مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های مخاطبین کبنانیوز است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. می توانید با ارسال یادداشت خود، این مطلب را تأیید یا نقد کنید.
کبنا ؛سعید کرمی
در وصف گذشت و جایگاه بخشش، حدیث و تفسیر و نگارش آنقدر زیاد است که ذکر و اشاره به آنها از حد تقریر و تحریر متجاوز، و بیتردید اصل گذشت و رأفت، تجلیگر بخشندگی و عطوفت خداوندی در وجود خلیفهالهی انسان و موید نفخت فیه من روحی است.
اما آیا تمامی آیات و روایاتی که در تشویق و ترغیب به عفو و گذشت وجود دارد، قائل به نفی قصاص و مجازات اسلامی بوده و در هر شرایط و نسبت هر جرم و در مورد هر مجرمی بر ارجحیت بخشش و گذشت تأکید دارند؟.
واکاوی آموزهها و تأمل در تار و پود احکام اسلامی، اصل اعتدال و پرهیز از افراط در هر موضوعی حتی عبادت را اثبات و الزاما به حذف مجازات موضوعه قانونگذار تاکیدی ندارد که بی شک اعمال مجازات اسلامی بر پایه حکمت و مصلحت، و در راستای زدودن آلودگیهای اجتماعی است.
غرض از نکات یاد شده فتح بابی برای تشریح سنتی منسوخ و بدعتی نامتناسب با مقتضیات جامعه امروز در محیط سنتی استان ما بود و آن هم حمایت ناخواسته ریشسفیدی و کدخدامنشی در جرایم عمدی و بعضاً جنایات متفقه در جامعه است، به طوری پس از وقوع هر جرم و بزه اجتماعی از جمله نزاع خیابانی و محلی و حتی سرقت و کلاهبرداری و امثالهم، شاخصترین راهکار حل و فصل موضوع، تشکیل هیئتی از دیپلماتهای محلی و بسیج ریشسفیدان و صاحبمنصبان و برگزاری جلسات همایش گونه و تبیین آیات و احادیث و روایاتی از عفو و گذشت و سر دادن افاضات ادیبانهای چون شعار "در عفو لذتی است که در انتقام نیست" و در نهایت گرفتن رضایت به اجبار و رودربایستی خواهد بود؛ و اما غافل از اینکه گذشتن از کسی که درکی از گذشت نداشته و حتی جلب رضایت و رأفت را به حساب زیرکی و اقتدار میگذارد، گذشتن از آسایش جامعه و سلامت اجتماع و توجیه شرارت آنهم با تفسیر خودسرانه و تبیین عامیانه احکام محکم اسلامی است.
عفو و گذشت و اصلاح محلی در وقایع ناخواسته و غیرعمد، جای هیچ بحث و ایرادی نداشته و بخشش در این موارد نه تنها مذموم نبوده و پسندیده است، که در سیر تکوینی و استمرار ارزشهای حقیقی جامعه دخیل خواهد بود و ورود ریشسفیدان و معتمدین محلی، نقش همیاری مراجع قضایی و تسریع در حل و فصل اختلافات را ایفا مینماید؛ اما در مورد جرایم عامدانه و قلدرانه محکوم به زوالی که در عصر پسا جاهلیت و تمدن صلح طلب امروز جایگاهی ندارند، نه تنها هیچ جنبه سازنده و اصلاحی نخواهد داشت، بلکه وساطت و اصرار بر بخشش، زمینه سوزش آسایش و ریزش ارزشهای امنیتی جامعه را فراهم کرده و همواره نقطه امیدی برای نجات ارازل و اوباش خواهد بود.
و اما بدتر اینکه در غالب موارد، صلح و سازش محلی به پس از طی تمام مراحل قضایی و دست و پا زدنهایی از جمله تهمت و افترا و شهادت دروغ و پرونده سازی برای فرار از مجازات، پس از صدور رای نهایی تازه به ظاهر سر تسلیم فرود آورده و دست سازش دراز می کند، که این موضوع نه از بار دستگاه قضایی واداری میکاهد و نه جنبه اصلاحی برای مجرم داشته و تنها دستاویزی برای فرار وی از مجازاتی است که دیگر راه گریزی از آن ندارد.
همچنانکه امیر مؤمنان(ع)، می فرمایند: "گذشت به همان اندازه که شخص بزرگوار را درست میکند، شخص فرومایه را تباه میگرداند"، و در جای دیگر فرمودهاند: "فرزند عزیز، بپرهیز از این که بزرگواری خود را نابجا اعمال نمایی و کرامت نفس را در مورد افراد نااهل به کار اندازی"؛ حل و فصل محلی و آسان گذشتن از جرایم اجتماعی آنجا که زمینه تادیب و بازدارندگی مجازات قانونی و رأی قضایی را خنثی و چوب حراج به مقوله گذشت میزند، نه تنها در اصلاح فرد و به تبع آن جامعه نقشی نخواهد داشت، بلکه میتوان مدعی شد از مصادیق بارز خیانت به جامعه و امنیت مردمی است که می خواهند به صلح و سلم زندگی کنند؛ مؤید این ادعا اولین قربانی اسیدپاشی است که پس از چندین سال و تکرار چندباره جنایت وقیح اسیدپاشی از اقدام گذشته و اعلام رضایت خود اظهار ندامت کرد و حتی به نوعی خود را در تکرار این جنایات مسئول و مقصر میدانست، که اگر قاطعیت و برخورد دیگری با این موضوع داشت میتوانست بازخورد بهتری در جامعه داشته و جرأت تکرار این جنایت را به مجرمین بعدی نمیداد.
مخلص کلام اینکه اگر چه در غالب موارد بخشش بسیار بهتر از انتقام است، اما بر مبنای هیچ منطق و ادعایی نمیتوان تأثیر بازدارندگی مجازات قانونی را بر سلامت جامعه انکار کرد و در محیط سنتی و ساختار قبیلهای استان ما که هر تنش و درگیری خواسته یا ناخواسته بخش قابل توجهی از یک فامیل ، قوم و یا منطقه را مستقیم و غیرمستقیم به گود میکشد، بروز ناامنی و بزهکاری و چوب حراج به مقوله گذشت میتواند خطری ریشهای به کیفیت زندگی مردم و آینده جامعه وارد نماید، که نظر به شرایط صدرالاشاره ایجاب مینماید نحوه برخورد با حوادث و شرارتهایی که واقع می شود اصلاح، و آنجا که عندالاقتضاء به گذشت ختم میشود، اصل بازدارندگی مجازات تحتالشعاع قرار نگیرد.
در پایان بار دیگر تاکید میشود نگارنده صرفا به نوع برخورد با جرایم عمدی و شرارتهای اجتماعی اشاره و در مورد اتفاقات ناخواسته و بی غرض، اولویت و ارجحیت را مطلقاً با عفو و گذشت میداند.
در وصف گذشت و جایگاه بخشش، حدیث و تفسیر و نگارش آنقدر زیاد است که ذکر و اشاره به آنها از حد تقریر و تحریر متجاوز، و بیتردید اصل گذشت و رأفت، تجلیگر بخشندگی و عطوفت خداوندی در وجود خلیفهالهی انسان و موید نفخت فیه من روحی است.
اما آیا تمامی آیات و روایاتی که در تشویق و ترغیب به عفو و گذشت وجود دارد، قائل به نفی قصاص و مجازات اسلامی بوده و در هر شرایط و نسبت هر جرم و در مورد هر مجرمی بر ارجحیت بخشش و گذشت تأکید دارند؟.
واکاوی آموزهها و تأمل در تار و پود احکام اسلامی، اصل اعتدال و پرهیز از افراط در هر موضوعی حتی عبادت را اثبات و الزاما به حذف مجازات موضوعه قانونگذار تاکیدی ندارد که بی شک اعمال مجازات اسلامی بر پایه حکمت و مصلحت، و در راستای زدودن آلودگیهای اجتماعی است.
غرض از نکات یاد شده فتح بابی برای تشریح سنتی منسوخ و بدعتی نامتناسب با مقتضیات جامعه امروز در محیط سنتی استان ما بود و آن هم حمایت ناخواسته ریشسفیدی و کدخدامنشی در جرایم عمدی و بعضاً جنایات متفقه در جامعه است، به طوری پس از وقوع هر جرم و بزه اجتماعی از جمله نزاع خیابانی و محلی و حتی سرقت و کلاهبرداری و امثالهم، شاخصترین راهکار حل و فصل موضوع، تشکیل هیئتی از دیپلماتهای محلی و بسیج ریشسفیدان و صاحبمنصبان و برگزاری جلسات همایش گونه و تبیین آیات و احادیث و روایاتی از عفو و گذشت و سر دادن افاضات ادیبانهای چون شعار "در عفو لذتی است که در انتقام نیست" و در نهایت گرفتن رضایت به اجبار و رودربایستی خواهد بود؛ و اما غافل از اینکه گذشتن از کسی که درکی از گذشت نداشته و حتی جلب رضایت و رأفت را به حساب زیرکی و اقتدار میگذارد، گذشتن از آسایش جامعه و سلامت اجتماع و توجیه شرارت آنهم با تفسیر خودسرانه و تبیین عامیانه احکام محکم اسلامی است.
عفو و گذشت و اصلاح محلی در وقایع ناخواسته و غیرعمد، جای هیچ بحث و ایرادی نداشته و بخشش در این موارد نه تنها مذموم نبوده و پسندیده است، که در سیر تکوینی و استمرار ارزشهای حقیقی جامعه دخیل خواهد بود و ورود ریشسفیدان و معتمدین محلی، نقش همیاری مراجع قضایی و تسریع در حل و فصل اختلافات را ایفا مینماید؛ اما در مورد جرایم عامدانه و قلدرانه محکوم به زوالی که در عصر پسا جاهلیت و تمدن صلح طلب امروز جایگاهی ندارند، نه تنها هیچ جنبه سازنده و اصلاحی نخواهد داشت، بلکه وساطت و اصرار بر بخشش، زمینه سوزش آسایش و ریزش ارزشهای امنیتی جامعه را فراهم کرده و همواره نقطه امیدی برای نجات ارازل و اوباش خواهد بود.
و اما بدتر اینکه در غالب موارد، صلح و سازش محلی به پس از طی تمام مراحل قضایی و دست و پا زدنهایی از جمله تهمت و افترا و شهادت دروغ و پرونده سازی برای فرار از مجازات، پس از صدور رای نهایی تازه به ظاهر سر تسلیم فرود آورده و دست سازش دراز می کند، که این موضوع نه از بار دستگاه قضایی واداری میکاهد و نه جنبه اصلاحی برای مجرم داشته و تنها دستاویزی برای فرار وی از مجازاتی است که دیگر راه گریزی از آن ندارد.
همچنانکه امیر مؤمنان(ع)، می فرمایند: "گذشت به همان اندازه که شخص بزرگوار را درست میکند، شخص فرومایه را تباه میگرداند"، و در جای دیگر فرمودهاند: "فرزند عزیز، بپرهیز از این که بزرگواری خود را نابجا اعمال نمایی و کرامت نفس را در مورد افراد نااهل به کار اندازی"؛ حل و فصل محلی و آسان گذشتن از جرایم اجتماعی آنجا که زمینه تادیب و بازدارندگی مجازات قانونی و رأی قضایی را خنثی و چوب حراج به مقوله گذشت میزند، نه تنها در اصلاح فرد و به تبع آن جامعه نقشی نخواهد داشت، بلکه میتوان مدعی شد از مصادیق بارز خیانت به جامعه و امنیت مردمی است که می خواهند به صلح و سلم زندگی کنند؛ مؤید این ادعا اولین قربانی اسیدپاشی است که پس از چندین سال و تکرار چندباره جنایت وقیح اسیدپاشی از اقدام گذشته و اعلام رضایت خود اظهار ندامت کرد و حتی به نوعی خود را در تکرار این جنایات مسئول و مقصر میدانست، که اگر قاطعیت و برخورد دیگری با این موضوع داشت میتوانست بازخورد بهتری در جامعه داشته و جرأت تکرار این جنایت را به مجرمین بعدی نمیداد.
مخلص کلام اینکه اگر چه در غالب موارد بخشش بسیار بهتر از انتقام است، اما بر مبنای هیچ منطق و ادعایی نمیتوان تأثیر بازدارندگی مجازات قانونی را بر سلامت جامعه انکار کرد و در محیط سنتی و ساختار قبیلهای استان ما که هر تنش و درگیری خواسته یا ناخواسته بخش قابل توجهی از یک فامیل ، قوم و یا منطقه را مستقیم و غیرمستقیم به گود میکشد، بروز ناامنی و بزهکاری و چوب حراج به مقوله گذشت میتواند خطری ریشهای به کیفیت زندگی مردم و آینده جامعه وارد نماید، که نظر به شرایط صدرالاشاره ایجاب مینماید نحوه برخورد با حوادث و شرارتهایی که واقع می شود اصلاح، و آنجا که عندالاقتضاء به گذشت ختم میشود، اصل بازدارندگی مجازات تحتالشعاع قرار نگیرد.
در پایان بار دیگر تاکید میشود نگارنده صرفا به نوع برخورد با جرایم عمدی و شرارتهای اجتماعی اشاره و در مورد اتفاقات ناخواسته و بی غرض، اولویت و ارجحیت را مطلقاً با عفو و گذشت میداند.
/ من جای قاضی بودم /شما رو محکوم میکردم چون ..بود که همراه با ۴۰ نفر به خانه دو تا بچه یتیم و یک زن بیوه حمله کردن و ان دو بچه یتیم راهی. . و این .. که شما.د میکند. به قران محمد قسم این متن که نوشتم جز حقیقت چیزی نیست ..