بلکه رشد 60 درصدی هزینه های جاری دولت در این سال حکایت از اتخاذ سیاست های هزینه زا به جای اتخاذ رویکرد مدیریت هزینه دارد.این گزارش، کسری بودجه دولت را 320 هزار میلیارد تومان برآورد و اعلام کرده است که در کوتاه مدت با افزایش 145 هزار میلیارد تومانی فروش اوراق مالی (مازاد بر رقم در نظر گرفته شده در لایحه بودجه 1400)، در نهایت 175 هزار میلیارد تومان کسری تأمین نشده باقی می ماند که می تواند مستقیم یا غیرمستقیم به افزایش پایه پولی و افزایش حدود 1200 هزار میلیارد تومانی نقدینگی منجر شود و تورم شدیدی را به همراه داشته باشد.
هشدار تورم شدید برای سال آینده
در نهایت بازوی کارشناسی مجلس ضمن تأکید بر لزوم رد کلیات لایحه بودجه سال 1400 توسط مجلس، پیشنهاد داده است تا به منظور پیشگیری از تورم های شدید در سال های آینده ، نمایندگان ، دولت را موظف به اصلاح لایحه بودجه کنند. این مرکز پژوهشی اعلام کرده است: تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد احتمال موفقیت راهبرد تأیید کلیات بودجه و انجام اصلاحات در فرایند بررسی در مجلس بسیار پایین است. همچنان که در بررسی لایحه بودجه سال‌های 98 و 99 نیز به رغم مطرح شدن این راهبرد، عملاً اصلاح اساسی در مجلس محقق نشد. دلیل این موضوع نیز به ابعاد بالای اصلاحات مورد نیاز در بودجه و همچنین پیامدهای سیاسی احتمالی انجام این اصلاحات در مجلس برمی‌گردد.
به گزارش کبنا، مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به کسری 320 هزار میلیارد تومانی لایحه بودجه 1400 حتی با فرض فروش کامل اوراق، بر لزوم رد کلیات لایحه بودجه سال 1400 توسط مجلس و موظف کردن دولت به اصلاح آن با هدف پیشگیری از تورم های شدید در سال‌های آینده تاکید کرد.این گزارش هشت اشکال اساسی لایحه بودجه را به شرح زیر مطرح کرده است:
1- کاهش سرمایه گذاری به دلیل کاهش شدید سهم اعتبارات عمرانی از 15 درصد در سال 1399 به 11 درصد در لایحه بودجه 1400
2- افزایش 59 درصدی هزینه های جاری دولت در لایحه بودجه 1400 به نسبت قانون بودجه امسال
3- کاهش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی بودجه از 36درصد در قانون بودجه 1399 به 27 درصد در لایحه بودجه 1400
4- افزایش شدید کسری تراز عملیاتی در حد 41 درصد بودجه عمومی
5- افزایش وابستگی بودجه به نفت در حد بیش از 30 درصد با وجود سهم 10 درصدی نفت در بودجه مصوب امسال
6- بیش برآورد منابع حاصل از صادرات نفت که با توجه به استقراض از صندوق توسعه ملی، کل منابع نفت در بودجه 275 هزار میلیارد تومان است که با فرض صادرات روزانه 2.3 میلیون بشکه نفت، قابل تحقق است. در حالی که با فرض صادرات روزانه 800 هزار بشکه نفت، مجموع درآمد نفت به 70 هزار میلیارد تومان کاهش می یابد.
7- پیش بینی منابع قابل توجه از محل پیش فروش نفت و ایجاد بدهی تعدیل شونده با نرخ ارز: انتشار اوراق پیش فروش نفت به دلیل وابستگی به نرخ ارز و قیمت نفت در تاریخ سررسید (در صورت تداوم نوسانات نرخ ارز و روند افزایشی قیمت نفت) بازدهی بسیار بالایی خواهد داشت که این موضوع از یک سو تعهدات دولت را افزایش می دهد و موجب ناپایداری بسیار زیاد بدهی های دولت می شود و از سوی دیگر موجب افزایش نرخ بهره در اقتصاد خواهد شد.
8- حرکت برخلاف جهت اصلاح ساختاری بودجه و کاهش وابستگی بودجه به نفت: لایحه بودجه 1400 نه تنها بدون هیچ گونه اصلاح ساختار قابل توجه تدوین شده است، بلکه در اغلب شاخص های کلان به مراتب بدتر از بودجه سال های گذشته است. در این لایحه هیچ درآمد پایدار جدیدی تعریف نشده است و حتی پایه های مالیاتی نظیر مالیات بر مسکن و خودروهای لوکس که در قانون بودجه 1399 وجود داشت نیز از آن حذف شده است.
پیش بینی‌کسری ۱۷۵ تا ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی بودجه
در زمینه مدیریت و کنترل هزینه ها نیز در لایحه بودجه 1400 اقدامی صورت نگرفته است، بلکه رشد 60 درصدی هزینه های جاری دولت در این سال حکایت از اتخاذ سیاست های هزینه زا به جای اتخاذ رویکرد مدیریت هزینه دارد.این گزارش، کسری بودجه دولت را 320 هزار میلیارد تومان برآورد و اعلام کرده است که در کوتاه مدت با افزایش 145 هزار میلیارد تومانی فروش اوراق مالی (مازاد بر رقم در نظر گرفته شده در لایحه بودجه 1400)، در نهایت 175 هزار میلیارد تومان کسری تأمین نشده باقی می ماند که می تواند مستقیم یا غیرمستقیم به افزایش پایه پولی و افزایش حدود 1200 هزار میلیارد تومانی نقدینگی منجر شود و تورم شدیدی را به همراه داشته باشد.
هشدار تورم شدید برای سال آینده
در نهایت بازوی کارشناسی مجلس ضمن تأکید بر لزوم رد کلیات لایحه بودجه سال 1400 توسط مجلس، پیشنهاد داده است تا به منظور پیشگیری از تورم های شدید در سال های آینده ، نمایندگان ، دولت را موظف به اصلاح لایحه بودجه کنند. این مرکز پژوهشی اعلام کرده است: تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد احتمال موفقیت راهبرد تأیید کلیات بودجه و انجام اصلاحات در فرایند بررسی در مجلس بسیار پایین است. همچنان که در بررسی لایحه بودجه سال‌های 98 و 99 نیز به رغم مطرح شدن این راهبرد، عملاً اصلاح اساسی در مجلس محقق نشد. دلیل این موضوع نیز به ابعاد بالای اصلاحات مورد نیاز در بودجه و همچنین پیامدهای سیاسی احتمالی انجام این اصلاحات در مجلس برمی‌گردد.
