تقویت شفافیت با نظارت عمومی

کبنا ؛«صندوق بین‌المللی پول» در گزارشی سه عامل «گستردگی فعالیت دولت در امور اقتصادی»، «شفافیت اندک یا نبود شفافیت» و «پاسخگو نبودن مدیریت دولتی، تضعیف قانونمندی و رقابت پذیر نبودن محیطِ فعالیت ‌های اقتصادی» را به عنوان عوامل ضد رشد عنوان کرده است.
حجت الاسلام و المسلمین «حسن روحانی» ششم اسفندماه در جمع وزیر، معاونان و مدیران ارشد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه نظارت همگانی در مبارزه با فساد گفت: مفهوم امر به معروف و نهی از منکر ، نظارت عمومی و همگانی است؛ ما اگر می خواهیم با فساد مبارزه کنیم یکی از راه های آن، شفافیت و نظارت عمومی مردم است.
فساد از جمله آفت هایی است که اگر در جامعه ای نسبت به آن توجه جدی صورت نپذیرد در فرایندی زمانی آسیب های جبران ناپذیری دامن کشور را می گیرد. از این رو جوامع سعی می کنند با ابزارها و سازوکارهایی به مقابله با این پدیده شوم بپردازند.
گونه شناسی فساد حکایت از آن دارد که سه نوع فساد با عنوان های فساد فردی، فساد جمعی (گروهی) و فساد سیستمی شناسایی کرد. خطرناکترین نوع فساد از نوع سیستمی و ساختاری است. بر این اساس پیش از آن که دامنه فساد گسترش پیدا کند و سیستماتیک شود، باید منافذ و زمینه های گسترش و رشد فساد به موقع شناخته شود تا کشور با آسیب های جدی مواجه نشود. زیرا درمان نشدن به موقع فساد، در کوتاه مدت بر نارضایتی ها می افزاید و در میان مدت منجر به تراکم نارضایتی ها شده و در بلندمدت کاهش مقبولیت و مشروعیت نظام سیاسی را ایجاد می کند.
از طرفی توجه به این نکته ضروری است که شفافیت با فساد رابطه ای وارونه دارد، به این معنی که هرجا شفافیت بیشتر باشد فساد کمتر است. تجربه کشورهای توسعه یافته نشانگر آن است که با ایجاد ساز و کار و نیز نظام مند کردن جریان شفافیت، فساد به میزان قابل توجهی کاهش یافته و مسیر توسعه هموار می شود. بر این اساس ما نیز در زمینه مبارزه و مقابله جدی با فساد ناگزیریم که به سمت شفافیت بیشتر حرکت کنیم.
کشور ما نیز از پدیده شوم فساد در امان و به کنار نبوده است؛ بر این اساس داشتن نقشه راهی مشخص در برخورد با فساد گام نخست در مقابله با آن است. با این حال به نظر می رسد حداقل در کوتاه مدت و میان مدت، تجربه کشورهای موفق گویای تقویت عنصر شفافیت به مثابه یکی از عناصر اصلی مقابله با فساد است.
یکی از راهکارهای کنترل و کاهش فساد نظارت عمومی است؛ به این معنا که نهادهای مدنی اعم از احزاب، جمعیت ها و رسانه های گروهی بتوانند بر عملکردها نظارت داشته باشند. اهمیت نظارت در نظام جمهوری اسلامی به اندازه ای است که در قانون اساسی توجه ویژه ای به آن شده است. به طوری که از مجموع 177 اصل قانون اساسی در 21 اصل به صورت مستقیم و غیرمستقیم به انواع نظارت اشاره شده است.
در واقع تقویت نظارت همگانی و در معرض دید قرار گرفتن فاسدان، منجر به آن می شود که فضای چندانی برای عرض اندام مفسدان باقی نماند و مفری نداشته باشند.