کبنانیوز - سبقت «دنا پلاس» از مجلس

حواشی خودروهای اهدایی به نمایندگان مجلس بررسی شد

در حالی که مجلس یازدهم با شعار مجلس انقلابی پیشتر با حاشیه پرداختی‌های مجلس به نمایندگان و میزان حقوق آن‌ها مواجه شده بود، حالا خبر تحویل قسطی خودروهای «دنا پلاس اتوماتیک» به قیمت کارخانه و به صورت قسطی، با ماهی 8.5 میلیون تومان قسط، حاشیه جدید این مجلس است.
ماجرا از پست اینستاگرامی یک نماینده مجلس آغاز شد. روح‌الله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پست اینستاگرامی در خصوص تحویل خودروی دناپلاس اتومات به نمایندگان نوشت: «چند روز پیش خودروی دنا پلاس اتومات توسط مجلس به نمایندگان متقاضی تحویل شد. در ابتدای شروع مجلس، فرمی برای خودرو به نمایندگان داده شد تا نوع استفاده از خودرو را انتخاب کنند که سه گزینه داشت:
1. استفاده از خودروی مجلس با راننده، که در اینصورت، هزینه‌ها حسب میزان کاربرد و طبق تعرفه (ساعتی ٣٠ هزار و روزانه ۵٠٠ هزار تومان) از دریافتی ماهانه نماینده کسر می‌شود.
2. تحویل امانی خودروی صفر (پارس) به نماینده و عودت آن به مجلس در پایان نمایندگی، که در اینصورت پرداخت مبلغ مربوط به حمل و نقل (حدود ۵ میلیون)، از هزینه‌های دفتری ماهانه حذف می‌شود.
3. فروش اقساطی یک خودروی صفر به نماینده (دنا یا پارس) که قسط آن از دریافتی ماهانه کسر شود.
بنده، چون خودرو نداشتم (همسرم یک خودروی ام وی ام ١١٠ به ارزش فعلی ۵٠ میلیون تومان دارد) گزینه سوم و نوع خودروی دنا پلاس اتومات را انتخاب کردم. قیمت تحویل این خودرو به نماینده، ٣٠٢ میلیون تومان و اقساط آن ٣ ساله است. سند آن هم حداقل تا یک سال بنام مجلس است و امکان فروش به غیر ندارد».
واکنش امام جمعه لواسان به این موضوع باعث شد که ماجرا بیش از پیش دیده شود. حجت‌الاسلام والمسلمین سیدسعید لواسانی روز دوشنبه در صفحه شخصی توئیتری خود نوشت: «یکی از نمایندگان محترم توضیح دادند که قیمت دنا پلاس تحویلی به نمایندگان ۳۰۲ میلیون تومان است که در طول سه سال از حقوق آنان کم می‌شود، یعنی حدوداً ماهی هشت میلیون و ۳۰۰ هزار تومان؛ اشتباه نکردم؟ نمایندگان ماهیانه چقدر می‌گیرند؟ خب می‌خواستید ماشین بدهید چرا پژو پارس یا تیبا ندادید؟». وی در توئیت دیگری نوشت: «واقعاً غیرقابل پذیرش است اینکه چرا ماشین ایرانی این‌ همه گران است؟ بماند؛ اما اینکه نمایندگان مجلس دنا پلاس را قسطی گرفتند، یعنی چه؟ آیا معنایش تضمین تخلفات خودروسازان و چراغ سبز برای سرکیسه کردن مردم نیست؟ شفافیت و پاسخگویی چه شد؟ منتظر روشن‌گری نمایندگان انقلابی هستیم!».
واکنش‌ها به این موضوع دامنه وسیعی را شامل می‌شد. اول این که این خودرو جدید، در ورود به بازار بیش از 500 میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است. همچنین این نکته که در حال حاضر با گرانی قیمت خودرو و شرایط خاص خودروسازان برای فروش خودرو به مردم با قیودی مثل نداشتن خودرو پیشین و پلاک فعال یا نداشتن مجوز نقل و انتقال تا یک سال، باز هم صف ثبت‌نام طولانی است و قرعه‌کشی تعیین می‌کند که چه کسی می‌تواند خودرو خود را از کارخانه تهیه کند، وگرنه درصورت نیاز باید خودرو را در بازار آزاد با تفاوت قیمتی فاحش تهیه کند. در واقع بر این اساس، ارائه خودرو دنا‫پلاس اتوماتیک به نمایندگان به گونه‌ای تبعیض دانسته شده است؛ چه این که پیشتر دسترسی نمایندگان به تست کرونا در زمانی که در بسیاری از مراکز آزمایشگاهی کیت‌های کرونا موجود نبود، نشانی از تبعیض میان نمایندگان و مردم دانسته شد. در عین حال قسط 8.5 میلیون تومانی خودرو تحویلی به نمایندگان، علامت سوال بزرگی مقابل درآمد نمایندگان قرار داد. پیشتر نیز پرداختی مجلس به نمایندگان در تضاد با شرایط اقتصادی عموم مردم دانسته شده بود و حالا این سوال مطرح است که یک نماینده با چه درآمد ماهانه‌ای می‌تواند چنین قسطی را پرداخت کند؛ آن هم زمانی که قسط خودرو سه برابر پایه حقوق تعیین شده کارگری است. همچنین برخی ارائه این خودروها به نمایندگان را به عنوان دلیلی برای عدم پیگیری وضعیت بازار خودرو مطرح کردند.
آن که انصراف داد، آن که شاسی بلند خواست!
به دنبال این حواشی، برخی نمایندگان در نامه‌هایی به هیات رئیسه مجلس، از دریافت خودرو دنا پلاس اتوماتیک اعلام انصراف کردند که یکی از آن‌ها هم روح‌الله ایزدخواه، همان نماینده‌ای بود که موضوع تحویل دنا پلاس اتوماتیک به نمایندگان را در اینستاگرامش مطرح کرد. با این حال در میان نمایندگانی که نامه انصراف خود را منتشر کردند، صحبت‌های نماینده قزوین، البرز و آبیک در مجلس مورد توجه قرار گرفت. لطف‌الله سیاهکلی به ایلنا گفته است: «در دوره قبل نماینده‌ها شاسی بلند گرفتند، من برای رفتن به مناطق روستایی شاسی بلند می‌خواهم. اگر این ماشین را بفروشم با ۴۰۰ میلیون تومان اضافه هم نمی‌شود شاسی بلند خرید». وی در ادامه توپ را در زمین دولت انداخت و اظهار کرد: «دولت به جای اینکه نمایندگان را در مقابل هجمه افکار عمومی قرار دهد، باید دفتر کار، ماشین و نیروی انسانی بیشتری در اختیار نمایندگان بگذارد. واگذاری این امور به شکل هزینه‌ای به نمایندگان غلط است». نماینده قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: «نماینده می‌بایست هزینه‌های نیروی انسانی، دفتر و رفت و آمد را از جیب بپردازد و کار مردم را هم انجام دهد. اجاره چند دفتر، پرداخت حقوق پرسنل و رفت و آمد به همه نقاط نمایندگی بسیار پر هزینه است در حالی‌که استانداران و فرمانداران همه این امکانات را در اختیار دارند؛ چرا باید شان یک نماینده از یک بخشدار کمتر باشد و به او این امکانات را ندهند». نماینده منتخب اصولگرایان خاطر نشان کرد: «اینکه یک نماینده باید هزینه‌های این موارد را شخصاً بپردازد و در مقابل مورد هجمه رسانه و افکار عمومی هم باشد، حکایت خوردن همزمان چماق و پیاز است. ما از جیب خودمان ماشین می‌خریم و در طول ۴ سال این ماشین اسقاط می‌شود؛ آیا این درست است که این هزینه از جیب من نماینده باید پرداخت شود». وی با گلایه از اینکه نوع خودروهای تحویلی نسبت به دوره‌های قبل تغییر کرده، تصریح کرد: «من الان برای رفتن به مناطق روستایی در جاده‌های کوهستانی باید شاسی بلند در اختیار داشته باشم در حالی که در دوره گذشته ماشین‌های شاسی بلند به نمایندگان داده شد و اکنون هم این ماشین را اگر بفروشم با ۴۰۰ میلیون اضافه نمی‌توانم شاسی بلند بخرم». این نماینده مجلس یادآور شد: «چند مدت پیش در منطقه چغور ماشینم خراب شد و مجبور شدم با تویوتا یکی از مدیران برگردم؛ این درست است که نماینده مردم پیاده باشد و سطح زندگی مالی‌اش اندازه یک بخشدار منطقه نباشد». این نماینده مجلس در واکنش به اختلاف قیمت خودرو و اینکه چرا این امکان برای سایر مردم فراهم نیست، خاطرنشان کرد: «این که نماینده باید هم پول ماشین را بدهد و هم سوار ماشین خود شود تا به مردم خدمت کند و هم باید توضیح دهد که چرا ماشین خریده؛ جای سوال دارد. اگر این ماشین‌ها حتی با ۵۰ میلیون تومان در اختیار نمایندگان قرار می‌گرفت باز هم نماینده متضرر می‌شد چرا که باید همه هزینه‌ها شامل بنزین، هزینه تعمیر و نگهداری و افت ماشین را نماینده بپردازد و بعد از ۴ سال نیز ماشین اسقاط شود، در حالی که دولت باید همه امکانات لازم شامل ساختمان، ماشین و پرسنل را در اختیار نماینده قرار دهد». وی خطاب به مردم هم گفت: «در اینجا باید مردم مدافع نمایندگان باشند و بگویند این نماینده سرش کلاه رفته چرا باید هم پول بدهد و هم فحش بخورد و هم ماشینش بعد از ۴ سال مستهلک شود».

https://static1.gostaresh.news/servev2/2BeXsXcTSOtV/5Uwvb7W7Zm0,/%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3.jpg

علامت سوال‌های توضیحات دو عضو هیئت رئیسه مجلس درباره دنا پلاس‌ها
در ادامه، دیروز دو عضو هیئت رئیسه مجلس نسبت به این حاشیه‌ها واکنش نشان دادند؛ واکنشی که خود با واکنش‌های جدیدی همراه بود.
محمدحسین فرهنگی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی دراین‫باره گفت: «توضیح لازم این است که اولا اینکه خودروهای تولید داخل در اختیار نمایندگان قرار گیرد تازگی ندارد و در همه ادوار سابقه داشته است. ضمنا ۱۸۰ نفر از همکاران ما در مجلس یازدهم سابقه نمایندگی نداشتند و اینها خودروی مناسبی برای سرکشی به حوزه‌های انتخابیه در اختیارشان نیست». وی با بیان اینکه معمولا کسانی که مسئولیت‌های پایین‌تری دارند خودروهای متنوعی در اختیار دارند، یادآور شد: «این رویه در گذشته وجود داشته و اما تنها فرقش این بود که قبلا به نام نمایندگان شماره‌گذاری می‌شد، اما این دوره به نام مجلس شماره‌گذاری شده است و امکان واگذاری ندارد. هر چند بعد از پایان دوره هم این خودروها به درد مجلس نمی‌خورد که بخواهد به مجلس برگردد زیرا عملا مستهلک می‌شود و قابل استفاده نیست، اما آنچه درمورد تفاوت قیمتی گفته می‌شد عملا برای نمایندگان امکان‌پذیر نیست». نماینده تبریز در مجلس با بیان اینکه این خودروها برای انجام وظایف نمایندگی در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد، خاطرنشان کرد: «این‌ها وسایل رفاهی نیستند. هم‌ترازان نمایندگان که وزرا هستند گاهی ده‌ها خودرو در اختیارشان است اما در مجلس چنین امکانی نیست. استانداران، فرمانداران و بخشداران امکانات وسیعی دارند. مجلس و اکثریت آن مصر هستند که حاشیه‌ها بر متن غلبه نکند زیرا حواشی ما را از کار باز می‌دارد. برخی نمایندگان هم در اثر فضایی که ایجاد شده منصرف شدند ولی مسلما این امر در کارکرد و کارآیی آنها تاثیر منفی می‌گذارد». سخنگوی هیات رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: «اصل موضوع این است که نباید چنین فاصله هایی به وجود بیاید. ما در کمیسیون صنایع در حال بحث روی این موضوع هستیم که هم به مصرف‌کننده فشار نیاید و هم دلالی و سوداگری به حداقل برسد. این انتظار به جایی است که مجلس ورود کند و موضوع خودرو را به سامان مشخصی برساند. نه اینکه نماینده وسیله کار نداشته باشد و نتواند وظایفش را انجام دهد».
احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در واکنش به این حواشی اظهار کرد: «مجلس باید در هر دوره نمایندگی دو اقدام را انجام داده و برای نمایندگان خودرو و مسکن تهیه کند، چرا که بیشتر وکلای ملت برای رفت و آمد به شهرستان حوزه انتخابیه خود به خودرو نیاز دارند تا بتوانند به روستا‌ها سرکشی کرده و در جلسات شرکت کنند». وی نیز وضعیت نمایندگان را با وزرا مقایسه کرد و گفت که وزرا چند خودرو، راننده، محافظ و ساختمانی برای استقرار دارند، اما نمایندگان این امکانات را ندارند. امیرآبادی فراهانی بیان کرد: «در دوره‌های قبل ما ۲۵۰ خودرو در مجلس داشتیم که به تعداد آن‌ها راننده وجود داشت، این ماشین‌ها به صورت ماهیانه ۱۲ میلیون تومان هزینه داشتند، بنابراین تصمیم گرفتیم اتومبیل‌ها در اختیار نمایندگان قرار گیرد و نهایتا ماهی ۴میلیون تومان به آن‌ها بدهیم تا بتوانند برای خود راننده استخدام کنند؛ که این تصمیم ماهانه ۸ میلیون تومان صرفه‌جویی دارد، یعنی در طول ۴ سال و به تعداد ۲۹۰ نماینده مجموعا حدود ۱۱۰ میلیارد تومان در هزینه‌های مجلس نسبت به مجالس هشتم و نهم صرفه‌جویی ایجاد می‌کند». عضو هیئت رئیسه مجلس تاکید کرد: «ما برای دوره یازدهم مجلس نیازمند خودرو بودیم که شرکت سایپا اعلام کرد؛ اتومبیل ایرانی موجود ندارد و ما حاضر نبودیم برای وکلای ملت خودروی خارجی تهیه کنیم. به همین دلیل وارد مذاکره با ایران خودرو شدیم و این شرکت اعلام کرد که به تعداد نیاز ما پژو پارس و دنا در اختیار دارد، بنابراین ما انتخاب خودرو را به اختیار نمایندگان گذاشتیم که عده‌ای دنا را انتخاب کرده و تعدادی دیگر پژو پارس را برگزیدند». وی افزود: «مجلس برای نمایندگان خودروی ایرانی انتخاب کرد، در حالی که شخص بنده بار‌ها در اتوبان تهران-قم به دلیل خرابی ماشین در جاده مانده‌ام، بسیاری از اتومبیل‌ها چپ کرده و حتی برخی نمایندگان همسر و فرزندان خود را در سانحه جاده‌ای از دست داده‌اند». وی دلیل این که خودروها به نام مجلس و نه نمایندگان است نیز گفت: «ایران خودرو به ما اعلام کرد که دیگر نمی‌توانیم خودرو را به نمایندگان بدهیم و اتومبیل‌ها را به مجلس واگذار خواهیم کرد، چرا که کمیته خودروی ایران خودرو تصویب کرده که تنها نیرو‌های مسلح، شهرداری‌ها و دستگاه‌های دولتی و اجرایی می‌توانند برای سازمان خود خودرو تهیه کنند، در غیر این‌صورت همه باید در قرعه‌کشی شرکت کنند؛ بنابراین خودرو‌های خریداری شده به نام مجلس است، البته ما در حال بررسی هستیم چرا که اگر خودرو در اختیار مجلس باشد وظیفه تامین راننده نیز بر عهده پارلمان خواهد بود که این امر هزینه بسزایی برای قوه مقننه به دنبال خواهد داشت».
شاید این که در دوره‌های قبلی مجلس نیز نمایندگان از حقوق و دریافتی مشابهی برخوردار بودند یا خودرو در اختیار آن‌ها هم قرار گرفته است، در ظاهر توجیه مناسبی باشد. اما مساله این است که مجلسی با شعار انقلابی و تاکید بر درک شرایط عموم مردم هم می‌تواند چنین توجیهی را به کار ببرد؟ یا شاید خودرو داخلی دنا پلاس اتوماتیک، ذاتا لوکس نباشد، اما اگر در شرایط موجود لوکس شده و از دید مردم لوکس حساب می‌شود، تقصیر مردم است یا مسئولان؟ در اظهارات دو عضو هیئت رئیسه، نکات جالب توجهی وجود دارد؛ آگاهی از این که خودروهای داخلی بعد از چهار سال استهلاک بالایی دارند و قابل استفاده نیستند، نمایندگان – مثل مردم – به دلیل خرابی در جاده‌ها می‌مانند و ایمنی خودروها این قدر پایین است که قاتل جان می‌شود و این که مجلس برای دور زدن شرایط حضور در قرعه‌کشی نمایندگان همچون باقی مردم، خودرو را به نام خود می‌خرد.
به هر ترتیب به نظر می‌رسد فعلا سرعت حاشیه‌های این چنین، از پرداختن مجلس به مسائل اساسی و ضروری که شعار بهبود آن‌ها را می‌داد جلو زده است و حتی طرح‌های ناضرور هم جایگزین اقدامات لازم شده‌اند. باید دید در ماه‌های آینده، مجلس‌نشینان می‌توانند با خروج از حاشیه، به جاده واقعی خدمت ورود کنند یا نه؟
حاشیه‌هایی در مجلس حاشیه ای
حسین انصاری راد در آفتاب یزد نوشت: یکی از ویژگی‌هایی که در مجلس یازدهم شاهد آن بوده‌ایم افزایش بیش از حد حاشیه‌ها پیرامون این دوره از نمایندگان خانه ملت است. در واقع موضوعاتی نظیر تایید اعتبارنامه، جلسه متشنج با وزیر خارجه یا حق مسکن از جمله مواردی بود که تاکنون شاهد بودیم و این بار نیز ماجرای تحویل یک خودرو با شرایط فوق العاده مطرح شد. اما اینکه چرا مجلس یازدهم در عمر اندک خود بارها اسیر حاشیه‌ها شده است در واقع مستلزم این است که اصل ماجرای این دوره از مجلس را بار دیگر مورد توجه قرار دهیم. نمایندگان این دوره همگی از یک تفکر خاص هستند و بخش مهمی از آنها نیز به اصطلاح صفر کیلومتر هستند و تجربه‌ای در حوزه سیاسی در سطح یک نماینده مجلس ندارند. رئیس مجلس نیز فارغ از اینکه نگارنده بخواهد خدشه‌ای را متوجه او کند در واقع گمانه زنی‌هایی درباره عملکرد او در دوره مسئولیت‌های گذشته‌اش وجود دارد و به اصطلاح با گذشته‌اش تسویه نکرده است. در چنین فضایی شاهد شکل‌گیری مجلسی هستیم که چهره‌های معتدل و منطقی با تجربه لازم همچون علی مطهری نتوانستند برای این دوره رقابت کنند. بسیاری از اصلاح‌طلبان که فرزندان جمهوری اسلامی هستند و با این نظام بزرگ شده اند، به جنگ رفته و در مناصب گوناگون تجربه کسب کرده‌اند نیز چنین سرنوشتی داشتند که از شرکت در انتخابات منع شوند. بنابراین وقتی مجلسی با رای حداقلی شکل می‌گیرد از همان ابتدا می‌توان حدس زد که بیش از آنکه در راستای منافع مردم و مصالح کشور گام بردارد درگیر حواشی خواهد شد چرا که در واقع سیاستمدارانی از حاشیه وارد این دوره از خانه ملت شده اند. به عبارت دیگر موضوعاتی مانند تحویل خودرو در واقع حاشیه‌هایی در مجلسی حاشیه‌ای محسوب می‌شوند چرا که اصل ماجرا این است عملکرد نمایندگان در مسیری که به دنبال حل مشکلات مردم باشد نیست و در واقع همین امر باعث شده است که بازدهی لازم را نیز از آنها شاهد نباشیم. در این شرایط می‌بینیم در مجلس همان اتفاقاتی می‌افتد که بسیاری از مردم از آن گله دارند یعنی برخورداری عده‌ای از رانت در حالی که قاطبه مردم با مشکلات معیشتی گوناگون مواجه هستند.