تاریخ انتشار
دوشنبه ۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۵۸
کد مطلب : ۴۰۹۱۷۷
مرتضی سجادپور در نشست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطرح کرد:
24هزار لیتر قاچاق سوخت در شهرستان گچساران/لزوم نظارت بیشتر دستگاه های متولی/ عباسی: 50درصد پرونده های کل استان در گچساران رسیدگی می شود
۰
کبنا ؛نشست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در شهرستان گچساران به ریاست مرتضی سجادپور معاون فرماندار شهرستان گچساران، با حضور عباسی رئیس اداره تعذیرات حکومتی و برخی از اعضای کمیسیون برگزار شد.
محبوبه رضوانی دبیر کمیسیون گفت: در سال گذشته کالاهای مکشوف، 66میلیارد و 996میلیون ریال بوده و نسبت به سال 96، 11درصد افزایش داشته ایم. از این مقدار 24هزار میلیارد مربوط به 6ماهه اول و 42میلیارد ریال مربوط به 6ماهه دوم بوده است.
با توجه به نام گذاری سال جدید به نام سال رونق تولید و حمایت از کالاهای تولید داخلی
رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان های گچساران و باشت درباره عملکرد این دستگاه نظارتی گفت: اداره تعزیرات حکومتی به دنبال پرونده سازی نیست ولی متقضیات مکانی و به دلیل نزدیکی به مناطق صفر مرزی باعث شده بیشترین وارده قاچاق کالا و ارز را داشته باشیم.
عباسی بیان داشت: 10 اداره تعزیرات حکومتی در استان داریم، و از این تعداد یک اداره در شهرستان گچساران و باشت مشغول به فعالیت است و 50درصد کل پرونده های استانی را به خود اختصاص داده است. همچنین عملکرد اداره تعزیرات 100 درصد و 50 صدم رسیدگی است. مقدار اضافه بر 100درصد به دلیل پرونده باقی مانده از سال قبل بوده است.
وی در ادامه گفت: در سال 97، به 301 پرونده رسیدگی و مختومه شد که این آمار نصف پرونده های کل استان است. عملا هیچ پرونده جریان داری نداریم و همه پرونده ها به روز رسیدگی می شوند.
عباسی بیشترین قاچاق کالا و ارز را لوازم خانگی عنوان کرد و بیان داشت: پوشاک و بعد از ان مواد خوراکی، آشامیدنی و لوازم آرایشی در ردیف سوم بوده است. همچنین 30میلیارد ریال میزان محکومیت ریالی در سال 97بوده است، متوسط محکومیت برای هر پرونده 13میلیون تومان است.
عباسی پرونده های وارده در یک ماهه اول سال 97 را 10پرونده عنوان کرد و گفت: از این تعداد 9 پرونده مختومه شده است.
رئیس اداره تعزیرات حکومتی به ایراداتی در آیین نامه های اجرایی کل کشور اشاره کرد و گفت: طی 6 ساله اخیر که در اداره تعزیرات فعالیت دارم، هر ماشینی که مصادره شده، در پارکینگ مستهلک شده و اینها روز به روز فرسوده می شوند. این ماشین ها عملا به نفع دولت ضبط نشده است. متاسفانه آیین نامه ای برای اجرای قانون (برای تعیین تکلیف این خودروها) در کل کشور وجود ندارد.
رئیس اداره فرآورده های نفتی گفت: شرکت فرآورده های نفتی از طرف کمیته قاچاق کالا مبادرت به توزیع فرآورده های نفتی می کند که دستگاه های متولی این توزیع ها اداره های «جهادکشاورزی، صمت، راه و شهرسازی» است و به نوعی مسئول هستند.
هوشمند هادی زاده در ادامه بیان داشت: طی جلسه گذشته مصوب شد دستگاه های متولی با زیرمجموعه های خود مکاتبه داشته باشند و مخازن خالی ماسه و آسفالت و ... را به افراد غیر واگذار نکنند. در حال حاضر پرونده مفتوح در اداره تعزیرات به دلیل سوء استفاده یکی از کارخانجات از مخزنش بوده است. لازم است دستگاه ها اخطاریه به اینگونه فعالیت های غیرقانونی بدهند.
هادی زاده ابراز داشت: در سال گذشته 2میلیون لیتر سوخت بین کشاورزان توزیع شده است، در حوزه معادن و صنعت 5 میلیون سوخت توزیع کرده ایم.
سجادپور ضمن ابراز نگرانی نسبت به افزایش قاچاق سوخت در شهرستان گفت: در سال 96، 2000 لیتر قاچاق سوخت داشته ایم، در حالی که در سال 97، 26هزار لیتر قاچاق شده است. بدین معنا؛ 24هزار لیتر افزایش قاچاق داشته ایم.
هادی زاده گفت: متاسفانه صنایع یا معادنی که مخزن سوخت داشته اند در پوشش کارخانه مخازن محل سوء استفاده قرار گرفته است و از این نظر، دستگاه ها باید بر زیرمجموعه های خود اشراف داشته و نظارت کافی داشته باشند.
هادی زاده بیان داشت: نظارت باید به این صورت باشد که وقتی پروژه ای در سیستم ثبت می شود «تاییدیه» بصورت حضوری صورت بگیرد. بدین صورت که کارشناس در محل پروژه حضور پیدا کند و میزان سوخت را با امار و اطلاعات و پروژه مطابقت دهد و راستی آزمایی برای هر دوره صورت بگیرد.
محبوبه رضوانی دبیر کمیسیون گفت: در سال گذشته کالاهای مکشوف، 66میلیارد و 996میلیون ریال بوده و نسبت به سال 96، 11درصد افزایش داشته ایم. از این مقدار 24هزار میلیارد مربوط به 6ماهه اول و 42میلیارد ریال مربوط به 6ماهه دوم بوده است.
با توجه به نام گذاری سال جدید به نام سال رونق تولید و حمایت از کالاهای تولید داخلی
رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان های گچساران و باشت درباره عملکرد این دستگاه نظارتی گفت: اداره تعزیرات حکومتی به دنبال پرونده سازی نیست ولی متقضیات مکانی و به دلیل نزدیکی به مناطق صفر مرزی باعث شده بیشترین وارده قاچاق کالا و ارز را داشته باشیم.
عباسی بیان داشت: 10 اداره تعزیرات حکومتی در استان داریم، و از این تعداد یک اداره در شهرستان گچساران و باشت مشغول به فعالیت است و 50درصد کل پرونده های استانی را به خود اختصاص داده است. همچنین عملکرد اداره تعزیرات 100 درصد و 50 صدم رسیدگی است. مقدار اضافه بر 100درصد به دلیل پرونده باقی مانده از سال قبل بوده است.
وی در ادامه گفت: در سال 97، به 301 پرونده رسیدگی و مختومه شد که این آمار نصف پرونده های کل استان است. عملا هیچ پرونده جریان داری نداریم و همه پرونده ها به روز رسیدگی می شوند.
عباسی بیشترین قاچاق کالا و ارز را لوازم خانگی عنوان کرد و بیان داشت: پوشاک و بعد از ان مواد خوراکی، آشامیدنی و لوازم آرایشی در ردیف سوم بوده است. همچنین 30میلیارد ریال میزان محکومیت ریالی در سال 97بوده است، متوسط محکومیت برای هر پرونده 13میلیون تومان است.
عباسی پرونده های وارده در یک ماهه اول سال 97 را 10پرونده عنوان کرد و گفت: از این تعداد 9 پرونده مختومه شده است.
رئیس اداره تعزیرات حکومتی به ایراداتی در آیین نامه های اجرایی کل کشور اشاره کرد و گفت: طی 6 ساله اخیر که در اداره تعزیرات فعالیت دارم، هر ماشینی که مصادره شده، در پارکینگ مستهلک شده و اینها روز به روز فرسوده می شوند. این ماشین ها عملا به نفع دولت ضبط نشده است. متاسفانه آیین نامه ای برای اجرای قانون (برای تعیین تکلیف این خودروها) در کل کشور وجود ندارد.
رئیس اداره فرآورده های نفتی گفت: شرکت فرآورده های نفتی از طرف کمیته قاچاق کالا مبادرت به توزیع فرآورده های نفتی می کند که دستگاه های متولی این توزیع ها اداره های «جهادکشاورزی، صمت، راه و شهرسازی» است و به نوعی مسئول هستند.
هوشمند هادی زاده در ادامه بیان داشت: طی جلسه گذشته مصوب شد دستگاه های متولی با زیرمجموعه های خود مکاتبه داشته باشند و مخازن خالی ماسه و آسفالت و ... را به افراد غیر واگذار نکنند. در حال حاضر پرونده مفتوح در اداره تعزیرات به دلیل سوء استفاده یکی از کارخانجات از مخزنش بوده است. لازم است دستگاه ها اخطاریه به اینگونه فعالیت های غیرقانونی بدهند.
هادی زاده ابراز داشت: در سال گذشته 2میلیون لیتر سوخت بین کشاورزان توزیع شده است، در حوزه معادن و صنعت 5 میلیون سوخت توزیع کرده ایم.
سجادپور ضمن ابراز نگرانی نسبت به افزایش قاچاق سوخت در شهرستان گفت: در سال 96، 2000 لیتر قاچاق سوخت داشته ایم، در حالی که در سال 97، 26هزار لیتر قاچاق شده است. بدین معنا؛ 24هزار لیتر افزایش قاچاق داشته ایم.
هادی زاده گفت: متاسفانه صنایع یا معادنی که مخزن سوخت داشته اند در پوشش کارخانه مخازن محل سوء استفاده قرار گرفته است و از این نظر، دستگاه ها باید بر زیرمجموعه های خود اشراف داشته و نظارت کافی داشته باشند.
هادی زاده بیان داشت: نظارت باید به این صورت باشد که وقتی پروژه ای در سیستم ثبت می شود «تاییدیه» بصورت حضوری صورت بگیرد. بدین صورت که کارشناس در محل پروژه حضور پیدا کند و میزان سوخت را با امار و اطلاعات و پروژه مطابقت دهد و راستی آزمایی برای هر دوره صورت بگیرد.
