تاریخ انتشار
يکشنبه ۸ تير ۱۴۰۴ ساعت ۲۰:۱۲
کد مطلب : ۵۰۱۳۳۹
قانون چه می‌گوید؟
سرنوشت رابطه ایران و آژانس چه خواهد شد؟
۰
کبنا ؛پرونده هسته‌ای ایران پس از جمله اسرائیل به کشورمان و رخ دادن جنگی ۱۲ روزه، وارد مرحله جدیدی شد. اسرائیل تعدادی از شاخص‌ترین دانشمندان هسته‌ای را ترور کرد و در حد توان تسلیحاتی خود به تاسیسات اتمی حمله کرد. ایالات متحده نیز سه سایت هسته‌ای ایران را با بمب‌های سنگرشکن و موشک‌های تاماهاوک شلیک شده از شمال اقیانوس هند هدف قرار داد. مجلس ایران نیز همکاری‌های پادمانی ایران و آژانس را به خاطر عدم انجام وظایف مدیرکل و جلوگیری از این وقایع، تعلیق کرد.
به گزارش کبنا نیوز، تعلیق همکاری ایران و آژانس قانون و برای دولت لازم‌الاجراست. این قانون به معنای خروج از NPT نیست بلکه تعهدات پادمانی ایران و فعالیت بازرس‌ها را به حالت تعلیق در می‌آورد. این قانون چند نکته مهم در خود دارد و چند نکته در پیرامون آن را نیز باید مد نظر قرار داد.
قانون چه می‌گوید؟
این قانون روز چهارم تیر در صحن مجلس به تصویب و همان روز به تائید شورای نگهبان نیز رسید و یک روز بعد از سوی رئیس مجلس ابلاغ شد. طرح این قانون از سوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه شد و مشتمل بر یک ماده واحده و دو تبصره است.
ماده واحد این قانون که نام رسمی آن «قانون تعلیق همکاری با سازمان (آژانس) بین‌المللی انرژی (هسته‌ای) اتمی» است، می‌گوید: «با توجه به نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران توسط رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا نسبت به تأسیسات هسته‌ای صلح آمیز کشور و به مخاطره افتادن منافع عالیه جمهوری اسلامی ایران، مستنداً به ماده ۶۰ عهدنامه ۱۹۶۹ وین در خصوص معاهدات، دولت مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون هرگونه همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی بر اساس معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای(NPT) و پادمان مبتنی بر آن را تا حصول شروط زیر به حالت تعلیق درآورد:
۱- حصول اطمینان از رعایت کامل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و تأمین امنیت مراکز هسته‌ای و دانشمندان هسته‌ای بر اساس چارچوب منشور سازمان ملل متحد و به تشخیص شورای عالی امنیت ملی.
۲- حصول اطمینان از رعایت کامل حقوق ذاتی جمهوری اسلامی ایران در بهره مندی از کلیه حقوق مصرح در ماده ۴ معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به ویژه غنی سازی اورانیوم در داخل کشور به تشخیص شورای عالی امنیت ملی.»
در تبصره‌های این قانون هم آمده است: «تبصره ۱- اطمینان از تحقق شروط مذکور پس از گزارش سازمان انرژی اتمی با تصویب شورای عالی امنیت ملی احراز خواهد شد. دولت مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش تحقق شروط مذکور را به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی ارائه کند.
تبصره ۲- هرگونه فعل و یا ترک فعل توسط هر شخص یا اشخاص که سبب عدم اجرا یا اجرای ناقص تکلیف مقرر در این قانون شود، در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد، جرم محسوب شده و مرتکبان و مستنکفان به مجازات تعزیری درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب یک اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکوم می‌شوند.»
به موجب این قانون، همکاری ایران با آژانس به حالت تعلیق در می‌آید. یعنی دیگر بازرسی از سایت‌های هسته‌ای صورت نمی‌گیرد و ایران اجازه این کار را نمی‌دهد. با توجه به این که آژانس خواستار دسترسی به سایت‌های ویران‌شده هسته‌ای و همچنین تعیین تکلیف مواد هسته‌ای ایران است، قاعدتاً فعلاً چنین دسترسی به این نهاد داده نخواهد شد. ماده ۴ NPT که در این قانون آمده، می‌گوید: «۱. هیچ نکته‌ای در این پیمان نباید به گونه‌ای تفسیر شود که حق مسلم هم‌پیمانان در انجام تحقیقات، تولید و استفاده از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح آمیز را تحت تأثیر قرار دهد. این امر باید بدون اعمال تبعیض و در مطابقت با مواد ۱ و ۲ این پیمان باشد.
در تبادل تجهیزات، مواد و اطلاعات تکنولوژیک برای مقاصد صلح‌آمیز، استفاده از انرژی هسته‌ای در حداکثر شکل، تمام هم‌پیمانان حق مشارکت داشته و متعهد به تسهیل در انجام آن می‌شوند. هم پیمانانی که توان چنین اقدامی را دارند همچنین باید به شکل انفرادی یا همراه با دیگر دولت‌ها یا سازمان‌های بین‌المللی برای توسعه بیشتر استفاده از اشکال صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای، خصوصاً در قلمرو دولت‌های فاقد سلاح‌های هسته‌ای که وارد این پیمان شده‌اند، مشارکت ورزند. این مشارکت با عطف توجه به نیازهای مناطق در حال توسعه جهان، انجام می‌پذیرد.»
نقش شعام
یکی از نکات مهم در متن این قانون، تاکید بر تشخیص شورایعالی امنیت ملی است. تشخیص این که موارد مصرح در قانون برآورده شده یا نه، بر عهده این نهاد حاکمیتی و فراقوه‌ای گذاشته شده است. در صورتی که اعضای حقیقی و حقوقی شعام تشخیص دهند که آژانس رفتار خود را تغییر داده و شروط برآورده شده و گزارش‌های مراجع تخصصی را دریافت کند، می‌تواند شرایط را به حالت عادی برگرداند. هر زمانی که آژانس به سیستم پیشین خود برگردد، این تعلیق قابلیت اجرای دوباره را دارد.
چرا از NPT خارج نشدیم؟
بازرسی‌های پادمانی بر اساس معاهده عدم اشاعه انجام می‌شود که حالا در ایران به حالت تعلیق در آمده است. پیش از این، ایران همکاری‌های فراپادمانی خود با آژانس که به دلیل در پیش گرفتن سیاست اعتمادسازی در قبال برنامه هسته‌ای در پیش گرفته بود را نیز متوقف کرد. اما همچنان یکی از امضاکنندگان و اعضای پیمان عدم اشاعه است.
عضویت در آژانس و معاهده عدم اشاعه یا NPT دو مقوله جدا از هم هستند. طبق NPT تنها ۵ کشور مجاز به در اختیار داشتن زرادخانه هسته‌ای هستند که تا قبل از ۱ ژانویه ۱۹۶۷ سلاح خود را ساختند و آزمایش کردند. بر این اساس، تنها ۵ عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد این امکان را در اختیار دارند. در کنار این پنج کشور، کره شمالی، هند، پاکستان و اسرائیل را هم سلاح در اختیار دارند که البته از میان آن‌ها، اسرائیل سیاست ابهام هسته‌ای را در پیش گرفته است. یعنی داشتن سلاح تاکتیکی و راهبردی را تائید یا تکذیب نمی‌کند.
از این چهار طرف، کره شمالی سال ۱۹۹۴ از آژانس بیرون رفت. هند، پاکستان و اسرائیل اما عضو آژانس هستند ولی هیچ وقت NPT را نپذیرفتند. شرایط این چهار کشور خارج از NPT با ایران متفاوت است. اسرائیل متحد راهبردی آمریکا و جهان غرب است و هند و پاکستان نیز شرایطی مشابه ایران ندارند. هرچند آن‌ها نیز ابتدا تحریم شدند اما با گذر زمان و تغییر شرایط، برنامه آن‌ها به صورت دوفاکتو پذیرفته شد. حتی آمریکا در سال ۲۰۰۸ پیمان هسته‌ای با هند منعقد کرد و در این حوزه با دهلی‌نو کار می‌کند. پاکستان و هند هیچ کدام در شرایط ستیز با غرب قرار ندارند و در تحلیل‌های مربوط به مسائل شبه‌قاره گفته می‌شود که آمریکا برای حفظ توازن در برابر چین (از طریق هند) و همچنین حفظ توازن میان هند و پاکستان، با آن‌ها تقابل نکرد. در این میان تنها کره شمالی وجود دارد که در انزوای بین‌المللی به سر می‌برد.
علاوه بر این امتیازات سیاسی و ژئوپولتیک، آن‌ها هیچ وقت عضو NPT نبودند و امکان فشار بر آن‌ها نیز وجود نداشت. همچنین آن‌ها تعهدی برای بازرسی از برنامه خود نداشتند و نخواهند داشت. اما ایران از اعضای قدیمی NPT است و پرونده‌ای که آن‌ها علیه تهران باز کردند، با کلیدواژه پنهانکاری و فعالیت‌های اعلام‌نشده ایجاد شد که به معنای تخطی از قوانین معاهده است. تحلیل این است که به خاطر امکان افزایش فشار سیاسی بر ایران و سهولت ایجاد اجماع جهانی، ایران هنوز از این کارت استفاده نکرده است. ماده ۱۰ امکان خروج از NPT را فراهم کرده است و ایران این حق را دارد.
لزوم کار با آژانس
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس که از سال ۲۰۱۹ این مسئولیت را بر عهده دارد، در حال حاضر با نقش‌آفرینی منفی خود شناخته می‌شود. هرچند از پیش مشخص بود اما به صورت رسمی، پس از گزارشی که او به آژانس داد و به رغم همکاری‌های گسترده ایران اعلام کرد که نمی‌تواند صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران را رد یا تائید کند، قطعنامه‌ای از سوی شورای حکام صادر شد که تهران را به عدم پایبندی متهم می‌کرد. ۲۴ ساعت از صدور این قطعنامه نگذشته بود که ایران هدف حمله اسرائیل قرار گرفت.
با این که ایران مورد تجاوز قرار گرفت و بر خلاف تمام قوانین بین‌المللی، تاسیسات هسته‌ایش را هدف قرار دادند، شورای حکام حتی بیانیه‌ای در محکومیت این اقدام صادر نکرد. بنابراین، شرایط ایران با شورای حکام و شخص مدیرکل آن مناسب نیست. حتی در صورتی که ایران بخواهد از NPT خارج شود، این روند بدون در نظر گرفتن وقایع پیش‌بینی نشده، ۳ ماه طول خواهد کشید که در این زمان هم ایران باید تعامل خود با آژانس را ادامه دهد؛ اگر شرایط همچنان بر مبنای اجرای قانون تعلیق باشد که وضعیت پیچیده‌تر هم خواهد شد.
تاسیسات آسیب دیده ایران یک موضوع و مواد هسته‌ای موضوعی دیگر است. آژانس وظیفه حسابرسی از هر گرم مواد هسته‌ای را دارد. هنوز به طور رسمی نمی‌دانیم مواد هسته‌ای ایران چه وضعیتی دارد و این ابهام نیز در شرایط فعلی دور از انتظار نبود. اما در نهایت تکلیف مواد هسته‌ای باید مشخص شود چرا که ابهام در سرنوشت آن‌ها، به خصوص ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم ۶۰ درصد، می‌تواند زمینه‌ساز بحران‌های دیگری باشد. اما از آن سو، مشکلات آژانس و ایران نیز حل نشده است. این مسیر طی روزهای آینده روشن‌تر خواهد شد. رافائل گروسی به عنوان بخشی از مشکل، تا سال ۲۰۲۶ در این مسئولیت خواهد بود.
به گزارش کبنا نیوز، تعلیق همکاری ایران و آژانس قانون و برای دولت لازم‌الاجراست. این قانون به معنای خروج از NPT نیست بلکه تعهدات پادمانی ایران و فعالیت بازرس‌ها را به حالت تعلیق در می‌آورد. این قانون چند نکته مهم در خود دارد و چند نکته در پیرامون آن را نیز باید مد نظر قرار داد.
قانون چه می‌گوید؟
این قانون روز چهارم تیر در صحن مجلس به تصویب و همان روز به تائید شورای نگهبان نیز رسید و یک روز بعد از سوی رئیس مجلس ابلاغ شد. طرح این قانون از سوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه شد و مشتمل بر یک ماده واحده و دو تبصره است.
ماده واحد این قانون که نام رسمی آن «قانون تعلیق همکاری با سازمان (آژانس) بین‌المللی انرژی (هسته‌ای) اتمی» است، می‌گوید: «با توجه به نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران توسط رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا نسبت به تأسیسات هسته‌ای صلح آمیز کشور و به مخاطره افتادن منافع عالیه جمهوری اسلامی ایران، مستنداً به ماده ۶۰ عهدنامه ۱۹۶۹ وین در خصوص معاهدات، دولت مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون هرگونه همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی بر اساس معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای(NPT) و پادمان مبتنی بر آن را تا حصول شروط زیر به حالت تعلیق درآورد:
۱- حصول اطمینان از رعایت کامل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و تأمین امنیت مراکز هسته‌ای و دانشمندان هسته‌ای بر اساس چارچوب منشور سازمان ملل متحد و به تشخیص شورای عالی امنیت ملی.
۲- حصول اطمینان از رعایت کامل حقوق ذاتی جمهوری اسلامی ایران در بهره مندی از کلیه حقوق مصرح در ماده ۴ معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به ویژه غنی سازی اورانیوم در داخل کشور به تشخیص شورای عالی امنیت ملی.»
در تبصره‌های این قانون هم آمده است: «تبصره ۱- اطمینان از تحقق شروط مذکور پس از گزارش سازمان انرژی اتمی با تصویب شورای عالی امنیت ملی احراز خواهد شد. دولت مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش تحقق شروط مذکور را به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی ارائه کند.
تبصره ۲- هرگونه فعل و یا ترک فعل توسط هر شخص یا اشخاص که سبب عدم اجرا یا اجرای ناقص تکلیف مقرر در این قانون شود، در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد، جرم محسوب شده و مرتکبان و مستنکفان به مجازات تعزیری درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب یک اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکوم می‌شوند.»
به موجب این قانون، همکاری ایران با آژانس به حالت تعلیق در می‌آید. یعنی دیگر بازرسی از سایت‌های هسته‌ای صورت نمی‌گیرد و ایران اجازه این کار را نمی‌دهد. با توجه به این که آژانس خواستار دسترسی به سایت‌های ویران‌شده هسته‌ای و همچنین تعیین تکلیف مواد هسته‌ای ایران است، قاعدتاً فعلاً چنین دسترسی به این نهاد داده نخواهد شد. ماده ۴ NPT که در این قانون آمده، می‌گوید: «۱. هیچ نکته‌ای در این پیمان نباید به گونه‌ای تفسیر شود که حق مسلم هم‌پیمانان در انجام تحقیقات، تولید و استفاده از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح آمیز را تحت تأثیر قرار دهد. این امر باید بدون اعمال تبعیض و در مطابقت با مواد ۱ و ۲ این پیمان باشد.
در تبادل تجهیزات، مواد و اطلاعات تکنولوژیک برای مقاصد صلح‌آمیز، استفاده از انرژی هسته‌ای در حداکثر شکل، تمام هم‌پیمانان حق مشارکت داشته و متعهد به تسهیل در انجام آن می‌شوند. هم پیمانانی که توان چنین اقدامی را دارند همچنین باید به شکل انفرادی یا همراه با دیگر دولت‌ها یا سازمان‌های بین‌المللی برای توسعه بیشتر استفاده از اشکال صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای، خصوصاً در قلمرو دولت‌های فاقد سلاح‌های هسته‌ای که وارد این پیمان شده‌اند، مشارکت ورزند. این مشارکت با عطف توجه به نیازهای مناطق در حال توسعه جهان، انجام می‌پذیرد.»
نقش شعام
یکی از نکات مهم در متن این قانون، تاکید بر تشخیص شورایعالی امنیت ملی است. تشخیص این که موارد مصرح در قانون برآورده شده یا نه، بر عهده این نهاد حاکمیتی و فراقوه‌ای گذاشته شده است. در صورتی که اعضای حقیقی و حقوقی شعام تشخیص دهند که آژانس رفتار خود را تغییر داده و شروط برآورده شده و گزارش‌های مراجع تخصصی را دریافت کند، می‌تواند شرایط را به حالت عادی برگرداند. هر زمانی که آژانس به سیستم پیشین خود برگردد، این تعلیق قابلیت اجرای دوباره را دارد.
چرا از NPT خارج نشدیم؟
بازرسی‌های پادمانی بر اساس معاهده عدم اشاعه انجام می‌شود که حالا در ایران به حالت تعلیق در آمده است. پیش از این، ایران همکاری‌های فراپادمانی خود با آژانس که به دلیل در پیش گرفتن سیاست اعتمادسازی در قبال برنامه هسته‌ای در پیش گرفته بود را نیز متوقف کرد. اما همچنان یکی از امضاکنندگان و اعضای پیمان عدم اشاعه است.
عضویت در آژانس و معاهده عدم اشاعه یا NPT دو مقوله جدا از هم هستند. طبق NPT تنها ۵ کشور مجاز به در اختیار داشتن زرادخانه هسته‌ای هستند که تا قبل از ۱ ژانویه ۱۹۶۷ سلاح خود را ساختند و آزمایش کردند. بر این اساس، تنها ۵ عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد این امکان را در اختیار دارند. در کنار این پنج کشور، کره شمالی، هند، پاکستان و اسرائیل را هم سلاح در اختیار دارند که البته از میان آن‌ها، اسرائیل سیاست ابهام هسته‌ای را در پیش گرفته است. یعنی داشتن سلاح تاکتیکی و راهبردی را تائید یا تکذیب نمی‌کند.
از این چهار طرف، کره شمالی سال ۱۹۹۴ از آژانس بیرون رفت. هند، پاکستان و اسرائیل اما عضو آژانس هستند ولی هیچ وقت NPT را نپذیرفتند. شرایط این چهار کشور خارج از NPT با ایران متفاوت است. اسرائیل متحد راهبردی آمریکا و جهان غرب است و هند و پاکستان نیز شرایطی مشابه ایران ندارند. هرچند آن‌ها نیز ابتدا تحریم شدند اما با گذر زمان و تغییر شرایط، برنامه آن‌ها به صورت دوفاکتو پذیرفته شد. حتی آمریکا در سال ۲۰۰۸ پیمان هسته‌ای با هند منعقد کرد و در این حوزه با دهلی‌نو کار می‌کند. پاکستان و هند هیچ کدام در شرایط ستیز با غرب قرار ندارند و در تحلیل‌های مربوط به مسائل شبه‌قاره گفته می‌شود که آمریکا برای حفظ توازن در برابر چین (از طریق هند) و همچنین حفظ توازن میان هند و پاکستان، با آن‌ها تقابل نکرد. در این میان تنها کره شمالی وجود دارد که در انزوای بین‌المللی به سر می‌برد.
علاوه بر این امتیازات سیاسی و ژئوپولتیک، آن‌ها هیچ وقت عضو NPT نبودند و امکان فشار بر آن‌ها نیز وجود نداشت. همچنین آن‌ها تعهدی برای بازرسی از برنامه خود نداشتند و نخواهند داشت. اما ایران از اعضای قدیمی NPT است و پرونده‌ای که آن‌ها علیه تهران باز کردند، با کلیدواژه پنهانکاری و فعالیت‌های اعلام‌نشده ایجاد شد که به معنای تخطی از قوانین معاهده است. تحلیل این است که به خاطر امکان افزایش فشار سیاسی بر ایران و سهولت ایجاد اجماع جهانی، ایران هنوز از این کارت استفاده نکرده است. ماده ۱۰ امکان خروج از NPT را فراهم کرده است و ایران این حق را دارد.
لزوم کار با آژانس
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس که از سال ۲۰۱۹ این مسئولیت را بر عهده دارد، در حال حاضر با نقش‌آفرینی منفی خود شناخته می‌شود. هرچند از پیش مشخص بود اما به صورت رسمی، پس از گزارشی که او به آژانس داد و به رغم همکاری‌های گسترده ایران اعلام کرد که نمی‌تواند صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران را رد یا تائید کند، قطعنامه‌ای از سوی شورای حکام صادر شد که تهران را به عدم پایبندی متهم می‌کرد. ۲۴ ساعت از صدور این قطعنامه نگذشته بود که ایران هدف حمله اسرائیل قرار گرفت.
با این که ایران مورد تجاوز قرار گرفت و بر خلاف تمام قوانین بین‌المللی، تاسیسات هسته‌ایش را هدف قرار دادند، شورای حکام حتی بیانیه‌ای در محکومیت این اقدام صادر نکرد. بنابراین، شرایط ایران با شورای حکام و شخص مدیرکل آن مناسب نیست. حتی در صورتی که ایران بخواهد از NPT خارج شود، این روند بدون در نظر گرفتن وقایع پیش‌بینی نشده، ۳ ماه طول خواهد کشید که در این زمان هم ایران باید تعامل خود با آژانس را ادامه دهد؛ اگر شرایط همچنان بر مبنای اجرای قانون تعلیق باشد که وضعیت پیچیده‌تر هم خواهد شد.
تاسیسات آسیب دیده ایران یک موضوع و مواد هسته‌ای موضوعی دیگر است. آژانس وظیفه حسابرسی از هر گرم مواد هسته‌ای را دارد. هنوز به طور رسمی نمی‌دانیم مواد هسته‌ای ایران چه وضعیتی دارد و این ابهام نیز در شرایط فعلی دور از انتظار نبود. اما در نهایت تکلیف مواد هسته‌ای باید مشخص شود چرا که ابهام در سرنوشت آن‌ها، به خصوص ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم ۶۰ درصد، می‌تواند زمینه‌ساز بحران‌های دیگری باشد. اما از آن سو، مشکلات آژانس و ایران نیز حل نشده است. این مسیر طی روزهای آینده روشن‌تر خواهد شد. رافائل گروسی به عنوان بخشی از مشکل، تا سال ۲۰۲۶ در این مسئولیت خواهد بود.
