رئیس جمهور در حکمی خانم «سکینه سادات پاد» را به عنوان مسئول «پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی» منصوب کرد.

 رئیس جمهور با اشاره به اهمیت جایگاه و نقش شورای عالی آموزش و پرورش در بررسی کارشناسی مسائل مهم این حوزه و اتخاذ تصمیم برای حل مشکلات و ارتقای جایگاه تعلیم و تربیت در جامعه، تاکید کرد: اولین گام در شورای عالی باید آسیب شناسی خود این شورا بوده و نقاط قوت و ضعف آن مشخص شود.

حتماً باید از قاضیِ عزت آفرین و مقتدر که در برابر نفوذ می‌ایستد و هیچگونه جناح سیاسی، خط و خط بازی و روابط ناسالم بر او تأثیر ندارد، و تحت هیچ شرایطی حق و عدل را زیر پا نمی‌گذارد، حمایت کرد، چرا که حمایت از اینگونه قضات که تعداد آنها نیز کم نیست، حمایت از کل دستگاه قضایی است.