آیا کمیسیون اصل نود مجلس یازدهم به موحد می‌رسد؟

کبنا ؛
در اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است "هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یاقوه قضاییه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند".
طبق این اصل قانون اساسی کمیسیون اصل نود مجلس به منظور نظارت بر کار سه قوه قضاییه، مقنننه و مجریه از همان مجلس اول تشکیل شد، گرچه این کمیسیون بنا به اعتقاد برخی صاحبنظران و کارشناسان امر از مجلس اول تا ششم نقش چندان پررنگی در بحث نظارت بر کار سه قوه و همچنین وظایف محوله نداشت اما از مجلس ششم و از آنجا که قوه قضاییه در اختیار مخالفان جناح حاکم بر مجلس بود نقش این کمیسیون با شکایتی که خانواده‌های زندانیان سیاسی به این کمیسیون جهت پیگیری داشتند در مجلس شورای اسلامی و نظام حاکمیت پررنگ شد، ریاست چهارساله این کمیسیون دراین دوره را حسین انصاری را به عهده داشت.
با شروع به کار مجلس هفتم این کمیسیون نقش جدی‌تری را در بحث نظارت ایفا کرد و ریاست این کمیسیون در این دوره به عهده محمدرضا فاکر بود، وی ریاست این کمیسیون دردو سال پایانی مجلس پنجم را نیز به عهده داشت.
در مجلس هشتم حجم پرونده‌های تشکیل شده دراین کمیسیون بنا به شکایتی که به این کمیسیون ارائه می‌شد و همچنین گزارشهای که کمیسیون در بحث نظارت بر دستگاهها و قوا داشت بالا بود وریاست این کمیسیون در سال اول و دوم به عهده محمدرضا فاکر وبعد از فوت وی محمدرضا نکونام ریاست این کمیسیون را عهده دار شد.
در مجلس نهم محمد علی پورمختار ریاست این کمیسیون را عهده دار بود که در زمان معرفی وی توسط هیات رئیسه به عنوان تنها گزینه پیشنهادی برای ریاست کمیسیون تعدادی از نمایندگان و از جمله اعضا جبهه پایداری انتقادات تندی را نسبت به عملکرد هیات رئیسه و علی لاریجانی مطرح کردند.
براساس آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی هر کدام از اعضای ثابت کمیسیون اصل ۹۰ می‌توانند برای ریاست این کمیسیون کاندیدا شوند. رئیس این کمیسیون طبق نظر اکثریت اعضا، و با پیشنهاد هیئت رئیسه پارلمان با رأی نمایندگان برای مدت یک سال انتخاب می‌شود.
در مجلس دهم داود محمدی نماینده قزوین به عنوان گزینه پیشنهادی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی معرفی شد، درهمان جلسه مجلس نیزتعدادی از نمایندگان خواستار اصلاح آیین نامه داخلی مجلس درمورد نحوه انتخاب رئیس کمیسیون اصل نود شدند ودر نهایت داود محمدی به عنوان رئیس این کمیسیون انتخاب شد و وی در چهار دوره مجلس دهم با معرفی هیات رئیسه و رأی نمایندگان به عنوان رئیس کمیسیون انتخاب شد.
در شهریور سال 98 نمایندگان طرح اصلاح آیین نامه داخلی مجلس در مورد نحوه تغییر شیوه انتخاب رئیس کمیسیون اصل نود را مطرح کردند که با مخالفت مجلس مواجه شد.
در این طرح آمده بود که کمیسیون اصل 90 از بین داوطلبان برای ریاست کمیسیون، دو نماینده را به نمایندگان در جلسه علنی مجلس معرفی کند تا با رأی وکلای ملت یک نفر از آنها برای مدت یک سال به‌عنوان رئیس کمیسیون انتخاب شود.
در حال حاضر و باتوجه به نزدیک شدن تشکیل مجلس یازدهم گمانه‌ها درمورد ریاست این مجلس و همچنین ریاست کمیسیون‌های تخصصی زیاد شده است و در این میان افراد متعددی برای ریاست این کمیسیونها مطرح می‌شود، از جمله کمیسیونهای که ریاست آن در مجلس می‌تواند مهم و تأثیر گذارباشد ریاست کمیسیون اصل نود است که برخی معتقدند باید فردی با تجربه و کاردان، مسلط به مسائل حقوقی و قضایی و فقهی و ترجیحاً روحانی درراس این کمیسیون قرار گیرد.
این روزها از حجت الاسلام سید محمد موحد منتخب مردم کهگیلویه که سابقه نمایندگی در مجالس چهارم، پنجم، ششم، هفتم وهشتم رادارد به عنوان گزینه احتمالی ریاست این کمیسیون با توجه به سابقه نایب رئیسی وی در این کمیسیون در ادوار گذشته نام برده می‌شود.
وی همچنین خدماتی چون دادستان دادگاه انقلاب استان‌های فارس، چهارمحال بختیاری و خوزستان و دادستان دادگاه ویژه روحانیت در تهران را دارد.
احمد امیر آبادی فراهانی، منتخب مردم قم و نماینده مردم قم در مجالس نهم ودهم وعضوکمیسیون برنامه وبودجه نیز دیگر گزینه احتمالی برای ریاست این کمیسیون مطرح است.
همچنین از حجت الاسلام سید رضا تقوی، منتخب مردم تهران و نماینده مجالس دوم، چهارم و پنجم که ریاست شورای سیاست گذاری ائمه جمعه را دارد به عنوان دیگرگزینه احتمالی برای ریاست این کمیسیون نام برده می‌شود.