تاریخ انتشار
يکشنبه ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۰۱:۴۱
کد مطلب : ۴۱۲۷۲۶
اصرار صداوسیما به ادامه رویه تحریف واقعیات کشور به بهانه نقد دولت؛
تخریب بدون توقف
۰
کبنا ؛روابط عمومی ریاست جمهوری مطالب برنامه «بدون توقف» شبکه 3 سیما را ابهام آفرینی، دروغ و اتهام علیه دولت خواند.
«صدا و سیمای ملی» گویی با دولت مستقر سر آشتی ندارد. کوک کردن ساز رسانه‌ای و برنامه‌سازی خلاف خواست اکثریت ملت، این بار کار را به آنجا رساند که دولت ناگزیر شد اطلاعیه رسمی صادر کند. این اطلاعیه، نه بابت تخریب‌های هر از گاه که به یک رویه تبدیل شده است، بلکه در پاسخ به تحریف آشکاری صادر شد که در یک برنامه به اصطلاح چالشی و گفت‌وگومحور و از سوی یک حقوقدان متصل به نهادهای حاکمیتی صورت گرفت. البته بعید به نظر می‌رسد صدا و سیما که به عدم پاسخگویی، انحصار و یکسویه نگری شهره است، در بخش‌های خبری یا دست‌کم در همان برنامه مورد اشاره این اطلاعیه را به عنوان پاسخ دولت منتشر کند.
تازه‌ترین تحریف و بیان مطالب خلاف واقع، پنجشنبه گذشته و در برنامه «بدون توقف» آن هم درباره رویکردهای قانونی رئیس جمهوری، دامنه اختیارات اجرایی دولت و سازوکارهای قانونی تصمیم‌گیری در شورای هماهنگی سران قوا صورت گرفت. گذشته از سازوکار یا چینش میهمانان این برنامه که خود محل پرسش جدی است، علی بهادری جهرمی، حقوقدانی که سابقه همکاری با پژوهشکده شورای نگهبان را در کارنامه خود دارد، در این برنامه چند تحریف کلیدی را بر زبان آورد. او مدعی شد اساساً شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به پیشنهاد رئیس جمهوری تشکیل شده است تا او «بعضی از قوانین را کنار بگذارد» و «همه نهادها» در مسیری پیش بروند یا هماهنگ شوند که رئیس جمهوری می‌خواهد. این حقوقدان در ادامه ادعای خود را این طور تکمیل کرد که «رهبری دلش با تشکیل این شورا نبود» و حتی طرح تشکیل دادگاه ویژه برای مفاسد اقتصادی هم در این شورا طرح شد.روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری روز گذشته در اطلاعیه‌ای صریح و شفاف و با ارائه ادله، همه ادعاهای خلاف واقع این کارشناس حقوقی را رد کرد.
این نهاد، برخی مطالب ذکر شده در برنامه «بدون توقف» شبکه ۳ سیما را شامل «ابهام‌آفرینی، اتهام و دروغ» علیه دولت خواند و تصریح کرد:
۱) گفته شد که «شورای عالی هماهنگی اقتصادی با پیشنهاد رئیس جمهوری به رهبری تشکیل شده که صحت ندارد. پیشنهاد از طرف رئیس جمهوری یا دولت نبوده، بلکه رهبری معظم انقلاب شخصاً در مورد ایجاد چنین تشکیلات جدیدی تصمیم‌گیری کردند. » رجوع به سخنان رهبر معظم انقلاب در جلسه دیدار سران قوا و جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام در دوم خرداد سال گذشته که خبر از تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی را می‌دهند هم می‌تواند نقض کننده ادعای کارشناس این برنامه باشد. ایشان می‌فرمایند: «ما اینجا دو سه هفته پیش یک جلسه‌ای تشکیل دادیم درباره مسائل اقتصادی کشور؛ رؤسای محترم سه قوه حضور داشتند، مسئولین فعال اقتصادی در بخش‌های دولت و مجلس و قوه قضائیه حضور داشتند؛ بحث نسبتاً خوبی در آنجا شد، حرف‌هایی زده شد. البته بنده اقتصاددان نیستم؛ حرف‌ها متکی به حرف‌های کارشناس‌ها بود؛ مطالبی را گفتیم، یک ترتیبات شکلی‌ای قرار شد که انجام بگیرد. دوستان همین‌ها را باید دنبال کنند؛ الآن من توصیه می‌کنم -رؤسای سه قوه تشریف دارند، همان آقایانی که در آن جلسه حضور داشتند، الآن همه اینجا هستند- [اگر] همان چیزهایی را که آن شب صحبت شد و تصمیم‌گیری شد و تأکید شد، با جدیت دنبال کنید، قطعاً مسائل اقتصادی پیش خواهد رفت؛ ما تردید نداریم. من، بعد اطلاع پیدا کردم که دوستان اقتصاددان دولت هم تأیید کردند همان چیزی را که آن شب اینجا صحبت شد و گفته شد و در جلسه به‌صورت تصمیم اعلام شد.»
۲) گفته شد که در «شورای عالی هماهنگی اقتصادی» دو قوه مقننه و قضائیه به دولت کمک می‌کنند و هر چه نظر رئیس جمهوری باشد، آن دو قوه هم حمایت می‌کنند که به هیچ عنوان واقعیت ندارد. مطالب لازم در شرایط تحریم فعلی مطرح می‌شود و هر مورد که نظرات سه قوه به اتفاق تصویب شود و مخالف قانون نباشد، اجرا می‌شود و در سایر موارد نیز در صورت موافقت رهبر معظم انقلاب ابلاغ می‌شود.
۳) گفته شد که «در این شورا طرح دادگاه‌های جدید علیه اخلال اقتصادی بدون در نظر گرفتن قوانین مربوط به آیین دادرسی به رهبری پیشنهاد داده شد و ایشان موافقت کردند که این هم کاملاً برخلاف واقع است. رئیس قوه قضائیه وقت طرحی را در جلسه مطرح کرد که ایرادهای فراوانی به آن طرح در همان جلسه مطرح شد. پس از آن جلسه، رئیس قوه قضائیه وقت، طرحش را مستقیم برای رهبری فرستاد و معظم‌له نیز تأیید کردند.»
این در حالی است که بر خلاف ادعای بهادری، ۲۰ مرداد ماه سال گذشته رئیس وقت دستگاه قضایی در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و انجام برخی جرائم از سوی عده‌ای از اخلالگران و مفسدان اقتصادی در این شرایط همسو با اهداف دشمنان، درخواست کرد، اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود. در این نامه پیشنهاد شد که هرگونه تعلیق و تخفیف مجازات اخلالگران و مفسدان اقتصادی ممنوع باشد. رهبر انقلاب اسلامی هم با این پیشنهاد موافقت و تأکید کردند که «مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد و در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم توصیه شود.»
ادعاهای این برنامه چه بود؟
نکته اینجا است که محور اصلی این برنامه، تبیین جایگاه قانونی و شرعی ولایت فقیه بود، اما کارشناس برنامه که به واسطه سابقه حقوقی خود، مدعی بود دعاوی خود را بر مبانی حقوقی استوار کرده است، مطالبی بر زبان آورد که نه فقط خلاف قانون، بلکه خلاف رویه‌های مرسوم سیاسی در کشور است که همگان از آن اطلاع دارند. بهادری جهرمی برخلاف موضوع برنامه، تیغ تند انتقاد خود را متوجه رئیس جمهوری کرد و مدعی شد که «رئیس جمهور منتخب مردم از رهبری اجازه گرفت در حوزه اقتصادی، گفت ....می‌خواهم مشکلات اقتصادی مردم را حل کنم می‌خواهم شورای هماهنگی اقتصادی تشکیل بدهم، رهبر گفت تشکیل بده.»
هرچند روابط عمومی ریاست جمهوری این ادعا را رد کرد، اما این کارشناس پا را از این هم فراتر گذاشت و گفت که هدف از این خواست (که اساساً خواست رئیس جمهوری نبود) کنار گذاشتن قوانین بوده است. او ادامه داد که «رهبری دلش این نیست... ولی وقتی می‌گوید شما به نمایندگی از مردم، (به طور) مستمر از من خواهش می‌کنی و برای حل مشکلات مردم راهکاری جز این نمی‌بینی که برخی از قوانین را کنار بگذاری، در حکمی بی سابقه در 40 ساله کشور، در 40 سال گذشته هیچ گاه رهبری شورای هماهنگی اقتصادی نساخته که بگوید شما قائم مقام من هستید، در حکم من هستید و مصوباتش در حکم مصوبات من است....فقط تو را به خدا مشکلات اقتصادی مردم را حل کنید.»
ادعای خلاف واقع دیگر این حقوقدان این بود که «اختیاری که رئیس جمهوری می‌خواست، اختیار اجرایی نبود، (بلکه) اختیار هماهنگ سازی همه قوا با هم بود.» یا اینکه مدعی شد رئیس جمهوری از رهبری خواسته است «به عنوان رئیس کشور، به همه نهادها اعلام شود مسیری که من می‌گویم را دنبال کنند. رهبری گفت باشد، شورای هماهنگی تشکیل بدهید، ...همه نهادها مسیری که ایشان می‌گوید را بروید، چه نهادهای زیر نظر رهبری و چه نهادهای زیر نظر قوه قضائیه، این فرای اختیارات رئیس جمهوری بود.»
تخریب‌های سازمان یافته
برنامه «بدون توقف» که بیش از یک سال است هر شب، به‌جز شب‌های مناسبتی از شبکه سوم سیما پخش می‌شود، به گونه‌ای چینش و مدیریت می‌شود که در نهایت تیغ نقدی غیرمنصفانه یا تخریب و تحریفی آشکار را روانه دولت کند. این رویه در شش ماه گذشته شدت گرفته است، امری که می‌توان آن را با نزدیک شدن به زمان انتخابات مجلس شورای اسلامی تفسیر کرد. به عنوان مثال در همین برنامه، یکی از حضار دعوت شده به برنامه این‌طور خطابه سیاسی و مقاله انتقادی خود را مطرح می‌کند: «چطور می‌شود رئیس جمهور محترمی که سر کار هستند، مگر شرایط را نمی‌دانستند که وضع این طور می‌شود، چطور می‌شود که قسم خوردند قبل از انتخابات و گفتن که والله اگر می‌دانستم وضع خوب نمی‌شود، نمی‌آمدم.» در قسمت دیگری از همین برنامه که 10 شهریورماه از شبکه سوم سیما پخش شد، بهادری به عنوان کارشناس حقوقی، به عنوان یک فعال سیاسی دو آتشه وارد میدان می‌شود و از زبان یک جناح خاص، اما از تریبون رسانه ملی، تصمیمات و مصوبات نهادهای منتخب و قانونی کشور همچون مجلس شورای اسلامی و دولت را زیر سؤال می‌برد: «چهارتا متن خارجی‌ها به ما الزام کردند که باید رعایت کنیم، پالرمو، FATF و مبارزه با پولشویی. دولت مصر بود که تصویب شود، مجلس با اصرار دولت تصویب کرد، مجمع خواند و گفت 20 ایراد دارد...بعد جیغ بنفش کشیدند در رسانه‌ها که بدعت در حاکمیت شد، شورای نگهبان دوم تصویب شد.» عجیب آنکه در همین برنامه‌ها و برنامه‌های دیگر پخش شده از رسانه ملی! اکثر تماشاچیان با کارشناس برنامه همصدا هستند. این همصدایی از نوشته‌هایی که آنان روی دست می‌برند، هویدا است، نوشته‌هایی مانند اینکه «نه به اقتصاد لیبرال» «وقتی دولت کارش را انجام نمی‌دهد، چرا رهبر دخالتی ندارد؟» یا اینکه «برطرف کردن مشکلات اقتصادی به عهده دولت است، نه رهبری.»
این شواهد و شواهد دیگر نشان می‌دهد که برنامه‌ای مانند «بدون توقف» بیشتر یک میتینگ سیاسی است تا یک گفت‌وگوی کارشناسی. مضافاً اینکه برنامه سازان و مجری و کارشناس برنامه، به بهانه تبیین ولایت فقیه و سازوکارهای قانون اساسی آن، عملاً به دوگانه‌های حاکمیتی که مورد ادعای رسانه‌های اپوزیسیون است، دامن می‌زنند و سعی در القای آن دارند. این رویه می‌تواند نشانه‌ای از آن باشد که چرا رئیس جمهوری در آخرین جلسه هیأت دولت که چهارشنبه گذشته برگزار شد، همگان را از دوقطبی‌سازی جامعه، آن هم در آستانه انتخابات مجلس نهی کردند.
وقتی میهمانان این برنامه (همچون سایر برنامه‌های صداوسیما) کارشناسان تنها از یک جناح انتخاب می‌شوند، می‌توان گفت که این دوقطبی‌سازی تنها در سطح حاکمیتی باقی نمی‌ماند و عملاً به دوقطبی‌سازی جامعه هم منتهی می‌شود. چنان که محمدباقر قالیباف، شهردار پیشین تهران، محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و چهره‌هایی چون بهادری جهرمی، از یک مشرب سیاسی هستند.
برش
تقطیع سخنان روحانی در سیما
داستان تخریب‌ها و برنامه سازی‌های یکسویه صداوسیمایی که قرار بود ملی باشد، دیگر به امری عادی تبدیل شده است. به عنوان مثال مدتی از پخش سریال پرحاشیه «گاندو» نگذشت که بار دیگر صداوسیما با مستند «داستان اتم» سیاست خارجی و هسته‌ای نظام را زیر سؤال برد. زیرا همه کارشناسان اذعان دارند که همچون مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی، سیاست خارجی و هسته‌ای نیز مطابق فرآیندهای قانونی اتخاذ می‌شود و این صداوسیما و جریان همسو با اوست که مدام تلاش می‌کند وجود دوگانگی در سیاست خارجی را القا کند. شاید طراحان این برنامه‌ها و تصمیم‌سازان سیاسی این رسانه، چنین باور می‌کنند که تخریب دولت و تلاش برای رویگردانی مردم از آن، سبد رأی جریان آنان را پر خواهد کرد. حال آنکه تجربه سیاست نشان داده است در صورت مؤثر بودن این رویکرد و ریزش حامیان دولت، در نهایت آورده و افزوده‌ای برای جریان رقیب نخواهد داشت، جریانی که صداوسیما تلاش می‌کند خود را به عنوان بازوی رسانه‌ای آن مطرح کند، و نه رسانه کل حاکمیت.
به همین دلیل است که علاوه بر تخریب و تحریف، کم اهمیت جلوه دادن دولت و در حاشیه قراردادن برنامه‌های آن، حتی در برنامه‌های خبری صدا و سیما هم دنبال می‌شود. اگر همین چهارشنبه گذشته و سخنان رئیس جمهوری در جلسه هیأت دولت را مثال بزنیم، مروری برچند برنامه خبری صدا و سیما نشان خواهد داد که رویکرد این رسانه حاکمیتی با دولت منتخب ملت، چه زاویه‌ای دارد. به عنوان مثال، در اخبار 20:30 چهارشنبه، 20 شهریورماه، خبر سخنان رئیس جمهوری در هیأت دولت، بعد از پخش اظهارات کوتاه وزرا در حاشیه دولت و البته بعد از خبر بازداشت دانشمند ایرانی در امریکا پخش شد. حتی در این زمان هم، مانند همه موارد دیگر، سخنان رئیس جمهوری کوتاه، گزینشی و تقطیع شده پخش شد، گزارشی که هیچ گاه آن چیزی را که رئیس جمهوری به طور کلی مطرح می‌کند منتشر نمی‌کند، بلکه در نهایت براساس سلیقه و رویکرد صدا و سیما، بخش‌هایی از این سخنان «قابل پخش تشخیص داده می‌شود.» در اخبار ساعت 14 شبکه یک در همین روز، هرچند ابتدا بخش‌هایی از سخنان طولانی رئیس جمهوری در هیأت دولت پخش شد، از اخبار اعضای هیأت دولت نیز تنها به بخش‌های کوتاهی از سخنان واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری، آن هم پس از گزارش‌هایی از بازدید رئیس قوه قضائیه از برخی دادگاه‌ها، مراسم عاشورا در زندان و در نهایت عاشورا در منطقه پخش شد. اخبار ساعت 21 شبکه یک همین روز نیز تنها 2 دقیقه از سخنان رئیس جمهوری در دولت را پخش کرد. این موارد و موارد دیگر نشان می‌دهد هرکسی یا هر بخشی که سلیقه و رویکرد صدا و سیما را مشخص می‌کند، این رویکرد با رأی مردم هماهنگ نمی‌شود. البته مگر آنکه دولت مستقر، همسو با سیاست‌های آنان باشد. کما اینکه در هفته‌های آخر دولت نهم، تقریباً به صورت هفتگی رئیس وقت دولت فرصت می‌یافت تا در صداوسیما کارنامه دولت خود را تشریح کند. اما پس از 24 خرداد 1392، با دولت جدید به گونه‌ای برخورد می‌شد که گویی دو سال آخر فعالیت خود را طی می‌کند. این رویه حتی تا امروز که دو سال از عمر دولت دوازدهم باقی مانده است، همچنان بدون تغییر و لاینقطع ادامه دارد. (روزنامه ایران)
«صدا و سیمای ملی» گویی با دولت مستقر سر آشتی ندارد. کوک کردن ساز رسانه‌ای و برنامه‌سازی خلاف خواست اکثریت ملت، این بار کار را به آنجا رساند که دولت ناگزیر شد اطلاعیه رسمی صادر کند. این اطلاعیه، نه بابت تخریب‌های هر از گاه که به یک رویه تبدیل شده است، بلکه در پاسخ به تحریف آشکاری صادر شد که در یک برنامه به اصطلاح چالشی و گفت‌وگومحور و از سوی یک حقوقدان متصل به نهادهای حاکمیتی صورت گرفت. البته بعید به نظر می‌رسد صدا و سیما که به عدم پاسخگویی، انحصار و یکسویه نگری شهره است، در بخش‌های خبری یا دست‌کم در همان برنامه مورد اشاره این اطلاعیه را به عنوان پاسخ دولت منتشر کند.
تازه‌ترین تحریف و بیان مطالب خلاف واقع، پنجشنبه گذشته و در برنامه «بدون توقف» آن هم درباره رویکردهای قانونی رئیس جمهوری، دامنه اختیارات اجرایی دولت و سازوکارهای قانونی تصمیم‌گیری در شورای هماهنگی سران قوا صورت گرفت. گذشته از سازوکار یا چینش میهمانان این برنامه که خود محل پرسش جدی است، علی بهادری جهرمی، حقوقدانی که سابقه همکاری با پژوهشکده شورای نگهبان را در کارنامه خود دارد، در این برنامه چند تحریف کلیدی را بر زبان آورد. او مدعی شد اساساً شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به پیشنهاد رئیس جمهوری تشکیل شده است تا او «بعضی از قوانین را کنار بگذارد» و «همه نهادها» در مسیری پیش بروند یا هماهنگ شوند که رئیس جمهوری می‌خواهد. این حقوقدان در ادامه ادعای خود را این طور تکمیل کرد که «رهبری دلش با تشکیل این شورا نبود» و حتی طرح تشکیل دادگاه ویژه برای مفاسد اقتصادی هم در این شورا طرح شد.روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری روز گذشته در اطلاعیه‌ای صریح و شفاف و با ارائه ادله، همه ادعاهای خلاف واقع این کارشناس حقوقی را رد کرد.
این نهاد، برخی مطالب ذکر شده در برنامه «بدون توقف» شبکه ۳ سیما را شامل «ابهام‌آفرینی، اتهام و دروغ» علیه دولت خواند و تصریح کرد:
۱) گفته شد که «شورای عالی هماهنگی اقتصادی با پیشنهاد رئیس جمهوری به رهبری تشکیل شده که صحت ندارد. پیشنهاد از طرف رئیس جمهوری یا دولت نبوده، بلکه رهبری معظم انقلاب شخصاً در مورد ایجاد چنین تشکیلات جدیدی تصمیم‌گیری کردند. » رجوع به سخنان رهبر معظم انقلاب در جلسه دیدار سران قوا و جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام در دوم خرداد سال گذشته که خبر از تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی را می‌دهند هم می‌تواند نقض کننده ادعای کارشناس این برنامه باشد. ایشان می‌فرمایند: «ما اینجا دو سه هفته پیش یک جلسه‌ای تشکیل دادیم درباره مسائل اقتصادی کشور؛ رؤسای محترم سه قوه حضور داشتند، مسئولین فعال اقتصادی در بخش‌های دولت و مجلس و قوه قضائیه حضور داشتند؛ بحث نسبتاً خوبی در آنجا شد، حرف‌هایی زده شد. البته بنده اقتصاددان نیستم؛ حرف‌ها متکی به حرف‌های کارشناس‌ها بود؛ مطالبی را گفتیم، یک ترتیبات شکلی‌ای قرار شد که انجام بگیرد. دوستان همین‌ها را باید دنبال کنند؛ الآن من توصیه می‌کنم -رؤسای سه قوه تشریف دارند، همان آقایانی که در آن جلسه حضور داشتند، الآن همه اینجا هستند- [اگر] همان چیزهایی را که آن شب صحبت شد و تصمیم‌گیری شد و تأکید شد، با جدیت دنبال کنید، قطعاً مسائل اقتصادی پیش خواهد رفت؛ ما تردید نداریم. من، بعد اطلاع پیدا کردم که دوستان اقتصاددان دولت هم تأیید کردند همان چیزی را که آن شب اینجا صحبت شد و گفته شد و در جلسه به‌صورت تصمیم اعلام شد.»
۲) گفته شد که در «شورای عالی هماهنگی اقتصادی» دو قوه مقننه و قضائیه به دولت کمک می‌کنند و هر چه نظر رئیس جمهوری باشد، آن دو قوه هم حمایت می‌کنند که به هیچ عنوان واقعیت ندارد. مطالب لازم در شرایط تحریم فعلی مطرح می‌شود و هر مورد که نظرات سه قوه به اتفاق تصویب شود و مخالف قانون نباشد، اجرا می‌شود و در سایر موارد نیز در صورت موافقت رهبر معظم انقلاب ابلاغ می‌شود.
۳) گفته شد که «در این شورا طرح دادگاه‌های جدید علیه اخلال اقتصادی بدون در نظر گرفتن قوانین مربوط به آیین دادرسی به رهبری پیشنهاد داده شد و ایشان موافقت کردند که این هم کاملاً برخلاف واقع است. رئیس قوه قضائیه وقت طرحی را در جلسه مطرح کرد که ایرادهای فراوانی به آن طرح در همان جلسه مطرح شد. پس از آن جلسه، رئیس قوه قضائیه وقت، طرحش را مستقیم برای رهبری فرستاد و معظم‌له نیز تأیید کردند.»
این در حالی است که بر خلاف ادعای بهادری، ۲۰ مرداد ماه سال گذشته رئیس وقت دستگاه قضایی در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و انجام برخی جرائم از سوی عده‌ای از اخلالگران و مفسدان اقتصادی در این شرایط همسو با اهداف دشمنان، درخواست کرد، اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود. در این نامه پیشنهاد شد که هرگونه تعلیق و تخفیف مجازات اخلالگران و مفسدان اقتصادی ممنوع باشد. رهبر انقلاب اسلامی هم با این پیشنهاد موافقت و تأکید کردند که «مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد و در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم توصیه شود.»
ادعاهای این برنامه چه بود؟
نکته اینجا است که محور اصلی این برنامه، تبیین جایگاه قانونی و شرعی ولایت فقیه بود، اما کارشناس برنامه که به واسطه سابقه حقوقی خود، مدعی بود دعاوی خود را بر مبانی حقوقی استوار کرده است، مطالبی بر زبان آورد که نه فقط خلاف قانون، بلکه خلاف رویه‌های مرسوم سیاسی در کشور است که همگان از آن اطلاع دارند. بهادری جهرمی برخلاف موضوع برنامه، تیغ تند انتقاد خود را متوجه رئیس جمهوری کرد و مدعی شد که «رئیس جمهور منتخب مردم از رهبری اجازه گرفت در حوزه اقتصادی، گفت ....می‌خواهم مشکلات اقتصادی مردم را حل کنم می‌خواهم شورای هماهنگی اقتصادی تشکیل بدهم، رهبر گفت تشکیل بده.»
هرچند روابط عمومی ریاست جمهوری این ادعا را رد کرد، اما این کارشناس پا را از این هم فراتر گذاشت و گفت که هدف از این خواست (که اساساً خواست رئیس جمهوری نبود) کنار گذاشتن قوانین بوده است. او ادامه داد که «رهبری دلش این نیست... ولی وقتی می‌گوید شما به نمایندگی از مردم، (به طور) مستمر از من خواهش می‌کنی و برای حل مشکلات مردم راهکاری جز این نمی‌بینی که برخی از قوانین را کنار بگذاری، در حکمی بی سابقه در 40 ساله کشور، در 40 سال گذشته هیچ گاه رهبری شورای هماهنگی اقتصادی نساخته که بگوید شما قائم مقام من هستید، در حکم من هستید و مصوباتش در حکم مصوبات من است....فقط تو را به خدا مشکلات اقتصادی مردم را حل کنید.»
ادعای خلاف واقع دیگر این حقوقدان این بود که «اختیاری که رئیس جمهوری می‌خواست، اختیار اجرایی نبود، (بلکه) اختیار هماهنگ سازی همه قوا با هم بود.» یا اینکه مدعی شد رئیس جمهوری از رهبری خواسته است «به عنوان رئیس کشور، به همه نهادها اعلام شود مسیری که من می‌گویم را دنبال کنند. رهبری گفت باشد، شورای هماهنگی تشکیل بدهید، ...همه نهادها مسیری که ایشان می‌گوید را بروید، چه نهادهای زیر نظر رهبری و چه نهادهای زیر نظر قوه قضائیه، این فرای اختیارات رئیس جمهوری بود.»
تخریب‌های سازمان یافته
برنامه «بدون توقف» که بیش از یک سال است هر شب، به‌جز شب‌های مناسبتی از شبکه سوم سیما پخش می‌شود، به گونه‌ای چینش و مدیریت می‌شود که در نهایت تیغ نقدی غیرمنصفانه یا تخریب و تحریفی آشکار را روانه دولت کند. این رویه در شش ماه گذشته شدت گرفته است، امری که می‌توان آن را با نزدیک شدن به زمان انتخابات مجلس شورای اسلامی تفسیر کرد. به عنوان مثال در همین برنامه، یکی از حضار دعوت شده به برنامه این‌طور خطابه سیاسی و مقاله انتقادی خود را مطرح می‌کند: «چطور می‌شود رئیس جمهور محترمی که سر کار هستند، مگر شرایط را نمی‌دانستند که وضع این طور می‌شود، چطور می‌شود که قسم خوردند قبل از انتخابات و گفتن که والله اگر می‌دانستم وضع خوب نمی‌شود، نمی‌آمدم.» در قسمت دیگری از همین برنامه که 10 شهریورماه از شبکه سوم سیما پخش شد، بهادری به عنوان کارشناس حقوقی، به عنوان یک فعال سیاسی دو آتشه وارد میدان می‌شود و از زبان یک جناح خاص، اما از تریبون رسانه ملی، تصمیمات و مصوبات نهادهای منتخب و قانونی کشور همچون مجلس شورای اسلامی و دولت را زیر سؤال می‌برد: «چهارتا متن خارجی‌ها به ما الزام کردند که باید رعایت کنیم، پالرمو، FATF و مبارزه با پولشویی. دولت مصر بود که تصویب شود، مجلس با اصرار دولت تصویب کرد، مجمع خواند و گفت 20 ایراد دارد...بعد جیغ بنفش کشیدند در رسانه‌ها که بدعت در حاکمیت شد، شورای نگهبان دوم تصویب شد.» عجیب آنکه در همین برنامه‌ها و برنامه‌های دیگر پخش شده از رسانه ملی! اکثر تماشاچیان با کارشناس برنامه همصدا هستند. این همصدایی از نوشته‌هایی که آنان روی دست می‌برند، هویدا است، نوشته‌هایی مانند اینکه «نه به اقتصاد لیبرال» «وقتی دولت کارش را انجام نمی‌دهد، چرا رهبر دخالتی ندارد؟» یا اینکه «برطرف کردن مشکلات اقتصادی به عهده دولت است، نه رهبری.»
این شواهد و شواهد دیگر نشان می‌دهد که برنامه‌ای مانند «بدون توقف» بیشتر یک میتینگ سیاسی است تا یک گفت‌وگوی کارشناسی. مضافاً اینکه برنامه سازان و مجری و کارشناس برنامه، به بهانه تبیین ولایت فقیه و سازوکارهای قانون اساسی آن، عملاً به دوگانه‌های حاکمیتی که مورد ادعای رسانه‌های اپوزیسیون است، دامن می‌زنند و سعی در القای آن دارند. این رویه می‌تواند نشانه‌ای از آن باشد که چرا رئیس جمهوری در آخرین جلسه هیأت دولت که چهارشنبه گذشته برگزار شد، همگان را از دوقطبی‌سازی جامعه، آن هم در آستانه انتخابات مجلس نهی کردند.
وقتی میهمانان این برنامه (همچون سایر برنامه‌های صداوسیما) کارشناسان تنها از یک جناح انتخاب می‌شوند، می‌توان گفت که این دوقطبی‌سازی تنها در سطح حاکمیتی باقی نمی‌ماند و عملاً به دوقطبی‌سازی جامعه هم منتهی می‌شود. چنان که محمدباقر قالیباف، شهردار پیشین تهران، محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و چهره‌هایی چون بهادری جهرمی، از یک مشرب سیاسی هستند.
برش
تقطیع سخنان روحانی در سیما
داستان تخریب‌ها و برنامه سازی‌های یکسویه صداوسیمایی که قرار بود ملی باشد، دیگر به امری عادی تبدیل شده است. به عنوان مثال مدتی از پخش سریال پرحاشیه «گاندو» نگذشت که بار دیگر صداوسیما با مستند «داستان اتم» سیاست خارجی و هسته‌ای نظام را زیر سؤال برد. زیرا همه کارشناسان اذعان دارند که همچون مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی، سیاست خارجی و هسته‌ای نیز مطابق فرآیندهای قانونی اتخاذ می‌شود و این صداوسیما و جریان همسو با اوست که مدام تلاش می‌کند وجود دوگانگی در سیاست خارجی را القا کند. شاید طراحان این برنامه‌ها و تصمیم‌سازان سیاسی این رسانه، چنین باور می‌کنند که تخریب دولت و تلاش برای رویگردانی مردم از آن، سبد رأی جریان آنان را پر خواهد کرد. حال آنکه تجربه سیاست نشان داده است در صورت مؤثر بودن این رویکرد و ریزش حامیان دولت، در نهایت آورده و افزوده‌ای برای جریان رقیب نخواهد داشت، جریانی که صداوسیما تلاش می‌کند خود را به عنوان بازوی رسانه‌ای آن مطرح کند، و نه رسانه کل حاکمیت.
به همین دلیل است که علاوه بر تخریب و تحریف، کم اهمیت جلوه دادن دولت و در حاشیه قراردادن برنامه‌های آن، حتی در برنامه‌های خبری صدا و سیما هم دنبال می‌شود. اگر همین چهارشنبه گذشته و سخنان رئیس جمهوری در جلسه هیأت دولت را مثال بزنیم، مروری برچند برنامه خبری صدا و سیما نشان خواهد داد که رویکرد این رسانه حاکمیتی با دولت منتخب ملت، چه زاویه‌ای دارد. به عنوان مثال، در اخبار 20:30 چهارشنبه، 20 شهریورماه، خبر سخنان رئیس جمهوری در هیأت دولت، بعد از پخش اظهارات کوتاه وزرا در حاشیه دولت و البته بعد از خبر بازداشت دانشمند ایرانی در امریکا پخش شد. حتی در این زمان هم، مانند همه موارد دیگر، سخنان رئیس جمهوری کوتاه، گزینشی و تقطیع شده پخش شد، گزارشی که هیچ گاه آن چیزی را که رئیس جمهوری به طور کلی مطرح می‌کند منتشر نمی‌کند، بلکه در نهایت براساس سلیقه و رویکرد صدا و سیما، بخش‌هایی از این سخنان «قابل پخش تشخیص داده می‌شود.» در اخبار ساعت 14 شبکه یک در همین روز، هرچند ابتدا بخش‌هایی از سخنان طولانی رئیس جمهوری در هیأت دولت پخش شد، از اخبار اعضای هیأت دولت نیز تنها به بخش‌های کوتاهی از سخنان واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری، آن هم پس از گزارش‌هایی از بازدید رئیس قوه قضائیه از برخی دادگاه‌ها، مراسم عاشورا در زندان و در نهایت عاشورا در منطقه پخش شد. اخبار ساعت 21 شبکه یک همین روز نیز تنها 2 دقیقه از سخنان رئیس جمهوری در دولت را پخش کرد. این موارد و موارد دیگر نشان می‌دهد هرکسی یا هر بخشی که سلیقه و رویکرد صدا و سیما را مشخص می‌کند، این رویکرد با رأی مردم هماهنگ نمی‌شود. البته مگر آنکه دولت مستقر، همسو با سیاست‌های آنان باشد. کما اینکه در هفته‌های آخر دولت نهم، تقریباً به صورت هفتگی رئیس وقت دولت فرصت می‌یافت تا در صداوسیما کارنامه دولت خود را تشریح کند. اما پس از 24 خرداد 1392، با دولت جدید به گونه‌ای برخورد می‌شد که گویی دو سال آخر فعالیت خود را طی می‌کند. این رویه حتی تا امروز که دو سال از عمر دولت دوازدهم باقی مانده است، همچنان بدون تغییر و لاینقطع ادامه دارد. (روزنامه ایران)
