تاریخ انتشار
دوشنبه ۹ تير ۱۴۰۴ ساعت ۲۰:۰۵
کد مطلب : ۵۰۱۳۶۰
کبنا گزارش می‌دهد؛
رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشی از طرح شهید زین‌الدین / آیا حکم این 10 نفر در کهگیلویه و بویراحمد هم باطل میشود؟ / توپ در زمین استانداری؛ باید منتظر اقدام معاون توسعه استانداری ماند!
۰
کبنا ؛بر اساس آنچه که در امروز در سطح رسانه‌های کشوری منتشر شده، دیوان عدالت اداری به ابطال بخشی از طرح شهید زین الدین مبنی بر استخدام 10 نفر در استانداری‌ها رأی داده است. چنانچه این طرح ابطال گردد، باید منتظر عملکرد معاون توسعه و پشتیبانی استانداری ماند؛ آیا قانون را رعایت خواهند کرد؟
به گزارش کبنا، در دی‌ماه ۱۴۰۱، طی مجوزی رسمی از دبیرخانه وزارت کشور، طرحی با عنوان شهید زین‌الدین ابلاغ شد که به استانداران این اختیار را می‌داد ۱۰ نفر از جوانان «مؤمن، نخبه، متخصص و انقلابی» را، خارج از روند رقابتی و فرآیندهای معمول استخدامی، در پست‌های مدیریتی کلیدی از جمله مدیرکل، فرماندار و بخشدار منصوب کنند. این طرح در ظاهر لبیکی بود به مطالبه‌ی جوان‌گرایی و تحول‌خواهی که سال‌هاست در کلام رهبر معظم انقلاب تکرار شده است.
این مجوز، با نادیده گرفتن اصول ۲۰، ۲۸ و بند ۹ اصل سوم قانون اساسی، همچنین مغایرت با مواد ۵۳، ۵۴ و ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، در واقع دروازه‌ای به سوی انتصاب‌های پرابهام گشود که نه از مسیر رقابت، بلکه از دل روابط سلیقه‌ای عبور می‌کردند.
در تیرماه 1404، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأیی صریح و قاطع، بند ۱ طرح شهید زین‌الدین را خلاف قانون دانست و آن را از اساس ابطال کرد. در متن رأی آمده است که این مجوز نه تنها اصل تساوی فرصت‌ها را نقض می‌کند، بلکه برخلاف مصوبات شورای عالی اداری درباره‌ی شرایط احراز پست‌های مدیریتی و فرآیند ارزیابی عملکرد است. به‌علاوه، هیأت عمومی با استناد به آرای قبلی، از جمله رأی معروف سال ۱۳۹۹ درباره‌ی اولویت‌دهی به زنان و جوانان در انتصاب‌های مدیریتی، اعلام کرد که هرگونه سهمیه‌بندی و انتصاب ویژه بدون رقابت قانونی، مصداق تبعیض نارواست. این رأی، یک موضع‌گیری قضایی مهم در دفاع از عدالت اداری و حفظ شأن قانون بود.
در استان کهگیلویه و بویراحمد نیز، ۱۰ نفر بر اساس همین طرح به‌کار گرفته شده‌اند. این انتصاب‌ها در شرایطی انجام شد که سال‌هاست صدها جوان متخصص و باسابقه، با مدارک معتبر دانشگاهی، پشت درهای بسته‌ی ادارات منتظر فرصت‌اند.
اکنون، با ابطال رسمی و قطعی بند ۱ این مجوز، انتظار عمومی آن است که معاون توسعه و پشتیبانی استانداری، هرچه سریع‌تر نسبت به این استخدام‌های خلاف قانون، تعیین‌تکلیف کند. در صورتی که ابطال این طرح صحت داشته باشد، ادامه همکاری با این افراد، در حالی که مبنای استخدام‌شان از نظر حقوقی باطل اعلام شده، نوعی بی‌اعتنایی به مرجعیت قانونی دیوان عدالت اداری محسوب میشود.
پیش از این نیز سازمان اداری و استخدامی کشور، با صراحت اعلام کرده بود افرادی که بر اساس قرارداد معین به‌کار گرفته شده‌اند، پس از اتمام قرارداد، دیگر حق ادامه همکاری با دولت را ندارند. این یعنی حتی در بهترین حالت، افراد به‌کارگرفته‌شده در قالب طرح شهید زین‌الدین، از منظر حقوق استخدامی، آینده‌ای در ساختار اداری کشور نخواهند داشت. حال، با ابطال کل مجوز، حتی ادامه قرارداد فعلی آنان نیز از نظر قانونی محل تردید است.
اگر امروز دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه در سطح استان‌ها، اجرای این رأی را به تعویق اندازند یا آن را به بهانه‌های اداری و آیین‌نامه‌ای بی‌اثر کنند، این پیام را به جامعه می دهند که ما تابع قانون نیستیم.
به‌هرحال باید منتظر ماند که در نهایت سرنوشت طرح شهید زین‌الدین به کجا می‌انجامد. چنانچه این طرح همان‌طور که در رأی دیوان عدالت اداری آمده، ابطال شود، افکار عمومی کهگیلویه و بویراحمد منتظر عملکرد استانداری است.
به گزارش کبنا، متن شکایت و ابطال بخشی از طرح شهید زین‌الدین را در ادامه می‌توانید بخوانید:
پیام رای:
بند ۱ طرح شهید زین‌الدین که به استانداران مجوز جذب ۱۰ نفر در جایگاه‌های مدیرکل، معاون مدیر کل، فرماندار و بخشدار و به صورت قرارداد کار معین را می‌داد، ابطال شد
شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۶۴۹۱۳۸
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۳/۱۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای امیرسبحان شهنازی سنگاچین
طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ از مجوزهای شماره ۸۲۹۸۰، ۸۲۸۴۵، ۸۲۸۴۲، ۸۲۸۴۸، ۸۲۸۴۶، ۸۲۸۲۷، ۸۲۸۲۸، ۸۲۲۴۷، ۸۲۸۲۹، ۸۲۸۳۰، ۸۲۸۴۴، ۸۲۸۴۹، ۸۳۳۵۴، ۸۲۸۵۰، ۸۲۸۳۱، ۸۲۸۳۱، ۸۲۹۸۳، ۸۲۸۴۱ همگی مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص استخدام و بکارگیری جوانان مؤمن، نخبه، متخصص، انقلابی و تحول‌خواه
گردش کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱ از مجوزهای شماره ۸۲۹۸۰، ۸۲۸۴۵، ۸۲۸۴۲، ۸۲۸۴۸، ۸۲۸۴۶، ۸۲۸۲۷، ۸۲۸۲۸، ۸۲۲۴۷، ۸۲۸۲۹، ۸۲۸۳۰، ۸۲۸۴۴، ۸۲۸۴۹، ۸۳۳۵۴، ۸۲۸۵۰، ۸۲۸۳۱، ۸۲۸۳۱، ۸۲۹۸۳، ۸۲۸۴۱ همگی مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص استخدام و بکارگیری جوانان مؤمن، نخبه، متخصص، انقلابی و تحول‌خواه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“به استحضار می‌رساند سازمان اداری و استخدامی کشور طی بند ۱ مجوز اعطایی، به استانداری‌های کشور عنوان نمود: بکارگیری ۱۰ نفر به صورت قرارداد کار معین بر اساس تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری به تشخیص استاندار در جایگاه‌های مدیرکل، معاون مدیر کل، فرماندار و بخشدار پس از احراز شایستگی‌های لازم در کانون ارزیابی مرکز آموزش مدیریت دولتی.
این در حالی است که:
۱- وفق اصل ۲۸ قانون اساسی و بند ۲ سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و اصل ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۹۸۹۷۷۳ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ طرح عمومی دیوان عدالت اداری بهره‌وری از فرصت در برابر جهت جذب همه آحاد مردم در برابر اصل ۲۰ قانون اساسی وجود دارد و مردم در برابر جذب و پیروی از حقوق یکسان هستند. مگر اینکه به صراحت قانون این حق را بدون رعایت تشریفات عادلانه و رقابتی ذکر نشده باشد که در مانحن فیه حکمی وجود ندارد. لذا حکم مقرره معترض عنه مخالف این اصول و قواعد و موجب تبعیض ناروا و مخالف بند ۹ اصل سوم قانون اساسی است.
۲- با عنایت به این که مقرره معترض عنه حکم به جذب و انتصاب این افراد در عناوین مدیریت حرفه ای آن هم به تشخیص استانداران داده است، علی هذا مستفاد از تبصره ۳ ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه های اجرایی موظفند امکان ارتقاء مسیر شغلی را با توجه به امتیازات مربوطه در فضای رقابتی برای کلیه کارمندان فراهم نمایند. لذا از آنجایی که فضای ضد رقابتی و حصری انتخاب استاندار برای انتصاب افراد موضوع بند معترض عنه، در مشاغل مدیریت حرفه ای موجب عدم شایسته سالاری و امکان رقابت سایر کارمندان واجد شرایط میشود از این رو مقرره مذکور مخالف تبصره ۳ ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز محسوب میشود در بند خامساً دادنامه شماره می دارد ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۲۳۵۱۱ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۷ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری بیان می دارد:
حکم مقرر در ماده ۱۰ آیین نامه مورد شکایت نیز با احاله موضوع به قوانین و مقررات خاص دستگاه اجرایی به رعایت ترتیبات مندرج در قوانین و مقررات استخدامی تأکید دارد و ناظر به نادیده گرفتن احکام و الزامات قانونی از جمله آزمون و رقابت نمی باشد با این وجود اما سازمان اداری و استخدامی کشور نسبت به جذب بدون آزمون در مقرره معترض عنه و با تشخیص استانداران مبادرت نموده است. على هذا ابطال بند ۱ از مجوزهای موضوع خواسته را از محضر قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از بدو صدور به دلیل تضییع حقوق مردم در جذب و استخدام از جمله اینجانب و سلب حق فرصت برابر در جذب را خواستارم.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“بند ۱ از مجوزهای شماره مجوزهای شماره ۸۲۹۸۰، ۸۲۸۴۵ و… (مورد اشاره در ستون خواسته) همگی مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ سازمان اداری و استخدامی کشور
«مجوز استخدام و بکارگیری جوانان مؤمن، نخبه، متخصص، انقلابی و تحول‌خواه»
(طرح شهید زین الدین (رحمت‌اله علیه)
دبیرخانه وزارت کشور
تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
شماره ثبت: ۲۱۵۶۰۰
برادر ارجمند جناب آقای مرتضوی
استاندار محترم اصفهان
سلام علیکم؛
با عنایت به بیانات رهبر معظم انقلاب (حفظه اله تعالی) مبنی بر جوان سازی دولت و تشکیل دولت جوان انقلابی و با توجه به دستور مؤکد رییس‌جمهور مبنی بر تقویت اختیار استان‌ها در حوزه جذب و استخدام منابع انسانی و ساماندهی نیازهای واقعی دستگاه‌های اجرایی با جهت‌گیری ارتقای بهره‌وری منابع انسانی، ارائه خدمت مناسب به مردم شریف استان و همچنین اجرایی شدن برنامه‌های جنابعالی برای پیشرفت متوازن و عادلانه استان، مجوز استخدام و بکارگیری ۱۵۰ نفر از جوانان مؤمن، نخبه، متخصص، انقلابی، تحول خواه و واجد شرایط در جایگاه‌های سازمانی مدیریتی و کارشناسی کلیدی در دستگاه‌های اجرایی استان به شرح ذیل صادر میشود:
۱- بکارگیری ۱۰ نفر به‌صورت قرارداد کار معین بر اساس تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری به تشخیص استاندار در جایگاه‌های مدیر کل، معاون مدیر کل، فرماندار و بخشدار پس از احراز شایستگی‌های لازم در کانون ارزیابی مرکز آموزش مدیریت دولتی؛
…
– معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۱۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشارات شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً بر اساس اصل بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند ۲ سیاست‌های کلی نظام اداری و ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۹۷۷۳ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بهره‌مندی از فرصت برابر جهت جذب برای همه آحاد مردم مستفاد از اصل بیستم قانون اساسی وجود دارد و افراد برای جذب و استخدام در مشاغل اداری از حقوق یکسان برخوردارند و مقررات مورد شکایت مخالف این اصول و قواعد و موجب تبعیض ناروا و مغایر با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
ثانیاً، مستفاد از تبصره ۳ ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه‌های اجرایی موظفند امکان ارتقاء مسیر شغلی را با توجه به امتیازات مربوطه در فضای رقابتی برای کلیه کارمندان فراهم نمایند و این در حالی است که فضای ضد رقابتی و انحصاری برای انتصاب افراد موضوع بند مورد شکایت در مشاغل مدیریت حرفه‌ای موجب عدم شایسته‌سالاری و عدم امکان رقابت سایر کارمندان واجد شرایط میشود و در بند ۱ مجوزهای فوق صرفاً بحث استخدام مطرح نیست و بلکه به موجب بند مذکور افراد از همان ابتدا به سمت‌های مدیریتی منصوب می‌گردند که این امر مغایر با مواد ۵۳ و ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری است.
ثالثاً، به موجب ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر گردیده است که شرایط تخصصی و عمومی پست های مدیریت حرفه ای و نحوه ارتقای مسیر شغلی با پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی اداری برسد و این دستورالعمل در قالب مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۴/۱/۱۳۹۵ به تصویب شورای عالی اداری رسیده و در سنوات بعد اصلاحات و الحاقاتی داشته و به مجوب مصوبه مذکور و اصلاحات و الحاقات بعدی آن شرایطی برای انتصاب مدیران حرفه‌ای پیش‌بینی شده که از جمله دارا بودن گواهینامه شایستگی عمومی احراز سمت‌های مدیریتی، کسب حداقل ۸۵% کل امتیاز ارزیابی عملکرد در ۲ سال منتهی به انتصاب و دارا بودن سوابق تجربی لازم (حسب مورد) است که انتصاب به پست‌های مدیریتی بدون احراز شرایط لازم در انطباق با قوانین و مقررات فوق نیست.
رابعاً، بند ۱ مجوزهای فوق که مورد شکایت واقع شده مغایر با مفاد آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۳۶ مورخ ۲۹/۷/۱۳۹۹ (ابطال مصوبه شورای عالی اداری در خصوص اعطای اولویت انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای از میان زنان و جوانان)، شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۲۰۶۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۳ در رابطه با انتصاب رییس سازمان اداری و استخدامی کشور، شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۹۸۹۷۷۳ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ (ابطال مجوز سازمان اداری و استخدامی به وزارت آموزش و پرورش در خصوص جذب نیرو از مخازن و مراکز مشخص) و رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۴۵۴۹ مورخ ۱۲/۱۰/۱۴۰۲ (ابطال بند ۱۱ مجوز استخدامی سازمان اداری و استخدامی کشور به سازمان بهزیستی کشور در خصوص جذب ویژه مدیران) است و با عنایت به مراتب فوق، بند ۱ از مجوزهای شماره ۸۲۹۸۰، ۸۲۸۴۵، ۸۲۸۴۲، ۸۲۸۴۸، ۸۲۸۴۶، ۸۲۸۲۷، ۸۲۸۲۸، ۸۲۲۴۷، ۸۲۸۲۹، ۸۲۸۳۰، ۸۲۸۴۴، ۸۲۸۴۹، ۸۳۳۵۴، ۸۲۸۵۰، ۸۲۸۳۱، ۸۲۸۳۱، ۸۲۹۸۳، ۸۲۸۴۱ همگی مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ برای مراجع اداری و قضایی معتبر و ملاک عمل است.
احمدرضا عابدی- رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
به گزارش کبنا، در دی‌ماه ۱۴۰۱، طی مجوزی رسمی از دبیرخانه وزارت کشور، طرحی با عنوان شهید زین‌الدین ابلاغ شد که به استانداران این اختیار را می‌داد ۱۰ نفر از جوانان «مؤمن، نخبه، متخصص و انقلابی» را، خارج از روند رقابتی و فرآیندهای معمول استخدامی، در پست‌های مدیریتی کلیدی از جمله مدیرکل، فرماندار و بخشدار منصوب کنند. این طرح در ظاهر لبیکی بود به مطالبه‌ی جوان‌گرایی و تحول‌خواهی که سال‌هاست در کلام رهبر معظم انقلاب تکرار شده است.
این مجوز، با نادیده گرفتن اصول ۲۰، ۲۸ و بند ۹ اصل سوم قانون اساسی، همچنین مغایرت با مواد ۵۳، ۵۴ و ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، در واقع دروازه‌ای به سوی انتصاب‌های پرابهام گشود که نه از مسیر رقابت، بلکه از دل روابط سلیقه‌ای عبور می‌کردند.
در تیرماه 1404، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأیی صریح و قاطع، بند ۱ طرح شهید زین‌الدین را خلاف قانون دانست و آن را از اساس ابطال کرد. در متن رأی آمده است که این مجوز نه تنها اصل تساوی فرصت‌ها را نقض می‌کند، بلکه برخلاف مصوبات شورای عالی اداری درباره‌ی شرایط احراز پست‌های مدیریتی و فرآیند ارزیابی عملکرد است. به‌علاوه، هیأت عمومی با استناد به آرای قبلی، از جمله رأی معروف سال ۱۳۹۹ درباره‌ی اولویت‌دهی به زنان و جوانان در انتصاب‌های مدیریتی، اعلام کرد که هرگونه سهمیه‌بندی و انتصاب ویژه بدون رقابت قانونی، مصداق تبعیض نارواست. این رأی، یک موضع‌گیری قضایی مهم در دفاع از عدالت اداری و حفظ شأن قانون بود.
در استان کهگیلویه و بویراحمد نیز، ۱۰ نفر بر اساس همین طرح به‌کار گرفته شده‌اند. این انتصاب‌ها در شرایطی انجام شد که سال‌هاست صدها جوان متخصص و باسابقه، با مدارک معتبر دانشگاهی، پشت درهای بسته‌ی ادارات منتظر فرصت‌اند.
اکنون، با ابطال رسمی و قطعی بند ۱ این مجوز، انتظار عمومی آن است که معاون توسعه و پشتیبانی استانداری، هرچه سریع‌تر نسبت به این استخدام‌های خلاف قانون، تعیین‌تکلیف کند. در صورتی که ابطال این طرح صحت داشته باشد، ادامه همکاری با این افراد، در حالی که مبنای استخدام‌شان از نظر حقوقی باطل اعلام شده، نوعی بی‌اعتنایی به مرجعیت قانونی دیوان عدالت اداری محسوب میشود.
پیش از این نیز سازمان اداری و استخدامی کشور، با صراحت اعلام کرده بود افرادی که بر اساس قرارداد معین به‌کار گرفته شده‌اند، پس از اتمام قرارداد، دیگر حق ادامه همکاری با دولت را ندارند. این یعنی حتی در بهترین حالت، افراد به‌کارگرفته‌شده در قالب طرح شهید زین‌الدین، از منظر حقوق استخدامی، آینده‌ای در ساختار اداری کشور نخواهند داشت. حال، با ابطال کل مجوز، حتی ادامه قرارداد فعلی آنان نیز از نظر قانونی محل تردید است.
اگر امروز دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه در سطح استان‌ها، اجرای این رأی را به تعویق اندازند یا آن را به بهانه‌های اداری و آیین‌نامه‌ای بی‌اثر کنند، این پیام را به جامعه می دهند که ما تابع قانون نیستیم.
به‌هرحال باید منتظر ماند که در نهایت سرنوشت طرح شهید زین‌الدین به کجا می‌انجامد. چنانچه این طرح همان‌طور که در رأی دیوان عدالت اداری آمده، ابطال شود، افکار عمومی کهگیلویه و بویراحمد منتظر عملکرد استانداری است.
به گزارش کبنا، متن شکایت و ابطال بخشی از طرح شهید زین‌الدین را در ادامه می‌توانید بخوانید:
پیام رای:
بند ۱ طرح شهید زین‌الدین که به استانداران مجوز جذب ۱۰ نفر در جایگاه‌های مدیرکل، معاون مدیر کل، فرماندار و بخشدار و به صورت قرارداد کار معین را می‌داد، ابطال شد
شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۶۴۹۱۳۸
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۳/۱۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای امیرسبحان شهنازی سنگاچین
طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ از مجوزهای شماره ۸۲۹۸۰، ۸۲۸۴۵، ۸۲۸۴۲، ۸۲۸۴۸، ۸۲۸۴۶، ۸۲۸۲۷، ۸۲۸۲۸، ۸۲۲۴۷، ۸۲۸۲۹، ۸۲۸۳۰، ۸۲۸۴۴، ۸۲۸۴۹، ۸۳۳۵۴، ۸۲۸۵۰، ۸۲۸۳۱، ۸۲۸۳۱، ۸۲۹۸۳، ۸۲۸۴۱ همگی مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص استخدام و بکارگیری جوانان مؤمن، نخبه، متخصص، انقلابی و تحول‌خواه
گردش کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱ از مجوزهای شماره ۸۲۹۸۰، ۸۲۸۴۵، ۸۲۸۴۲، ۸۲۸۴۸، ۸۲۸۴۶، ۸۲۸۲۷، ۸۲۸۲۸، ۸۲۲۴۷، ۸۲۸۲۹، ۸۲۸۳۰، ۸۲۸۴۴، ۸۲۸۴۹، ۸۳۳۵۴، ۸۲۸۵۰، ۸۲۸۳۱، ۸۲۸۳۱، ۸۲۹۸۳، ۸۲۸۴۱ همگی مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص استخدام و بکارگیری جوانان مؤمن، نخبه، متخصص، انقلابی و تحول‌خواه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“به استحضار می‌رساند سازمان اداری و استخدامی کشور طی بند ۱ مجوز اعطایی، به استانداری‌های کشور عنوان نمود: بکارگیری ۱۰ نفر به صورت قرارداد کار معین بر اساس تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری به تشخیص استاندار در جایگاه‌های مدیرکل، معاون مدیر کل، فرماندار و بخشدار پس از احراز شایستگی‌های لازم در کانون ارزیابی مرکز آموزش مدیریت دولتی.
این در حالی است که:
۱- وفق اصل ۲۸ قانون اساسی و بند ۲ سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و اصل ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۹۸۹۷۷۳ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ طرح عمومی دیوان عدالت اداری بهره‌وری از فرصت در برابر جهت جذب همه آحاد مردم در برابر اصل ۲۰ قانون اساسی وجود دارد و مردم در برابر جذب و پیروی از حقوق یکسان هستند. مگر اینکه به صراحت قانون این حق را بدون رعایت تشریفات عادلانه و رقابتی ذکر نشده باشد که در مانحن فیه حکمی وجود ندارد. لذا حکم مقرره معترض عنه مخالف این اصول و قواعد و موجب تبعیض ناروا و مخالف بند ۹ اصل سوم قانون اساسی است.
۲- با عنایت به این که مقرره معترض عنه حکم به جذب و انتصاب این افراد در عناوین مدیریت حرفه ای آن هم به تشخیص استانداران داده است، علی هذا مستفاد از تبصره ۳ ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه های اجرایی موظفند امکان ارتقاء مسیر شغلی را با توجه به امتیازات مربوطه در فضای رقابتی برای کلیه کارمندان فراهم نمایند. لذا از آنجایی که فضای ضد رقابتی و حصری انتخاب استاندار برای انتصاب افراد موضوع بند معترض عنه، در مشاغل مدیریت حرفه ای موجب عدم شایسته سالاری و امکان رقابت سایر کارمندان واجد شرایط میشود از این رو مقرره مذکور مخالف تبصره ۳ ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز محسوب میشود در بند خامساً دادنامه شماره می دارد ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۲۳۵۱۱ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۷ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری بیان می دارد:
حکم مقرر در ماده ۱۰ آیین نامه مورد شکایت نیز با احاله موضوع به قوانین و مقررات خاص دستگاه اجرایی به رعایت ترتیبات مندرج در قوانین و مقررات استخدامی تأکید دارد و ناظر به نادیده گرفتن احکام و الزامات قانونی از جمله آزمون و رقابت نمی باشد با این وجود اما سازمان اداری و استخدامی کشور نسبت به جذب بدون آزمون در مقرره معترض عنه و با تشخیص استانداران مبادرت نموده است. على هذا ابطال بند ۱ از مجوزهای موضوع خواسته را از محضر قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از بدو صدور به دلیل تضییع حقوق مردم در جذب و استخدام از جمله اینجانب و سلب حق فرصت برابر در جذب را خواستارم.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“بند ۱ از مجوزهای شماره مجوزهای شماره ۸۲۹۸۰، ۸۲۸۴۵ و… (مورد اشاره در ستون خواسته) همگی مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ سازمان اداری و استخدامی کشور
«مجوز استخدام و بکارگیری جوانان مؤمن، نخبه، متخصص، انقلابی و تحول‌خواه»
(طرح شهید زین الدین (رحمت‌اله علیه)
دبیرخانه وزارت کشور
تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
شماره ثبت: ۲۱۵۶۰۰
برادر ارجمند جناب آقای مرتضوی
استاندار محترم اصفهان
سلام علیکم؛
با عنایت به بیانات رهبر معظم انقلاب (حفظه اله تعالی) مبنی بر جوان سازی دولت و تشکیل دولت جوان انقلابی و با توجه به دستور مؤکد رییس‌جمهور مبنی بر تقویت اختیار استان‌ها در حوزه جذب و استخدام منابع انسانی و ساماندهی نیازهای واقعی دستگاه‌های اجرایی با جهت‌گیری ارتقای بهره‌وری منابع انسانی، ارائه خدمت مناسب به مردم شریف استان و همچنین اجرایی شدن برنامه‌های جنابعالی برای پیشرفت متوازن و عادلانه استان، مجوز استخدام و بکارگیری ۱۵۰ نفر از جوانان مؤمن، نخبه، متخصص، انقلابی، تحول خواه و واجد شرایط در جایگاه‌های سازمانی مدیریتی و کارشناسی کلیدی در دستگاه‌های اجرایی استان به شرح ذیل صادر میشود:
۱- بکارگیری ۱۰ نفر به‌صورت قرارداد کار معین بر اساس تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری به تشخیص استاندار در جایگاه‌های مدیر کل، معاون مدیر کل، فرماندار و بخشدار پس از احراز شایستگی‌های لازم در کانون ارزیابی مرکز آموزش مدیریت دولتی؛
…
– معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۱۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشارات شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً بر اساس اصل بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند ۲ سیاست‌های کلی نظام اداری و ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۹۷۷۳ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بهره‌مندی از فرصت برابر جهت جذب برای همه آحاد مردم مستفاد از اصل بیستم قانون اساسی وجود دارد و افراد برای جذب و استخدام در مشاغل اداری از حقوق یکسان برخوردارند و مقررات مورد شکایت مخالف این اصول و قواعد و موجب تبعیض ناروا و مغایر با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
ثانیاً، مستفاد از تبصره ۳ ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه‌های اجرایی موظفند امکان ارتقاء مسیر شغلی را با توجه به امتیازات مربوطه در فضای رقابتی برای کلیه کارمندان فراهم نمایند و این در حالی است که فضای ضد رقابتی و انحصاری برای انتصاب افراد موضوع بند مورد شکایت در مشاغل مدیریت حرفه‌ای موجب عدم شایسته‌سالاری و عدم امکان رقابت سایر کارمندان واجد شرایط میشود و در بند ۱ مجوزهای فوق صرفاً بحث استخدام مطرح نیست و بلکه به موجب بند مذکور افراد از همان ابتدا به سمت‌های مدیریتی منصوب می‌گردند که این امر مغایر با مواد ۵۳ و ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری است.
ثالثاً، به موجب ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر گردیده است که شرایط تخصصی و عمومی پست های مدیریت حرفه ای و نحوه ارتقای مسیر شغلی با پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی اداری برسد و این دستورالعمل در قالب مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۴/۱/۱۳۹۵ به تصویب شورای عالی اداری رسیده و در سنوات بعد اصلاحات و الحاقاتی داشته و به مجوب مصوبه مذکور و اصلاحات و الحاقات بعدی آن شرایطی برای انتصاب مدیران حرفه‌ای پیش‌بینی شده که از جمله دارا بودن گواهینامه شایستگی عمومی احراز سمت‌های مدیریتی، کسب حداقل ۸۵% کل امتیاز ارزیابی عملکرد در ۲ سال منتهی به انتصاب و دارا بودن سوابق تجربی لازم (حسب مورد) است که انتصاب به پست‌های مدیریتی بدون احراز شرایط لازم در انطباق با قوانین و مقررات فوق نیست.
رابعاً، بند ۱ مجوزهای فوق که مورد شکایت واقع شده مغایر با مفاد آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۳۶ مورخ ۲۹/۷/۱۳۹۹ (ابطال مصوبه شورای عالی اداری در خصوص اعطای اولویت انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای از میان زنان و جوانان)، شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۲۰۶۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۳ در رابطه با انتصاب رییس سازمان اداری و استخدامی کشور، شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۹۸۹۷۷۳ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ (ابطال مجوز سازمان اداری و استخدامی به وزارت آموزش و پرورش در خصوص جذب نیرو از مخازن و مراکز مشخص) و رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۴۵۴۹ مورخ ۱۲/۱۰/۱۴۰۲ (ابطال بند ۱۱ مجوز استخدامی سازمان اداری و استخدامی کشور به سازمان بهزیستی کشور در خصوص جذب ویژه مدیران) است و با عنایت به مراتب فوق، بند ۱ از مجوزهای شماره ۸۲۹۸۰، ۸۲۸۴۵، ۸۲۸۴۲، ۸۲۸۴۸، ۸۲۸۴۶، ۸۲۸۲۷، ۸۲۸۲۸، ۸۲۲۴۷، ۸۲۸۲۹، ۸۲۸۳۰، ۸۲۸۴۴، ۸۲۸۴۹، ۸۳۳۵۴، ۸۲۸۵۰، ۸۲۸۳۱، ۸۲۸۳۱، ۸۲۹۸۳، ۸۲۸۴۱ همگی مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ برای مراجع اداری و قضایی معتبر و ملاک عمل است.
احمدرضا عابدی- رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
