واگذاری قسطی یکی از از املاک میلیاردی جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج! / وقتی که صرف و صلاح دولت در تصمیمات دوره پیشین در نظر گرفته نشده بود / چرا ملکی که باید 80 درصد از ارزشش صرف یک هفته پرداخت شود، در عرض سه سال هم پرداخت نشده است؟/ سازمان بازرسی و دیوان محاسبات ورود کنند

کبنا ؛سال 1401 یکی از املاک ارزشمند جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد در مرکز شهر یاسوج، به فردی خاص واگذار شده بود. در حالی که باید بخش عمده بهای آن ظرف یک هفته پرداخت می‌شد، اما حالا که سه سال گذشته، هنوز اقساطش تمام نشده است.
به گزارش کبنا، یکی از سؤال‌های پرتکرار در مدیریت دارایی‌های دولتی این است که چه کسی از خصوصی‌سازی سود می‌برد؟ این سؤال حالا نیز در کهگیلویه و بویراحمد مطرح شده است. اخیراً سندی به این پایگاه خبری رسیده که نشان از واگذاری یکی از املاک بزرگ جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد به فردی خاص دارد، که نه در روند پرداخت اقساط آن شفافیتی وجود دارد و نه در ماهیت قرارداد، نشانی از رعایت صرفه و صلاح دولت دیده می‌شود.
بر اساس اطلاعات موجود، ملک مورد نظر که از دارایی‌های مهم جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد محسوب می‌شود، پس از ثبت در سامانه ستاد به یک فرد منتقل شده است. ظاهراً این انتقال، با رعایت تشریفات اداری انجام گرفته؛ اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد جوهره‌ معامله، با اصول قانونی و منطق اقتصادی سازگار نیست. قرار بوده ۸۰ درصد از مبلغ معامله ظرف یک هفته به حساب جهاد واریز شود، اما این اتفاق نه‌تنها نیفتاده، بلکه اقساط از سال ۱۴۰۱ تا امروز ادامه داشته و هنوز هم به پایان نرسیده است.
چنین ساختاری در معامله، از دید هر ناظر بی‌طرفی، با مفهوم معامله عادلانه به نفع دولت در تضاد است. در فضایی که ارزش پول ملی طی چند ماه می‌تواند کاهش یابد، قسط‌بندی دارایی عمومی به نفع خریدار و به زیان دولت تمام می‌شود. اما وقتی قرارداد در سال ۱۴۰۱ بسته شد، آیا هیچ‌کس در ساختار تصمیم‌گیری جهاد کشاورزی به این واقعیت اقتصادی فکر نکرد که تأخیر در پرداخت، به معنای از بین رفتن ارزش واقعی دارایی دولت است؟
اکنون، یکی از مدیران میانی جهاد کشاورزی در اقدامی حق‌طلبانه با یک نامه‌ای رسمی اعلام کرده قرارداد مذکور از نظر حقوقی دارای ایراد است و صرف و صلاح دولت در آن رعایت نشده است. یعنی معامله‌ای انجام گرفته که دولت از آن زیان دیده است.
گویا رئیس پیشین جهاد کشاورزی، بنا به هر دلایلی که داشته، ملکی عمومی را طی اقساط چندساله واگذار کرده است؛ اما از او پرسیده نشده چرا باید چنین امتیازی به یک فرد داده شود؟ چه توجیهی وجود دارد که ملک عمومی با چنین شرایط سهل‌گیرانه‌ای واگذار شود؟ آیا کمیته‌ای از کارشناسان قیمت‌گذاری وجود داشته است؟ آیا فرآیند مزایده واقعی بوده است؟
در کشوری با تورم مزمن و نوسانات شدید بازار دارایی، اقساطی‌کردن فروش املاک دولتی، بدون تضمین ارزش واقعی پول، در حکم واگذاری سرمایه عمومی با تخفیف کلان است. اگر ارزش ملک در سال ۱۴۰۱ محاسبه شده باشد، ارزش واقعی آن در سال ۱۴۰۴ احتمالاً چند برابر شده است. بنابراین، دولت امروز در حال واگذاری دارایی دیروز به قیمت دیروز است، در حالی که تورم، فاصله‌ی امروز و دیروز را به شکلی عمیق پر کرده است.
از سوی دیگر، باید پرسید آیا اساساً خریدار توان مالی لازم را برای پرداخت نقدی نداشته است؟ اگر چنین بوده، چرا باید دارایی عمومی به فردی واگذار شود که توان پرداخت آن را ندارد؟ مگر نه اینکه فلسفه واگذاری، جذب سرمایه‌گذار کارآمد و مولد است، نه تسهیل مالکیت برای کسانی که صرفاً به رانت اداری یا روابط شخصی متکی‌اند؟
اکنون که این مدیر میانی جهاد کشاورزی به درستی بر غیرقانونی بودن قرارداد تأکید کرده، باید پرسید آیا ساختارهای نظارتی، این تجربه را به درسی نهادی تبدیل می‌کنند؟ آیا سامانه‌ای برای پایش واگذاری‌های مشابه در سایر شهرستان‌ها و دستگاه‌ها ایجاد خواهد شد؟ یا این ماجرا متوقف می‌ماند و پرونده، پس از مدتی فراموش می‌شود؟
روشن است که دارایی‌های دولتی، دارایی‌های شخصی مدیران نیستند که با روابط، سلیقه یا امضا قابل واگذاری باشند. آن‌ها میراث نسل‌های آینده و امانتی هستند که هر تصمیم درباره‌شان باید با منطق آینده‌نگر و قانون‌پذیر همراه باشد.
انتظار می‌رود، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات به این موضوع ورود کرده و قضیه را برای مردم روشن و شفاف کنند.