تاریخ انتشار
دوشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۲۰
کد مطلب : ۴۰۴۳۲۹
بررسی و تحلیل /
تحریم‌ها و اقتصاد ایران /بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران و خودروهای خاک‌خورده
۰
کبنا ؛
مخاطرات بازی تخت در زمین تحریم‌ها
سرانجام پس از مانورهای وسیع رسانه‌ای و سیاسی، دور دوم تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه ایران اجرایی شد. این تحریم‌ها که از ماه‌ها و هفته‌های قبل بسیار در مورد آنها بحث و گفت‌وگو صورت گرفته است، بخش مالی، کشتیرانی و از همه مهمتر صنایع انرژی ایران را هدف قرار داده است به طوری که آمریکا اعلام کرده قصد دارد صادرات نفت ایران را به صفر برساند.
طبق استراتژی کاخ سفید از فردای خارج شدن آمریکا از توافق هسته‌ای، با بازگشت دو موج تحریمی (مرداد ماه و آبان ماه)، واشنگتن سیاست فشار حداکثری بر روی ایران برای تغییر رفتار تهران را در دستور کار قرار داده است. در این میان اما روند تحولات در هفته‌های منتهی به اجرایی شدن تحریم‌های 13 آبان نشان داد که دولت ایالات متحده آمریکا تا به اینجای کار نتوانسته در پیشبرد استراتژی افزایش فشار بر روی ایران به طور کامل و آنطور که پیشتر اعلام کرده بود، موفق باشد. نخستین چالش آمریکا برای راهبرد افزایش فشار بر روی ایران با اتحادیه اروپا و سایر شرکای برجام از جمله روسیه و چین آغاز شد؛ جایی که این کشورها با تاکید بر لزوم اجرایی شدن برجام، آمریکا را در سیاست تحریمی تنها گذاشتند.
این انزوا به جایی رسید که اتحادیه اروپا از طراحی یک مکانسیم ویژه برای ادامه همکاری‌های تجاری و اقتصادی با ایران خبر داده و حتی در آخرین بیانیه خود که توسط مسئول سیاست خارجی این اتحادیه و وزرای خارجه و دارایی سه کشور آلمان، انگلیس و فرانسه قرائت شد، تضمین صادرات نفت و ادامه همکاری‌های مالی با ایران را مورد تاکید قرار داد.
از سوی دیگر در آستانه انتخابات مهم و سرنوشت ساز کنگره آمریکا، دولت دونالد ترامپ به میزان قابل ملاحظه‌ای ناچار شد تا از اصول اساسی تحریم‌های خود علیه ایران عقب‌نشینی کند. این مهم در معافیت هشت کشور از تحریم‌های نفتی ایران متبلور شد، به طوری که وزارت خزانه‌داری آمریکا در حال حاضر به خریداران عمده نفت ایران معافیت‌های موقتی را برای ادامه خرید نفت ارائه کرده است. این مساله زمانی اهمیت مضاعف پیدا می‌کند که ایالات متحده پیش از این به صراحت اعلام کرده بود که قصد دارد صادرات نفت ایران را به صفر رسانده و شرکای خود را تهدید کرده بود در صورت ادامه همکاری با ایران به شدیدترین شکل ممکن جریمه خواهند شد.
در همین راستا و با نگاهی به روندهای فوق برای رمزگشایی از تحولاتی که قرار است از فردای روز تحریم‌های نفتی ایران آغاز شود، توجه به چند نکته لازم و ضروری به نظر می‌رسد. نخستین مساله موضوع شکاف در روابط فرآتلانتیکی میان آمریکا و اروپا است که به صورت بی‌سابقه‌ای و آن هم از زمان روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ تشدید و واگرایی‌های آن در جنگ تجاری میان این دو قطب قدرت نمایان شده است. در چنین شرایطی هر چند تاثیر تحریم‌های آمریکا را بر روی کشورمان نمی‌توان نادیده گرفت، اما می‌توان گفت که امروز شرایط با دور قبلی تحریم‌های ایران بسیار تفاوت دارد زیرا در دور قبلی تحریم‌ها جامعه بینالمللی با آمریکا همراهی کرده و اتحادیه اروپا نیز یکی از شرکای مهم واشنگتن برای اعمال فشار بر روی ایران بود.
نکته دوم این است که بنا به اذعان رسانه‌های آمریکایی اکنون اختلاف نظر گسترده‌ای میان مقامات ارشد کاخ سفید در تشدید یا تخفیف تحریم‌های ایران مشاهده می‌شود. این اختلاف نظر بیشتر میان استیون منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا و تندروهای کنگره و جان بولتون به عنوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید مشاهده می‌شود. به گفته کارشناسان، استیون منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا معتقد است که در صورت اعمال تخفیف در تحریم‌ها علیه ایران، ممکن است باب مذاکرات آتی برای همراهی اروپا بازتر شود و پافشاری برای روی سیاست حداکثری تحریم‌ها می‌تواند آمریکا را در پیشبرد استراتژی خود علیه ایران منزوی کند. همچنین برخی از مقامات آمریکایی معتقدند که در صورت قطع رابطه ایران با سوئیفت و با توجه به شرایطی که اکنون از سوی اروپا برای دور زدن تحریم‌های آمریکا وجود دارد، ممکن است ایران و اروپا راحت‌تر به سمت ایجاد یک سازوکار مالی مستقل با جایگزینی یورو به جای دلار گام بردارند که این امر نیز می‌تواند در آینده برای ایالات متحده آمریکا دشواری‌های ملموسی را در سطح جهانی ایجاد کند.
با توجه به این موضوعات لازم به یادآوری است که هر چند مورد غیرمنتظره‌ای برای ایران در سیاست تحریمی آمریکا در شرایط کنونی وجود ندارد، اما این مساله با توجه به پویایی و طراحی هوشمند سازوکار تحریمی توسط ایالات متحده، نباید مبنایی برای بازی تخت در زمین دشوار تحریم از سوی سیاست‌گذاران کشور تلقی شده و حواشی آن با توجه به حمایت گسترده شرکای برجام از ایران نادیده انگاشته شود، بلکه لازم است به موازات امکان مانورهای مختلف در هزارتوی تحریم توسط آمریکا، استراتژی‌های ایران نیز به مقتضای آن به روز رسانی و متحول شود.
با شروع تحریم‌ها و دشواری‌های آن برای مردم، دستگاه سیاسی کشور برای کاهش فشارها اقدام کند
تنگناهای اقتصادی در انتظار گشایش‌های سیاسی
آنچه در این روزها نقل محافل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است، اجرای فاز دوم تحریم‌های دولت غیر متعارف دونالد ترامپ علیه ایران است. دولت آمریکا با خارج شدن از برجام و پیمان دو جانبه «مودت» و همچنین تشکیل گروه اقدام ایران که شاید نام درست‌تر آن «اقدام علیه ایران» است، تمام تلاش خود را معطوف به این کرده که با انزوای ایران و ضربه‌های سنگین به اقتصاد کشور، به گفته این دولت، رژیم ایران را مجبور به تغییر رفتار کند.
از سویی برخی کارشناسان ایرانی و غربی بر این باورند که هدف دولت راستگرای آمریکا از این فشارها در چند حوزه نهفته است. نخست استفاده تبلیغاتی برای انتخابات مجلس این کشور و همچنین دور دوم ریاست جمهوری ترامپ که بتواند افکار عمومی را با خود همراه کند و حل مساله ایران یکی از همین موج‌های تبلیغاتی است که دولت ترامپ با وجود مشکلات پرشمارش به آن نیاز مبرم دارد.
از سوی دیگر لابی صهیونیست‌ها به عنوان یک رقیب یا یک دشمن بالقوه ایران که در آمریکا نفوذ بسیار زیادی دارد و حمایت این لابی در تاریخ ایالات متحده نشان داده که روی انتخاب رئیسان جمهور این کشور بسیار موثر است.
همچنین نفوذ روسیه در خاورمیانه و روابط نزدیک این کشور با ایران یکی دیگر از نگرانی‌های آمریکا در کنار برنامه هسته‌ای و موشکی ایران است و دولت آمریکا قصد دارد تا با اعمال تحریم‌های بسیار سخت که به گفته دولتمردان این کشور در تاریخ بی‌سابقه بوده، تمام مشکلات خود با جمهوری اسلامی را یکجا حل کند.
در این میان بارها گفته و نوشته شده که اجرای فاز دوم تحریم‌ها بیش از هرچیز روی زندگی و معیشت مردم ایران به‌ویژه طبقات فرودست و کم درآمد جامعه تاثیر دارد و دولت و مسئولان ایران باید دقت کنند تا همزمان با ایستادگی در برابر رفتارهای نادرست دولت ترامپ، راهکاری را اجرایی کنند تا این فشارها به حداقل ممکن برسد.
با این همه بیشتر اقتصاددانان بر این باورند که با اجرای فاز دوم تحریم‌ها بدون شک بر معیشت و سفره‌های کوچک شده مردم ایران تاثیر بسیار خواهد گذاشت و این فشار نیز یکی از اهداف دولت آمریکا است که در اثر آن میزان نارضایتی از دولت ـ حکومت در بین مردم به حداکثر برسد تا باعث شود حکومت ایران آنطور که آمریکا می‌گوید مجبور به تغییر رفتار شود.
حال باید دید واکنش زمامداران ایران و مدیران سیاسی برای مقابله با تحریم‌های کمرشکن آمریکا چیست و چگونه می‌توان در برابر آنها ایستادگی کرد؟
آنچه مسلم است این است که دولت و تصمیم‌گیران کلان سیاسی و اقتصادی باید تا به‌حال چاره‌ای اندیشیده باشند که اگر چنین نباشد فشار اقتصادی بر مردم ایران بیش از آنچه در این روزها دیده و احساس کرده‌ایم خواهد شد.
مردم ایران ثابت کرده‌اند که همیشه در شرایط دشوار پای کار هستند اما این به‌تنهایی کافی نیست و مکمل این فداکاری‌ها، تلاش زمامداران برای برون رفت از این تنگی‌ها است که نه در جابه‌جایی‌های مناصب اقتصادی که در تدابیر و هوشمندی‌های سیاسی است.
فریدون مجلسی: ایران پس از برجام به قواعد متعارف جامعه بین‌الملل وفادار ماند
دولت آمریکا در شرایطی تاریخ 13 آبان را موعد اجرای کامل تحریم‌های هسته‌ای و پایان یافتن مهلت کشورهای طرف تجارت با ایران در نظر گرفته است که جمهوری اسلامی در کارنامه 40 ساله خود و از همان سال‌های اولیه تحت تاثیر واقعه گروگانگیری سفارت امریکا ذیل تحریم‌های دوجانبه و بعدها چندجانبه کشورهای جامعه بین‌الملل قرار گرفت.
این کارشناس حوزه بین‌الملل در گفت‌وگو با روزنامه دولت افزوده: تحریم‌هایی که ابتدا تحت تاثیر رویدادهای خاص میان ایران و کشورهای اروپایی و با حمایت امریکا تصویب می شد اما بعدها تحت تاثیر موضوع فعالیت‌های هسته‌ای در دولت‌های نهم و دهم به قطعنامه‌های تند شورای امنیت سازمان ملل متحد تبدیل شد.
اما روی آوردن دولت آقای روحانی به دیپلماسی و پیگیری جدی مذاکرات هسته‌ای به ایجاد اعتماد حداقلی با جهان غرب و در نهایت دستیابی به یک توافق بینالمللی انجامید. توافقی که باعث ترمیم رابطه ایران و کشورهای اروپایی و ورود کمپانی‌های بزرگ به بازار اقتصادی ایران شد و زمینه را مهیای بازیگری موثر ایران در عرصه منطقه‌ای و جهانی کرد. فضایی که گرچه دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا با خروج از برجام کوشید آن را تخریب کند، چنان که تاریخ 13 آبان را به دلیل تطبیق با روز گروگانگیری به عنوان یک تذکر انتقام‌گیرانه انتخاب و تهدید به قطع صادرات نفت ایران و بازگرداندن کشورمان به دوره انزوا و فشار اقتصادی کرد اما کمتر کسی تردید دارد که او تا چه اندازه در پیگیری این سیاست شکست خورده است.
دولت ترامپ ناکامی در سیاست قطع صادرات نفتی و اعمال تحریم‌های ایران را در حالی تجربه می‌کند که مقام‌های امریکایی بعد از رایزنی‌های فشرده با کشورهای طرف تجارت ایران و فقدان همراهی با تحریم‌های امریکایی نسبت به ناکام ماندن در جبران کمبود نفت بازارهای جهانی در نتیجه تحریم ایران مطمئن شدند. رویدادی که در نتیجه عزم اروپا برای ایجاد سازوکار مالی تسهیل رابطه اقتصادی با ایران از یک سو و تلاش آنها برای متقاعد کردن شرکای تجاری کشورمان جهت ادامه دادن خرید نفت از ایران بدون نگرانی از تحریم‌های امریکا به وقوع پیوسته است.
ایستادن اروپا در کنار ایران ممکن نمی‌شد مگر به دلیل سیاستی که ایران بعد از اقدام نابخردانه ترامپ در خروج از برجام در پیش گرفت. جمهوری اسلامی بعد از خروج امریکا از توافق هسته‌ای با پرهیز از اتخاذ یک سیاست عجولانه به اجرای تعهداتش در چارچوب برجام ادامه داد.
صبوری در اجرای این سیاست در کنار رایزنی‌های موثر با سایر کشورهای طرف برجام در درجه نخست ایران را به عنوان کشوری نشان داد که به قواعد متعارف جامعه بین‌الملل که اینک ترامپ آنها را نادیده گرفته پایبند است و ذیل چنین سیاستی می تواند عضو کارآمدی برای پیگیری اهداف صلح جویانه اروپا هم در عرصه منطقه و هم خارج از منطقه باشد.
این چنین است که امریکا در حالی که می‌خواست با تقویت همپیمانی با شرکای منطقه‌ای‌اش از جمله رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی و همچنین ابزار تهدید و تحریم اروپا و کشورهای بزرگ آسیایی، بار دیگر ایران را در نقطه انزوا بنشاند، خود در عرصه بینالمللی تنها مانده است.
زید‌آبادی :چاره‌ای جز رویارو شدن با واقعیت نیست
احمد زید‌آبادی، روزنامه‌نگار و کارشناس روابط بین‌الملل نیز در یادداشتی تحت عنوان «واقعیت تحریم‌ها»، نوشت:
بسیاری از ایرانی ها گمان می‌کردند که بین ایران و آمریکا امری پنهان در جریان است که منجر به بازگشت تحریم‌های نفتی و بانکی ایالات متحده نخواهد شد.
طبعاً همواره بین کشورهای دارای اختلاف حتی کشورهای متخاصم، پیغام و پسغام‌هایی از طریق واسطه ها رد و بدل می‌شود که به معنای مذاکره نیست بلکه بیشتر برای کشف نیّت و قصد نهایی طرف مقابل است.
احتمالاً این گونه پیغام‌ها از طریق میانجی‌ها و واسطه‌ها بین ایران آمریکا نیز مبادله شده است و خواهد شد که البته اهمیت خاصی هم ندارد؛ اما افشای آنها برای رسانه‌ها سخت دلفریب و وسوسه‌انگیز است تا مخاطبان خود را از کسالت بی‌خبری در آورند.
به هر حال، آنچه روشن است بین ایران و آمریکا در ماه‌های گذشته مذاکره معناداری برای حل و فصل اختلافات صورت نگرفته و تا چند ماه آینده نیز بسیار بعید است صورت گیرد.
با این حساب، امروز و فردا تحریم‌ها از راه می‌رسند. مسئولان ایرانی احتمالاً به قصد کاهش اثرات روانیِ بازگشت تحریم‌ها بر افکار عمومی داخلی، بر بی‌اثر بودن یا تاثیر اندک تحریم‌های تازه بر اقتصاد ایران تاکید می‌کنند و برخی از آنها معافیت چند کشور از اجرای تحریم‌ها را علامت ناکامی و شکست آنها در ابتدای کار می‌دانند.
قاعدتاً بازگشت تحریم‌ها در کنار تاثیرات واقعی و عینی، تاثیرات ذهنی و روانی هم با خود به همراه دارد؛ اما به نظرم راه خنثی کردن تاثیرات روانی، انکار و یا بی‌اهمیت شمردن اثرات واقعی آنها نیست.
در این گونه موارد، چاره‌ای جز رویارو شدن با واقعیت نیست. واقعیت هم ذهنی و روانی نیست. تحریم‌ها سر می‌رسند و واقعیت خود را عریان می‌کنند و اگر راه چاره‌ای برای آنها اندیشیده نشده باشد؛ اقتصاد را به ویرانی و مردم را به فلاکت می‌کشانند.
تردیدی نیست که دولت ترامپ با قاطعیت در پی تغییر رفتار دولت ایران از راه اعمال حد اکثر فشار اقتصادی است و برای دستیابی به هدف خود، روز به روز بر شدت فشارها خواهد افزود. در این میان، مجموعه کشورهای منتقد خط مشی دولت ترامپ در صحنه جهانی، نه از وحدت و هماهنگی لازم برای ایستادگی در مقابل او برخوردارند و نه از این جهت نفع مشترکی می‌برند. بنابراین تحرکات آنها پراکنده، بی‌برنامه، ناهماهنگ و در مجموع فاقد اهمیت لازم برای خنثی کردن اثرات تحریم‌ها خواهد بود؛ بنابراین مسئولان ایرانی نباید به برخی لفاظی‌ها در این باره دل خوش کنند.معافیت‌ها نیز محدود و کوتاه مدت و بر مبنای قول کشورهای معاف شده برای همکاری با آمریکا در مدت زمانی مشخص است و از این جهت، جای هیچگونه خوشحالی ندارد.
این در حالی است که دور زدن تحریم‌ها و ورود به بازار سیاه جهانی نیز شاید درآمدی را در پی داشته باشد؛ اما نه به اندازه‌ای که گرهی از زندگی جمعیت 80 میلیونی ایران بگشاید. بنابراین، منابع درآمدی از طریق صادرات نفت، تا اندازه زیادی محدود و منحصر به همان میزانی خواهد شد که برای واردات دارو و غذا، در نظر گرفته شده است.
بدین ترتیب، دولتی که در سال‌های اخیر با وجود برخورداری از منابع ارزی نفت، کشور را بدانگونه اداره کرده است؛ من نمی‌دانم در شرایط بغرنج پیشِ رو با کدام توان و قدرت و برنامه می‌خواهد از پس مشکلات برآید و امور را مدیریت کند؟
و سرانجام، بیم آن می‌رود که مسئولان نه از سر مقابله با تاثیرات روانی تحریم‌ها بلکه به دلیل عدم آمادگی روانی خود برای پذیرش واقعیت‌های پیشِ رو، در صدد انکار اثرگذاری تحریم‌ها بر آمده باشند.
به واقع چیزی در این دنیا به اندازه نادیده گرفتن و انکار واقعیت، خطرناک و ویرانگر نیست! از این رو، شناسایی و به رسمیت شناختن واقعیت نخستین گام موفقیت و بزرگترین فضیلت آدمی است.
گرانی نرخ ارز و تورم بازار ایران چه تاثیری بر برندبازها گذاشته است؟ مصائب برندبازی روی شیب دلار
تی‌شرت «پولو»یش را می‌پوشد روی شلوار «دیکیز»ش. گرمکن «آندر آرمور»ش را به تن و کفش‌های «سالمون»ش را پایش می‌کند و کوله «آمریکن توریستر»ش را هم بر می‌دارد. ساعت «تونینو»یش را به دست چپ و دستنبد «دی اند جی»ش را به دست راست می‌اندازد. انگشتر «ورساچه»ش را به دست می‌کند و عینک «ری بن»ش را هم به چشم می‌زند. عطر «تام فورد» را هم می‌زند، گوشی «آیفون ایکس»ش را بر می‌دارد و از در خانه بیرون می‌رود. او یک «برندباز» است.
حکایت برندبازی در ایران شبیه همه جای دنیا هست و نیست. برندها مثل همه جای دنیا سطوح گوناگونی دارند و اعتبار اجتماعی خاص خود را به مصرفکننده می‌دهند. مثلا «سوآچ» به عنوان یک برند ساعت شناخته می‌شود، اما مصرفکننده عام‌تری نسبت به برندی مثل «رولکس» دارد که بسیار گرانتر و لاکچری‌تر است. در واقع جامعه هدف رولکس، سوآچ را به عنوان برندی در خور نمی‌شناسند، اما عامه جامعه، نه تنها شاید با نام سوآچ آشناتر باشد که مصرفکننده آن را هم به عنوان یک استفاده کننده از برند می‌شناسد. اما از سوی دیگر، ایرانی‌ها با این چالش روبه‌رو هستند که برندهای خارجی، به دلیل ارزش پایین‌تر ریال در برابر ارزهایی مثل دلار و یورو، حتی در مورد برندهای ارزانتر و عام‌تر هم نسبت به جیب عامه جامعه گران هستند. نتیجه این که برندهای عام‌تری مثل نایک، آدیداس، سوآچ و ... هم برای اغلب جامعه ایران، خاص و حتی گاه لاکچری‌تر از آن چه در جوامع دیگر است شناخته می‌شوند. نتیجه این که حتی برندهای ساده‌تری مثل برندهای ترکیه‌ای «ال سی وایکیکی» و استرالیایی «جین وست» هم در دایره برندپوشی ایرانی‌ها قرار می‌گیرند.
در پی گرانی ارز در ماه‌های اخیر و البته وقوع دو مرحله تحریم‌های یک طرفه آمریکا علیه ایران بعد از خروج این کشور از برجام، چالش‌های برندپوش‌ها بیشتر هم شد. نتیجه گرانی ارز، گرانی همه اجناس وارداتی بود و البته به دلیل تحریم‌ها و قیمت ارز، واردات این اقلام هم کمتر شد و در نتیجه مدل‌های کمتری هم در دسترس بود. در شرایطی که بسیاری از برندها هم در ایران نمایندگی فروش ندارند، نمایندگان اغلب غیرمستقیم یا خودخوانده برندها در ایران هم کم کم در پی این شرایط بازار یا با توان کمتری به عرضه اجناس خود پرداختند و یا کلا قید فروش کالاهای برندهای خاص‌شان را زدند. نتیجه این که برندبازهای ایرانی، برندهای کمتر با قیمت بالاتری را در مقابل خود دیدند.
این تمام چالش برندبازهای ایرانی نیست. صادق که در هر لباس و وسیله‌ای که استفاده می‌کند، نام یک برند مشهور دیده می‌شود، در این باره می‌گوید: «کاهش ارزش دلار و افزایش قیمت ارز باعث شد که برخی واردکنندگان و فروشندگان برندهای خارجی طمع کنند و به جای کالای اصل، کپی‌های با کیفیت را وارد کنند. البته کپی برندهای خارجی همیشه هست، اما کیفیت‌شان فرق می‌کند. مثلا شما همیشه در بازار برند نایکی را روی خیلی چیزها می‌بینید، اما تشخیص یک تی‌شرت فیک نایک باکیفیت از اصلش سخت است». وی ادامه می‌دهد: «برندها اغلب راه‌هایی برای شناخت اجناس اصلی‌شان به مشتریان معرفی می‌کنند، اما ما در ایران به دلیل عدم وجود نمایندگی‌ها چندان در این زمینه به روز نیستیم. کپی‌های باکیفیت هم سعی می‌کنند این راه‌ها را روی اجناس بدلی‌شان پیاده کنند تا تشخیص‌شان سخت شود. در نتیجه خیلی وقت‌ها ممکن است یک کالای بدلی، به جای کالای اصلی اما به قیمت همان کالای اصلی نصیب‌تان شود». صادق درباره تاثیر افزایش قیمت ارز بر عرضه بیشتر کالای تقلبی توسط فروشندگان هم می‌گوید: «کالای فیک به هر حال ارزانتر است، حتی اگر نهایت دقت در شباهت به کالای اصل و کیفیت نسبی هم در آن لحاظ شده باشد. این اختلاف قیمت درباره کپی‌های بی کیفیت و با کیفیت نسبت به کالای اصلی شاید در مبدا زیاد نباشد، اما بعد از تبدیل به ریال اختلاف قابل توجهی می‌شود. مثلا اگر یک کالای کپی بی‌کیفیت با کپی با کیفیتش30 دلار اختلاف دارد و کالای اصل هم 100 دلار از کالای کپی با کیفیت گرانتر است، فروشنده هر چند30 دلار بیشتر برای کالای وارداتی نسبت به کالای فیک بی‌کیفیت می‌پردازد، اما با درصد بالایی این شانس را دارد که 100 دلار اختلاف را سود کند که به پول ما چیزی در حدود یک میلیون و پانصد هزار تومان می‌شود! عوضش شانس این که جنسی که می‌فروشد از سوی خریدار اصل فرض شود و مشتری متوجه اصل نبودن آن نشود، بیشتر است. البته اگر مشتری‌ای این قدر حرفه‌ای بود که متوجه شد، خیالتان راحت باشد که زبان چنین فروشنده‌ای آن قدر دراز هست که فکری به حال جواب بکند».
گرانی برندها هرچند شاید بیشتر روی برندبازها تاثیر بگذارد، اما برخی افراد دیگر هم هستند که به صرف اهمیت کیفیت یک جنس خاص برایشان به دنبال برند مشخصی می‌روند؛ هر چند برند به طور کلی برایشان اهمیت نداشته باشد. فاطمه که خبرنگار است در این باره می‌گوید: «خبرنگاری شغل پر رفت و آمدی است. مدت زیادی مشغول این ور و آن ور رفتن هستی و زیاد هم سرپا می‌ایستی. با دیدن هم زیاد کار داری؛ هم در برنامه‌های خبری و هم پای کامپیوتر. به همین دلیل برای من کیفیت کفش و عینکم از همه چیز مهمتر است». وی ادامه می‌دهد: «قبلا سالی چند کفش پاره می‌کردم. اما چند سالی است که از برند سالمون استفاده می‌کنم که کفش‌های اسپرت مقاومی دارد. هر کفش حدود سه سال برایم کار می‌کند. مشکل این جاست که آخرین بار دو سال پیش یک کفش از این برند را به قیمت 400 هزار تومان خریدم که حالا همان کفش بیش از 2 میلیون تومان قیمت دارد! به نظر می‌رسد این آخرین کفش سالمونی است که توانسته‌ام بخرم». فاطمه اضافه می‌کند: «همین قضیه درباره عینکم هم هست.
من از برندی استفاده می‌کنم که البته برند خیلی لاکچری‌ای نیست، اما با کیفیت است. با این حال همین عینک را چهار پنج سال پیش 200 هزار تومان خریدم، دو سال پیش قیمت کردم و به 900 هزار تومان رسیده بود و اخیرا که قیمتش را پرسیدم، بیش از 2 میلیون و 500 هزار تومان فروخته می‌شد! این قیمت‌ها به جیب ما نمی‌خورد و حالا فقط نگرانم بلایی سر عینکم بیاید».
به هر ترتیب گرانی ارز، کار را برای برنددوست‌ها سخت کرده است. می‌گویند فقر در هر سطحی از درآمد و زندگی به نوعی احساس می‌شود. اگر یکی فقر را در نداشتن هیچ لباس نو یا حتی نداشتن وعده‌های غذایی حس کند، در طبقه متوسط به بالا هم شاید فقر و کاهش قدرت خرید به دلیل تورم شدید، با کاهش برندها در خانه‌ها و پوشش آنها احساس شود.
بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران با ادامه توقف ترخیص خودرو از گمرک
هنوز تصمیمی در مورد سرنوشت خودروهای متوقف شده در گمرک گرفته نشده و مشخص نیست سرانجام به بازار وارد خواهند شد یا نه. بلاتکلیفی مشتریان در تحویل خودروهای از پیش خریداری شده و احتمال پرداخت مابهالتفاوت قیمت ارز طی این چند ماه از سوی مصرفکننده و پرداخت جریمه‌های دیرکرد تحویل از سوی شرکت‌های وارد‌کننده امواجی است که بر تلاطم‌های بازارخودرو قطعا تاثیر‌گذار خواهد بود.
در حال حاضر خودروهایی با مشکلات مختلف در گمرک کشور متوقف شده و علاوه بر آنها، چند هزار خودرو دیگر نیز در گمرک امارات متحده عربی و دیگر کشورها منتظر تعیین تکلیف است. در بین خودروهای متوقف شده در گمرکات کشور حدود چهار هزار دستگاه خودرو وارداتی به‌دلیل مشکل مابهالتفاوت ارزی، زمینگیر شده‌اند. مشکل این خودروها این است که با ارز دولتی ثبت‌سفارش شده، بنابراین طبق مصوبه دولت، واردکنندگان باید مابهالتفاوت آن را به قیمت آزاد ارز پرداخت و آنگاه نسبت به ترخیص اقدام کنند. گفته می‌شود روند حل این مساله آغاز شده و به احتمال زیاد تا چندی دیگر، ترخیص این چهار هزار خودرو از گمرک کلید خواهد خورد. از سوی دیگر خودروهای متوقف شده در گمرک را که تعداد آنها حدودا ۱۰ هزار دستگاه است، محصولاتی از پیش وارد شده و بدون ثبت‌سفارش، تشکیل می‌دهند. داستان این خودروها این است که واردکنندگان طبق روال معمول ابتدا نسبت به ورود خودروهای خریداری شده از دیگر کشورها، به گمرکات ایران اقدام کرده و بعد از آن، ثبت‌سفارش این خودروها را انجام می‌دهند. این در حالی است که پس از ورود خودروهای موردنظر به گمرکات داخلی، مصوبه ممنوعیت ثبت‌سفارش ابلاغ شده، بنابراین دیگر امکان ثبت قانونی آنها وجود نداشته و طبعا در گمرک متوقف شده‌اند. از سوی دیگر خودروها که طبق اظهارات مسوولان تعدادشان شش هزار و ۴۸۱ دستگاه است در دوران ممنوعیت واردات، ثبت‌سفارش و در گمرکات متوقف مانده‌اند. با کسر هزار و ۹۰۰ دستگاه ترخیصی، در حال حاضر باید حدود چهار هزار و ۵۸۱ دستگاه از دسته تخلفی‌ها، در گمرکات کشور متوقف شده باشد.
پیشنهاد درباره ترخیص خودروها
در شرایطی که بازار خودروهای وارداتی همچنان آشفته است و رکود و تورمی توامان را به خود می‌بیند، چندی پیش معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر از آغاز کار کارشناسی برای حل مشکل خودروهای وارداتی مانده در گمرک داد. مجتبی خسروتاج، رییس سازمان توسعه تجارت و معاون وزیر صنعت تاکید کرده بود که این سازمان در حال انجام کار کارشناسی برای ارائه پیشنهادی درباره ترخیص خودروهای متوقف‌شده در گمرک است. اظهارات معاون وزیر صنعت در شرایطی است که توقف خودروهای وارداتی در گمرکات داخلی و خارجی، به نابسامانی و آشفتگی بازار این خودروها در کشور دامن زده و مشتریان و ثبت‌نام‌کنندگان آنها را دچار سرگردانی کرده است. طبق اظهارات خسروتاج درباره آخرین وضع پرونده تخلف در ثبت‌سفارش خودرو، پرونده موردنظر در اختیار دستگاه قضایی قرار دارد.
اقدامات یک‌شبه
بنابر ادعای واردکنندگان، پول خودروهای متوقف شده در گمرک به شرکت‌های مادر پرداخت شده بنابراین اگر نسبت به ورود آنها به گمرکات داخلی و ترخیص‌شان اقدام نشود، سرمایه گزافی از بین خواهد رفت. بر این اساس اظهارات برخی کارشناسان خودرویی در گفت‌وگو با «جهان صنعت» ضمن تایید عملکرد گمرک کشور در عدم ترخیص خودروهای مورد نظر سازمان توسعه تجارت ایران بر این نکته تاکید دارد که اگر وزارت صنعت یک شبه اقدام به توقف سایت ثبت‌سفارش واردات خودرو کرد و مسوولان صنعتی دولت نیز دنباله‌رو این سیاست‌ها شدند و خودروها در گمرک متوقف شد بنابراین باید شکل‌گیری چنین مشکلاتی را پیش‌بینی می‌کردند. در هر صورت هر چه هست ترخیص خودروهای مذکور بدون تغییر مصوبه هیات دولت امکان‌پذیر نخواهد بود و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز اگر خواهان باز شدن قفل خودروهای در گمرک مانده است، باید از مسیر دیگری اقدام کند یا اینکه منتظر تغییر مصوبه هیات دولت باشد. بر این اساس امین احمدزاده رییس بازاریابی شرکت آرین‌موتور که چند روزی است از سمت خود کناره‌گیری کرده با تاکید بر اینکه طبق قانونی که دولت پس از مشکل ارز برای واردات تعیین کرد شرکت‌های وارداتی موظف شدند از طریق سامانه نیما برای تثبیت نرخ ارز ثبت سفارش‌ها اقدام کنند به «جهان صنعت» گفت: این شرکت از ابتدای سال‌جاری اقدام به ثبت سفارش با توجه به نیاز به تعداد حدود چهار هزار خودرو میتسوبیشی و 500 دستگاه خودروی دی اس داشته است. به گفته احمدزاده تمام مراحل ثبت سفارش طبق قانون طی شده است و از طریق سامانه نیما درخواست ارز 4200 داشتیم. پس از ثبت سفارش به شرکت مادر (میتسوبیشی) و واریز مبلغ خریداری شده حال خودروهایی که باید به دست مشتری داده شود در گمرک خاک می‌خورد. وی در ادامه یادآور شد: طی چهار ماه گذشته تاکنون 20 میلیارد تومان در خواب زمستانی قرار گرفته و هیچ دلیل محکمه‌پسند و قانونی مبنی بر توقف این خودروها در گمرک وجود ندارد. هرچند رییس‌‌جمهور بر آزاد‌سازی این خودروها از گمرک تاکید داشته ولی تاکنون این مهم انجام نشده است. از سوی دیگر احمدزاده تاکید کرد: طبق مصوبه سازمان حمایت هیچ خودرویی بالاتر از ارز 4200 فروخته نشده است. رییس بازاریابی شرکت آرین موتور از هزینه‌های سربار به شرکت‌های خصوصی ابراز نگرانی کرد و گفت: شرکت‌های وارد‌کننده با سرمایه‌های مردم اقدام به واردات خودرو کرده‌اند و هرگونه مشکلی در تحویل به موقع خودرو به دست مشتری را با پرداخت هزینه باید جبران کنند و واقعیت این است که شرکت باید هزینه‌های گزافی را در جهت جبران مشکلاتی که بر سر راه ما گذاشته شده پرداخت کنند. این در حالی است که فردی با سرمایه شخصی خود اقدام به راه‌اندازی کسب‌وکاری در جهت توسعه اقتصاد کشور می‌کند با وجود موانع زیاد نمی‌تواند به راحتی به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهد و برخی با چوب لای چرخ گذاشتن شرایط اقتصاد را به مخاطره می‌اندازند که در این بین هم مردم و هم فعالان اقتصادی متضرر می‌شوند. به اعتقاد این کارشناس، این نوع حرکت دولت به دلیل کنترل قیمت‌ها در بازار است. در حال حاضر اجازه واردات خودرو به هیچ شرکتی داده نمی‌شود چون جزو کالاهای ضروری محسوب نمی‌شود. با حبس این تعداد خودروهای وارداتی در گمرک به دنبال راهکاری برای تثبیت قیمت‌ها در بازار هستند. وی ادامه داد: احتمال دارد در چهار ماه آخر سال که حدود 60 درصد فروش خودروها را به خود اختصاص می‌دهد دولت اجازه ترخیص این خودروها از گمرک به منظور کاهش تلاطم قیمت در بازار را صادر کند.
تکلیف مشتریان چیست
به گفته احمدزاده واضح است که دولت مابهالتفاوت نرخ ارز 4200 تومان تا ارز ثانویه را از شرکت‌های وارد‌کننده دریافت می‌کند و به تبع آن این شرکت‌ها نیز از مشتری دریافت می‌کنند که قطعا رقمی بالاتر از 8 هزار تومان خواهد بود و این افزایش قیمت‌ها بر بازار تاثیر خواهد گذاشت. پرداخت ضرر و زیان را تنها وارد‌کننده و مشتری با ید پرداخت کند. در صورتی که زمانی مشتری اقدام به خرید خودرو در همان ابتدای سال کرده می‌توانست با قیمت ارز مناسب‌تر خودرو خود را تحویل بگیرد که چنین شرایطی امکان نداشت و نگذاشتند اجرا شود. این در حالی است که اکثر مشتری‌ها واقعی هستند و خودرو را تنها برای مصرف خود خریداری کردند و هیچ انگیزه‌ای برای فروش در بازار و دلالی ندارند.
خودروهای خاک‌خورده مشکل ارزی ندارند
از سوی دیگر اواخر شهریورماه سال‌جاری محمد خلیلی مدیرکل گمرکات استان قم با اشاره به اینکه تعداد زیادی خودرو در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان وجود دارد، گفت: از سال‌های ۹۵ و ۹۶ حدود ۳۵۰۰ دستگاه خودرو وارداتی به منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان ترانزیت شده که اکنون بنا به دلایلی خاک می‌خورند و امکان ترخیص ندارد. به گفته خلیلی از سال‌های 95 و 96 به صورت کاملا قانونی و تحت رویه ترانزیت خارجی بالغ بر 3500 دستگاه خودرو سواری به منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان وارد شد. از این تعداد 2300 دستگاه مربوط به شرکت آسان‌موتور بوده که خودروهای شرکت کیا و هیوندای را وارد کرده است و هزار دستگاه دیگر مربوط به شرکت آرین‌موتور بوده که خودروهای سواری میتسوبیشی وارد کرده است. وی با بیان اینکه تعیین تکلیف این خودروها با موانع و مشکلاتی همراه است، تاکید کرد: بخشی از این خودروها به گمرک اظهار شده و بخشی همچنان در انبارهای عمومی و اختصاصی هستند. بخشی از آن دسته خودروهایی که به گمرک اظهار شده حتی پروانه سبز گمرکی دارند، اما به دلایلی از جمله اتمام مهلت ثبت سفارش و مباحثی مانند اخذ تضمین بانکی برای ترخیص آنها و همچنین ممنوعیت واردات خودروی سواری، فرآیند ترخیص متوقف شده است. به گفته این مقام گمرکی، در هر صورت برای تعیین تکلیف این خودروها از گمرک ایران استعلام کردیم، اما تاکنون جوابی نگرفته‌ایم در حال حاضر نیز ممنوعیت واردات خودرو از سوی دولت اعمال شده است. مدیرکل گمرکات استان قم در مورد اینکه آیا این خودروها ثبت سفارش جعلی داشتند، پیشتر به فارس گفت: در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان 37 مورد مربوط به ثبت سفارش‌های جعلی وجود داشت که ما نیز علیه آن اعلام جرم کردیم، اما این 37 دستگاه مربوط به این دو شرکت نیست و متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر بوده است.
با دادستانی استان برای این موضوع مکاتبه کردیم، اما گفتند این حکم از تهران صادر شده و باید آنجا تعیین تکلیف شود. بخشی از این خودروها به گمرک اظهار شده و به دلیل آنکه امکان ترخیص وجود ندارد، مشمول مقررات متروکه شده‌اند. این مقام گمرکی تاکید کرد: خودروهای موجود در منطقه مشکل ارزی نداشته، چون مربوط به سال‌های گذشته است و برای آنها ارز از کشور خارج شده بنابراین بهتر است فکری به حال آنها شود.
تاثیر مثبت بر بازار خودرو
کوروش مرشدسلوک، رییس انجمن واردکنندگان خودرو گفت: تعداد قابل توجهی خودرو در انبار تولیدکنندگان خارجی و همچنین در بندر جبل علی امارات دپو شده است. با توجه به این که از یک طرف پول این خودروها به خودروسازان خارجی پرداخت شده و از سوی دیگر این خودروها به صورت پیش‌فروش به خریداران داخلی واگذار شده، امیدواریم با واردات و ترخیص این خودروها موافقت شود. به گفته مرشدسلوک، موافقت دولت با واردات خودروهای متوقف در گمرک و موافقت با ورود باقی‌مانده خودروهای ثبت سفارش و خریداری شده، تاثیر مثبتی بر بازار خودروهای وارداتی خواهد گذاشت و باعث تعدیل نرخ‌های فعلی در بازار می‌شود.
چه باید کرد
مشتریان خودرو که مدت زیادی است سرمایه خود را به دست شرکت‌های وارداتی سپرده‌اند، به عنوان مصرفکننده بازهم دچار زیان‌هایی شده‌اند که این ضرر جبران‌ناپذیر است. شاید هم بتوانند این خسارت را با گران شدن این کالاها در بازار جبران کنند. هزینه‌هایی که این قشر از مردم برای خرید خودرو پرداخت کرده‌اند اکنون به دغدغه بزرگی تبدیل شده است چراکه از یک سو به دنبال سرمایه خود هستند و از سوی دیگر ناگزیر باید خساراتی بابت گران شدن نرخ ارز نیز تقبل کنند. اینجاست که نه از تولید ملی حمایتی شده نه از سرمایه مردم بلکه تنها با آتش زدن به یکسری هزینه‌ها از مسیر اصلی خارج شده‌ایم.
مخاطرات بازی تخت در زمین تحریم‌ها
سرانجام پس از مانورهای وسیع رسانه‌ای و سیاسی، دور دوم تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه ایران اجرایی شد. این تحریم‌ها که از ماه‌ها و هفته‌های قبل بسیار در مورد آنها بحث و گفت‌وگو صورت گرفته است، بخش مالی، کشتیرانی و از همه مهمتر صنایع انرژی ایران را هدف قرار داده است به طوری که آمریکا اعلام کرده قصد دارد صادرات نفت ایران را به صفر برساند.
طبق استراتژی کاخ سفید از فردای خارج شدن آمریکا از توافق هسته‌ای، با بازگشت دو موج تحریمی (مرداد ماه و آبان ماه)، واشنگتن سیاست فشار حداکثری بر روی ایران برای تغییر رفتار تهران را در دستور کار قرار داده است. در این میان اما روند تحولات در هفته‌های منتهی به اجرایی شدن تحریم‌های 13 آبان نشان داد که دولت ایالات متحده آمریکا تا به اینجای کار نتوانسته در پیشبرد استراتژی افزایش فشار بر روی ایران به طور کامل و آنطور که پیشتر اعلام کرده بود، موفق باشد. نخستین چالش آمریکا برای راهبرد افزایش فشار بر روی ایران با اتحادیه اروپا و سایر شرکای برجام از جمله روسیه و چین آغاز شد؛ جایی که این کشورها با تاکید بر لزوم اجرایی شدن برجام، آمریکا را در سیاست تحریمی تنها گذاشتند.
این انزوا به جایی رسید که اتحادیه اروپا از طراحی یک مکانسیم ویژه برای ادامه همکاری‌های تجاری و اقتصادی با ایران خبر داده و حتی در آخرین بیانیه خود که توسط مسئول سیاست خارجی این اتحادیه و وزرای خارجه و دارایی سه کشور آلمان، انگلیس و فرانسه قرائت شد، تضمین صادرات نفت و ادامه همکاری‌های مالی با ایران را مورد تاکید قرار داد.
از سوی دیگر در آستانه انتخابات مهم و سرنوشت ساز کنگره آمریکا، دولت دونالد ترامپ به میزان قابل ملاحظه‌ای ناچار شد تا از اصول اساسی تحریم‌های خود علیه ایران عقب‌نشینی کند. این مهم در معافیت هشت کشور از تحریم‌های نفتی ایران متبلور شد، به طوری که وزارت خزانه‌داری آمریکا در حال حاضر به خریداران عمده نفت ایران معافیت‌های موقتی را برای ادامه خرید نفت ارائه کرده است. این مساله زمانی اهمیت مضاعف پیدا می‌کند که ایالات متحده پیش از این به صراحت اعلام کرده بود که قصد دارد صادرات نفت ایران را به صفر رسانده و شرکای خود را تهدید کرده بود در صورت ادامه همکاری با ایران به شدیدترین شکل ممکن جریمه خواهند شد.
در همین راستا و با نگاهی به روندهای فوق برای رمزگشایی از تحولاتی که قرار است از فردای روز تحریم‌های نفتی ایران آغاز شود، توجه به چند نکته لازم و ضروری به نظر می‌رسد. نخستین مساله موضوع شکاف در روابط فرآتلانتیکی میان آمریکا و اروپا است که به صورت بی‌سابقه‌ای و آن هم از زمان روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ تشدید و واگرایی‌های آن در جنگ تجاری میان این دو قطب قدرت نمایان شده است. در چنین شرایطی هر چند تاثیر تحریم‌های آمریکا را بر روی کشورمان نمی‌توان نادیده گرفت، اما می‌توان گفت که امروز شرایط با دور قبلی تحریم‌های ایران بسیار تفاوت دارد زیرا در دور قبلی تحریم‌ها جامعه بینالمللی با آمریکا همراهی کرده و اتحادیه اروپا نیز یکی از شرکای مهم واشنگتن برای اعمال فشار بر روی ایران بود.
نکته دوم این است که بنا به اذعان رسانه‌های آمریکایی اکنون اختلاف نظر گسترده‌ای میان مقامات ارشد کاخ سفید در تشدید یا تخفیف تحریم‌های ایران مشاهده می‌شود. این اختلاف نظر بیشتر میان استیون منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا و تندروهای کنگره و جان بولتون به عنوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید مشاهده می‌شود. به گفته کارشناسان، استیون منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا معتقد است که در صورت اعمال تخفیف در تحریم‌ها علیه ایران، ممکن است باب مذاکرات آتی برای همراهی اروپا بازتر شود و پافشاری برای روی سیاست حداکثری تحریم‌ها می‌تواند آمریکا را در پیشبرد استراتژی خود علیه ایران منزوی کند. همچنین برخی از مقامات آمریکایی معتقدند که در صورت قطع رابطه ایران با سوئیفت و با توجه به شرایطی که اکنون از سوی اروپا برای دور زدن تحریم‌های آمریکا وجود دارد، ممکن است ایران و اروپا راحت‌تر به سمت ایجاد یک سازوکار مالی مستقل با جایگزینی یورو به جای دلار گام بردارند که این امر نیز می‌تواند در آینده برای ایالات متحده آمریکا دشواری‌های ملموسی را در سطح جهانی ایجاد کند.
با توجه به این موضوعات لازم به یادآوری است که هر چند مورد غیرمنتظره‌ای برای ایران در سیاست تحریمی آمریکا در شرایط کنونی وجود ندارد، اما این مساله با توجه به پویایی و طراحی هوشمند سازوکار تحریمی توسط ایالات متحده، نباید مبنایی برای بازی تخت در زمین دشوار تحریم از سوی سیاست‌گذاران کشور تلقی شده و حواشی آن با توجه به حمایت گسترده شرکای برجام از ایران نادیده انگاشته شود، بلکه لازم است به موازات امکان مانورهای مختلف در هزارتوی تحریم توسط آمریکا، استراتژی‌های ایران نیز به مقتضای آن به روز رسانی و متحول شود.
با شروع تحریم‌ها و دشواری‌های آن برای مردم، دستگاه سیاسی کشور برای کاهش فشارها اقدام کند
تنگناهای اقتصادی در انتظار گشایش‌های سیاسی
آنچه در این روزها نقل محافل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است، اجرای فاز دوم تحریم‌های دولت غیر متعارف دونالد ترامپ علیه ایران است. دولت آمریکا با خارج شدن از برجام و پیمان دو جانبه «مودت» و همچنین تشکیل گروه اقدام ایران که شاید نام درست‌تر آن «اقدام علیه ایران» است، تمام تلاش خود را معطوف به این کرده که با انزوای ایران و ضربه‌های سنگین به اقتصاد کشور، به گفته این دولت، رژیم ایران را مجبور به تغییر رفتار کند.
از سویی برخی کارشناسان ایرانی و غربی بر این باورند که هدف دولت راستگرای آمریکا از این فشارها در چند حوزه نهفته است. نخست استفاده تبلیغاتی برای انتخابات مجلس این کشور و همچنین دور دوم ریاست جمهوری ترامپ که بتواند افکار عمومی را با خود همراه کند و حل مساله ایران یکی از همین موج‌های تبلیغاتی است که دولت ترامپ با وجود مشکلات پرشمارش به آن نیاز مبرم دارد.
از سوی دیگر لابی صهیونیست‌ها به عنوان یک رقیب یا یک دشمن بالقوه ایران که در آمریکا نفوذ بسیار زیادی دارد و حمایت این لابی در تاریخ ایالات متحده نشان داده که روی انتخاب رئیسان جمهور این کشور بسیار موثر است.
همچنین نفوذ روسیه در خاورمیانه و روابط نزدیک این کشور با ایران یکی دیگر از نگرانی‌های آمریکا در کنار برنامه هسته‌ای و موشکی ایران است و دولت آمریکا قصد دارد تا با اعمال تحریم‌های بسیار سخت که به گفته دولتمردان این کشور در تاریخ بی‌سابقه بوده، تمام مشکلات خود با جمهوری اسلامی را یکجا حل کند.
در این میان بارها گفته و نوشته شده که اجرای فاز دوم تحریم‌ها بیش از هرچیز روی زندگی و معیشت مردم ایران به‌ویژه طبقات فرودست و کم درآمد جامعه تاثیر دارد و دولت و مسئولان ایران باید دقت کنند تا همزمان با ایستادگی در برابر رفتارهای نادرست دولت ترامپ، راهکاری را اجرایی کنند تا این فشارها به حداقل ممکن برسد.
با این همه بیشتر اقتصاددانان بر این باورند که با اجرای فاز دوم تحریم‌ها بدون شک بر معیشت و سفره‌های کوچک شده مردم ایران تاثیر بسیار خواهد گذاشت و این فشار نیز یکی از اهداف دولت آمریکا است که در اثر آن میزان نارضایتی از دولت ـ حکومت در بین مردم به حداکثر برسد تا باعث شود حکومت ایران آنطور که آمریکا می‌گوید مجبور به تغییر رفتار شود.
حال باید دید واکنش زمامداران ایران و مدیران سیاسی برای مقابله با تحریم‌های کمرشکن آمریکا چیست و چگونه می‌توان در برابر آنها ایستادگی کرد؟
آنچه مسلم است این است که دولت و تصمیم‌گیران کلان سیاسی و اقتصادی باید تا به‌حال چاره‌ای اندیشیده باشند که اگر چنین نباشد فشار اقتصادی بر مردم ایران بیش از آنچه در این روزها دیده و احساس کرده‌ایم خواهد شد.
مردم ایران ثابت کرده‌اند که همیشه در شرایط دشوار پای کار هستند اما این به‌تنهایی کافی نیست و مکمل این فداکاری‌ها، تلاش زمامداران برای برون رفت از این تنگی‌ها است که نه در جابه‌جایی‌های مناصب اقتصادی که در تدابیر و هوشمندی‌های سیاسی است.
فریدون مجلسی: ایران پس از برجام به قواعد متعارف جامعه بین‌الملل وفادار ماند
دولت آمریکا در شرایطی تاریخ 13 آبان را موعد اجرای کامل تحریم‌های هسته‌ای و پایان یافتن مهلت کشورهای طرف تجارت با ایران در نظر گرفته است که جمهوری اسلامی در کارنامه 40 ساله خود و از همان سال‌های اولیه تحت تاثیر واقعه گروگانگیری سفارت امریکا ذیل تحریم‌های دوجانبه و بعدها چندجانبه کشورهای جامعه بین‌الملل قرار گرفت.
این کارشناس حوزه بین‌الملل در گفت‌وگو با روزنامه دولت افزوده: تحریم‌هایی که ابتدا تحت تاثیر رویدادهای خاص میان ایران و کشورهای اروپایی و با حمایت امریکا تصویب می شد اما بعدها تحت تاثیر موضوع فعالیت‌های هسته‌ای در دولت‌های نهم و دهم به قطعنامه‌های تند شورای امنیت سازمان ملل متحد تبدیل شد.
اما روی آوردن دولت آقای روحانی به دیپلماسی و پیگیری جدی مذاکرات هسته‌ای به ایجاد اعتماد حداقلی با جهان غرب و در نهایت دستیابی به یک توافق بینالمللی انجامید. توافقی که باعث ترمیم رابطه ایران و کشورهای اروپایی و ورود کمپانی‌های بزرگ به بازار اقتصادی ایران شد و زمینه را مهیای بازیگری موثر ایران در عرصه منطقه‌ای و جهانی کرد. فضایی که گرچه دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا با خروج از برجام کوشید آن را تخریب کند، چنان که تاریخ 13 آبان را به دلیل تطبیق با روز گروگانگیری به عنوان یک تذکر انتقام‌گیرانه انتخاب و تهدید به قطع صادرات نفت ایران و بازگرداندن کشورمان به دوره انزوا و فشار اقتصادی کرد اما کمتر کسی تردید دارد که او تا چه اندازه در پیگیری این سیاست شکست خورده است.
دولت ترامپ ناکامی در سیاست قطع صادرات نفتی و اعمال تحریم‌های ایران را در حالی تجربه می‌کند که مقام‌های امریکایی بعد از رایزنی‌های فشرده با کشورهای طرف تجارت ایران و فقدان همراهی با تحریم‌های امریکایی نسبت به ناکام ماندن در جبران کمبود نفت بازارهای جهانی در نتیجه تحریم ایران مطمئن شدند. رویدادی که در نتیجه عزم اروپا برای ایجاد سازوکار مالی تسهیل رابطه اقتصادی با ایران از یک سو و تلاش آنها برای متقاعد کردن شرکای تجاری کشورمان جهت ادامه دادن خرید نفت از ایران بدون نگرانی از تحریم‌های امریکا به وقوع پیوسته است.
ایستادن اروپا در کنار ایران ممکن نمی‌شد مگر به دلیل سیاستی که ایران بعد از اقدام نابخردانه ترامپ در خروج از برجام در پیش گرفت. جمهوری اسلامی بعد از خروج امریکا از توافق هسته‌ای با پرهیز از اتخاذ یک سیاست عجولانه به اجرای تعهداتش در چارچوب برجام ادامه داد.
صبوری در اجرای این سیاست در کنار رایزنی‌های موثر با سایر کشورهای طرف برجام در درجه نخست ایران را به عنوان کشوری نشان داد که به قواعد متعارف جامعه بین‌الملل که اینک ترامپ آنها را نادیده گرفته پایبند است و ذیل چنین سیاستی می تواند عضو کارآمدی برای پیگیری اهداف صلح جویانه اروپا هم در عرصه منطقه و هم خارج از منطقه باشد.
این چنین است که امریکا در حالی که می‌خواست با تقویت همپیمانی با شرکای منطقه‌ای‌اش از جمله رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی و همچنین ابزار تهدید و تحریم اروپا و کشورهای بزرگ آسیایی، بار دیگر ایران را در نقطه انزوا بنشاند، خود در عرصه بینالمللی تنها مانده است.
زید‌آبادی :چاره‌ای جز رویارو شدن با واقعیت نیست
احمد زید‌آبادی، روزنامه‌نگار و کارشناس روابط بین‌الملل نیز در یادداشتی تحت عنوان «واقعیت تحریم‌ها»، نوشت:
بسیاری از ایرانی ها گمان می‌کردند که بین ایران و آمریکا امری پنهان در جریان است که منجر به بازگشت تحریم‌های نفتی و بانکی ایالات متحده نخواهد شد.
طبعاً همواره بین کشورهای دارای اختلاف حتی کشورهای متخاصم، پیغام و پسغام‌هایی از طریق واسطه ها رد و بدل می‌شود که به معنای مذاکره نیست بلکه بیشتر برای کشف نیّت و قصد نهایی طرف مقابل است.
احتمالاً این گونه پیغام‌ها از طریق میانجی‌ها و واسطه‌ها بین ایران آمریکا نیز مبادله شده است و خواهد شد که البته اهمیت خاصی هم ندارد؛ اما افشای آنها برای رسانه‌ها سخت دلفریب و وسوسه‌انگیز است تا مخاطبان خود را از کسالت بی‌خبری در آورند.
به هر حال، آنچه روشن است بین ایران و آمریکا در ماه‌های گذشته مذاکره معناداری برای حل و فصل اختلافات صورت نگرفته و تا چند ماه آینده نیز بسیار بعید است صورت گیرد.
با این حساب، امروز و فردا تحریم‌ها از راه می‌رسند. مسئولان ایرانی احتمالاً به قصد کاهش اثرات روانیِ بازگشت تحریم‌ها بر افکار عمومی داخلی، بر بی‌اثر بودن یا تاثیر اندک تحریم‌های تازه بر اقتصاد ایران تاکید می‌کنند و برخی از آنها معافیت چند کشور از اجرای تحریم‌ها را علامت ناکامی و شکست آنها در ابتدای کار می‌دانند.
قاعدتاً بازگشت تحریم‌ها در کنار تاثیرات واقعی و عینی، تاثیرات ذهنی و روانی هم با خود به همراه دارد؛ اما به نظرم راه خنثی کردن تاثیرات روانی، انکار و یا بی‌اهمیت شمردن اثرات واقعی آنها نیست.
در این گونه موارد، چاره‌ای جز رویارو شدن با واقعیت نیست. واقعیت هم ذهنی و روانی نیست. تحریم‌ها سر می‌رسند و واقعیت خود را عریان می‌کنند و اگر راه چاره‌ای برای آنها اندیشیده نشده باشد؛ اقتصاد را به ویرانی و مردم را به فلاکت می‌کشانند.
تردیدی نیست که دولت ترامپ با قاطعیت در پی تغییر رفتار دولت ایران از راه اعمال حد اکثر فشار اقتصادی است و برای دستیابی به هدف خود، روز به روز بر شدت فشارها خواهد افزود. در این میان، مجموعه کشورهای منتقد خط مشی دولت ترامپ در صحنه جهانی، نه از وحدت و هماهنگی لازم برای ایستادگی در مقابل او برخوردارند و نه از این جهت نفع مشترکی می‌برند. بنابراین تحرکات آنها پراکنده، بی‌برنامه، ناهماهنگ و در مجموع فاقد اهمیت لازم برای خنثی کردن اثرات تحریم‌ها خواهد بود؛ بنابراین مسئولان ایرانی نباید به برخی لفاظی‌ها در این باره دل خوش کنند.معافیت‌ها نیز محدود و کوتاه مدت و بر مبنای قول کشورهای معاف شده برای همکاری با آمریکا در مدت زمانی مشخص است و از این جهت، جای هیچگونه خوشحالی ندارد.
این در حالی است که دور زدن تحریم‌ها و ورود به بازار سیاه جهانی نیز شاید درآمدی را در پی داشته باشد؛ اما نه به اندازه‌ای که گرهی از زندگی جمعیت 80 میلیونی ایران بگشاید. بنابراین، منابع درآمدی از طریق صادرات نفت، تا اندازه زیادی محدود و منحصر به همان میزانی خواهد شد که برای واردات دارو و غذا، در نظر گرفته شده است.
بدین ترتیب، دولتی که در سال‌های اخیر با وجود برخورداری از منابع ارزی نفت، کشور را بدانگونه اداره کرده است؛ من نمی‌دانم در شرایط بغرنج پیشِ رو با کدام توان و قدرت و برنامه می‌خواهد از پس مشکلات برآید و امور را مدیریت کند؟
و سرانجام، بیم آن می‌رود که مسئولان نه از سر مقابله با تاثیرات روانی تحریم‌ها بلکه به دلیل عدم آمادگی روانی خود برای پذیرش واقعیت‌های پیشِ رو، در صدد انکار اثرگذاری تحریم‌ها بر آمده باشند.
به واقع چیزی در این دنیا به اندازه نادیده گرفتن و انکار واقعیت، خطرناک و ویرانگر نیست! از این رو، شناسایی و به رسمیت شناختن واقعیت نخستین گام موفقیت و بزرگترین فضیلت آدمی است.
گرانی نرخ ارز و تورم بازار ایران چه تاثیری بر برندبازها گذاشته است؟ مصائب برندبازی روی شیب دلار
تی‌شرت «پولو»یش را می‌پوشد روی شلوار «دیکیز»ش. گرمکن «آندر آرمور»ش را به تن و کفش‌های «سالمون»ش را پایش می‌کند و کوله «آمریکن توریستر»ش را هم بر می‌دارد. ساعت «تونینو»یش را به دست چپ و دستنبد «دی اند جی»ش را به دست راست می‌اندازد. انگشتر «ورساچه»ش را به دست می‌کند و عینک «ری بن»ش را هم به چشم می‌زند. عطر «تام فورد» را هم می‌زند، گوشی «آیفون ایکس»ش را بر می‌دارد و از در خانه بیرون می‌رود. او یک «برندباز» است.
حکایت برندبازی در ایران شبیه همه جای دنیا هست و نیست. برندها مثل همه جای دنیا سطوح گوناگونی دارند و اعتبار اجتماعی خاص خود را به مصرفکننده می‌دهند. مثلا «سوآچ» به عنوان یک برند ساعت شناخته می‌شود، اما مصرفکننده عام‌تری نسبت به برندی مثل «رولکس» دارد که بسیار گرانتر و لاکچری‌تر است. در واقع جامعه هدف رولکس، سوآچ را به عنوان برندی در خور نمی‌شناسند، اما عامه جامعه، نه تنها شاید با نام سوآچ آشناتر باشد که مصرفکننده آن را هم به عنوان یک استفاده کننده از برند می‌شناسد. اما از سوی دیگر، ایرانی‌ها با این چالش روبه‌رو هستند که برندهای خارجی، به دلیل ارزش پایین‌تر ریال در برابر ارزهایی مثل دلار و یورو، حتی در مورد برندهای ارزانتر و عام‌تر هم نسبت به جیب عامه جامعه گران هستند. نتیجه این که برندهای عام‌تری مثل نایک، آدیداس، سوآچ و ... هم برای اغلب جامعه ایران، خاص و حتی گاه لاکچری‌تر از آن چه در جوامع دیگر است شناخته می‌شوند. نتیجه این که حتی برندهای ساده‌تری مثل برندهای ترکیه‌ای «ال سی وایکیکی» و استرالیایی «جین وست» هم در دایره برندپوشی ایرانی‌ها قرار می‌گیرند.
در پی گرانی ارز در ماه‌های اخیر و البته وقوع دو مرحله تحریم‌های یک طرفه آمریکا علیه ایران بعد از خروج این کشور از برجام، چالش‌های برندپوش‌ها بیشتر هم شد. نتیجه گرانی ارز، گرانی همه اجناس وارداتی بود و البته به دلیل تحریم‌ها و قیمت ارز، واردات این اقلام هم کمتر شد و در نتیجه مدل‌های کمتری هم در دسترس بود. در شرایطی که بسیاری از برندها هم در ایران نمایندگی فروش ندارند، نمایندگان اغلب غیرمستقیم یا خودخوانده برندها در ایران هم کم کم در پی این شرایط بازار یا با توان کمتری به عرضه اجناس خود پرداختند و یا کلا قید فروش کالاهای برندهای خاص‌شان را زدند. نتیجه این که برندبازهای ایرانی، برندهای کمتر با قیمت بالاتری را در مقابل خود دیدند.
این تمام چالش برندبازهای ایرانی نیست. صادق که در هر لباس و وسیله‌ای که استفاده می‌کند، نام یک برند مشهور دیده می‌شود، در این باره می‌گوید: «کاهش ارزش دلار و افزایش قیمت ارز باعث شد که برخی واردکنندگان و فروشندگان برندهای خارجی طمع کنند و به جای کالای اصل، کپی‌های با کیفیت را وارد کنند. البته کپی برندهای خارجی همیشه هست، اما کیفیت‌شان فرق می‌کند. مثلا شما همیشه در بازار برند نایکی را روی خیلی چیزها می‌بینید، اما تشخیص یک تی‌شرت فیک نایک باکیفیت از اصلش سخت است». وی ادامه می‌دهد: «برندها اغلب راه‌هایی برای شناخت اجناس اصلی‌شان به مشتریان معرفی می‌کنند، اما ما در ایران به دلیل عدم وجود نمایندگی‌ها چندان در این زمینه به روز نیستیم. کپی‌های باکیفیت هم سعی می‌کنند این راه‌ها را روی اجناس بدلی‌شان پیاده کنند تا تشخیص‌شان سخت شود. در نتیجه خیلی وقت‌ها ممکن است یک کالای بدلی، به جای کالای اصلی اما به قیمت همان کالای اصلی نصیب‌تان شود». صادق درباره تاثیر افزایش قیمت ارز بر عرضه بیشتر کالای تقلبی توسط فروشندگان هم می‌گوید: «کالای فیک به هر حال ارزانتر است، حتی اگر نهایت دقت در شباهت به کالای اصل و کیفیت نسبی هم در آن لحاظ شده باشد. این اختلاف قیمت درباره کپی‌های بی کیفیت و با کیفیت نسبت به کالای اصلی شاید در مبدا زیاد نباشد، اما بعد از تبدیل به ریال اختلاف قابل توجهی می‌شود. مثلا اگر یک کالای کپی بی‌کیفیت با کپی با کیفیتش30 دلار اختلاف دارد و کالای اصل هم 100 دلار از کالای کپی با کیفیت گرانتر است، فروشنده هر چند30 دلار بیشتر برای کالای وارداتی نسبت به کالای فیک بی‌کیفیت می‌پردازد، اما با درصد بالایی این شانس را دارد که 100 دلار اختلاف را سود کند که به پول ما چیزی در حدود یک میلیون و پانصد هزار تومان می‌شود! عوضش شانس این که جنسی که می‌فروشد از سوی خریدار اصل فرض شود و مشتری متوجه اصل نبودن آن نشود، بیشتر است. البته اگر مشتری‌ای این قدر حرفه‌ای بود که متوجه شد، خیالتان راحت باشد که زبان چنین فروشنده‌ای آن قدر دراز هست که فکری به حال جواب بکند».
گرانی برندها هرچند شاید بیشتر روی برندبازها تاثیر بگذارد، اما برخی افراد دیگر هم هستند که به صرف اهمیت کیفیت یک جنس خاص برایشان به دنبال برند مشخصی می‌روند؛ هر چند برند به طور کلی برایشان اهمیت نداشته باشد. فاطمه که خبرنگار است در این باره می‌گوید: «خبرنگاری شغل پر رفت و آمدی است. مدت زیادی مشغول این ور و آن ور رفتن هستی و زیاد هم سرپا می‌ایستی. با دیدن هم زیاد کار داری؛ هم در برنامه‌های خبری و هم پای کامپیوتر. به همین دلیل برای من کیفیت کفش و عینکم از همه چیز مهمتر است». وی ادامه می‌دهد: «قبلا سالی چند کفش پاره می‌کردم. اما چند سالی است که از برند سالمون استفاده می‌کنم که کفش‌های اسپرت مقاومی دارد. هر کفش حدود سه سال برایم کار می‌کند. مشکل این جاست که آخرین بار دو سال پیش یک کفش از این برند را به قیمت 400 هزار تومان خریدم که حالا همان کفش بیش از 2 میلیون تومان قیمت دارد! به نظر می‌رسد این آخرین کفش سالمونی است که توانسته‌ام بخرم». فاطمه اضافه می‌کند: «همین قضیه درباره عینکم هم هست.
من از برندی استفاده می‌کنم که البته برند خیلی لاکچری‌ای نیست، اما با کیفیت است. با این حال همین عینک را چهار پنج سال پیش 200 هزار تومان خریدم، دو سال پیش قیمت کردم و به 900 هزار تومان رسیده بود و اخیرا که قیمتش را پرسیدم، بیش از 2 میلیون و 500 هزار تومان فروخته می‌شد! این قیمت‌ها به جیب ما نمی‌خورد و حالا فقط نگرانم بلایی سر عینکم بیاید».
به هر ترتیب گرانی ارز، کار را برای برنددوست‌ها سخت کرده است. می‌گویند فقر در هر سطحی از درآمد و زندگی به نوعی احساس می‌شود. اگر یکی فقر را در نداشتن هیچ لباس نو یا حتی نداشتن وعده‌های غذایی حس کند، در طبقه متوسط به بالا هم شاید فقر و کاهش قدرت خرید به دلیل تورم شدید، با کاهش برندها در خانه‌ها و پوشش آنها احساس شود.
بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران با ادامه توقف ترخیص خودرو از گمرک
هنوز تصمیمی در مورد سرنوشت خودروهای متوقف شده در گمرک گرفته نشده و مشخص نیست سرانجام به بازار وارد خواهند شد یا نه. بلاتکلیفی مشتریان در تحویل خودروهای از پیش خریداری شده و احتمال پرداخت مابهالتفاوت قیمت ارز طی این چند ماه از سوی مصرفکننده و پرداخت جریمه‌های دیرکرد تحویل از سوی شرکت‌های وارد‌کننده امواجی است که بر تلاطم‌های بازارخودرو قطعا تاثیر‌گذار خواهد بود.
در حال حاضر خودروهایی با مشکلات مختلف در گمرک کشور متوقف شده و علاوه بر آنها، چند هزار خودرو دیگر نیز در گمرک امارات متحده عربی و دیگر کشورها منتظر تعیین تکلیف است. در بین خودروهای متوقف شده در گمرکات کشور حدود چهار هزار دستگاه خودرو وارداتی به‌دلیل مشکل مابهالتفاوت ارزی، زمینگیر شده‌اند. مشکل این خودروها این است که با ارز دولتی ثبت‌سفارش شده، بنابراین طبق مصوبه دولت، واردکنندگان باید مابهالتفاوت آن را به قیمت آزاد ارز پرداخت و آنگاه نسبت به ترخیص اقدام کنند. گفته می‌شود روند حل این مساله آغاز شده و به احتمال زیاد تا چندی دیگر، ترخیص این چهار هزار خودرو از گمرک کلید خواهد خورد. از سوی دیگر خودروهای متوقف شده در گمرک را که تعداد آنها حدودا ۱۰ هزار دستگاه است، محصولاتی از پیش وارد شده و بدون ثبت‌سفارش، تشکیل می‌دهند. داستان این خودروها این است که واردکنندگان طبق روال معمول ابتدا نسبت به ورود خودروهای خریداری شده از دیگر کشورها، به گمرکات ایران اقدام کرده و بعد از آن، ثبت‌سفارش این خودروها را انجام می‌دهند. این در حالی است که پس از ورود خودروهای موردنظر به گمرکات داخلی، مصوبه ممنوعیت ثبت‌سفارش ابلاغ شده، بنابراین دیگر امکان ثبت قانونی آنها وجود نداشته و طبعا در گمرک متوقف شده‌اند. از سوی دیگر خودروها که طبق اظهارات مسوولان تعدادشان شش هزار و ۴۸۱ دستگاه است در دوران ممنوعیت واردات، ثبت‌سفارش و در گمرکات متوقف مانده‌اند. با کسر هزار و ۹۰۰ دستگاه ترخیصی، در حال حاضر باید حدود چهار هزار و ۵۸۱ دستگاه از دسته تخلفی‌ها، در گمرکات کشور متوقف شده باشد.
پیشنهاد درباره ترخیص خودروها
در شرایطی که بازار خودروهای وارداتی همچنان آشفته است و رکود و تورمی توامان را به خود می‌بیند، چندی پیش معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر از آغاز کار کارشناسی برای حل مشکل خودروهای وارداتی مانده در گمرک داد. مجتبی خسروتاج، رییس سازمان توسعه تجارت و معاون وزیر صنعت تاکید کرده بود که این سازمان در حال انجام کار کارشناسی برای ارائه پیشنهادی درباره ترخیص خودروهای متوقف‌شده در گمرک است. اظهارات معاون وزیر صنعت در شرایطی است که توقف خودروهای وارداتی در گمرکات داخلی و خارجی، به نابسامانی و آشفتگی بازار این خودروها در کشور دامن زده و مشتریان و ثبت‌نام‌کنندگان آنها را دچار سرگردانی کرده است. طبق اظهارات خسروتاج درباره آخرین وضع پرونده تخلف در ثبت‌سفارش خودرو، پرونده موردنظر در اختیار دستگاه قضایی قرار دارد.
اقدامات یک‌شبه
بنابر ادعای واردکنندگان، پول خودروهای متوقف شده در گمرک به شرکت‌های مادر پرداخت شده بنابراین اگر نسبت به ورود آنها به گمرکات داخلی و ترخیص‌شان اقدام نشود، سرمایه گزافی از بین خواهد رفت. بر این اساس اظهارات برخی کارشناسان خودرویی در گفت‌وگو با «جهان صنعت» ضمن تایید عملکرد گمرک کشور در عدم ترخیص خودروهای مورد نظر سازمان توسعه تجارت ایران بر این نکته تاکید دارد که اگر وزارت صنعت یک شبه اقدام به توقف سایت ثبت‌سفارش واردات خودرو کرد و مسوولان صنعتی دولت نیز دنباله‌رو این سیاست‌ها شدند و خودروها در گمرک متوقف شد بنابراین باید شکل‌گیری چنین مشکلاتی را پیش‌بینی می‌کردند. در هر صورت هر چه هست ترخیص خودروهای مذکور بدون تغییر مصوبه هیات دولت امکان‌پذیر نخواهد بود و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز اگر خواهان باز شدن قفل خودروهای در گمرک مانده است، باید از مسیر دیگری اقدام کند یا اینکه منتظر تغییر مصوبه هیات دولت باشد. بر این اساس امین احمدزاده رییس بازاریابی شرکت آرین‌موتور که چند روزی است از سمت خود کناره‌گیری کرده با تاکید بر اینکه طبق قانونی که دولت پس از مشکل ارز برای واردات تعیین کرد شرکت‌های وارداتی موظف شدند از طریق سامانه نیما برای تثبیت نرخ ارز ثبت سفارش‌ها اقدام کنند به «جهان صنعت» گفت: این شرکت از ابتدای سال‌جاری اقدام به ثبت سفارش با توجه به نیاز به تعداد حدود چهار هزار خودرو میتسوبیشی و 500 دستگاه خودروی دی اس داشته است. به گفته احمدزاده تمام مراحل ثبت سفارش طبق قانون طی شده است و از طریق سامانه نیما درخواست ارز 4200 داشتیم. پس از ثبت سفارش به شرکت مادر (میتسوبیشی) و واریز مبلغ خریداری شده حال خودروهایی که باید به دست مشتری داده شود در گمرک خاک می‌خورد. وی در ادامه یادآور شد: طی چهار ماه گذشته تاکنون 20 میلیارد تومان در خواب زمستانی قرار گرفته و هیچ دلیل محکمه‌پسند و قانونی مبنی بر توقف این خودروها در گمرک وجود ندارد. هرچند رییس‌‌جمهور بر آزاد‌سازی این خودروها از گمرک تاکید داشته ولی تاکنون این مهم انجام نشده است. از سوی دیگر احمدزاده تاکید کرد: طبق مصوبه سازمان حمایت هیچ خودرویی بالاتر از ارز 4200 فروخته نشده است. رییس بازاریابی شرکت آرین موتور از هزینه‌های سربار به شرکت‌های خصوصی ابراز نگرانی کرد و گفت: شرکت‌های وارد‌کننده با سرمایه‌های مردم اقدام به واردات خودرو کرده‌اند و هرگونه مشکلی در تحویل به موقع خودرو به دست مشتری را با پرداخت هزینه باید جبران کنند و واقعیت این است که شرکت باید هزینه‌های گزافی را در جهت جبران مشکلاتی که بر سر راه ما گذاشته شده پرداخت کنند. این در حالی است که فردی با سرمایه شخصی خود اقدام به راه‌اندازی کسب‌وکاری در جهت توسعه اقتصاد کشور می‌کند با وجود موانع زیاد نمی‌تواند به راحتی به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهد و برخی با چوب لای چرخ گذاشتن شرایط اقتصاد را به مخاطره می‌اندازند که در این بین هم مردم و هم فعالان اقتصادی متضرر می‌شوند. به اعتقاد این کارشناس، این نوع حرکت دولت به دلیل کنترل قیمت‌ها در بازار است. در حال حاضر اجازه واردات خودرو به هیچ شرکتی داده نمی‌شود چون جزو کالاهای ضروری محسوب نمی‌شود. با حبس این تعداد خودروهای وارداتی در گمرک به دنبال راهکاری برای تثبیت قیمت‌ها در بازار هستند. وی ادامه داد: احتمال دارد در چهار ماه آخر سال که حدود 60 درصد فروش خودروها را به خود اختصاص می‌دهد دولت اجازه ترخیص این خودروها از گمرک به منظور کاهش تلاطم قیمت در بازار را صادر کند.
تکلیف مشتریان چیست
به گفته احمدزاده واضح است که دولت مابهالتفاوت نرخ ارز 4200 تومان تا ارز ثانویه را از شرکت‌های وارد‌کننده دریافت می‌کند و به تبع آن این شرکت‌ها نیز از مشتری دریافت می‌کنند که قطعا رقمی بالاتر از 8 هزار تومان خواهد بود و این افزایش قیمت‌ها بر بازار تاثیر خواهد گذاشت. پرداخت ضرر و زیان را تنها وارد‌کننده و مشتری با ید پرداخت کند. در صورتی که زمانی مشتری اقدام به خرید خودرو در همان ابتدای سال کرده می‌توانست با قیمت ارز مناسب‌تر خودرو خود را تحویل بگیرد که چنین شرایطی امکان نداشت و نگذاشتند اجرا شود. این در حالی است که اکثر مشتری‌ها واقعی هستند و خودرو را تنها برای مصرف خود خریداری کردند و هیچ انگیزه‌ای برای فروش در بازار و دلالی ندارند.
خودروهای خاک‌خورده مشکل ارزی ندارند
از سوی دیگر اواخر شهریورماه سال‌جاری محمد خلیلی مدیرکل گمرکات استان قم با اشاره به اینکه تعداد زیادی خودرو در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان وجود دارد، گفت: از سال‌های ۹۵ و ۹۶ حدود ۳۵۰۰ دستگاه خودرو وارداتی به منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان ترانزیت شده که اکنون بنا به دلایلی خاک می‌خورند و امکان ترخیص ندارد. به گفته خلیلی از سال‌های 95 و 96 به صورت کاملا قانونی و تحت رویه ترانزیت خارجی بالغ بر 3500 دستگاه خودرو سواری به منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان وارد شد. از این تعداد 2300 دستگاه مربوط به شرکت آسان‌موتور بوده که خودروهای شرکت کیا و هیوندای را وارد کرده است و هزار دستگاه دیگر مربوط به شرکت آرین‌موتور بوده که خودروهای سواری میتسوبیشی وارد کرده است. وی با بیان اینکه تعیین تکلیف این خودروها با موانع و مشکلاتی همراه است، تاکید کرد: بخشی از این خودروها به گمرک اظهار شده و بخشی همچنان در انبارهای عمومی و اختصاصی هستند. بخشی از آن دسته خودروهایی که به گمرک اظهار شده حتی پروانه سبز گمرکی دارند، اما به دلایلی از جمله اتمام مهلت ثبت سفارش و مباحثی مانند اخذ تضمین بانکی برای ترخیص آنها و همچنین ممنوعیت واردات خودروی سواری، فرآیند ترخیص متوقف شده است. به گفته این مقام گمرکی، در هر صورت برای تعیین تکلیف این خودروها از گمرک ایران استعلام کردیم، اما تاکنون جوابی نگرفته‌ایم در حال حاضر نیز ممنوعیت واردات خودرو از سوی دولت اعمال شده است. مدیرکل گمرکات استان قم در مورد اینکه آیا این خودروها ثبت سفارش جعلی داشتند، پیشتر به فارس گفت: در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان 37 مورد مربوط به ثبت سفارش‌های جعلی وجود داشت که ما نیز علیه آن اعلام جرم کردیم، اما این 37 دستگاه مربوط به این دو شرکت نیست و متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر بوده است.
با دادستانی استان برای این موضوع مکاتبه کردیم، اما گفتند این حکم از تهران صادر شده و باید آنجا تعیین تکلیف شود. بخشی از این خودروها به گمرک اظهار شده و به دلیل آنکه امکان ترخیص وجود ندارد، مشمول مقررات متروکه شده‌اند. این مقام گمرکی تاکید کرد: خودروهای موجود در منطقه مشکل ارزی نداشته، چون مربوط به سال‌های گذشته است و برای آنها ارز از کشور خارج شده بنابراین بهتر است فکری به حال آنها شود.
تاثیر مثبت بر بازار خودرو
کوروش مرشدسلوک، رییس انجمن واردکنندگان خودرو گفت: تعداد قابل توجهی خودرو در انبار تولیدکنندگان خارجی و همچنین در بندر جبل علی امارات دپو شده است. با توجه به این که از یک طرف پول این خودروها به خودروسازان خارجی پرداخت شده و از سوی دیگر این خودروها به صورت پیش‌فروش به خریداران داخلی واگذار شده، امیدواریم با واردات و ترخیص این خودروها موافقت شود. به گفته مرشدسلوک، موافقت دولت با واردات خودروهای متوقف در گمرک و موافقت با ورود باقی‌مانده خودروهای ثبت سفارش و خریداری شده، تاثیر مثبتی بر بازار خودروهای وارداتی خواهد گذاشت و باعث تعدیل نرخ‌های فعلی در بازار می‌شود.
چه باید کرد
مشتریان خودرو که مدت زیادی است سرمایه خود را به دست شرکت‌های وارداتی سپرده‌اند، به عنوان مصرفکننده بازهم دچار زیان‌هایی شده‌اند که این ضرر جبران‌ناپذیر است. شاید هم بتوانند این خسارت را با گران شدن این کالاها در بازار جبران کنند. هزینه‌هایی که این قشر از مردم برای خرید خودرو پرداخت کرده‌اند اکنون به دغدغه بزرگی تبدیل شده است چراکه از یک سو به دنبال سرمایه خود هستند و از سوی دیگر ناگزیر باید خساراتی بابت گران شدن نرخ ارز نیز تقبل کنند. اینجاست که نه از تولید ملی حمایتی شده نه از سرمایه مردم بلکه تنها با آتش زدن به یکسری هزینه‌ها از مسیر اصلی خارج شده‌ایم.
